العميد وضاح الدبيش يكشف تفاصيل جديدة حول عملية ضبط شحنة الأسلحة الإيرانية الأخيرة
وقال الدبيش في تصريح لصحيفة 'العربي الجديد'، إن 'المقاومة الوطنية، عبر استخباراتها وقواتها البحرية وخفر السواحل، تمكّنت من السيطرة على الشحنة بعد عملية معقدة، شملت تحليلاً دقيقاً للبيانات والمعلومات، استناداً إلى مصادر بشرية وتقنيات حديثة وفّرها مستشارون وخبراء تلقوا تدريبات عالية المستوى في هذا المجال'.
وأوضح أن شحنة الأسلحة انطلقت من إيران، متنقلة بين عدة نقاط بحرية عبر شبكة تهريب معقدة، حتى وصلت إلى جيبوتي، ومنها جرى نقلها بطرق تمويهية باستخدام قوارب صيد مدنية، مشيراً إلى أن 'عملية التعقب استمرت لفترة طويلة في البحر الأحمر، إلى أن تم اعتراض الشحنة قرب المياه الإقليمية اليمنية، حيث كانت مخفية بإتقان داخل قوارب تمويهية'.
وأكد العميد الدبيش أن الشحنة تُعد من أكبر الشحنات التي تم ضبطها، إذ تقدر قيمتها، بحسب خبراء، بأكثر من نصف مليار دولار، لافتاً إلى أن 'هذه الكمية الهائلة كانت تمثل تهديداً مباشراً لأمن الملاحة الدولية، ولو وصلت للحوثيين، لكان من الممكن أن ينفذوا عمليات نوعية موسعة تهدد الداخل والخارج'.
وكشف الدبيش أن تهريب الأسلحة إلى الحوثيين يتم عبر مسارات بحرية معقدة، تبدأ من السواحل الإيرانية مروراً بالخليج وسلطنة عمان، ومنها إلى سواحل القرن الأفريقي، قبل أن تصل إلى اليمن عبر مراكب مدنية وقوارب صيد تستخدم للتمويه، في نمط تهريب محترف اعتاد عليه المهربون المدعومون من طهران.
وأضاف أن العملية الأخيرة تؤكد استمرار الدعم الإيراني للحوثيين، رغم الحظر الدولي، معتبراً أن 'تصاعد هذا الدعم يأتي في سياق الضغط الذي تتعرض له إيران، ومحاولاتها للرد عبر أذرعها المسلحة في المنطقة، وفي مقدمتها الحوثيون'.
وشدد الدبيش على أن 'التصعيد الحوثي في البحر الأحمر مثّل تهديداً واسع النطاق أدركته مختلف الأطراف، وهو ما ساهم في تعزيز التنسيق الاستخباراتي بين القوات المشتركة اليمنية، وقوات التحالف العربي، والشركاء الدوليين'.
وأكد أن هذا التعاون أسهم في إحباط العديد من محاولات تهريب الأسلحة، بفضل تبادل المعلومات عبر مصادر موثوقة، واستخدام تقنيات متقدمة، وتنفيذ عمليات مشتركة دقيقة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 43 دقائق
- الرياض
لماذا السعودية تدعم سوريا..؟
الحكومة السورية عكست توجهات برغماتية مطمئنة فيما يخص مسارها السياسي المستقبلي ولديها الرغبة والعمل مع السعودية بجانب رغبتها فتح قنوات اتصال مع العالم العربي بأكمله، وهذا ليس أمراً مقلقاً لأحد، فالحضن العربي هو المنطقة المطلوب من سوريا التواجد بها، وخاصة أن سوريا من الدول التي تمتلك الفرصة لكي تعيد توازنها السياسي والاقتصادي.. من الطبيعي أن يتبادر إلى الأذهان مثل هذا السؤال الحيوي، فما تفعله السعودية من أجل سوريا هو حدث استثنائي بالنسبة للمنطقة، فالسعودية لديها مهمة استراتيجية تتمثل في تأهيل سوريا وإعادتها الى المجتمع الدولي من خلال مسار جديد يحمل توجهات وعلاقات خارجية متوازنة مع المنطقة والعالم، فما مرت به سوريا خلال العقود الماضية كان تعبيراً عن حالة تبعث القلق بالنسبة لجيران سوريا ومحيطها العربي، لقد تم استخدام سوريا عبر العقود الماضية بشكل سلبي حيث تحولت الى دولة منزوعة القدرة فيما يخص شعبها وتوجهاتها، وقد حملت تلك المبررات ضرورة ملحة لدعم هذه الدولة التي تعود من غيبوبتها السياسية لتجد الموقف السعودي مستعد لرعايتها وإعادة تأهيلها كدولة فاعلة ذات واقعية سياسية. الواقع السياسي والجيوسياسي والأيديولجي في سوريا وحولها معقد إلى درجة كبيرة ويستحيل الانطلاق في إصلاح سوريا من خلال تسوية هذا الواقع أو البحث عن حلول لتفكيك تلك الشبكة المعقدة من التداخلات السياسية والأيديولوجية والجيوسياسة، ولذلك كان لابد من اختيار منطلق مختلف ولهذا جاءت مبادرة السعودية لدعم سوريا الجديدة مرتكزة على أهداف وركائز واضحة وبشكل مستقل وبعيد عن تلك التداخلات والتعقيدات، ومن هنا رسمت السعودية أهدافها الواضحة من أجل سوريا جديدة قادرة على إدارة واقعها بعيداً عن استخدام أي وسائل سياسية يتم بناؤها خارج الوطن السوري. السعودية خلال العقد الماضي رسخت سياستها الخارجية وفق مفهوم يدفع ويؤدي الى تحقيق الاستقرار في المنطقة عبر منظومة من الدول المتجاورة وفق أسس تجلب الأمن والاستقرار انطلاقاً من توجهات السعودية الاستراتيجية والاقتصادية، فالسعودية تدرك أن الشرط الرئيس للانتعاش الاقتصادي وجلب العالم إلى المنطقة وربط قاراته اقتصادياً في منطقة واحدة يتطلب وجود دول مستقرة قادرة على أن تتصرف بذكاء واستقلال، مستثمرة الفرص المتاحة بطرق مشروعة من خلال منظومة علاقات إقليمية راسخة. السعودية التي تقدم الدعم لسوريا بشكل كبير وملفت للنظر على المستويين الدولي والإقليمي تدرك أن المنطقة بحاجة إلى إعادة تأهيل من خلال بناء دول غير خاضعة لمشروعات أيديولوجية أو جيوسياسية، لأن أي مفهوم سياسي يقوم على قواعد أيديولوجية أو استغلال جيوسياسي لن يؤدي إلى بناء دول مستقلة قادرة أن تتحدث لغة تطورية مع العالم، والتجربة التي عاشها العالم العربي وخاصة في الدول التي تقع شمال الجزيرة العربية تبث أهمية وضرورة البدء في تغيير قواعد اللعبة السياسية في المنطقة وفق منهج مختلف يبني أهدافاً واتجاهات مختلفة وجديدة. السعودية تدرك أن المهمة في سوريا ليست سهلة ولكنها ممكنة، فالسعودية التي تقدم الدعم السياسي والاقتصادي قادرة على لعب دور مركزي في سوريا بهدف إعادتها لواقعها التاريخي كدولة عربية ذات شخصية مستقلة، فالفرصة اليوم متاحة لإخراج سوريا من واقع مرير مرت به بعد زمن كانت فيه سوريا قضية معقدة وصعبة فقد أجبرت الواقع العربية بأكمله ولسنوات تجنب التورط في سوريا وقضاياها المعقدة والصعبة. السعودية تدرك الوضع الجيوسياسي في سوريا والتعقيدات على الأرض، ولكن ذلك لم يسهم في ترددها عن المشاركة في تعزيز بنية الدولة السورية الجديدة وتقديم الدعم لها، لذلك فإن قرار الانخراط السعودي في سوريا أصبح قراراً استراتيجياً تم تفضيله على كل القرارات الأخرى، فالانخراط السعودي في سوريا مدعوم باستخدام السعودية لقدراتها السياسية ومكانتها الإقليمية وقدرتها التنافسية لتمكين هذا البلد العائد من غيبوبة السياسية لكي يتمكن من العيش بسلام، فقد حان الوقت أن تبتعد سوريا عن أي وظيفة لا تليق بها كدولة مستقلة سواء في مسار الإرهاب أو المخدرات أو حتى أداء أدوار نيابة عن آخرين. في الحقيقة فإن الحكومة السورية عكست توجهات برغماتية مطمئنة فيما يخص مسارها السياسي المستقبلي ولديها الرغبة والعمل مع السعودية بجانب رغبتها فتح قنوات اتصال مع العالم العربي بأكمله، وهذا ليس أمراً مقلقاً لأحد، فالحضن العربي هو المنطقة المطلوب من سوريا التواجد بها، وخاصة أن سوريا من الدول التي تمتلك الفرصة لكي تعيد توازنها السياسي والاقتصادي فهي تمتلك المقومات المؤهلة لتحقيق أهدافها، السعودية تدعم سوريا من منطلقات ونوايا صادقة من أجل سوريا العربية التي كانت ولازالت ركيزة في الميزان العربي، واستقرارها مطلب استراتيجي عميق تدركه السعودية.
سعورس
منذ ساعة واحدة
- سعورس
العلاقات السعودية السورية الاستثمار بوابة التعاون الجديد
شهدت العاصمة السورية دمشق في يوليو 2025 تحولًا استثنائيًا عندما استقبلت وفدًا سعوديًا رفيع المستوى برئاسة معالي وزير الاستثمار خالد الفالح، ضم أكثر من 130 شخصية من كبار المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين. ولأول مرة منذ أكثر من عقد، التقت السياسة بالفرصة الاقتصادية، لتترجم إلى خطوات ملموسة، ولم يكن لهذا الانفتاح أن يتحقق لولا التحول الواضح في الرؤية السعودية حيال سورية ما بعد 2024، في ضوء التغيرات السياسية التي أفضت إلى تشكيل إدارة انتقالية في دمشق ، وهذا التغير أتاح للمملكة العربية السعودية الفرصة لتفعيل أدواتها الاقتصادية في مسار يتماشى مع أولوياتها الاستراتيجية، وفي الوقت نفسه يسهم في إعادة إعمار دولة عربية محورية، وتعزيزًا لهذا التوجه، أمر ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- بإنشاء "مجلس أعمال سعودي - سوري"، يعنى بتنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص، وتنظيم تدفقات الاستثمار، ومتابعة تنفيذ المشروعات على الأرض. كان هذا الحدث أكثر من مجرد منتدى اقتصادي، فقد مثل إعادة صياغة للعلاقة بين البلدين في إطار جديد، قوامه التفاهم التنموي والتكامل الإقليمي. وبحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، عقدت جلسات مكثفة أفضت إلى توقيع" 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم"، تجاوزت قيمتها 24 مليار ريال سعودي (6.4 مليارات دولار أميركي) تركزت في مجالات الصناعة والطاقة والبنية التحتية والتطوير والتقنيات المالية، لتصبح السعودية رسميًا أكبر شريك اقتصادي خارجي لسورية منذ عام 2011 امتدت الاتفاقيات لتغطي قطاعات حيوية تمثل العمود الفقري لأي نهضة اقتصادية مستدامة. فالبنية التحتية، التي دمرتها الحرب، استأثرت بنصيب كبير من الاستثمارات، مع إعلان السعودية عن مشروعات كبرى تشمل إنشاء مصانع إسمنت، مدن سكنية متكاملة، ومرافق سياحية في حمص ودمشق واللاذقية. وفي بُعد أكثر تقدمًا، وقّعت شركات سعودية اتفاقيات مع الحكومة السورية لتطوير البنية الرقمية والأمن السيبراني، في خطوة تهدف إلى تمكين الاقتصاد السوري من دخول عصر التحول الرقمي، بعد سنوات من العزلة التكنولوجية. كما لم تغب الخدمات المالية عن خارطة الاستثمارات. فقد أعلنت "مجموعة تداول السعودية" عن شراكة مع سوق دمشق للأوراق المالية لبحث إمكانية الإدراج المزدوج، وتطوير آليات التمويل البديل عبر صناديق الاستثمار، ما يُعد نقلة نوعية في بيئة الأعمال السورية. يتوقع أن تخلق هذه الاستثمارات أكثر من "50 ألف فرصة عمل مباشرة"، وإضافة إلى مئات آلاف الفرص غير المباشرة في سلاسل التوريد والخدمات المساندة. كما أنها تُسهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا، وتحفيز بيئة ريادة الأعمال السورية، التي عانت طويلًا من الشلل والجمود. إن ما يحدث اليوم بين المملكة العربية السعودية وسورية ليس مجرد تقارب اقتصادي، بل هو إعادة تعريف للعلاقة بين بلدين عربيين مؤثرين، يملكان من الإمكانات ما يؤهلهما لتشكيل محور استقرار وتنمية في المنطقة. وفي عالم تزداد فيه قيمة الشراكات الاقتصادية، تبقى "الاستثمارات السعودية في سورية " نموذجًا لتحوّل السياسة إلى تنمية، والخلاف إلى تعاون، والماضي إلى مستقبل مشترك.
صحيفة عاجل
منذ 2 ساعات
- صحيفة عاجل
تبرع قطري بلا شروط.. تفاصيل مذكرة اتفاق الطائرة الرئاسية المُهداة لترامب
ورغم توقيع الاتفاق رسميًا، أكدت مصادر مطلعة أن البنود ما تزال قابلة للتعديل قبل الإعلان النهائي. وتقف الطائرة حاليًا في مطار سان أنطونيو بولاية تكساس، بانتظار تنفيذ التحديثات التقنية والأمنية. وقد أثار الاتفاق موجة من الجدل السياسي في الولايات المتحدة، خاصة في صفوف الديمقراطيين وبعض الجمهوريين، الذين عبّروا عن مخاوف أخلاقية من تسلُّم إدارة ترامب لهدية بهذه القيمة من حكومة أجنبية، حتى وإن كانت حليفة. وأشارت CNN إلى أن الاتفاق فاجأ مسؤولي القوات الجوية الأمريكية، الذين كانوا يعتقدون في البداية أن أي صفقة مع الجانب القطري ستتم على شكل بيع لا تبرع. ومع انتشار الأخبار، وصف ترامب الطائرة مرارًا بأنها "هدية مجانية"، مؤكدًا عدم وجود مقابل أو شروط. وتضمنت مذكرة التفاهم تأكيدات بأن التبرع "لا يرتبط بأي قرار حكومي، سابق أو حالي أو مستقبلي"، وأنه لا يُقدَّم مقابل امتيازات أو لتأثير على قرارات رسمية أمريكية. غير أن ما بدا في ظاهره كـ"هدية كريمة"، يحمل في طياته تحديات فنية ولوجستية كبيرة. فعملية إعادة تجهيز طائرة فاخرة كانت مخصصة لمسؤولين في الحكومة القطرية، وتحويلها إلى طائرة رئاسية أمريكية تستوفي معايير الأمن والتشفير والاتصال، هي مهمة معقدة ومكلفة. وفي هذا السياق، أفادت مصادر بأن القوات الجوية الأمريكية سعت إلى تحويل مئات الملايين من الدولارات من ميزانية برنامج الصواريخ الباليستية "سينتينل" – الذي يهدف إلى استبدال صواريخ "مينيتمان 3" القديمة – لتمويل مشروع تحويل الطائرة، دون الإفصاح عن تفاصيل المشروع علنًا. وفي حين تحفظت القوات الجوية على إعلان التكلفة الفعلية لتحويل الطائرة لأسباب أمنية، نقلت CNN عن تروي مينك، أحد مسؤولي القوات الجوية، قوله للمشرعين الشهر الماضي إن التكلفة "من المرجح أن تكون أقل من 400 مليون دولار". كما كشفت الشبكة أن ملحقًا للاتفاق أشار إلى أن القوات الجوية الأمريكية "بصدد الانتهاء من إجراءات تسجيل الطائرة، وستبدأ مباشرة تنفيذ التعديلات المطلوبة". وكانت صحيفة واشنطن بوست أول من كشف تفاصيل الاتفاق المثير، الذي فتح باب التساؤلات حول معايير الشفافية والهدايا الحكومية في الولايات المتحدة، خاصة عندما يكون المستفيد منها رئيس سابق يتمتع بنفوذ سياسي واسع، ويُحتمل أن يخوض سباق الانتخابات مجددًا.
