منصة زين تدعم فكرة Rehablex ضمن برنامج زين المبادرة
بدعم نقدي يبلغ 15 ألف دينار ودعم لوجستي لمدة عام
عمّان، 26 تموز 2025: استكمالاً لدورها المحوري بدعم منظمومة ريادة الأعمال في المملكة، وتمكين الشباب الأردني من تطوير مشاريعهم وأفكارهم وتحفيزهم عبر احتضان أفكارهم ومشاريعهم الواعدة؛ وقّعت شركة زين الأردن ومن خلال منصتها للإبداع (ZINC) اتفاقية دعم وتمويل لفكرة (RehabLex) - المنصة الرقمية المُصممّة لأخصائيي العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، لتكون ضمن مساق الأفكار الريادية التي تم اختيارها في برنامج زين المبادرة 2025.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام شركة زين عبر منصتها للإبداع بدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في الأردن، وتعزيز دور الشباب في خلق حلول تقنية تواكب احتياجات القطاعات الصحية والتعليمية والمجتمعية.
وتم توقيع الاتفاقية في الفرع الرئيسي لمنصة زين للإبداع بمجمع الملك الحسين للأعمال، حيث وقّعها عن شركة زين الرئيس التنفيذي فهد الجاسم، وصاحب فكرة (Rehablex) زيد الديارنه، إذ يرسّخ برنامج زين المبادرة -الذي تطلقه منصة زين كل عام- التزامها بدعم الابتكار والمشاريع الريادية وتمكين ريادة الأعمال كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، والمساهمة في خلق بيئة أعمال تنافسية وترك أثر إيجابي ملموس في منظومة ريادة الأعمال والتحوّل نحو الاقتصاد المعرفي.
وينقسم الدعم المقدم من زين إلى دعم نقدي يبلغ 15 ألف دينار، بالإضافة إلى دعم لوجستي لمدة عام؛ والذي يشمل الخدمات المحاسبية، والخدمات القانونية، والاستشارات التقنية، وخدمات الهوية البصرية، والخدمات الإعلامية والترويج عبر منصّات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى خدمات التسويق وتسهيل الدخول إلى الأسواق.
وتختص منصة RehabLex بتطوير حلول تعمل على تسهيل عمل أخصائيي العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، وتوفّر لهم أدوات وتقنيات لإنشاء برامج التمارين المنزلية وإدارتها وتتبعها بفعالية، كما تقدّم المنصة أدوات تُمكّن من متابعة تقدّم الحالة الصحية وتنفيذ الاستشارات عن بُعد، مما يُعزز قدرة المختصين على تقديم رعاية صحية شاملة تتسم بالجودة والكفاءة العاليتين.
يذكر أن منصّة زين للإبداع (ZINC) تحرص على إطلاق برنامج "زين المبادرة" سنوياً لدعم مجموعات جديدة من الشباب وروّاد الأعمال الأردنيين، وذلك في إطار التزامها بدعم وتعزيز منظومة ريادة الأعمال في المملكة، حيث استقبل البرنامج على مدار الأعوام السابقة آلاف الأفكار، وحوّل المئات منها إلى شركات قائمة، ورَفَد السوق المحلي بشركات جديدة في مجالات حديثة يتطلبها التطور الحالي وتتماشى مع احتياجات السوق المتغيرة، حيث وصل عدد الشركات الأردنية الناشئة التي حظيت بدعم المنصة إلى 253 شركة ناشئة في مختلف القطاعات، وأسهمت في تنمية مشاريع ريادية تركت بصمة واضحة في السوق المحلي، من خلال توفير فرص عمل جديدة ورفد الاقتصاد الوطني.
وتقدّم المنصّة للشركات الناشئة والأفكار الريادية التي يتم اختيارها ضمن البرنامج منحاً ودعماً نقدياً يبلغ مجموعه 75 ألف دينار، بواقع 10 آلاف دينار لكل شركة ناشئة، و15 ألف دينار لكل فكرة ريادية، وذلك لتمكين أصحابها من بناء نموذج العمل لأفكارهم بعد التحقق من إمكانية تطبيق هذه الأفكار على أرض الواقع ومدى ملائمتها للسوق، إلى جانب الدعم اللوجستي من المنصة لمدة عام كامل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العرب اليوم
منذ ساعة واحدة
- العرب اليوم
النفط وتسعير مشتقاته أحجية أردنية
الأول نيوز – إذا كان وجود النفط في الأردن حكاية ورواية يمكن أن تروى شهادات مختلفة حوله، فإن تسعير المشتقات النفطية، والتناقض حول التكاليف التي تتحملها الدولة من ورائها قضية أخرى. القضيتان لم تخليا من خطابات النواب في جلسات الثقة، وقد تم التطرق لهما كثيرا، وهذه ليست المرة الأولى بل منذ سنوات، لكن لا جواب، و'عند عمك طحنا..'. بين فترة وأخرى يرتفع منسوب الحديث عن وجود النفط في الأردن، خاصة أن أكثر رواية متماسكة تحدثت عن وجود كميات كبيرة من النفط، إلا أن اكتشافاته مرتبطة بالتسوية السياسية وإيجاد حل ما للقضية الفلسطينية، لأن تركيز وجود النفط في الأردن يأتي في منطقة مجاورة لفلسطين وإسرائيل، وفي البحر الميت تحديدا، فالقصة سياسية وليست اقتصادية. وروايات أخرى لمختصين تتمتع بمصداقية، تؤكد أن لدينا كميات كبيرة من النفط، لكنها غير تجارية، ولنا في تقرير الشركة الكورية قبل سنوات التي نقبت عن النفط في الأردن شهادة حية على ما يجري في هذا الملف من غموض يفتح مئات الأسئلة. أما موضوع تسعير المشتقات النفطية، التي أصبحت الآن قضية ينتظرها الأردنيون نهاية كل شهر، فلهذه حكايات لم تشف غليل اي نائب وجّه سؤالا الى الحكومة، وحصل على إجابة واضحة. سمعت من مصادر مختصة ومطلعة على فواتير الطاقة، أن الأرقام التي تتحدث عنها الحكومات بلغت نحو خمسة مليارات دولار لمعالجة تكاليف الكهرباء بعد أزمة الغاز المصري، ليست أرقاما صحيحة على الإطلاق، والرقم الصحيح لم يتجاوز مليارا ونصف المليار دولار، اي نحو مليار دينار.! المعلومة الأخطر وهي برسم التدقيق فيها؛ أن الحكومات المتعاقبة تربح من الفاتورة النفطية مبالغ تدعم الخزينة، وليس كما كان يقال إن الحكومات تدعم أسعار النفط، لهذا فهي تحاول من خلال رفع أسعار الوقود المتكرر الخلاص من هذا الدعم. وأرقام مصفاة البترول وأرباحها تؤكدان ذلك. قبل فترة كشف زميل إعلامي مختص عن أن الأرباح من فاتورة النفط قد تتجاوز أربعة مليار دينار سنويا، يومها ضجت البلاد، وتم الضغط على الزميل لتغيير أقواله بعد بيانات كثيرة نشرتها لم يصدقها أحد. لم تعد أوضاع المواطنين المعيشية ميسرة حتى تبقى سلسلة رفع الأسعار الحل الأسهل أمام الحكومات. متى نصل الى البحث عن حلول أخرى واقعية لمعالجة الاختلالات الاقتصادية، ونتخلص من الاعتماد على جيوب المواطنين.؟ فالبنزين أوكتان ٩٥ تُفرض عليه ضرائب ٥٢% والبنزين ٩٠ عليه ٣٤% والسولار والكاز عليه ١٢% . وبعدها يقال إن ٩٤% من الأردنيين لا يدفعون ضرائب.
الدستور
منذ 2 ساعات
- الدستور
«المركزي» يثبت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير
عمان - هلا أبو حجلةقررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني في اجتماعها الخامس لهذا العام تثبيت «سعر الفائدة الرئيسي» للبنك المركزي وبقية أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير.جاء هذا القرار بعد تقييم شامل للمستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية محلياً، إلى جانب مراجعة التطورات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي، حيث أظهرت المؤشرات الاقتصادية متانة الاقتصاد الوطني ومرونته في مواجهة التحديات الناجمة عن استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.7 ٪ خلال الربع الأول من العام الحالي، مرتفعاً بواقع 0.5 نقطة مئوية عن ذات الربع من العام الماضي، مدفوعاً بنمو كافة القطاعات الاقتصادية تقريباً.وتشير توقعات البنك المركزي الى تسجيل نمو نسبته 2.7 ٪ خلال العام الحالي كاملاً مدعوماً بتحسن الطلب المحلي والخارجي.وتؤكد المؤشرات قوة الاستقرار النقدي في المملكة، مدعوماً بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي، تجاوز 22 مليار دولار في نهاية حزيران الماضي، وهو ما يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.4 شهر، وحافظ معدل التضخم على استقراره عند مستوى 2 ٪ خلال النصف الأول من العام الحالي مع توقعات باستقراره حول 2.2 ٪ خلال العام الحالي كاملاً، ما يسهم في الحفاظ على القوة الشرائية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.وواصلت مؤشرات القطاع المصرفي أداءها المتين، اذ ارتفع إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك بنسبة 7.1 ٪، على أساس سنوي، ليصل إلى 48.2 مليار دينار مع نهاية شهر حزيران الماضي، وكذلك سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك نموًا نسبته 3.9 ٪، على أساس سنوي، لتبلغ نحو 35.5 مليار دينار.وتظهر مؤشرات المتانة المالية صلابة القطاع المصرفي الأردني، إذ يبلغ معدل كفاية رأس المال 18.0 ٪، وهو ضمن النسب المرتفعة في المنطقة، وتبلغ السيولة القانونية 144.7 ٪ متجاوزة النسبة المفروضة من قبل البنك المركزي البالغة 100 ٪.وتستمر مؤشرات القطاع الخارجي في تحقيق نتائج ايجابية، حيث ارتفع الدخل السياحي بنسبة 11.9 ٪ خلال النصف الأول من العام الحالي ليصل إلى 3.7 مليار دولار، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، كما سجلت الصادرات الكلية نمواً مرتفعاً نسبته 8.6 ٪ خلال الخمسة شهور الأولى من العام الحالي، لتصل قيمتها إلى 5.6 مليار دولار.ويؤكد البنك المركزي الأردني التزامه المستمر بمتابعة المُستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية على المستويين المحلي والدولي واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، بما يضمن تحقيق مستويات تضخم معتدلة ومستقرة، وبما يخدم أهداف النمو الاقتصادي المستدام في المملكة.
جفرا نيوز
منذ 4 ساعات
- جفرا نيوز
صدور نظام المطاعم السياحية 2025 بالجريدة الرسمية
جفرا نيوز - صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الخميس، نظام المطاعم السياحية 2025. وبحسب المادة (3)، من النظام، يحظر على المطعم السياحي استقبال الزبائن وتقديم خدمات الطعام أو الشراب أو كليهما كمطعم سياحي قبل تصنيفه من قبل وزارة السياحة والآثار، وفقاً الأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ونصت المادة (4) فقرة (أ)، تعتمد الوزارة فئات المطاعم السياحية وفقاً لأسس ومعايير تحدد بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية، ونصت الفقرة (ب) تشمل فئات المطاعم السياحية ما يلي : مطعماً، كوفي شوب، وجبات سريعة أو خدمات سريعة أو كوفي شوب الخدمة السريعة ذات السلاسل، وغيرها من الفئات، في حين نصت الفقرة (ج) على أنه للوزير بناء على تنسيب اللجنة استحداث فئات أخرى للمطاعم السياحية. وبحسب المادة (5)، يصنف المطعم السياحي إلى درجات على النحو التالي: فئة (مطعم) إلى: خمس نجوم، أربع نجوم، ثلاث نجوم، نجمتين، نجمة واحدة، أما فئة (كوفي شوب) و (وجبات سريعة أو خدمة سريعة أو كوفي شوب الخدمة السريعة ذات السلاسل) و غيرها من الفئات فتصنف الى ثلاث نجوم، نجمتين، نجمة واحدة. أما المادة (6)، تحدد معايير ومواصفات تصنيف كل فئة من فئات المطاعم السياحية ودرجاتها بمقتضى أسس تعدها الوزارة ويقرها المجلس الوطني للسياحة. وتنص المادة (7)، فقرة (أ) يقدم طلب تصنيف المطعم السياحي إلى الوزارة على النموذج المعتمد لهذه الغاية، مرفقا به أصل أو صورة طبق الأصل عن الوثائق التالية: رخصة مهن صادرة عن الجهات التنظيمية المعنية، شهادة حسن السيرة والسلوك، وشهادة عدم محكومية تثبت عدم الحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والآداب العامة لكل من مالك المطعم السياحي والشركاء فيه ومديره، كما نصت الفقرة (ب) لنفس المادة على انه يصدر الوزير قراره بشأن طلب الحصول على التصنيف خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ تقديم الطلب المستوفي الشروط وبخلاف ذلك يعتبر الطلب مقبولا حكماً. وبحسب المادة (8) فقرة (أ)، يشكل الوزير لجنة فرعية أو أكثر برئاسة موظف من الوزارة وعضوية عدد من موظفي الوزارة وممثل عن جمعية المطاعم السياحية، تتولى الكشف الحسي على المطعم السياحي، من خلال فرق عمل، وإعداد تقرير فني ورفعه للوزير بشأن اقتراح فئة ودرجة تصنيف المطعم السياحي، التحقق من توافر المتطلبات لدى المطاعم السياحية لمنح تصاريح الخدمات المشار إليها في هذا النظام، أما الفقرة (ب) لنفس الفقرة فنصت أنه للجنة المشكلة بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة الاستئناس برأي ذوي الخبرة والاختصاص في مجال تصنيف المطاعم. ونصت المادة (9)، أنه على مالك المطعم السياحي وإدارته الالتزام باحترام التنوع الثقافي والقيم الإنسانية وكرامة الإنسان وتقديم خدماته وإتاحتها دون تمييز على أي أساس بما في ذلك العرق أو الجنس أو اللغة أو المعتقد أو العمر أو الإعاقة، والعمل على تحقيق معايير السياحة الدامجة والاستدامة السياحية بما في ذلك المعايير البيئية المعتمدة في الوزارة لتقليل المخاطر البيئية، وتعزيز ممارسات السياحة المستدامة في أعماله وخدماته، والالتزام بفئة المطعم السياحي وبدرجة التصنيف الممنوحة له، وعدم اظهار المطعم على غير حقيقته من حيث فئة التصنيف ودرجته، أو الخدمات التي يقدمها، وعدم إجراء أي تعديل على ذلك إلا بعد الحصول على موافقة الوزير المسبقة. كما نصت المادة (9)، على تقديم عقد تأمين من المسؤولية المدنية (ضد الغير) لرواد المطعم السياحي لدى شركة تأمين مرخصة داخل المملكة بقيمة (10) آلاف دينار أردني قبل ممارسة المهنة، عرض فئة المطعم السياحي ودرجة التصنيف الصادرة عن الوزارة في مكان بارز داخل المطعم أو خارجه، وضع لافتة تحمل اسم المطعم باللغتين العربية والإنجليزية تظهر فيها فئة المطعم السياحي ودرجة تصنيفه على أن تحمل الاسم التجاري للمطعم حسب ما هو وارد في شهادة الاسم التجاري الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين أو العلامة التجارية للمطعم والمسجلة حسب الأصول وفقا للتشريعات النافذة. ونصت المادة (9)، الإعلان عن أسعار الطعام والشراب في مكان بارز وتقديم قوائم طعام تبين أنواعه وأسعاره لاطلاع الزبائن عليها، على أن توضح فيها أصناف الطعام والشراب التراثية الأردنية المقدمة في المطعم ومنشؤها، وتزويد كل زبون بفاتورة تحمل اسم المطعم السياحي ورقمه الوطني والرقم الضريبي وتدرج فيها أصناف المأكولات والمشروبات والخدمات المقدمة له وأسعارها جميعها بشكل واضح، الالتزام بساعات العمل المحددة، عدم تقديم المشروبات الكحولية والأراجيل لمن هم دون سن الثامنة عشرة، إلزام العاملين بارتداء زي خاص بالمطعم كل حسب طبيعة عمله. كما نصت المادة (9)، على إعلام الوزارة عن أي تعديل في رخصة المهن أو الاسم التجاري للمطعم أو وسائل الاتصال خلال (15) يوماً من تاريخ التعديل، مراعاة أحكام قانون الصحة العامة والأنظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك الالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بتقديم الأراجيل وجميع أنواع التبغ، الالتزام بمستوى الصوت المسموح به وفقاً لأحكام التشريعات النافذة، وعدم استخدام المكبرات الصوتية والموسيقى الحية المباشرة في المناطق المكشوفة والشرفات الخارجية إلا في المناطق التي تبعد عن المناطق السكنية ويتم التنسيق مع أمانة عمان والبلديات بشأنها، تقديم خدمات التوصيل للاستهلاك خارج المطعم السياحي بمقتضى أسس يصدرها الوزير لهذه الغاية، الالتزام بآداب وأخلاقيات المهنة والنشاط السياحي وفق مدونة السلوك التي تضعها الوزارة، تجديد الاشتراك السنوي لدى جمعية المطاعم السياحية الأردنية. وبحسب المادة (10) الفقرة (أ)، للمطعم السياحي تقديم الخدمات السياحية التالية وفقاً لفئته ودرجة تصنيفه بعد الحصول على تصريح من الوزير بناء على تنسيب اللجنة الفرعية المنصوص عليها في المادة (8) من هذا النظام وهي : خدمات المشروبات الكحولية، الخدمات الترويحية وتشمل استخدام الفرق الفنية والموسيقية أو تنسيق الأغاني المسجلة أو الغناء أو الرقص أو الاستعراض وأي خدمة تعتمدها الوزارة لهذه الغاية. أما الفقرة (ب) لنفس المادة اعلاه، نصت على انه يجوز تقديم طلب الحصول على تصاريح لتقديم الخدمات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الكترونياً، كما نصت الفقرة (ج) على انه يكون التصريح سنوياً ويجدد بعد التحقق من توافر الشروط ودفع البدلات المقررة وفقاً لأحكام هذا النظام، والفقرة (د) تحدد خدمات فئات المطاعم السياحية التي يجوز تقديمها لروادها بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية. أما المادة (13) الفقرة (أ)، نصت على أن تتولى الوحدة التنظيمية المختصة بأعمال الرقابة والتفتيش في الوزارة الرقابة والتفتيش على المطاعم السياحية للتأكد من مدى التزامها بأحكام القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ونصت كذلك الفقرة (ب) على مراعاة أحكام المادة (15) من هذا النظام، على انه إذا لم يحافظ المطعم السياحي على درجة التصنيف الممنوحة له فعلى الوزير بناء على توصية اللجنة إنذاره لتصويب المخالفة خلال المدة المحددة في الإنذار، وإذا لم يقم بتصويب المخالفة خلال هذه المدة فيعاد النظر بتصنيفه بقرار من الوزير. وبحسب المادة (15)، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون كل من يخالف أحكام هذا النظام، أما المادة (16) فنصت على انه يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
