
معالي عبدالله بن طوق يستعرض تجربة الإمارات في تنويع وتنافسية الاقتصاد الوطني خلال مشاركته في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي 2025
وعقد معالي عبد الله بن طوق، على هامش المشاركة في المنتدى، لقاءات ثنائية مع كل من معالي ديمتري باتروشيف، نائب رئيس الوزراء في روسيا الاتحادية؛ ومعالي أنطون أليخانوف، وزير الصناعة والتجارة الروسي، بهدف بحث تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل.
وقال معاليه: "مثلت هذه اللقاءات مع الوزراء والمسؤولين في روسيا خطوة لبحث العلاقات الاقتصادية بين البلدين وبين مجتمعي الأعمال". وأكد على أهمية الاستفادة من الموقع الاستراتيجي الفريد الذي تتمتع به دولة الإمارات باعتبارها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار، كما شهدت هذه الاجتماعات تسليط الضوء على دعم مسارات التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية المتقدمة لا سيما الاقتصاد الجديد والسياحة وريادة الأعمال والصناعة والزراعة والأمن الغذائي والنقل والتكنولوجيا والطاقة المتجددة والبنية التحتية.
وأضاف معالي بن طوق: "تأتي مشاركة دولة الإمارات في المنتدى في إطار حرصها على تعزيز حضورها في الساحة الإقليمية والعالمية وبناء شراكات اقتصادية مثمرة مع الأسواق البارزة، بما يدعم رؤيتها في الانفتاح الاقتصادي على العالم وترسيخ مكانتها كشريك اقتصادي دولي ومؤثر في ضوء مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031)"، مشيراً معاليه إلى أن المنتدى يُمثل منصة مهمة لتعزيز استفادة الشركات الإماراتية من فرص الشراكة والتعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد مع قاعدة عريضة من صناع القرار والمستثمرين ورجال الأعمال من الدول المشاركة.
واستعرض معالي عبدالله بن طوق خلال مشاركته في جلسة بعنوان "نظرة جديدة على الإنتاجية: التكيف والنمو في عالم متغير"، ضمن أعمال منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي، تجربة دولة الإمارات في تنويع الاقتصاد الوطني، والذي نجح في تحقيق نتائج نمو استثنائية في مختلف المجالات تفوقت على توقعات المؤسسات الدولية، لا سيما أن نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى 75.5% بنهاية العام الماضي، كما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 5% خلال العام 2024. وسلط معاليه الضوء على تطورات السياسات الاقتصادية الوطنية التي تعزز جاذبية وتنافسية بيئة الأعمال في أسواق الدولة، والتي تحتضن اليوم أكثر من 1.1 مليون شركة ومؤسسة اقتصادية، وكذلك رؤية الدولة في التحول إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل.
إلى ذلك، شهد معالي عبدالله بن طوق المري؛ وأندريه فوروبيوف، حاكم مقاطعة موسكو، توقيع مذكرة تفاهم بين مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد وشركة ZSK Glassprom LLC (Ecookna)، المتخصصة في صناعة الزجاج والنوافذ الشفافة في روسيا، والتي تهدف إلى إنشاء مصنع للزجاج في أبوظبي.
-انتهى-
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


سكاي نيوز عربية
منذ 42 دقائق
- سكاي نيوز عربية
دبي ترسي عقد مشروع شارع المستقبل بتكلفة 172 مليون دولار
ويتضمن المشروع تنفيذ جسور وأنفاق بطول 1700 متر، وزيادة عدد مسارات الشارع من ثلاثة مسارات إلى أربعة مسارات في كل اتجاه، ويسهم المشروع في زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع بنسبة 33 بالمئة، حيث سيرتفع من 6600 مركبة في الساعة إلى 8800 مركبة في الساعة في الاتجاهين، وخفض زمن الرحلة من 13 دقيقة إلى 6 دقائق. من جانبه، قال مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: يعد مشروع تطوير شارع المستقبل، جزءاً من مشروع يشمل أيضاً تطوير دوار المركز التجاري الذي بدأت أعمال تنفيذه في الربع الأخير من العام الماضي، ويخدم المشروع العديد من المناطق التجارية والسكنية والتطويرية، أهمها مركز دبي التجاري العالمي الذي يعد أكبر موقع للفعاليات والمعارض الدولية منذ أكثر من أربعين عاماً، ويستضيف معارض ومؤتمرات عالمية، مثل معرض جيتكس ، وسوق السفر العربي ، ومعرض ومؤتمر الصحة العربي، ومعرض الخليج للأغذية (جلفود)، ومعرض النقل، وغيرها من المؤتمرات، كما يخدم المشروع مركز دبي المالي العالمي، الذي يعد مركزاً مالياً رائداً في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، ويخدم مناطق زعبيل ووسط المدينة ومنطقة الخليج التجاري، ويقدر عدد المستفيدين منه بنحو نصف مليون ساكن وزائر. وأضاف الطاير قائلا: "يتضمن المشروع تنفيذ ثلاثة أنفاق بطول 1200 متر على تقاطع شارع المستقبل مع شارع المركز التجاري، الأول نفق على شارع المستقبل باتجاه ديرة يتألف من ثلاثة مسارات، بطاقة استيعابية تبلغ 4500 مركبة في الساعة، والثاني نفق من شارع المستقبل ينعطف يساراً باتجاه شارع المركز التجاري، يخدم الحركة المرورية في الاتجاهين لمنطقة ديرة وجبل علي وهو مكون من مسارين، وتبلغ طاقته الاستيعابية 3000 مركبة في الساعة في الاتجاهين، أما النفق الثالث، فيتألف من مسار واحد، ويخدم مشروع ون سنترال، وتبلغ طاقته الاستيعابية 1500 مركبة في الساعة، مشيراً إلى أن المشروع يشمل أيضاً تنفيذ جسر بطول 450 متراً، وبسعة مسارين يخدم الحركة المرورية القادمة من مركز دبي التجاري العالمي، باتجاه تقاطع شارع قصر زعبيل مع شارع المستقبل، كما يشمل المشروع توسعة شارع المستقبل من تقاطعه مع شارع المركز المالي حتى تقاطعه مع شارع قصر زعبيل، بطول 3500 متر، حيث سيزيد عدد المسارات من ثلاثة مسارات إلى أربعة مسارات في كل اتجاه، إلى جانب تنفيذ وصلات حرة لتحسين انسيابية الحركة المرورية عند تقاطع شارع المستقبل مع كل من شارع المعارض وشارع المركز التجاري، وإنشاء جسر للمشاة على شارع الصكوك، وتطوير التقاطعات القائمة عليه". ويشمل المشروع كذلك إضفاء العنصر الإبداعي والجمالي على المنطقة، من خلال إنشاء ممرات مطورة للمشاة ومسار للدراجات الهوائية والإنارة التجميلية، لضمان طرق أكثر أماناً وسهولة للجميع، وإنشاء المساحات الحضرية لتعزيز التواصل المجتمعي وتوفير بيئات حضرية حيوية وشاملة، وتعزيز ربط المناطق التطويرية مع محطات المترو في المنطقة لتحقيق الوصول المتكامل والسلس لسكان وزوار تلك المنطقة. وأوضح المدير العام ورئيس مجلس المديرين، مطر الطاير، أن مشروع تطوير شارع المستقبل ، هو جزء من مشروع متكامل في المنطقة، يشمل تطوير دوار المركز التجاري الذي يعد أحد أهم التقاطعات الرئيسة في مدينة دبي، ويربط شارع الشيخ زايد، بخمسة شوارع حيوية هي شارع الشيخ خليفة بن زايد، وشارع الشيخ راشد، وشارع الثاني من ديسمبر وشارع قصر زعبيل، وشارع المستقبل، ويتضمن تنفيذ خمسة جسور بطول 5000 متر، وتحويل الدوار الحالي إلى تقاطع سطحي لتعزيز انسيابية الحركة المرورية القادمة من شارع الشيخ زايد باتجاه شارع الثاني من ديسمبر والحركة المرورية القادمة من شارع المستقبل باتجاه شارع الشيخ زايد جنوباً، وكذلك توفير حركة مرورية حرة من شارع الثاني من ديسمبر (جميرا والسطوة) إلى شارع المجلس المؤدي إلى شارع المستقبل: (مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي المالي العالمي)، وشارع الشيخ راشد بالاتجاه إلى منطقة ديرة، كما يوفر حركة مرورية حرة بجسر في المستوى الثاني من شارع الشيخ زايد باتجاه شارع الشيخ خليفة بن زايد. تجدر الإشارة إلى أن تنفيذ مشروعي تطوير دوار المركز التجاري وشارع المستقبل، يأتي متزامناً مع مشروع آخر لتطوير الطرق في المنطقة، حيث بدأت الهيئة في الربع الأخير من عام 2024، مشروع تطوير شارعي عود ميثاء والأصايل الذي يتضمن تطوير أربعة تقاطعات رئيسة، من خلال تنفيذ جسور بطول 4300 متر، وطرق بطول 14 كيلومتراً، ويخدم المشروع مناطق خدمية وسكنية وتطويرية، يتوقع أن يصل عدد سكانها إلى أكثر من 420 ألف نسمة عام 2030، ويسهم في خفض زمن الرحلة من 20 دقيقة، إلى 10 دقائق، بنسبة تحسن تبلغ 50 بالمئة، كما يتزامن المشروع مع الانتهاء من مراحل مشروع تطوير شارع الخيل، الذي تضمن تنفيذ جسور بطول 3300 متر، وتطوير وتوسعة مسارات الطرق بطول 6820 متراً، موزعة على سبعة مواقع مختلفة على شارع الخيل، وأسهم المشروع في تقليل زمن الرحلة بنسبة 30 بالمئة، وزيادة الطاقة الاستيعابية للتقاطعات والجسور الحالية بنحو 19600 مركبة في الساعة.


زاوية
منذ 42 دقائق
- زاوية
شراكة استراتيجية بين "تلر" و"بيكو" لإطلاق منصة مبتكرة لإدارة الأعمال تلر إنسبتا
دبي: في خطوة استراتيجية ترسّخ ريادتها في عالم التكنولوجيا المالية، أعلنت تلر ، بوابة الدفع الرقمية المتكاملة والحائزة على جوائز، عن شراكة نوعية مع شركة بيكو العالمية، لإطلاق منصة تلر إنسبتا منصة أعمال مبتكرة تمثل الجيل القادم من الحلول الذكية للشركات الصغيرة والمتوسطة. تهدف تلر إنسبتا إلى إحداث تحول حقيقي في طريقة تأسيس وتشغيل الشركات في الإمارات، من خلال منصة موحدة تضم أكثر من 50 خدمة متخصصة تلبي كافة احتياجات الأعمال. بدءًا من تأسيس الشركات، مرورًا بإدارة النفقات والموارد البشرية، ووصولًا إلى خدمات السفر، الفواتير، التراخيص، والتقارير الدورية، تمنح المنصة تحكمًا كاملاً وغير مسبوق في إدارة العمليات التشغيلية والمالية. وتجدر الإشارة إلى أن تلر إنسبتا متاحة حاليًا لأكثر من 30 ألف تاجر في دولة الإمارات وفي جميع الأسواق التي تعمل فيها تـلر. وفي هذا السياق، وقال خليل العلمي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تلر:"في تلر، نعمل على تمكين الشركات من بناء مستقبل أكثر كفاءة واستدامة. تلر إنسبتا هي تجسيد حقيقي لرؤيتنا في إنشاء منظومة متكاملة تدعم رواد الأعمال في كل خطوة من رحلتهم الرقمية، بدءًا من تأسيس الشركة وصولًا إلى تشغيلها. ومن خلال شراكتنا مع بيكو، نُقدّم أداة استراتيجية تمنح الشركات القوة لتتطور، وتنمو، وتنافس بثقة". من جانبها، قال كاشف خان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بيكو:"في بيكو، نُعيد رسم ملامح ريادة الأعمال من قلب الإمارات. شراكتنا مع تلر وإطلاق تلر إنسبتا تمثل نقلة نوعية في كيفية تأسيس الشركات، إدارتها، وتوسيع نطاقها. تلر إنسبتا ليست مجرد منصة، بل أداة متكاملة تمكّن أصحاب الشركات من الانطلاق بثقة، من خلال إدارة المدفوعات، والتحكم في النفقات، وتبسيط العمليات، عبر أدوات عالمية المستوى تُمكّنهم من البناء بجرأة من اليوم الأول." تتميّز تلر بكونها أكثر من مجرد بوابة دفع؛ فهي منصة شاملة توفّر حلولًا متقدمة تشمل التجارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الفوترة الرقمية، "اشترِ الآن وادفع لاحقًا"، بالإضافة إلى حلول تمويل مرنة عبر " تلر فاينانس". وبفضل هذه المنظومة المتكاملة، تواصل تلر تمكين الشركات الإلكترونية من النمو بثقة، والتوسع بكفاءة، والازدهار في قلب الاقتصاد الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. عن تلر: تأسست تلر بوابة الدفع الإلكتروني في عام 2014، ومقرها الإمارات العربية المتحدة. وهي شركة حائزة على العديد من الجوائز تقديراً لتميزها. تُقدم منصة فريدة تُمكِّن من قبول المدفوعات بأكثر من 120 عملة وذلك بفضل الإمكانيات الكبيرة التي تتميز بها منصتها للدفع الإلكتروني، حيث تتوفر بأكثر من 30 لغة وتضمن أعلى مستوى من الأمان في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين والأردن. ومن خلال عملية ربط واحدة، تمنح تلر لعملائها الوصول لمجموعة متنوعة من طرق الدفع، بما في ذلك: بطاقات فيزا وماستركارد وأمريكان إكسبريس ويونيون بي وJCB وآبل بي وباي بال و Samsung Pay ومدى وسداد وstc pay وurpay. وقد قامت شركة تلر بتوسيع خدماتها بشكل أكبر، حيث قدمت حلولًا متكاملة في عالم التجارة الإلكترونية. تُغطي الشركة مجموعة واسعة من الخدمات المالية والتجارية، بما في ذلك التجارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رموز QR، الفواتير الرقمية، خدمة "تلر اشترِ الآن وادفع لاحقًا" وبرنامج تمويل التجار "تلر فايننس". تلر هي أول شركة حصلت على شهادة الامتثال لمعايير أمان بيانات بطاقات الدفع من المستوى الأول PCI DSS وشهادة الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني (NESA) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. -انتهى-


البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
التضخم في السعودية يتسارع قليلاً مدفوع بالزيادة في أسعار النقل والسلع
تسارع معدل التضخم السنوي في السعودية قليلاً إلى 2.3% خلال يونيو، مقارنة بـ2.2% في مايو، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم الثلاثاء. جاء هذا الارتفاع رغم تباطؤ وتيرة زيادة الأسعار في أكبر مجموعتين وزناً ضمن المؤشر، وهما "السكن والمياه والكهرباء" و"الأغذية والمشروبات". إلا أن التضخم تأثر بصعود الأسعار في مجموعات "النقل"، و"السلع والخدمات الشخصية المتنوعة"، و"تأثيث وتجهيزات المنزل"، والتي تُعد من أبرز المجموعات المؤثرة بعد السكن والغذاء. على أساس شهري، تسارع التضخم أيضاً إلى 0.2% الشهر الماضي مقارنةً مع 0.1% في مايو.