مخيم الهول.. ملجأ يضم عائلات مقاتلي تنظيم الدولة
يقع عند الحدود السورية العراقية، ويضم آلاف النازحين السوريين والعراقيين وآخرين من جنسيات مختلفة، أنشئ عام 1991 إبان حرب الخليج الثانية من أجل إيواء النازحين العراقيين الفارين من أتون الحرب، قبل أن ينتهي به المطاف ملجأ يلم شمل الآلاف من عائلات مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية بعد سقوط آخر معاقله عام 2019.
تسيطر عليه "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، وتشرف على تدبير شؤونه عبر " الإدارة الذاتية لشرق وشمال سوريا" بالتنسيق مع هيئات أممية ومنظمات إنسانية غير حكومية.
يعيش سكانه ظروفا قاسية، إذ يفتقر إلى أدنى مقومات العيش الكريم في ظل ضعف الخدمات الأساسية في الصحة والتعليم، وشح الإمكانيات المرصودة التي تظل قاصرة أمام حجم الاحتياجات الكبيرة للسكان.
برز المخيم على واجهة الأحداث من جديد أواخر يونيو/حزيران 2025، عقب إعلان الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية السورية أن الضالعين في حادث تفجير كنيسة مار إلياس بدمشق في 22 من الشهر نفسه ينحدرون من مخيم الهول.
الموقع والمساحة
يقع مخيم الهول في ضواحي محافظة الحسكة شمال شرق سوريا ، على بعد حوالي 40 كيلومترا من مركز المدينة، ويتألف من 7 أقسام ويبعد عن الحدود العراقية 13 كيلومترا فقط.
وتبلغ المساحة الإجمالية للمخيم حوالي 3.1 كيلومترات مربعة، ويحيط به سياج أمني بطول يقارب 12.1 كيلومترا.
التأسيس
تأسس مخيم الهول عام 1991 لاستقبال اللاجئين العراقيين الفارين من حرب الخليج الثانية، ثم أُعيد فتحه مرة أخرى بعد غزو العراق عام 2003 لاستيعاب موجة جديدة من النازحين.
وفي أبريل/نيسان 2016، أعادت قوات "قسد" افتتاح المخيم ليكون ملاذا لآلاف النازحين الفارين من مناطق سيطرة تنظيم الدولة.
التركيبة السكانية
شهد المخيم تحولات ديمغرافية كبيرة بعد إعادة فتحه في أواخر العقد الثاني من القرن الـ21، إذ ارتفع عدد سكانه من 10 آلاف نازح في بداية عام 2019 إلى 74 ألفا بحلول أبريل/نيسان من العام نفسه، وغالبية من فيه من النساء والأطفال، ويعزى هذا التزايد الكبير إلى تدفق عائلات مقاتلي تنظيم الدولة عقب الهزائم المتتالية التي تلقاها على يد قوات التحالف الدولي ، كانت آخرها في معركة الباغوز فوقاني في التاسع من فبراير/شباط 2019.
إعلان
وفي مطلع عام 2025، انخفض عدد النازحين في المخيم بشكل ملحوظ نتيجة مغادرة عشرات الأسر العراقية نحو بلدانهم على دفعات متتالية ضمن خطة الإعادة التي نسقتها سلطات بغداد بالتعاون مع "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا".
ويضم المخيم إلى حدود يونيو/حزيران 2025 ما يقارب 37 ألفا معظمهم من سوريا والعراق، وبينهم نحو 6500 نازح يتوزعون على 42 جنسية من مختلف دول العالم، بينهم أوروبيون وآسيويون.
إدارة المخيم
يتبع مخيم الهول من الناحية الإدارية إلى "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، وهي هيئة مدنية تأسست عام 2014 وتتولى إدارة المناطق الخاضعة لسيطرة "قسد".
وتشترك الإدارة الذاتية مع "قسد" في تنظيم شؤون المخيم، إذ تضطلع بالمهام المدنية والإغاثية، بينما تتولى "قسد" الجوانب الأمنية وحماية محيط المخيم.
وتنسق الإدارة الذاتية عملها داخل المخيم مع منظمات دولية تابعة ل لأمم المتحدة والهلال الأحمر ومنظمات أخرى غير حكومية من أجل توفير الخدمات الأساسية ومراقبة الأوضاع الصحية والإنسانية وتنظيم عمليات إعادة اللاجئين التي تستهدف خصوصا العائلات السورية والعراقية.
وضع إنساني متأزم
يعاني سكان المخيم من أوضاع إنسانية بالغة الصعوبة نتيجة الاكتظاظ الشديد وضعف البنية التحتية وغياب الخدمات الأساسية، وفق تقارير أممية.
ويعيش النازحون في بيئة تفتقر إلى الرعاية الصحية الكافية والمياه الصالحة للشرب والتعليم والحماية الأمنية، وتنتشر أمراض سوء التغذية والإسهال الحاد بين الأطفال، في ظل محدودية المرافق الطبية وقلة المساعدات.
وقد توفي 5 أطفال دون الخامسة من العمر في غضون 4 أيام فقط في أغسطس/آب 2020، نتيجة مضاعفات متعلقة بسوء التغذية والإسهال الحاد والنزيف الداخلي ونقص السكر في الدم، وفق ما جاء في تقرير نشرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، التي وصفت الواقعة بـ"مأساة لأسباب يمكن منعها".
كما يشهد المخيم توترات أمنية متكررة، مما يعمق شعور السكان بالعزلة والخوف. وتعاني النساء من قيود اجتماعية صارمة، خاصة في القطاع الخاص بـ"المهاجرات"، وهو قسم داخل المخيم يضم أرامل وزوجات مقاتلي تنظيم الدولة مع أبنائهن دون سن 12 سنة، ويُقدر عددهم بحوالي 6300.
ويبقى الأطفال عرضة للتجنيد الأيديولوجي والحرمان من التعليم النظامي، في ظل معاناتهم من "أزمة الهوية" بسبب عدم حصولهم على وثائق رسمية تثبت نسبهم، خاصة من وُلد منهم في فترة سيطرة تنظيم الدولة على المنطقة.
اتفاق لإعادة النازحين السوريين
في أواخر مايو/أيار 2025، أعلنت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" عن التوصل إلى اتفاق مع الحكومة السورية في العاصمة دمشق، يقضي بإجلاء المواطنين السوريين من مخيم الهول.
وجاء الاتفاق بعد اجتماع ثلاثي ضم ممثلين عن الإدارة الذاتية والحكومة السورية والتحالف الدولي، صودق فيه على "آلية مشتركة" لإعادة العائلات السورية.
وأجرت الحكومة السورية هذا الاتفاق في إطار مساعيها الرامية إلى استعادة السيطرة على المناطق الحيوية بعد سلسلة من الاتفاقات الأخرى التي شملت تسليم المعابر الحدودية وحقول النفط. كما يأتي في سياق الضغوط الأميركية لرفع العقوبات عن سوريا، إذ تعتبر واشنطن معالجة ملف المخيمات والسجون أحد الشروط الأساسية.
وبينما مثّل الاتفاق انفراجة في أفق حل الأزمة الإنسانية داخل المخيم، ظل مصير آلاف العائلات الأجنبية غامضا في ظل استمرار رفض معظم الدول استعادة مواطنيها.
تهديدات أمنية
يرى مختصون أن "مخيم الهول يمثل أحد أخطر التحديات الأمنية في المنطقة، بسبب إيوائه آلاف الأفراد المرتبطين فكريا بتنظيم الدولة الإسلامية، ويعتبرون أن "أحداث القتل المتكرر ووقائع الاختفاء القسري دليل قاطع على التهديد الأمني الذي يشكله المخيم".
ويعتقد آخرون أن المخيم "بيئة خصبة لانتشار الأفكار المتطرفة، إذ تحاول بعض الأمهات نشر وتعزيز أيديولوجيا التنظيم بين أبنائهن"، مما يثير مخاوف من تحوله إلى "حاضنة للتطرف".
وفي مطلع مايو/أيار 2025، شنت قوات "قسد" حملة أمنية داخل المخيم بهدف القضاء على خلايا تنظيم الدولة، وشملت الحملة تفتيش الخيام والمرافق واعتقال المشتبه بهم.
وأسفرت الحملة وفق تقارير محلية عن اعتقال 20 شخصا وضبط 15 خلية نائمة، إضافة إلى مصادرة 10 قطع سلاح ومواد متفجرة كانت مخبأة في مناطق متفرقة داخل المخيم.
وفي 25 يونيو/حزيران 2025، كشف الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا أن خلية تابعة لتنظيم الدولة، انطلقت من مخيم الهول ونفذت تفجيرا في كنيسة مار إلياس بحي الدويلعة بدمشق في 22 من الشهر نفسه، مما أسفر عن مقتل 25 وإصابة العشرات.
ووفق التحقيقات الرسمية، فإن الانتحاري الذي نفذ التفجير، والعنصر الآخر الذي ألقي عليه القبض قبل تنفيذ عملية ثانية، قدِما معا من مخيم الهول عبر البادية السورية، بدعم من قيادي في التنظيم يدعى محمد عبد الإله الجميلي المعروف بـ"أبو عماد".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
الحرب على غزة مباشر.. 92 شهيدا بالقطاع ومستوطنون يحرقون مئات الدونمات بالضفة
في اليوم الـ105 من استئناف حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة ، ارتفع عدد الشهداء بالغارات الإسرائيلية على مناطق مختلفة من قطاع غزة منذ فجر الاثنين إلى 92 شهيدا، ضمن حرب الإبادة الجماعية المتواصلة منذ 21 شهرا.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
رفع الأجور في لبنان إنقاذ أم مجازفة؟
بيروت – في خضم أزمة اقتصادية حادة، أقرّ مجلس الوزراء اللبناني رفع الحد الأدنى الرسمي للأجور في القطاع الخاص إلى 28 مليون ليرة (312 دولارا) شهريا، بدءا من الشهر المقبل، في خطوة تعكس اتساع الهوّة بين المداخيل المتآكلة وتكاليف المعيشة المتصاعدة، وتعيد إلى الأذهان جدلًا واسعًا حول قدرة الدولة على تحمل أعباء إضافية دون خطة إصلاحية شاملة. وترافق القرار مع موافقة الحكومة على مشروع قانون معجّل لتعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في محاولة لإنعاش قطاعات حيوية كالكهرباء والمياه والاتصالات، عبر جذب استثمارات خاصة طالما وُوجهت بعقبات تشريعية وهيكلية. بَيد أن خبراء اقتصاديين -تحدثوا للجزيرة نت- يحذّرون من مغبّة تكرار سيناريو "سلسلة الرتب والرواتب" التي سبقت الانهيار المالي عام 2019، مشيرين إلى غياب مصادر تمويل واضحة، وتراجع الإيرادات العامة إلى مستويات قياسية، مقابل إنفاق جارٍ يتضخم بلا غطاء مالي كافٍ. وفي ظل اعتماد لبنان بشكل متزايد على الإيرادات السياحية وتحويلات المغتربين كأبرز روافد الاقتصاد، تبدو الحكومة اللبنانية معلّقة بين رهان على موسم سياحي واعد، ومخاوف من انتكاسة بسبب التوترات الإقليمية وتباطؤ الإصلاحات. يقول الخبير الاقتصادي أنيس أبو دياب، للجزيرة نت، إن مشروع القانون الذي أقرّ في الجلسة الأخيرة يخص فقط العاملين في القطاع الخاص، ولا علاقة له بالقطاع العام. ويضيف أن القرار يعود إلى أبريل/نيسان الماضي، عندما أقرّه وزير العمل في لجنة المؤشر، رغم اعتراض الاتحاد العمالي العام، وبموافقة الهيئات الاقتصادية، وهو لا يحتاج إلى تمويل من الخزينة العامة، لأنه لا يطال موظفي الدولة. أما بشأن مشروع القانون المعجّل لتعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فيشير أبو دياب إلى أن لبنان جهز هذا القانون عام 2017، لكن أثناء إعداد المراسيم التطبيقية ظهرت حاجة إلى تعديلات تشريعية، مما دفع الحكومة إلى تقديم مشروع قانون معجّل لتفعيل الشراكة، بهدف تمويل القطاعات الإنتاجية في القطاع العام من خلال الاستثمارات الخاصة، في مجالات حيوية كالكهرباء والمياه والاتصالات. وفي ما يتعلّق بالقطاع السياحي، يؤكد أبو دياب أن السياحة، إلى جانب تحويلات المغتربين، شكّلت منذ عام 2022 العمود الفقري للاقتصاد اللبناني، ويقول "كان لبنان ينتظر موسما سياحيا واعدا هذا الصيف، خاصة بعد رفع معظم دول الخليج حظر السفر، حيث بدأنا نلاحظ توافد السائحين من الإمارات وقطر والكويت، وبعضهم عاد لترميم منازله الجبلية." لكن الحرب التي اندلعت لـ12يومًا بين إسرائيل وإيران، انعكست سلبًا على هذا الموسم، ويضيف "كنا نتوقع أن تصل الإيرادات السياحية إلى ما بين 5 و6 مليارات دولار هذا العام، أي نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن ذلك يبقى مرهونًا بالاستقرار الأمني، واستمرار الهدنة، وتنفيذ الإصلاحات وتطبيق القرار 1701." ويختم أبو دياب بالإشارة إلى أن لجنة المؤشر ستعود للاجتماع في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول المقبلين، لتقييم الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وإمكانية رفعه مجددًا إذا تحسّنت الدورة الاقتصادية. قرارات ارتجالية من جانبه، يرى الباحث الاقتصادي والسياسي الدكتور نبيل سرور، للجزيرة نت، أن جوهر النقاش حول رفع الحد الأدنى للأجور في لبنان يكمن في غياب مصادر التمويل الواضحة، مشددًا على أن إقرار الزيادة في مجلس الوزراء، والتي تقارب 300 دولار، يظل منقوصا ما لم يُرفق بخطة مالية تضمن استدامتها. ويحذر سرور من أن الخزينة اللبنانية تمر بمرحلة دقيقة تتسم بعجز مزمن وتراجع حاد في الإيرادات، مما يستدعي، برأيه، تفعيل منظومة الجباية وتحسين التحصيلات الجمركية والضريبية، كشرط أساسي لتأمين أي زيادات في الرواتب. ويضيف "لا توجد حتى الآن دراسات علمية أو موضوعية تسبق اتخاذ قرارات مالية بهذا الحجم، لا نرى تقييما حقيقيًا لواقع الاقتصاد اللبناني أو لمالية الدولة، في ظل تراجع الإيرادات العامة إلى ما بين 35 و40% فقط من مستوياتها السابقة". ويستحضر سرور تجربة "سلسلة الرتب والرواتب"، التي أُقرّت في الأعوام الماضية، معتبرًا إياها نموذجًا على "القرارات الارتجالية" التي اتُخذت دون رؤية مالية متكاملة، وقد كلفت الدولة أعباء باهظة، على حد قوله. أجور متآكلة في المقابل، يرى الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان، في حديثه للجزيرة نت، أن قرار رفع الأجور يعكس حجم التآكل في القدرة الشرائية نتيجة التضخم والانهيار المالي المتواصل في لبنان منذ سنوات، لكنه يعتبره "قرارًا متأخرًا، وإن كان من الأفضل أن يأتي متأخرًا من ألا يأتي إطلاقًا"، مشددًا على ضرورته لتقليص الفجوة بين مداخيل الموظفين وتكاليف المعيشة المتصاعدة. لكن أبو سليمان يحذر من أن التحدي الأكبر يكمن في كون هذه الزيادة تندرج ضمن الإنفاق الجاري، ما يجعلها عبئا تراكميا على الموازنة العامة، في ظل غياب مصادر إيرادات جديدة، واقتصار المداخيل على الضرائب والرسوم التي لم تُواكب بعد حجم الإنفاق. ويضيف "الخطر يكمن في أن تتحول هذه الزيادة إلى عامل تضخمي إضافي، في حال لم تقابلها إيرادات فعلية، وهو ما قد ينعكس سلبا على الليرة اللبنانية ويزيد الضغط على الاقتصاد المنهك أصلا". ويؤكد أبو سليمان أن هذه الزيادة لم تُرفق حتى الساعة بأي خطة إصلاح مالي واضحة، كما لا توجد مؤشرات ملموسة على تحسين الجباية أو مكافحة التهرب الضريبي أو ضبط الإنفاق العام، ولا حتى على إعادة هيكلة القطاع العام، مشيرا إلى أن الدولة لا تزال تعتمد بشكل أساسي على إيرادات ضريبية هشة وغير قابلة للتوسع. ويعتبر أن "أي زيادة للأجور كان ينبغي أن تأتي ضمن خطة إصلاحية شاملة تتضمن إصلاحا ضريبيا وإداريا واضح المعالم، تواكبها إجراءات للحد من الهدر وتعزيز الكفاءة داخل القطاع العام". أما في ما يتعلق بتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فيرى أن "الفرصة قائمة لتحقيق مكاسب تنموية، لكنها مشروطة بإطار قانوني واضح، وحوكمة شفافة، وآليات رقابة صارمة، تضمن عدم تحويل هذه الشراكات إلى باب جديد للهدر والزبائنية السياسية". ويختم أبو سليمان بالقول "أي إجراء اجتماعي أو اقتصادي يجب أن يكون جزءا من سياسة اقتصادية متكاملة، لا أن يأتي كرد فعل شعبوي أو تحت ضغط سياسي، فبهذا النهج سنبقى ندور في حلقة مفرغة من القرارات العشوائية، من دون القدرة على استعادة الثقة أو تحقيق الاستقرار طويل الأمد".
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
اجتماع للكابينت وسط انقسام إسرائيلي بشأن صفقة الأسرى مع حماس
ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) بدأ اجتماعا برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومشاركة وزراء وكبار قادة الجيش والأجهزة الأمنية، لمناقشة إطلاق سراح الأسرى ومستقبل الحرب في قطاع غزة. يأتي هذا الاجتماع، الثاني من نوعه في أقل من 24 ساعة، في ظل حالة من الانقسام بين القادة السياسيين في إسرائيل بشأن مساعي الوصول لاتفاق تبادل، بين مطالب بوقف الأعمال القتالية لإطلاق سراح الأسرى ورافض لأي صفقة ولو جزئية مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس). وكان المجلس الوزاري المصغر قد عقد أمس اجتماعا خُصص لمناقشة مستقبل الحرب، وانتهى بخلافات دون التوصل إلى أي قرار. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الوزراء أُبلغوا خلال الاجتماع بأنه لم يتم إحراز تقدم نحو اتفاق لإعادة الأسرى. وشهد الاجتماع جدلا بين مسؤولين حكوميين وقادة عسكريين، إذ عبّر أعضاء في الحكومة عن رفضهم ادعاء الجيش أن عملية "عربات جدعون" شارفت على نهايتها، مؤكدين أن حماس لم تُهزم بعد. كما نقلت صحيفة يسرائيل هيوم عن مقربين من نتنياهو أنه لم يتنازل عن أهداف الحرب، وأن المطروح حاليا هو صفقة وفق مخطط المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف ، وأنه يمكن العودة بعدها إلى القتال. وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن إسرائيل لا تستفيد شيئا من استمرار الحرب في غزة، ويجب التوصل إلى صفقة تضمن الإفراج عن جميع المحتجزين. وأضاف أن الجيش لم يعد يملك أي أهداف في قطاع غزة، وأن احتلال القطاع ليس في مصلحة إسرائيل، داعيا لإبقاء الجيش الإسرائيلي في منطقة غلاف غزة. كما طالب رئيس حزب "معسكر الدولة" بيني غانتس بإعادة كل الأسرى من غزة دفعة واحدة وبأسرع وقت. وقال غانتس إنه يجب التوصل لاتفاق يضمن إعادتهم جميعا مهما كلف ذلك إسرائيل حتى لو كان وقفا طويلا لإطلاق النار. وأضاف أن هناك حاجة لحكومة إجماع وطني، معربا عن دعمه لأي إجراء يفضي لتحرير الأسرى. كما قال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المتطرف أفيغدور ليبرمان إنه يجب إعادة كل الأسرى الإسرائيليين في غزة دفعة واحدة حتى لو كان ذلك بإنهاء الحرب. وقال ليبرمان إنه لا يعلم ما هي إستراتيجية إسرائيل في قطاع غزة وما الذي تفعله هناك. واعتبر أن حركة حماس قائمة حتى الآن بفضل المساعدات التي تدخلها إسرائيل إلى القطاع. قي المقابل، عارض وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بشدة أي صفقة جزئية مع حماس، مؤكدا أنه "يجب تحرير المختطفين لكن ليس على حساب أمن بلادنا". وشدد الوزير اليميني المتطرف على أن تحرير الأسرى يجب أن يتم عبر القوة ومنع تهديد حماس، داعيا إلى تشجيع الهجرة الطوعية من غزة وإنهاء مشكلة القطاع للأبد، وفق تعبيره. عائلات الأسرى تتزامن هذه الردود السياسية مع ترحيب هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة بإعلان نتنياهو تحديد إعادة الأسرى كأولوية قصوى، وذلك لأول مرة منذ بدء الحرب التي مر عليها أكثر من 20 شهرا. وقالت الهيئة إن تصريحات نتنياهو رغم أهميتها البالغة، يُفترض أن تفضي إلى صفقة واحدة لإعادة المختطفين الخمسين دفعة واحدة وإنهاء القتال في غزة. وأضافت أن معظم الإسرائيليين يدركون أن السبيل الوحيد لإطلاق سراح الجميع هو اتفاق شامل يوقف القتال. ودعت الهيئة نتنياهو إلى اتخاذ قرار يقدم الاعتبارات الأخلاقية والرسمية والعملياتية على أي اعتبارات شخصية أو سياسية، قائلة إنه اختار حتى الآن عدم اتخاذ القرار اللازم، رغم إرادة الشعب. ضغوط أميركية على صعيد آخر، أكد مسؤول أميركي لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن الولايات المتحدة تخطط للضغط على وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر لإنهاء حرب غزة، قبيل زيارته المرتقبة إلى واشنطن. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد دعا في وقت سابق عبر منصة "تروث سوشل" إلى إنجاز الاتفاق بشأن غزة واستعادة المحتجزين. وقال ترامب إن نتنياهو بصدد التفاوض على صفقة مع حماس تشمل استعادة الرهائن، وإن ما وصفها بمهزلة محاكمة نتنياهو ستؤثر على المفاوضات مع حركة حماس وإيران. وأشار ترامب إلى أن بلاده تنفق مليارات الدولارات لحماية ودعم إسرائيل، ولن تسمح بهذه المحاكمة. يشار إلى أن إسرائيل تقدر وجود 50 أسيرا إسرائيليا في غزة، منهم 20 أحياء، في حين يقبع في سجونها أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني يعانون من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية. وأكدت حماس مرارا استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين، لكن نتنياهو يصر على صفقات جزئية ويتهرب بطرح شروط جديدة. وترتكب إسرائيل بدعم أميركي مطلق منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلفت نحو 190 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.
