أخنوش: تأهيل قطاع الصحة قاطرة أساسية لتنزيل رؤية جلالة الملك لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 5 ساعات

• أكادير 24

الحكومة تُحدث تحولا تشريعيا في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لتعزيز الحماية الاجتماعية (التفاصيل)

agadir24 – أكادير24 أحدثت الحكومة تحولًا تشريعيًا نوعيًا في منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بعدما صادق مجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 54.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون 65.00، في خطوة تهدف إلى ترسيخ حكامة الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق التغطية الصحية. ويندرج هذا الإصلاح في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تعميم الحماية الاجتماعية، وتفعيلًا لمقتضيات القانون الإطار رقم 09.21، لا سيما ما يتعلق بتوحيد الهيئات المدبرة ومراجعة المنظومة القانونية ذات الصلة. ويُرسخ النص الجديد مبدأ توحيد تدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تحت إشراف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، بما يضمن نجاعة وشفافية أكبر، ويُلغي النظام الخاص بتأمين الطلبة مع الحفاظ على حقوقهم المكتسبة، إضافة إلى تمديد فترة الاستفادة بصفتهم ذوي حقوق المؤمنين إلى سن 30 بدل 26 سنة. كما يوضح مشروع القانون شروط الاستفادة من نظام 'أمو تضامن' الموجه للأشخاص غير القادرين على أداء الاشتراكات، ويُطوّر آليات الانتقال من التعاضديات نحو نموذج تكميلي مندمج يضمن استمرارية الخدمات. وتشمل المستجدات كذلك تمكين الهيئة المدبرة من المساهمة في تمويل الخدمات الوقائية وبرامج التوعية الصحية ذات الأولوية، في أفق نظام صحي متكامل وشمولي. ويُعد اعتماد هذا النص ثمرة مسار تشريعي غني، شهد تفاعلاً كبيرًا من المستشارين الذين اقترحوا 77 تعديلًا على مستوى اللجنة و8 تعديلات إضافية خلال الجلسة العامة، ما يعكس الأهمية التي توليها المؤسسات التشريعية لملف الحماية الصحية. ويؤكد هذا الإصلاح انخراط الحكومة في مسار إصلاح شامل ومستدام، قائم على مبادئ العدالة والفعالية وجودة الخدمات، لتحقيق كرامة صحية لجميع المواطنين، في انسجام مع رؤية الدولة الاجتماعية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس.

العيون الآن

منذ 6 ساعات

• العيون الآن

الصحراء المغربية على درب الريادة الصحية: مستشفيات جامعية، مصحات خاصة، وتكوين طبي متقدم

العيون الآن. يوسف بوصولة تشهد مدينتا العيون والداخلة الواقعتان في قلب الصحراء المغربية، تحولا غير مسبوق في البنية الصحية، بفضل مشاريع استراتيجية تروم تعزيز العرض الطبي العمومي والخصوصي وتوفير تكوين أكاديمي عالي المستوى في المجال الصحي، ذلك في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه الملك محمد السادس سنة 2015، بغلاف مالي يناهز 77 مليار درهم. افتتحت كلية الطب والصيدلة بالعيون أبوابها سنة 2021، لتكون أول مؤسسة طبية من نوعها في الأقاليم الجنوبية وقد تم إنشاؤها بميزانية تفوق 257 مليون درهم، تستقبل اليوم أكثر من 700 طالب وطالبة من مختلف أقاليم الجنوب، ضمن رؤية ترمي إلى رفع عدد الأطباء من 6 إلى 10 لكل 10 آلاف نسمة على المستوى الوطني. تتوفر الكلية على مركز محاكاة طبية، ومختبرات، ومدرجات حديثة، ومرافق بيداغوجية متطورة، ما يعزز من جاذبية الجهة في مجال التكوين الصحي. بلغت نسبة تقدم الأشغال في المستشفى الجامعي الجديد بالعيون حوالي 80%، وهو مشروع استراتيجي يقع بمحاذاة كلية الطب، يمتد على مساحة 18 هكتارًا. يرتقب أن يخفف هذا الصرح الضغط على المؤسسات الصحية القائمة، يرتقي بمستوى الخدمات الصحية بالجهة، خصوصا مع النمو الديمغرافي والعمراني المتسارع الذي تشهده المدينة. هذا المستشفى سيمثل نقطة تحول في الاستشفاء المتقدم بالأقاليم الجنوبية، خصوصا في ما يتعلق بتقليص تنقل المرضى نحو المدن الكبرى. في خطوة نوعية دشنت مجموعة أكديطال الرائدة في القطاع الصحي الخاص بالمغرب، المصحة الدولية بالعيون التي توفر خدمات طبية متقدمة بطاقة استيعابية تصل إلى 210 سريرا. تعد هذه المصحة الأولى من نوعها التي تعتمد الجراحة الروبوتية في جهة العيون الساقية الحمراء، تضم جناحا للإنعاش، وأقساما لطب القلب التداخلي، وعلاج الأورام، والأم والطفل، إضافة إلى خدمة المستعجلات 24/7. بدورها أطلقت مدينة الداخلة مشروع المستشفى الجامعي محمد السادس، التابع لمؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة بطاقة استيعابية تصل إلى 300 سرير، منها 58 سريرا للعناية المركزة. يتيح المستشفى تقديم حوالي 120 ألف خدمة علاجية سنويا، سيمكن من إدماج جهة الداخلة في منظومة الطب المتخصص عالي الجودة، ما يشكل لبنة أساسية في تمكين ساكنة الصحراء من الحق في الصحة والرعاية المتقدمة. إضافة إلى هذه المشاريع هناك توجه نحو إحداث مؤسسات صحية جديدة، من بينها مستشفى جهوي جديد بالداخلة، في حين سيحتفظ بالمستشفى القديم كمركز للأمراض النفسية ومستودع للأموات، ما يعكس إعادة هيكلة شاملة للمنظومة الصحية بالأقاليم الجنوبية. ما يجري اليوم في العيون والداخلة ليس مجرد تحسين في البنية التحتية الصحية، بل هو ترسيخ فعلي للسيادة المغربية على أقاليمها الجنوبية من خلال استراتيجيات تنموية شاملة تؤكد أن الصحراء المغربية ليست فقط قضية سياسية، بل نموذج تنموي واقعي على الأرض. هذه المشاريع الكبرى تمثل امتدادا لرؤية ملكية بعيدة المدى تجعل من الجنوب المغربي قطبا للتميز في مجالات الصحة والتعليم والخدمات، تجعل من الإنسان الصحراوي في صلب التنمية المجالية والمجتمعية.

البوابة الوطنية

منذ 10 ساعات

• البوابة الوطنية

إعداد منظومة معلوماتية مندمجة لرصد وتتبع وإدماج حالات الأطفال في مسار الحماية

أفادت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، يوم الثلاثاء 08 يوليوز بمجلس المستشارين، بأنه يتم إعداد مشروع منظومة معلوماتية مندمجة لحماية الطفولة، تهدف إلى تتبع حالات الأطفال داخل مسار الحماية، بدءا من رصد الحالة إلى غاية المواكبة والتتبع ثم الإدماج. وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها عن أسئلة في إطار وحدة الموضوع حول "السياسة المندمجة لحماية الطفولة"، أن هذه المنظومة تشمل دعم قدرات المتدخلين في الأجهزة الترابية، ودعم إحداث هياكل قرب لحماية الطفولة، وتعميم إحداث مراكز مواكبة لحماية الطفولة بالأقاليم تحت إشراف المندوبيات الإقليمية للتعاون الوطني، والتي تؤطرها فرق ذات خبرة واسعة في المجال. وأضافت أن 43 وحدة لحماية الطفولة تم إحداثها على الصعيد الوطني، بشراكة مع الجمعيات، بكلفة فاقت 11 مليون درهم، في تنسيق مع مراكز المواكبة لحماية الطفولة، مبرزة أن الجهود متواصلة لدعم الإسعافات الاجتماعية المتنقلة بعدد من المدن، والتي تشتغل بالأساس مع الأطفال في وضعية الشارع، مع برمجة إحداث 10 وحدات جديدة سنة 2025، وتوفير 20 وحدة متنقلة خلال سنة 2024. وفي السياق ذاته، أفادت السيدة بن يحيى بأن هذه الهياكل مكنت من إدماج حوالي 1400 طفل وطفلة في وضعية الشارع سنة 2024، بينما بلغ عدد المستفيدين من خدمات الإسعافات الاجتماعية خلال النصف الأول من سنة 2025 حوالي 1099 طفلا وطفلة. كما أبرزت المسؤولة الحكومية مساهمة التعاون الوطني في الإدماج وإعادة الإدماج، مشيرة إلى إدماج 259 طفلا وطفلة في برامج التكوين المهني والتكوين بالتدرج، وإعادة الإدماج المدرسي لفائدة 585 طفلا وطفلة من المنقطعين عن الدراسة. وأضافت أنه يتواصل تحسين جودة التكفل بالأطفال في وضعية صعبة داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، من خلال تعزيز الإطار القانوني عبر إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بالقانون الخاص بهذه المؤسسات، فضلا عن تقوية آليات التكفل النفسي لمعالجة الصدمات النفسية لدى الأطفال. من جهة أخرى، أوضحت السيدة بن يحيى أن تقييم البرنامج الوطني التنفيذي الأول للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة كشف عن عدد من المكتسبات، من بينها تقوية الإطار التشريعي، وتعزيز آليات الحكامة والتنسيق، إلى جانب تطوير بنيات الحماية على مستوى المحاكم والمستشفيات والأمن الوطني والدرك الملكي، فضلا عن التعاون الوطني والجمعيات. وبالموازاة مع ذلك، أظهر هذا التقييم الحاجة إلى منظومة مندمجة لحماية الأطفال في وضعية صعبة، كما خلص إلى عدد من التحديات، لاسيما ما يتعلق بالتنزيل الترابي لتدابير السياسة العمومية، وخاصة تدابير تفعيل الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة بالأقاليم، وتعدد المتدخلين في مختلف القضايا التي تهم الطفولة. وانطلاقا من هذه الخلاصات، أكدت السيدة بن يحيى أن الوزارة عملت على إعداد البرنامج الوطني التنفيذي الثاني للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة برسم سنة 2026، والذي يضع حقوق الطفل ومصلحته الفضلى في صلب العمل الحكومي، مستندا في ذلك إلى التوجيهات الملكية السامية، والمقتضيات الدستورية، والتوصيات الصادرة عن لجنة حقوق الطفل إثر فحص التقريرين الثالث والرابع بشأن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل. ويولي هذا البرنامج، تضيف الوزيرة، أهمية خاصة لبعد الوقاية لما له من دور في تقليص كلفة الحماية وتفادي مختلف أشكال العنف والتمييز ضد الأطفال، كما يركز على توسيع عرض الخدمات لتحقيق العدالة المجالية، وابتكار جيل جديد من الخدمات يراعي مختلف مراحل الطفولة، بالإضافة إلى التنمية الذاتية والترفيه. (ومع: 09 يوليوز 2025)