نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبدالرحمن الشثري
وأدى الصلاة معه الأمير محمد بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، والمستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين نائب وزير الداخلية المكلف الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف، والأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف.
كما أدى الصلاة عدد من أصحاب الفضيلة والوزراء والمسؤولين وجمع من المواطنين.
وعقب الصلاة قدم العزاء لأبناء الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
دبلوماسيون أوروبيون يطالبون بروكسل بسياسة حازمة تجاه إسرائيل
وجّه 27 سفيراً أوروبياً سابقاً رسالة مفتوحة إلى المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، طالبوا فيها باتخاذ موقف صارم تجاه إسرائيل على خلفية حربها على غزة، والهجمات التي تشهدها الضفة الغربية المحتلة. وأعرب السفراء الأوروبيون السابقون، الذين مثلوا الاتحاد في فلسطين ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن قلقهم العميق إزاء رد فعل الاتحاد الأوروبي على الأحداث التي تلت هجمات 7 أكتوبر 2023، مؤكدين أنهم ما زالوا مهتمين بشدة بما يجري في المنطقة التي خدموا فيها سابقاً. وجاء في الرسالة: "لا يمكن بأي حال من الأحوال تبرير قتل مئات المدنيين الإسرائيليين الأبرياء وأسر الرهائن على يد حماس وغيرها من الجماعات، ونحن ندين هذه الجرائم بشدة. ومع ذلك، فإن الحملة العسكرية الإسرائيلية خلال الأشهر الـ21 الماضية قتلت وأصابت عشرات الآلاف من الفلسطينيين، معظمهم من المدنيين الأبرياء، بينهم عدد مروع من الأطفال، إضافة إلى الدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية في قطاع غزة، بما في ذلك المساكن والمرافق الطبية والمدارس ومراكز توزيع الغذاء وغيرها". ووجّه السفراء السابقون رسالتهم إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ومسؤولة السياسة الخارجية والأمن كايا كالاس، وعضو المفوضية المسؤولة عن شؤون المتوسط دوبرافكا سويتسا، إضافة إلى رئيسة البرلمان الأوروبي روبيرتا ميتسولا. وأدت الأرقام الصادمة لضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي بلغت نحو 57 ألف ضحية معظمهم من المدنيين وإصابة ما لا يقل عن 138 ألفاً آخرين، إلى وضع الاتحاد الأوروبي في موقف حرج أمام مؤسسات حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية الدولية. ودفع ذلك الاتحاد الأوروبي إلى الإعلان عن بدء مراجعة شاملة لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل، بسبب "الوضع الكارثي" في القطاع، بحسب ما أعلنت ممثلة السياسة الخارجية والأمن الأوروبية كايا كالاس مطلع الشهر الجاري. "الدبلوماسية بدلاً من العنف" وفي رسالتهم إلى مسؤولي الاتحاد الأوروبي، اعتبر السفراء الأوروبيون السابقون أن "رد إسرائيل على هجمات 7 أكتوبر جاء عشوائياً وغير متناسب إطلاقاً"، لافتين إلى أن محكمة العدل الدولية خلصت، في أوامرها المؤقتة الصادرة العام الماضي، إلى وجود "خطر معقول بوقوع إبادة جماعية". وانتقدت الرسالة القيود المستمرة التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على إيصال المساعدات إلى غزة، واستهدافها للوكالات الإنسانية الأساسية مثل "الأونروا"، ما تسبب بـ"معاناة هائلة للسكان المتبقين الذين يُجبرون على العيش في ظروف لا إنسانية.. وهو ما يتعارض مع جميع الأعراف الدولية المتحضرة". وأشار السفراء الأوروبيون السابقون إلى أن "النظام الإنساني الذي فرضته إسرائيل والولايات المتحدة منذ أبريل، والذي يهمّش وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية، ويتجاهل المبادئ الأساسية للعمل الإنساني مثل الحياد والاستقلالية، زاد من معاناة سكان غزة". وأضافوا: "نلاحظ تقاعس الاتحاد الأوروبي عن اتخاذ إجراءات جادة ضد الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للضفة الغربية، وتشجيع الحكومة الإسرائيلية فعلياً للمستوطنين المتطرفين على مهاجمة الفلسطينيين هناك، إضافة إلى ضم المزيد من الأراضي في انتهاك صارخ للقانون الدولي". وأشارت الرسالة إلى أن لجنة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي قررت في مايو مراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، والتي تنظم مختلف جوانب العلاقة بين الجانبين، وذلك بسبب "انتهاك إسرائيل للمادة الثانية من الاتفاقية"، التي تنص على التزام الطرفين بـ"احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، والتي تُعد عنصراً أساسياً في الاتفاقية". وأضافت الرسالة: "وفقاً لاتفاقية فيينا، فإن وصف بند ما بأنه (عنصر أساسي) يعني أن انتهاكه من قبل أحد الطرفين يمنح الطرف الآخر الحق في تعليق الاتفاقية كلياً أو جزئياً. وبما أن سيادة القانون تُعد مبدأ تأسيسياً للاتحاد الأوروبي، فإنه ملزم بتطبيق القانون الدولي على جميع اتفاقياته، وبالتالي الالتزام بنتائج هذه المراجعة". وأوضحت الرسالة أنه خلال مؤتمر صحفي عقد في 23 يونيو، صرحت الممثلة العليا كايا كالاس بأن المراجعة خلصت إلى أن إسرائيل انتهكت المادة الثانية من الاتفاقية، لكنها لم تتخذ أي إجراءات ملموسة، مفضلة انتظار "تحسّن الوضع على الأرض" ومواصلة النقاش داخل اللجنة الأسبوع المقبل. ورأى السفراء الأوروبيون السابقون أنه "حتى إذا تم التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، فإن على الاتحاد الأوروبي أن يوجه رسالة واضحة لإسرائيل، تتجاوز حدود التصريحات، مفادها أنه سيتخذ خطوات فعالة للإبقاء على الضغط عليها حتى تختار الدبلوماسية بدلاً من العنف، وهو ما فشلت فيه بالفعل عندما انهار وقف إطلاق النار السابق في مارس الماضي". إضرار بصورة الاتحاد الأوروبي حثّت الرسالة بشدة المفوضية الأوروبية وجهاز العمل الخارجي على اتخاذ إجراءات، وفي حال تعذر التوصل إلى إجماع بين مؤسسات الاتحاد والدول الأعضاء لتعليق الاتفاقية بالكامل، اقترحت تعليق الأجزاء التي تقع ضمن "الاختصاص المجتمعي"، لا سيما التفضيلات التجارية وبرنامج "هورايزن" للبحث العلمي، مشيرة إلى إمكانية اتخاذ هذا القرار بالأغلبية المؤهلة. وأضافت الرسالة أنه يجب أن يشمل الاقتراح حظراً كاملاً على جميع المنتجات والخدمات والتعاملات التجارية القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية. وأكد السفراء أن الفشل في اتخاذ أي إجراء سيزيد من الإضرار بمكانة الاتحاد الأوروبي على المستويين الإقليمي والدولي، حيث يُتهم الاتحاد بازدواجية المعايير، خصوصاً في مقارنة مواقفه الغامضة تجاه إسرائيل بالموقف الصارم من غزو روسيا لأوكرانيا. وأشاروا إلى أن التقاعس عن الرد على انتهاك المادة الثانية من الاتفاقية سيمنح المتطرفين ذريعة إضافية لتبرير العنف. وعبر السفراء عن أملهم في أن يؤدي الاتحاد الأوروبي دوره كفاعل عالمي رئيسي، يحمي مواطنيه ومصالحه وقيمه، ويضع سياسات أكثر مصداقية واتساقاً تجاه الصراع في الشرق الأوسط، باعتبار ذلك جزءاً جوهرياً من هويته السياسية.** وفي وقت سابق، الخميس، أعلن الاتحاد الأوروبي عن اتفاق مع إسرائيل لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، يتضمن زيادة عدد شاحنات المساعدات وفتح المعابر وإعادة فتح طرق المساعدات. ويعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لإسرائيل، حيث بلغت قيمة المبادلات التجارية بين الطرفين نحو 42.6 مليار يورو في عام 2024.
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
معارضون مصريون ينتقدون «غلبة التعيينات» على التنافس في انتخابات «الشيوخ»
انتقد معارضون مصريون ما وصفوها بـ«غلبة التعيينات» في انتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) على حساب التنافس الحقيقي بين الأحزاب المختلفة. ورأى معارضون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن «ثلثي عضوية مجلس الشيوخ أقرب للتعيين وليس للانتخاب»، استناداً إلى «حسم (القائمة الوطنية) التي تضم مرشحين من 13 حزباً على (مقاعد القوائم) بوصفها القائمة الوحيدة المرشحة في الاستحقاق»، إلى جانب 100 عضو سوف يعينهم رئيس الجمهورية، وفق قانون مجلس الشيوخ المصري. ويبلغ عدد أعضاء مجلس الشيوخ 300 عضو، يُنتخب ثلثاهما بالاقتراع، بواقع 100 عضو يتنافسون على مقاعد فردية، ومثلهم بنظام «القائمة المغلقة»، ويعيّن رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يُخصَّص للمرأة ما لا يقل عن 10 في المائة من مجموع عدد المقاعد. وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات إجراء انتخابات «الشيوخ»، للمصريين في الخارج، يومي الأول والثاني من أغسطس (آب) المقبل، على أن تُجرى انتخابات الداخل، في الرابع والخامس من الشهر نفسه. وأعلنت، الجمعة، القائمة المبدئية للمرشحين في الانتخابات ورموزهم الانتخابية. وبلغ إجمالي عدد المرشحين على المقاعد الفردية 469 مرشحاً، في حين «لم يتقدم على مقاعد القوائم المغلقة سوى قائمة واحدة باسم (القائمة الوطنية من أجل مصر)». ويعتقد رئيس حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي»، مدحت الزاهد، (وهو من أحزاب الحركة المدنية المعارضة في مصر)، أن «نظام الانتخاب بمجلس الشيوخ وقوائم المرشحين، يجعلان التشكيل المقبل للمجلس يغلب عليه التعيين»، مشيراً إلى أن «هامش المنافسة الحقيقية بين الأحزاب غير متوفر؛ بسبب الاعتماد على نظام القوائم المغلقة في الاستحقاق». وأوضح الزاهد لـ«الشرق الأوسط» أن «ترشح (القائمة الوطنية) بوصفها قائمةً وحيدةً، جعل مقاعد القوائم شبه محسومة لمرشحيها من الأحزاب»، مشيراً إلى أن «القائمة جاءت على حساب المعارضة». وضمَّت «القائمة الوطنية»، مرشحين عن 13 حزباً سياسياً، وجاءت النسبة الأكبر فيها لمرشحين من أحزاب: «مستقبل وطن»، و«حماة الوطن»، و«الجبهة الوطنية»، و«الشعب الجمهوري»، و«الوفد» و«التجمع»، و«إرادة جيل»، و«تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين»، في حين ضمَّت تمثيلاً أقل لأحزاب معارضة، وهي: «العدل»، و«المصري الديمقراطي»، و«الإصلاح والتنمية»، وهي الأحزاب نفسها، التي سبق أن أعلنت تشكيل تحالف «الطريق الديمقراطي»؛ للمنافسة على المقاعد الفردية في الانتخابات. ورفض حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي»، المشارَكة بمرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ، وفق الزاهد، وقال: «المجلس ليس له دور تشريعي حقيقي، كما أن آليات تشكيله لا تتبع قواعد المنافسة الديمقراطية»، وفق رأيه. في حين انتقد الرئيس الشرفي لحزب «الكرامة» المصري، محمد سامي، (أحد أحزاب الحركة المدنية) نظام القوائم المغلقة، الذي يُجرى على أساسه استحقاق مجلس الشيوخ. وقال: «هذا النظام يُفقِد الانتخابات المنافسة بين الأحزاب»، كما «أتاح للأحزاب الموالية وذات القدرات المالية والتنظيمية، السيطرةَ على مقاعد القوائم، من خلال القائمة الوحيدة المرشحة». ويعتقد سامي أن توزيع نسب الأحزاب المشارِكة في «القائمة الوطنية» المرشحة بالانتخابات «يبخس حق الأحزاب العريقة مثل (الوفد) و(التجمع)». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «نسب مرشحي تلك الأحزاب تذيَّلت قائمة الأحزاب داخل القائمة»، مشيراً إلى أن «فرص منافسة الأحزاب على المقاعد الفردية ضعيفة، ذلك أنها تحتاج إلى قدرات مالية هائلة، في ظل اتساع النطاق الجغرافي للدوائر الانتخابية». مجلس الشيوخ المصري (وزارة الشؤون النيابية والقانونية) وحظي حزبا «الوفد» و«التجمع» على تمثيل ضعيف في «القائمة الوطنية» بواقع مقعدين لكل حزب، في حين حصلت أحزاب معارضة مثل «المصري الديمقراطي»، و«الشعب الجمهوري» على 5 مقاعد لكل منهما، وحصل حزبا «العدل»، و«الإصلاح والتنمية» على 4 مقاعد لكل منهما. ووفق قانون مجلس الشيوخ، تُقسَّم مصر إلى 27 دائرة تُخصَّص للانتخاب بالنظام الفردي ومخصص لها 100 مقعد، إلى جانب 4 دوائر تُخصَّص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها 13 مقعداً لكل دائرة، ويُخصص للدائرتين الأخريين 37 مقعداً لكل دائرة منهما. بينما يرى نائب رئيس حزب «الإصلاح والتنمية»، علاء عبد النبي، أن تمثيل المعارضة في قوائم مرشحي «الشيوخ» نسبته «مرضية». وقال: «هناك 4 أحزاب من تيار المعارضة ممثلة في القائمة الوطنية»، مشيراً إلى أن «بعض أحزاب المعارضة، اختار العزوف عن المنافسة، وعدم المشارَكة في الاستحقاق». ويربط عبد النبي، حضور أحزاب المعارضة انتخابياً وبرلمانياً، بقدرتها على الوجود في الشارع. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأحزاب في حاجة لتفعيل انتشارها في الشارع»، عادّاً ذلك «سيضمن تمثيلها برلمانياً بشكل أكبر». كما رفض المتحدث باسم حزب «حماة الوطن»، عمرو سليمان، حديث بعض المعارضين المصريين بشأن «غلبة التعيينات في انتخابات مجلس الشيوخ». وقال: «المنافسة قائمة في الانتخابات، خصوصاً على المقاعد الفردية»، كما أن «القائمة المرشحة، تضم مرشحين من مختلف الاتجاهات السياسية». ويرى سليمان أن المنافسة على المقاعد الفردية «تشمل نسبةً كبيرةً من الأحزاب، والمستقلين»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك أحزاباً ليس لها مرشحون بمقاعد القوائم، وفضَّلت المنافسة على المقاعد الفردية بالمحافظات»، مشيراً إلى أن «تشكيل مرشحي (القائمة الوطنية) يحقِّق التنوع بالانتخابات». وحسب القوائم المبدئية للمرشحين في انتخابات «الشيوخ»، المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات، فقد قدَّم 35 حزباً مرشحين على المقاعد الفردية، بينما تَقدَّم 166 مرشحاً بوصفهم مستقلين.
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
«هدنة غزة»: «الانسحابات» تهدد الاتفاق وطلب بإرجائها لإنقاذ المفاوضات
تعثُّر مناقشات الانسحاب من مساحات جديدة احتلتها إسرائيل، الشهرين الماضيين، في قطاع غزة، أدخل مفاوضات الهدنة في الدوحة (التي دخلت يومها السابع) «نفقاً مظلماً» جديداً، مع رفض «حماس» إعادة الانتشار المطروح من جانب فريق حكومة بنيامين نتنياهو. وسارع الوسطاء، لا سيما واشنطن، بحسب تسريبات إعلامية، إلى طلب ترحيل بند الانسحابات إلى نهاية المفاوضات، وهو مشهد يراه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» محاولة أخيرة لإنقاذ المفاوضات من فشل جديد لا ترغب فيه إدارة الرئيس دونالد ترمب، على أمل أن تضغط على نتنياهو لإبداء مرونة، وإلا فسترفض «حماس»، باعتبار أن بقاء إسرائيل على هذا النحو مناورة للتسريع بمخطط التهجير، وفرض مناطق عسكرية بعد انتهاء الهدنة المحتملة والانقلاب على الاتفاق. وأفاد مصدران فلسطينيان مطلعان، السبت، بأن «مفاوضات الدوحة تواجه تعثراً وصعوبات معقدة، نتيجة إصرار إسرائيل على خريطة للانسحاب قدمتها، الجمعة، لإعادة انتشار وإعادة تموضع للجيش الإسرائيلي وليس انسحاباً، وتتضمن إبقاء القوات العسكرية على أكثر من 40 في المائة من مساحة قطاع غزة، وهو ما ترفضه (حماس)». وشدَّد أحد المصدرين، في تصريحات لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، على أن وفد «حماس» المفاوض «لن يقبل الخرائط الإسرائيلية المقدَّمة، لأنها تمثل منح الشرعية لإعادة احتلال نحو نصف مساحة القطاع، وجعل قطاع غزة مناطق معزولة دون معابر ولا حرية التنقل، مثل معسكرات النازية»، في إشارة للمدينة التي تتحدث إسرائيل عن أنها إنسانية، وستكون جنوب القطاع، ويُضمّ لها نحو 600 ألف فلسطيني. وأشار المصدر الثاني إلى أن «(حماس) طالبت بانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق التي تمت إعادة السيطرة الإسرائيلية عليها بعد 2 مارس (آذار) الماضي»، أي بعد انهيار هدنة استمرت لشهرين، متهماً إسرائيل بـ«مواصلة سياسة المماطلة وتعطيل الاتفاق لمواصلة حرب الإبادة». وتحدث عن أن الوسطاء القطريين والمصريين «طلبوا من الطرفين تأجيل التفاوض حول الانسحاب إلى حين وصول المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، إلى الدوحة»، لكنه أشار إلى «تقدُّم» أُحرِز بشأن «مسألة المساعدات وملف تبادل الرهائن». وبالتزامن، نقلت «أكسيوس» الأميركية عن مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة طلبت من «حماس» تأجيل مناقشة مسألة حجم انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، والانتقال إلى بحث قضايا أخرى، في محاولة لمنع انهيار مفاوضات صفقة تبادل الأسرى. ينقل فلسطينيون ضحايا إلى عيادة تابعة للصليب الأحمر في رفح جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب) ونقلت «رويترز»، السبت، عن مصادر فلسطينية وإسرائيلية مطلعة تأكيداً مماثلاً، مشيرة إلى أن «محادثات الدوحة تتعثر حول مسألة انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، بعد رفض (حماس) خرائط الانسحاب التي اقترحتها إسرائيل، لأنها ستترك نحو 40 في المائة من الأراضي تحت السيطرة الإسرائيلية، ومنها كل منطقة رفح الجنوبية ومناطق أخرى في شمال وشرق غزة»، لافتة إلى أنه «من المتوقَّع استمرار المحادثات». عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، يرى أن إسرائيل تريد فرض شروطها، ومن ضمنها إمكانية استمرار تهجير الفلسطينيين؛ بعدم الانسحاب من عدة أماكن، منها ممر موراغ الجنوبي، مع السيطرة العسكرية على المنطقة الشمالية وترحيل السكان منها، ليكون الأمر سهلاً بعد انتهاء الهدنة في تهجيرهم، مؤكداً أن الموقف الأميركي الذي لم يضغط على إسرائيل بعد يضر المفاوضات، ولن يجدي تأجيل قضايا مثل هذه، ويجب أن تُحسَم مبكراً؛ كونها حاسمة. ويعتقد أن «تأخر الوصول لاتفاق، في ظل تواصل العقبات واستهداف الفلسطينيين، يجعلنا أمام مناورة تريد استسلام المقاومة لإسرائيل، وهذا لن تقبله (حماس)، وليس أمام أميركا سوى الضغط على إسرائيل، خصوصاً أن هناك قضايا أخرى لم تُحسَم، مثل الانسحاب من (محور فيلادلفيا) الحدودي مع مصر الذي تطالب به القاهرة، وهناك غموض بشأنه». ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، نزار نزال، أن عدم الانسحاب من غزة، كما تطالب «حماس»، سيفجِّر المفاوضات، وقد يكون عاملاً في تعطيل حدوثها، مشيراً إلى أن ترحيل بند الانسحابات قد يكون محاولة لإنقاذ المفاوضات، ليس أكثر، وما لم تقدم حكومة نتنياهو تنازلات في القضايا السياسية، كالانسحابات، فلن يُنجَز الاتفاق قريباً، كما تروج واشنطن أو إسرائيل. وقبل عودته، الجمعة، من زيارة إلى الولايات المتحدة، التقى خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قال نتنياهو، الخميس: «آمل أن يتسنّى لنا إنجاز (الصفقة) خلال بضعة أيام». وعقب لقاء نتنياهو في البيت الأبيض مرتين، الأسبوع الماضي، كرَّر ترمب الحديث عن هدنة قريبة، وحدد الأسبوع الحالي (أي بعد أيام) موعداً محتملاً. وقال وزير خارجيته، ماركو روبيو، الخميس، إن لديه «أملاً كبيراً» في التوصل إلى اتفاق. تصاعد الدخان في أعقاب غارة إسرائيلية على جباليا شمال قطاع غزة (أ ف ب) لكن ميدانياً، تخالف الأوضاع تلك الأمنيات؛ إذ أفاد الناطق باسم الدفاع المدني بغزة، محمود بصل، في بيان بأن أكثر من 20 قتيلاً فلسطينياً سقطوا، السبت، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه «ضرب نحو 250 هدفاً إرهابياً» خلال الساعات الـ48 الأخيرة في أنحاء قطاع غزة. بينما تواصل «حماس» عملياتها ضد الجيش الإسرائيلي؛ إذ أعلن الأخير، الجمعة، مقتل ضابط في وحدة الاستطلاع التابعة للواء غولاني، في معارك بمدينة خان يونس (جنوب غزة)، بخلاف إصابة جنديين في اشتباك شمال القطاع، وذلك بعد يومين من إعلانه مقتل جندي إسرائيلي كاد يُختطف جنوب قطاع غزة. وحذرت الأمم المتحدة، في إعلان مشترك، السبت، من أن «شح الوقود في غزة بلغ مستويات حرجة»، مشيرة إلى أن «الوقود هو العمود الفقري للبقاء على قيد الحياة في غزة»، وفق ما ذكر بيان مشترك لسبع وكالات أممية، بينها: «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)» و«منظمة الصحة العالمية» و«برنامج الأغذية العالمي». ووسط تلك المتغيرات السلبية على الأرض، يرى رخا أحمد حسن أن ترمب يملك إنجاز اتفاق فوري من الأمس وليس اليوم، مشيراً إلى أن الموقف الأميركي قادر على إنهاء كل تلك الأمور بالتوجُّه الحقيقي لفرض اتفاق؛ بالضغط على إسرائيل، والتراجع عن مشاريع التهجير وإبادة القطاع. ويتفق نزار نزال مع هذا المسار، مؤكداً أن واشنطن ستتدخل حتى لا تفشل جهود ترمب المتطلع لجائزة نوبل للسلام، وستجبر نتنياهو على قبول خرائط انتشار أوسع، محذراً من أن عدم الذهاب لهدنة سيجعل شعبية رئيس وزراء إسرائيل تتضرر أكثر، وقد يخسر مكاسبه السياسية الأخيرة من حربه ضد إيران، وبالتالي فالأقرب لمصالحه تمرير الاتفاق مؤقتاً.
