أحدث الأخبار مع #الجهازالمركزيالمصريللتعبئة
سيدر نيوز
منذ يوم واحد
- أعمال
- سيدر نيوز
قانون الإيجار القديم يفتح باب الجدل مجدداً في مصر، وخبراء يحذرون من التداعيات الاجتماعية
Reuters لا يعرف أحمد مجدي، الشاب الثلاثيني، أين سيعيش في السنوات المقبلة. ورث أحمد عن أبيه شقة إيجار بعقد غير محدد المدة -ما يُعرف في مصر بالإيجار القديم- في أحد أحياء العاصمة المصرية القاهرة، ويقيم فيها مع أسرته، لكنه مهدد بالطرد. والسبب في ذلك هو أنه منذ أيام وافق مجلس النواب المصري على قانون الإيجار القديم، والذي ينص على إلغاء عقوده القائمة بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للمساكن و5 سنوات للوحدات التجارية والمكتبية. تمرير القانون لم يأت بسهولة، حيث انسحب 25 نائباً من جلسة مجلس النواب المصري احتجاجاً على عدم الاستجابة لاقتراح باستمرار العقود الحالية مع زيادة الإيجار حتى وفاة المستأجر الأصلي أو زوجته. 'نشعر بالظلم والقهر'، هكذا لخص مجدي، المنسق العام لاتحاد مستأجرين مصر، شعوره تجاه القانون الجديد. ويرى أن القانون لم يراعِ الظروف الخاصة بآلاف الأسر التي لم تكن مجرد مستأجرة، بل 'ساهمت بدم قلبها وأموالها في بناء وتجهيز الوحدات التي تسكنها منذ عقود'. صدور القانون لم يسدل الستار على الجدل حوله في المجتمع المصري، حيث تسود مخاوف من كيفية تنفيذ قرارات الإخلاء المتوقعة بعد نهاية الفترة الانتقالية، خاصة أن غالبية المستأجرين من كبار السن المتقاعدين من الفئات الأقل دخلاً. BBC نحن شركاء في العقار ولسنا مستأجرين يروي مجدي قصته لبي بي سي عربي، حيث يقول إن والده تسلم سطح عقار من مالكه عام 1992، بناه وأسسه بشكل كامل بعد أن دفع مقابل إخلائه لصاحب العقار -ما يُعرف في مصر بال 'خلو'. وكان يمثل الخلو أكثر من نصف ثمن وحدة سكنية في ذلك الوقت، إضافة إلى ذلك يدفع المستأجر إيجار شهري. يقول أحمد إن وضعه يمثل شريحة كبيرة من المستأجرين الذين استلموا وحداتهم السكنية غير مكتملة البناء أو التأسيس، وأنفقوا عليها مبالغ طائلة جعلتهم بمثابة شركاء في العقار لا مجرد مستأجرين فيه. يدفع أحمد إيجارا يبلغ 75 جنيهاً (أي ما يعادل دولار ونصف) في منطقة يتراوح سعر الإيجارات بها لنحو عشرة آلاف جنيه (أي ما يعادل نحو 200 دولار). صنف القانون الجديد جميع العقارات السكنية أو التجارية المؤجرة ما بين متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، سوف تتفاوت قيمة إيجاراتها خلال 7سنوات مقبلة حسب المنطقة، على أن تزيد سنويا بنسبة 15% سنوياً. Reuters التعديل الجديد من 'الدواء' إلى 'الداء' ينظم سوق إيجار الوحدات السكنية والتجارية في مصر قانونان، الأول صدر عام 1920، ووضع حداً أقصى لأسعار الإيجار، ويمنع المؤجر من إخلاء الوحدة من المستأجر إلا بحكم قضائي. وفي حقبة الستينيات صدرت مجموعة متلاحقة من القوانين تخفض قيمة الإيجار بصورة حادة، واستمرت قائمة حتى عام 1981 حين تم رفع الإيجارات قليلاً، ثم تجمد الوضع وسط أزمة خانقة في الإسكان. القانون الثاني عام 1996 نص على تحديد تفاصيل الإيجار في العقد وفقًا لمالك العقار، دون أي حقوق قانونية للمستأجر باستثناء بعض التفاصيل مثل قيمة الإيجار الشهري ومدته. وتعاني مصر من ارتفاع معدلات التضخم حيث بلغ 16.5% في مايو/ أيار الماضي مقابل 13.5% في شهر أبريل/ نيسان الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء. ووفق تقرير صادر عن شركة JLL المتخصصة حول سوق العقارات في مصر، ارتفعت أسعار العقارات السكنية في مصر بما يتراوح بين 112 و116% للتمليك و108% للإيجار خلال عام 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق له. يقول الخبير الاقتصادي علاء عبد الحليم لبي بي سي عربي، إن التدخل التشريعي كان ضرورياً لتصحيح وضع 'أصبح داءً بعد أن كان دواءً، حيث كان القانون القديم يهدف إلى تحقيق استقرار اجتماعي في منتصف القرن الماضي، ولكنه تحول مع مرور الزمن وزيادة التضخم إلى عبء غير عادل على الملاك'. ويضيف عبد الحليم أن هذا التحرك جاء استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية الامتداد المفتوح لعقود الإيجار، مشبهاً الوضع بما حدث سابقاً مع الأراضي الزراعية حين تم إنهاء عقود إيجارها الممتدة مع منح فترة سماح. تعهدت الحكومة المصرية في المناقشات أمام مجلس النواب بتوفير شقق كافية للمستأجرين الذين سيضطرون لإخلاء منازلهم، وينص القانون على منحهم الأولوية في الحصول على وحدات في مشروعات الإسكان التي تقيمها الدولة قبل عام على الأقل من انتهاء الفترة الانتقالية. ورغم تأييد عبد الحليم لما حدث، يبدي تشككاً في قدرة الحكومة على الوفاء بوعودها بتوفير سكن بديل لجميع المتضررين. يعرّف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المستأجرين الأصليين بأنهم المستأجرون الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً في عام 2017، بينما يصنف المستأجرين الأصغر سناً على أنهم الجيل الأول. ويقدر الجهاز عدد الأسر التي تضم مستأجرين أصليين بأكثر من 409 ألف أسرة من إجمالي أكثر من مليون ونصف المليون أسرة تخضع لقانون الإيجار القديم. في المقابل يتساءل مجدي قائلا: 'والدي حصل على مسكن في عمارة حديثة، واليوم بعد أن قضيت عمري هنا، وتزوجت وأسست أسرة، وأصبح عملي وحياة أبنائي ومدارسهم مرتبطة بهذا المكان، يأتي القانون ليقول لي فجأة: أمامك سبع سنوات للرحيل. أين أذهب؟ هذا ليس عدلاً'. BBC قبلة الحياة للملاك على الجانب الآخر لا تخفي إيمان، أحد مالكي العقارات فرحتها بصدور القانون… تحكي قصة أملاك ورثتها عن جدها وتقول إن ما تبقى لعائلتها منها 4 عقارات لم تتغير قيمتها الإيجارية منذ عقود حتى أصبحت متهالكة وآيلة للسقوط، ما يشكل خطراً على السكان، بحسبها. 'كانت قُبلة الحياة لنا'، بهذه الكلمات وصفت إيمان التي تنتمي للجيل الثالث من مُلاك هذه العقارات لبي بي سي فرحتها بإقرار القانون، فهو يمثل لها نهاية لمعاناة امتدت لعقود، وأملاً في استرداد حقوق ضاعت في ظل إيجارات رمزية لا تتناسب مع قيمة العقارات أو تكاليف الحياة. تضيف إيمان: 'أقدم عقد لدينا يعود لعام 1954، وأحدثهم يعود لعام 1981. تتراوح قيمتهم الإيجارية بحد أقصى أقل من ربع دولار أمريكي، هذه المبالغ لم تتغير على الإطلاق، بينما تم توريث الشقق للأبناء والأحفاد'. تشير إيمان إلى أن المفارقة الأكبر تكمن في أن والدتها التي تملك هذه العقارات، تضطر اليوم لدفع إيجار شهري يبلغ نحو 200 دولار أمريكي في شقة تسكنها، بينما يحصل مُلاك عقاراتها على مبالغ زهيدة، وتتساءل بحسرة: 'هل من العدل أن تملك والدتي كل هذه الأملاك وتدفع أضعاف ما يدفعه مستأجرون في أملاكها؟'. وترى إيمان أن الفترة الانتقالية فرصة للمستأجر لتدبير أموره، وفرصة للمالك للبدء في التفاوض على أساس عادل ومنطقي. BBC يؤيدها مدحت نافع عضو لجنة الاقتصاد الكلي بالمجالس الاستشارية لرئاسة مجلس الوزراء المصري، ويقول ل بي بي سي عربي إن القانون خطوة ضرورية 'لإصلاح عوار تشريعي' استمر لعقود، وكانت له آثار سلبية عميقة على الاقتصاد المصري والسوق العقارية. يوضح نافع أن القانون القديم أدى إلى ركود قطاع ضخم من الثروة العقارية في مصر، وخلق بيئة للتحايل، حيث كان يتم التعامل مع عقود الإيجار وكأنها عقود ملكية، ما أفقد الدولة حقوقها في ضرائب نقل ملكية العقارات وتسجيلها، كما تسبب في وجود آلاف الوحدات السكنية المغلقة التي يكتنزها أصحابها بدلاً من طرحها في السوق، مما قلل من المعروض وساهم في ارتفاع الأسعار. ويرى نافع أن القانون الجديد، رغم آثاره الاجتماعية السيئة على بعض الفئات، إلا أنه سيحقق مكاسب اقتصادية كبرى على المدى الطويل، ويقول إن 'تحريك هذه الثروة العقارية الراكدة، وإتاحتها للتسجيل والتداول، ووضعها في سوق الرهن العقاري، سيضخ أموالاً جديدة في الاقتصاد ويحرك العديد من القطاعات'. ويشير نافع إلى أن طرح آلاف الوحدات المغلقة في السوق بعد تطبيق قانون الضرائب العقارية سيجبر أصحاب الشقق المغلقة على تأجيرها وسيؤدي إلى زيادة العرض، وهو ما سيسهم بدوره في استقرار أسعار الإيجارات على المدى المتوسط. وحول المتضررين من القانون، قال نافع: 'هذا ثمن لا بد منه للإصلاح. لكن لا طاقة للدولة بالبحث عنهم فرداً فرداً. يجب على المتضررين تسجيل بياناتهم لدى الجهات المختصة التي تدرس كل حالة على حدة لتوفير الدعم اللازم، سواء كان مسكناً بديلاً أو دعماً نقدياً'. في المقابل يقول أحمد مجدي، إن اتحاد المستأجرين قدم بالفعل مقترح قانون متوازن لمجلس النواب يرضي جميع الأطراف ويحافظ على حقوق المستأجرين الذين استثمروا في وحداتهم، لكن لم يتم الأخذ به. مخاوف من مصير غامض على الجانب الآخر، يدق عضو مجلس النواب عبد المنعم إمام ناقوس الخطر، مؤكداً أن المشكلة تتجاوز الاقتصاد لتلامس عمق النسيج الاجتماعي المصري، حيث تتدخل الدولة لإنهاء 'علاقة رضائية' تمت بين طرفين، ويرى أن القانون قد يلقي بآلاف الأسر، وعلى رأسها كبار السن، إلى المجهول. ويضيف إمام بلهجة تحذيرية حادة في حديثه مع بي بي سي عربي: 'باختصار، أنا أقول للمسنين كبار السن: اخرجوا، أو حاولوا تموتوا قبل السبع سنين لأنكم لن تستطيعوا دفع القيم الإيجارية الجديدة'. ويتوقع إمام أن الحكومة نفسها 'ستُفاجأ للغاية بحجم الأزمة عند التطبيق الفعلي'، لأن تقديرات الحكومة بحسبه 'تجانبها الدقة بشكل كبير'، مقترحا تعديل المادة الثانية من القانون بحيث يُستثنى من الإنهاء المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده من الجيل الأول. ويرى إمام أن هذا التعديل 'سيؤمّن القانون ويحميه من عدم الدستورية، ويجنب الدولة تكلفة اجتماعية واقتصادية باهظة، ستكون أكبر بكثير من المشاكل التي قد تنشأ عن بقاء هذه الفئة المحددة في وحداتها'. BBC يتفق معه يحيى شوكت الباحث العمراني في اتصال له مع بي بي سي عربي، ويضيف أن القانون الجديد سيحدث حالة كبيرة من الخلل في السوق العقاري عند اضطرار مئات الآلاف من المستأجرين إلى البحث عن سكن بديل سواء للإيجار أو التمليك في آن واحد، ما يعني المخاطرة بممارسات احتكارية لزيادة الطلب بشكل كبير على المعروض بالرفع المجحف للأسعار -كما حدث مؤخراً بسبب موجات اللاجئين إلى مصر- مع خطر عدم عثور عدد كبير من المستأجرين على سكن بديل، وتشريدهم. ويضيف شوكت: 'عرض الملاك الشقق المستجدة على السوق، سواء للبيع أو الإيجار الجديد في فترات متقاربة، سيحدث إغراق لأعداد الوحدات ويخفض أسعارها، ما قد يدفعهم إلى إبقائها خالية لمدة طويلة، وحرمان السوق منها'. ويرى شوكت مؤسس مركز 10 طوبة للدراسات العمرانية، أن هناك أهمية ملحة لإصلاح منظومة الإيجار، مقترحاً عمل الحكومة على ثلاث ركائز، وهي تشجيع الإيجار الاجتماعي بقيم أقل من قيم السوق مقابل الإعفاء من الضرائب العقارية، وتحديد قيم زيادة الإيجارات، ووضع حد أدنى لمدة التعاقد. يتمنى المستأجر أحمد مجدي، ألا يصدق الرئيس على القانون بصيغته الحالية، قائلاً: 'أملنا في السيد الرئيس أن يشعر بنا وبظروفنا… يمكننا أن نتحمل الاستغناء عن الرفاهيات والجوع أو التقشف، لكن لا يمكن أن نتحمل فقدان السكن الذي هو أمان الأسرة'.
الوسط
منذ يوم واحد
- سياسة
- الوسط
قانون الإيجار القديم يفتح باب الجدل مجدداً في مصر، وخبراء يحذرون من التداعيات الاجتماعية
Reuters عقارات القاهرة القديمة بجانب مباني الإسكان الاجتماعي الجديد لا يعرف أحمد مجدي، الشاب الثلاثيني، أين سيعيش في السنوات المقبلة. ورث أحمد عن أبيه شقة إيجار بعقد غير محدد المدة -ما يُعرف في مصر بالإيجار القديم- في أحد أحياء العاصمة المصرية القاهرة، ويقيم فيها مع أسرته، لكنه مهدد بالطرد. والسبب في ذلك هو أنه منذ أيام وافق مجلس النواب المصري على قانون الإيجار القديم، والذي ينص على إلغاء عقوده القائمة بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للمساكن و5 سنوات للوحدات التجارية والمكتبية. تمرير القانون لم يأت بسهولة، حيث انسحب 25 نائباً من جلسة مجلس النواب المصري احتجاجاً على عدم الاستجابة لاقتراح باستمرار العقود الحالية مع زيادة الإيجار حتى وفاة المستأجر الأصلي أو زوجته. "نشعر بالظلم والقهر"، هكذا لخص مجدي، المنسق العام لاتحاد مستأجرين مصر، شعوره تجاه القانون الجديد. ويرى أن القانون لم يراعِ الظروف الخاصة بآلاف الأسر التي لم تكن مجرد مستأجرة، بل "ساهمت بدم قلبها وأموالها في بناء وتجهيز الوحدات التي تسكنها منذ عقود". صدور القانون لم يسدل الستار على الجدل حوله في المجتمع المصري، حيث تسود مخاوف من كيفية تنفيذ قرارات الإخلاء المتوقعة بعد نهاية الفترة الانتقالية، خاصة أن غالبية المستأجرين من كبار السن المتقاعدين من الفئات الأقل دخلاً. BBC لا يعرف أين سيعيش في السنوات المقبلة نحن شركاء في العقار ولسنا مستأجرين يروي مجدي قصته لبي بي سي عربي، حيث يقول إن والده تسلم سطح عقار من مالكه عام 1992، بناه وأسسه بشكل كامل بعد أن دفع مقابل إخلائه لصاحب العقار -ما يُعرف في مصر بال "خلو". وكان يمثل الخلو أكثر من نصف ثمن وحدة سكنية في ذلك الوقت، إضافة إلى ذلك يدفع المستأجر إيجار شهري. يقول أحمد إن وضعه يمثل شريحة كبيرة من المستأجرين الذين استلموا وحداتهم السكنية غير مكتملة البناء أو التأسيس، وأنفقوا عليها مبالغ طائلة جعلتهم بمثابة شركاء في العقار لا مجرد مستأجرين فيه. يدفع أحمد إيجارا يبلغ 75 جنيهاً (أي ما يعادل دولار ونصف) في منطقة يتراوح سعر الإيجارات بها لنحو عشرة آلاف جنيه (أي ما يعادل نحو 200 دولار). صنف القانون الجديد جميع العقارات السكنية أو التجارية المؤجرة ما بين متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، سوف تتفاوت قيمة إيجاراتها خلال 7سنوات مقبلة حسب المنطقة، على أن تزيد سنويا بنسبة 15% سنوياً. Reuters ينظم سوق العقارات في مصر قانونان التعديل الجديد من "الدواء" إلى "الداء" ينظم سوق إيجار الوحدات السكنية والتجارية في مصر قانونان، الأول صدر عام 1920، ووضع حداً أقصى لأسعار الإيجار، ويمنع المؤجر من إخلاء الوحدة من المستأجر إلا بحكم قضائي. وفي حقبة الستينيات صدرت مجموعة متلاحقة من القوانين تخفض قيمة الإيجار بصورة حادة، واستمرت قائمة حتى عام 1981 حين تم رفع الإيجارات قليلاً، ثم تجمد الوضع وسط أزمة خانقة في الإسكان. القانون الثاني عام 1996 نص على تحديد تفاصيل الإيجار في العقد وفقًا لمالك العقار، دون أي حقوق قانونية للمستأجر باستثناء بعض التفاصيل مثل قيمة الإيجار الشهري ومدته. وتعاني مصر من ارتفاع معدلات التضخم حيث بلغ 16.5% في مايو/ أيار الماضي مقابل 13.5% في شهر أبريل/ نيسان الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء. ووفق تقرير صادر عن شركة JLL المتخصصة حول سوق العقارات في مصر، ارتفعت أسعار العقارات السكنية في مصر بما يتراوح بين 112 و116% للتمليك و108% للإيجار خلال عام 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق له. يقول الخبير الاقتصادي علاء عبد الحليم لبي بي سي عربي، إن التدخل التشريعي كان ضرورياً لتصحيح وضع "أصبح داءً بعد أن كان دواءً، حيث كان القانون القديم يهدف إلى تحقيق استقرار اجتماعي في منتصف القرن الماضي، ولكنه تحول مع مرور الزمن وزيادة التضخم إلى عبء غير عادل على الملاك". ويضيف عبد الحليم أن هذا التحرك جاء استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية الامتداد المفتوح لعقود الإيجار، مشبهاً الوضع بما حدث سابقاً مع الأراضي الزراعية حين تم إنهاء عقود إيجارها الممتدة مع منح فترة سماح. تعهدت الحكومة المصرية في المناقشات أمام مجلس النواب بتوفير شقق كافية للمستأجرين الذين سيضطرون لإخلاء منازلهم، وينص القانون على منحهم الأولوية في الحصول على وحدات في مشروعات الإسكان التي تقيمها الدولة قبل عام على الأقل من انتهاء الفترة الانتقالية. ورغم تأييد عبد الحليم لما حدث، يبدي تشككاً في قدرة الحكومة على الوفاء بوعودها بتوفير سكن بديل لجميع المتضررين. يعرّف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المستأجرين الأصليين بأنهم المستأجرون الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً في عام 2017، بينما يصنف المستأجرين الأصغر سناً على أنهم الجيل الأول. ويقدر الجهاز عدد الأسر التي تضم مستأجرين أصليين بأكثر من 409 ألف أسرة من إجمالي أكثر من مليون ونصف المليون أسرة تخضع لقانون الإيجار القديم. في المقابل يتساءل مجدي قائلا: "والدي حصل على مسكن في عمارة حديثة، واليوم بعد أن قضيت عمري هنا، وتزوجت وأسست أسرة، وأصبح عملي وحياة أبنائي ومدارسهم مرتبطة بهذا المكان، يأتي القانون ليقول لي فجأة: أمامك سبع سنوات للرحيل. أين أذهب؟ هذا ليس عدلاً". BBC عقارات الايجار القديم في الاسكندرية قبلة الحياة للملاك على الجانب الآخر لا تخفي إيمان، أحد مالكي العقارات فرحتها بصدور القانون... تحكي قصة أملاك ورثتها عن جدها وتقول إن ما تبقى لعائلتها منها 4 عقارات لم تتغير قيمتها الإيجارية منذ عقود حتى أصبحت متهالكة وآيلة للسقوط، ما يشكل خطراً على السكان، بحسبها. "كانت قُبلة الحياة لنا"، بهذه الكلمات وصفت إيمان التي تنتمي للجيل الثالث من مُلاك هذه العقارات لبي بي سي فرحتها بإقرار القانون، فهو يمثل لها نهاية لمعاناة امتدت لعقود، وأملاً في استرداد حقوق ضاعت في ظل إيجارات رمزية لا تتناسب مع قيمة العقارات أو تكاليف الحياة. تضيف إيمان: "أقدم عقد لدينا يعود لعام 1954، وأحدثهم يعود لعام 1981. تتراوح قيمتهم الإيجارية بحد أقصى أقل من ربع دولار أمريكي، هذه المبالغ لم تتغير على الإطلاق، بينما تم توريث الشقق للأبناء والأحفاد". تشير إيمان إلى أن المفارقة الأكبر تكمن في أن والدتها التي تملك هذه العقارات، تضطر اليوم لدفع إيجار شهري يبلغ نحو 200 دولار أمريكي في شقة تسكنها، بينما يحصل مُلاك عقاراتها على مبالغ زهيدة، وتتساءل بحسرة: "هل من العدل أن تملك والدتي كل هذه الأملاك وتدفع أضعاف ما يدفعه مستأجرون في أملاكها؟". وترى إيمان أن الفترة الانتقالية فرصة للمستأجر لتدبير أموره، وفرصة للمالك للبدء في التفاوض على أساس عادل ومنطقي. BBC ايمان العريف مالكة عقار يؤيدها مدحت نافع عضو لجنة الاقتصاد الكلي بالمجالس الاستشارية لرئاسة مجلس الوزراء المصري، ويقول ل بي بي سي عربي إن القانون خطوة ضرورية "لإصلاح عوار تشريعي" استمر لعقود، وكانت له آثار سلبية عميقة على الاقتصاد المصري والسوق العقارية. يوضح نافع أن القانون القديم أدى إلى ركود قطاع ضخم من الثروة العقارية في مصر، وخلق بيئة للتحايل، حيث كان يتم التعامل مع عقود الإيجار وكأنها عقود ملكية، ما أفقد الدولة حقوقها في ضرائب نقل ملكية العقارات وتسجيلها، كما تسبب في وجود آلاف الوحدات السكنية المغلقة التي يكتنزها أصحابها بدلاً من طرحها في السوق، مما قلل من المعروض وساهم في ارتفاع الأسعار. ويرى نافع أن القانون الجديد، رغم آثاره الاجتماعية السيئة على بعض الفئات، إلا أنه سيحقق مكاسب اقتصادية كبرى على المدى الطويل، ويقول إن "تحريك هذه الثروة العقارية الراكدة، وإتاحتها للتسجيل والتداول، ووضعها في سوق الرهن العقاري، سيضخ أموالاً جديدة في الاقتصاد ويحرك العديد من القطاعات". ويشير نافع إلى أن طرح آلاف الوحدات المغلقة في السوق بعد تطبيق قانون الضرائب العقارية سيجبر أصحاب الشقق المغلقة على تأجيرها وسيؤدي إلى زيادة العرض، وهو ما سيسهم بدوره في استقرار أسعار الإيجارات على المدى المتوسط. وحول المتضررين من القانون، قال نافع: "هذا ثمن لا بد منه للإصلاح. لكن لا طاقة للدولة بالبحث عنهم فرداً فرداً. يجب على المتضررين تسجيل بياناتهم لدى الجهات المختصة التي تدرس كل حالة على حدة لتوفير الدعم اللازم، سواء كان مسكناً بديلاً أو دعماً نقدياً". في المقابل يقول أحمد مجدي، إن اتحاد المستأجرين قدم بالفعل مقترح قانون متوازن لمجلس النواب يرضي جميع الأطراف ويحافظ على حقوق المستأجرين الذين استثمروا في وحداتهم، لكن لم يتم الأخذ به. مخاوف من مصير غامض على الجانب الآخر، يدق عضو مجلس النواب عبد المنعم إمام ناقوس الخطر، مؤكداً أن المشكلة تتجاوز الاقتصاد لتلامس عمق النسيج الاجتماعي المصري، حيث تتدخل الدولة لإنهاء "علاقة رضائية" تمت بين طرفين، ويرى أن القانون قد يلقي بآلاف الأسر، وعلى رأسها كبار السن، إلى المجهول. ويضيف إمام بلهجة تحذيرية حادة في حديثه مع بي بي سي عربي: "باختصار، أنا أقول للمسنين كبار السن: اخرجوا، أو حاولوا تموتوا قبل السبع سنين لأنكم لن تستطيعوا دفع القيم الإيجارية الجديدة". ويتوقع إمام أن الحكومة نفسها "ستُفاجأ للغاية بحجم الأزمة عند التطبيق الفعلي"، لأن تقديرات الحكومة بحسبه "تجانبها الدقة بشكل كبير"، مقترحا تعديل المادة الثانية من القانون بحيث يُستثنى من الإنهاء المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده من الجيل الأول. ويرى إمام أن هذا التعديل "سيؤمّن القانون ويحميه من عدم الدستورية، ويجنب الدولة تكلفة اجتماعية واقتصادية باهظة، ستكون أكبر بكثير من المشاكل التي قد تنشأ عن بقاء هذه الفئة المحددة في وحداتها". BBC مساكن الإسكان الاجتماعي في العاصمة الإدارية يتفق معه يحيى شوكت الباحث العمراني في اتصال له مع بي بي سي عربي، ويضيف أن القانون الجديد سيحدث حالة كبيرة من الخلل في السوق العقاري عند اضطرار مئات الآلاف من المستأجرين إلى البحث عن سكن بديل سواء للإيجار أو التمليك في آن واحد، ما يعني المخاطرة بممارسات احتكارية لزيادة الطلب بشكل كبير على المعروض بالرفع المجحف للأسعار -كما حدث مؤخراً بسبب موجات اللاجئين إلى مصر- مع خطر عدم عثور عدد كبير من المستأجرين على سكن بديل، وتشريدهم. ويضيف شوكت: "عرض الملاك الشقق المستجدة على السوق، سواء للبيع أو الإيجار الجديد في فترات متقاربة، سيحدث إغراق لأعداد الوحدات ويخفض أسعارها، ما قد يدفعهم إلى إبقائها خالية لمدة طويلة، وحرمان السوق منها". ويرى شوكت مؤسس مركز 10 طوبة للدراسات العمرانية، أن هناك أهمية ملحة لإصلاح منظومة الإيجار، مقترحاً عمل الحكومة على ثلاث ركائز، وهي تشجيع الإيجار الاجتماعي بقيم أقل من قيم السوق مقابل الإعفاء من الضرائب العقارية، وتحديد قيم زيادة الإيجارات، ووضع حد أدنى لمدة التعاقد. يتمنى المستأجر أحمد مجدي، ألا يصدق الرئيس على القانون بصيغته الحالية، قائلاً: "أملنا في السيد الرئيس أن يشعر بنا وبظروفنا... يمكننا أن نتحمل الاستغناء عن الرفاهيات والجوع أو التقشف، لكن لا يمكن أن نتحمل فقدان السكن الذي هو أمان الأسرة".
القدس العربي
٠١-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- القدس العربي
نواب مصريون يهاجمون الحكومة خلال مناقشة قانون «الإيجار القديم»
القاهرة ـ «القدس العربي» : لم تشهد جلسة لمجلس النواب المصري الحالي هجوما على الحكومة كما شهدت جلسات مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، والمعروف إعلاميا بـ« قانون الإيجار القديم»، إذ طالب نواب معارضون، أمس الثلاثاء، بإسقاطها واتهموها بالفشل. وكان رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي قد اضطر لرفع الجلسة الإثنين، دون اتخاذ قرار من المشروع بسبب الانتقادات الحادة التي طالته. وحسب مصادر برلمانية، كان من المقرر أن تتم الموافقة على مشروع القانون في جلسة الإثنين قبل أن يتحجج رئيس مجلس النواب بطلب إحصائية جديدة عن عدد المستأجرين والوحدات المؤجرة قبل التصويت على مشروع القانون. وكانت آخر إحصائية قدمت للمجلس صدرت عن الجهاز المركزي المصري للتعبئة والإحصاء، تتحدث عن أن العدد الإجمالي 3 ملايين و19 ألف وحدة سكنية تشمل السكن وغير السكن، ومصنفة حسب المناطق الحضرية والريفية. وبلغ إجمالي عدد وحدات الإيجار القديم في المناطق الحضرية 2 مليون و792 ألفا و224 وحدة سكنية، بينما وصل العدد في الريف إلى 227.438 وحدة، ليصل الإجمالي بين الريف والحضر إلى 3.019.662 وحدة حكومة إن شاء الله وعقدت الجلسة مجدداً أمس الثلاثاء، حيث قال النائب نبيل عسكر، أمين محافظة الشرقية في حزب العدل، إن الحكومة تسوف أي طلبات يطلبها النواب أو الشعب منهم، مستطردا: «كل ما نقول لهم على أي شيء يقولوا إن شاء الله، فإن شاء الله يريحوا الشعب ويرحلوا». وأضاف عسكر في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أمس: «أنا لا أثق في الحكومة التي فشلت في قانون التصالح وغيره من القوانين». واتهم الحكومة بالعمل ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال: «لا يمكن طرد الناس من وحداتها»، مؤكدا رفضه مشروع القانون من حيث المبدأ. في حين وجهت النائبة أميرة أبو شقة، رسالة أخيرة إلى الحكومة، قبيل استكمال مناقشات المجلس لمشروع قانون الإيجار القديم. حكومة فاشلة وبينت أبو شقة في بيان، أن الحكومة أثبتت فشلها مجددا في أن تكون على مستوى الآمال والطموحات، خصوصاً أنها تقوم بين الحين والآخر بإشعال الأزمات، وقد مثل ذلك في طرحها لمشروع قانون الإيجارات، ولم تدرك الأبعاد الاجتماعية التي ستترتب على تطبيقه، على المالك والمستأجر، دون وجود ضمانات حقيقية تكفل العدالة لطرفي العلاقة. وقالت في رسالتها للحكومة: أخفقتم في العديد من الملفات كالتعليم والصحة والسياحة والتأمينات والمعاشات أو السيطرة على الغلاء، وحتى القوانين الاستثنائية، كالتصالح في مخالفات البناء، ونجحتم في أن تُحدثوا شرخا في علاقة أوصى بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالإحسان وعدم إلحاق الأذى بالناس. أحدهم طالب برحيلها واتهمها بالعمل ضد السيسي وأضافت: أعتقد أن عليكم الآن رأب هذا الصدع والتراشق بين أبناء الوطن الواحد وأن تطفئوا النار التي أوقدتموها، وأن ترصدوا بشكل حقيقي وموضوعي أبعاد الأزمة، ولذلك عليكم بحماية المالك، من خلال إرجاع حقوقه، في ظل علاقة غير أبدية، والتركيز على المساكن المغلقة، وكذلك حماية المستأجر، حتى لا يقع عليه أي ضرر، وإحداث خلخلة في المجتمع، وتوفير وحدات سكنية آدمية للمتضررين. وأعلنت رفضها لمشروع الحكومة الخاص بقانون الإيجارات القديمة، موضحة أن محتواه «يحمل ثغرات قانونية واضحة» ويخالف أحكام المحكمة الدستورية العليا. وطالبت بإلغاء المادة 2 والفقرة الثانية من المادة 7، التي تتعارض مع أحكام المحكمة الدستورية العليا، الصادرة في 3 نوفمبر 2002 و15 نوفمبر 1997، التي تنص على تحديد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات قبل إخلاء الوحدات السكنية. وشددت على ضرورة أن تقوم الحكومة خلال الفترة المقبلة بعمل إحصاء دقيق وحصر شامل للوحدات السكنية أو المنازل الآيلة للسقوط أو بالأراضي التي حصلت عليها الحكومة، أو تلك التي تستطيع الحصول عليها، في سبيل حل الأزمة. واختتمت رسالتها إلى الحكومة، بالتأكيد على ضرورة أن تسعى الحكومة لترسيخ قاعدة «الأمان» للشعب، وترك العلاقة بين المالك والمستأجر لقوة المحكمة الدستورية العليا. في السياق ذاته، قال الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، إن الخيار الوحيد هو تراجع الحكومة عن مشروع قانون الإيجار القديم، مضيفا: «والكرة في ملعب مجلس النواب». وأضاف في تدوينة له عبر صفحته على «فيسبوك»: «خيارنا الوحيد وأملنا هو أن تراجع الحكومة مشروع قانون الإيجار بما يؤكد على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2002». وتابع: «تنفيذ حكم الدستورية في قانون الإيجار القديم هو الوحيد الذي يعصم القانون المقدم من البطلان». وتساءل: «فهل تستجيب الحكومة؟ الكرة في ملعب مجلس النواب، صاحب الحق الأصيل في التشريع، بما لا يخالف أحكام الدستورية». إلى ذلك، أكد النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي والنائب الأول لحزب «حماة الوطن»، حرص الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تحقيق العدالة الاجتماعية خاصة للفئات الأكثر احتياجاً. وطالب بمد الفترة الانتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديم من 7 سنوات إلى 10 سنوات، مع ضرورة وضع خطة تنفيذية واضحة تضمن توفير بدائل سكنية لكل المستأجرين المشمولين بالقانون، لضمان حقوق جميع الأطراف وتحقيق الاستقرار الاجتماعي. إحصائيات غير دقيقة كذلك قالت النائبة إيمان العجوز، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر مبني على إحصائيات غير دقيقة، مما يهدد بإخراج نتائج مشوهة وغير دقيقة عند تطبيقه. وأضافت أن سجل الحكومة في تنفيذ القوانين غير مطمئن، مستشهدة بقانون التصالح في مخالفات البناء كمثال على ذلك. وقدمت النائبة مجموعة من التوصيات المهمة لضمان نجاح التشريع، منها ضرورة إجراء إحصاء دقيق وموثق لعدد الوحدات الإيجارية وتصنيفها لتوفير رؤية واضحة قبل إصدار القانون. كما دعت إلى تضمين مشروع القانون خطة تنفيذية محددة بجدول زمني يوضح مراحل التطبيق، مع وضع آليات خاصة لدعم الفئات غير القادرة على السداد. وشددت على أهمية التزام الحكومة بتوفير بدائل سكنية مناسبة للمستأجرين المتضررين، إلى جانب تشكيل لجنة مركزية تضم ممثلين من البرلمان والمجتمع المدني وخبراء الإسكان لمتابعة تنفيذ القانون. كما طالبت بإعادة النظر في آلية مضاعفة الإيجار لتكون متدرجة وتعكس القدرة الفعلية للمستأجرين على السداد، وربط الزيادات بمعدلات التضخم لضمان العدالة الاجتماعية. وأكد عدد من أعضاء مجلس النواب عدم تقديم الحكومة البيانات والإحصائيات المطلوبة بشأن المستأجرين، حتى الآن، التي الزم رئيس المجلس الحكومة بتقديمها قبل الجلسة العامة أمس. أما النائب ضياء الدين داود فقال إنه لم يتلق أي بيانات أو إحصائيات من الحكومة بشأن تعداد المستأجرين وبياناتهم، التي تعهد وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي التقدم بها. الأمر نفسه أكده النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، موضحًا في تصريحات صحافية عدم تلقيه أي بيانات من الحكومة. وكان رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، طالب بتقديم عدد من البيانات الخاصة بالإيجار القديم وخطط البدائل التي تتعهد بها الحكومة للمتسأجرين المضارين من تحرير العلاقة الإيجارية. كما وجه بتقديم بيان بعدد الأراضي المتوقع توفيرها لإقامة الأماكن اللازمة لتوفير الوحدات البديلة وأماكنها وعلى الأخص في المحافظات التي ليس لها بديل صحراوي. وقال «أدعو الوزير (الشؤون النيابية) التواصل مع رؤساء الهيئات البرلمانية والمستقلين وإطلاعهم على البيانات ليكون التصويت مبنيًا على أسس واضحة. ويلزم مشروع القانون المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية. كما نص على إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون. وتضمن كذلك زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكن في المناطق المتميزة بواقع 20 مثلا للقيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى بمبلغ مقداره 1000 جنيه، وبواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة في المنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مقداره 400 جنيه في المناطق المتوسطة، و250 جنيها للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
العربي الجديد
٠٤-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- العربي الجديد
التضخم السنوي في المدن المصرية يقفز إلى 16.8% في مايو
أظهرت بيانات من الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في المدن قفز إلى 16.8 بالمائة في مايو أيار من 13.9 بالمائة في إبريل/نيسان. وتجاوز الارتفاع متوسط تقديرات 12 محللاً استطلعت وكالة رويترز آراءهم وتوقعوا ارتفاع التضخم إلى 14.9 بالمائة، وجاء هذا مدفوعاً بشكل رئيسي بتأثير سنة الأساس. وأوضح الجهاز أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل خلال الشهر الماضي 16.5% مقابل 13.5% للشهر الماضي، بينما ارتفع التضخم الشهري بنحو 1.8% عن شهر إبريل. وأرجع الجهاز هذا إلى ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 13.4% والحبوب والخبز 0.1%، واللحوم والدواجن بنسبة 1.2%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 2.4%. وأصدر الجهاز بيانات التضخم اليوم الأربعاء، وذلك قبل ستة أيام من الموعد المعتاد، نظراً لقربه من عطلة عيد الأضحى التي تبدأ غداً الخميس. وبلغ معدل التضخم في المدن المصرية 13.6% في مارس/آذار الماضي، و12.8% في فبراير/شباط، وذلك مقارنة بـ24% في يناير/كانون الثاني. بينما سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 13.5% لشهر إبريل، مقابل 13.1% لشهر مارس. كذلك ارتفع معدل التضخم الشهري بنحو 1.3%، مقابل 1.6% في مارس 2025. وارتفع معدل التضخم في إبريل، مدفوعاً بقرار لجنة تسعير الوقود بوزارة البترول المصرية رفع أسعار الوقود بنسبة تراوح بين 11.8% و14.8%، في أول زيادة تطرأ على أسعار الوقود من طريق اللجنة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024، عندما رفعت الأسعار بنسبة تصل إلى 17.4% لبعض أنواع الوقود. وجاء قرار رفع أسعار الوقود في خطوة طال انتظارها من صندوق النقد الدولي. والتزمت مصر رفع أسعار الوقود لتغطية التكاليف بحلول نهاية 2025. اقتصاد عربي التحديثات الحية تباطؤ انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال مايو بينما قال البنك المركزي اليوم الأربعاء، إن التضخم الأساسي في مصر سجل 13.1 بالمائة على أساس سنوي في مايو /أيار، ارتفاعاً من 10.4 بالمائة في إبريل/نيسان. والتضخم الأساسي لا يشمل أسعار المواد شديدة التقلب مثل الأغذية والوقود والفاكهة والخضراوات وغيرها. وتراجع التضخم السنوي في مصر، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 بالمائة في سبتمبر/أيلول 2023، وذلك بعد حزمة دعم مالي بثمانية مليارات دولار وُقِّعَت مع صندوق النقد الدولي في مارس/آذار 2024. وساعد تراجع التضخم البنك المركزي المصري على خفض سعر عائد الإقراض لليلة واحدة بمقدار 225 نقطة أساس إلى 26 بالمائة في الاجتماع الذي عقده في 17 إبريل/نيسان ثم بمائة نقطة أساس أخرى في 22 مايو/أيار. (رويترز، العربي الجديد)
الجزيرة
٠٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
هل تعوض قناة السويس خسائرها بعد انتهاء الحرب في غزة؟
بعد نحو 16 شهرًا من الإبادة الجماعية التي شهدتها غزة، توقفت المدافع، وبدأت مصر وعديد من بلدان العالم المعنية بالتجارة الدولية تنتظر عودة الملاحة بقناة السويس لطبيعتها. فبعد 3 أسابيع من بدء العمليات الصهيونية على القطاع في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدأت جماعة أنصار الله الحوثية تعيق الملاحة بباب المندب، لمنع السفن الذاهبة إلى الموانئ الصهيونية عبر خليج العقبة والبحر المتوسط من الوصول. وتحول الأمر مع الوقت إلى ما يشبه إغلاقًا للحركة بالممر الملاحي الاصطناعي الأشهر في العالم. عقب وقف إطلاق النار، ستعود الحركة بالقناة تدريجيًا، بعد أن تأثرت مصر بشكل بالغ، لا سيما أنها تعتمد في توفير العملات الأجنبية، العضد الرئيسة للاستيراد من الخارج، على المصادر الريعية التقليدية لتلك العملات، ومنها الصادرات السلعية، والسياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، وقناة السويس. وقد تبين التأثر البالغ لبعض هذه المصادر بالأوضاع الداخلية والخارجية على النحو الذي حدث إبان أزمة كوفيد- 19 العالمية، وقبلها أحداث 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وأحداث 30 يونيو/حزيران 2013 في مصر. خلال تأثر قناة السويس بأحداث غزة، خسرت مصر والعالم 11.5 مليار دولار، وذلك على النحو التالي: إعلان وفقًا للمصادر المصرية، خسرت مصر 7 مليارات دولار، وهو ما يعادل، حسب تصريحات للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، 60% من عائد القناة. خسرت الملاحة العالمية، التي تضررت من مرور السفن عبر رأس الرجاء الصالح، 4.5 مليارات دولار. في تفاصيل ذلك، ووفقًا لصحيفة "لويدز ليست" المتخصصة في بيانات الشحن البحري العالمية، فإن قناة السويس خسرت خلال حرب غزة عائد مرور 12,305 سفن اختارت القيام برحلة أطول عبر رأس الرجاء الصالح، وقدرت بورصة لندن أن تكلفة الرحلة، والتي تُعزى في الغالب إلى تكاليف الوقود، كانت حوالي 932.905 دولارات لكل رحلة، وهو ما يجعل إجمالي الخسائر يصل إلى 11.5 مليار دولار. جدير بالذكر أن القناة مر بها عشية بدء الحرب 1.591 سفينة، وذلك خلال نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، وأن خسارة القناة خلال وقت الحرب كانت أشدها وطأة خلال شهر سبتمبر/ أيلول 2024، حيث مر بها 614 سفينة فقط، وذلك وفقًا لبيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء. أما أكبر عائد بلغته القناة في تاريخها، فكان قبل حرب غزة مباشرة، فوفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، كان أعلى عائد لها في العام المالي 2023/2022، إذ بلغ 9.4 مليارات دولار. في ذلك العام، ووفقًا لذات المصدر، كان عائد السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، على الترتيب، 13.6 و22.1 مليار دولار. وبذلك بلغت نسبة عائد القناة من العملات الأجنبية تلك حوالي 21%. وإذا أضفنا لذلك عائد الصادرات، والبالغ 39.62 مليار دولار خلال نفس العام المالي، رغم أن العائد منها تحول إلى عجز بسبب قيمة الواردات المرتفعة، والتي ناهزت وقتئذ الـ71 مليار دولار، ليتبين أن نسبة عائد القناة من مجمل مصادر العملات الأجنبية آنفة الذكر هو 11%. زعيم جماعة أنصار الله الحوثية، عبدالملك الحوثي، قال تعليقًا على وقف إطلاق النار في غزة: "سنبقى في مواكبة مراحل تنفيذ الاتفاق، وأي تراجع إسرائيلي أو مجازر وحصار سنكون جاهزين مباشرة للإسناد العسكري للشعب الفلسطيني". وهذا الأمر يعني أن كل الاحتمالات لا تزال قائمة، وهو ما يبرر مستقبلًا العودة التدريجية لعمل القناة، نتيجة العودة البطيئة لاستئناف شركات الملاحة نشاطها. وبناءً عليه، فإنه على الأرجح لن تتوقف الخسائر المصرية والعالمية بمجرد وقف الحرب، لأن شركات الملاحة دولية النشاط ستعود لاستخدام القناة بالتدريج، وبعد أن تطمئن بأن جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن لن تعود للرد على العدوان الصهيوني على غزة. عودة القناة إلى العمل بكامل طاقتها ستكون على الأرجح في النصف الثاني من العام 2025، وذلك بعد أن يتم التأكد من الوقف الكامل والجاد لإطلاق النار، وبعد أن تتوقف إسرائيل عن الرد على اليمن بضرب منشآته المدنية على النحو الذي حدث في المرات الأربع الماضية. ومما لا شك فيه أن شركات الملاحة لن تدرس العودة لمجرد وقف إطلاق النار فحسب، إذ إنها ستقيس العودة أيضًا من المنظور الاقتصادي غير البعيد عن المنظورين الأمني والسياسي. ويُقصد هنا العودة قياسًا لتكلفة التأمين المرتفعة، وليس فقط اختصار الوقت المقدر، حسب أسامة ربيع، رئيس شركة قناة السويس، ما بين 9-14 يومًا إضافية. هنا قد يكون من الملائم رصد تصريحات شركات الخطوط الملاحية، ومنها، على سبيل المثال، ما ذكره مصدر بالخط الملاحي السويسري "إم إس سي"، حيث أشار إلى أنه تتم هذه الأيام مناقشة آليات العودة للعبور في منطقة البحر الأحمر من عدمه، وأن هناك مقترحات بعبور عدد محدد من السفن التابعة للشركة، لإثبات جدية بيان جماعة الحوثي، مشيرًا إلى أن هناك تخوفًا من عودة العمليات الحربية في منطقة البحر الأحمر مرة أخرى. ما من شك أن قرار العودة بتُؤَدة هو أمر سيؤثر على كافة المعنيين بشكل إيجابي، فشركات الملاحة والشحن والتفريغ والوكالات التجارية وزبائنهم من المصدرين والموردين، كل هؤلاء يتأثر عملهم إيجابًا بانخفاض زمن الرحلة البحرية بالمرور في قناة السويس، ومن ثم وصول بضائعهم في وقت ملائم، وفق شروط الزبائن، وقبل أن يصيب التلف بعضها. المؤكد أن قيمة قناة السويس سترتفع بشكل أكبر بسبب تقليل وقت الرحلة بشكل إضافي، بعد التوسعة الأخيرة التي جرت في القناة إبان الحرب على غزة، والتي ساهمت في ازدواج الخط الملاحي في منطقة البحيرات المرة الصغرى. بالتوازي مع ذلك، ستكون مصر في حالة من الراحة الكبيرة، خاصة في ظل توقع عودة دخل القناة للارتفاع. وهنا من المهم الإشارة إلى أنه كان يتوقع، لولا الحرب، أن يصل معدل الدخل السنوي خلال عام 2024 إلى 12 مليار دولار. كما أنه من المتوقع انخفاض أكبر في معدلات التضخم، والذي بدأ بالفعل في الانخفاض قبل أسابيع قليلة من انتهاء الحرب، وتحسن وضع الميزان التجاري وميزان المدفوعات، وزيادة معدل الاستثمار حول القناة شرقًا وغربًا عقب زيادة معدلات الحركة الملاحية، وانخفاض تدريجي لمعدلات الفائدة المرتفعة في البنوك، ما يجعل الناس تتجه للبحث عن فرص استثمار أفضل، وتحسن فرص الاقتصاد المصري في مؤشرات الاقتصاد الدولي، خاصة بعد التمكن من سداد الديون وخدمة الديون، وارتفاع متوقع لاحتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي. هكذا بينت الأحداث أهمية القناة، وعدم وجود أي بديل جيد يمكن أن يحل محلها، وتلك البدائل هي مشروع خط الحزام والطريق الذي تتبناه الصين، والخط المقترح المقابل للرابط بين الهند والكيان الصهيوني مرورًا بالإمارات، والسعودية، والأردن، والمشروع الرابط بين الهند وروسيا مرورًا بإيران، والخط الروسي البحري الرابط بين مضيق بيرنغ وبحر البلطيق عبر القطب الشمالي. الخطوط الثلاثة الأولى تعتمد على السكك الحديدية في جزء أو أغلب مراحلها، وهي غير مجدية، لأن القطار الواحد قادر على حمل ما لا يزيد عن 120 حاوية، في حين أن سفينة ضخمة واحدة قادرة على حمل أكثر من 20 ألف حاوية. أما الخط البحري الروسي عبر المحيط المتجمد الشمالي، فيعيقه الجليد معظم فترات العام، وقد تبين قبل حرب غزة أن أقصى ما نُقل عبر هذا الخط 34 مليون طن من البضائع، مقابل مرور 1.5 تريليون طن في قناة السويس في ذات الفترة بعدد 25.887 سفينة.
