دبلوماسيون أوروبيون يطالبون بروكسل بسياسة حازمة تجاه إسرائيل
وأعرب السفراء الأوروبيون السابقون، الذين مثلوا الاتحاد في فلسطين ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن قلقهم العميق إزاء رد فعل الاتحاد الأوروبي على الأحداث التي تلت هجمات 7 أكتوبر 2023، مؤكدين أنهم ما زالوا مهتمين بشدة بما يجري في المنطقة التي خدموا فيها سابقاً.
وجاء في الرسالة: "لا يمكن بأي حال من الأحوال تبرير قتل مئات المدنيين الإسرائيليين الأبرياء وأسر الرهائن على يد حماس وغيرها من الجماعات، ونحن ندين هذه الجرائم بشدة. ومع ذلك، فإن الحملة العسكرية الإسرائيلية خلال الأشهر الـ21 الماضية قتلت وأصابت عشرات الآلاف من الفلسطينيين، معظمهم من المدنيين الأبرياء، بينهم عدد مروع من الأطفال، إضافة إلى الدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية في قطاع غزة، بما في ذلك المساكن والمرافق الطبية والمدارس ومراكز توزيع الغذاء وغيرها".
ووجّه السفراء السابقون رسالتهم إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ومسؤولة السياسة الخارجية والأمن كايا كالاس، وعضو المفوضية المسؤولة عن شؤون المتوسط دوبرافكا سويتسا، إضافة إلى رئيسة البرلمان الأوروبي روبيرتا ميتسولا.
وأدت الأرقام الصادمة لضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي بلغت نحو 57 ألف ضحية معظمهم من المدنيين وإصابة ما لا يقل عن 138 ألفاً آخرين، إلى وضع الاتحاد الأوروبي في موقف حرج أمام مؤسسات حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية الدولية.
ودفع ذلك الاتحاد الأوروبي إلى الإعلان عن بدء مراجعة شاملة لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل، بسبب "الوضع الكارثي" في القطاع، بحسب ما أعلنت ممثلة السياسة الخارجية والأمن الأوروبية كايا كالاس مطلع الشهر الجاري.
"الدبلوماسية بدلاً من العنف"
وفي رسالتهم إلى مسؤولي الاتحاد الأوروبي، اعتبر السفراء الأوروبيون السابقون أن "رد إسرائيل على هجمات 7 أكتوبر جاء عشوائياً وغير متناسب إطلاقاً"، لافتين إلى أن محكمة العدل الدولية خلصت، في أوامرها المؤقتة الصادرة العام الماضي، إلى وجود "خطر معقول بوقوع إبادة جماعية".
وانتقدت الرسالة القيود المستمرة التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على إيصال المساعدات إلى غزة، واستهدافها للوكالات الإنسانية الأساسية مثل "الأونروا"، ما تسبب بـ"معاناة هائلة للسكان المتبقين الذين يُجبرون على العيش في ظروف لا إنسانية.. وهو ما يتعارض مع جميع الأعراف الدولية المتحضرة".
وأشار السفراء الأوروبيون السابقون إلى أن "النظام الإنساني الذي فرضته إسرائيل والولايات المتحدة منذ أبريل، والذي يهمّش وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية، ويتجاهل المبادئ الأساسية للعمل الإنساني مثل الحياد والاستقلالية، زاد من معاناة سكان غزة".
وأضافوا: "نلاحظ تقاعس الاتحاد الأوروبي عن اتخاذ إجراءات جادة ضد الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للضفة الغربية، وتشجيع الحكومة الإسرائيلية فعلياً للمستوطنين المتطرفين على مهاجمة الفلسطينيين هناك، إضافة إلى ضم المزيد من الأراضي في انتهاك صارخ للقانون الدولي".
وأشارت الرسالة إلى أن لجنة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي قررت في مايو مراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، والتي تنظم مختلف جوانب العلاقة بين الجانبين، وذلك بسبب "انتهاك إسرائيل للمادة الثانية من الاتفاقية"، التي تنص على التزام الطرفين بـ"احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، والتي تُعد عنصراً أساسياً في الاتفاقية".
وأضافت الرسالة: "وفقاً لاتفاقية فيينا، فإن وصف بند ما بأنه (عنصر أساسي) يعني أن انتهاكه من قبل أحد الطرفين يمنح الطرف الآخر الحق في تعليق الاتفاقية كلياً أو جزئياً. وبما أن سيادة القانون تُعد مبدأ تأسيسياً للاتحاد الأوروبي، فإنه ملزم بتطبيق القانون الدولي على جميع اتفاقياته، وبالتالي الالتزام بنتائج هذه المراجعة".
وأوضحت الرسالة أنه خلال مؤتمر صحفي عقد في 23 يونيو، صرحت الممثلة العليا كايا كالاس بأن المراجعة خلصت إلى أن إسرائيل انتهكت المادة الثانية من الاتفاقية، لكنها لم تتخذ أي إجراءات ملموسة، مفضلة انتظار "تحسّن الوضع على الأرض" ومواصلة النقاش داخل اللجنة الأسبوع المقبل.
ورأى السفراء الأوروبيون السابقون أنه "حتى إذا تم التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، فإن على الاتحاد الأوروبي أن يوجه رسالة واضحة لإسرائيل، تتجاوز حدود التصريحات، مفادها أنه سيتخذ خطوات فعالة للإبقاء على الضغط عليها حتى تختار الدبلوماسية بدلاً من العنف، وهو ما فشلت فيه بالفعل عندما انهار وقف إطلاق النار السابق في مارس الماضي".
إضرار بصورة الاتحاد الأوروبي
حثّت الرسالة بشدة المفوضية الأوروبية وجهاز العمل الخارجي على اتخاذ إجراءات، وفي حال تعذر التوصل إلى إجماع بين مؤسسات الاتحاد والدول الأعضاء لتعليق الاتفاقية بالكامل، اقترحت تعليق الأجزاء التي تقع ضمن "الاختصاص المجتمعي"، لا سيما التفضيلات التجارية وبرنامج "هورايزن" للبحث العلمي، مشيرة إلى إمكانية اتخاذ هذا القرار بالأغلبية المؤهلة.
وأضافت الرسالة أنه يجب أن يشمل الاقتراح حظراً كاملاً على جميع المنتجات والخدمات والتعاملات التجارية القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية.
وأكد السفراء أن الفشل في اتخاذ أي إجراء سيزيد من الإضرار بمكانة الاتحاد الأوروبي على المستويين الإقليمي والدولي، حيث يُتهم الاتحاد بازدواجية المعايير، خصوصاً في مقارنة مواقفه الغامضة تجاه إسرائيل بالموقف الصارم من غزو روسيا لأوكرانيا. وأشاروا إلى أن التقاعس عن الرد على انتهاك المادة الثانية من الاتفاقية سيمنح المتطرفين ذريعة إضافية لتبرير العنف.
وعبر السفراء عن أملهم في أن يؤدي الاتحاد الأوروبي دوره كفاعل عالمي رئيسي، يحمي مواطنيه ومصالحه وقيمه، ويضع سياسات أكثر مصداقية واتساقاً تجاه الصراع في الشرق الأوسط، باعتبار ذلك جزءاً جوهرياً من هويته السياسية.**
وفي وقت سابق، الخميس، أعلن الاتحاد الأوروبي عن اتفاق مع إسرائيل لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، يتضمن زيادة عدد شاحنات المساعدات وفتح المعابر وإعادة فتح طرق المساعدات.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لإسرائيل، حيث بلغت قيمة المبادلات التجارية بين الطرفين نحو 42.6 مليار يورو في عام 2024.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 19 دقائق
- عكاظ
85 قتيلاً في غزة.. ونتنياهو يتهم «حماس» برفض صفقة وقف إطلاق النار
اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الأحد)، حركة حماس برفض صفقة وقف النار وتبادل الأسرى في غزة، رغم قبوله مقترح ويتكوف وتعديلات الوسطاء. وقال نتنياهو للصحافيين: حماس تتمسك برفض أي صفقة، كما تصر على الاستمرار في تعزيز قوتها العسكرية في قطاع غزة، معتبراً ذلك غير مقبول تماماً. وأضاف: نحن عازمون على تحرير الأسرى، ولكننا سنظل ملتزمين بتدمير حماس تماماً وإيقاف تهديداتها، مشدداً بالقول: نريد صفقة؛ لكن ليست صفقة تترك حماس قادرة على تكرار ما فعلته. وهاجم نتنياهو الإعلام الإسرائيلي بالقول: الإعلام الإسرائيلي يتهمني بإفشال مساعي إنجاز صفقة تبادل ويردد دعاية حماس، مشككاً في استطلاعات الرأي التي تظهر وجود أغلبية لدى الإسرائيليين لإنجاز الصفقة، قائلاً: «إنها استطلاعات مهندسة ولا تسأل المستطلعين إذا كانوا يريدون بقاء حماس في غزة». بالمقابل، رأى مدير مركز الاتصال الحكومي الفلسطيني الدكتور محمد أبو الرب، في تصريحات صحفية، أن الحلول التي تقترحها إسرائيل هدفها إطالة أمد الحرب. وذكرت تقارير إعلامية أن حركة حماس حسمت موقفها ولن تقبل وجود إسرائيل على محور موراغ، والوسطاء يحاولون إيجاد صيغ متقاربة لتفادي انهيار المفاوضات، مبينة أن الوسطاء ينتظرون من إسرائيل خرائط جديدة لإعادة انتشار الجيش خلال فترة التهدئة التي ستستمر 60 يوماً، والساعات القادمة حاسمة باتجاه التقدم الإيجابي للمفاوضات أو الوصول لطريق مسدود. وأشارت إلى أن المقترح القطري ينص على انسحاب القوات الإسرائيلية إلى خط حدودي يبعد 700 متر عن الحدود، مع السماح بزيادة تصل إلى 400 متر في مواقع محددة، وفق خرائط متفق عليها بين الأطراف، مبينة أن حماس قد تُبدي مرونة بشأن إجراء تعديلات طفيفة على بعض النقاط في هذه الخرائط، لكنها ترفض بشكل قاطع وجود محور موراغ، الذي ترى أنه يمنع عودة نحو 400 ألف فلسطيني إلى مدينة رفح، ما يشكل عقبة كبيرة أمام أي تسوية محتملة. ميدانياً، أكدت مصادر طبية فلسطينية ارتفاع عدد قتلى العدوان الإسرائيلي منذ فجر اليوم إلى 85 قتيلاً إثر غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة من القطاع. وقال مسؤولون وشهود عيان إن إسرائيل قتلت ما لا يقل عن 31 فلسطينياً بالرصاص أثناء توجههم إلى موقع توزيع مساعدات، أمس (السبت). أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 21 دقائق
- صحيفة سبق
السديس يصل المدينة المنورة لإطلاق مبادرات نوعية وتعزيز رسالة المسجد النبوي الوسطية
وصل رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، إلى المدينة المنورة للإشراف على المسارات الإثرائية، والوقوف ميدانيًا على حوكمة مبادرات رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي، لتحقيق المستهدفات الإثرائية للخطة، وفق أداء تشغيلي محوكم، لإيصال رسالة الحج الوسطية لضيوف الرحمن والعالم. ويُطلق رئيس الشؤون الدينية، خلال زيارته، عددًا من المبادرات الإثرائية النوعية في المسجد النبوي، ويقف ميدانيًا على المسارات الإثرائية؛ لضمان تناغمها مع المرتكزات الإستراتيجية للخطة التشغيلية، وتدعيم رسالة المسجد النبوي الدينية الوسطية، وإيصالها إلى العالم، ونشر قيم الاعتدال والتسامح، والتأكد من إثراء تجربة الزائرين، وترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية إسلاميًا وعالميًا، وتعزيز صورتها الإيجابية في وجدان المسلمين والإنسانية.
صحيفة سبق
منذ 21 دقائق
- صحيفة سبق
الأمن في السعودية.. إرث المؤسس ومنهج دولة رسّخته القيادة حتى اليوم
قال الدكتور فهيد بن سالم العجمي، عضو هيئة الصحفيين السعوديين، كاتب صحفي، محلل سياسي، ومستشار في الإعلام الرقمي: حينما نتأمل في حالة الاستقرار الأمني التي تنعم بها المملكة العربية السعودية اليوم، نجد أنفسنا أمام تجربة فريدة على مستوى المنطقة والعالم. فالأمن في السعودية لم يكن في يوم من الأيام نتيجة عابرة لقرارات وقتية، بل هو ثمرة رؤية استراتيجية طويلة الأمد، غرسها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – وسقاها بالحنكة والشجاعة والحكمة، حتى باتت ثقافة دولة ومنهجًا راسخًا في وجدان كل مواطن ومقيم على أرضها. لقد استطاع المؤسس، في وقت كانت فيه الجغرافيا العربية تموج بالفوضى والشتات، أن يؤسس كيانًا موحدًا، ويربط أطراف الجزيرة العربية تحت راية التوحيد، معتمدًا على قيم العدل، والحزم، والرحمة، والشريعة الإسلامية الغرّاء. هذه القيم لم تكن شعارات، بل تحولت إلى منظومة متكاملة من السياسات الأمنية والإدارية والاجتماعية التي رسّخت دولة الأمن والاستقرار. وما إن سلّم الراية لأبنائه الملوك من بعده، حتى استمر هذا النهج بكل أمانة وصدق. فكل ملك من ملوك المملكة أضاف لبنة جديدة في صرح الأمن، وساهم في تطويره بما يواكب متغيرات الزمن واحتياجات المواطن، حتى باتت المملكة مضرب المثل في العالم العربي والإسلامي في تحقيق الأمن الشامل: أمن العقيدة، وأمن المواطن، وأمن الاقتصاد، وأمن الحدود. وفي عهد الحزم والرؤية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – شهدت المنظومة الأمنية في المملكة تطورًا نوعيًّا غير مسبوق، تجلّى في: 🔹 تحديث أنظمة الحوكمة الأمنية 🔹 الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتدريبها 🔹 التوسع في الذكاء الاصطناعي وتقنيات المراقبة الاستباقية 🔹 تعزيز الأمن السيبراني والتصدي للتهديدات الإلكترونية 🔹 التكامل الكامل بين مختلف الأجهزة الأمنية برؤية موحّدة يقودها سمو ولي العهد من خلال رؤية السعودية 2030 ولم يقتصر هذا التقدم على البنية الأمنية وحدها، بل شمل المفهوم الاجتماعي للأمن، حيث أصبحت الشراكة المجتمعية ومشاركة المواطن في حفظ أمن وطنه سلوكًا يوميًّا، مدعومًا بثقة المواطن في أجهزته الأمنية، واحترامه للأنظمة والقوانين. لقد أصبحت السعودية – بفضل الله أولًا، ثم بفضل قيادتها الحكيمة – نموذجًا عالميًّا للدولة الآمنة في محيط مليء بالاضطرابات والتهديدات. دولة تبني أمنها لا على البطش أو القمع، بل على العدالة والشفافية، والحزم المنضبط بروح النظام. وإذا كان البعض يقيس الأمن بالبوابات والكاميرات، فإن الأمن الحقيقي في المملكة يُقاس بثقة المواطن، ويقظة رجاله، ورسوخ نهجه في عقل الدولة السعودية منذ التأسيس حتى اليوم. ولهذا نؤمن إيمانًا راسخًا أن الأمن في المملكة ليس هبةً عابرة، بل مسؤولية وطنية، وهوية دولة، وميراث قيادة نذرت نفسها لخدمة دينها ووطنها وأمتها.
