سلطنة عُمان تصدر قانونًا جديدًا لفرض الضريبة على دخل الأفراد
ويأتي المرسوم استنادًا إلى حزمة من القوانين والأنظمة المالية والإدارية، بما في ذلك قانون ضريبة الدخل، وقانون ضريبة القيمة المضافة، وقانون المعاملات الإلكترونية، إلى جانب المراسيم السلطانية المنظمة لجهاز الضرائب.
ووفقًا لنص المرسوم، يبدأ تطبيق القانون الجديد اعتبارًا من الأول من يناير 2028، على أن يصدر رئيس جهاز الضرائب اللائحة التنفيذية خلال عام من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، إضافة إلى إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
كما نص القانون على إلغاء البند الأول من المادة الثامنة عشرة مكررًا من قانون ضريبة الدخل، إلى جانب إلغاء أي نص أو أحكام تتعارض مع القانون الجديد.
وتُعد هذه الخطوة تحولًا مهمًا في السياسة المالية لعُمان، وتهدف إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتعزيز الاستدامة المالية بما يتماشى مع توجهات رؤية عُمان المستقبلية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 40 دقائق
- صحيفة سبق
في ظل التحديات الإقليمية.. الرئيس الإندونيسي يزور المملكة لتعزيز الشراكة التاريخية
في خطوة تؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين السعودية وإندونيسيا، وصل الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو إلى المملكة في زيارة رسمية، رغم ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة وتحديات إقليمية. وتهدف الزيارة إلى تعزيز التعاون الثنائي وتفعيل مبادرات مشتركة تشمل الحج والعمرة، والاستثمار، والتعليم، والصحة، والطاقة، حيث تُعد إندونيسيا من أكثر الدول التزامًا بأنظمة الحج، ويبلغ عدد حجاجها أكثر من 221 ألف حاج سنويًا، إلى جانب مئات الآلاف من المعتمرين، يُعرف عنهم التنظيم والانضباط. وشهد جدول الزيارة جولة للرئيس الإندونيسي في صالة مبادرة 'طريق مكة' بمطار سوكارنو هاتا في جاكرتا، وهي مبادرة سعودية رائدة لتسهيل إجراءات سفر الحجاج من بلدانهم، بما يحد من الزحام ويوفر تجربة سلسة. كما تم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات الشباب والرياضة، والمنتجات الحلال، والتعليم العالي، والصحة، والإعلام، ما يعزز آفاق التعاون بين البلدين. ومن أبرز نتائج الزيارة، الإعلان عن تأسيس 'مجلس التنسيق الأعلى السعودي الإندونيسي'، كمنصة مؤسسية جديدة لتعزيز التنسيق السياسي والاقتصادي، وتحفيز الاستثمارات في مجالات الطاقة والمعادن والسياحة. وتؤكد الزيارة حرص قيادتي البلدين على تعميق الروابط التاريخية الممتدة منذ منتصف القرن الماضي، وتقديم نموذج ناجح للتعاون الإسلامي يخدم الاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم الإسلامي.
العربية
منذ 41 دقائق
- العربية
ازدهار بيع الديون بالأسواق الناشئة وسط بوادر على التخلي عن الدولار
قال مصرفيون إن بيع الأسواق الناشئة لأدوات الدين ازدهر في النصف الأول من العام، في تحدٍ للاضطرابات التي تسببت فيها الرسوم الجمركية والهجمات الصاروخية وتذبذب أسعار النفط، ويتجه لتحقيق مستويات مرتفعة غير مسبوقة لعام آخر، وذلك وسط بوادر على التخلي عن الدولار. ولم تدفع هذه الاضطرابات المستثمرين الأثرياء الحريصين على تحقيق الربح وتنويع محافظهم الاستثمارية إلا إلى إبطاء موجة الشراء قليلًا، حتى في "يوم التحرير" الذي أعلن فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية واسعة، أو خلال الهجمات الإسرائيلية على إيران. "CISI": مكررات الربحية في الأسواق الخليجية مغرية للمستثمرين وقد تستمر الإمدادات غير المسبوقة من السندات الجديدة مع انخفاض أسعار النفط، مما يدفع الدول المصدرة إلى مواصلة الاقتراض لتمويل الإنفاق. وقال ألكسي تافين دي تيلك، الرئيس العالمي لقسم دول الأسواق الناشئة ورئيس أسواق رأس المال المقترض في شرق ووسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى بنك بي.إن.بي باريبا: "ما يثير الدهشة هذا العام هو كيف أن الأسواق… لا تزال نشطة، إن لم تكن نشطة بشدة، في أصعب لحظات يمر بها العالم". وأضاف: "كانت أحجام الإصدارات مذهلة". وقال شتيفان فايلر، رئيس أسواق رأس مال المقترض في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى جيه.بي مورجان، إن بيع الدين في هذه المناطق جمع ما يتجاوز 190 مليار دولار في النصف الأول من العام، ويتجه لتجاوز الرقم القياسي المسجل العام الماضي البالغ 285 مليار دولار. وهذه الزيادة علامة أخرى على اهتمام المستثمرين بأصول الأسواق الناشئة في عام اتسم بالاضطرابات التي عادة ما تدفع المستثمرين إلى الهروب إلى الملاذات الآمنة. وقال فايلر: "المستثمرون أثرياء للغاية… يتطلعون بشغف إلى توظيف أموالهم في أسواق الإصدار"، متوقعًا أنه إذا انخفضت أسعار النفط، فإن الإصدارات من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد ترتفع أكثر. وقال مصرفيون إن منطقة الخليج، أصدرت ما يزيد قليلًا على 40% من ديون منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث استفادت الشركات والدول من تراجع أسعار الفائدة ومن توقع بقاء عوائد سندات الخزانة الأميركية مرتفعة لبعض الوقت. وقال خالد درويش، رئيس أسواق رأس المال المقترض في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في بنك إتش.إس.بي.سي: "شهد النصف الأول من العام بالتأكيد إصدارًا قياسيًا" بالنسبة للشرق الأوسط، إذ جمع المصدرون في المنطقة 106 مليارات دولار منذ بداية العام من صفقات السندات والصكوك، مقارنة مع 139 مليار دولار في 2024 بأكمله. وأضاف: "كان تأثير جميع التطورات الجيوسياسية التي حدثت هذا العام ضئيلًا للغاية على سوق دول مجلس التعاون الخليجي". ودعمت الاضطرابات الجيوسياسية أيضًا الطلب على بعض الإصدارات. فالمستثمرون الذين كانوا يتوخون الحذر في السابق حيال شركات الدفاع أصبحوا أكثر حماسًا لها في ظل زيادة الإنفاق العسكري في دول حلف شمال الأطلسي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. تنويع العملات بعيداً عن الدولار أكد تافين دي تيلك أن الاستثمار في أدوات الدخل الثابت يحظى بالمزيد من الحماية في مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية مقارنة بأسواق الأسهم. وأوضح فايلر أن المستثمرين الذين ينوعون محافظ استثماراتهم حريصون على عروض ديون الأسواق الناشئة ذات الهوامش الأكبر. وذكر فريق تمويل الديون في سيتي أن أحجام إصدارات الأسواق الناشئة العالمية ارتفعت 20% على أساس سنوي في النصف الأول من 2025، مع نمو سريع لإصدارات الأسهم من الشركات. وفي حين أن معظمها عبارة عن إعادة تمويل، انضمت إلى الساحة جهات إصدار جديدة مثل شركة التعدين العربية السعودية (معادن) العملاقة بإصدار صكوك بقيمة 1.25 مليار دولار، وشركة أزول إنرجي الأنغولية التي طرحت سندات بقيمة 1.2 مليار دولار. وقال فيكتور مراد، الرئيس المشارك لتمويل الديون لمناطق وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى سيتي، إن القائمة المتزايدة من جهات الإصدار الجديدة أتاحت للمستثمرين تنويع استثماراتهم. وأشار درويش وفايلر إلى أن هناك أيضًا المزيد من الحكومات والشركات التي تتجه إلى عملات أخرى، على رأسها اليورو، لتنويع استثماراتها بعيدًا عن الدولار. وأصدرت السعودية سندات باليورو هذا العام، وكذلك فعلت الشارقة في الإمارات. وقال فايلر إن استكشاف الفرص في عملات أخرى جارٍ أيضًا بدءًا من الين الياباني ووصولًا إلى سندات باندا الصادرة في السوق المحلية الصينية باليوان. وباعت أوروجواي أول سنداتها السيادية بالفرنك السويسري. وقال فايلر: "هناك بالتأكيد توجه لدى جهات الإصدار العالمية لاستكشاف المزيد من بدائل التمويل غير الدولاري، إذ يسعى المقترضون إلى تقليل اعتمادهم على التمويل المقوم بالدولار"، مضيفًا: "أعتقد أنها بداية اتجاه واضح". وقال مراد إن الاتجاه الملحوظ الآخر هو الابتعاد عن الإصدارات لأجل 30 عامًا، مشيرًا إلى تنفيذ عمليتين فقط بهذا الأجل من مناطق وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في النصف الأول من العام. وصارت منحنيات العائد أكثر حدة عالميًا، مما جعل الإصدارات طويلة الأجل أكثر تكلفة على الحكومات والشركات من ذي قبل. وأضاف مراد: "جرى استبدال السندات طويلة الأجل بزيادة في أحجام إصدارات الثلاث سنوات، إذ ركزت جهات الإصدار على الآجال القصيرة".
العربية
منذ 42 دقائق
- العربية
النائبان مايك لولر وجوش غوتهايمر مقدما المشروع يهدفان لتمكين تل أبيب من التصرف باستقلالية في حال تجاوزت إيران الخطوط الحمراء مجدداً
كشفت القناة 14 الإسرائيلية، نقلا عن مصدر أمني، الأربعاء، أن الولايات المتحدة تدرس السماح لإسرائيل بالحصول على "قاذفات الشبح" وقنابل قادرة على اختراق المخابئ والتحصينات. وأوضح المصدر للقناة الإسرائيلية أنه وفقا لمشروع قانون جديد مشترك بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي صدر في الكونغرس، الأربعاء، فإن إسرائيل قد تحصل في المستقبل على قاذفات الشبح B-2 وقنابل GBU-57 المخترقة للتحصينات. خطوة غير مسبوقة وكشف المصدر أن هذا التطور يعد "خطوة غير مسبوقة"، مشيرا إلى أن "هذه أسلحة متطورة لم تُنقل قط إلى دولة أجنبية". ووفقا لمقدمي مشروع القانون، فإن هذه الخطوة تهدف إلى "ضمان عدم تحول إيران إلى قوة نووية". ويقود مشروع القانون النائبان مايك لولر (جمهوري)، وجوش غوتهايمر (ديمقراطي)، اللذان أكدا أن "إسرائيل هي أقرب حليف عسكري للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وأنها يجب أن تكون مستعدة للتصرف باستقلالية في حال تجاوزت إيران الخطوط الحمراء مجددا". وينص مقترحهما على أنه "لا يجوز تحت أي ظرف من الظروف السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية". تفويض ترامب وجاء في مشروع القانون: "يُفوَّض الرئيس دونالد ترامب بتزويد إسرائيل بأي معدات أو دعم أو تدريب أو موارد ضرورية للحفاظ على وضع إيران كدولة غير نووية، بما في ذلك أنظمة الأسلحة التي كانت حتى الآن مخصصة للاستخدام الأميركي فقط". وتشمل القائمة القاذفة الشبحية "بي-2 سبيريت"، القادرة على تجاوز أنظمة الدفاع المتقدمة، وقنبلة "جي بي يو-57" التي تزن 14 طنا، والمُصممة لاختراق المخابئ المحصنة تحت الأرض. ورغم أن مشروع القانون لا يذكر بشكل صريح B-2 وGBU-57، إلا أنه لا يضع قيودا على أي نوع معين من أنظمة الأسلحة التي يمكن تضمينها في المساعدات. وتأتي هذه الخطوة، حسب القناة 14، على خلفية تقارير عن تجدد النشاط في المواقع النووية الإيرانية تحت الأرض.
