أحدث الأخبار مع #الجامعةالأردنية،
الدستور
منذ 4 أيام
- سياسة
- الدستور
وقفة مع كتاب العرب ومستقبل الصين
خلود الواكد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي «سامر خير أحمد»، كاتب أردنيّ من مواليد عام 1974، حاصل على بكالوريوس الهندسة الكيميائية من الجامعة الأردنية، لكنه رغب عن ممارسة الهندسة إلى العمل في الكتابة والتأليف والإدارة الثقافية، كتب في الصحف التالية: «الرأي»، «الغد» و»العربي الجديد». حصل على جوائز عدة على مؤلفاته المتميزة، اختص بموضوعات النقد الحضاري لأزمة النهضة العربية، من زواياها الفكرية والسياسية والتنموية. له مجموعة من المؤلفات القيّمة منها: الجوهر والتجليات: نقد ثقافي لأزمة النهضة العربية (2024)، نهضة الشرق (2019)، العرب ومستقبل الصين، وقد صدر بالعربية في دبي وعمّان وبالصينية في بكين وبالإنجليزية في لندن. العلمانية المؤمنة (2012). الماضوية: الخلل الحضاري في علاقة المسلمين بالإسلام (2007). الحركة الطلابية الأردنية (2000). في وقفتنا مع كتاب العرب ومستقبل الصين، الذي قدمه الكاتب بأسلوبه الخاص المتفرد، وعمق رؤيته، واتساع فكره، وبلاغة لغته، وصدر بثلاث لغات هي العربية والإنجليزية والصينية، فقد فاز هذا الكتاب بجائزة المساهمات المتميزة في التأليف من بكين وهي أرفع جائزة حكومية ثقافية، وفاز بجائزة جامعة فيلادلفيا الأردنية لأحسن كتاب. يبدأ الكتاب بنقد تعطل المشروع النهضوي العربي من خلال مقارنته بالنجاح النهضوي الكبير الذي حققته الصين في العقود الأخيرة، إذ استطاعت الصين استخدام التنمية لنهوضها وازدهارها، ووصولها إلى ما وصلت إليه الآن. وهكذا يستعرض الكتاب التأسيس البرغماتي للمشروع النهضوي العربي قبل نحوي مئتي عام، وذلك عندما وضع رفاعة الطهطاوي كتابه (تخليص الابريز في تلخيص باريز) عام 1834 في ظل دولة محمد علي التي حرص فيها على بناء دولة حديثة، من خلال الاهتمام بالمؤسسات التعليمية، وكان لكتاب الطهطاوي أثراً كبيراً على المشروع النهضوي العربي، من خلال الاعتبار بما رآه في باريس على مستوى المجتمع والحياة اليومية. لقد كان التأسيس البراغماتي لمشروع النهضوي العربي، كما يقول كتاب «العرب ومستقبل الصين»، علامة مميزة في الفكر العربي في تلك المرحلة. غير أن ذلك التوجه البرغماتي عانى من ردة كبيرة بعد وصول الاستعمار العسكري إلى البلاد العربية، في النصف الثاني من القرن التاسع عشرـ إذ تمثل رد العرب على وصول الاستعمار الأوروبي بالتخلي عما قدمه رفاعي الطهطاوي في كتابه. لقد ظهرت مدرستان تبنتا استكمال مشروع النهضة لكن عبر ارتدادهما عن فكر الطهطاوي. الأولى هي المغرقة في التراثية انطلقت مع جمال الدين الأفغاني وتلميذه الشيخ محمد عبده، وسيطرت على كل التيارات الفكرية الإسلامية، حتى اليوم. أما المدرسة الثانية فهي التي نظرت للنهضة الأوروبية كأيديولوجيا، واعتبرت أن أوروبا تملك الحقيقة المطلقة بسبب ما حققته من نهوض، وأن على العرب من ثم أن يقلدوا أوروبا بأفكارها ونجاحاتها. ويستعرض كتاب «العرب ومستقبل الصين» انتقال المشروع النهضوي العربي من البراغماتية التي لا تنطلق من الحاجة الداخلية للتطور والنهوض، إلى ردود المؤدلجة دفعتنا لأن نكون أمام أحد خيارين: إما الارتداد نحو الماضي أو التوجه نحو الغرب، هذا مقابل صورة المشروع الصيني في التقدم والنمو والنهوض الذي حدث في العقود الأخيرة التي اعتمدت البرغماتية. وهكذا ينطلق الكتاب بعد هذا المدخل التاريخي ليدرس الفلسفة التي قام عليها النهوض الصيني والطريقة التي استطاع من خلالها الصينيون إحراز كل ما أحرزوه من تقدم اقتصادي وحضور سياسي في العالم. يبدأ هذا الجزء الحديث عن الصين، ومراجعة تاريخها وصولاً إلى تأسيس جمهورية الصين الشعبية هام 1949، ثم التركيز على نقطة التحول الأساسية في التاريخ الصيني المعاصر وهي وصول الزعيم دينغ شياو بينغ إلى السلطة في منتصف السبعينيات، وإطلاقه خطة الإصلاح والانفتاح عام 1978. كذلك يفرد الكتاب مساحات لاستعراض واقع العلاقات العربية الصينية وآفاق تمتينها خصوصاً مع الدول النفطية. كذلك محاولة لتوسيع علاقاتها ونفوذها في العالم. ويوضح الكتاب أن العلاقة العربية مع الصين لم تكن ذات طابع استراتيجي لسنوات طويلة، بل انحصرت في الجانب التجاري، إذ لم تتطور إلى محاولة الاستفادة من الفلسفة الصينية في النهوض. ويطرح الكتاب فكرة «المصاحبة الحضارية» التي مفادها أن الإمكانية المعقولة الوحيدة بالنسبة للأمم المتأخرة للحاق بركب الحضارة والدخول في مجال التأثير الإنساني، تتمثل في إقامة تحالفات حضارية مع الأمم التي تفوقها تحضّراً، كي تستفيد مما لديها من منجزات، من موقع الشريك لا من موقع المستهلك، فتتمكن من هضم تلك المنجزات ضمن مساعيها التحضّرية، على أن يكون ثمة لديها بالمقابل ما تقدمه لحليفتها الناهضة، مما يفيد تلك الحليفة في ما هي عليه من تقدم، أو تستعمله في إدامة وتطوير تقدمها. داعياً إلى تطبيق فكرة «المصاحبة الحضارية» على علاقة العرب مع الصين؛ كي يستفيد العرب من مستقبل الصين المفتوح على مزيد من النهوض والتأثير الدولي.
أخبارنا
منذ 4 أيام
- أعمال
- أخبارنا
أخبارنا : أ.د. زياد ارميلي ... الإنجاز الأكاديمي لا يُقابل بالتجريح... بل بالدعم والتقدير.
أخبارنا : في خضم النقاش الدائر حول التعليم العالي في الأردن، جاء تصريح وزير التعليم العالي الأخير بشأن "الإنفاق غير المبرر" من قبل الجامعات على التصنيفات العالمية، مقابل تراجعها في مؤشر النزاهة البحثية، كصدمة غير مبررة للعديد من الأكاديميين والمهتمين. ففي الوقت الذي تُسجل فيه مؤسساتنا الأكاديمية، وفي مقدمتها الجامعة الأردنية، تقدمًا ملموساً في المؤشرات الدولية وهو ما توج مؤخرًا بوصولها إلى المرتبة 368 عالميًا في تصنيف QS – يفاجأ الشارع الأكاديمي بتصريح يقلل من هذا الإنجاز، ويوحي ضمنًا بسوء تقدير أو أولويات خاطئة. لكن الحقيقة أن ما تحقق، خصوصًا في مجال البحث العلمي والتطوير الأكاديمي، لم يكن صدفة، ولا نتيجة إسراف غير مبرر، بل هو ثمرة جهود ممنهجة بذلتها الجامعة الأردنية ممثلة برئيسها والكادر الإداري ومثيلاتها، في ظل موارد محدودة، وضغوط مالية وإدارية لا تخفى على أحد. لقد عملت هذه الجامعات ضمن بيئة تحفها التحديات، واستجابت بمرونة ومسؤولية لتوجهات الدولة التي طالما شددت على أهمية تحسين مواقع الجامعات الأردنية في التصنيفات العالمية. وإذا كانت الحكومة، ممثلة بوزارة التعليم العالي، قد جعلت من "تحسين التصنيف" هدفًا معلناً خلال السنوات الماضية، وضمنته في خططها واستراتيجياتها، فكيف يمكن الآن، عند أول اختبار نقدي، أن توجًه أصابع اللوم إلى الجامعات وحدها؟ وأين كانت الوزارة – بوصفها الجهة الرقابية والتشريعية العليا – من سياسات الإنفاق الأكاديمي والبحثي؟ وكيف غاب عنها مؤشر النزاهة حين بدأ بالتراجع، إن صح ذلك؟ الوزير، بصفته "الرجل الأول" في قطاع التعليم العالي، يتحمل كامل المسؤولية عن اختلال السياسات إن وجدت. فدوره لا ينحصر في إدارة الوزارة، بل في وضع السياسات العامة للتعليم، ومراقبة الأداء، وتوجيه الجامعات نحو مسارات تنموية واضحة ومستقرة. وإن كان هناك قصور في جانب النزاهة، فإن أول من يجب أن يُسأل هو من صاغ السياسات، لا من اجتهد ضمنها. الجامعات الأردنية، وفي مقدمتها الجامعة الأردنية، لم تكن تتصرف في فراغ. إن كل دينار أُنفق لتحسين الترتيب الأكاديمي كان في إطار استجابة لمطالب رسمية، وكان يسوّق لاحقاً على أنه "نجاح وطني" في المؤتمرات والتقارير. فكيف يتحول هذا "النجاح" إلى موضع إدانة بمجرد تغير اللهجة أو تبدل الأولويات؟ إن الحديث عن النزاهة الأكاديمية لا يجب أن يكون رد فعل مؤقتًا، ولا شماعة تعلق عليها إخفاقات متراكمة. بل هو مسؤولية مشتركة تتطلب إصلاحاً حقيقياً في البنية، وتحفيزًا لأخلاقيات البحث العلمي، وتطويراً في أنظمة التقييم والترقية. لكن هذا لن يتحقق إذا ظل الخطاب الرسمي متناقضاً، تارة يشيد، وتارة يحمّل اللوم. إن الدفاع عن الجامعات الأردنية اليوم، ليس تعصباً لها، بل إنصاف لجهودها في مواجهة ظروف صعبة، وموقف وطني من أجل استمرارية مشروع التعليم والبحث في بلد لا يملك ترف التراجع. فهذه الجامعات ما زالت تخرج الكفاءات، وتنتج البحوث، وتحافظ على حضور إقليمي محترم، رغم ما تعانيه من نقص الموارد وتعدد التدخلات. لذلك، فإن السؤال الحقيقي الذي يجب أن يُطرح اليوم هو: هل فشل التعليم العالي سببه الجامعات التي التزمت بتوجهات الدولة؟ أم السياسات المتضاربة التي أُدير بها هذا القطاع؟ وهل نحتاج إلى مزيد من النقد، أم إلى شراكة حقيقية في الإصلاح، تبدأ من أعلى الهرم؟ إننا لا نرفض النقد الموضوعي، لكننا نرفض أن تحمّل الجامعات وحدها نتائج نموذج كانت تنفذ فيه التوجيهات، لا تصنعها. فالإصلاح الحقيقي يبدأ من الاعتراف بالمسؤولية المشتركة، لا من توزيع اللوم. أ.د. زياد ارميلي / أستاذ جامعي/كلية علوم الرياضه/الجامعه الاردنيه.
أخبارنا
٠١-٠٧-٢٠٢٥
- منوعات
- أخبارنا
محمد ابو رمان : على الطريق الصحيح
أخبارنا : للمرة الثانية خلال أشهر قليلة أعود للكتابة عن الجامعة الأردنية، بعد أن أظهر التصنيف العالمي للجامعات QS مرّة أخرى المسافات المهمة التي تقطعها الجامعة على الطريق الصحيح، إذ تقدمت 44 مرتبة على العام الماضي، وأصبح ترتيبها 324، وهو تقدم مدهش وعظيم، لكنّ الحفاظ عليه أو الاستمرار بالتقدم إلى الأمام يمثّل أيضاً تحدّيا أكبر مما تمّ إنجازه في هذه المرحلة الجديدة في الجامعة، التي يمكن أن نعتبرها مرحلة انتقالية نحو عصر جديد في تاريخ الجامعة، ونأمل أن يكون كذلك في تاريخ التعليم العالي الأردني! ماذا يعني هذا التصنيف؟! هو على صعيد الاستثمار في التعليم الجامعي مهم وأساسي، فتصنيف الجامعات في العالم اليوم بات معياراً رئيسياً للمنح واستقطاب الطلاب من مختلف دول العالم، فالمسألة الأولى التي يتم النظر فيها ما هو مستوى الجامعة، ومدى حصول الكليات والتخصصات المختلفة فيها على الاعتمادات الدولية، وفي التصنيف الجديد للجامعة الأردنية فهي تتقدّم على عدد كبير من الجامعات الغربية التي يذهب أبناؤنا للدراسة فيها، وهي متقدمة بصورة مميزة على المستوى الإقليمي، ما يجعلها أيضاً «قبلة» للطلاب العرب من الخليج ومن دول أخرى حتى في المنطقة. هذا الإنجاز لم يتحقق صدفة أو عبثاً، بل جاء نتيجة جهود جبّارة ومكثفة وعمل متفانٍ لفريق متخصص في الجامعة بمسألة الجودة والتصنيف وبإشراف من الرئيس د. نذير عبيدات بنفسه، بالإضافة إلى نقلة نوعية على مستوى البنية التحتية في الجامعة وعلى مستوى رقمنة المعرفة والتدريس والجودة والاعتمادات الدولية وسمعة الجامعة واستقطاب الأساتذة الزائرين والمؤتمرات والندوات والانشطة المختلفة. قبل أعوام كنّا جميعاً في حالة قلق شديد على التعليم العالي في الأردن، وما أزال أذكر جملة خطيرة لأحد أبرز مؤسسي وروّاد التعليم العالي رؤساء الجامعات، د. عدنان البخيت، مؤرخنا الكبير، إذ قال « إن التعليم العالي يحتضر في الأردن»، كانت عبارة مؤلمة، لكنها صادقة، فقد شهدت الجامعات خلال تلك المرحلة موجة عنف شديد وتراجع كبير في مستوى التعليم والتدريس، وكان الانطباع العام بأنّنا في مرحلة انحدار وتراجع متسارع، لكن مع هذا التحول الراهن الذي تقوده الجامعة الأردنية فيمكن القول بأنّها تقدّم نموذجاً رائداً في المراجعة وتصحيح المسار والانطلاق مرّة أخرى ليعود التعليم «نفط الأردن» وتستعيد الأردن مكانتها الإقليمية والتاريخية التي تميّزت بها عندما كان البعض يعتبرها «هارفارد» المنطقة العربية. بالطبع لا نريد أن نقع ضحية الشطط بالتفاؤل، فمثل هذا التحدي لا يزال كبيراً وأمامنا مسار طويل، لكن من المهم أن نتمسّك بالمسار الجديد، وأن نفكّر بالأبعاد والجوانب الأخرى المهمة، وأهمها تطوير المحتوى المعرفي وربطه بالمشكلات الواقعية وتعزيز دور الجامعة في التنمية المحلية وفي صناعة السياسات العامة، والربط بين الميدان البحثي، في مختلف المجالات، والمشكلات والتحديات والأولويات الوطنية المختلفة. من القضايا المهمة، التي بدأت الجامعة أيضاً الاهتمام هي تجسير الفجوة الكبيرة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، على ثلاثة مستويات؛ الأول يتمثّل باستدخال مادة «الإعداد الوظيفي «Employment Reediness ، ومستوى تطوير مهارات الاتصال واللغة الانجليزية والعربية ومستوى نسج العلاقة مع أصحاب المصلحة بالتخصصات المعنية، ذلك كلّه جيّد، لكن المطلوب أن يكون هنالك تعزيز وتوغل في هذا الاتجاه من خلال تطوير علاقة استراتيجية، بل عضوية، بين الكليات المختلفة وبين المجالات التطبيقية والعملية، وهو الأمر الذي من المفترض أن ينعكس على مناهج التعليم نفسها من جهة، ومساهمة تلك الجهات بالبنية التحتية والخبرة التطبيقية من جهةٍ ثانية، وتعديل التخصصات والمخرجات بما يتناسب مع التطورات الجديدة في مختلف الحقول من جهةٍ ثالثة. من الضرروي، أيضاً، أن نتجاوز فكرة التركيز على الجوانب العلمية والطبية والهندسية، على أهميتها البالغة، وأن يكون هنالك مراجعة كبيرة لمسار العلوم الاجتماعية وهي المعنية اليوم بمعالجة المشكلات المجتمعية والثقافية والسياسية وتطوير مقاربات معرفية، تستند إلى دراسات ميدانية وبحثية معمّقة للتحولات والتطورات الاجتماعية وتقديم مقترحات وتوصيات لتطوير السياسات العامة أو دور كل من المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالأمر.. مرّة أخرى نحتفي بإنجاز الجامعة الأردنية، ونقول بأنّه مهم ومبشّر، لكن الطريق لا يزال أمامنا طويلاً لتحقيق المهمات المطلوبة. ــ الدستور
صراحة نيوز
٣٠-٠٦-٢٠٢٥
- صراحة نيوز
القضاء يؤكد ضبط مقويات جنسية وافلام اباحية وملابس نسائية في مختبر بالجامعة الأردنية
صراحة نيوز- نشر الزميل الصحفي خالد الخواجا العجارمة قصة غريبة بدأت في أحد مختبرات كلية الهندسة في الجامعة الأردنية، والتي قال أنها تعود إلى ما كشفته زيارة ديوان المحاسبة في تموز 2023، عقب حريق وقع في أحد مختبرات كلية الهندسة، حيث وردت للجامعة ملاحظات حول شبهات داخل 'مختبر مشغل المباني' الذي يقع في مبنى كلية الفنون. وفي التفصيلات أن عميد كلية الهندسة، وأثناء تفقده المختبر، فوجئ برفض إحدى الموظفات فتح الباب بدعوى عدم وجود المفتاح، ما اضطره للاستعانة بنجارين وفتحه عنوة، ليُصدم بما عُثر عليه داخله: عطور نسائية، مكياجات، كريمات خاصة، غسول مهبلي، ملابس داخلية نسائية، أفلام إباحية مخزنة على كمبيوتر العمل، ومقويات جنسية، إضافة إلى نوافذ مغلقة بستائر وحامل هاتف في وضع غريب. وبحسب التحقيقات، تبين أن أحد الموظفين – المعيّن حديثًا في تموز 2023 – كان من بين من أعاقوا عمل ديوان المحاسبة. وبناء على توصية لجنة تحقيق شكلها رئيس الجامعة، وبعد مراجعة كاميرات أظهرت اصطحاب الموظف لسيدة منقبة إلى المستودعات، تقرر إحالته مع آخرين إلى المجلس التأديبي. المجلس التأديبي الابتدائي أوصى بالاستغناء عن خدماته، وهو ما أُيّد من المجلس التأديبي الاستئنافي، ثم صادق عليه رئيس الجامعة. الموظف طعن بالقرار أمام المحكمة الإدارية، التي أصدرت حكمها برد الدعوى موضوعًا، مؤكدة أن 'الأفعال المرتكبة تشكّل إخلالًا فادحًا بالوظيفة وتتنافى مع القيم العامة'، وأن قرارات الجامعة جاءت وفق القانون. يُذكر أن ثلاثة موظفين طعنوا بقرارات مماثلة، فيما لم يُكشف حتى الآن عن العدد الكامل لمن تم فصلهم في القضية التي أصبحت تُعرف داخل أروقة الجامعة بـ'فضيحة المختبر'.
سرايا الإخبارية
١٩-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- سرايا الإخبارية
"أمي كانت تحملني على ظهرها إلى المدرسة" .. د. حازم الحجازين يروي قصة صعوده من الإعاقة إلى التدريس الجامعي
سرايا - رصد - روى الدكتور حازم بشارة نايف الحجازين، وهو من ذوي الإعاقة الحركية، في فيديو له، تفاصيل رحلته الطويلة والمؤثرة مع المرض والصبر والنجاح. وقال الحجازين، إن بدايته مع المرض كانت في عمر الثلاث سنوات؛ حيث شخص بمرض "الروماتويد الرثوي المزمن"، مشيرًا إلى أنه أمضى نصف عمره في المستشفيات والمدينة الطبية. وأردف الحجازين، أن التقارير الطبية التي وصلتهم من بريطانيا آنذاك؛ أفادت بأن حالته الصحية لن تسمح له بتجاوز عمر الخامسة عشرة، لكن شاء الله أن يبلغ الخمسين عامًا؛ الأمر الذي اعتبره معجزة تستحق الحمد. وأوضح، أن الأطباء أبلغوا عائلته بعدم إمكانية إجراء عمليات جراحية له؛ لما فيه من خطر على حياته، ومع ذلك أكد الحجازين أنه وعائلته لم يستسلموا لذلك، فكان أحد ستة أطفال أُرسلوا للعلاج في الولايات المتحدة على نفقة الديوان الملكي، ثم قررت عائلته لاحقًا إبقاؤه في البيت. وذكر الحجازين، أن والدته كانت تحمله على ظهرها كل صباح وتوصله إلى المدرسة قبل حضور الطلاب حتى لا يشعر بالإحراج، وتعود لتحمله بعد انتهاء الدوام، واستمر هذا الحال حتى عام 1984؛ حين حصل على أول كرسي متحرك عن طريق الخدمات الطبية، وكانت فرحته به لا توصف. وتابع الحجازين دراسته الثانوية بمساعدة أقربائه الذين كانوا يتناوبون على نقله من وإلى المدرسة، وأنهى الثانوية العامة عام 1997 في الفرع العلمي، إلا أنه لم ينجح؛ وتوقف بعدها عن الدراسة لمدة 13 عامًا؛ بقي خلالها حبيس البيت لا يخرج إلا لاستنشاق الهواء من باب المنزل، وعانى نفسيًا بشكل كبير؛ خاصة بعد وفاة والده عام 2005. وأردف، أنه بعدها بدأ يتعلم صيانة الهواتف المحمولة من الإنترنت، واستمر في هذه المهنة حوالي أربع سنوات، وقد كانت مصدر دخل جيد له على حد قوله. وأشار، إلى أنه تفاجأ في أحد الأيام بتواصل مكتب سمو الأمير رعد معه؛ لإبلاغه بتوفر وظيفة في مركز الأمير الحسن للكشف المبكر عن الإعاقات في بلدة الربة، حيث تم تعيينه لاحقا في المركز. وأكمل الحجازين، أنه رغم ذلك لم ينسَ أنه لم يكمل دراسته؛ فقرر زيارة وزارة التربية والتعليم في محافظة الكرك؛ حيث اشترى الكتب ودرس دراسة خاصة على مدار أربعة فصول خلال سنتين، إلى أن نجح في الثانوية العامة عام 2012 بمعدل 74. وقدم طلبًا للالتحاق بجامعة مؤتة، وهناك لاحظ نظرات مختلفة من الطلاب في الأسبوع الأول؛ لكنه قرر تحدي تلك النظرات ودرس تخصص العلوم السياسية وأنهاه خلال ثلاث أعوام. وأوضح الحجازين، أن الجامعة فتحت له أبوابًا كثيرة وكان طموحه كبيرًا في أن يصبح إعلاميًا إذاعيًا؛ خاصة بعد أن أخبره كثيرون أن صوته إذاعي، فتوجه إلى الإذاعة وخضع لاختبار صوت، حيث تم قبوله. وبين الحجازين بأن برنامجه اختص بتوصيل صوت الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاكلهم إلى المسؤولين، وأسس لاحقًا مبادرة تحمل نفس اسم البرنامج الذي يقدمه على إذاعة صوت الكرك: "فرسان الإرادة". وتابع أنه وأثناء تصفحه على فيسبوك، قرأ إعلانًا عن فتح باب تقديم الطلبات للدراسات العليا في الجامعة الأردنية، ليقدم طلبه دون أن يخطر في باله أنه سيُقبل؛ خاصة أن تقديره كان "جيد"، إلا أنه تفاجأ في عام 2016 بوجود اسمه بين المقبولين؛ ليواصل دراسته في نفس التخصص، ليكمل بعدها دراسة الدكتوراه في الجامعة الأردنية، والتي أنهى متطلباتها في عام 2023. وأوضح الحجازين، بأنه يعمل منذ عام ونصف أستاذًا غير متفرغ في الجامعة الأردنية؛ حيث يدرس مادة "الثقافة الوطنية" عن بُعد من منزله. وفي ختام حديثه ، قال إن حازم كان منفيًا بين أربع جدران والآن هو يمتلك الدنيا كلها، مشددًا على الدور العظيم لأمه لما وصل إليه اليوم.
