تنعوير مول 'العكاز' في آيت بوكماز… عيطو للدولة!
رئاسة التحرير -le12
تصدّرت جماعة تبانت في آيت بوكماز، إقليم أزيلال، خلال الأسبوع المنصرم، واجهة اهتمام الرأي العام، بعد مسيرة شعبية رفعت مطالب اجتماعية مشروعة.
الآن، وقد هدأت عاصفة الاحتجاج، وعاد المحتجون إلى حياتهم اليومية في انتظار تنفيذ وعود ممثل وزارة الداخلية، عامل إقليم أزيلال، دعونا نبحث عن الحقائق الضائعة في مسيرة آيت بوكماز ذات المطالب الاجتماعية.
ولعل أبرز هذه الحقائق، شبهة تورط 'مول العكاز' في دفع خالد تيكوكين، رئيس جماعة تبانت عن حزب العدالة والتنمية، إلى ممارسة التمويه السياسي والضحك على ذقون بسطاء آيت بوكماز.
كيف ذلك؟.
تابع الجميع كيف ظهر رئيس جماعة تبانت فجأة في المسيرة الاحتجاجية للساكنة، مقدّمًا نفسه كداعٍ لما سماه في تصريح لموقع الحزب بـ'التضييق التنموي'.
لكن ما لا يعلمه كثيرون، هو أن هذه المسيرة جاءت كنتيجة مباشرة لأكثر من عشر سنوات من فشل هذا الرئيس في تدبير شؤون الجماعة، وفشله في النهوض بأوضاع السكان الذين وضعوا ثقتهم فيه.
رئيس 'يأكل مع الذيب ويبكي مع السارح'، لم يقدّم أي توضيحات بشأن الأسباب الحقيقية وراء الاحتجاجات، والتي تُعدّ في جوهرها مطالب مشروعة، لكنه يحاول توظيفها اليوم سياسيًا في سياق انتخابي يسبق استحقاقات 2026.
من الصعب فصل السياق الاحتجاجي في آيت بوكماز عن التحركات الحزبية التي يقودها 'البيجيدي' لإرباك منافسيه في التحالف الحكومي، وخلق جو مناهض للحكومة الحالية في محاولة لاستعادة الثقة المفقودة لدى الناخبين.
رئيس الجماعة لم يوضح أيضًا أسباب المشاكل المتراكمة في جماعته، رغم أنه يديرها منذ سنوات، ولم يفسر فشل حزبه، الذي قاد الحكومة لعقد كامل، في إحداث أي تغيير ملموس بالمنطقة.
أين كانت 'جهود' العدالة والتنمية طيلة تلك السنوات؟.
ولماذا لم تتكامل مع جهود الجماعة التي يرأسها لإخراج الساكنة من التهميش؟ .
لماذا لم يستغل الحزب نفوذه الحكومي والجهوي بين 2011 و2021 في تنمية آيت بوكماز؟.
لماذا اختار رئيس الجماعة تحريك خيوط الاحتجاج الآن؟ .
ولماذا لم يصارح الساكنة بمسؤوليته هو وحزبه عن هذا الفشل؟.
لماذا لم يتحرك من موقعه في مجلس الجهة للمطالبة بالمشاريع والإصلاحات التي ينادي بها المحتجون اليوم؟ .
ولماذا لم يستفق ضميره السياسي إلا الآن؟.
لماذا لم يتملك الشجاعة السياسية ليقول أن برلماني الاحرار في الدائرة رشيد منصوري، سبق ان وجه سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية بتاريخ 29ماي 2025، حول سحب أو تجميد مشاريع مبرمجة لفائدة العديد من الجماعات بإقليم أزيلال وفتح تحقيق حول خلفيات ذلك؟. (انظر الوثيقة).
إن مطالب الساكنة واضحة: إصلاح الطرق، توفير النقل العمومي والنقل المدرسي، وتحسين الخدمات الصحية.
فهل عجز عن تحقيقها حين كان حزبه يسيطر على الحكومة والمجالس؟ أم أنه لم يتحرك أصلًا؟.
الحقيقة أن رئيس الجماعة، الذي يشغل منصبه منذ أكثر من عشر سنوات، لم يسهم في إخراج المنطقة من العزلة، ولم يحقق التحول التنموي المنشود.
لقد كان الأجدر به أن يقدّم استقالته، بدل أن يركب موجة احتجاج تدينه هو وحزبه قبل أن تُدين من هم اليوم في موقع المسؤولية.
على رئيس جماعة تبانت، الذي اعطته ايت بوكماز الشيء الكثير وقادته إلى البرلمان، أنه أصبح ورقة محروقة عند الساكنة، التي تسمع كلامه تستغرب وترى صوره مع رئيس الجهة البامي بركات، تتعجب !!!.
لذلك لم يكن مفاجئا، أن تسارع تنظيمات محلية، فور لقاء عامل إقليم أزيلال بالمحتجين، إلى إصدار بيانات تبرّأت فيها من محاولات رئيس الجماعة الركوب على المسيرة.
أما 'تنعوير' الرئيس الأعجوبة في هامش المسيرة لاثارة الفتن بهواجس انتخابوية، فربما لم يكن ليتم لولا تشجيع من 'مول العكاز'.
والاكيد أن الكشف عن هذه الحقيقة، إلى جانب من وقف ضد مشاريع جماعات أزيلال، يبقى في يد الدولة ومؤسساتها في الإقليم.
إيوا عيطو للدولة!.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم 24
منذ 3 ساعات
- اليوم 24
أطروحة دكتوراه تكشف محدودية تفاعل المواطنين مع الخدمات الرقمية بالمغرب: فقط 40% راضون
ناقش السياسي والبرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية، سليمان العمراني، أطروحة دكتوراه في القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – السويسي بالرباط، تحت عنوان: « المرتفق موضوعًا وأداة للحكومة الرقمية بالمغرب (2005-2025): دراسة حالة أربع جهات، مقاربة نسقية »، وذلك تحت إشراف الأستاذ الدكتور عبد العزيز قراقي. واعتمدت الدراسة، التي تناولت مدى استخدام المواطنين للخدمات العمومية الرقمية، على استمارة بحث في ثمانية أقاليم موزعة على أربع جهات، منها الرباط، طنجة-أصيلة، بني ملال وأزيلال، وشملت 11 جماعة مختلفة، من بينها مناطق تعاني من مستويات فقر مختلفة. وخلص البحث إلى أن نسبة رضى المواطنين عن الخدمات الرقمية لا تتجاوز 40%، حيث عبّر المستجوبون عن رضاهم الكامل أو الجزئي، بينما أشار الباقون إلى وجود صعوبات متكررة في الوصول إلى هذه الخدمات أو استخدامها. وسجّل العمراني، في أطروحته، جملة من المعيقات التي تحدّ من استخدام الخدمات الرقمية، أبرزها: الأمية، ضعف التوعية بوجود هذه الخدمات، وقلة الثقة في فعاليتها. كما أشار إلى أن بعض الخدمات الأساسية مثل أداء الفواتير أو التفاعل مع الإدارة عبر المنصات الرقمية، لا تزال غير مستخدمة من قبل نسبة كبيرة من المواطنين. وتُظهر نتائج البحث أيضًا أن نسبة رقمنة الخدمات العمومية لا تتجاوز 23%، مع غياب دليل مرجعي موحّد يحدد معايير جودة الخدمات الرقمية، وضعف إشراك المرتفقين في تصميم وتطوير هذه الخدمات. وانطلقت فكرة البحث من جائحة كوفيد-19، التي أظهرت حسب الباحث قصورًا واضحًا في جاهزية الفضاء الرقمي العمومي، سواء من حيث توفر الخدمات أو سهولة استخدامها. وارتكزت الدراسة على أدوات تحليل متعددة، من بينها: المقابلات المباشرة، استطلاع رأي، ومؤشرات رسمية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، ووزارة العلاقات مع البرلمان، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وشدد الباحث على أهمية الارتقاء بجودة الخدمات الرقمية وتوسيع دائرة الوعي بها، داعيًا إلى حملات وطنية شاملة للتوعية الرقمية، خاصة في المناطق ذات معدلات الأمية المرتفعة، مع تعزيز المشاركة المواطنية في تصميم السياسات الرقمية. وقد تكونت لجنة المناقشة من الأساتذة: د. أحمد بوز (رئيسًا ومقررًا) د. عبد العزيز قراقي (مشرفًا وعضوًا) د. عبد الحفيظ أدمينو (مقررًا وعضوًا) إضافة الى الأساتذة سعيد بنيس، استاذ التعليم العالي بكلية الآداب بجامعة محمد الخامس بالرباط، عمر العسري، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط، ومحمد جعفر، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس، وأحمد بوعشيق كخبير.
الجريدة 24
منذ 4 ساعات
- الجريدة 24
أغلبية حكومة أخنوش تحمل "البيجيدي" مسؤولية احتجاجات "أيت بوكماز"
في خضم الاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها منطقة آيت بوكماز الجبلية بإقليم أزيلال، طفت على السطح مواقف سياسية حادة تكشف عمق التراكمات التنموية التي ظلت معلقة لسنوات، لتتحول إلى شرارة حراك سلمي استثنائي حمل رسائل واضحة للسلطات المركزية والجهات المنتخبة. وفي هذا السياق، حمّل هشام المهاجري، النائب البرلماني وعضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، المنتمي إلى الأغلبية الحكومية الحالية التي يقودها عزيز أخنوش، مسؤولية هذا الوضع الاجتماعي المتأزم للحكومة السابقة التي كانت تحت قيادة حزب العدالة والتنمية، متهمًا إياها بعدم تفعيل مقتضيات دستورية كان من شأنها أن تقي المناطق الهشة من الانفجار الاجتماعي. وأكد المهاجري، خلال مداخلته في جلسة مخصصة لموضوع الدعم الاجتماعي ضمن أشغال الجامعة الصيفية، أن حكومة البيجيدي السابقة فشلت في تفعيل الفصل 142 من الدستور، الذي ينص على إحداث صندوق التأهيل الاجتماعي، وهو الصندوق الذي كان يفترض أن يلعب دورًا محوريًا في تعزيز العدالة المجالية والنهوض بالمرافق الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية الطرقية. وأضاف أن القانون المالي الذي أُحدث بموجبه هذا الصندوق سنة 2016 لم يتضمن أي موارد مالية مخصصة له، رغم أن مدته تمتد إلى غاية سنة 2027، مبرزًا أن المعارضة آنذاك اضطرت إلى التقدم بطعن لدى المحكمة الدستورية، ما أسفر عن ضخ 10 ملايين درهم فقط في هذا الصندوق، دون أن يُفعل فعليًا إلى حدود الساعة. وفي معرض حديثه عن برنامج تقليص الفوارق المجالية، أوضح المهاجري أن الطريقة التي دُبر بها هذا المشروع خلال المرحلة السابقة شابها الكثير من الصراعات السياسية بين مكونات الأغلبية آنذاك، وهو ما أدى إلى تحويله من بين أيدي الجهات المنتخبة إلى وزارة الفلاحة، في ضرب واضح لمنطوق القانون 113.14 الذي يمنح صلاحيات التدبير الترابي لرؤساء الجهات والولاة والعمال والمجالس الإقليمية، بما يضمن نجاعة أكبر في الاستجابة لحاجيات الساكنة. هذه التصريحات السياسية تأتي في وقت تصاعدت فيه حدة الغضب الشعبي بجماعة آيت بوكماز، التي شهدت تنظيم مسيرة سلمية غير مسبوقة، امتدت على مدى يومين، قطعتها الساكنة سيرًا على الأقدام نحو مقر عمالة أزيلال، رافعة مطالب اجتماعية وتنموية آنية، تمحورت حول توفير الخدمات الصحية الأساسية، وإصلاح البنية الطرقية المتدهورة، إلى جانب مطالب متعلقة بالشباب والتعليم والماء الصالح للشرب والاتصال. وقد لقيت هذه الخطوة الاحتجاجية، التي حظيت بإشادة واسعة من قبل المتتبعين بسبب طابعها السلمي والتنظيمي الناضج، تفاعلًا سريعًا من قبل السلطات المحلية، حيث استقبل عامل الإقليم ممثلين عن الساكنة، واستمع إلى مطالبهم بشكل مباشر، متعهدًا بتنفيذ عدد من النقاط المستعجلة، في مقدمتها تعيين طبيب قار بالمركز الصحي المحلي، وإصلاح الطريق الجهوية رقم 302، إلى جانب إنشاء ملعب رياضي في غضون الأشهر المقبلة، فضلًا عن الإعداد لزيارة ميدانية رسمية لعامل الإقليم إلى المنطقة من أجل ضمان تتبع تنفيذ هذه الالتزامات. وتأتي هذه الوعود الرسمية في سياق محاولة استعادة الثقة بين المواطن والدولة، في ظل ما يمكن اعتباره إخفاقًا متراكبًا في الاستجابة للمطالب الأساسية التي يضمنها الدستور المغربي، لا سيما في المناطق الجبلية والقروية التي عانت طويلًا من التهميش. فقد أكدت شعارات المشاركين في المسيرة ورسائلهم الموجهة للمسؤولين أن مطالبهم ليست تعجيزية، بل واقعية وتتناسب مع الإمكانيات المتاحة، وتتمثل في الحق في التطبيب والتعليم والنقل المدرسي، إلى جانب تحسين تغطية شبكتي الهاتف والإنترنت، وبناء مركز للتكوين المهني يراعي خصوصية المنطقة، إضافة إلى تشييد سدود تلية لحماية الأراضي الفلاحية من خطر الفيضانات. وفيما يترقب سكان آيت بوكماز خطوات عملية ملموسة من قبل السلطات المعنية، عبّر عدد من الفاعلين الجمعويين والمنتخبين المحليين عن تفاؤل مشوب بالحذر، مشددين على أن تنمية المنطقة لا يمكن أن تتحقق عبر حلول ظرفية أو وعود موسمية، بل تقتضي رؤية استراتيجية تضع العدالة المجالية في صلب السياسات العمومية، وتعتمد مقاربة تشاركية حقيقية تُشرك الساكنة المحلية في رسم أولويات التنمية. من جهة أخرى، أعادت احتجاجات آيت بوكماز إلى الواجهة النقاش حول فعالية برامج الدولة في مواجهة التفاوتات المجالية، وجدوى الصناديق المخصصة للتأهيل الاجتماعي وتقليص الفوارق، ومدى التزام مختلف الحكومات المتعاقبة بتطبيق مضامين الدستور بشكل فعلي، وليس فقط على الورق. كما سلطت الضوء على أهمية إعطاء الكلمة للجهات والفاعلين الترابيين في اتخاذ القرار التنموي، بدل تكريس المركزية التي أثبتت محدوديتها في حل الإشكالات المعقدة التي تعاني منها المناطق الهامشية. وتبقى آيت بوكماز، رغم ظروفها الجغرافية الصعبة وهشاشة بنيتها التحتية، مثالًا على وعي مجتمعي متقدم، عبر عنه المواطنون بخطاب حضاري واحتجاج راقٍ، ما يضع الدولة أمام مسؤولية مضاعفة لتكريس هذا النموذج الإيجابي والرد عليه بإجراءات عملية تضمن كرامة المواطن وتحقيق الإنصاف الترابي الذي يعتبر حجر الزاوية في مغرب العدالة الاجتماعية.
الجريدة 24
منذ 4 ساعات
- الجريدة 24
المهاجري: أرقام الفقر تدين الجميع وبنكيران أول من حرم الأيتام من دعم "تيسير"
وجه هشام المهاجري، النائب البرلماني وعضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، انتقادات شديدة اللهجة إلى حزب العدالة والتنمية، محملًا إياه مسؤولية العديد من الاختلالات التي تطبع السياسات الاجتماعية، ولا سيما ملف الدعم الاجتماعي والتغطية الصحية. جاء ذلك خلال مداخلته في جلسة نقاش ضمن أشغال الجامعة الصيفية، حيث دعا إلى إخراج النقاش حول التغطية الصحية من زاوية الصراع السياسي الضيق، معتبرًا أنه 'مسار دولة وليس موضوعًا للمزايدات'. وأكد المهاجري أن الواقع الاجتماعي اليوم لا يسمح لا للأغلبية بالافتخار بما تحقق، ولا للمعارضة بتوجيه الانتقادات من موقع مريح، على اعتبار أن الأرقام الميدانية تكشف عن وضع مقلق. وقال في هذا السياق إن نحو 50 في المئة من الأسر المغربية غير قادرة على أداء مبلغ 150 درهمًا للاشتراك الشهري في 'أمو تضامن'، وهو ما يعكس حجم الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية. كما أشار إلى وجود أكثر من خمسة ملايين أسرة مغربية تطلب الاستفادة من الدعم الاجتماعي، معتبرا أن هذه المعطيات كفيلة بأن تكون محور أي برنامج انتخابي في المستقبل، بدل التركيز على مؤشرات اقتصادية عامة كالنمو ونسبة العجز. وشدد المتحدث على أن البرامج المقبلة يجب أن تهدف إلى تقليص عدد المستفيدين من الدعم الاجتماعي عبر تحسين وضعية الفئات المعوزة، وليس فقط عبر الرفع من قيمة الدعم، داعيًا إلى تقييم دقيق للبرامج الاجتماعية الحالية، ومدى نجاعتها في تحقيق العدالة الاجتماعية. كما لم يفوّت المهاجري الفرصة للرد على ما وصفه بـ"المغالطات السياسية" التي تروج لها بعض قيادات المعارضة، وعلى رأسها رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران. واعتبر المهاجري أن هذا الاتهام غير مقبول أخلاقيًا ولا سياسيًا، مبرزًا أن دعم الأرامل الذي تتحدث عنه المعارضة هو في الأصل دعم موجه إلى الأيتام، وفقًا للقانون الإطار الذي صادقت عليه حكومة سعد الدين العثماني سنة 2020، والذي ينص بشكل صريح على أن الدعم الاجتماعي موجه للطفولة، ويُلغي مختلف البرامج الاجتماعية السابقة، مع التأكيد على اعتماد السجل الاجتماعي الموحد كأداة لضمان توجيه الدعم بشكل دقيق وفعّال. وأوضح المهاجري أن الحكومة الحالية لم تقم إلا بتفعيل هذا القانون، بل ذهبت أبعد من ذلك بإصدار مرسوم استثنائي لدعم الأسر قبل تعميم التغطية الاجتماعية، في خطوة استباقية تعكس جدية الأغلبية في تنزيل الإصلاحات الاجتماعية الكبرى، مشيرًا إلى أن ما يروج حول التراجع عن دعم الأرامل أو تخفيضه هو مجرد تشويش سياسي لا يعكس الواقع القانوني والمؤسساتي القائم. وفي رده على اتهامات بنكيران، استعرض المهاجري معطيات قانونية دقيقة، مشيرًا إلى أن مرسوم دعم الأيتام الذي أخرجته حكومة البيجيدي ينص على منع الجمع بين هذا الدعم وأي شكل آخر من أشكال المساعدات المباشرة، بما في ذلك منح برنامج 'تيسير' أو المعاشات أو الدعم العائلي، وهو ما أدى، حسب قوله، إلى حرمان الأيتام من 90 درهمًا إضافية ضمن برنامج "تيسير". وتابع بأن هذا المنع لم يشمل فئات أخرى كان يُفترض أن تُخضع لنفس المبدأ، خصوصًا عندما تعلق الأمر بتعويضات رؤساء الجماعات، حيث تم السماح لهم بالجمع بين تعويضات التسيير المحلي وتعويضاتهم البرلمانية، في قرار وقّعه رئيس الحكومة آنذاك، عبد الإله ابن كيران نفسه. وخاطب المهاجري بنكيران بشكل مباشر، متسائلًا عن مدى قبوله بأن يُنعت خلفه في رئاسة الحكومة، سعد الدين العثماني، باللص، بالنظر إلى أن جميع الأسس القانونية للبرامج الاجتماعية الحالية تم وضعها خلال ولايته. وختم المهاجري مداخلته بالتشديد على ضرورة تجنيب الملفات الاجتماعية الحساسة منطق التجاذب الحزبي، مؤكدًا أن نجاح الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية مرهون بتعاون الجميع، سواء من داخل الأغلبية أو المعارضة، وأنه لا مجال اليوم للمزايدة على حساب الفئات المستضعفة، ولا لتسجيل النقاط السياسية في ملفات تتعلق بكرامة المواطنين وحقوقهم الأساسية.
