البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد السوري 1% في 2025
وأشار البنك إلى أن سورية تواجه أزمة سيولة حادة بسبب نقص أوراق النقد والاضطرابات الأوسع نطاقا في تداول العملة المحلية.
وأضاف البنك في بيان: «يوفر تخفيف العقوبات بعض الآفاق الإيجابية، إلا أن التقدم لا يزال محدودا بسبب الأصول المجمدة، وصعوبة الوصول إلى النظام المصرفي الدولي، مما يعوق إمدادات الطاقة، والمساعدات الأجنبية، والدعم الإنساني، والتجارة والاستثمار»، وفقا لـ «رويترز».
من جانبه، قال حاكم مصرف سورية المركزي، عبدالقادر الحصرية، إن سورية تسعى لإعادة تفعيل حساباتها المجمدة في بعض البنوك الغربية، فضلا عن تفعيل نظام «سويفت» المالي مباشرة من دون مكاتب خدمة، وهذا يحدث لأول مرة في سورية.
وأضاف الحصرية، أن النظام السوري السابق أوجد طبقة مستفيدة من العقوبات عبر توزيع العمولات من خلال مكاتب الوساطة أو طرف ثالث، إضافة إلى فرق سعر الصرف.
وشدد حاكم مصرف سورية المركزي على أن أبواب العالم التجارية باتت مفتوحة بشكل مباشر أمام السوريين، ما سينعكس إيجابا على المواطن، مؤكدا أن رفع العقوبات أهم إنجاز بعد عملية التحرير كونها كانت الأشد عالميا، وفق وكالة الأنباء السورية «سانا».
وقال الحصرية: «بدأنا التواصل مع البنك الدولي دون حصول هدر في الحوالات والأموال، ونسعى لترخيص التعامل بشكل مباشر دون وجود بنوك وسيطة، كما تمت استعادة سورية لخدمات نظام سويفت العالمي وعادت البنوك المحلية لإجراء التحويلات المالية المباشرة وغير المباشرة لأول مرة منذ عام 2011».
وأضاف أن المصارف العامة تحتاج إلى دعم لتخليصها من أعباء الماضي. وتابع: «قطاعنا المصرفي منهك منذ سنوات واليوم لدينا فرصة تاريخية لتحسين القطاع المالي وتحريره من الأنظمة السابقة».
وجدد حاكم المصرف المركزي التزام سورية بالقوانين الدولية والعمل وفق الأسس العالمية، مبينا أن البنك المركزي وضع استراتيجية للتعامل مع البنوك المراسلة ومنها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وعدد من المصارف العربية والأوروبية المركزية، لكن الأمر يحتاج إلى بعض الوقت وبناء الثقة كون العقوبات كانت متراكمة منذ سنوات.
وأكد أن التعامل مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي محصور بالشأن الفني ولا يوجد أي تدخل في السياسات أي فقط يقدمون استشارات. وقال: «سورية أخذت منحة 147 مليون دولار وليست قرضا».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 3 ساعات
- الأنباء
«أسواق المال» تطلق نموذج «الوسيط المؤهل» وتمنح أول ترخيص لـ «الوسيط المركزي»
في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية لسوق المال الكويتي وتحقيق المزيد من الكفاءة والشفافية، تعلن هيئة أسواق المال عن تدشين مرحلة نموذج «الوسيط المؤهل» وتمنح أول ترخيص لنشاط وكالة المقاصة لتقديم خدمة «الوسيط المركزي» ضمن أكبر نقلة نوعية تشريعية وتنظيمية منذ تنظيم السوق المالي في الكويت مطلع ثمانينيات القرن الماضي. وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الهيئة المستمرة لتطوير الإطار التنظيمي والرقابي وتعزيز تنافسية السوق على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث منحت الهيئة موافقات مبدئية لتسع شركات وساطة لمزاولة نشاط «الوسيط المؤهل»، إلى جانب إصدار أول ترخيص من نوعه لمزاولة نشاط «الوسيط المركزي»، وهو نشاط جديد غير مسبوق في السوق. وجاء هذا التحول بعد تنسيق دقيق وشامل بين الهيئة ومختلف الأطراف ذات العلاقة، متمثلة في بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية، وبورصة الكويت، وشركات الوساطة وشركات الاستثمار، ووكالة المقاصة، استعدادا لإطلاق الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير منظومة سوق المال، الذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية للسوق، ورفع مستوى الحوكمة، وتقليل المخاطر، وتعزيز ثقة المستثمرين. وتولت الهيئة إعداد الإطار التنظيمي والتشريعي لأنشطة «الوسيط المؤهل» و«الوسيط المركزي»، واستقبال ودراسة طلبات الترخيص وفقا لمتطلبات دقيقة أقرت في اللوائح التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته. كما عملت على التنسيق مع الجهات المعنية لضمان انسيابية الانتقال وتيسير المتطلبات الفنية والتقنية، مع إصدار قرارات الترخيص في المواعيد المحددة بما يضمن تطويرا تدريجيا سلسا للمنظومة. وأكدت الهيئة أن إصدار أول ترخيص نشاط وكالة المقاصة لتقديم خدمة «الوسيط المركزي» يشكل تحولا نوعيا في منظومة ما بعد التداول، حيث يعزز كفاءة عمليات التسوية وإدارة الضمانات، وتقليل مخاطر الطرف المقابل، مما ينعكس إيجابا على سيولة السوق واستقراره. كما يتيح هذا النشاط فرصا لتوسيع نطاق المنتجات والخدمات المالية، ويوفر بيئة أكثر أمانا واستقرارا للمستثمرين المحليين والدوليين. شهدت المرحلة التحضيرية تنسيقا مكثفا بين الهيئة والقطاع المصرفي لضمان تكامل الأنظمة الفنية، وتحقيق الجاهزية التقنية المطلوبة لحركة الأموال وتنفيذ الأوامر. وأسفر هذا التعاون عن تفعيل آلية الحسابات المرتبطة بالتداول عبر البنوك المحلية، مما يمهد لمرحلة جديدة من الشفافية والفعالية في السوق. وتأتي هذه المبادرات كجزء من رؤية الهيئة لتعزيز جاهزية السوق، وتمكينه من مواكبة المعايير الدولية، وضمان تحول سلس نحو سوق مالي أكثر نضجا وانفتاحا. ويعكس هذا التحول التنظيمي التزام الهيئة بتوفير بيئة استثمارية آمنة وعادلة وذات كفاءة تشغيلية عالية، تواكب التطورات العالمية وتلبي تطلعات المستثمرين من الأفراد والمؤسسات. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز ثقة المتعاملين وترسيخ مكانة السوق الكويتي كوجهة مالية إقليمية موثوقة. وتسهم هذه المبادرة أيضا في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة، والتي تركز على تنمية أسواق المال وتنويع وتطوير أدواتها الاستثمارية مع السعي للتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وجذب الاستثمارات، وتعزيز الشفافية وحماية حقوق المستثمرين، بما يدعم رؤية الكويت 2035 الهادفة إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار ويساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة. كما تؤكد هيئة أسواق المال استمرار جهودها في تحسين بيئة العمل التنظيمية وتبسيط الإجراءات لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية، مع الالتزام الكامل بضمان الامتثال للمعايير الدولية وأفضل الممارسات.
الأنباء
منذ 3 ساعات
- الأنباء
«الخليج» يحذّر من استخدام شبكات الـ «Wi-Fi» المفتوحة في بعض المطارات والفنادق
في إطار حرصه على تعزيز الثقافة المالية لدى مختلف شرائح المجتمع، يواصل بنك الخليج دعمه لحملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية»، وذلك من خلال بث ونشر المواد التوعوية والتثقيفية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للبنك فضلا عن وسائل الإعلام الأخرى. وبمناسبة حلول فصل الصيف وبدء موسم السفر، حث البنك جميع المسافرين على توخي الحذر عند استخدام الشبكات اللاسلكية العامة الـ (Wi-Fi) المفتوحة والمتوافرة في بعض المطارات والفنادق، حيث إنها قد تكون غير آمنة وتعرض بياناتهم الشخصية والمصرفية لخطر القرصنة أو السرقة الإلكترونية. وشدد البنك على أهمية استخدام شبكات آمنة أو الاعتماد على باقات الإنترنت الشخصية عند تنفيذ أي معاملات مصرفية أو تسجيل الدخول إلى التطبيقات البنكية، لضمان استخدام بطاقاتهم المصرفية بأمان. ونصح المسافرين بعدم مشاركة الرقم السري أو رمز التفعيل (OTP) مع أي شخص والتأكد من قراءة محتويات رسالة (OTP)، اسم المتجر والمبلغ المراد دفعه قبل استخدام رمز التفعيل (OTP) في عمليه الدفع.
الأنباء
منذ 3 ساعات
- الأنباء
«السالمية جروب» تُوقِّع عقداً استثمارياً لتطوير مشروع Q1 في «القيروان»
في خطوة تعزز التعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص وتدعم مسيرة التنمية العمرانية والاقتصادية في دولة الكويت، أعلنت شركة السالمية جروب لتنمية المشاريع، التابعة لـ «التجارية العقارية»، عن توقيع عقد استثماري مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وذلك لتطوير مجمع تجاري وناد صحي ومواقف عامة للسيارات لخدمة المشروع في منطقة القيروان (Q1)، بنظام التصميم والتطوير والتمويل والتشغيل والإدارة والصيانة، ولمدة 22 عاما. ويشمل المشروع تطوير مبنيين منفصلين هيكليا بمساحة أرض إجمالية تبلغ 12.58 ألف متر مربع، حيث تبلغ مساحة المجمع التجاري 4.92 آلاف متر مربع، فيما تمتد مساحة النادي الصحي إلى 2 ألف متر مربع. ويفصل بين المبنيين موقع مخصص لإقامة مواقف عامة للسيارات، بمساحة إجمالية تبلغ 5.66 آلاف متر مربع، وذلك لخدمة مرتادي المشروع والمجتمع المحلي. ويهدف المشروع إلى تقديم وجهة متكاملة وحديثة تلبي تطلعات السكان في منطقة القيروان والمناطق المجاورة، من خلال خدمات تجارية ورياضية وترفيهية ضمن بيئة حضرية مصممة بأعلى المعايير. وبهذه المناسبة، صرح رئيس مجلس إدارة شركة السالمية جروب لتنمية المشاريع، عدوان العدواني قائلا: يسرنا في شركة السالمية جروب، التابعة للشركة التجارية العقارية، أن نكون الجهة المطورة لهذا المشروع الحيوي، الذي يشكل إضافة نوعية إلى المشهد العمراني والخدمي في الكويت. وسنحرص على تنفيذ مشروع متكامل بمعايير عالية من التصميم والتنفيذ والإدارة، بما يعكس التزامنا بدعم التنمية المجتمعية الشاملة. وأضاف: نؤمن بالدور المحوري لهذه المشاريع في تحفيز الاقتصاد الوطني، من خلال خلق فرص عمل، وتنشيط بيئة الاستثمار المحلي، وتعزيز البنية التحتية في المناطق السكنية الجديدة، بما يتماشى مع رؤية الكويت 2040 الهادفة إلى تحقيق تنمية حضرية واقتصادية متكاملة ومستدامة. وقال وزير الدولة للشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان، م.عبداللطيف المشاري على هامش توقيع العقد: إن الهدف من المشروع هو سعي المؤسسة لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في تطوير المشروعات الخدمية. وأكد المشاري حرص المؤسسة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة، وذلك دعما لتوجهات الدولة في هذا الشأن، الأمر الذي يسهم في تنويع الإيرادات لـ «السكنية». بدوره، ذكر نائب المدير العام لقطاع شؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص بالتكليف م.أنور الحليلة أن المشروع يتكون من ثلاثة مكونات رئيسة وهي مجمع تجاري، ناد صحي ومواقف سيارات. وأضاف الحليلة أن المساحة الاجمالية للمشروع حددت بـ 12.575م2، منها 4.920م2 لمساحة موقع المجمع التجاري، و2000م2 لمساحة موقع النادي الصحي، ومواقف سيارات عامة بمساحة 5.655م2 تفصل بين الموقعين. وأوضح أن الإيرادات المتوقعة للمؤسسة من هذا المشروع تقدر بنحو 12.3 مليون دينار خلال فترة استثمارية تمتد إلى 20 عاما، مؤكدا التزام المؤسسة المستمر بتوفير خدمات نوعية تواكب تطلعات المواطنين وتعزز من جودة الحياة في المناطق السكنية.
