عائلة كونيناف مجددا امام العدالة لمتابعتها بالتهرب الضريبي
وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة القضية تحركت بناءا على شكوى من طرف مديرية الضرائب ضد الاخوة كونيناف ووالدتهم وشقيقتهم تتهمهم بعدم دفعهم الوعاء الضريبي منذ سنة 2014 وااذي وصل قيمته 45 مليار سنتيم بخصوص شركة كو جي سي التي تمت مصادرتها من طرف الدولة .
هذا وقد طالبت هيئة دفاعهم بدفوع شكلية تتعلق ببطلان إجراءات المتابعة حيث طالبت بالتقادم طبقا للمادة 8 من قانون الاجراءات الجزائية كون ان الوقائع جرت سنة 2014 ،خاصة ان مديرية الضرائب لم تبلغ المتهمين الى يومنا هذا بالوعاء الضريبي .
هذا وبعد إستجواب المتهمين اليوم كل من كونيناف رضا و نوا طارق وعبد الكريم عبد القادر من طرف قاضي الجلسة بذات الجهة القضائية عن طريق السكايب من المؤسسة العقابية القليعة حيث وجهت لهم تهم التهرب الضريبي و الغش و التملص بطرق تدليسية من الضريبة حيث انكرو التهم المنسوبة اليهم وصرحوا ان إدارة الضرائب لم تبلغهم بالوعاء الضريبي و ان القضية تتعلق بالتقييم الجبائي ،وانهم ابرموا بعقد هبة عند الموثق الذي قام بتحرير ورقة وقام بدفعها لدى مديرية الضرائب وانهم ليسو مبلغين بالوعاء الضريبي من طرف مديرية الضرائب ،واضافوا في معرض تصريحاتهم ان امهم البالغة 78 ليس لديها اي صلة بالقضية وتم توريطها ،ملتمسين من هيئة المحكمة كون ان القضية كيدية .
هذا وقد رافعت هيئة دفاعهم ان
المحاكمة تتمحور حول ادلة الاثبات و المادة 212 من قانون الاجراءات الجزائية واضحة هناك عمليات تنازل فردية و كل واحد تنازل عن جزء من ذمته المالية ، مؤكدة ان مصالح إدارة الضرائب اذا ارادت تقييم الحصص تقوم بتقييم فردي بصدد كل عملية وهذا لم تقوم به ،و ان القانون الاداري و المرافق العامة للادارة ملزمة بمبدا المشروعية ،لان الادارة تخضع للرقابة القضائية الادارية و الجزائية ،وهو ما اكدت هيئة الدفاع انها منعدمة في قضية الحال ،خاصة ان الإدارة ضربت عرض الحائط قانون الإجراءات الجزائية ،ولا يوجد اي مناورات تدليسية ،ولا بد على مديرية الضرائب ان تقوم بالاقرار الضريبي الشخصي ،ملتمسا في الأخير ببرائتهم .
في حين حدد القاضي تحديد تاريخ 9 جويلية للنطق بالحكم في القضية .
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ 18 ساعات
- النهار
عائلة كونيناف مجددًا أمام العدالة لمتابعتها بالتهرب الضريبي
التمست نيابة الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا، و10 ملايين دينار جزائري غرامة مالية نافذة، لعائلة كونيناف (كلٌّ من الإخوة رضا ونوا طارق ،وعبد الكريم عبد القادر، الى جانب والدتهم وأختهم سعاد الهاربة من العدالة الجزائرية). وذلك بعد متابعتهم من طرف مديرية الضرائب الجزائر-وسط بالتهرب الضريبي الذي وصلت قيمته إلى 45 مليار سنتيم. حسب ما دار في جلسة المحاكمة، القضية تحركت بناءً على شكوى من طرف مديرية الضرائب ضد الإخوة كونيناف ووالدتهم وشقيقتهم، تتهمهم بعدم دفعهم الوعاء الضريبي منذ سنة 2014. والذي وصلت قيمته إلى 45 مليار سنتيم، بخصوص شركة 'كو جي سي' التي تمت مصادرتها من طرف الدولة. وطالبت هيئة دفاعهم بدفوع شكلية تتعلق ببطلان إجراءات المتابعة. إذ طالبت بالتقادم، طبقا للمادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية. كون الوقائع جرت سنة 2014. خاصة أن مديرية الضرائب لم تبلّغ المتهمين إلى يومنا هذا بالوعاء الضريبي. وبعد استجواب المتهمين، اليوم، (كونيناف رضا، ونوا طارق، وعبد الكريم عبد القادر) من طرف قاضي الجلسة بالجهة القضائية ذاتها. عن طريق 'سكايب' من المؤسسة العقابية القليعة. حيث وجهت لهم تهم التهرب الضريبي والغش والتملص بطرق تدليسية من الضريبة. وأنكر المتهمون التهم المنسوبة إليهم، وصرّحوا بأن إدارة الضرائب لم تبلّغهم بالوعاء الضريبي. وأن القضية تتعلق بالتقييم الجبائي، إذ أبرموا عقد هبة عند الموثق الذي قام بتحرير ورقة ودفعها لدى مديرية الضرائب، مؤكدين أنهم ليسوا مبلَّغين بالوعاء الضريبي من طرف مديرية الضرائب. وأضافوا، في معرض تصريحاتهم، أن أمهم البالغة 78 سنة ليست لديها أي صلة بالقضية وتم توريطها، كون القضية كيدية. هذا، وقد رافعت هيئة دفاعهم أن المحاكمة تتمحور حول أدلة الإثبات، والمادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية واضحة. وهناك عمليات تنازل فردية، إذ تنازل كل واحد عن جزء من ذمته المالية. مؤكدةً أن مصالح إدارة الضرائب إذا أرادت تقييم الحصص فعليها أن تقوم بتقييم فردي، بصدد كل عملية وهذا ما لم تقم به. وأضافت هيئة الدفاع بأن القانون الإداري والمرافق العامة للإدارة ملزمة بمبدأ المشروعية. لأن الإدارة تخضع للرقابة القضائية الإدارية والجزائية. وهو ما أكدت هيئة الدفاع أنها منعدمة في قضية الحال. خاصة أن الإدارة ضربت عرض الحائط قانون الإجراءات الجزائية. ولا توجد أي مناورات تدليسية، ولا بد على مديرية الضرائب أن تقوم بالإقرار الضريبي الشخصي، ملتمسةً في الأخير ببرائتهم. في حين حدد القاضي تاريخ 9 جويلية للنطق بالحكم في القضية.
النهار
منذ 18 ساعات
- النهار
عائلة كونيناف مجددا امام العدالة لمتابعتها بالتهرب الضريبي
التمست نيابة الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد تسليط عقوبة 5 سنوات حبس نافذ و 10 ملايين دج غرامة مالية نافذة لعائلة كونيناف كل من الاخوة رضا و نوا طارق ،و عبد الكريم عبد القادر الى جانب والدتهم واختهم سعاد الهاربة من العدالة الجزائرية ،وذلك بعد متابعتهم من طرف مديرية الضرائب الجزائر وسط بالتهرب الضريبي الذي وصل قيمته 45 مليار سنتيم . وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة القضية تحركت بناءا على شكوى من طرف مديرية الضرائب ضد الاخوة كونيناف ووالدتهم وشقيقتهم تتهمهم بعدم دفعهم الوعاء الضريبي منذ سنة 2014 وااذي وصل قيمته 45 مليار سنتيم بخصوص شركة كو جي سي التي تمت مصادرتها من طرف الدولة . هذا وقد طالبت هيئة دفاعهم بدفوع شكلية تتعلق ببطلان إجراءات المتابعة حيث طالبت بالتقادم طبقا للمادة 8 من قانون الاجراءات الجزائية كون ان الوقائع جرت سنة 2014 ،خاصة ان مديرية الضرائب لم تبلغ المتهمين الى يومنا هذا بالوعاء الضريبي . هذا وبعد إستجواب المتهمين اليوم كل من كونيناف رضا و نوا طارق وعبد الكريم عبد القادر من طرف قاضي الجلسة بذات الجهة القضائية عن طريق السكايب من المؤسسة العقابية القليعة حيث وجهت لهم تهم التهرب الضريبي و الغش و التملص بطرق تدليسية من الضريبة حيث انكرو التهم المنسوبة اليهم وصرحوا ان إدارة الضرائب لم تبلغهم بالوعاء الضريبي و ان القضية تتعلق بالتقييم الجبائي ،وانهم ابرموا بعقد هبة عند الموثق الذي قام بتحرير ورقة وقام بدفعها لدى مديرية الضرائب وانهم ليسو مبلغين بالوعاء الضريبي من طرف مديرية الضرائب ،واضافوا في معرض تصريحاتهم ان امهم البالغة 78 ليس لديها اي صلة بالقضية وتم توريطها ،ملتمسين من هيئة المحكمة كون ان القضية كيدية . هذا وقد رافعت هيئة دفاعهم ان المحاكمة تتمحور حول ادلة الاثبات و المادة 212 من قانون الاجراءات الجزائية واضحة هناك عمليات تنازل فردية و كل واحد تنازل عن جزء من ذمته المالية ، مؤكدة ان مصالح إدارة الضرائب اذا ارادت تقييم الحصص تقوم بتقييم فردي بصدد كل عملية وهذا لم تقوم به ،و ان القانون الاداري و المرافق العامة للادارة ملزمة بمبدا المشروعية ،لان الادارة تخضع للرقابة القضائية الادارية و الجزائية ،وهو ما اكدت هيئة الدفاع انها منعدمة في قضية الحال ،خاصة ان الإدارة ضربت عرض الحائط قانون الإجراءات الجزائية ،ولا يوجد اي مناورات تدليسية ،ولا بد على مديرية الضرائب ان تقوم بالاقرار الضريبي الشخصي ،ملتمسا في الأخير ببرائتهم . في حين حدد القاضي تحديد تاريخ 9 جويلية للنطق بالحكم في القضية .
النهار
منذ 20 ساعات
- النهار
6 سنوات حبسا نافذا مع الإيداع للوزير الأسبق 'الطّاهر خاوة'
أدانت الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء، الوزير الأسبق للعلاقات مع البرلمان 'طاهر خاوة'. بـ 6 سنوات حبسا نافذا مع إيداعه الحبس في الجلسة. ومصادرة كل الارصدة البنكية، في قضية تتعلق وقائعها بالفساد المالي. وتوبع الوزير السابق الطاهر خاوة الذي كان موقوفا لسبب اخر، في قضية فصل فيها القضاء قبل أشهر. أمام ذات الهيئة القضائية عن تهم قبول مزية غير مستحقة. استغلال النفوذ وجنحة إساءة الوظيفة، في قضية منح حظيرة بالعاصمة لرجل أعمال بطريقة مشبوهة بقيمة مالية تزيد عن 6 ملايير سنتيم. كما يتابع في نفس القضية المتهم الثاني 'ب.محمد' . وتأتي المتابعة القضائية هذه بعدما استأنف المتهم ووكيل الجمهورية لدى رئيس القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بمحكمة سيدي امحمد الحكم الابتدائي. حيث سلط عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون في حق المتهم 'طاهر خاوة'. كما تم في نفس القضية الحكم على المتهم الثاني المدعو 'ب.محمد' الذي تم إدانته امام المحكمة الابتدائية بسيدي امحمد سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دج. وقائع القضية وفي تفاصيل قضية الحال، فإن الوقائع إنطلقت في أعقاب شكوى تقدم بها رجل أعمال يسمى 'ب.م' ضد الوزير السابق ' الطاهر خاوة '. بعد أن وعده بمنحه حظيرة على مستوى الجزائر العاصمة، من أجل إستغلالها في وضع عتاد إبنه المقاول. غير أن الوزير حسب شكوى الضحية فقد قام بسلبه مبلغ يفوق 6 ملايير سنتيم. وخلال استجواب المتهم 'الطاهر خاوة ' في محاكمته السابقة من طرف هيئة المحكمة خلال مثوله، أنكر جميع التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا. وأقر أن تعامله كان مع أبناء المتهم 'محمد' وهذا سنة 2013، حيث قام ببيع مسكن ملك له بولاية باتنة اشتراه عن طريق قرض بنكي من بنك البركة بمبلغ 900 مليون سنتيم. بموجب عقد بالبيع حرره عند الموثق، لصالح ابنه 'هشام ' ودفع له نصف المبلغ. أما المبلغ المتبقي والذي لم يستطع دفعه فقد تم تحرير عقد اعتراف بدين بخصوصه. قضية جديدة ثانية وتجدر الإشارة إلى أن ملف الحال يعد ثاني ملاحقة قضائية، تتعلق بتهم فساد للوزير السابق للعلاقات مع البرلمان 'الطاهر خاوة'. الذي سبق وأن تم إدانته بالغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر في شهر نوفمبر من عام 2022. بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا لمتابعته في قضية ذات صلة بالفساد. توبع فيها أيضا الوالي السابق لولاية باتنة محمد سلاماني الذي تم ادانته هو الاخر بعقوبة سنتين حبسا نافذا. وقد أصدرت ذات الجهة القضائية حكما يقضي بمصادرة جميع الأملاك والعقارات والأرصدة البنكية للطاهر خاوة. المتابع بتهم استغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة والثراء غير المشروع وتبييض الأموال. كما كان قبلها كان القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد قد أصدر حكما يقضي بإدانة 'الطاهر خاوة' بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا. فيما أدين الوالي السابق 'محمد سلاماني' في نفس القضية بـ 3 سنوات حبسا نافذا. قبل أن يستأنف الإثنين الحكمين القضائيين.
