سفير أفغاني لدى روسيا لأول مرة منذ عودة «طالبان» إلى الحكم
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع مسؤولين من «طالبان»... (أرشيفية)
وصرّح المولوي غل حسن، خلال اجتماع مع الدبلوماسيين وسائر موظفي السفارة، بأنه سيُدير شؤون السفارة بـ«التزام كامل وتعاون وثيق مع الموظفين». ويُعدّ هذا الإجراء دليلاً على سعي الإمارة لتوسيع علاقاتها الدبلوماسية بالدول الإقليمية المهمة.
وعدّت وزارة خارجية الإمارة هذا التعيين خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية مع روسيا، وأعربت عن أملها في أن يؤدي هذا الإجراء إلى توسيع التعاون السياسي والاقتصادي ومتعدد الأطراف بين البلدين.
المولوي غل حسن سفير «طالبان» الجديد في موسكو خلال اجتماع مع الدبلوماسيين وسائر موظفي السفارة (متداولة)
ونقلت وكالتا «ريا نوفوستي» و«تاس» للأنباء عن مصادر، لم تسمّها، أن السفير غُل حسن وصل إلى العاصمة الروسية وأنه سيتولى مهامه قريباً.
وأكدت السفارة الأفغانية، خلال اتصال مع «وكالة الصحافة الفرنسية»، أن الدبلوماسي سيصل إلى موسكو، من دون أن تؤكد ما إذا كان ذلك قد حدث أم ليس بعد.
وكان السفير الأفغاني السابق في موسكو، سعيد طيب جواد، الذي عُيّن قبل عودة «طالبان» إلى السلطة، قد شغل منصبه حتى أبريل (نيسان) 2022، ثم استُبدل به القائم بالأعمال الذي عيّنته «طالبان».
وفي نهاية أبريل الماضي، أذنت وزارة الخارجية الروسية لـ«طالبان» بتعيين سفير في موسكو، في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز العلاقات بين الجانبين.
وباتت تلك الخطوة ممكنة بفضل قرار المحكمة العليا الروسية في منتصف أبريل حذف «طالبان» من قائمة المنظمات الإرهابية في روسيا.
وسيطرت الحركة على كابل في أغسطس (آب) 2021 بعد سقوط الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة، الذي أعقبه بعد أيام انسحاب كامل للقوات الأميركية من البلاد بعد نحو 20 عاماً على غزوها.
عناصر من حركة «طالبان» خارج العاصمة كابل (متداولة)
ومنذ ذلك الحين، بدأت موسكو تطبيع العلاقات بالحكومة الأفغانية الجديدة التي تعدّها شريكاً اقتصادياً محتملاً.
ولم تعترف أي دولة بعدُ رسمياً بحكم «طالبان». وبالإضافة إلى روسيا، تحافظ باكستان والصين وإيران ومعظم دول آسيا الوسطى على علاقات دبلوماسية بسلطات الحركة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
وسط علاقات متوترة.. قلق روسي من تقارب أذربيجان مع تركيا والغرب
حثّت وزارة الخارجية الروسية، أذربيجان، الأربعاء، على إعادة علاقتها مع موسكو إلى مستوى يليق "بالتعاون الاستراتيجي"، لافتة إلى أن قوى بعينها تحاول إفساد علاقات البلدين، وذلك وسط مخاوف روسية من تنامي التعاون العسكري بين أذربيجان والغرب. واندلع خلاف دبلوماسي بين البلدين الأسبوع الماضي، بعد سقوط شخصين من أصل أذربيجاني خلال مداهمات للشرطة في روسيا، قبل أن يتصاعد عقب اعتقال باكو صحافيين روسيين يعملان في وسيلة إعلام حكومية ونحو 15 روسياً آخرين للاشتباه في تورطهم في الاتجار بالمخدرات وجرائم إلكترونية. وتقول أذربيجان إن تشريح جثتي الرجلين اللذين لقي حتفهما في روسيا "أظهر تعرضهما للضرب حتى الموت"، رغم أن موسكو ذكرت أن أحدهما توفي بسبب مشاكل في القلب، وأن السلطات في باكو فتحت تحقيقاً مستقلاً. علاقات متوترة وتشهد العلاقات بين البلدين توتراً منذ أواخر العام الماضي عندما لقي 38 شخصاً مصرعهم إثر تحطم طائرة ركاب أذربيجانية كانت متجهة من باكو إلى جنوب روسيا. وتقول باكو إن الحادث نجم عن أضرار مفاجئة ناجمة عن نيران أطلقتها وحدات الدفاع الجوي الروسية. وقال رئيس لجنة التحقيق في باكو بشأن الحادث نعمت آفازوف، للصحافيين إن فريقه سيصدر نتائجه خلال الأيام المقبلة. وفي وقت سابق الخميس، صرحت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية بأن موسكو دأبت على بناء علاقاتها مع باكو لسنوات طويلة على أساس الاحترام المتبادل، وألمحت إلى أن قوى خفية تحاول الآن استغلال الوضع "لتحسين أوضاعها" وهي عبارة روسية تعني إثراء نفسها. وأضافت في مقابلة مع إذاعة سبوتنيك: "لا تدعوها (العلاقات) تحترق فحسب.. لأن علاقات الصداقة بالغة الأهمية لنا وللشعبين. وعلى من يريد إفسادها أن يفكر ملياً فيما يفعله". واعتبرت زاخاروفا خلال مؤتمر صحافي لاحقاً، أنه ينبغي على باكو استعادة علاقاتها مع روسيا، واشتكت من عدم السماح لموسكو بأي تواصل قنصلي مع مواطنيها المعتقلين. وقالت "ندعو بالطبع الجانب الأذربيجاني إلى اتخاذ إجراءات لإعادة علاقاتنا إلى مستوى العلاقات بين الدول كما هو مُبين في الوثائق الرسمية. دعوني أذكركم بأن هذا هو مستوى التعاون الاستراتيجي". وأكد الكرملين أن روسيا تسعى للتفاوض على إطلاق سراح صحافييها اللذين وُجهت إليهما تهم الاحتيال وجرائم أخرى ووضعا رهن الحبس الاحتياطي في باكو. الصراع الدبلوماسي بين موسكو وباكو في 28 يونيو الماضي، أفادت لجنة التحقيقات الروسية في مقاطعة سفيردلوفسك، بأن الأجهزة الأمنية أحبطت أنشطة مجموعة متورطة في سلسلة من محاولات وجرائم القتل التي وقعت في يكاترينبورخ خلال الأعوام 2001 و2010 و2011، مشيرةً إلى أن البيانات الأولية أظهرت وفاة أحد المتهمين نتيجة قصور في القلب، بينما يجري تحديد سبب وفاة الشخص الثاني، ثم تم نقل جثتيهما إلى باكو، حيث قالت أذربيجان حينها إن الفحص الجنائي أظهر آثار عنف، معربةً عن احتجاجها للجانب الروسي. وفي 30 يونيو، أعلنت وزارة الداخلية الأذربيجانية أن الأجهزة الأمنية نفذت عملية أمنية في مكتب وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية في أذربيجان، واحتجزت العديد من الأشخاص، من بينهم رئيس المكتب إيجور كارتافيخ، ورئيس التحرير يفجيني بيلاوسوف. واستدعت وزارة الخارجية الأذربيجانية في 2 يوليو السفير الروسي في باكو ميخائيل يفدوكيموف، لتسليمه احتجاجاً على "الخطوات غير الودية" التي اتخذتها موسكو، بحسب المكتب الصحافي لوزارة الخارجية الأذربيجانية. وقالت النيابة العامة في روسيا إنها تحافظ على اتصالات منتظمة مع نظيرتها في أذربيجان، مؤكدة أن الأولوية هي حماية حقوق مواطني البلدين، وأشار مكتب المدعي العام إلى أنه " لتفادي أي تأويلات محتملة، وجّه رؤساء الإدارات الإشرافية مرؤوسيهم لاتخاذ تدابير وقائية شاملة". العلاقات الروسية الأذربيجانية منذ استقلال أذربيجان عن الاتحاد السوفييتي عام 1991، ظلت باكو تحاول الموازنة بين الحفاظ على قدر من الاستقلالية السياسية وتعزيز علاقاتها مع الغرب وتركيا، وبين إبقاء جسور التعاون قائمة مع موسكو، التي ترى في جنوب القوقاز مجالاً حيوياً لأمنها ونفوذها. وعلى الصعيد الاقتصادي، تُمثل روسيا ثاني أكبر شريك تجاري لأذربيجان بعد إيطاليا، إذ يرتبط البلدان بتبادل تجاري واسع، يشمل الطاقة والمنتجات الزراعية والصناعية. كما أن ملايين الأذربيجانيين يعيشون ويعملون في روسيا، مما يجعل التحويلات المالية عاملاً مهماً في اقتصاد بلدهم. ومع ذلك، فإن باكو تعتمد بشكل أكبر على صادرات النفط والغاز إلى أوروبا وتركيا، وهو ما يحدّ من قدرة موسكو على ممارسة ضغوط اقتصادية مباشرة. أما عسكرياً وسياسياً، تُعتبر قضية إقليم ناجورنو قره باغ إحدى أبرز نقطة الخلاف غير المباشرة بين الطرفين، فرغم أن روسيا تحتفظ بتحالف وثيق مع أرمينيا، خصم أذربيجان التقليدي، إلا أنها حرصت تاريخياً على لعب دور الوسيط بين باكو ويريفان، خاصة بعد حرب 2020 التي استعادت فيها أذربيجان أجزاء واسعة من الإقليم بدعم تركي وتحت مراقبة قوات حفظ سلام روسية. من ناحية أخرى، يثير تنامي التعاون العسكري بين أذربيجان وتركيا قلق موسكو، التي تخشى تمدد النفوذ التركي في القوقاز على حسابها. كما تتوجس موسكو من علاقات باكو المتنامية مع الغرب، سواء عبر مشاريع الطاقة العملاقة التي تقلص الاعتماد الأوروبي على الغاز الروسي، أو من خلال التعاون الأمني المحدود مع الناتو.
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
«الصفقة المقنّعة».. هل يعود احتلال غزة من بوابة الأمن ؟
في اللحظة التي يُنتظر فيها توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تتقدم الأسئلة على الإجابات، وتتداخل الهواجس مع الآمال. فهل نحن أمام صفقة تُنهي حرباً دموية امتدت منذ أكتوبر 2023، أم أمام مشهد يعيد رسم خريطة القطاع المنكوب على وقع سياسة «الاحتلال الناعم»؟ تتحرك الدبلوماسية على وقع النار، وتبنى التفاهمات فوق ركام البيوت والأحياء، لكنّ أحداً لا يستطيع حتى اللحظة حسم طبيعة المرحلة القادمة: تسوية تنهي الحرب؟ أم تمهيد لوجود إسرائيلي مستدام داخل غزة تحت مسمى «الأمن»؟ في كواليس الصفقة من واشنطن إلى الدوحة، مروراً بالقاهرة وتل أبيب، تُنسج خيوط اتفاق هشّ يفترض أن يُفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار مقابل صفقة تبادل رهائن ومساعدات إنسانية وربما لاحقاً إعادة إعمار مشروطة. لكن الحذر يعلو على التفاؤل، إذ تؤكد مصادر دبلوماسية أن الخلاف لا يزال مستمراً حول التوقيت والمرحلية، خصوصاً في بند انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع. فبينما تبدي إسرائيل «مرونة جزئية» وفق تسريبات دبلوماسية، تُصر على إبقاء ما تسميه «نطاقاً أمنياً» جنوب غزة في ما يشبه إعادة صياغة لمفهوم الاحتلال، ولكن بلغة جديدة: قوات منتشرة، مسيّرات دائمة وسيطرة استخباراتية على المعابر، وكل ذلك خارج التعريف التقليدي للاحتلال. وفي هذا الإطار، أعلن البيت الأبيض أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيزور واشنطن في الـ7 من يوليو، بدعوة من الرئيس دونالد ترمب، لبحث «ترتيبات ما بعد وقف إطلاق النار»، وسط حديث متزايد عن صفقة أسلحة ضخمة، وتفاهمات أمريكية – إسرائيلية تتجاوز حدود غزة إلى الإقليم الأوسع. العقبة الأهم والرؤية المتناقضة تكمن المعضلة في التناقض الجذري بين أهداف الطرفين: إسرائيل ترى أن انسحاباً كاملاً من دون «ضمانات ميدانية» يعني تكرار سيناريو 2005؛ أي الانسحاب دون نتائج سياسية حاسمة، مع بقاء حماس. أما حماس، فتعتبر أن بقاء أي جندي إسرائيلي على الأرض، أو استمرار الحصار، يعني أن الحرب لم تنتهِ بعد، وأن وقف إطلاق النار مجرد استراحة مقنّعة لاحتلال يتجدد بأدوات أكثر نعومة. في هذا السياق، طرحت مصر وقطر تصوراً يقضي بانسحاب متدرج ومتزامن مع إطلاق الرهائن، وتشكيل لجنة أمنية عربية تشرف على الانتقال. لكن إسرائيل ترفض أي صيغة تتضمن «انسحاباً غير مشروط»، فيما تُبقي الإدارة الأمريكية على غموضها التكتيكي؛ دعماً لنتنياهو في الداخل وحرصاً على عدم انفراط التفاهم الإقليمي. مواقف متباينة.. وسكوت دولي في المشهد الدولي، تبرز مفارقة لافتة: الإدارة الأمريكية تدفع باتجاه «هدنة ممكنة»، لكنها لا تمارس ضغطاً حقيقياً على تل أبيب للانسحاب الكامل. الأمم المتحدة تكتفي بالتحذير من «كارثة إنسانية»، من دون توصيف دقيق للوضع القانوني للوجود الإسرائيلي المرتقب. الاتحاد الأوروبي منقسم، فيما تعتمد العواصم العربية مقاربة دبلوماسية حذرة، باستثناء المبادرات المصرية والقطرية التي حافظت على وتيرتها. في غزة، يبدو المشهد أبعد من الدبلوماسية. فالقصف يتواصل في مناطق تعتبر آمنة، وسقوط المدنيين بات يومياً. في موازاة ذلك، تبني إسرائيل «ممراً عسكرياً» يفصل القطاع، وتفرض وقائع على الأرض، في ما يشبه وضع اليد على مناطق معينة، بحجة «تأمين ما بعد الحرب». ماذا تريد إسرائيل؟ التحليلات الإسرائيلية نفسها منقسمة بين فريق يرى أن بقاء الجيش في غزة ضرورة مرحلية لضمان عدم عودة حماس إلى الحكم. وفريق آخر يحذر من «مستنقع سياسي وعسكري» يشبه ما واجهته إسرائيل في جنوب لبنان. لكن ما يجمع عليه الطرفان هو أن إسرائيل لا تثق بأي صيغة تتيح لحماس استعادة نفوذها، حتى ضمن حكومة فلسطينية موحدة؛ ما يعني أن إعادة تأهيل غزة سياسياّ بعد الحرب ما زال رهن التفاهمات الدولية، وليس بقرار فلسطيني خالص. نحو أي أفق؟ السؤال الجوهري اليوم لم يعد: متى ستنتهي الحرب؟ بل كيف ستنتهي؟ هل نكون أمام «نهاية مفتوحة»، تُبقي غزة بلا حكم واضح، ووسط وصاية أمنية غير معلنة؟ أم أن التسوية ستنجح في إرساء حد أدنى من التوازن بين الأمن الإسرائيلي والسيادة الفلسطينية؟. وماذا لو رفضت حماس الصيغة الأخيرة من الاتفاق، وقرر نتنياهو الاستمرار في العمليات البرية؟ هل نحن أمام هدنة مؤقتة.. أم استنزاف طويل؟ بين الحديث عن «صفقة تاريخية» وواقع ميداني يكرّس نوعاً جديداً من السيطرة، يبقى الغموض هو الحاكم. المشهد أمامنا ليس فقط اختباراً للنيات الإسرائيلية، بل أيضاً للقدرة الدولية على فرض تسوية عادلة. فإن تمت الصفقة على قاعدة إنهاء العدوان وانسحاب حقيقي قد نكون أمام بداية مسار سياسي جديد. أما إن كانت مجرد تغليف ناعم لإعادة الاحتلال، فستكون مقدمة لجولة عنف أخرى، بصيغة أكثر تعقيداً. أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 4 ساعات
- الشرق السعودية
روسيا تعترف بحكومة طالبان: آفاق واعدة للعلاقات مع إمارة أفغانستان
أعلنت الحكومة الروسية، الخميس، قبولها أوراق اعتماد سفير جديد لأفغانستان، لتصبح بذلك أول دولة تعترف بحكومة طالبان. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "نعتقد أن الاعتراف الرسمي بحكومة إمارة أفغانستان سيعطي قوة دافعة لتطوير تعاون ثنائي مثمر بين بلدينا في مختلف المجالات.. وسيفتح آفاقاً واعدة لتطوير العلاقات"، مؤكدة أنها "ستواصل دعم كابول في مجالات الأمن ومواجهة الإرهاب وجرائم المخدرات". وترى الوزارة أيضاً فرصاً تجارية واقتصادية كبيرة، لا سيما في قطاعات الطاقة والنقل والزراعة والبنية التحتية. بدوره قال وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي في بيان: "نثمن تلك الخطوة الشجاعة التي اتخذتها روسيا، وستكون دافعاً للآخرين أيضاً". ولم تعترف أي دولة أخرى رسمياً بحكومة طالبان، وفقاً لوكالة "رويترز"، وذلك منذ صعودها إلى السلطة في أغسطس 2021، بعدما نفذت القوات التي تقودها الولايات المتحدة انسحاباً فوضوياً من أفغانستان بعد حرب استمرت 20 عاماً. ومع ذلك عينت كل من الصين والإمارات وأوزبكستان وباكستان سفراء لها في كابول، في خطوة نحو الاعتراف. وتمثل الخطوة الروسية إنجازاً كبيراً لإدارة طالبان في سعيها لتخفيف عزلتها الدولية. ومن المرجح أن تراقب واشنطن تلك الخطوة عن كثب، فقد جمدت مليارات الدولارات من أصول البنك المركزي الأفغاني، وفرضت عقوبات على بعض كبار قادة طالبان، مما ساهم في عزل القطاع المصرفي الأفغاني إلى حد بعيد عن النظام المالي الدولي. تاريخ معقد وتعمل روسيا تدريجياً على بناء علاقات مع طالبان، التي قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، العام الماضي، إنها "أصبحت حالياً حليفاً في مواجهة الإرهاب". ومنذ 2022، تستورد أفغانستان الغاز والنفط والقمح من روسيا. وحظرت روسيا حركة "طالبان" باعتبارها "إرهابية" في عام 2003، ولكنها رفعت الحظر في أبريل من العام الجاري. وترى روسيا ضرورة للتعاون مع كابول في ظل مواجهتها تهديداً أمنياً كبيراً من جماعات متشددة متمركزة في عدد من الدول، من أفغانستان إلى الشرق الأوسط. في مارس 2024، قتل مسلحون 149 شخصاً في قاعة حفلات موسيقية خارج موسكو في هجوم تبناه تنظيم "داعش". وقال مسؤولون أميركيون، إن لديهم معلومات تشير إلى أن الفرع الأفغاني للتنظيم "داعش خراسان"، هو المسؤول عن الهجوم. وتؤكد حركة "طالبان"، أنها تعمل على القضاء على وجود تنظيم "داعش" في أفغانستان. ولدى روسيا تاريخ معقد ودموي في أفغانستان، حيث غزتها القوات السوفيتية في ديسمبر 1979 لدعم حكومة شيوعية، لكنها انخرطت في حرب طويلة ضد المسلحين الذين دعمتهم الولايات المتحدة. وسحب الزعيم السوفيتي ميخائيل جورباتشوف الجيش الروسي عام 1989.
