أحدث الأخبار مع #عبدالقادر_الحصرية
الأنباء
منذ 5 أيام
- أعمال
- الأنباء
البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد السوري 1% في 2025
توقع البنك الدولي، أمس، نمو الناتج المحلي الإجمالي لسورية بشكل طفيف بنسبة 1% في عام 2025، وذلك بعد انكماش قدره 1.5% في عام 2024. وأشار البنك إلى أن سورية تواجه أزمة سيولة حادة بسبب نقص أوراق النقد والاضطرابات الأوسع نطاقا في تداول العملة المحلية. وأضاف البنك في بيان: «يوفر تخفيف العقوبات بعض الآفاق الإيجابية، إلا أن التقدم لا يزال محدودا بسبب الأصول المجمدة، وصعوبة الوصول إلى النظام المصرفي الدولي، مما يعوق إمدادات الطاقة، والمساعدات الأجنبية، والدعم الإنساني، والتجارة والاستثمار»، وفقا لـ «رويترز». من جانبه، قال حاكم مصرف سورية المركزي، عبدالقادر الحصرية، إن سورية تسعى لإعادة تفعيل حساباتها المجمدة في بعض البنوك الغربية، فضلا عن تفعيل نظام «سويفت» المالي مباشرة من دون مكاتب خدمة، وهذا يحدث لأول مرة في سورية. وأضاف الحصرية، أن النظام السوري السابق أوجد طبقة مستفيدة من العقوبات عبر توزيع العمولات من خلال مكاتب الوساطة أو طرف ثالث، إضافة إلى فرق سعر الصرف. وشدد حاكم مصرف سورية المركزي على أن أبواب العالم التجارية باتت مفتوحة بشكل مباشر أمام السوريين، ما سينعكس إيجابا على المواطن، مؤكدا أن رفع العقوبات أهم إنجاز بعد عملية التحرير كونها كانت الأشد عالميا، وفق وكالة الأنباء السورية «سانا». وقال الحصرية: «بدأنا التواصل مع البنك الدولي دون حصول هدر في الحوالات والأموال، ونسعى لترخيص التعامل بشكل مباشر دون وجود بنوك وسيطة، كما تمت استعادة سورية لخدمات نظام سويفت العالمي وعادت البنوك المحلية لإجراء التحويلات المالية المباشرة وغير المباشرة لأول مرة منذ عام 2011». وأضاف أن المصارف العامة تحتاج إلى دعم لتخليصها من أعباء الماضي. وتابع: «قطاعنا المصرفي منهك منذ سنوات واليوم لدينا فرصة تاريخية لتحسين القطاع المالي وتحريره من الأنظمة السابقة». وجدد حاكم المصرف المركزي التزام سورية بالقوانين الدولية والعمل وفق الأسس العالمية، مبينا أن البنك المركزي وضع استراتيجية للتعامل مع البنوك المراسلة ومنها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وعدد من المصارف العربية والأوروبية المركزية، لكن الأمر يحتاج إلى بعض الوقت وبناء الثقة كون العقوبات كانت متراكمة منذ سنوات. وأكد أن التعامل مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي محصور بالشأن الفني ولا يوجد أي تدخل في السياسات أي فقط يقدمون استشارات. وقال: «سورية أخذت منحة 147 مليون دولار وليست قرضا».
العربية
منذ 5 أيام
- أعمال
- العربية
تطوير البنية التحتية للقطاع المالي الرقمي ووضع معايير للأمن السيبراني
وقع مصرف سوريا المركزي ووزارة الاتصالات السورية مذكرة تفاهم لإنشاء مجموعة العمل المشتركة حول التقنيات المالية، ووضع الأطر التنظيمية والقانونية والتقنية اللازمة للترخيص، وتنظيم عمل المؤسسات المالية الرقمية، ودعم الابتكار والاستثمار. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تحسين جودة الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين، وتطوير وتعزيز صناعة الخدمات المالية الرقمية في سوريا. وتتضمن المذكرة ضرورة التنسيق المؤسسي في تطوير البنية التحتية للقطاع المالي الرقمي، ووضع معايير للأمن السيبراني وحماية البيانات، وإنشاء بيئة تجريبية آمنة لاختبار الحلول المبتكرة مع تعزيز الوعي الرقمي لدى المواطنين والمؤسسات، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا". وتنص المذكرة أيضًا على وضع آليات واضحة للتعاون والتنسيق المشترك بين المصرف والوزارة في مجالات الابتكار المالي والتقني، وتعزيز بنية آمنة ومستدامة لنمو الاقتصاد الرقمي. وأوضح حاكم مصرف سوريا المركزي، عبدالقادر الحصرية، أن هذه المذكرة تأتي ضمن أهداف المصرف لتعزيز الشمول المالي، والاستفادة من التقنيات الحديثة لتحسين جودة الخدمات المالية المقدمة للمواطنين. وستعمل وزارة الاتصالات على توفير بنية تحتية رقمية متطورة تضمن حماية البيانات، وتعزز الثقة في الاقتصاد الرقمي الوطني، وتأسيس الشركات الناشئة والاستفادة من التقنيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، والدفع الرقمي، والخدمات المالية عبر الهواتف المحمولة.
العربية
منذ 5 أيام
- أعمال
- العربية
سوريا تسعى لإعادة تفعيل حساباتها المجمدة في البنوك الغربية
قال حاكم مصرف سوريا المركزي، عبدالقادر الحصرية، إن سوريا تسعى لإعادة تفعيل حساباتها المجمدة في بعض البنوك الغربية، فضلًا عن تفعيل نظام "سويفت" المالي مباشرة من دون مكاتب خدمة، وهذا يحدث لأول مرة في سوريا. وأضاف الحصرية، أن النظام السوري السابق أوجد طبقة مستفيدة من العقوبات عبر توزيع العمولات من خلال مكاتب الوساطة أو طرف ثالث، إضافة إلى فرق سعر الصرف. وشدّد حاكم مصرف سوريا المركزي على أن أبواب العالم التجارية باتت مفتوحة بشكل مباشر أمام السوريين، ما سينعكس إيجابًا على المواطن، مؤكدًا أن رفع العقوبات أهم إنجاز بعد عملية التحرير كونها كانت الأشد عالميًا، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا". وقال الحصرية: "بدأنا التواصل مع البنك الدولي دون حصول هدر في الحوالات والأموال، ونسعى لترخيص التعامل بشكل مباشر دون وجود بنوك وسيطة، كما تمت استعادة سوريا لخدمات نظام سويفت العالمي وعادت البنوك المحلية لإجراء التحويلات المالية المباشرة وغير المباشرة لأول مرة منذ عام 2011". وأضاف أن المصارف العامة تحتاج إلى دعم لتخليصها من أعباء الماضي، وتابع: "قطاعنا المصرفي منهك منذ سنوات واليوم لدينا فرصة تاريخية لتحسين القطاع المالي وتحريره من الأنظمة السابقة". وجدد حاكم المصرف المركزي التزام سوريا بالقوانين الدولية والعمل وفق الأسس العالمية، مبينًا أن البنك المركزي وضع استراتيجية للتعامل مع البنوك المراسلة ومنها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وعدد من المصارف العربية والأوروبية المركزية، لكن الأمر يحتاج بعض الوقت وبناء الثقة كون العقوبات كانت متراكمة منذ سنوات. وأكد أن التعامل مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي محصور بالشأن الفني ولا يوجد أي تدخل في السياسات أي فقط يقدمون استشارات، وقال: "سوريا أخذت منحة 147 مليون دولار وليست قرضًا".
العربية
منذ 5 أيام
- أعمال
- العربية
وسط أزمة سيولة ونقص بالعملة
توقع البنك الدولي، اليوم الاثنين، نمو الناتج المحلي الإجمالي لسوريا بشكل طفيف بنسبة 1% في عام 2025، وذلك بعد انكماش قدره 1.5% في عام 2024. وأشار البنك إن سوريا تواجه أزمة سيولة حادة بسبب نقص أوراق النقد والاضطرابات الأوسع نطاقا في تداول العملة المحلية. وأضاف البنك في بيان: "يُوفر تخفيف العقوبات بعض الآفاق الإيجابية، إلا أن التقدم لا يزال محدودًا بسبب الأصول المجمدة، وصعوبة الوصول إلى النظام المصرفي الدولي، مما يُعيق إمدادات الطاقة، والمساعدات الأجنبية، والدعم الإنساني، والتجارة والاستثمار"، وفقا لـ"رويترز". أكد البنك الدولي أن التوقعات بشأن سوريا لا تزال تنطوي على مخاطر كبيرة. من جانبه، قال حاكم مصرف سوريا المركزي، عبدالقادر الحصرية، إن سوريا تسعى لإعادة تفعيل حساباتها المجمدة في بعض البنوك الغربية، فضلًا عن تفعيل نظام "سويفت" المالي مباشرة من دون مكاتب خدمة، وهذا يحدث لأول مرة في سوريا. وأضاف الحصرية، أن النظام السوري السابق أوجد طبقة مستفيدة من العقوبات عبر توزيع العمولات من خلال مكاتب الوساطة أو طرف ثالث، إضافة إلى فرق سعر الصرف. وشدّد حاكم مصرف سوريا المركزي على أن أبواب العالم التجارية باتت مفتوحة بشكل مباشر أمام السوريين، ما سينعكس إيجابًا على المواطن، مؤكدًا أن رفع العقوبات أهم إنجاز بعد عملية التحرير كونها كانت الأشد عالميًا، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا". وقال الحصرية: "بدأنا التواصل مع البنك الدولي دون حصول هدر في الحوالات والأموال، ونسعى لترخيص التعامل بشكل مباشر دون وجود بنوك وسيطة، كما تمت استعادة سوريا لخدمات نظام سويفت العالمي وعادت البنوك المحلية لإجراء التحويلات المالية المباشرة وغير المباشرة لأول مرة منذ عام 2011". وأضاف أن المصارف العامة تحتاج إلى دعم لتخليصها من أعباء الماضي، وتابع: "قطاعنا المصرفي منهك منذ سنوات واليوم لدينا فرصة تاريخية لتحسين القطاع المالي وتحريره من الأنظمة السابقة". وجدد حاكم المصرف المركزي التزام سوريا بالقوانين الدولية والعمل وفق الأسس العالمية، مبينًا أن البنك المركزي وضع استراتيجية للتعامل مع البنوك المراسلة ومنها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وعدد من المصارف العربية والأوروبية المركزية، لكن الأمر يحتاج بعض الوقت وبناء الثقة كون العقوبات كانت متراكمة منذ سنوات. وأكد أن التعامل مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي محصور بالشأن الفني ولا يوجد أي تدخل في السياسات أي فقط يقدمون استشارات، وقال: "سوريا أخذت منحة 147 مليون دولار وليست قرضًا".
البيان
منذ 5 أيام
- أعمال
- البيان
"المركزي" السوري: التجارة العالمية مشرعة أمام السوريين
شدّد حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية على أن أبواب العالم التجارية باتت مفتوحة بشكل مباشر أمام السوريين، ما سينعكس إيجاباً على المواطن، مؤكداً أن رفع العقوبات أهم إنجاز بعد عملية التحرير كونها كانت الأشد عالمياً. وقال الدكتور الحصرية فيتصريحات صحافية نقلتها وكالة الأنباء السورية (سانا): 'بدأنا التواصل مع البنك الدولي دون حصول هدر في الحوالات والأموال، ونسعى لترخيص التعامل بشكل مباشر دون وجود بنوك وسيطة، كما تمت استعادة سوريا لخدمات نظام 'سويفت' العالمي وعادت البنوك المحلية لإجراء التحويلات المالية المباشرة وغير المباشرة لأول مرة منذ عام 2011″. وأضاف الحصرية: 'سوريا أمام لحظة تاريخية تعود فيها إلى نمط الاقتصاد الحر وتحمل الدولة واجب خدمة الناس بعيداً عن الاستغلال'، مشيراً إلى أن المصارف العامة تحتاج إلى دعم لتخليصها من أعباء الماضي جراء السياسات التي اتبعها النظام البائد لجعلها في خدمة نظام اقتصادي فاسد وفاشل، وقال: 'قطاعنا المصرفي منهك منذ سنوات واليوم لدينا فرصة تاريخية لتحسين القطاع المالي وتحريره من الأنظمة السابقة'. وجدد حاكم المصرف المركزي التزام سوريا بالقوانين الدولية والعمل وفق الأسس العالمية، مبيناً أن البنك المركزي وضع إستراتيجية للتعامل مع البنوك المراسلة ومنها البنك الاحتياطي الأمريكي وعدد من المصارف العربية والأوروبية المركزية، لكن الأمر يحتاج بعض الوقت وبناء الثقة كون العقوبات كانت متراكمة منذ سنوات والأشد عالمياً. وأشار الحصرية إلى أن سوريا تسعى لإعادة تفعيل حساباتها المجمدة في بعض البنوك الغربية، فضلاً عن تفعيل نظام 'سويفت' المالي مباشرة من دون مكاتب خدمة وهذا يحدث لأول مرة في سوريا، لافتاً إلى أن النظام البائد أوجد طبقة مستفيدة من العقوبات عبر توزيع العمولات من خلال مكاتب الوساطة أو طرف ثالث، إضافة إلى فرق سعر الصرف. وأكد أن أبواب العالم باتت مفتوحة بشكل مباشر أمام السوريين في مجال التصدير والاستيراد، وهذا سينعكس أثره إيجاباً على المواطن، مشيراً إلى أنه رغم التخفيض الجمركي الكبير لكن الواردات الجمركية أصبحت أكثر مما كانت عليه زمن النظام البائد بسبب التخلص من منظومة الفساد التي كان يديرها ولفت حاكم مصرف سوريا المركزي إلى أن الدبلوماسية السورية كان لها الفضل الرئيسي في إزالة العقوبات الغربية، ما ساهم بإعادة عمليات التصدير بشكل مباشر، مؤكداً أن التعامل مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي محصور بالشأن الفني ولا يوجد أي تدخل في السياسات أي فقط يقدمون استشارات، وقال: 'سوريا أخذت منحة 147 مليون دولار وليست قرضاً'. واستعرض الحصرية الإجراءات التي سيتم اتخاذها بخصوص التمويل العقاري وتمويل الإسكان لجعلها طويلة الأجل وأكثر مرونة وأقل كلفة، إضافة إلى إشراك التمويل الإسلامي والصناديق التنموية العربية والاستثمارية الأوروبية لتقديم قروض بشروط ميسرة كونها تحمل طابعاً تنموياً وليس تجارياً وقال: 'لن نذهب مثلما فعلت الدول الأخرى ونرهن اقتصادنا للأسواق العالمية ونرهق الاقتصاد'.
