لوحة المركبة "1-1" تثير التساؤلات بعد تعديل نظام اللوحات الرسمية .. فمن يشتري "لوحة أصحاب الدولة"؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

منذ 3 ساعات

• Amman Xchange

الحكومة بصدد وضع برنامج تنفيذي جديد لرؤية التحديث الاقتصادي

عمون - بحثت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، مع الفريق الوزاري الاقتصادي، الأربعاء، السياسات الاقتصادية للحكومة، خلال اجتماعها برئاسة العين رجائي المعشر. وأكّد المعشر أهمية المراجعة الدورية لخطط الحكومة الاقتصادية والمالية، في ظل الأحداث المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والقرارات المتعلقة بالتعرفة الجمركية على المستوردات، وانعكاسها على رؤية التحديث الاقتصادي، مشيرا إلى الآثار المترتبة على السياحة، وتدفق الاستثمار، وتحليل أرقام النمو الاقتصادي والبطالة. وقال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، إن الحكومة بصدد وضع برنامج تنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2026–2029) في منتصف أيلول المقبل، مؤكدا التزام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحفيز النمو الاقتصادي، بحسب التوجيهات والرؤية الملكية للتحديث، وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني. وعرض أعضاء الفريق الاقتصادي لأهم مؤشرات الاقتصاد الوطني حتى نهاية أيار الماضي؛ إذ بلغ حجم الإيرادات 4.67 مليار دينار، والإنفاق الرأسمالي 425 مليون دينار، مقارنة بـ375 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، فضلا عن الاستمرار في تخفيض الدين العام وصولا إلى نسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، إلى جانب زيادة حجم الاستثمار، وعدد الشركات المسجلة بنسبة 35%، وارتفاع عدد السياح بنسبة 3%، فضلا عن إجراءات تعزيز الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وتوسيع استخدام الغاز الطبيعي في القطاع الصناعي، وعقد اتفاقيات جديدة في قطاع التعدين. وضم الفريق الاقتصادي وزراء: السياحة، لينا عناب، والصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، والطاقة، صالح الخرابشة، والاستثمار، مثنى غرايبة، والتخطيط والتعاون الدولي، زينة طوقان، والمالية، عبد الحكيم الشبلي.

أخبارنا

منذ 12 ساعات

• أخبارنا

حسام عايش : تجارة بالالزام.. ماذا نفعل؟

أخبارنا : رغم ان نسبة الرسوم الجمركية المعلنة على صادرات الاردن للسوق الاميركي 20 %، الا اننا لا نعلم حتى الان، وقبل يوم واحد فقط من الاول من اب عن النسبة النهائية لتلك الرسوم. هل ستظل كما هي، ام سيتم تخفيضها الى 15 % او حتى 10 %؟ اذ ان لكل نسبة كلفتها وتداعياتها على تنافسية صادراتنا في السوق الاميركية والتي شكلت نحو 24 % من اجمالي الصادرات الوطنية كما في نهاية ايار الماضي. اخذا بالاعتبار، ان صادرتنا الى اميركا ومستورداتنا منها ارتفعت لاول خمسة شهور من 2025 بنسبة 2.4% عن الفترة نفسها من عام 2024 للاولى مع فائض 251 مليون دينار، وارتفعت 22.4% للثانية لكن مقابل فائض في صادرتنا 346 مليون دينار للشهور الخمسة الاولى من عام 2024 – اي ان الفائض انخفض 95 مليون دينار للخمسة اشهر الاولى من 2025 مقابل الفترة نفسها 2024- نقول ذلك، بعد ان وقعت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي اتفاقا شمل فرض رسوم جمركية بنسبة 15 % على العديد من السلع الاوروبية، وهو اتفاق يضاف الى خمسة اتفاقيات سابقة مماثلة وقعتها واشنطن مع بريطانيا واليابان واندونيسيا والفلبين وفيتنام، حيث تراوحت نسب الرسوم الجمركية فيها بين 10 % على بريطانيا و20 % على فيتنام. الاتفاقيات اعلاه، تظهر انها وقعت بالاجبار، ولم تناقش من منظور تأثيرها على المستهلك او العامل او المنتج الصغير، بل كادوات استراتيجية تهدف الى مواجهة الصين والاسواق الناشئة، والى تكريس تحول جوهري في لغة الاقتصاد العالمي من الانفتاح الى الحمائية، ومن العولمة الى الاقلمة، ومن التجارة الى الصفقات. ما يعني، ان التجارة الحرة لم تعد حرة، وان الاتفقات التجارية لم تعد ناتجة عن تفاوض متكافئ بل تفرض شروطها، وتحدد نسبها، وتدار بلغة الالزام لا الشراكة، والنتيجة، مشهد اقتصادي عالمي لم تعد تحكمه قوانين التجارة، بل مراكز القوة، ما حول العولمة الى اداة لاستثمار الرسوم الجمركية، والسيطرة على حركة التجارة، بحيث باتت ادوات السياسة الاقتصادية موجهة بشكل رئيس لدعم الاسواق المالية، وتحفيز حركة الرساميل، لا لتحسين حياة الناس. حتى المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لم تعد تقيم الدول على اساس قدرتها على تحقيق النمو، او تحسين ظروف المعيشة، بل على اساس الاستدامة المالية، والتصنيفات الائتمانية، ومعايير الديون، بحيث اصبحت شروط القروض تركز على تقليص الانفاق، ورفع الدعم، وخصخصة الخدمات، بدلا من الاستثمار في الانسان. اكثر من ذلك، اخذ استخدام الاقتصاد كسلاح جيوسياسي اشكالا اكثر وضوحا، ففي عام 2024 وحده فرضت الدول الغربية اكثر من 16 الف عقوبة مالية شملت تجميد اصول، وفرض قيود على التحويلات البنكية، ومنع تصدير التكنولوجيا، بما حول الدولار الى اداة ابتزاز، والعقوبات الى وسيلة ضغط سياسي، والعولمة الى الية للهيمنة بدلا من ان تكون اطارا للتعاون. تستدعي هذه التحولات- التي قد تكون فرصة ايضا- تكيفا اكبر مع واقع جديد يقوم على اعلاء المصالح الوطنية، عبر اعادة النظر في البنية الاقتصادية الداخلية لمواجهة المتغيرات الخارجية، وتطوير منتجات وطنية ذات جودة عاية وقيمة مضافة استراتيجية، بحيث تنتقل في تنافسيتها من التركيز على السعر فقط الى التركيز على الجودة والحاجة لها، بما يجعل الاقتصادات اكثر استقلالا وقدرة على التكيف في وجه السياسات التجارية المتقلبة والصفقات المفاجئة ولغة الاكراه الاقتصادي. بالنسبة للاردن، يتطلب تعزيز علاقاته التجارية اعادة تموضع ذكي يقوم على المرونة والتنوع، وتوسيع قاعدة الشراكات مع اسواق بديلة، والاستثمار في قطاعات واعدة قادرة على النمو والتطور حتى مع تقلبات السياسات العالمية- تكنولوجيا المعلومات، الادوية، الطاقة المتجددة، - لمواجهة واقع تجاري لن يكون مبنيا على اساس تفضيلات السوق وحدها، بل على اساس ادارة المخاطر، وحسن القراءة الجيوسياسية، والاستباقية، ومرونة التكيف

الدستور

منذ يوم واحد

• الدستور

الحـكـومـة : إجـــراءات لتحفـيــز النـمــو وتعزيز الثقة بالاقتصاد

عمانقال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، إن الحكومة بصدد وضع برنامج تنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2026–2029) في منتصف أيلول المقبل، مؤكدا التزام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحفيز النمو الاقتصادي، بحسب التوجيهات والرؤية الملكية للتحديث، وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني.جاء ذلك خلال بحث اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، مع الفريق الوزاري الاقتصادي، أمس الأربعاء، السياسات الاقتصادية للحكومة، خلال اجتماعها برئاسة العين الدكتور رجائي المعشر.وعرض أعضاء الفريق الاقتصادي لأهم مؤشرات الاقتصاد الوطني حتى نهاية أيار الماضي؛ إذ بلغ حجم الإيرادات 4.67 مليار دينار، والإنفاق الرأسمالي 425 مليون دينار، مقارنة بـ375 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، فضلا عن الاستمرار في تخفيض الدين العام وصولا إلى نسبة 80 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، إلى جانب زيادة حجم الاستثمار، وعدد الشركات المسجلة بنسبة 35 ٪، وارتفاع عدد السياح بنسبة 3 ٪، فضلا عن إجراءات تعزيز الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وتوسيع استخدام الغاز الطبيعي في القطاع الصناعي، وعقد اتفاقيات جديدة في قطاع التعدين.وأكد المعشر أهمية المراجعة الدورية لخطط الحكومة الاقتصادية والمالية، في ظل الأحداث المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والقرارات المتعلقة بالتعرفة الجمركية على المستوردات، وانعكاسها على رؤية التحديث الاقتصادي، مشيرا إلى الآثار المترتبة على السياحة، وتدفق الاستثمار، وتحليل أرقام النمو الاقتصادي والبطالة.وضم الفريق الاقتصادي وزراء: السياحة، لينا عناب، والصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، والطاقة، صالح الخرابشة، والاستثمار، مثنى غرايبة، والتخطيط والتعاون الدولي، زينة طوقان، والمالية، عبد الحكيم الشبلي.