المصارف الأميركية الكبرى تجتاز اختبارات الضغط للاحتياطي الفدرالي بنجاح
أعلن الاحتياطي الفدرالي الأميركي، الجمعة، أن المصارف الكبرى في الولايات المتحدة تمتلك موارد كافية للصمود في وجه ركود حاد ومواصلة إقراض الأسر والشركات.
وخلص الاحتياطي الفدرالي إلى أن جميع المصارف الـ22 الكبرى التي أخضعها لاختبارات "الضغط" السنوية بهدف تقييم قدرتها على تحمل ركود حاد، اجتازت الاختبار بنجاح.
وقالت نائبة رئيس الاحتياطي الفدرالي لشؤون الرقابة ميشيل بومان، في بيان: "لا تزال المصارف الكبرى تتمتع برأس مال جيد وقادرة على الصمود في وجه مجموعة من التداعيات الاقتصادية القاسية".
وأشار الاحتياطي الفدرالي في تقريره، إلى أن "نتائج اختبارات الضغط لعام 2025 تظهر أن المصارف الـ22 الكبرى التي خضعت للاختبار هذا العام تمتلك رأس مال يكفي لتحمل خسائر تزيد عن 550 مليار دولار".
وأوضح مسؤول رفيع في الاحتياطي الفدرالي أنه حتى في حال تحملت المصارف هذه الخسائر المفترضة، يبقى لديها أكثر من ضعف الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال، ما يشير إلى مستويات قوية.
وتضمن سيناريو هذا العام ركوداً عالمياً حاداً تتزايد فيه الضغوط على الأسواق العقارية السكنية والتجارية وديون الشركات.
واستحدثت اختبارات الضغط في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008، وهي تطبق على المصارف التي يبلغ إجمالي أصولها 100 مليار دولار على الأقل، بينما تخضع المصارف الأصغر حجماً لهذه الاختبارات كل عامين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
مصر تسدد قرض الضبعة بالروبل الروسي.. خطوة اقتصادية جديدة تعكس تحولا في الشراكات الدولية
في خطوة تعكس تحولًا نوعيًا في العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا، صدّق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسميًا على ملحق الاتفاق المبرم مع القاهرة، الذي ينص على سداد قرض مشروع محطة الضبعة النووية بالروبل الروسي بدلًا من العملات الأجنبية التقليدية. هذا التحول لم يكن مجرد إجراء مالي، بل هو مؤشر على مسار جديد في السياسة الاقتصادية المصرية نحو تنويع الشراكات وتقليل الاعتماد على الدولار، في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي تحديات متزايدة. الضبعة النووية.. من الحلم إلى التنفيذ يعود الاتفاق الأساسي بين مصر وروسيا إلى نوفمبر 2015، حين وُقِّع عقد إنشاء أول محطة طاقة نووية مصرية بمنطقة الضبعة في محافظة مطروح، بتمويل روسي ميسّر بقيمة 25 مليار دولار. المحطة، التي يتم تنفيذها من قبل شركة "روساتوم" الروسية، ستمثل نقلة نوعية في قطاع الطاقة المصري، حيث تضم أربعة مفاعلات من الجيل الثالث المطور (3+) باستطاعة إجمالية تصل إلى 4800 ميغاواط. ومن المقرر أن يبدأ تشغيل أول مفاعل في عام 2028. من الدولار إلى الروبل بحسب ما أعلنه نائب وزير المالية الروسي، فلاديمير كوليتشيف، فقد تم تعديل اتفاق سداد القرض في سبتمبر 2024، ليتحول إلى الروبل الروسي. هذا التغيير جاء نتيجة الصعوبات التي تواجهها القاهرة في سداد التزاماتها بعملات "غير مواتية"، وسط تقلبات أسواق الصرف العالمية وتحديات اقتصادية ضاغطة. وأوضح كوليتشيف أن مصر التزمت بسداد الأقساط المستحقة حتى بداية 2024، وتواصل حاليًا دفع الأقساط وفق الجدول المتفق عليه. رأي خبير اقتصادي: فوائد متعددة لمصر يرى الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية لمشروع محطة الضبعة، الذي يُعد أحد أبرز مشروعات الطاقة في مصر. ويؤكد أن الانتقال إلى السداد بالروبل يُسهم في تسريع وتيرة التنفيذ، ويقلّل من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية مثل الوقود السائل والغاز الطبيعي، مما يعزز من تنوع مصادر الطاقة في البلاد. كما أشار إلى أن التخلي عن الدولار في سداد الأقساط يُخفف الضغط على احتياطي النقد الأجنبي، ويُقلّل من الطلب على العملة الأمريكية، مما يساهم في استقرار سعر الصرف ويحدّ من التقلبات المرتبطة بالاحتياطي النقدي. شراكة استراتيجية تمتد إلى المستقبل من جانبه، يرى الدكتور معن أن هذه الترتيبات تعكس انسجامًا ماليًا قويًا بين مصر وروسيا، وقد تفتح الباب أمام اتفاقات مماثلة مع دول أخرى مثل الصين والهند. وأكد أن هذا يعزز من استقلالية القرار المالي المصري، ويمنح الاقتصاد الوطني مرونة أكبر في مواجهة الأزمات الدولية وسوق العملات العالمية. تنويع سلة العملات.. سياسة اقتصادية جديدة التحرك المصري يتماشى مع سياسة أشمل تنتهجها الدولة منذ فترة، تسعى من خلالها إلى تنويع سلة العملات المستخدمة في التعاملات الدولية. هذا التوجه يعكس إدراكًا متزايدًا لمخاطر الاعتماد المفرط على الدولار، خاصة مع تحركات البنك الفيدرالي الأمريكي التي كثيرًا ما تؤثر سلبًا على اقتصادات الأسواق الناشئة. وبحسب معطيات رسمية، عززت مصر في العامين الماضيين تجارتها مع شركاء مثل الصين وروسيا والهند باستخدام العملات المحلية، وهي خطوة تساعد في امتصاص الصدمات الخارجية وحماية الاقتصاد من تقلبات أسواق المال العالمية. قرار مالي بخلفية سياسية واقتصادية يمثل سداد قرض الضبعة بالروبل الروسي قرارًا ماليًا مدروسًا، لكن صداه يتجاوز المعاملات البنكية إلى فضاء أوسع من الشراكات الجيوسياسية والاقتصادية. إنه تعبير عن مسعى مصري لتعزيز استقلال القرار الاقتصادي، وبناء علاقات دولية تقوم على التوازن والتنويع، وهو ما يفتح الطريق أمام مزيد من المشاريع الاستراتيجية الكبرى، بعيدًا عن القيود التي تفرضها هيمنة العملات الغربية.
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
ثورة 30 يونيو .. البورصة المصرية تحقق مكاسب تجاوزت 1.95 تريليون جنيه بنمو يفوق 400%
حققت البورصة المصرية مكاسب تاريخية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد في يونيو 2014، مسجلة أرقامًا غير مسبوقة على مستوى المؤشرات، ورأس المال السوقي، وأحجام التداول، وذلك بدعم من التحول الاقتصادي الشامل الذي شهدته مصر خلال تلك الفترة، والمُعزز ببرامج إصلاح اقتصادي جريئة. وقد واكبت البورصة المصرية هذه الإصلاحات، وهذا التحول في الاقتصاد، حيث سرعان ما استجابت للتغيرات، وأثبتت قدرتها على عكس تطورات الاقتصاد المصري، متجاوزة تحديات عالمية وإقليمية كبرى، بفضل صلابة الاقتصاد المصري ووقوفه على أسس قوية. وعلى مدار 11 عاما، تخطّت البورصة محطات بالغة الصعوبة، من بينها الإرهاب الذي ضرب مصر في أعقاب إزاحة حكم الإخوان، ثم التوترات العالمية مثل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين (2017-2018)، تلاها جائحة كورونا مطلع عام 2020، ثم الحرب الروسية الأوكرانية في الربع الأول من عام 2022، وأخيرًا التوترات الإقليمية وصولًا إلى الحرب الإسرائيلية - الإيرانية. ورغم كل ذلك، واصلت البورصة المصرية مسارها الصاعد. من حيث الأرقام، ارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية من نحو 464 مليار جنيه في 3 يونيو 2014 وهو تاريخ إعلان فوز الرئيس السيسي بحكم مصر إلى أكثر من 2.433 تريليون جنيه في 24 يونيو 2025، بزيادة قدرها 1.967 تريليون جنيه، ما يمثل نموًا بنسبة تفوق 400%، ويعكس الثقة المتزايدة في سوق المال المصري، وتحسن مناخ الاستثمار في عهد الرئيس السيسي. كما قفز مؤشر EGX30 الرئيسي من 8567 نقطة إلى نحو 33,000 نقطة، بزيادة 24,433 نقطة، أي بنسبة نمو تقارب 285%، وهو ما يعكس الأداء القوي للقطاعات القيادية ونمو الشركات المدرجة. يقول سمير رؤوف، خبير أسواق المال، إن أداء البورصة المصرية خلال فترة حكم الرئيس السيسي اتسم بمسار إيجابي رغم التحديات، مدفوعًا بإصلاحات اقتصادية شاملة شملت تحرير سعر الصرف، وتحسين مناخ الاستثمار، وإطلاق مشروعات قومية كبرى، إلى جانب دعم واضح من مؤسسات دولية والدول الشقيقة. وأضاف أن الحقبة الأولى من حكم الرئيس السيسي شهدت إنقاذ الاقتصاد من شفا الانهيار في حقبة الاخوان ، لتبدأ البلاد مسارًا تنمويًا انعكس على البورصة بوضوح، لا سيما مع تحرير الاقتصاد، وإصلاح المنظومة التشريعية، وزيادة احتياطي النقد الأجنبي إلى نحو 50 مليار دولار لأول مرة في التاريخ. وأشار إلى أن مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة أزمات كبرى مثل الحرب التجارية، وكورونا، والحرب الروسية – الأوكرانية، ساهمت في الحفاظ على جاذبية سوق المال، مؤكدًا أن "قرارات مارس 2024 بتحرير سعر الصرف بالكامل أعادت الثقة بقوة للمستثمرين، وانطلقت بعدها البورصة في موجة صعود تاريخية". وشهدت البورصة المصرية خلال السنوات الأخيرة تطورات تشريعية وتكنولوجية جوهرية ساهمت في تعزيز الشفافية وتنظيم التداول والطروحات، حيث تم تحديث قواعد القيد والإفصاح، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الحوكمة، ما عزز من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. كما شهدت السوق سلسلة من الطروحات التي دعمت تنوع السوق وزادت من عمقه، من أبرزها فوري، إي فاينانس، طاقة عربية، فاليو، المصرف المتحد، والتي اجتذبت شرائح جديدة من المستثمرين، وأسهمت في زيادة السيولة وحجم التداولات. من جانبه، قال أحمد عبد الحميد، العضو المنتدب لشركة وثيقة لتداول الأوراق المالية، إن البورصة المصرية في عهد الرئيس السيسي باتت تتمتع بمكانة استراتيجية متزايدة على خريطة الأسواق الناشئة، خاصة في ظل مرونة سعر الصرف التي جعلت الأصول المصرية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب الباحثين عن فرص نمو مرتفعة بعوائد تنافسية. وأضاف أن مصر تملك مقومات قوية للاستثمار، منها التركيبة السكانية الشابة، وارتفاع العائد على الاستثمار، ونمو قطاعات واعدة منها، العقارات، التكنولوجيا والاتصالات ، التعليم، الزراعة، الطاقة ، الصناعة التحويلية وكذلك البنوك والخدمات المالية والصناعات الغذائية، يدعم هذه القطاعات مشروعات قومية كبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وتوسعات قناة السويس، ما يجعل السوق المصري أرضًا خصبة لنمو الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة. وأشار عبد الحميد إلى أن استكمال برنامج الطروحات الحكومية، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتحقيق الشمول المالي، ستكون له آثار إيجابية كبيرة على أداء البورصة في المرحلة المقبلة، لا سيما مع تقدم الحكومة في معالجة التحديات الهيكلية مثل الدين العام، وتعزيز دور القطاع الخاص، وهو ما يُمهّد الطريق أمام نمو مستدام وأكثر كفاءة.
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت
سجلت أسواق الذهب في مصر انخفاض أسعار الذهب اليوم السبت 28 يونيو 2025، حيث تراجعت جميع الأعيرة بشكل ملحوظ، و في ظل هبوط سعر الأونصة عالميًا إلى مستوى 3277.76 دولار. وفيما يلي متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر دون مصنعية. أسعار الذهب اليوم عيار 24: 5291 جنيها للبيع – 5269 جنيها للشراء عيار 22: 4850 جنيها للبيع – 4830 جنيها للشراء عيار 21: 4630 جنيها للبيع – 4610 جنيهات للشراء عيار 18: 3969 جنيها للبيع – 3951 جنيها للشراء عيار 14: 3087 جنيها للبيع – 3073 جنيها للشراء عيار 12: 2646 جنيها للبيع – 2634 جنيها للشراء سعر الأونصة محليًا: 164582 جنيها للبيع – 163871 جنيها للشراء سعر الجنيه الذهب: 37040 جنيها للبيع – 36880 جنيها للشراء سعر الأونصة عالميًا بالدولار: 3277.76 دولار انخفاض أسعار الذهب اليوم عيار 24: انخفض 69 جنيهًا للبيع (من 5360 إلى 5291) عيار 22: تراجع 63 جنيهًا للبيع عيار 21: خسر 60 جنيهًا دفعة واحدة (من 4690 إلى 4630) عيار 18: تراجع 51 جنيهًا للبيع عيار 14: تراجع 40 جنيهًا للبيع عيار 12: انخفض 34 جنيهًا للبيع الأونصة المحلية: تراجعت بقيمة 2133 جنيهًا الأونصة عالميًا: هبطت من 3328.08 إلى 3277.76 دولار (بانخفاض 50.32 دولار) يعكس هذا التراجع الملحوظ استمرار اتجاه انخفاض أسعار الذهب في السوق المصري، بالتوازي مع تذبذب الأسواق العالمية، ويعد هذا الانخفاض الأكبر خلال الأسبوع، ما يدفع البعض لإعادة تقييم قرارات البيع والشراء في الفترة الحالية.
