أحدث الأخبار مع #التكامل_الإقليمي
جريدة المال
منذ 9 ساعات
- أعمال
- جريدة المال
«الوزير» يبحث يبحث مع الاتحاد الدولي لمصنعي الحديد تعزيز التعاون المشترك
في إطار زيارته الحالية إلى تركيا للمشاركة في فعاليات منتدى الترابط العالمي في مجال النقل 2025 المقام بمدينة إسطنبول، عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، سلسلة من اللقاءات والمشاركات مع عدد من كبار المسؤولين والمصنعين، بهدف تعميق الشراكات الدولية في مجالي الصناعة والنقل، ودعم التوجه المصري نحو التكامل الإقليمي والدولي وفقًا لرؤية مصر 2030. استهل الوزير لقاءاته باجتماع مع أوغور دالبيلر نائب رئيس الاتحاد الدولي لمصنعي الحديد ونائب رئيس اتحاد مصنعي الصلب في تركيا، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في قطاع الصناعات المعدنية، وعلى رأسها صناعة الحديد والصلب، التي تُعد ركيزة استراتيجية في خطط التنمية المستدامة لكلا البلدين. وأكد الوزير أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تضع التوسع في الصناعات الثقيلة ونقل التكنولوجيا على رأس أولوياتها، كما رحب بكافة المبادرات التي تسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات. وشدد على أن قطاع الحديد والصلب في مصر يشهد نموًا متسارعًا في ظل التوسع العمراني والنهضة الصناعية الشاملة التي تشهدها الدولة، مؤكدًا أن توطين الصناعات الثقيلة يمثل أحد الركائز الرئيسية في استراتيجية الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات الصناعية. وأكد أهمية العمل المشترك مع الأطر الدولية الكبرى، وعلى رأسها الاتحاد العالمي لمصنعي الحديد والصلب (worldsteel)، الذي يضم أكثر من 160 شركة وهيئة من 69 دولة، مشيرًا إلى أن جمعية الصلب التركية (TISPA) تُعد شريكًا استراتيجيًا واعدًا لمصر، في ظل عضويتها الفاعلة في الاتحاد العالمي، وتمثيلها نحو 90% من إنتاج الصلب الخام التركي. كما شارك الوزير في فعاليات المائدة المستديرة التي نظمها اتحاد المصنعين المستقلين "الموصياد"، بحضور برهان أوزديمير رئيس الاتحاد، وعدد من رؤساء كبرى الشركات التركية العاملة في قطاعات الكيماويات، والمنسوجات، والطاقة، ومواد البناء، والحديد والصلب، اللوجستيات، والصناعات الغذائية. وخلال كلمته، أبدى الوزير سعادته بلقاء نخبة من كبار رجال الأعمال الأتراك، مؤكدًا أهمية التعاون بين مصر وتركيا في ظل امتلاك البلدين لاقتصاد متنوع وقاعدة صناعية قوية. واستعرض الوزير ما توفره مصر من مزايا استثمارية، أبرزها منح المستثمرين الذين يقومون بتحويل أموالهم من الخارج حوافز استثمارية جديدة تصل إلى 55% من قيمة الاستثمار، بالإضافة إلى قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والذي يمنح إعفاءات وخصومات ضريبية تصل إلى 50%، فضلاً عن الأيدى العاملة ذات التكلفة المنخفضة، والبنية الأساسية والموقع الجغرافي المتميز الذى يتوسط 3 قارات، إضافة إلى شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة وتشمل شمال وشرق أفريقيا والمنطقة العربية والاتحاد الأوروبي ودول الإفتا والميركوسور، كذلك الكويز مع الولايات المتحدة الامريكية وهي أسواق تضم أكثر من 1.5 مليار مستهلك مما يجعل مصر واحدة بين الأفضل في المنطقة، حيث توفر تلك العوامل أرضية متميزة للمستثمرين في مصر كمنصة للإنتاج والتصدير والنمو المتزايد. ولفت إلى أن قطاع الصناعة في مصر يستهدف الوصول إلى حجم إنتاج بقيمة 227 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي 20%، مؤكدا استعداد الحكومة المصرية الكامل لتقديم الدعم للمستثمرين الأتراك، خاصة في قطاعات الاقتصاد الحقيقي والصناعة، داعيًا إلى إقامة شراكات صناعية مستدامة. وأكد استعداد وانفتاح الحكومة المصرية بكامل أجهزتها لتوفير الدعم والمساندة لأي مستثمر أجنبي خاصة في قطاع الاقتصاد الحقيقي وعلى رأسها الصناعة، معربا عن استعداده الدائم واستعداد أجهزة وزارة الصناعة لمساندة ومساعدة أي مستثمر تركي يرغب في الاستثمار في مصر. وتم خلال الاجتماع عرض تقديمي مختصر للشركات المشاركة في الجلسة وأهم منتجاتها وأوجه التعاون المقترحة مع الجانب المصري. كما تم استعراض أهم المميزات التنافسية لعدد من القطاعات الصناعية في مصر ومنها قطاعات (البتروكيماويات - الأجهزة المنزلية والكهربية - مكونات السيارات - سلع هندسية - الجلود ومنتجاتها - الملابس والمنسوجات)، واستعراض الميزة التنافسية والحوافز الخاصة بكل قطاع والاتفاقيات التجارية التي تتمتع بها مصر والامتيازات التي تمنحها الحكومة للمستثمرين والمبادرات التي تخدم الصناعات في مصر. وعقب ذلك شارك الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء في الجلسة الافتتاحية لفعاليات منتدى النقل العالمي بإسطنبول والتي شهدت تشريف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبحضور ممثلي 70 دولة. وشارك الوزير كذلك في الجلسة الوزارية بعنوان "مستقبل الترابط في عالم مجزأ"، بحضور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وممثلين رفيعي المستوى من الأمم المتحدة ومنتدى النقل الدولي، حيث أكد في كلمته على متانة العلاقات المصرية التركية، والدور الحيوي للنقل في دفع عجلة التنمية المستدامة والتكامل الإقليمي. وأشار الى أن التكامل في قطاع النقل لم يعد خيارًا بل ضرورة ملحة في ظل ما يواجهه العالم من تحديات في سلاسل الإمداد، وتغيرات مناخية، ومتطلبات تنموية متسارعة، وأنه من هنا تأتي أهمية هذا المنتدى التي يعد فرصة لتبادل الرؤى والخبرات، والتباحث حول سبل تعزيز الترابط الإقليمي والدولي في البنية التحتية للنقل، بما يخدم شعوبنا ويُحقق التنمية المستدامة المنشودة. وأضاف أن تركيا تأتي كدولة محورية في شبكة النقل العالمية، بما تملكه من موقع جغرافي استراتيجي وقدرات لوجستية هائلة وان هناك ايمان في مصر بأهمية تعزيز الشراكة مع تركيا في مجال النقل البحري، والبري، والسككي، والجوي، بما يتيح إقامة ممرات تجارية وملاحية فعالة تربط آسيا بأفريقيا وأوروبا، وتُسهم في تسهيل حركة البضائع والأشخاص. وأوضح الوزير أنه في هذا السياق، فإن التعاون المصري التركي يمكن أن يلعب دورًا محوريًا في دعم التنمية في القارة الأفريقية، من خلال مشروعات مشتركة لتطوير الموانئ، وإنشاء خطوط سكك حديدية عابرة للحدود، وإطلاق ممرات لوجستية جديدة تُعزز التجارة البينية بين الدول الأفريقية وتفتح أسواقًا جديدة أمام منتجاتها، كما أن مصر ومن خلال استراتيجيتها الوطنية لتطوير قطاع النقل، تسعى إلى تحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي عبر التحول إلى وسائل نقل ذكية ومستدامة، وتوسيع قدراتها التحتية، وتعزيز الربط الإقليمي والدولي، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الدول الشقيقة.
الجزيرة
١١-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
بوركينا فاسو ومالي والنيجر تعزف لأول مرة نشيدا وطنيا مشتركا
عزف يوم الاثنين الماضي نشيد "ساحل بينكان" (اتفاقية الساحل)، وهو النشيد الرسمي لتحالف دول الساحل، لأول مرة في القصور الرئاسية لدول الاتحاد الثلاث: بوركينا فاسو، مالي والنيجر، في التوقيت نفسه، حيث تم رفع العلم الوطني في كل بلد إلى جانب علم تحالف دول الساحل. واختير عنوان نشيد "ساحل بينكان" باللغة البامبارا، وهي إحدى اللغات المحلية في مالي ومنطقة الساحل، بينما جاءت كلماته باللغة الفرنسية. ويتألف النشيد من 3 أبيات، وهو يكرم الماضي البطولي لشعوب الساحل، ويحتفل بشجاعة وإنجازات أبنائه، بينما يتطلع إلى مستقبل مشرق لهذه المنطقة في غرب أفريقيا. وفي كلمته بهذه المناسبة، أشاد رئيس بوركينا فاسو إبراهيم تراوري بوحدة وعزيمة دول الساحل، في حين أدان ما سمها بالمناورات الإمبريالية التي تهدف إلى تقويض هذه الوحدة الناشئة في إطار الاتحاد. وأكد أن "القوى الخارجية تحاول دائما تقسيم دول المنطقة، إلا أن مستقبل الساحل يبقى واعدا بفضل التضامن بين دوله". من جانبه، أكد الرئيس الانتقالي لمالي، الجنرال آسيمي غويتا، الذي يشغل أيضا منصب رئيس اتحاد دول الساحل، أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز التكامل بين الدول الثلاث، معتبرا أن الاتحاد ليس مجرد تحالف سياسي بل هو أيضا تجسيد لإرادة مشتركة في مواجهة التحديات الإقليمية.
العربية
٢٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
44 عاماً من التكامل الخليجي
في الخامس والعشرين من مايو 1981 وفي خضم توترات إقليمية وتحديات سياسية وأمنية واقتصادية تأسس مجلس التعاون لدول الخليج العربية كصرح يعكس إرادة القادة في توحيد الجهود لتحقيق الاستقرار وتعزيز التكامل بين دول المنطقة. واليوم، ونحن نحتفل بالذكرى الرابعة والأربعين لتأسيس هذا الكيان، نستعرض مسيرة حافلة بالإنجازات التي جعلت المجلس نموذجاً ناجحاً للتكامل الإقليمي. انطلقت أول قمة خليجية في أبوظبي عام 1981 معلنة ميلاد مجلس التعاون، الذي جاء نتاجاً لوعي القادة بالروابط العميقة التي تجمع دول الخليج، من عقيدة إسلامية مشتركة وأنظمة متشابهة ومصير واحد. لم يكن المجلس مجرد تكتل عابر، بل مشروع طموح لتحقيق وحدة الصف وتعزيز الهوية الخليجية، ومواكبة متطلبات العصر. ومنذ تأسيسه، وضع المجلس رؤية واضحة تقوم على عدة ركائز: ضمان الأمن الشامل ككيان غير قابل للتجزئة، وتعزيز النمو الاقتصادي عبر تنويع القاعدة الإنتاجية والتحول إلى اقتصاد المعرفة، وتمكين المواطن الخليجي كركيزة للتنمية، وتعزيز المكانة الإقليمية والدولية للمجلس. شهدت المسيرة الخليجية خطوات تاريخية في المجال الاقتصادي، أبرزها إنشاء السوق الخليجية المشتركة، التي ساهمت في انسياب السلع وزيادة التنافس لصالح المستهلك. كما أُطلقت منطقة التجارة الحرة عام 1983، والتي ألغت الرسوم الجمركية على المنتجات الخليجية، لتحل محلها لاحقاً الاتحاد الجمركي عام 2003. وتشير الأرقام إلى نجاح هذه الخطوات، حيث بلغت التجارة البينية بين دول المجلس أكثر من 131 مليار دولار في 2023، بينما تجاوزت التجارة الخارجية 1.5 تريليون دولار، مما يعكس فرصاً واعدة لمزيد من التكامل. يتمتع المجلس بنفوذ اقتصادي كبير بفضل موارده النفطية، حيث تتحكم دوله في ثلث الاحتياطي العالمي من النفط، وتتصدر إنتاجه وتصديره. كما تحتل مركزاً متقدماً في سوق الغاز الطبيعي، مما يعزز دورها في استقرار الأسواق العالمية. وعلى الصعيد الاستثماري، تمتلك دول المجلس صناديق ثروة سيادية تبلغ أصولها 4.4 تريليونات دولار، أي 34 % من أكبر 100 صندوق عالمي، مما يعكس تأثيرها في الاقتصاد الدولي. حظي الجانب الأمني باهتمام بالغ منذ التأسيس، حيث أقر المجلس الاستراتيجية الأمنية الشاملة واتفاقية الدفاع المشترك، كما شكّل قوات درع الجزيرة لتعزيز الأمن الجماعي. وقد أثبت هذا التعاون فاعليته في مواجهة التحديات الإقليمية. من أبرز المشاريع الاستراتيجية الربط الكهربائي بين دول المجلس، الذي ساهم في خفض التكاليف وضمان استقرار إمدادات الطاقة. كما أُطلقت البطاقة الذكية الموحدة لتسهيل تنقل المواطنين بين الدول الأعضاء، مما عزز الاندماج الاجتماعي والاقتصادي. تمضي دول المجلس قدماً بخطى ثابتة نحو تعزيز التكامل، عبر تبني استراتيجيات للتحول إلى اقتصاد المعرفة والطاقة النظيفة، وتوسيع الشراكات الدولية. كما تواصل تعزيز مواقفها السياسية الموحدة تجاه القضايا الإقليمية والعالمية. يمثل مجلس التعاون نموذجاً فريداً للتعاون الإقليمي، يجمع بين الأصالة والطموح، ويواصل مسيرته بقيادة حكيمة ووعي جماعي، لتحقيق المزيد من الرخاء لأبنائه والمشاركة الفاعلة في بناء مستقبل مستدام.
الرياض
٢٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الرياض
بين السطور44 عاماً من التكامل الخليجي
في الخامس والعشرين من مايو 1981 وفي خضم توترات إقليمية وتحديات سياسية وأمنية واقتصادية تأسس مجلس التعاون لدول الخليج العربية كصرح يعكس إرادة القادة في توحيد الجهود لتحقيق الاستقرار وتعزيز التكامل بين دول المنطقة. واليوم، ونحن نحتفل بالذكرى الرابعة والأربعين لتأسيس هذا الكيان، نستعرض مسيرة حافلة بالإنجازات التي جعلت المجلس نموذجاً ناجحاً للتكامل الإقليمي. انطلقت أول قمة خليجية في أبوظبي عام 1981 معلنة ميلاد مجلس التعاون، الذي جاء نتاجاً لوعي القادة بالروابط العميقة التي تجمع دول الخليج، من عقيدة إسلامية مشتركة وأنظمة متشابهة ومصير واحد. لم يكن المجلس مجرد تكتل عابر، بل مشروع طموح لتحقيق وحدة الصف وتعزيز الهوية الخليجية، ومواكبة متطلبات العصر. ومنذ تأسيسه، وضع المجلس رؤية واضحة تقوم على عدة ركائز: ضمان الأمن الشامل ككيان غير قابل للتجزئة، وتعزيز النمو الاقتصادي عبر تنويع القاعدة الإنتاجية والتحول إلى اقتصاد المعرفة، وتمكين المواطن الخليجي كركيزة للتنمية، وتعزيز المكانة الإقليمية والدولية للمجلس. شهدت المسيرة الخليجية خطوات تاريخية في المجال الاقتصادي، أبرزها إنشاء السوق الخليجية المشتركة، التي ساهمت في انسياب السلع وزيادة التنافس لصالح المستهلك. كما أُطلقت منطقة التجارة الحرة عام 1983، والتي ألغت الرسوم الجمركية على المنتجات الخليجية، لتحل محلها لاحقاً الاتحاد الجمركي عام 2003. وتشير الأرقام إلى نجاح هذه الخطوات، حيث بلغت التجارة البينية بين دول المجلس أكثر من 131 مليار دولار في 2023، بينما تجاوزت التجارة الخارجية 1.5 تريليون دولار، مما يعكس فرصاً واعدة لمزيد من التكامل. يتمتع المجلس بنفوذ اقتصادي كبير بفضل موارده النفطية، حيث تتحكم دوله في ثلث الاحتياطي العالمي من النفط، وتتصدر إنتاجه وتصديره. كما تحتل مركزاً متقدماً في سوق الغاز الطبيعي، مما يعزز دورها في استقرار الأسواق العالمية. وعلى الصعيد الاستثماري، تمتلك دول المجلس صناديق ثروة سيادية تبلغ أصولها 4.4 تريليونات دولار، أي 34 % من أكبر 100 صندوق عالمي، مما يعكس تأثيرها في الاقتصاد الدولي. حظي الجانب الأمني باهتمام بالغ منذ التأسيس، حيث أقر المجلس الاستراتيجية الأمنية الشاملة واتفاقية الدفاع المشترك، كما شكّل قوات درع الجزيرة لتعزيز الأمن الجماعي. وقد أثبت هذا التعاون فاعليته في مواجهة التحديات الإقليمية. من أبرز المشاريع الاستراتيجية الربط الكهربائي بين دول المجلس، الذي ساهم في خفض التكاليف وضمان استقرار إمدادات الطاقة. كما أُطلقت البطاقة الذكية الموحدة لتسهيل تنقل المواطنين بين الدول الأعضاء، مما عزز الاندماج الاجتماعي والاقتصادي. تمضي دول المجلس قدماً بخطى ثابتة نحو تعزيز التكامل، عبر تبني استراتيجيات للتحول إلى اقتصاد المعرفة والطاقة النظيفة، وتوسيع الشراكات الدولية. كما تواصل تعزيز مواقفها السياسية الموحدة تجاه القضايا الإقليمية والعالمية. يمثل مجلس التعاون نموذجاً فريداً للتعاون الإقليمي، يجمع بين الأصالة والطموح، ويواصل مسيرته بقيادة حكيمة ووعي جماعي، لتحقيق المزيد من الرخاء لأبنائه والمشاركة الفاعلة في بناء مستقبل مستدام.
أرقام
٢٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أرقام
مشروع القطار العابر للمحيطين .. بيرو تستعد لإحداث ثورة في التجارة بين آسيا وأميركا الجنوبية
تسعى بيرو إلى عقد اجتماع رفيع المستوى مع حكومتي الصين والبرازيل بهدف دفع مشروع طموح لمد خط سكك حديدية يربط بين المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ، مروراً بالميناء الاستراتيجي الجديد في تشانكاي، والذي يجري تشييده حالياً من قبل شركة «كوسكو شيبينغ» الحكومية الصينية. وأفادت وزارة الاقتصاد في بيان رسمي بأن وزير الاقتصاد البيروفي، راؤول بيريز رييس، عقد اجتماعاً مع السفير الصيني لدى بيرو، سونغ يانغ، بحضور وزير النقل البيروفي، سيزار ساندوفال، إلى جانب وفد من المسؤولين ورجال الأعمال الصينيين، لبحث آفاق التعاون في هذا المشروع الحيوي. وأوضح البيان أن الاجتماع خلص إلى ضرورة الدفع باتجاه لقاء ثلاثي يضم الصين والبرازيل وبيرو، لاستكشاف إمكانية انضمام البرازيل إلى المبادرة كـ«شريك رئيسي في مشروع ضخم من شأنه إعادة تشكيل التكامل الإقليمي في أميركا الجنوبية». مشروع استراتيجي لتكامل اقتصادي جديد يحمل مشروع القطار العابر للمحيطين أهمية استراتيجية قصوى، إذ يهدف إلى ربط البرازيل، أكبر اقتصاد في أميركا الجنوبية والمطل على المحيط الأطلسي، بميناء تشانكاي على سواحل بيرو، المفتوحة على المحيط الهادئ. ومن شأن هذا الربط أن يوفر طريقاً تجارياً جديداً للصادرات البرازيلية نحو آسيا، خاصة نحو السوق الصينية العملاقة، بعيداً عن المسارات البحرية الطويلة التي تمر عبر قناة بنما. ويتماشى هذا المشروع مع التوسع الاستثماري الصيني في البنية التحتية بأميركا اللاتينية، كجزء من مبادرة «الحزام والطريق» التي تسعى بكين من خلالها إلى توسيع نفوذها التجاري واللوجستي على الصعيد العالمي. ميناء تشانكاي.. البوابة الجديدة إلى آسيا ميناء تشانكاي، الذي تشرف على بنائه شركة «كوسكو شيبينغ»، يُعد من أكبر مشاريع البنية التحتية في بيرو خلال السنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن يصبح مركزاً إقليمياً للنقل البحري والتجاري، وتقول السلطات البيروفية إن هذا الميناء سيسهم في تقليص زمن وكلفة نقل السلع البيروفية والبرازيلية إلى الأسواق الآسيوية، ويحول بيرو إلى بوابة استراتيجية بين المحيطين. وقدرت تقارير سابقة تكلفة المشروع بأكثر من 10 مليارات دولار، فيما تُجري حالياً دراسات الجدوى والتخطيط لمسار السكة الحديدية، بالتعاون مع خبراء من الدول الثلاث المعنية. التحديات والفرص ورغم التطلعات الطموحة، تواجه المبادرة عدة تحديات، أبرزها التمويل والبنية التحتية عبر الأراضي الوعرة في الأمازون، إضافة إلى المخاوف البيئية من شق مسار السكة الحديدية عبر غابات الأمازون، وما قد يسببه ذلك من آثار سلبية على التنوع البيولوجي. لكن بيرو ترى في المشروع فرصة تاريخية لتعزيز مكانتها الجيوسياسية، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى دعم النمو الاقتصادي عبر خلق آلاف الوظائف في مجالات النقل، واللوجستيات، والتجارة.
