التضخم السنوي في المدن المصرية يقفز إلى 16.8% في مايو
وأوضح الجهاز أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل خلال الشهر الماضي 16.5% مقابل 13.5% للشهر الماضي، بينما ارتفع التضخم الشهري بنحو 1.8% عن شهر إبريل. وأرجع الجهاز هذا إلى ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 13.4% والحبوب والخبز 0.1%، واللحوم والدواجن بنسبة 1.2%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 2.4%.
وأصدر الجهاز بيانات التضخم اليوم الأربعاء، وذلك قبل ستة أيام من الموعد المعتاد، نظراً لقربه من عطلة
عيد الأضحى
التي تبدأ غداً الخميس. وبلغ معدل التضخم في المدن المصرية 13.6% في مارس/آذار الماضي، و12.8% في فبراير/شباط، وذلك مقارنة بـ24% في يناير/كانون الثاني. بينما سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 13.5% لشهر إبريل، مقابل 13.1% لشهر مارس. كذلك ارتفع معدل التضخم الشهري بنحو 1.3%، مقابل 1.6% في مارس 2025.
وارتفع معدل التضخم في إبريل، مدفوعاً بقرار لجنة تسعير الوقود بوزارة البترول المصرية رفع
أسعار الوقود
بنسبة تراوح بين 11.8% و14.8%، في أول زيادة تطرأ على أسعار الوقود من طريق اللجنة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024، عندما رفعت الأسعار بنسبة تصل إلى 17.4% لبعض أنواع الوقود. وجاء قرار رفع أسعار الوقود في خطوة طال انتظارها من صندوق النقد الدولي. والتزمت مصر رفع أسعار الوقود لتغطية التكاليف بحلول نهاية 2025.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
تباطؤ انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال مايو
بينما قال البنك المركزي اليوم الأربعاء، إن التضخم الأساسي في مصر سجل 13.1 بالمائة على أساس سنوي في مايو /أيار، ارتفاعاً من 10.4 بالمائة في إبريل/نيسان. والتضخم الأساسي لا يشمل أسعار المواد شديدة التقلب مثل الأغذية والوقود والفاكهة والخضراوات وغيرها.
وتراجع التضخم السنوي في مصر، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 بالمائة في سبتمبر/أيلول 2023، وذلك بعد حزمة دعم مالي بثمانية مليارات دولار وُقِّعَت مع صندوق النقد الدولي في مارس/آذار 2024. وساعد تراجع التضخم البنك المركزي المصري على خفض سعر عائد الإقراض لليلة واحدة بمقدار 225 نقطة أساس إلى 26 بالمائة في الاجتماع الذي عقده في 17 إبريل/نيسان ثم بمائة نقطة أساس أخرى في 22 مايو/أيار.
(رويترز، العربي الجديد)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ 7 ساعات
- القدس العربي
النفط يرتفع بفضل هجمات في البحر الأحمر ورسوم جمركية أمريكية
لندن: ارتفعت أسعار النفط الأربعاء محافظة على أعلى مستوياتها منذ 23 يونيو/ حزيران مع استهداف حركة الشحن في البحر الأحمر ومخاوف مرتبطة بالرسوم الجمركية الأمريكية الباهظة على النحاس وتوقعات انخفاض إنتاج النفط في الولايات المتحدة. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 48 سنتا، أو 0.7 بالمئة، إلى 70.63 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:55 بتوقيت غرينتش. وارتفع أيضا خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 51 سنتا، أو 0.8 بالمئة، إلى 68.84 دولار للبرميل. وبعد هدوء على مدى شهور في البحر الأحمر، تجددت الهجمات على الممر الملاحي العالمي الرئيسي خلال الأيام الماضية، والتي تشير مصادر إلى أن وراءها جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران. وانطلقت الأربعاء مهمة لإنقاذ طاقم سفينة الشحن (إترنيتي سي) التي غرقت في البحر الأحمر بعد هجوم أسفر عن مقتل أربعة على الأقل من أفراد الطاقم. ولم يعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجوم. تأثرت أسعار النفط أيضا بتوقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقريرها الشهري الثلاثاء بأن تنتج الولايات المتحدة نفطا في 2025 أقل مما كان متوقعا في السابق، إذ دفع انخفاض أسعار النفط المنتجين الأمريكيين إلى إبطاء نشاطهم. ومنح أحدث تأجيل لتطبيق الرسوم الجمركية أقدم عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعض الأمل للشركاء التجاريين الرئيسيين، اليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي، في إمكان التوصل إلى اتفاقات لتخفيف الرسوم، في حين أثار حيرة بعض المصدرين الأصغر حجما مثل جنوب أفريقيا، وترك الشركات في حيرة بشأن المسار المستقبلي. وأجل ترامب الموعد النهائي السابق الذي كان مقررا الأربعاء إلى أول أغسطس/ آب، وهو تاريخ قال الثلاثاء إنه نهائي. وأضاف أنه سيفرض رسوما 50 بالمئة على النحاس المستورد، وسيطبق قريبا رسوما دأب على التهديد بفرضها على أشباه الموصلات والأدوية، موسعا بذلك نطاق حربه التجارية التي هزت الأسواق العالمية. وفي حين أثارت الرسوم الجمركية مخاوف من انهيار الطلب على النفط، فإن الطلب القوي على السفر في عطلة الرابع من يوليو/ تموز عزز الآمال. في ظل الهجمات بالبحر الأحمر وارتفاع استهلاك الوقود في الولايات المتحدة خلال عطلات الصيف، ذكرت مذكرة بحثية صادرة عن شركة 'بي في إم' للوساطة النفطية أن 'فكرة وفرة الإمدادات المستقبلية يجب أن تفسح المجال لاعتبارات قصيرة الأجل'. ومن المقرر صدور البيانات الرسمية عن المخزونات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش. وذكرت خمسة مصادر أن منتجين في تحالف أوبك+ يتجهون للاتفاق على زيادة كبيرة أخرى في الإنتاج لشهر سبتمبر أيلول، مع مواصلتهم التخلي عن تخفيضات الإنتاج الطوعية من ثمانية أعضاء والسماح للإمارات بزيادة الإنتاج بما يتماشى مع رفع حصتها. جاء ذلك في أعقاب إعلان المجموعة يوم السبت موافقتها على زيادة الإمدادات بمقدار 548 ألف برميل يوميا لشهر أغسطس آب. وقال سوفرو ساركار رئيس فريق قطاع الطاقة في بنك دي بي إس 'على نحو مفاجئ حافظت أسعار النفط على صمودها في مواجهة زيادات إمدادات أوبك+ المتسارعة'. وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي الأربعاء إن أسواق النفط تستوعب زيادات إنتاج أوبك+ دون ارتفاع المخزونات، مما يعني أنها بحاجة شديدة لمزيد من الخام. وأضاف 'يمكنكم أن تروا أنه حتى مع الزيادات لعدة أشهر، لم نشهد تراكما شديدا للمخزونات، مما يعني حاجة السوق إلى تلك البراميل'. (رويترز)
العربي الجديد
منذ 8 ساعات
- العربي الجديد
تهريب النفط الإيراني تحت ستار عراقي يقلق بغداد من عقوبات أميركا
بات بيع النفط الإيراني بغطاء من أفراد ورجال أعمال في العراق مصدر قلق كبير للسلطات في بغداد من تداعيات العقوبات الأميركية، لا سيّما بعدما أعلنت واشنطن في أكثر من مناسبة اتخاذ إجراءات لكبح "أسطول الظل" الذي تتعامل معه طهران. وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس الماضي، فرض عقوبات على شبكة أعمال عراقية قالت إنّها تتولى عملية تهريب النفط الإيراني تحت ستار قانوني عراقي، ويدير الشبكة رجل الأعمال العراقي سليم أحمد سعيد، وهو إجراء يأتي ضمن مجموعة إجراءات كانت قد أعلنت عنها واشنطن، في إطار حزمة معاقبة المتعاملين مع طهران في بيع وشحن النفط الإيراني عبر شركاء محليين وأجانب. وذكر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، في بيان رسمي، أنه "تواصل إيران الاعتماد على شبكة غامضة من السفن وشركات الشحن والوسطاء لتسهيل مبيعاتها النفطية، وتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار... شبكة الشركات التي يديرها رجل الأعمال العراقي سليم أحمد سعيد تشتري وتشحن نفطاً إيرانياً بمليارات الدولارات مقنعاً أو ممزوجاً بالنفط العراقي منذ عام 2020 على الأقل"، مضيفاً أن "وزارة الخزانة ستواصل استهداف مصادر دخل طهران وتكثيف الضغوط الاقتصادية لتعطيل وصول النظام إلى الموارد المالية التي تغذي أنشطته المزعزعة للاستقرار". وفي مارس/ آذار الماضي، قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني إنّ ناقلات نفط إيرانية احتجزتها القوات الأميركية في الخليج كانت تستخدم وثائق عراقية مزوّرة، مضيفاً في تصريح صحافي: "وصلت إلينا بعض الاستفسارات الشفهية حول ناقلات نفط جرى احتجازها في الخليج من القوات البحرية الأميركية، وكانت تحمل قوائم شحن عراقية"، وأكد أنه "لم ترد أي رسائل رسمية مكتوبة بهذا الشأن... واتضح أن هذه الناقلات تابعة لإيران وكانت تستخدم وثائق عراقية مزورة، وقد أوضحنا ذلك للجهات المعنية بكل شفافية، وهم تأكدوا من صحة ما أبلغناهم به"، ورغم حدة التعليق الذي لم يسبق أن صدر عن مسؤول عراقي، إلّا أن وزارة النفط الإيرانية لم تصدر تعليقاً. وفي فبراير/ شباط الماضي فرضت أميركا عقوبات على أكثر من 30 فرداً وسفينة مرتبطة بإيران، بما في ذلك رئيس شركة النفط الوطنية الإيرانية حميد بوورد، في السياق ذاته. وتتعامل إيران مع العراق باعتباره حليفاً اقتصادياً استراتيجياً يمكنه المساهمة في التخفيف من حدة العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من الولايات المتحدة التي تسعى إلى فرض سياسة "أقصى الضغوط" على إيران، وهي السياسة التي اتبعتها واشنطن خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب (2017 ـ 2021)، بهدف عزل طهران عن الاقتصاد العالمي، وتقليص عائدات صادراتها النفطية للحدّ من قدرتها على تطوير سلاح نووي. وسبق أن أفادت تقارير اقتصادية وسياسية بأنّ شبكة معقدة لتهريب الوقود قد ازدهرت في العراق خلال السنوات القليلة الماضية، عبر استخدام وثائق مزورة وأساليب أخرى، وأن معظم هذه الشبكات تدر على إيران ووكلائها أكثر من مليار دولار سنوياً، وتساعدها على اجتياز الأزمات الاقتصادية بسبب العقوبات، وضمنها شبكات نقل وسفن إيرانية تستخدم أوراقاً عراقية وتهرّب النفط الإيراني باعتباره عراقياً. طاقة التحديثات الحية العراق يوسّع عمليات الحفر لتعويض تراجع إنتاج الآبار النفطية في السياق، قال السياسي المقرب من الحكومة العراقية نبيل العزاوي إنّ "واشنطن لا تريد أن يتحول العراق لفضاء اقتصادي من أجل إفشال العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، كما لا ترغب بأي التفاف حول تلك العقوبات"، موضحاً، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "الشركة والشخص العراقي المُعاقب أخيراً، قد حاول الالتفاف على العقوبات، وخلال الفترات المقبلة قد نشهد شمول أشخاص آخرين، وهذا سيؤثر على سمعة العراق، خصوصاً أن بلاد الرافدين تسعى حالياً إلى تأسيس حالة تعافٍ اقتصادي وسياسي وأمني". من جهته، أشار الخبير في الشؤون الاستراتيجية علي ناصر إلى أن "العلاقات الثنائية بين العراق وإيران تشوبها الكثير من المشاكل، وهي مشخصة من الإدارة الأميركية، وهي تواجه هذه المشاكل عبر العقوبات بملفات النفط وتهريبه عبر النواقل المتعددة، سواء مزجه مع النفط العراقي أو أوراق مزورة عبر ناقلات النفط التي تحمل الأوراق الثبوتية العراقية، بتصدير وأسعار أقل من منظمة أوبك، وأبرز الدول التي يصدر لها الصين"، مضيفاً في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "الداخل العراقي يعاني هو الآخر من تهريب النفط بسبب المافيات والتجار المدعومين من أحزاب وكيانات سياسية معروفة". أما أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي، فقد لفت إلى أن "معاقبة أسماء عراقية بسبب التعامل مع إيران واستخدام الأوراق العراقية الرسمية لتهريب وبيع النفط الإيراني سيؤدي في النهاية إلى معاقبة شركات عراقية رسمية، لأنها لا تسيطر على أوراقها ومؤسّساتها، وهو تطور بالغ الخطورة، ويكشف عن هشاشة الرقابة على الثروة الوطنية العراقية، وضعف في السيادة الاقتصادية للدولة"، موضحاً لـ"العربي الجديد"، أن "الخطورة تتعلق باستخدام البنية التحتية العراقية، بما فيها الموانئ وشبكات التصدير، أداةً لخدمة مصالح دول أخرى، على حساب سمعة العراق الدولية، واستقلالية قراره الاقتصادي، ومصداقية صادراته". وكانت واشنطن قد عاقبت عدداً من المصارف العراقية، إضافة إلى عدد من شركات الصرافة، بسبب تورطها في عمليات تحويل مالي غير شرعية داخل العراق وخارجه، وتهريب الدولار إلى جهات محظورة، أبرزها إيران، كما شملت القرارات الأميركية فرض حظر شامل على استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني العراقية خارج البلاد، وآخرها منع شركة "كي كارد" للتحويل المالي من إرسال مرتبات موظفي ومنتسبي هيئة "الحشد الشعبي"، المظلة الجامعة لأكثر من 70 فصيلاً مسلحاً في العراق. وهذه المرة الأولى التي تتأخر فيها حكومة بغداد بدفع مرتبات ما يفوق عن 200 ألف عنصر من أفراد "الحشد الشعبي"، إذ كان من المقرّر أن تصل إليهم عبر مصرف الرافدين الحكومي ومن خلال حساباتهم في شركة "كي كارد" العراقية المحلية في 22 من الشهر الماضي، لكن لغاية الآن لم يجرِ دفعُ أيّ من مستحقاتهم الشهرية، كما أن الموازنة التشغيلية لـ"الحشد الشعبي"، الخاصة بالوقود والمعدات وغيرها التي تصدر شهرياً من حساب "هيئة الحشد الشعبي" في مصرف الرافدين، لم تُطلق منذ مطلع الشهر الماضي، ويبدو أن هذه العقوبات هي بداية لتحجيم أدوار مساعدي وأصدقاء إيران.
العربي الجديد
منذ 8 ساعات
- العربي الجديد
المحكمة العليا تسمح لترامب بمواصلة عمليات التسريح الجماعي للموظفين الحكوميين
أعطت المحكمة العليا الأميركية الضوء الأخضر للرئيس دونالد ترامب لمواصلة التقليص الجماعي للوظائف الاتحادية التي قد يصل عددها إلى مئات الآلاف وإعادة هيكلة عدد من الوكالات. وتعتزم الإدارة الأميركية إجراء تخفيضات في القوى العاملة في وزارات الزراعة والتجارة والصحة والخدمات الإنسانية والخارجية والخزانة وشؤون المحاربين القدامى وأكثر من 12 وكالة أخرى. ألغت المحكمة العليا أمس الثلاثاء، الأمر الذي أصدرته قاضية المحكمة الجزئية الأميركية سوزان إيلستون في سان فرانسيسكو في 22 مايو/أيار، ومنع تسريح الموظفين الاتحاديين على نطاق واسع خلال نظر القضية. ورحب المتحدث باسم البيت الأبيض هاريسون فيلدز بالإجراء الذي اتخذته المحكمة، واصفاً إياه بأنه "انتصار نهائي آخر للرئيس وإدارته" الذي عزز سلطة ترامب في تطبيق "الكفاءة في جميع أنحاء الحكومة الاتحادية" وقالت المحكمة، في أمر موجز غير موقع، إن إدارة ترامب "من المرجح أن تنجح في حجتها بأن الأمر التنفيذي" ومذكرة تنفيذ أمره قانونيان. وقالت المحكمة إنها لا تقيم قانونية أي خطط محددة لتسريح الموظفين في الوكالات الاتحادية. كان ترامب أعلن في فبراير/ شباط عن "تحول حاسم في البيروقراطية الاتحادية" في أمر تنفيذي يوجه الوكالات للاستعداد لإصلاح حكومي شامل يهدف إلى تقليص القوى العاملة بشدة وإلغاء المكاتب والبرامج التي تعارضها إدارته. اقتصاد دولي التحديثات الحية سيول تكساس تكبد الاقتصاد 22 مليار دولار: هل ترامب مسؤول؟ وقالت مجموعة من النقابات والمنظمات غير الربحية والحكومات المحلية التي رفعت دعوى قضائية لمنع عمليات التسريح الجماعي التي قامت بها الإدارة إن حكم المحكمة العليا اليوم "وجه ضربة خطيرة إلى ديمقراطيتنا ويضع الخدمات التي يعتمد عليها الشعب الأميركي في خطر شديد". وقال المدعون في بيان "هذا القرار لا يغير الحقيقة البسيطة والواضحة بأن إعادة تنظيم وظائف الحكومة وتسريح الموظفين الاتحاديين على نحو جماعي وعشوائي من دون أي موافقة من الكونغرس أمر لا يسمح به دستورنا"، وأضافوا أنهم "سيواصلون النضال نيابة عن المجتمعات التي نمثلها" وتسعى إدارة الكفاءة الحكومية التي كان يقودها الملياردير إيلون ماسك إلى إلغاء وظائف اتحادية وتقليص الحكومة الأميركية وإعادة تشكيلها والقضاء على ما تعتبره تبذيراً في الإنفاق. وكان ماسك أنهى عمله الحكومي رسمياً في 30 مايو /أيار الماضي، ثم دخل في خلاف علني مع ترامب. (رويترز)
