عُمان تصدر مرسوما بفرض ضريبة على دخل الأفراد
وأطلقت عمان، وهي من بين أقل الاقتصادات الخليجية حجما، برنامجا ماليا متوسط الأجل في 2020 لخفض الدين العام وتنويع مصادر الإيرادات وتحفيز النمو الاقتصادي، مما أدى إلى تعزيز المالية العامة للسلطنة.
وبموجب المرسوم الجديد ستفرض عُمان، التي لا تزال تعتمد إلى حد كبير على إيرادات النفط، ضريبة بواقع 5% على الأشخاص الطبيعيين الذين يزيد دخلهم عن 42 ألف ريال عماني (109091 دولار) سنويا بداية من 2028، وذلك وفق ضوابط حددها القانون.
وقال جهاز الضرائب العماني في بيان "القانون يحتوي على خصومات وإعفاءات تراعي البعد الاجتماعي في سلطنة عُمان كالتعليم والصحة والإرث والزكاة والتبرعات والمسكن الأساسي وغيرها".
وأضاف البيان "حوالي (99 %) من المجتمع في سلطنة عُمان غير مكلف بهذه الضريبة".
واعتبرت وزارة الاقتصاد العمانية أن تطبيق قانون ضريبة الدخل على الأفراد، يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار المالي واستكمال منظومة الاستدامة المالية، وبما يضمن استدامة تمويل التنمية في أوجهها المختلفة.
وقال وزير الاقتصاد سعيد بن محمد الصقري "إن الضريبة تعد رافدًا جديدًا لتنويع مصادر الإيرادات العامة وتجنب المخاطر المرتبطة بالاعتماد على النفط كمصدر رئيس للإيرادات العامة، واستمرارية مستويات الإنفاق الاجتماعي والخدمي، والحفاظ على ما حققته سلطنة عُمان من نتائج وتقدم ملموس نحو الاستقرار المالي والاقتصادي خلال الفترة الماضية من تنفيذ رؤية "عُمان 2040″ ومرحلتها التنفيذية الأولى، الخطة الخمسية العاشرة 2021-2025".
وأشار الوزير إلى أن إيرادات النفط والغاز في سلطنة عُمان تتراوح بين 68% و85% من إجمالي الإيرادات العامة تبعًا لأسعار الطاقة العالمية، وقد شهدت أسعار النفط استقرارًا خلال السنوات الثلاث الماضية عند مستويات مواتية لدعم الاستقرار المالي وتعزيز نمو الاقتصاد، لكنها تظل عرضة للتذبذبات والتقلبات، وقد نجحت سلطنة عُمان في تحقيق الاستغلال الأمثل للعائدات الإضافية المحققة من ارتفاع أسعار النفط بتوجيهها إلى إدارة ملف الدين العام والإبقاء عليه عند حدود آمنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى تعزيز الإنفاق الاستثماري والاجتماعي ورفع مخصصات الدعم والمساهمات في الميزانية العامة للدولة لدعم السلع والخدمات الأساسية ذات العلاقة بمعيشة المواطن.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
شاهد كيف تنوي دبي قهر الازدحام باستخدام التاكسي الطائر
أجرت شركة "جوبي للطيران" (Joby Aviation) أول تجربة لرحلة كاملة باستخدام التاكسي الطائر الكهربائي بالكامل في دبي ضمن مساعي حكومة الإمارات لتقديم مفهوم التاكسي الطائر والاعتماد عليه بدءا من العام المقبل، وذلك كما جاء في تقرير "رويترز". وأشار التقرير إلى كون التجربة تمت في منطقة صحراوية جنوب شرق مدينة دبي، ورغم هذا راعت الشركة أوضاع التشغيل المتوقعة للتاكسي الطائر وحاولت محاكاة رحلة كاملة باستخدامه، وفي حفل حضره كبار المسؤولين الحكوميين ومديرو النقل وممثلو الشركة، قامت الطائرة التجريبية بالإقلاع العمودي، وحلقت لعدة كيلومترات، ثم عادت للهبوط العمودي. ووضح أنتوني خوري، المدير العام لشركة "جوبي" في الإمارات أن الشركة تسعى لتغيير طريقة تنقل الناس داخل دبي، مشيرا إلى أن الرحلة التي تستغرق 45 دقيقة من مطار دبي الدولي إلى "بالم الجميرا" تنخفض بالتاكسي الطائر إلى 12 دقيقة تقريبا. وأضاف خوري أن الشركة تأمل خفض تكاليف الرحلات عبر التاكسي الطائر على المدى الطويل، ولكن يتوقع في البداية أن تكون أسعارها مرتفعة قليلا لتلائم أصحاب الدخل المرتفع في دبي كما الحال مع جميع التقنيات المبتكرة في مختلف البقاع. ويأتي تاكسي "جوبي" الطائر بمواصفات رائدة تجعله ملائما للاستخدام في دبي، فهو ينتمي إلى فئة المركبات الكهربائية عمودية الإقلاع والهبوط (eVTOL)، ويمكنه السير لمدى 160 كيلومترا على سرعة قصوى تصل 320 كيلومتر/الساعة، وأكد خوري أن التاكسي صمم بشكل يجعله هادئا للغاية أثناء الاستخدام، وذلك حتى يكون ملائما للاستخدام بالقرب من المناطق السكنية في دبي دون أن يلاحظه أحد. وبحسب تقرير "رويترز" فإن الشركة تنوي افتتاح 4 نقاط للإقلاع والهبوط داخل دبي في المرحلة الأولى لتشغيل التاكسي، وهي مطار دبي الدولي وبالم الجميرا والمارينا ومركز مدينة دبي "داون تاون"، مع توقعات بالتوسع وضم نقاط هبوط وإقلاع أكثر في المستقبل. وتجدر الإشارة إلى أن "جوبي" وقعت عقد التاكسي الطائر مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي عام 2024، كما حصلت الشركة على حقوق حصرية لإدارة التاكسي الطائر في دبي للأعوام الستة المقبلة.
الجزيرة
منذ 10 ساعات
- الجزيرة
5 إستراتيجيات فعالة لضمان صمود شركتك ونموها في 2025
في عام يسوده الغموض الاقتصادي والتقلبات الحادة، يواجه رواد الأعمال وأصحاب الشركات تحديات متزايدة في الحفاظ على استقرار أعمالهم، وسط مؤشرات على تباطؤ النمو وتداعيات مستمرة لحروب تجارية قد تقود إلى ركود محتمل. جنيفر بالمر، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة "جاي بالمر كولكتيف" وعضوة مجلس فوربس المالي، قدّمت عبر فوربس 5 توصيات رئيسية لمساعدة الشركات على اجتياز هذه المرحلة المعقدة بنجاح. 1. أعد التفكير في نفقاتك ترى بالمر أن الوقت الحالي هو الأنسب لاستخدام "القلم الأحمر"، تماما كما يفعل المرء في إدارة نفقاته المنزلية. فالشركات، بحسبها، تميل مع الوقت إلى اعتماد نماذج إنفاق مرتفعة دون مبرر، ما يستدعي إعادة تقييم كل بند: هل المؤتمر القادم ضروري؟ هل يمكن عقد الاجتماعات خارج المكاتب بطريقة أقل تكلفة؟ الأهم هو التفريق بين المصروفات التشغيلية الجوهرية وتلك التي يمكن تأجيلها. 2. التمويل في زمن التقلّبات ورغم أن الحديث عن التمويل في أوقات الانكماش يبدو متناقضا، فإن بالمر تؤكد أن فترات التباطؤ تشكل فرصة لإعادة التفاوض على القروض أو توسيع خطوط الائتمان. وتقول "الحصول على تمويل ذكي يمكن أن يشكّل جسرا بين التراجع المؤقت والفرص المقبلة، ويساعد في فتح قنوات إنتاج جديدة أو توسيع الشراكات". 3. تعميق العلاقات مع العملاء العملاء أيضا يعيشون حالة من القلق المالي، ولذلك تنصح بالمر بالتواصل الاستباقي معهم لفهم احتياجاتهم، وتقديم أفضل المنتجات والخدمات في الوقت المحدد وبأسعار مناسبة. كما دعت إلى تبنّي أساليب أكثر فاعلية في العمل المشترك، بما في ذلك مراجعة العمليات التشغيلية وتحسينها من أجل تعزيز الشراكة. 4. خطط بديلة للسيناريوهات الصعبة التحضير للمجهول أصبح شرطا أساسيا، فالتخطيط يجب أن يشمل سيناريوهات متعددة -من الأفضل إلى الأسوأ- مع إشراك الفريق القيادي في هذه النقاشات. كثير من الشركات بدأت بالفعل بتقديم الطلبات مسبقا لتفادي تأثيرات الرسوم الجمركية أو بالتحول إلى موردين من دول لا تواجه القيود نفسها. وتقول بالمر إن "الوعي الجماعي بالسيناريوهات المحتملة يُقلل المفاجآت ويزيد تماسك فرق العمل في الأزمات". 5. التركيز على المنتجات الأساسية وفي حين تمثل الابتكارات عامل جذب دائم، تؤكد بالمر أن الشركات يجب أن تكرّس اهتمامها هذا العام لمنتجاتها الأساسية، تلك التي تمثل العمود الفقري للإيرادات. وتدعو إلى مراجعة أسعار هذه المنتجات بالتعاون مع الشركاء، واعتماد نماذج تسعير تمنح العملاء المخلصين خيارات ذات قيمة أعلى، مثل الأحجام الأكبر أو العروض الترويجية المستهدفة. وتختم بالمر مقالها بالقول "هذه أوقات مضطربة في عالم الأعمال. علينا أن نتخذ قرارات ذكية على المدى القصير لنضمن بقاءنا وازدهارنا على المدى البعيد". ويؤكد مجلس فوربس المالي أن هذه النصائح تستهدف صُنّاع القرار في الشركات التي تنشد التوازن بين الاستقرار المالي والنمو المستدام في بيئة عام 2025 المعقدة.
الجزيرة
منذ 12 ساعات
- الجزيرة
تخفيض رسوم جوازات السفر السورية بين الخطوة الإيجابية والعبء المستمر
دمشق- لدعم المواطنين السوريين وتسهيل إجراءات السفر، صادق وزير الداخلية أنس خطاب ، في 26 يونيو/حزيران الماضي، على قرار تخفيض رسوم إصدار وتجديد جوازات السفر وفق المرسوم رقم 119 لعام 2025. ويشمل القرار: تخفيض رسوم الجواز الفوري داخل سوريا من مليونيْ ليرة إلى 1.6 مليون ليرة (حوالي 160 دولارا). تخفيض الرسوم خارج سوريا من 800 إلى 400 دولار للجواز الفوري، ومن 300 إلى 200 دولار للجواز العادي. تخفيض خاص للحجاج داخل سوريا إلى مليون ليرة لعام 2025. وبدأ سريان القرار فورا عبر منصة "أنجز" الإلكترونية، محققا توفيرا ماليا يصل إلى 400 ألف ليرة (40 دولارا) داخليا و400 دولار خارجيا، بهدف دعم الحجاج وتسهيل السفر للعمل والدراسة. تحديات وأكد محمد علي، مسؤول في مركز الهجرة والجوازات بدمشق، للجزيرة نت، أن إدارة الهجرة والجوازات واجهت تحديات كبيرة خلال الأزمة، حيث تعرضت للحرق والسرقة، مما أثر على سير العمل. وأضاف "بعد جهود مكثفة، تمكنا من إعادة تنظيم العمل وتطوير المنصة لتكون الوسيلة الأساسية لتقديم الطلبات. الآن، نقدم الجواز الفوري فقط داخل سوريا ، ونعمل على تبسيط الإجراءات لتكون أكثر شفافية وسرعة". وأوضح أن استخراج الجواز يتطلب التسجيل عبر المنصة، وتقديم صور شخصية وهوية مدنية، بينما يشترط حضور الوالد أو وصاية شرعية لجوازات الأطفال. أما السوريون بالخارج، فيحتاجون إلى تقديم صورة الإقامة وإثباتات إضافية مثل فيديو أمام معلَم معروف. وأكد علي "هدفنا تخفيف الأعباء عن المواطنين، نخطط لتوسيع الخدمات لتشمل فئات أوسع، مثل قطاع العمرة". وقوبل القرار بترحيب حذر، وسط آمال بأن يمثّل خطوة ضمن مسار أوسع للإصلاح. في تصريح للجزيرة نت، تحدث رامز الكردي، وهو مسؤول عن استخراج جوازات السفر للسوريين والحجاج، عن التحديات التي واجهت السوريين قبل سقوط النظام السابق وبعده، وقال إن الاستخراج خاصة في مناطق خارج سيطرته مثل إدلب ، شبه مستحيل. وأضاف الكردي أن المواطنين كانوا يضطرون للتعامل مع "سماسرة" يطالبون بمبالغ خيالية تصل إلى 2500 دولار لمن يملك جوازا قديما، و3 آلاف دولار لمن لا يملك. وكثيرون خسروا أموالهم دون الحصول عليه. وحتى بعد إطلاق منصة "أنجز" قبل سقوط النظام، وفقا له، ظلت التكاليف مرتفعة. والجواز المستعجل كان يكلف 1200 دولار، والعادي بين 650 و700 دولار، مع رسوم شحن عبر "دي إتش إل" وخدمات إلكترونية إضافية. خطوة جيدة وعدّ الكردي القرار الجديد خطوة جيدة، وأشار إلى نقطة إيجابية فيه حيث أصبحت صلاحية الجواز تمتد 6 سنوات للجميع بينما كانت محددة سابقا بحوالي سنتين ونصف للمغتربين. لكنه أوضح أن رسوم الشحن والخدمات الإلكترونية لا تزال تشكل عبئا. كما أن الكثير من المواطنين، خاصة في المناطق الريفية، يفتقرون إلى المهارات التقنية لاستخدام المنصة، مما يجبرهم على دفع رسوم إضافية لوسطاء. ويرى خبراء أن التخفيضات تُعتبر خطوة إيجابية كاستعمال المواطنين للمنصة وإلغاء الموافقات الأمنية اللذين عززا الإقبال، لكنها غير كافية في ظل التحديات الاقتصادية واللوجستية مثل رسوم الشحن والخدمات الإضافية التي يقولون إنها تظل عبئا، خاصة على المغتربين. من جانبه، رحب الخبير الاقتصادي أسامة العبد الله بالقرار وأوضح أنه يساعد الطلاب على توفير مبالغ مالية لاستخراج أوراق أخرى، مثل تأشيرات الدراسة، ويمكّن العاملين من إكمال إجراءات السفر بسرعة. كما أن التخفيضات تعزز قدرة الأُسر السورية على تحسين ظروفها المعيشية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية. وأضاف -للجزيرة نت- أن إدارة الهجرة والجوازات اتخذت خطوات جيدة، مثل إلغاء الموافقات الأمنية المعقدة وتنظيم العمل عبر منصة "أنجز"، مما قلل الازدحام وأزال العوائق البيروقراطية التي كانت تؤخر الإجراءات وتفتح المجال للفساد. وأشار إلى أن الإقبال الكبير -بعد إلغاء الدراسات الأمنية- يتطلب بنية تحتية أقوى وتدريبا للعاملين لضمان سرعة التنفيذ. كما أن هناك حاجة لتوعية المواطنين بكيفية استخدام المنصة الإلكترونية. واقترح خفض رسوم الجواز العادي إلى مليون ليرة و500 ألف للحجاج، مع إضافة تسهيلات للعمرة لدعم السياحة الدينية، التي يمكن أن تنعش الاقتصاد السوري عبر استقطاب العملات الأجنبية. بارقة أمل في تصريح للجزيرة نت، قال المواطن عبد الحكيم جمعة، من حلب ، "أعيش في ظل ظروف اقتصادية خانقة وأرى أن خفض رسوم الجواز الفوري يمثل بارقة أمل، لكنه يبقى بعيد المنال بالنسبة للكثيرين منا. أنا مثلا أعمل في مهنة حرة وبالكاد أستطيع تغطية نفقات عائلتي. هذا التخفيض، رغم أهميته، لا يزال عبئا ثقيلا عندما نفكر في تكاليف الحياة اليومية". وأضاف "ألغت المنصة الحاجة للتعامل مع السماسرة الذين استغلوا معاناتنا لسنوات. لكن الجميع لا يعرفون كيفية استخدامها مثل كبار السن. كنت أتمنى لو تم تخصيص مكاتب ميدانية في الأحياء الشعبية لمساعدة الناس على تقديم طلباتهم بدلا من الاعتماد الكلي على الإنترنت". ويفكر جمعة في السفر للعمل خارج سوريا، لكن رسوم الشحن للجواز المستعجل، التي تضاف للتكلفة الأساسية، تجعله -كما يقول- مترددا. ودعا الحكومة إلى إنشاء مراكز محلية لتسليم الجوازات في الخارج بدلا من الاعتماد على شركات الشحن الدولية. وشدد على حاجة الشباب السوري إلى "دعم حقيقي" وإلى برامج تدريب مهني أو قروض ميسرة تساعدهم على السفر والبحث عن فرص عمل، و"ليس فقط تخفيض رسوم الجواز".
