مصر تستعيد ذكرى اكتشاف حجر رشيد وفك رموز «الهيروغليفية»
وأبرزت الوزارة ذكرى اكتشاف الحجر على صفحتها الرئيسية على «فيسبوك» وعدّت «حجر رشيد، أحد أهم اكتشافات القرن الـ18، وذلك لمساهمته الأساسية في فك رموز اللغة المصرية القديمة، وتأسيس علم المصريات، من خلال قراءة نصوصه التي كُتبت بثلاثة خطوط: الهيروغليفية والديموطيقية واليونانية القديمة، على يد عالم الآثار جان فرنسوا شامبليون عام 1822».
ويرى الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار بمصر، الدكتور محمد عبد المقصود، أن «حجر رشيد يمثل أهمية كبرى بالنسبة للحضارة المصرية القديمة لما قدمه من مساهمة كبيرة جداً في كشف أسرار اللغة المصرية القديمة، ومن ثم التعرف على أبعاد تاريخية مختلفة»، ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «الأهم الآن والطريقة المثلى للاحتفاء بهذا الحجر العمل على إعادته إلى مصر وأن يعرض في المتحف المصري الكبير»، وقال: «يجب السعي بجدية لإعادة هذا الحجر وأن يكون ضمن مقتنيات المتحف المصري الكبير، فهذا الحجر اكتشف على أرض مصرية وخرج من مصر بطريقة غير قانونية وهي تحت الاحتلال، ويجب أن تكون المطالبة بهذا الأمر شعبية أكثر منها حكومية».
ويمثل حجر رشيد لوحة تحمل مرسوماً صدر عام 196 قبل الميلاد لكهنة منف (بالجيزة حالياً)، يُكرم فيه الملك بطلميوس الخامس لإنجازاته وأعماله في البلاد. وهو ما ترجمه العالم الفرنسي شامبليون بعد مقارنة الكتابة اليونانية بما يقابلها من نصوص بالكتابتين الهيروغليفية والديموطيقية.
رموز الكتابة المصرية القديمة (الهيئة العامة للاستعلامات بمصر)
ووصف أستاذ الآثار اليونانية والرومانية بجامعة القاهرة، الدكتور خالد غريب، حجر رشيد بأنه «يمثل أحد الآثار المصرية العظيمة، كما يمثل نقلة تاريخية في تعريف العالم باللغة والتاريخ المصريين القديمين».
وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا الحجر الذي اكتشف عام 1799 بواسطة الفرنسيين، قام الإنجليز بعد معركة أبي قير البحرية عام 1801 بنقله إلى بلادهم، ليمثل جزءاً من تراثهم، وهو موجود بالمتحف البريطاني حتى الآن».
ويتابع غريب: «أرى أن الاحتفاء الحقيقي بهذه الذكرى هو أن تسعى مصر بقوتها الناعمة لتجديد طلب تم تقديمه مرات كثيرة من أجل عودة حجر رشيد إلى مصر».
وأوضح غريب أن «حجر رشيد هو مرسوم كتبه الكهنة المصريون في منف تخليداً وشكراً للملك بطلميوس الخامس إيبيفانس على ما قدمه من إعفاءات للمعابد والمعبودات المصرية، وكان هناك نوع من المودة بين الملك والشعب».
وقال إن هناك جملتين في نهاية المرسوم توضح قوة ومكانة مصر وقتها هما «شكرا أيها الملك على كل ما قدمت، ولكنك أيها الملك العظيم لم تقدم سوى ما قدمه أبوك وجدك، ولم تقدم أيها الملك العظيم إلا ما قضى به القانون المصري».
ويصل طول حجر رشيد إلى 115 سم، وعرضه 73 سم، وقمته العليا وزواياه من الشمال واليمين مفقودة أجزاء منها، ويرجح بعض العلماء أنه كان مستديراً في أعلاه على نحو ما هو معروف عن «حجر كانوب» في عصر البطالمة، وهو حجر من البازلت الأسود، ويشمل ثلاث كتابات من أعلى إلى أسفل، ويرجع تاريخه إلى عام 196 قبل الميلاد في عهد الملك بطليموس الخامس الذى حكم مصر ما بين 203 و181 قبل الميلاد.
ويلفت خبير الآثار المصري، الدكتور عبد الرحيم ريحان، عضو لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة، رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية، إلى أهمية حجر رشيد في كشف أحداث مهمة في الحضارة المصرية، وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الحجر كتب في لحظة تاريخية مهمة، فبعد وفاة الملك بطلميوس الرابع الذي ارتكب فظائع في حق المصريين، قامت فتن داخلية أدت إلى إبادة الكثير من رجال الحاشية، حتى تدخل الرومان وثبتوا دعائم بطليموس الخامس، وقضى على الفتنة 198، وأعادوا إلى الكهنة امتيازاتهم التي فقدوها في عهد أبيه، وأجزل لهم العطايا، وأصدر عفواً عن جميع من قاموا ضده من المصريين، ورد إليهم ممتلكاتهم، فأقيم احتفال كبير في ممفيس لشكر ومبايعة الملك بالطاعة، ونقش محضر بذلك على الحجر بحضور رؤساء الكهنة والكتّاب، وكان من الضرورى وضعه في المعابد من الدرجة الأولى حتى الثالثة بجوار تمثال الملك».
وأشار ريحان إلى طريقة تعامل نابليون والجنرال مينو مع الحجر بإعجاب شديد، حتى اضطر مينو إلى تسليمه للإنجليز بعدّه من ضمن ممتلكاته وقت الاستسلام.
وأكد ريحان أن «خروج حجر رشيد من مصر غير شرعي، فلم يهد من أي مصري ولم يخرج بإذن تصدير وفق قانون معين كان يبيح تصدير الآثار، ومن ثمّ فلا يوجد أي سندات شرعية تثبت ملكية بريطانيا للحجر، فقد تم الاستيلاء عليه بواسطة الجيش البريطاني عام 1801».
ووصف خبير الآثار المصري الحجج التي تدعيها بريطانيا لعدم إعادة الحجر بأنها «حجج واهية» أشارت إليها الصحف البريطانية، من بينها أن المتحف البريطانى يلعب دوراً مهماً بوصفه مستودعاً للإنجازات الثقافية للجنس البشري، كما أن إعادة الحجر إلى مصر ستفتح الباب أمام فيضان من المطالبات المماثلة التي من شأنها أن تفرغ قاعات العرض في المتحف، وهو ما عدّه رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية «مصادرة لحقوق الشعوب في المطالبة بآثارها التي نهبت».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ يوم واحد
- الاقتصادية
بيتكوين تلتهم الكهرباء المخصّصة لفقراء العالم
مرّة تلو الأخرى، وعلى امتداد سبعة عقود، لجأت الدول الفقيرة حول العالم إلى السدود بحثاً عن الثراء. في خمسينات القرن الماضي، رأى زعماء حقبة ما بعد الاستقلال في مصر وغانا أن السيادة الوطنية لا تنفصل عن الطاقة الكهرومائية. فكان تشييد مشاريع ضخمة للري وتوليد الكهرباء على النيل والفولتا ضرورياً للحاق بالقوى الاستعمارية السابقة. ولا تزال هذه الفكرة حاضرة حتى اليوم، إذ إن أربعاً من بين أكبر ست دول مستهلكة للطاقة الكهرومائية حالياً هي البرازيل وروسيا والهند والصين، أي دول "بريكس" التي اقترن اسمها بمفهوم النمو الاقتصادي السريع. لكن هذا الواقع يبدو في طريقه إلى التغيير. فانتشار مراكز البيانات المخصصة لتعدين العملات المشفرة وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي خلق سوقاً جديدة تستهلك كميات هائلة من الكهرباء المولَّدة من السدود، ما يهدد بنسف المعادلة التي جعلت هذه المشاريع لعقود أداة رئيسية في مسار التنمية. الكهرباء تؤول للتعدين بدل التنمية يبحث الفقراء ومعدّنو العملات المشفرة غالباً عن الأمر نفسه: أرخص كهرباء على وجه الأرض. الفقراء يحتاجونها لإنارة منازلهم وتشغيل المراوح وشواحن الهواتف التي تصلهم بالعالم، ثم لتغذية معامل الغزل ومصانع الألبسة والمنشآت الصناعية، وغيرها من مقومات اقتصاد ناشئ سريع النمو. أما معدّنو العملات المشفرة، فيستهلكونها لحلّ أحجيات رياضية تتيح لهم كسب رموز رقمية كمكافأة ضمن نظام "البلوك تشين" الذي تستند إليه معظم العملات الرقمية مثل "بتكوين"، والذي بات يستهلك كمية من الكهرباء توازي استهلاك أستراليا. أصبحت الطاقة الكهرومائية خياراً مفضلاً لقطاع الكريبتو في السنوات الأخيرة بعد الانتقادات التي طالته بسبب بصمته الكربونية المتصاعدة، ما دفع نُشَّط المجال نحو مصدر طاقة رخيص وموثوق وصديق للبيئة. في السباق المحتدم بين الفقراء ومُعدّني العملات المشفرة، يبدو أن الكفة تميل حالياً لصالح المعدّنين. خذ إثيوبيا على سبيل المثال. فقد اكتمل بناء "سدّ النهضة الإثيوبي الكبير" قبل عامين، ليصبح أكبر محطة للطاقة في أفريقيا، وسط وعود بأن يحدث تحوّلاً في واحدة من أفقر دول العالم. إذ تعهدت الحكومة بإيصال الكهرباء إلى جميع أنحاء البلاد بحلول عام 2025، فيما يتوقع أن ترتفع القدرة الإنتاجية عشرة أضعاف بين عامَي 2010 و2035. لكن المستفيد الأكبر حتى الآن كان قطاع العملات المشفرة، إذ يستحوذ المعدّنون على نحو 30% من الكهرباء، رغم أن نحو أربعة من كل خمسة منازل لا تزال غير متصلة قانونياً بالشبكة. شركة "بي آي تي ماينينغ" (BIT Mining) المدرَجة في الولايات المتحدة، والتي دفعت العام الماضي 4 ملايين دولار لتسوية اتهامات من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية بشأن رشوة نوّاب في البرلمان الياباني، بدأت بنقل معدات تعدين قديمة من الولايات المتحدة إلى إثيوبيا. وقالت الشركة لموقع في وقت سابق هذا العام إن تلك الأجهزة لا تزال قادرة على تحقيق أرباح بفضل أسعار الكهرباء المتدنية للغاية في إثيوبيا. أما في بوتان، المملكة الجبلية الصغيرة في الهملايا التي تعتمد بالكامل تقريباً على الطاقة الكهرومائية، فتستعد شركة "بيتدير تكنولوجيز" (Bitdeer Technologies) المدرَجة في بورصة "ناسداك"، لتشغيل مركزَي بيانات من المتوقع أن يستهلكا نحو ربع القدرة الإنتاجية للكهرباء في البلاد عند دخولهما الخدمة في وقت لاحق هذا العام. تلك الطاقة كان أجدى أن تُوجَّه لخدمة آلاف الأسر الريفية التي لا تزال تعتمد على الحطب في الطهي والتدفئة، ما يعرّض السكان لاستنشاق جسيمات مضرّة ويجعل أمراض الرئة ثاني أكبر سبب للوفاة في البلاد. انقطاعات في التيار الكهربائي في لاوس، التي تُعرف بلقب "بطارية جنوب شرق آسيا" بفضل وفرة الطاقة الكهرومائية فيها، أدّت أسعار الكهرباء الأرخص في المنطقة إلى طفرة في نشاط تعدين العملات المشفرة، الذي بات يستهلك حالياً طاقة تفوق ما تستهلكه جميع المنازل في البلاد. وقد تسبّب ذلك بانقطاعات في التيار الكهربائي العام الماضي، بعدما أدّت الهطولات المطرية المتقلبة في حوض نهر ميكونغ، الذي يشهد نمواً سريعاً، إلى تراجع إنتاج الطاقة الكهرومائية. وفي جورجيا، الواقعة في جبال القوقاز شمال شرقي تركيا، ناشدت السلطات مُعدّني العملات المشفرة وقف تشغيل معداتهم خلال الشتاء الماضي تفادياً لانقطاعات التيار، بعدما تجاوز استهلاك هذا القطاع للطاقة ما تستهلكه صناعة الصلب أو السكك الحديدية. أما في باراغواي، فتحذر إحدى مجموعات القطاع من أن النمو المتسارع في الطلب على الكهرباء قد يُفضي إلى انهيار الشبكة الوطنية بحلول عام 2029. قدّمت الدول التي تعتمد على الوقود الأحفوري دروساً تحذيرية واضحة. ففي كازاخستان، تسبّبت الطفرة المفاجئة في أنشطة التعدين المعتمدة على الفحم الرخيص عام 2021 بانقطاعات كهربائية واحتجاجات شعبية واسعة، ما دفع الحكومة إلى فصل مراكز البيانات عن الشبكة. وفي إيران، التي تعتمد على الغاز الطبيعي، وُجّهت أصابع الاتهام إلى عمليات التعدين أيضاً بعد انقطاعات متكررة في التيار خلال الشتاء الماضي، أدّت إلى إغلاق المدارس والدوائر الحكومية والمصارف. إيرادات فورية مغرية للحكومات لا مؤشرات على أن هذه المشكلة ستزول قريباً. فبرغم الآمال المعقودة على انحسار استخدام بروتوكول "إثبات العمل" كثيف الاستهلاك للطاقة الذي تعتمده "بتكوين"، لصالح بروتوكول "إثبات الحصّة" الأكثر كفاءة المستخدم في "إيثريوم"، فقد تضاعفت القدرة الحاسوبية المخصصة لتعدين "بتكوين" نحو ثلاث مرات خلال العامين الماضيين. ما يعني أن الضغط على شبكات الكهرباء العالمية لا يزال في تصاعد مستمر، ومن المتوقع أن يشتد أكثر في عام 2028، حين تنخفض مكافأة كل كتلة تعدين إلى النصف، ما يدفع المعالِجات للعمل بجهد أكبر ويرفع الطلب على الطاقة. وإذا دخل الذكاء الاصطناعي على الخط، فقد تتفاقم الأزمة أكثر. قد تُعذر حكومات الدول النامية حين تقبل الأموال من أي مصدر متاح. فالعائد الفوري من مركز بيانات عملات مشفرة أفضل بكثير من كلفة توصيل الكهرباء إلى المناطق الريفية، بل وقد يوفر التمويل الأولي اللازم لتوسيع الشبكة وانتشال السكان من الفقر. لكن كما هو الحال مع الإدمان على المخدرات، يكمن الخطر في أن تتلاشى هذه النوايا الحسنة مع الوقت، مع انجراف السياسيين وراء نشوة العائدات السريعة والعمولات من تحت الطاولة. في السابق، لم تكن الأسر الفقيرة تواجه أي منافسة على شراء الكهرباء الرخيصة الناتجة عن مشاريع الطاقة الكهرومائية الجديدة. وكانت معظم كميات الكهرباء تُستهلك محلياً، أو تُصدَّر في أقصى الحالات إلى دول الجوار، حيث تسهم في ربط السكان بالشبكة، وتشغيل الصناعات الناشئة، وإطلاق مشاريع تنمية مستدامة وعادلة تغذّي نفسها ذاتياً. لكن مراكز البيانات غيرت هذه المعادلة. إذ أصبح من السهل اليوم جني العوائد الاقتصادية بسرعة وتصديرها لمصلحة نخبة عالمية ومحلية متنفذة، على حساب الأغلبية. يشبه هذا النموذج إلى حد كبير الطريقة التي حوّلت بها عائدات النفط دولاً مثل غينيا الاستوائية والغابون إلى دول "ثرية على الورق"، بينما ظلّت شعوبها غارقة في الفقر من حيث التنمية البشرية. على المصارف التنموية متعددة الأطراف، التي لا تزال من أبرز ممولي مشاريع الطاقة الكهرومائية في الدول الفقيرة، أن تأخذ هذه التحوّلات في الحسبان عند النظر في تمويل الجيل المقبل من مشاريع الطاقة الكهرومائية النظيفة. فهذه الكهرباء هي حق للفقراء حول العالم، وليس هناك أسوأ من هدرها في مضارباتنا على قيمة رموز رقمية.
العربية
منذ 2 أيام
- العربية
ظلام كلي لـ 6 دقائق.. 8 بلدان عربية ستتأثر بكسوف القرن
على مدى الساعات الماضية انتشرت شائعات كالنار في الهشيم على مواقع التواصل وحتى بعض وسائل الإعلام حول حصول كسوف كلي طويل للشمس، اليوم السبت. ووصفت بعض الحسابات هذا الكسوف المرتقب بغير المسبوق، إلا أن الخبر غير دقيق على الإطلاق . "كسوف القرن" فما يُسمى بـ"كسوف القرن" لن يحدث قبل عامين، إذ من المتوقع أن يحدث هذا الكسوف الكلي للشمس، الذي تصل مدته إلى 6 دقائق و23 ثانية عند ذروته، في 2 أغسطس 2027، وفقًا لوكالة ناسا. وسيكون هذا الكسوف الكلي، الذي يتحرك فيه القمر بسلاسة بين الشمس والأرض ويلقي بظلاله عليها، أحد أطول الكسوفات منذ عقود. كما سيشكل أطول كسوف حتى عام 2114. إلى ذلك، سيشاهد مسار هذا الكسوف فوق أجزاء من أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، وفقًا للمركز الوطني للكسوف ووكالة ناسا. وفي ما يلي الدول التي ستقع ضمن مساره، ألا وهي: المغرب والجزائر، بالإضافة إلى تونس وليبيا والسودان، فضلا عن السعودية ومصر، واليمن. كذلك سيرى في الصومال، وإسبانيا وجبل طارق يذكر أن كسوف الشمس الكلي الذي حدث في 8 أبريل 2024 استمر لمدة 4 دقائق و28 ثانية في ذروته. فيما استمر كسوف عام 1991 لمدة 6 دقائق و53 ثانية.
صحيفة سبق
منذ 3 أيام
- صحيفة سبق
"كسوف القرن" يمر بـ9 دول عربية في 2027.. مشهد نادر وظلام في وضح النهار
تشهد تسع دول عربية ظاهرة فلكية استثنائية في الثاني من أغسطس 2027، عندما يعبر أطول كسوف كلي للشمس في القرن الحادي والعشرين أراضيها، في حدث يوصف بـ"كسوف القرن"، ويمنح الملايين فرصة نادرة لرؤية ظلام تام في وضح النهار. ورغم اعتقاد البعض أن الظاهرة ستحدث في الثاني من أغسطس 2025، فإن الموعد الدقيق لها سيكون في العام 2027، حيث يعبر مسار الكسوف الكلي 11 دولة، بينها دول عربية في شمال أفريقيا وشبه الجزيرة العربية. يمر الكسوف الكلي عبر أجزاء من أوروبا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط، ويشمل المسار الكامل كلاً من جنوب إسبانيا، المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، مصر، السعودية، اليمن، السودان، الصومال، إضافة إلى مناطق من دول شرق أفريقيا. أما المناطق الواقعة خارج المسار الضيق للكسوف الكلي، فستشهد كسوفاً جزئياً يغطي مساحات واسعة من أوروبا، وأفريقيا، وغرب آسيا، وفق ما أوردته "سكاي نيوز عربية". ويُعد كسوف 2 أغسطس 2027 مميزاً بمحاذاة شبه مثالية بين الأرض والقمر والشمس، حيث سيكون القمر في أقرب نقطة له من الأرض، ما يتيح له حجب الشمس بالكامل وخلق ظل عريض يبلغ حوالي 258 كيلومتراً ويمتد لمسافة تتجاوز 15 ألف كيلومتر على سطح الأرض. ويغطي هذا الكسوف مساحة تفوق 2.5 مليون كيلومتر مربع، ما يجعله أحد أطول وأوسع حالات الكسوف الكلي المسجلة في التاريخ الحديث، رغم اقتصاره على مناطق محددة من الكوكب. بداية الكسوف الجزئي عند الساعة 07:30، والكسوف الكلي في الساعة 08:23، لينتهي الكسوف الكلي عند الساعة 11:50، فيما ينتهي الكسوف الجزئي تماماً عند الساعة 12:44.
