غارة إسرائيلية تستهدف سيارة جنوبًا... واستشهاد سائقها(فيديو)
وفي حادثة موازية، سقطت مسيّرة إسرائيلية في بلدة كفركلا، بعد أن ألقت قنبلة على مركبة من نوع "بيك آب"، ما أسفر عن أضرار مادية بالمركبة، وفق ما أفاد المراسل.
وتأتي هذه التطورات في سياق تصعيد ميداني متواصل على الحدود الجنوبية، حيث أقدم الجيش الإسرائيلي مساء أمس الخميس على تفجير غرفة زراعية قرب أحد المزارع في منطقة الجميلة عند أطراف بلدة بليدا، بعد توغله مسافة تُقدّر بحوالي 800 متر داخل الأراضي اللبنانية.
وفي تحرك مماثل، اجتازت جرافات إسرائيلية مدعومة بدبابات ميركافا الحدود عند منطقة وادي هونين، وتوغلت باتجاه مكب النفايات جنوب بلدة عديسة. وقد باشرت الجرافات بإقفال أحد الطرق في الوادي ورفع سواتر ترابية، وسط استنفار لوحدات الجيش اللبناني المنتشرة في المنطقة.
هذه التطورات الميدانية تأتي في ظل حالة تأهب دائمة تشهدها الحدود اللبنانية – الفلسطينية منذ أسابيع، على وقع الغارات الإسرائيلية المتكررة، والتحركات البرية، والاختراقات الجوية، في وقت لم تتوقف فيه نداءات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لخفض التصعيد وتثبيت القرار 1701.
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة جنوبًا... واستشهاد سائقهاhttps://t.co/a5a6vO1uVm pic.twitter.com/1CBQFQhPUC — Lebanon Debate (@lebanondebate) July 11, 2025
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون ديبايت
منذ 5 ساعات
- ليبانون ديبايت
من معلم شاورما إلى عرّاب التسويات: لبناني الأصل يدير أخطر ملفات أموال الأسد وسياسة الغفران
"ليبانون ديبايت" يُعيد مشهد التسويات التي تجري في دمشق مع رجال أعمال بارزين ارتبطوا بنظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد تسليط الضوء على شخصية غامضة لكنها محورية في هذا المسار، يُعرف باسم 'أبو مريم الأسترالي'، وهو لبناني من جهة والده وأسترالي من جهة والدته. ظهر اسم أبو مريم للمرة الأولى ضمن السياق السوري ما بين عامي 2012 و2013، حين دخل البلاد قادماً من أستراليا، وبرز لاحقًا في التسريبات الجهادية عام 2016 بصفته 'أمير القاطع الشمالي' في محافظة إدلب، قبل أن تتوالى التقارير التي تتحدث عن أدواره داخل 'هيئة تحرير الشام' وصولًا إلى الإشراف على إدارة أموالها. واليوم، يقود أبو مريم، وفق ما كشفه موقع 'إنتلجنس أون لاين' الفرنسي، لجنة خاصة مرتبطة بالقصر الجمهوري السوري، تتولى عقد تسويات مع رجال أعمال كانوا من كبار المستفيدين من حكم الأسد. وتقوم هذه اللجنة، بإشراف مباشر من الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، بمفاوضة هؤلاء على إعادة جزء من ثرواتهم مقابل منحهم ما يُسمّى بـ'صكوك الغفران' التي تسمح لهم بالعودة إلى سوريا والانخراط مجددًا في دورة الأعمال الاقتصادية. وتفيد المعلومات أن هذه التسويات طالت حتى الآن شخصيات مثل محمد حمشو وخلدون الزعبي، في حين يجري التفاوض مع سامر فوز وحسام قاطرجي بوساطات تركية وقطرية. ويقول متابعون إن ذلك يُظهر اعتماد دمشق على 'سياسة الغفران' بدلًا من الركون حصرًا إلى مسارات قانونية غربية معقدة أو عمليات ملاحقة تقودها شركات محاماة واستخبارات خاصة لاسترجاع الأموال في الخارج. أما 'أبو مريم الأسترالي' ذاته، فقد تضاربت التقارير حول هويته الدقيقة. بعض التسريبات على مواقع التواصل نسبت له اسم إبراهيم بن مسعود، وهو لبناني-أسترالي مقيم في إدلب وأب لستة أطفال، وسبق أن عُرف بشغفه بصناعة الشاورما قبل انخراطه في الساحة السورية. ورغم ظهوره في أكثر من بودكاست يتحدث بالإنكليزية بطلاقة، لا يزال هناك من يعتبره مجرد 'واجهة' لجهاديين أكثر غموضًا، على رأسهم شخص يُعرف بـ'أبو جعفر المصري'. ويضاف إلى ذلك أن أبو مريم الأسترالي يشرف اليوم على إدارة منصة 'شام كاش' المصرفية الرقمية المدعومة من الحكومة السورية، التي يُرجح أنها تشكّل أحد مفاتيح إعادة تدوير الأموال ودمجها في الاقتصاد المحلي. وقد تولى أيضاً في تشرين الأول 2023 ملف الاتصالات والتقانة خلفًا لأبو طلحة الحلبي الذي اعتُقل خلال محاولته الفرار إلى تركيا ومعه مبالغ ضخمة. ومع هذه التطورات، يبقى السؤال الأبرز مطروحًا في أوساط رجال الأعمال والمحامين الغربيين: هل تكفي الوثائق التي تصدرها اللجنة التي يرأسها أبو مريم لتبييض صفحات رجال الأعمال السوريين وإزالة أسمائهم من قوائم العقوبات الأوروبية والغربية، أم أن الغموض سيبقى يلفّ مصيرهم حتى إشعار آخر؟
ليبانون ديبايت
منذ 5 ساعات
- ليبانون ديبايت
توماس براك على وشك المغادرة: وساطة انتهت قبل أن تبدأ
"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح قد نكون أمام أسابيع تفصل توماس براك عن مغادرة المسرح اللبناني. فالسفير الأميركي في تركيا، والمبعوث إلى سوريا، والمكلّف مؤقتاً بالملف اللبناني، أطلق رصاصة الرحمة على وساطته بنفسه، بعد تصريحاتٍ فجّة أثارت موجة قلق واسعة في بيروت. في مقابلة مع صحيفة "ذا ناشيونل" الإماراتية، قال براك إن "لبنان بحاجة إلى حلّ مشكلة سلاح حزب الله، وإلا فقد يواجه تهديداً وجودياً"، مضيفاً: "إذا لم يتحرّك لبنان، فسيعود إلى بلاد الشام من جديد". أثارت هذه التصريحات ضجة كبيرة في لبنان، لما تنطوي عليه من تلميحات تمسّ الكيان اللبناني، وتحديداً فكرة "لبنان الكبير" التي جاهد لأجلها قسم من اللبنانيين، كما خلقت التصريحات التباساً لدى أطراف أخرى، وطرحت مجدداً نظرية تلازم المسارات مع سوريا، وكأن الأمر دعوة إلى تسليم لبنان مجدداً إلى دمشق، لكن هذه المرة بـ"رعاية إسلامية" وبمباركة أميركية ضمنية. وزارة الخارجية اللبنانية التزمت الصمت، على ما يبدو لأن المتحدث أميركي، لا إيراني. لكن براك خرج بنفسه ليتراجع خطوة إلى الوراء، مدّعياً أن تصريحاته "أُسيء فهمها"، وأنه كان في صدد الإشادة بـ"الخطوات اللافتة" التي تتخذها دمشق، لا تهديد لبنان. لكن الوقائع قالت العكس. فقد أشارت مصادر أن براك تلقّى "لوماً" من إدارته، خصوصاً بعد دخول الرئاسة الأولى على خط الاعتراض. ويبدو أن واشنطن دفعته إلى إصدار توضيح لاحتواء الموقف. تكيّف براك السريع مع الواقع اللبناني بدا لافتاً. بدا وكأنه "تلبنن" بشكلٍ أسرع من غيره. البعض ينسب ذلك إلى جذوره اللبنانية التي تحرّكت عليه فجأةً. لكن الواضح أن أداءه أثار ريبة داخل الإدارة الأميركية على الرغم من قربه من الرئيس دونالد ترمب، التي لا تبدو عليها علامات الإرتياح من المسار المتبع من جانب مبعوثها، تحديداً لناحية تفرّده أو تمايزه في بعض الخطب أو المواقف عن الخط الأميركي الرسمي المرسوم، وهو ما لا تتسامح معه واشنطن في العادة، ما يعيد إلى الأذهان تجربة مورغان أورتاغوس، التي شكلت مواقفها "الفجة" جزءاً من أسباب إبعادها عن منصبها. هذا الاحتمال أصبح أكثر واقعية بعدما صدر توضيح حازم من المتحدثة باسم البيت الأبيض، تامي بروس، بعد ساعات فقط من تصريحات براك، فنّدت فيه ما قاله لناحية التفريق بما يتعلق بـ"الجناحين العسكري والسياسي" في حزب الله، وأكدت أن "واشنطن لا تميّز بين الجناحين السياسي والعسكري للحزب، وتعتبره تنظيماً إرهابياً بالكامل". في الخلفية، يتصاعد النزاع داخل الإدارة الأميركية حول الجهة التي يجب أن تدير الملف اللبناني. البيت الأبيض، بقيادة فريق ترمب، يسعى إلى إحكام سيطرته المباشرة عليه. أما وزارة الخارجية، التي جُرّدت من ملفات كبرى في الشرق الأوسط كإيران وفلسطين وسوريا وتركيا، فتسعى لاستعادة نفوذها. براك نفسه ألمح خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت إلى أن مهمته قد تنتهي في أيلول. تحديد هذا التاريخ ليس هامشياً. الوساطة الأميركية وُضعت لها مهلة مؤقتة تمتد بين تموز وآب لمحاولة نيل أجوبة من لبنان حيال مشروعه "حصر السلاح". وقد يكون ذلك مراتبطاً أيضاً بقرب إنتهاء الكونغرس من ورشة منح التفويض إلى جويل رايبورن، مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، والذي تقع مسؤولية الملف اللبناني ضمن صلاحياته. بناءً على ذلك، يُتوقّع أن يعود براك إلى بيروت قبل نهاية تموز الجاري (أو في آخره) حاملاً الرد الأميركي على رسالة الرد اللبنانية على الرسالة التي سلّمها برّاك بنفسه بتاريخ 19 حزيران الماضي. على الأرجح، ستكون هذه زيارته الأخيرة، وستتخللها جولة سياسية وداعية قبل أن يُعلن رسمياً عن نقل الملف إلى وزارة الخارجية أو إلى مندوب آخر. لكن هذه التحركات تجري على إيقاع تصعيد ميداني يلوح في الأفق. فإسرائيل حددت مهلة تنتهي في أيلول إفساحاً في المجال لتطبيق ما سمّته بيروت "حصر السلاح". وهو التوقيت نفسه الذي حدّدته واشنطن كأقصى مدى للوساطة. وفي هذه الفترة، يتمتع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بصلاحيات شبه مطلقة بفضل عطلة الكنيست الصيفية، ما يفتح الباب أمام إعتماد نهج أكثر تشدداً تجاه لبنان معززاً بتحركات أحادية، قد تشمل تصعيدًا عسكرياً لحمل بيروت على إتخاذ مواقف أكثر راديكالية تجاه حزب الله. في المقابل، تسعى تل أبيب لمحاصرة الحزب ميدانياً عبر توجيه ضربة جديدة له، وقد بات الحزب موضوع في صورته، بينما تراهن واشنطن على الاستفادة من هذا المناخ لدفع وساطة جديدة، عبر شخصية أخرى، معتقدةً بأنها في صدد نيل أوراق ربطاً بالتصعيد.
النهار
منذ 7 ساعات
- النهار
من الاحتواء إلى التفاعل... المصالحة الإيرانية
في عهد حكومة الرئيس الإصلاحي الإيراني حسن روحاني، تم التوقيع على الاتفاق النووي عام 2015، وكان وزير خارجيته محمد جواد ظريف، يعمل على إقناع دول الخليج العربي بمبادرة "مجمع الحوار الإقليمي" التي أطلقها روحاني على منبر الأمم المتحدة تزامناً مع ذلك الاتفاق الذي أُبرم في عهد الرئيس باراك أوباما. لكن لم يكن من السهل إقناع دول الخليج بتلك المبادرة بينما الوقائع على الأرض في سوريا أو لبنان أو العراق أو اليمن لا تزال عائقاً أمام إقامة علاقة لا يشوبها التوجس والخيفة! ومع مجيء حكومة الرئيس المحافظ إبراهيم رئيسي، لم تكن المعادلة قد تغيرت على الأرض، حتى يتم التوصل إلى اتفاق مصالحة بين إيران والسعودية في 10 آذار /مارس 2023 برعاية صينية، لكن كانت هناك متغيرات أخرى، فقد توحّدت قوى السلطة داخل إيران في يد المحافظين، وكانت هناك رغبة لدى طهران في الخروج من دائرة العقوبات ما دفعَها إلى إطلاق سياسة "أولوية دول الجوار"، وكذلك برزت الصين قطباً ضمن التعددية القطبية في الشرق الأوسط، كما أن تركيز السعودية على سياسة "أولوية الاقتصاد" دفعها إلى تبني "سياسة الاحتواء" مع إيران. لكن ظلت تلك السياسة في انتظار خطوة "ماذا بعد؟". الانتقال إلى سياسة التفاعل كانت أحداث عملية "طوفان الأقصى"، في 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023، المعطل الأكبر لتلك المصالحة، خاصة أن كلا الطرفين قد تشتت انتباهه على الأزمات الإقليمية التي برزت، إلى أن وقع العدوان الإسرائيلي على إيران في 13 حزيران / يونيو 2025، الذي يمكن وصفه بأنه اختبار عملي لقوة تلك المصالحة وكذلك مسار السياسة التي اختارتها كل من طهران والرياض، إذ بدتْ هناك ملامح انتقال من سياسة الاحتواء إلى التفاعل. فقد أدانت السعودية ذلك العدوان، وكان ذلك مؤشراً إلى أولوية الاعتبارات الإقليمية لديها، بما لا يجب أن يستثني إيران من أيّ معادلة، وجهودها التي بذلتها لمنع العدوان على إيران خلال زيارة ترامب الرياض فشلت نسبياً أمام طموحات إسرائيل التي لم تكترث للأمن في منطقة الخليج، ما قيّمَ سلوكها بالطرف غير المأمون، إلى جانب أن تل أبيب لم تقدم ما يمنحها فرصة السلام الإبراهيمي، فهي جزء من معادلة التهديد في منطقة الخليج، وأيضاً مطلب الدولة الفلسطينية ضمن مبادرة السلام العربية لم تعر له اهتماماً، ما يهدّد مكانة السعودية إقليمياً ودولياً. أيضاً الزيارة المفاجئة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لجدة، الثلاثاء 8 تموز / يوليو عقب عودته من قمة مجموعة بريكس، ولقاؤه هناك ولي العهد ووزير الدفاع ووزير الخارجية كانت مؤشراً واضحاً إلى انتقال طهران والرياض إلى مستوى واضح من التفاعل، سينعكس لاحقاً على العلاقات بين الطرفين وكذلك على مستوى التفاهمات الإقليمية، وخاصة أن حكومة الرئيس الإصلاحي مسعود بزشكيان، وإن كانت ظاهرياً تضع شروطاً للتفاعل مع أميركا والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لا تزال تحافظ على أولوية المسار الديبلوماسي والتفاعل مع العالم الخارجي من أجل الاقتصاد أولاً، وهو ما بدا واضحاً من تصريحات بزشكيان الذي نجح في كبح جماح المتطرفين بوصفه رئيساً لمجلس الأمن القومي الإيراني. هذا الأمر شجّع الرياض على التفاعل مع حكومة لم تبتعد عن لغة الديبلوماسية رغم الضربة العسكرية التي تعرّضت لها بلادها. وبالنسبة إلى طهران فإنها قد تذهب إلى خطوات إيجابية في ما يخصّ برنامجها النووي إذا ما أرادت الحفاظ على هذا التفاعل الإقليمي، وخاصة أن مسألة تخصيب اليورانيوم لا تؤرّق إسرائيل فحسب، بل هناك قلق مشابه أيضاً لدى القوى الخليجية.
