«صندوق النقد الدولي» يخفض توقعات نمو الاقتصاد السويسري
وفي تقريره الصادر يوم الثلاثاء، توقّع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي لسويسرا بنسبة 1.3 في المائة خلال عام 2025، مقارنةً بتقدير سابق بلغ 1.7 في المائة. كما قدّر نمو الاقتصاد في عام 2026 عند 1.2 في المائة، وهي أول توقعاته لذلك العام. وأُخذ في الاعتبار في هذه التقديرات تأثير الأحداث الرياضية الكبرى، التي عادةً ما تُحدث تشويهات في البيانات الاقتصادية نتيجة العوائد الكبيرة من البث التلفزيوني للمنظمات السويسرية مثل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) واللجنة الأولمبية الدولية، وفق «رويترز».
وتبقى هذه التوقعات أقل من متوسط النمو طويل الأجل البالغ 1.8 في المائة، وتتماشى مع تخفيضات مماثلة في التقديرات أعلنتها الحكومة السويسرية والبنك الوطني السويسري مؤخراً.
وقال صندوق النقد: «في ظل التحديات العالمية الراهنة، يُتوقع أن يظل النمو دون مستوياته المحتملة إلى حدٍّ ما خلال عامي 2025 و2026»، مشيراً إلى عوامل خارجية مثل احتمالات ارتفاع قيمة الفرنك السويسري، وهو ما يُقوّض تنافسية الصادرات.
كما حذر من أن «تصاعد التوترات الجيوسياسية، والتشرذم العالمي، وتقلب أسعار الطاقة، وعدم وضوح اتجاهات السياسات التجارية والرسوم الجمركية قد تؤثر سلباً على ثقة الأسواق والصادرات وحجم الاستثمار».
وفي نظرة أكثر تفاؤلاً على المدى المتوسط، توقّع صندوق النقد أن يتسارع النمو تدريجياً ليبلغ نحو 1.5 في المائة بحلول عام 2030.
أما على صعيد الأسعار، فرجّح التقرير أن يبقى التضخم في مستويات منخفضة، ليصل إلى 0.1 في المائة بنهاية عام 2025، قبل أن يرتفع إلى 0.6 في المائة في 2026، متأثراً بانخفاض أسعار الفائدة وارتفاع أسعار النفط.
كان البنك الوطني السويسري قد خفّض سعر الفائدة الأساسي الشهر الماضي إلى صفر في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، في ظل ضعف الضغوط التضخمية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 5 ساعات
- الرياض
البطالة في أدنى مستوياتها
هذا الإنجاز التاريخي يعكس أن المملكة تخطّت أهدافها ضمن رؤية 2030 بشكل باكر، مع انتقال إلى مراحل متقدمة من التطوير الاجتماعي والاقتصادي، خاصة بدفع مشاركة المرأة، كما يعزز هذا الانخفاض مكانة السعودية كبيئة جذابة للاستثمار والأعمال، ويعكس أن الاستثمار في الإنسان السعودي هو الاستثمار الحقيقي.. كيف استطاعت المملكة أن تحقق هذا الرقم التاريخي؟! في خبر اقتصادي بارز صدر يومي 29–30 يونيو 2025، كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن معدل البطالة الإجمالي (بمن في ذلك السعوديون وغير السعوديين) انخفض إلى 2.8 % خلال الربع الأول من 2025، وهو أدنى مستوى يتم تسجيله تاريخياً! حيث بلغت مشاركة القوى العاملة (المواطنين والمقيمين) 68.2 %، مرتفعة بنحو 1.8 نقطة مئوية مقارنة بالربع السابق، أمّا معدل البطالة بين السعوديين تراجع إلى 6.3 %، وهو الأدنى منذ بدء تسجيل هذه البيانات رسميًا، مع تراجع بطالة السعوديين الرجال إلى 4.0 %، بفضل التوسع التدريجي في فرص العمل بقطاعاته المختلفة. في المقابل فإنّ معدل البطالة بين السعوديات وصل إلى 10.5 %، بانخفاض كبير قدره 3.6 نقاط مئوية مقارنة بالعام السابق، مع تحقيق مشاركة نسائية في سوق العمل بنسبة 36.3 %. لماذا تُعد هذه الأرقام مهمة؟! يتجاوز هذا الانخفاض كل الأهداف الأصلية ضمن رؤية 2030، التي استهدفت معدل بطالة وطني لا يتجاوز 7 %. وقد تحقق الهدف مبكرًا عام 2024، فتم تعديل الهدف الآن ليصل إلى 5 % بحلول عام 2030. من جانب آخر، أشاد صندوق النقد الدولي بالتقدم المحرز، واصفًا الإصلاحات العمالية بالمحفّز القوي لاستدامة النمو الاقتصادي. والجدير بالذكر فإن زيادة مشاركة السعوديات في سوق العمل تعكس نجاح المبادرات الوطنية لتمكين المرأة، وبدورهم أظهر السعوديون رغبة أكبر في العمل بالقطاع الخاص من خلال منصات مثل «جدارات». وهذا ما يثبت أكثر أن المرأة السعودية كانت وما تزال شريكًا حقيقيًا في مسيرة التنمية، ودورها في خفض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته هو دور محوري ومؤثر، ومن أبرز ملامح هذا الدور:' خلال السنوات الأخيرة، تضاعفت نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل بشكل غير مسبوق، ووصلت إلى مستويات تتجاوز 35 %، بعد أن كانت دون 20 % قبل سنوات قليلة. المرأة السعودية أثبتت حضورها في مجالات جديدة ومتنوعة، مثل الأمن السيبراني، القانون، القيادة التنفيذية، السياحة، الطيران، وحتى في المجال الصناعي. صدرت حزمة من القرارات والتشريعات التي مهدت الطريق لانخراط المرأة في سوق العمل بشكل أوسع، مثل تسهيل التنقل، وتوفير حضانات، ومكافحة التمييز في بيئة العمل. المرأة السعودية دخلت بقوة إلى عالم ريادة الأعمال، وأسست مشاريع ناجحة خلقت وظائف لها ولغيرها، وساهمت في تنويع الاقتصاد الوطني. نشهد اليوم وجود نسائي قوي في السلك الدبلوماسي، والوزارات، والهيئات، وحتى المناصب القيادية، وهو ما يعكس تحولًا نوعيًا في مساهمة المرأة بالتنمية الوطنية. عندما نرى هذا الانخفاض التاريخي في معدل البطالة، فإننا نعلم أن خلفه طاقات وطنية جبارة، كانت المرأة السعودية جزءاً رئيسياً منها، بإصرارها، وكفاءتها، وحلمها الذي أصبح واقعاً. إن تحقيق المملكة لأدنى معدل بطالة في تاريخها عند 2.8 ٪ ما جاء من فراغ، بل هو نتيجة لعدة أسباب مترابطة ومبنية على رؤية واضحة وطموحة تقودها القيادة الحكيمة، ومن أبرز هذه الأسباب: وضعت الرؤية ملف التوظيف في صلب أولوياتها، وركزت على تمكين المواطن والمواطنة في سوق العمل عبر خطط واضحة ومؤشرات أداء دقيقة. تم تطبيق سياسات توطين دقيقة في قطاعات حيوية، مما خلق فرص عمل نوعية للمواطنين والمواطنات في مجالات جديدة مثل السياحة، الترفيه، التقنية، والخدمات اللوجستية. شهدنا ارتفاعًا ملحوظًا في مشاركة المرأة في سوق العمل، نتيجة للتشريعات التي سهّلت انضمامها ووفّرت بيئة عمل أكثر دعمًا وتكافؤًا. توسعت برامج مثل 'منشآت' و'كفالة' و'التجارة الإلكترونية'، وساعدت آلاف الشباب على الدخول في عالم الأعمال، مما خفف الضغط على الوظائف التقليدية. المشاريع الضخمة مثل نيوم، والذكاء الاصطناعي، والفضاء، خلقت وظائف في مجالات لم تكن موجودة قبل سنوات، واستهدفت الكفاءات السعودية تحديدًا. تم تحديث نظام العمل، ورفع كفاءة أنظمة التأمينات الاجتماعية، وسهولة التنقل الوظيفي، وتحسين بيئة العمل بشكل عام. الحكومة قدمت حوافز قوية للقطاع الخاص لتوظيف السعوديين، مما ساهم في خلق توازن بين النمو الاقتصادي والتوظيف المحلي. هذا الإنجاز التاريخي يعكس أن المملكة تخطّت أهدافها ضمن رؤية 2030 بشكل باكر، مع انتقال إلى مراحل متقدمة من التطوير الاجتماعي والاقتصادي، خاصة بدفع مشاركة المرأة، كما يعزز هذا الانخفاض مكانة السعودية كبيئة جذابة للاستثمار والأعمال، ويعكس أن الاستثمار في الإنسان السعودي هو الاستثمار الحقيقي، وأننا أمام قصة نجاح سعودية تستحق أن تُروى للعالم.
الاقتصادية
منذ 8 ساعات
- الاقتصادية
مجلس الوزراء السعودي: التباحث مع روسيا في شأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول
وافق مجلس الوزراء السعودي الذي عقد اليوم الثلاثاء في جدة برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على تعديل اسم اللجنة الوطنية العليا للاستثمار في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ليكون: "اللجنة الوطنية للاستثمار بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية". كما وافق المجلس على آلية تسجيل ومطابقة السمات الحيوية للقادمين إلى السعودية والمغادرين منها عبر السفن السياحية، واستكمال ما يلزم لانضمام السعودية إلى الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة. وفي قرار آخر وافق مجلس الوزراء على التباحث مع روسيا في شأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لمواطني البلدين، إضافة إلى إشراف وزارة التعليم فنيا على جمعية الكشافة العربية السعودية. المجلس رحب بما تضمنه بيان خبراء صندوق النقد الدولي بشأن مشاورات المادة "الرابعة" مع السعودية للعام 2025 من إشادات بالمرونة العالية للاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وذلك مع توسع أنشطة القطاع غير النفطي، واحتواء التضخم، إضافة إلى وصول معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخيا متوافقة بذلك مع مستهدفات رؤية 2030. وأخيرا أكد مجلس الوزراء السعودي متابعة جهود الجهات المعنية في توفير احتياجات الحجاج الإيرانيين، وتأمين مئات الرحلات الجوية والبرية لعودتهم إلى وطنهم، إثر الظروف التي مرت بها بلادهم.
الشرق الأوسط
منذ 16 ساعات
- الشرق الأوسط
«صندوق النقد الدولي» يخفض توقعات نمو الاقتصاد السويسري
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السويسري، محذراً من مخاطر تجارية وجيوسياسية قد تؤثر سلباً على الأداء الاقتصادي في المرحلة المقبلة. وفي تقريره الصادر يوم الثلاثاء، توقّع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي لسويسرا بنسبة 1.3 في المائة خلال عام 2025، مقارنةً بتقدير سابق بلغ 1.7 في المائة. كما قدّر نمو الاقتصاد في عام 2026 عند 1.2 في المائة، وهي أول توقعاته لذلك العام. وأُخذ في الاعتبار في هذه التقديرات تأثير الأحداث الرياضية الكبرى، التي عادةً ما تُحدث تشويهات في البيانات الاقتصادية نتيجة العوائد الكبيرة من البث التلفزيوني للمنظمات السويسرية مثل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) واللجنة الأولمبية الدولية، وفق «رويترز». وتبقى هذه التوقعات أقل من متوسط النمو طويل الأجل البالغ 1.8 في المائة، وتتماشى مع تخفيضات مماثلة في التقديرات أعلنتها الحكومة السويسرية والبنك الوطني السويسري مؤخراً. وقال صندوق النقد: «في ظل التحديات العالمية الراهنة، يُتوقع أن يظل النمو دون مستوياته المحتملة إلى حدٍّ ما خلال عامي 2025 و2026»، مشيراً إلى عوامل خارجية مثل احتمالات ارتفاع قيمة الفرنك السويسري، وهو ما يُقوّض تنافسية الصادرات. كما حذر من أن «تصاعد التوترات الجيوسياسية، والتشرذم العالمي، وتقلب أسعار الطاقة، وعدم وضوح اتجاهات السياسات التجارية والرسوم الجمركية قد تؤثر سلباً على ثقة الأسواق والصادرات وحجم الاستثمار». وفي نظرة أكثر تفاؤلاً على المدى المتوسط، توقّع صندوق النقد أن يتسارع النمو تدريجياً ليبلغ نحو 1.5 في المائة بحلول عام 2030. أما على صعيد الأسعار، فرجّح التقرير أن يبقى التضخم في مستويات منخفضة، ليصل إلى 0.1 في المائة بنهاية عام 2025، قبل أن يرتفع إلى 0.6 في المائة في 2026، متأثراً بانخفاض أسعار الفائدة وارتفاع أسعار النفط. كان البنك الوطني السويسري قد خفّض سعر الفائدة الأساسي الشهر الماضي إلى صفر في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، في ظل ضعف الضغوط التضخمية.
