حادث وزارة الزراعة العراقية.. "هيبة الدولة" في مواجهة "فوضى السلاح"
بدأت القصة بإقالة مدير دائرة الزراعة في بغداد، وتعيين آخر بديلًا عنه، ما دفع حمايات المدير المُقال وأقاربه إلى التدخل، وفق ما ورد في البيانات الرسمية، لتأمين بقائه في الموقع، غير أن الأمور تصاعدت بسرعة بعد تدخل قوة أمنية يُقال إنها تابعة للقائد العام للقوات المسلحة، حيث أقدم أحد الضباط ويدعى عمر العبيدي، على إطلاق النار، ما أودى بحياة شخصين، وأسفر عن إصابات أخرى، وفق بيان أصدرته كتائب "حزب الله" العراقية في وقت لاحق.
البيان، الذي جاء دفاعياً في مضمونه، نفى أي دور مباشر للكتائب في الاشتباك، لكنه حمّل الأجهزة الأمنية مسؤولية التصعيد، محذراً مما وصفه بـ"أجندات خبيثة" تعمل على زرع الفتنة وشق الصف الوطني، وأشار إلى أن القوات الأمنية استخدمت القوة المفرطة حتى بعد انسحاب عناصر الحشد الشعبي من الموقع.
تحذيرات من مواجهات أوسع
معن الجبوري، المستشار السابق في وزارة الدفاع، قال في تصريحات لـ"الشرق"، إن ما جرى "يكشف مجدداً هشاشة المشهد الأمني العراقي"، مؤكداً أن "وجود كيانات مسلحة تتدخل في ملفات إدارية هو مؤشر خطير على غياب سلطة الدولة".
وأضاف الجبوري، أن "البيان الصادر عن القيادة العامة الذي نفى صدور أوامر بفتح النار، يعني أن هناك مجموعات مسلحة تتصرف من تلقاء نفسها"، مؤكداً أن هذه الحالة إن لم يتم التعامل معها بجدية، سنشهد مزيداً من الفوضى، وربما مواجهات أوسع لا تُحمد عقباها".
وتابع الجبوري، في تصريحاته لـ"الشرق"، أن "الدولة تمتلك الغطاء الدستوري، والدعم السياسي، والقدرة العسكرية للسيطرة على هذه المجموعات، لكنها بحاجة إلى إرادة سياسية صارمة لحسم الملف نهائياً".
من جانبه، وصف الخبير الاستراتيجي، أمير الساعدي، في تصريحات لـ"الشرق"، ما حدث بأنه "تكرار لسيناريو ضعف القرار الأمني أمام قوة الجماعات المسلحة"، مضيفاً أنه "حين تُطلق النار على القوات المسلحة في قلب بغداد، ولا يُحاسب أحد، فنحن أمام أزمة بنيوية في بنية الدولة العراقية"، وأن "هذا ليس خلافاً بين موظفين، بل اختبار حقيقي لقدرة الحكومة على ضبط المشهد الأمني".
وحذر الساعدي من أنه إذا لم يتم التعامل مع هذا السلاح كما يُعامل سلاح "داعش" و"القاعدة"، "فنحن نؤسس لفوضى طويلة الأمد، الدولة اليوم تملك القوة والخبرة، وقد قاتلت التنظيمات الإرهابية بجدارة، فلماذا تتردد في مواجهة هذا الانفلات؟"، على حد وصفه.
وفيما كانت التحليلات الأمنية تسير في اتجاه التحذير، جاء صوت المواطن العراقي في الشارع مختلفاً وأكثر بساطة، إذ عبر أنس الطائي، عن رفضه الشديد لما حدث وقال لـ"الشرق"، إن "هذه الأفعال تقلل من هيبة الدولة"، وأضاف "أهالي العراقيين في الشارع ينتظرون عودة ذويهم سالمين"، داعياً إلى "رفع هيبة الدولة لا كسرها".
مواقف خارجية ورسائل
من جانبها، أصدرت السفارة الأميركية في بغداد، بياناً عبر منصة "إكس"، قدمت فيه التعازي لأسر الضحايا، الذين قضوا على يد كتائب "حزب الله"، المنظمة التي تصنفها واشنطن "منظمة إرهابية"، ضمن قوات الحشد الشعبي.
وتابع البيان: "نعرب عن حزننا لفقدان الأرواح، بمن فيهم أفراد من الشرطة الاتحادية ومدني بريء، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، ندعو الحكومة العراقية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم هؤلاء الجناة وقادتهم إلى العدالة دون تأخير، فالمساءلة أساسيةٌ للحفاظ على سيادة القانون ومنع المزيد من أعمال العنف".
أما قيادة العمليات المشتركة العراقية، فقالت في بيان سابق، إنه "على خلفية الحادث الإثم الذي حصل في إحدى دوائر وزارة الزراعة في جانب الكرخ، وما رافقته من تداعيات، أمر السيد القائد العام للقوات المسلحة بتشكيل لجنة تحقيقية عليا لمعرفة ملابسات الحادث وكيفية حركة القوة المسلحة دون أوامر أو موافقات أصولية ومحاولة السيطرة على بناية حكومية وفتح النار على القطاعات الأمنية".
ولفت البيان، إلى أنه "جدير بالذكر أن قواتنا الأمنية تمكنت من القاء القبض على 14 متهماً، ولدى تدقيق هويات الملقى القبض عليهم تبين أنهم ينتمون إلى اللوائين (45 , 46 ) بالحشد الشعبي، تم إحالتهم إلى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 6 ساعات
- الشرق الأوسط
خلاصة آراء
جمعنا لقاء قديم في دارة مراسل غربي معروف بمناسبة مغادرته لبنان بعد عمله نحو ربع قرن. وقرر المراسل العريق أن يحمل معه خلاصة الآراء التي يعتقد الحضور أنها ضرورية من أجل حل ما يُعرف بالأزمة اللبنانية. تولّت سكرتيرة المراسل المغادر، تدوين المقترحات، وزوّدت كل واحد منا بنسخة عنها. ها أنا أسمح لنفسي بأن أشارك حضراتكم القناعات التي أعرب عنها الزملاء، مع التذكير بأن بعض العبارات غير اللائقة سحبت منها، خوفاً من إساءة التفسير، أو اللفظ. أولاً، حل القضية الفلسطينية، وثانياً، وبالتوازي، حل قضية الشرق الأوسط. مع التأكيد على الفارق الجغرافي بين الشرق الأوسط العادي، وأحباء مصطلح «الشرق الأدنى»، الذي أعيد إلى التداول تفادياً لغموض الصيغة الأولى. * حل مشكلة الأنبار في العراق. * ترسيم الحدود اللبنانية السورية، وضم مزارع شبعا إلى السيادة اللبنانية، وزرعها بأشجار البرتقال وعرائش العناب من أجل تأكيد لبنانيتها، وعصير البرتقال. * الاتصال بالرئيس بشار الأسد، المعروف «بالرئيس بشار» لأخذ رأيه في المفهوم الروسي لناطحات السحاب، والضباب في موسكو. * وحل مشكلة أوكرانيا بطريقة تسهل معها حل مشكلة «الناتو». * حل المسألة الشرقية. * موسم القمح في أوكرانيا، واهتراء المحاصيل في المخازن. * حل مشكلة المجاعة في فنزويلا، والمخدرات في بوليفيا، وثقب الأوزون الأسود. * إقامة مصالحة عربية شاملة. * تأجيل المصالحة إلى حين حل المشكلة المعروفة بقضية الشرق الأوسط، قبل أن تثبت في أذهان الناس على أنها أصبحت قضية الشرق الأدنى. * إبلاغ مجلس الأمن بسائر القرارات. التحفظ على البند الأخير بسبب الفيتو بموجب الفقرة 17 من المادة 22 معطوفة على بنود الحل الأول الواردة تحت صفة المعجل والمكرر، فيما هو الممل والمضجر. وبناءً عليه!
الشرق الأوسط
منذ 14 ساعات
- الشرق الأوسط
البرلمان العراقي لتشريع «حرية التعبير والتظاهر»
بعد تراجع فرص إقرار قانون «الحشد الشعبي»، تتجه قوى سياسية في البرلمان العراقي إلى تشريع قانون آخر مثير للجدل عن «حرية التعبير». ويتضمن جدول أعمال جلسة البرلمان ليوم السبت، وفق الدائرة الإعلامية للمجلس، التصويت على خمسة مشاريع قوانين، ومناقشة أربعة أخرى. ومن بين مشاريع القوانين المدرجة للتصويت، مشروع قانون «حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي». وقالت النائب سروة محمد إن «المشروع يثير جدلاً واسعاً، ولن يُمرر دون توافق سياسي مسبق»، وفق ما أوردته شبكة «روادو الكردية»، في حين ذكرت لجنة حقوق الإنسان النيابية في بيان صحافي أن «القانون الذي سيتم التصويت عليه لا يحد من التظاهر السلمي بل العكس؛ فقد قامت اللجنة بأخذ ملاحظات جميع المنظمات». مع ذلك، يتخوف ناشطون وصحافيون عراقيون من استخدام الأحزاب المتنفذة في البلاد مواد القانون لخنق الحريات العامة ووسائل النشر المكفولة. والعام الماضي، قدمت منظمة «برج بابل»، وهي مؤسسة محلية معنية بالحريات ومعايير الديمقراطية في البلاد، نحو ألف توقيع لصحافيين ومحامين، إلى 4 لجان برلمانية من أجل تعديل مسوّدة مشروع هذا القانون والمضي في تشريعه. وكان أول دستور عراقي صدر عام 1925، والذي أُطلق عليه القانون الأساسي للعراق، قد نصّ على أن «للعراقيين حرية التعبير عن الآراء ونشرها والالتقاء بها، وتكوين الجمعيات والمشاركة فيها ضمن القانون». البرلمان العراقي خلال إحدى جلساته في بغداد (إعلام البرلمان) يتكوّن مشروع القانون الحالي، بحسب نسخة اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، من 17 مادة، اقترحت اللجنة تعديل أو حذف العديد منها. ومن المفترض أن يهدف المشروع إلى تنظيم التعبير عن حرية الرأي، والذي يصفه بـ«حرية المواطن في التعبير عن أفكاره وآرائه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو بأية وسيلة أخرى مناسبة بما لا يخل بالنظام العام أو الآداب العامة». ويعرّف المشروع التظاهر السلمي بـ«تجمع عدد غير محدود من المواطنين للتعبير عن آرائهم أو المطالبة بحقوقهم التي كفلها القانون... والتي تُنظّم وتُسيّر في الطرق والساحات العامة». وينصّ المشروع كذلك على حظر «الدعوة للنزاع المسلح أو التحريض على التطرف ودعم الأعمال الإرهابية أو بث الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية أو الطائفية»، إلى جانب حظر «الطعن في الأديان والمذاهب والطوائف والمعتقدات، والانتقاص من شأنها أو من معتنقيها». وأجاز مشروع القانون للمواطنين «حرية عقد الاجتماعات الخاصة من دون الحاجة إلى إشعار أو إذن مسبق»، لكنه يشترط لعقد الاجتماعات العامة «الحصول على إذن مسبق من رئيس الوحدة الإدارية قبل 5 أيام على الأقل، على أن يتضمن طلب الإذن موضوع الاجتماع والغرض منه، وزمان ومكان عقده، وأسماء أعضاء اللجنة المنظمة له». ويمنع مشروع القانون «إجبار المواطنين على المشاركة أو عدم المشاركة في الاجتماعات العامة أو التظاهرات السلمية». كما يحظر «حمل السلاح الناري بجميع أنواعه، والأدوات الجارحة، أو أية مواد أخرى تُلحق الأذى بالنفس أو الممتلكات عند الاجتماع»، ويمنع أيضاً «تنظيم التظاهرات قبل السابعة صباحاً أو بعد الساعة العاشرة ليلاً»، كما اقترحت اللجنة حظر «ارتداء الأقنعة والأغطية من قبل المجتمعين أو المتظاهرين أو المعتصمين»، لكن لجنة حقوق الإنسان أكدت «إلغاء فقرة أخذ الإذن من الحكومة قبل التظاهر، واقتصر على إبلاغ رئيس الوحدة الإدارية فقط بالتظاهرة، ولا يحق لأية جهة منع التظاهر السلمي تحت ذرائع مختلفة، وتم إلغاء العقوبات الجزائية للمتظاهر السلمي بالسجن أو ما شابه ذلك». وقبل أشهر من الانتخابات التشريعية المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، يحاول البرلمان تكثيف نشاطه لتشريع قوانين إشكالية، بعد أن واجه سيلاً من الانتقادات على خلفية اضطرابات سياسية عطلت قائمة طويلة من القوانين الأساسية، كما يرى مراقبون.
الشرق الأوسط
منذ 2 أيام
- الشرق الأوسط
تشريع «الحشد الشعبي» مستبعَد في العراق
استبعد تكتل سياسي نافذ بالتحالف الحاكم في العراق تشريع قانون «الحشد الشعبي» خلال الدورة البرلمانية الحالية، التي ستنتهي بحلول الانتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2025. وتدفع قوى شيعية، أغلبها فصائل موالية لإيران، نحو تشريع القانون الذي من المفترض أن يشرعن أحكاماً جديدة تخص تجنيد المقاتلين والفصائل، إلا أن واشنطن رفضت المشروع بشدة لأنه «سيؤدي إلى ترسيخ النفوذ الإيراني والجماعات المسلحة التي تقوض سيادة العراق». وقال حسين المالكي، وهو في ائتلاف «دولة القانون» إن وجود اعتراضين داخلي وخارجي على قانون الحشد الشعبي سيمنعان تشريعه». وأوضح المالكي، في تصريح صحافي الخميس، أن «القانون لن يمرر خلال الدورة البرلمانية الحالية وسيرحل إلى الدورة المقبلة»، مشيراً إلى «الفيتو الأميركي الواضح والمعلن ضد قانون الحشد الشعبي، لن تتجاوزه القوى السياسية العراقية»، مردفاً بالقول إن «كل تلك العوامل سوف تدفع لمنع تمرير القانون وتأجيله إلى الدورة البرلمانية المقبلة». ويعتقد مراقبون أن مصدر القلق الدولي من تشريع القانون هو احتمالية تحول «الحشد الشعبي» إلى قوة موازية للجيش العراقي، وربما أكثر صلاحية وموارد وتسليحاً، رغم أن الحكومة ترد هذا القلق بالتأكيد إلى أن القانون جزء من عملية إصلاح الأجهزة الأمنية. كان رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني، قد تحدث أيضاً عن «رسائل أميركية وصلت إلى جميع القيادات السياسية في العراق، تؤكد أن واشنطن تدعم دمج عناصر (الحشد الشعبي) في المنظومة الأمنية الرسمية، وليس مجرد إعادة هيكلة هذه القوات». وخلال مكالمة، الأسبوع الماضي، بين رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أفصح الأخير عن «مخاوف بلاده بشأن مشروع قانون (الحشد الشعبي) الذي لا يزال قيد المناقشة». وأقر البرلمان العراقي قانون الحشد الشعبي عام 2016، لكنه كان يفتقر إلى تفاصيل تنظيمية وهيكلية، بينما يتضمن المشروع الحالي تعديلات إضافية تحدد دور «الحشد» في البلاد. إلى ذلك، أكد التحالف البرلماني الذي يقوده رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، دعم «خطوات حصر السلاح بيد الدولة». وقال حميد الشبلاوي، وهو نائب عن كتلة «الإعمار والتنمية النيابية»، إنه «من الضروري منع الجهات المسؤولة عن الفصائل من الترشح في الانتخابات المقبلة». ونقلت وسائل إعلام ملحية عن الشبلاوي أن «الكتلة تدعم خطوات الحكومة بإجراءات حصر السلاح بيد الدولة، لكنّ المواطن يحتاج إلى خطوات حقيقية وجدية تُشعره بوجود إجراءات أكثر واقعية». رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني خلال اجتماع مع قادة الجيش (إعلام حكومي) سياسياً، حذَّر رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي من أن «الحرب بين إيران وإسرائيل قد تعود في أي لحظة». وقال العبادي خلال ندوة صحافية في بغداد، مساء الأربعاء: «لا خوف على العراق إذا ما كانت المواجهة مباشرة بين الجانبين، وليس عبر وكلاء»، في إشارة إلى الفصائل المسلحة المرتبطة بطهران في عدد من دول المنطقة، ومنها العراق ولبنان واليمن. وأوضح العبادي أن الخطر الأكبر على العراق قد يأتي من الجبهة السورية، «بسبب احتمال عودة الإرهاب». كان رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، القائد العام للقوات المسلحة، قد بحث مع كبار مساعديه العسكريين والأمنيين ملفات تتعلق بأمن الحدود العراقية وقصف المنشآت النفطية والمناطق الحيوية والعسكرية. وذكر بيان للحكومة أن السوداني تدارس خلال الاجتماع الدوري للمجلس الوزاري للأمن الوطني مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد، وتابع الجهود التي تقوم بها تشكيلات القوات الأمنية في تأمين الحدود الدولية ومتابعة التحصينات، وتعزيز القوات بما تحتاج إليه من متطلبات، بما يضمن نجاح مهامها وعملها، وتأكيد ضرورة التنسيق وتوحيد الجهود بين جميع الجهات الأمنية في ضبط الشريط الحدودي مع دول الجوار.
