"حزب الله" في الرابية عشية الجلسة الحكومية: لا إثارة لملف السلاحه قبل تنفيذ إسرائيل الشروط
وقالت مصادر سياسية مطلعة ان جلسة مجلس الوزراء اليوم ما تزال قائمة بموعدها وأن حضور جميع الوزراء بما في ذلك وزراء الشيعة بإستثناء من ارتبطوا مسبقاً بموعد سفر مرتقب وتحدثت عن طرح صيغة قائمة على مواقف رئيس الجمهورية في خطابي القسم وعيد الجيش ومن شأنها ان تعيد التذكير بحصرية السلاح بيد الدولة على ان إمكانية عقد اكثر من جلسة مرتقبة الا اذا حسمت جلسة اليوم التوجه وفق صيغة مرضية للجميع.
ورأت المصادر ل" اللواء" ان كل ذلك يتم بالتنسيق مع إتصالات يجربها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري مع حزب الله ويراد ان تكون جلسة منتجة اذ ان اي سيناريو يتصل بالتأجيل لا يفضله رئيس الجمهورية.
وحول امكان انسحاب وزراء الثنائي الشيعي من جلسة اليوم الثلاثاء وعدم قبول وضع جدول زمني لتسليم السلاح، قال الرئيس سلام: «لا مخاوف لدي أبدا، وهذه ليست مطالب أميركية بل هي واردة في البيان الوزاري للحكومة اللبنانية ، واتفاق الطائف يقول ايضا ببسط سلطة الدولة اللبنانية على اراضيها بقواها الذاتية، اذا هذه مطالب لبنانية ومسائل أجمع عليها اللبنانيون، وإن شاء الله نضع ابتداء من يوم الثلاثاء آلية تنفيذية لتحقيق ذلك».
وأوضح وزير العدل عادل نصار في تصريح لـ«اللواء» ان موضوع تسليم السلاح ملحّ وأن مشكلة السلاح يعرقل بناء الدولة ويجر مخاطر اضافية على البلاد.
ولفت الوزير نصار الى ان البيان الوزاري حظي بإجماع الوزراء فلماذا الخشية من قيام شرذمة داخل مجلس الوزراء. وكرر القول: اذا اختار حزب الله الإنتحار برفض تسليم سلاحه، فلن يسمح له بأن يجر لبنان والشعب اللبناني معه.
ورأى ان غالبية الوزراء يريدون تحقيق مصلحة البلاد.
ومساء امس، غادر وزير العمل محمد حيدر بيروت متوجهاً الى بغداد، على رأس وفد رسمي، تلبية لدعوة رسمية من نظيره العراقي وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الأسري.
كما يغيب عن الجلسة وزير المال ياسين جابر، وهو المكلف بالتفاوض مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي حول المساعدات والقروض، التي مرتبطة بما تقره الحكومة من بنود تتعلق بحصرية السلاح.
ووفق ما يشير مصدر وزاري لـ»البناء» فإن الصيغة التي ستخرج بها الحكومة على شكل بيان أو قرار سيحمل مضمونَ خطاب القسم وتحت سقف البيان الوزاري لجهة التأكيد على حصر السلاح بيد القوى الشرعيّة إلا أنه لن يغوص في تفاصيل تطبيق هذا القرار وسيحيل المهمة الى المجلس الأعلى للدفاع، الذي لن يتأخر في الاجتماع وفي إقرار تفاصيل تنفيذ القرار.
ويشير المصدر الوزاري إلى أن البيان الوزاري وخطاب القسم لا يختلفان عن مذكرة التعديلات اللبنانية على الورقة الأميركية التي تسلمها براك من الرئيس جوزاف عون والرئيس نبيه بري، وبالتالي تنسج مع الدستور اللبناني والمصلحة الوطنية وأهم بنودها الانسحاب الإسرائيلي من كامل الأرض المحتلة ووقف الاعتداءات وإطلاق الأسرى وإعادة الإعمار ودعم الجيش بمليار دولار على عشر سنوات وحماية الحدود الشرقيّة وبالتزامن والتلازم مع حصر السلاح بيد الدولة.
وشدّد المصدر على أنّ هذه المعادلة أيّ التزامن والتلازم بالالتزام والتطبيق يضمن تحصيل الحقوق اللبنانية وحماية الحدود ويحافظ على حق لبنان بالدفاع عن نفسه في أي لحظة يتعرض لعدوان.
اضافت أن المستشارين «الجوالين» يجولون بين المقار الرئاسية للتوصل إلى صيغة توافقية وقد يحصل توافق قبل الجلسة بساعات قليلة.
وعشية الجلسة الحكومية زار وفد من حزب الله، ضمّ النائبين علي فياض ورائد برو ومسؤول العلاقات المسيحية محمد الخنسا، الرئيس السابق العماد ميشال عون في منزله بالرابية، للتشاور معه في الأوضاع الراهنة وعرض وجهات النظر حيال المستجدات ولا سيما تطبيق مندرجات اتفاق وقف إطلاق النار.
وقال مطّلعون على اللقاء، بحسب" الاخبار": إن «وفد الحزب أكّد الالتزام بالقرار 1701، وتنفيذ ما هو مطلوب منه، بينما لم يلتزم العدو الإسرائيلي بأي شيء». وأبلغ الوفد «الجنرال» أن «الفترة الماضية كرّست حقيقة أن الأطراف التي يقال عنها بأنها ضمانة لم تكن كذلك، وهي لم تلتزم بتقديم أي ضمانات مقابل طرح نزع السلاح فمن يضمن ما الذي سيفعله العدو في حال تسليم السلاح؟»، كما أكّد الوفد على «الثوابت التي وضعها رئيس الجمهورية الحالي جوزيف عون، لجهة الانسحاب الإسرائيلي وتحرير الأسرى ووقف العمليات العسكرية والسماح للبنان بإعادة الإعمار، أمّا نزع السلاح فهو شأن لبناني يحتاج إلى حوار واستراتيجية تحمي لبنان في ظل المخاطر المُحدِقة به، ليس فقط من حدوده الجنوبية، إنما أيضاً من الحدود الشرقية، والدليل ما جرى في مناطق سوريّة متعددة».
وأضاف المطّلعون أن «التطورات في سوريا وما حصل في السويداء، وامتداداتها في بعض المناطق اللبنانية ولا سيما في الشمال ، كانَت كلها محط نقاش في اللقاء، وكان هناك توافق على أنها تشكّل قلقاً وهي غير مطمئنة»، حيث أكّد الرئيس عون، أن «موضوع السلاح شأن حزب الله وهو يعرف كيف سيتعامل مع هذا الأمر»، وتحدّث بشكل عام عن «طرف ظالم يمارس ظلمه في المنطقة كلها»، كما تحدّث عن أن «العدو الإسرائيلي يملك تفوّقاً جوياً وهو قد يلجأ إلى العدوان الجوي كبديل عن أي خيار آخر، لعلمه أن المقاومة متفوّقة في البر وهو ربّما لن يعطيها هذه الورقة»، كذلك لفت إلى معلومات لديه عن «سعي أميركي للسيطرة على الساحليْن اللبناني والسوري، ومنع أي وجود لطرف آخر وذلك للاستفادة من الثروات الموجودة في البحر».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 12 دقائق
- الديار
علي المقداد: لن نوقّع على قرار بإعدام السيادة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب تناول النائب في كتلة "الوفاء للمقاومة"، علي المقداد، مشاركة الثنائي في جلسة مجلس الوزراء وما سبقها من اتصالات مستمرة، مشيرًا إلى "التهويل الإعلامي والسياسي الذي صوّر الجلسة على أنها مفصلية أو تاريخية". وأوضح في حديث الى إذاعة "سبوتنيك" أن "الأَولى والأهم هو عقد جلسات مفصلية تبحث في قضايا مصيرية كالأراضي المحتلة، والأسرى، وإعادة الإعمار"، متسائلًا: "هل هذه الجلسة ضرورة للبنان، أم للعدو الإسرائيلي والأميركي؟'، منتقدًا في السياق' التماهي مع الخطاب الإسرائيلي والأميركي". وحول احتمال طرح التصويت على نزع سلاح "حزب الله"، قال المقداد: "لن نوقّع على قرار بإعدام السيادة أو محو قسم كبير من اللبنانيين عن الوجود". وأكد أن "حلّ الأزمات الداخلية يجب أن يكون لبنانيًا، بعيدًا من الضغوط الخارجية'، مشددًا على أن 'الأولوية اليوم هي حماية البلد أمام التهديد الوجودي". وأضاف: "رئيس الجمهورية جوزاف عون، مؤتمن على الدستور، وقد تحدّث عن انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة ووقف الاعتداءات، قبل أن يشير إلى موضوع السلاح باعتباره شأنًا داخليًا لبنانيًا". وفي ما يتعلق بالتحركات الأخيرة في الضاحية الجنوبية، أوضح المقداد أنها 'تحركات عفوية تعبّر عن نبض الشارع'، نافيًا وجود قرار يشبه ما حصل عام 2008 وأدى إلى أحداث 7 أيار. وختم بالقول: 'كفى للبنان أن يعاني مما عاناه سابقًا، وعلى اللبنانيين الجلوس إلى طاولة واحدة والبحث في حلول مشتركة'.
الديار
منذ 12 دقائق
- الديار
فياض بعد اللقاء مع باسيل: ندرك أن الظرف دقيق وصعب ولكن على لبنان ألّا يفرط بمصالحه
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض، بعد لقاء وفد من "حزب الله" رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، إلى أنّ "أننا تناقشنا مع رئيس التيار في العديد من الأمور، وأهمها استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، وتشاركنا وجهات النظر حول المخاطر القائمة والمحتملة التي يتعرض لها البلد". ولفت إلى أنّ "أسوأ المخاطر التي يتعرض لها لبنان هي تحويل المشكلة من لبنانية - إسرائيلية إلى لبنانية - لبنانية، وكلما تماسك الموقف الداخلي اللبناني، كلما كنا أقدر على الحد من المخاطر على البلد". وأوضح فياض أنّ "المخاطر لا تختصّ بمكوّن دون آخر، ولا بمنطقة دون أخرى، ونحن ندرك أن الظرف دقيق وصعب، ولكن على لبنان ألّا يفرّط بمصالحه". وقال: "نريد موقفًا لبنانيًا رسميًا واحدًا ومتماسكًا، ونتمسك جميعًا بالأولويات، ومنها انسحاب العدو الإسرائيلي، وإعادة الأسرى، وبدء الإعمار كمدخل لإطلاق مسار المعالجة التي يتولاها اللبنانيون فيما بينهم".
ليبانون ديبايت
منذ 12 دقائق
- ليبانون ديبايت
"المودعون في خطر"... تحذير من سيناريو "الإفلاس المقنّع"!
ويشير الشدياق في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، إلى أن "قانون الهيكلة مرتبط ارتباطًا مباشرًا بقانون الفجوة المالية، وقد ورد هذا الربط صراحة في نص القانون نفسه، ما كان يفترض أن يدفع الحكومة إلى السير في القانونين بالتوازي، أو على الأقل البدء بقانون الفجوة، إذ لا يمكن تنظيم هيكلة المصارف من دون حسم مصير أموالها، أي أموال المودعين التي استُخدمت عبر مصرف لبنان لتمويل الدولة". ويضيف: "نحن نتحدث عن ما يقارب 80 مليار دولار، وهي أموال اعترف بها مصرف لبنان، والخطة المطروحة حاليًا تقوم على إقرار قانون الهيكلة أولًا، ثم الطعن به أمام المجلس الدستوري بهدف فصله عن قانون الفجوة المالية. وبهذه الطريقة، يُمرر قانون الهيكلة فيما يتم تمييع قانون الفجوة داخل الحكومة، كما هو حاصل حاليًا". ويتابع الشدياق: "حتى اللحظة، لا تزال كيفية توزيع المسؤوليات غير واضحة، لكن من الواضح أن مجموعة "كلنا إرادة" تسعى إلى تجنيب الدولة أي مسؤولية مباشرة في الأزمة، وإلقاء العبء كاملًا على المصارف. من هنا تأتي خلفية الطعن، إذ إن إقرار قانون الهيكلة بمعزل عن الفجوة المالية، سيُفضي حتمًا إلى عجز عدد من المصارف عن الالتزام بشروطه، لأنه من غير المنطقي أن تُلزم المصارف بخطة إعادة هيكلة قبل أن توضح لها كيفية استرداد أموالها من الدولة ومصرف لبنان". ويعتبر أن "المخطط الجاري قد يؤدي إلى دفع بعض المصارف لإعلان إفلاسها قبل تنفيذ الهيكلة، أو نتيجة عجزها عن الالتزام بشروطها. وبهذه الطريقة، تضيع أموال المودعين، بينما تتنصّل الدولة والمصرف المركزي من المسؤولية". كما يلفت إلى أن "هناك توجهًا موازيًا لفتح المجال أمام دخول أطراف خارجية إلى القطاع المصرفي، من خلال شراء رخص بعض المصارف المفلسة، والدخول إلى السوق تحت غطاء قانون الهيكلة". وعن الخيارات القانونية المطروحة أمام المجلس الدستوري في حال تقديم الطعن، يشير الشدياق إلى أنه "من بين السيناريوهات أن يعتبر المجلس الدستوري أنه لا يجوز قانونًا ربط تطبيق قانون بقانون آخر لم يُقر بعد، وقد تم الاستناد، خلال الجلسة النيابية التي أُقرّ فيها القانون، إلى قرار سابق للمجلس الدستوري، ما قد يُستخدم كمرجعية في الطعن. ومع ذلك، تبقى نتيجة الطعن غير مضمونة، فهي خاضعة لتقدير المجلس الذي قد يتأثر بالضغوط السياسية أو يستند إلى تفسيرات قانونية متباينة". ويحذر من أن "تداعيات هذا المسار خطيرة جدًا على أموال المودعين، إذ لا يمكن لأي جهة أن تخطو باتجاه إعادة الهيكلة من دون أن توضح للمصارف كيف سيتم سداد ديونها. فاليوم، يُعدّ مصرف لبنان الدائن الأكبر للمصارف، وبالتالي فإن تجاهل هذه الديون أو تجاهل آليات تسديدها يجعل من المستحيل تنفيذ هيكلة ناجحة". ويضيف: "لا يمكن مطالبة المصارف بالالتزام بخطة إصلاحية دون تقديم تصور واضح وممنهج لكيفية استرداد مستحقاتها، فالمصارف التي تنوي الاستمرار تحتاج إلى معرفة مسار استرداد هذه الأموال، حتى تتمكن بدورها من وضع خطة عملية لإعادة أموال المودعين". ويشدّد على أن "عدم تضمين قانون الفجوة المالية آلية واضحة لتسديد الديون للمصارف، يعني أن هذه الأخيرة لن تكون قادرة على رد أموال المودعين، وإذا تم تمرير قانون الهيكلة بشكل متشدد ومن دون معالجة هذه الفجوة، فإن إفلاس أحد المصارف سيؤدي مباشرة إلى خسارة المودعين، إذ ينص القانون الحالي على أن سقف التعويض في حال الإفلاس لا يتجاوز 75 مليون ليرة، أي ما يعادل أقل من 100 دولار لبعض الحسابات الكبيرة، ما يعني عمليًا خسارة شبه كاملة للودائع". ويختم الشدياق بالتحذير من "مسار خطير يتم التمهيد له، يقوم على إفلاس بعض المصارف تمهيدًا لدخول مصرف جديد إلى السوق، ودفن القطاع القديم بالكامل، ويبدو أن هذا المشروع بات شبه مكشوف، وتتصدره مجموعة "كلنا إرادة"، حيث يُربط مصير أموال المودعين بالمصرف الجديد المفترض أن يتمتع بملاءة مالية وسيولة مرتفعة، في حين يُترك المصرف القديم للانهيار، وهو ما يفتح الباب أمام خطة مصرفية جديدة تبنى على أنقاض القطاع الحالي، بدعم من مستثمرين جدد وربما جهات إقليمية تسعى للدخول إلى السوق اللبنانية من خلال تحالفات مدروسة".
