أحدث الأخبار مع #السيادة_الإسرائيلية
روسيا اليوم
منذ يوم واحد
- سياسة
- روسيا اليوم
وزيرا الدفاع والعدل الإسرائيليان: فرض السيادة على الضفة فرصة سانحة لا ينبغي تفويتها
وقال الوزيران الإسرائيليان في بيان مشترك صدر بالتزامن مع زيارة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف: "في هذه اللحظة بالذات، ثمة فرصة سانحة لا ينبغي تفويتها.. وقمنا بالإجراءات اللازمة، واتخذنا قرارات لتمهيد الطريق نحو سيادتنا على الضفة الغربية". وأضاف البيان: "تجلى ذلك، من جملة أمور، في العمل الذي قام به الوزير ليفين خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، حيث تم إعداد كل ما يلزم لهذه الخطوة المهمة، من مشاريع قرارات إلى خرائط دقيقة، وقاد وزير الدفاع كاتس سلسلة من القرارات غير المسبوقة لتعزيز الاستيطان وتمهيد الطريق للسيادة الإسرائيلية في يهودا والسامرة". وفي 23 يوليو الحالي، صوت الكنيست الإسرائيلي، لصالح مشروع قانون يدعو الحكومة إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن، في خطوة تعكس تصعيدا سياسيا في ظل أوضاع أمنية متوترة. وحظي المقترح، الذي ينص على أن الضفة الغربية وغور الأردن "تشكلان جزءا لا يتجزأ من الوطن التاريخي للشعب اليهودي"، ويطالب باتخاذ خطوات استراتيجية لتثبيت ما وصفوه بـ"الحق التاريخي" وتحقيق الأمن القومي، بتأييد 71 عضوا مقابل معارضة 13 عضوا فقط. ورغم أن التصويت لا يحمل صفة الإلزام ولا يفرض على الحكومة خطوات تنفيذية، فإنه يعكس توجها متناميا داخل الائتلاف نحو ترسيخ مشروع الضم. ويأتي في توقيت لافت، قبيل بدء العطلة الصيفية للكنيست، ووسط تصاعد الدعوات اليمينية لإعادة النظر في مستقبل الأراضي الفلسطينية، خاصة بعد هجوم السابع من أكتوبر. وقد أدانت مجموعة من الدول العربية والإسلامية والمؤسسات الدولية، في بيان مشترك، هذا القانون، ووصفه بأنه "خرق سافر للقانون الدولي" و"انتهاك صارخ" لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. المصدر: RT حذرت الخارجية الروسية يوم الخميس من أن تنفيذ تصريح الكنيست الإسرائيلي بشأن توسيع السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن سيؤدي إلى تصعيد في الشرق الأوسط. أعلنت وزارة الخارجية التركية، مساء الأربعاء، أن مشروع القرار الذي صوتت عليه "الكنيست" الإسرائيلي الداعم لضم الضفة الغربية المحتلة، قرار "باطل ولاغ" بموجب القانون الدولي. دانت الخارجية الأردنية في بيان مساء الأربعاء، تصويت الكنيست الإسرائيلي على بيان لدعم السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية المحتلة. قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن دعوة "الكنيست" لحكومة الاحتلال بفرض السيادة والضم على الأرض الفلسطينية المحتلة، مرفوض ومدان. أكدت حركة "حماس" أن تصويت الكنيست الإسرائيلي على مشروع قرار لفرض "السيادة" على الضفة الغربية تمهيدا لضمها هو إجراء باطل ولا شرعية له ولن يغير من هوية الأرض الفلسطينية.
الغد
منذ 4 أيام
- سياسة
- الغد
إسرائيل تسرق الضفة وغور الأردن
اضافة اعلان قبل أيام فقط، صوّت الكنيست الإسرائيلي على مسودة قانون يدعو لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن في خطوة تمثل، بكل وضوح، جريمة سياسية واستعمارية وقحة تُرتكب في وضح النهار، وبمباركة إسرائيلية داخلية، فهذا القرار لا يمكن النظر إليه إلا باعتباره إعلانا رسميا عن دفن حلّ الدولتين، وإصرارا على ترسيخ واقع الاحتلال، لا كأمر طارئ، بل كحالة دائمة.ما جرى ليس «فرض سيادة» بالمفهوم القانوني، بل هو سرقة موصوفة لأرض ليست لها، بقوة السلاح وتحت غطاء نظام قانوني داخلي فاقد لأي شرعية دولية؛ إذ لا توجد دولة في العالم تُشرّع احتلالها بهذه الصلافة، وتطالب المجتمع الدولي الوقوف معها تحت سردية من الواضح أن العالم وخاصة الأوروبيين قد ملوا منها.عمليا، فإن إسرائيل، عبر هذا القرار، تقول للعالم نحن فوق القانون؛ وتقول للفلسطينيين؛ أنتم غرباء في وطنكم، ولسنا مستعدين للتفاوض، بل لفرض السيطرة الكاملة؛ وتلك الإجراءات أو التلويح بها هي عودة لمنطق القوة لا قوة المنطق.وقاحة قرار الكنيست جاء متزامنا مع قيام الكيان بتجويع أكثر من 2 مليون فلسطيني غزاوي؛ فالحصار الاستعماري الإسرائيلي لقطاع غزة لم يبدأ بعد السابع من أكتوبر من عام 2023 وانما بدأ قبل أكثر من 20 عاما؛ فإسرائيل لم تكتفِ بالحصار المستمر لما يقرب من 20 عاما وانما ذهبت مؤخرا لسياسة التجويع كوسيلة ضغط، وهذا التجويع تحول لسلاح إبادة بطيئة، حيث يموت الأطفال بسبب نقص الدواء، وتنهار المستشفيات بلا كهرباء، وتُمنع عن الناس المياه والطعام والوقود.من يعتقد أن التجويع في قطاع غزة مؤقت أو مرحلي واهم، وانما هو سياسة متعمدة، ومعترف بها في أعلى المستويات السياسية والعسكرية الإسرائيلية؛ هنا نسأل، هل يجرؤ أي نظام في العالم على استخدام الجوع بهذا الشكل دون أن يُعاقب؟ الجواب: نعم، طالما كانت إسرائيل.بالعودة لقرار الكنيست بفرض السيادة على الضفة الغربية وغور الأردن فإن خطورتها لا تتوقف عند الفلسطينيين، بل تصل لنا في الأردن؛ فإجراءات إسرائيل تتجاوز فيها اتفاقية السلام الموقعة مع المملكة، وتضرب عرض الحائط بكل القرارات الأممية، وليس هذا فحسب بل أن حديث جزاري الكيان عن الخيار الأردني لم يعد مجرد حديث صالونات، بل بات يُطرح بوقاحة في خطاب اليمين الإسرائيلي المتطرف الحاكم.نحن في الأردن علينا توحيد رؤيتنا للوقوف في وجه المشروع الصهيوني، تمامًا كما فعلنا في محطات تاريخية سابقة؛ وخاصة بعد ما عرف بصفقة القرن وغيرها، لكن هذه المرة ستكون المواجهة أصعب، والتحالفات أضعف، والدعم العربي نادر.الخطر ليس في سرقة الأرض الفلسطينية فقط، وانما أيضا على فلسطيني الـ48 فهم ليسوا بعيدين عن المشهد، بل هم في قلب الخطر، فالضم يُمهّد عمليًا للحديث عن تبادل سكاني؛ أي سحب جنسيتهم، فما يراد لأولئك القابضين على الجمر هو بمثابة اقتلاع ناعم، بعد عقود من التمييز والتهميش والشيطنة.العالم مطلوب منه التحرك بشكل جدي وان لا يسكت أو يجامل في تلك المسالة فالإدانة بخجل والبيانات الناعمة لا تفيد في الدفاع عن الشرعية الدولية، فحتى الآن لم نرَ عقوبات، ولا مقاطعة، ولا مساءلة في المحافل الدولية لهذا الكيان الفاشي.إن ظن الاحتلال أن قرار الكنيست الأخير قد يغير الحقيقة واهم، فالحقيقة الواضحة عنوانها أن إسرائيل كيان احتلال استعماري، لا تبحث عن سلام بل عن توسّع؛ وهي تمارس الفصل العنصري بغطاء قانوني داخلي، وتقونن سياسات الفصل والضم والتجويع.نقول لأولئك القتلة سارقي الأرض أن التاريخ لا يرحم، والشعوب لا تنسى؛ وقد ثبت أن من يعتمد على القوة؛ وإن ظهر منتصرًا، يسقط حين تظهر الحقيقة، ويختفي عندما تصحو الإرادة.
الغد
منذ 4 أيام
- سياسة
- الغد
الضم والضفة: الأردن في الواجهة
اضافة اعلان في الثالث والعشرين من تموز 2025، شهدت الساحة السياسية الإسرائيلية حدثًا غير مسبوق، حيث أقرّ الكنيست بأغلبية ساحقة اقتراحًا لفرض السيادة الإسرائيلية على كامل الضفة الغربية. قرار يحمل طابعًا رمزيًا أكثر منه قانونيًا، لكنه يمثل إعلانًا رسميًا لتصفية القضية الفلسطينية التي استُنزفت على مدار عقود طويلة. هذا التصويت لم يكن مفاجئًا، بل هو تتويج لسياسة فرض الأمر الواقع التي تجري على الأرض منذ سنوات، ومقدمة لمرحلة جديدة في الصراع الإقليمي.في مواجهة هذا الواقع، تتضاعف الأعباء على الفلسطينيين وعلى الأردن، الدولة العربية الأكثر ارتباطًا جغرافيًا وسياسيًا بالضفة الغربية، والداعم الأساسي للقضية الفلسطينية على الصعيدين السياسي والإنساني. موقف الأردن لا ينبع من الشعور بالعجز أو الخوف، بل من قدرة متجذرة في التاريخ، وسيادة ذاتية، ووعي إستراتيجي راسخ بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي أثبت حكمة ومثابرة في إدارة هذا الملف المعقد.لقد بات مشروع أوسلو من الماضي، وأضحى ضرورة مراجعة الإستراتيجية الفلسطينية لمشروع الدولة الفلسطينية حقيقة ميدانية لا يمكن تجاوزها، إذ يُعد تثبيت الكنيست لقرار الضم إعلانا رسميا لدفنه. لكن الأخطر من مجرد إعلان الضم هو استمرار خطاب الندب والشكوى، الذي لم يقدم بدائل إستراتيجية واضحة، مما يعمّق الأزمة، ويزيد من الانقسام الفلسطيني، ويجعل القضية في حالة من الجمود المدمر.الوقت اليوم يتطلب مراجعة فلسطينية شاملة وجادة، يقودها مشروع وطني بديل يتجاوز الموروثات القديمة، ويقدم رؤية وطنية واقعية ترتكز على إعادة بناء المؤسسات، وتوحيد الجهود السياسية، وإعادة صياغة العلاقة مع الأردن والدول العربية، بما يضمن استمرارية القضية الفلسطينية ودعمها على المستوى الدولي.الأردن هو ركيزة استقرار وإستراتيجية دبلوماسية، بقيادة جلالة الملك، ويتبوأ مركزًا محوريًا في هذه المعادلة. هو ليس شاهدًا على الأحداث فحسب، بل لاعب رئيس في تحديد مسار التطورات. توازن الأردن بين ممارسة ضغوط دبلوماسية فعالة، وحماية خطوط التواصل الأمني والسياسي، يعكس إدراكًا عميقًا لتشابك الأبعاد الإقليمية والدولية.على الصعيد الدبلوماسي، ظل الأردن يدعو إلى حل سياسي شامل يضمن حقوق الفلسطينيين ويحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدًا التزامه بحماية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، وهو ملف يحظى بأهمية قصوى في السياسات الأردنية. ويجسد هذا الموقف الواضح في المحافل الدولية، حيث يجمع الأردن بين الضغط السياسي والحوار البناء مع الأطراف المعنية، مستفيدا من علاقاته المتميزة مع القوى الكبرى.وعلى الصعيد الطبي والإنساني، يواصل الأردن تقديم دعم ميداني حيوي من خلال عدة منشآت طبية عسكرية في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة. يضم الأردن مستشفى ميدانيًا رئيسيًا في قطاع غزة، وآخر في جنوب القطاع، ومستشفى ميدانيًا في نابلس، بالإضافة إلى محطات جراحية متخصصة في جنين ورام الله. تقدم هذه المنشآت خدمات طبية متكاملة لسكان المناطق المتأثرة، وتشكل جزءًا لا يتجزأ من شبكة الدعم الأردني الشاملة التي تشمل توفير الأدوية والرعاية الصحية في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة.منذ اندلاع الأزمة، تصدّر الأردن المشهد الإنساني بدعم لا محدود لشعبي الضفة الغربية وقطاع غزة، عبر إرسال دفعات متواصلة من المساعدات الطبية والغذائية واللوجستية. شملت هذه المساعدات تجهيز المستشفيات الميدانية الأردنية بالأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى توفير المواد الأساسية كالوقود، وحليب الأطفال، والمواد الغذائية الطارئة. شكّلت هذه الجهود الأردنية، التي تمت بتوجيهات ودعم مباشر من جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد، صمام أمان حيويًا في ظل الأزمات المتلاحقة، وأبرزت دور الأردن كعمود فقري في الحفاظ على استقرار المنطقة وتحقيق التوازن الإنساني والاقتصادي.أما الدور الإنساني والاقتصادي الحيوي للأردن، فهو يتجاوز البعد السياسي ليصل إلى أبعاد إنسانية واقتصادية لا غنى عنها للضفة الغربية وقطاع غزة. إذ يعتبر الأردن الشريان الحيوي الذي يغذي الضفة بالكهرباء عبر شبكته الوطنية، ويوفر عبر معبر جسر الملك حسين أكثر من 70 % من احتياجات الضفة من الأدوية، والوقود، وحليب الأطفال. كما يواصل الجيش الأردني تشغيل هذه المستشفيات الميدانية العسكرية منذ عام 2009، حيث قدمت خلال العام الماضي وحده أكثر من نصف مليون خدمة طبية مجانية، مما يجعلها ركيزة أساسية في دعم الصحة والرعاية الإنسانية لشعبي الضفة وغزة في ظل الظروف الصعبة.إن أي خطوة إسرائيلية تمس بهذه الشبكات أو المعابر ستزيد الأوضاع الإنسانية تدهورًا، وتفتح الباب أمام تداعيات أمنية وسياسية غير محسوبة، تزيد العبء على الأردن الذي يتحمل أصلاً استضافة أكثر من مليوني لاجئ فلسطيني، في ظل أزمات اقتصادية وديموغرافية متلاحقة.في ضوء هذا التصويت، تتشكل أمام المنطقة ثلاثة سيناريوهات رئيسية: الأول، ضم جزئي متدرج يركز على الأغوار والمستوطنات الكبرى، مع ردود فعل دولية متباينة وهادئة نسبيًا. الثاني، تجميد الاقتراح لفترة طويلة، يتيح لنتنياهو الاحتفاظ بورقة الضغط كسلاح تفاوضي في ملفات أخرى مثل النووي الإيراني أو أزمة غزة. الثالث، ضم شامل يشعل انتفاضة ثالثة، ويجبر الأردن على مراجعة اتفاقية وادي عربة، مما يفتح أبواب أزمة إقليمية أوسع.جلالة الملك عبدالله الثاني شدّد في خطابات متعددة على أن "الوصاية على المقدسات في القدس مسؤولية أردنية بامتياز، ولن نتخلى عنها، ولن نسمح بالمساس بها"، مؤكّدًا أن الحفاظ على حقوق الفلسطينيين والقدس الشريف يشكل جوهر السياسة الأردنية.أما المنظمات الدولية، فقد عبّرت مرارًا عن قلقها إزاء أي إجراءات تغير الوضع الديموغرافي والسياسي في الضفة، معتبرةً أن الضم يتعارض مع القانون الدولي ويمثل تهديدًا للاستقرار الإقليمي.الأردن هو صمام أمان المنطقة والرافعة الاستراتيجية في خضم هذا التحول التاريخي، ويثبت بقيادة جلالة الملك أنه ليس مجرد طرف مراقب، بل لاعب إستراتيجي ومحوري في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. دوره يتجاوز الحفاظ على الاستقرار ليشمل حماية الحقوق الوطنية والإنسانية، والضغط دبلوماسيًا وعسكريًا لضمان الأمن الإقليمي.الضفة الغربية ليست مجرد رقعة جغرافية، بل معادلة سياسية وإنسانية مركبة، والأردن مستمر في أداء دوره كحارس للمقدسات وداعم لشعب فلسطين، رافعًا راية الاستقرار والسلام في منطقة تغلي بأزمات متشابكة. لكن هذا الدور يتطلب:دعمًا دوليًا مباشرًا للأردن، سياسيًا واقتصاديًا، لتعزيز قدرته على الاستمرار في جهوده.تحركًا فلسطينيًا داخليًا عاجلًا لتوحيد الصف وبناء إستراتيجية جديدة.انخراطًا عربيًا أوسع يضع ملف القدس والقضية الفلسطينية في صدارة الأولويات الإقليمية.إن استمرار تجاهل هذه المعادلة قد يدفع المنطقة إلى أزمات أعمق، في وقت تحتاج فيه أكثر من أي وقت مضى إلى رؤية واقعية تقود نحو سلام عادل واستقرار طويل الأمد.
الجزيرة
منذ 5 أيام
- سياسة
- الجزيرة
السلطة الفلسطينية ونظرية "الضفدع المغلي"
صوّت الكنيست الإسرائيلي قبل أيام- 23 يوليو/ تموز 2025- على فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وأعاد التأكيد على رفضه قيام أي شكل من أشكال الكيانية السياسية الفلسطينية ما بين النهر والبحر. وتُعتبر هذه المرة الأولى منذ اتفاق أوسلو 1993 التي يُقدِم فيها الكنيست الإسرائيلي على إجراءات ذات طبيعة قانونية لضم أراضٍ من الضفة الغربية، وهو ما يمكن اعتباره إعادة التأكيد على التجاوز الرسمي، وليس فقط العملي، لاتفاقية أوسلو. لكن هذه الخطوة ليست وحيدة، وإنما تأتي في سياق سياسة طويلة الأمد ومستمرة منذ زمن طويل لتغيير الواقع على الأرض في الضفة الغربية، وقد ازدادت وتيرة هذه الإجراءات عمليًّا مع تولي هذه الحكومة الفاشية المكونة من اليمين واليمين المتطرف الفاشي، سدة الحكم. ما يحتاج التوقف عنده وتسليط الضوء عليه هو سلوك السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، قيادةً ومؤسسات، تجاه الواقع الذي يفرضه الاحتلال. هذا السلوك يُذكّر بما يُعرف شعبيًّا بنظرية "الضفدع المغلي"، حيث لا يدرك الضفدع الموجود في إناء الماء، أو يحاول إنكار، التغيير التدريجي الذي يحدث في درجة حرارة الماء الذي يحيط به، إذ يستمر الضفدع في التأقلم مع التغير في درجة الحرارة إلى أن تصل درجة الغليان التي لا يحتملها، مما يؤدي إلى وفاة الضفدع لعجزه عن القفز من الإناء لانهيار قواه؛ بسبب درجة الحرارة العالية. ولو كان قد استشعر خطر ارتفاع درجة الحرارة منذ البداية، لربما قفز من الماء ونجا بنفسه. ما تسمّيه القيادة الفلسطينية في رام الله "سياسة سحب الذرائع" لا يتجاوز إيهام النفس بإمكانية النجاة عبر التأقلم مع التغيير الذي يحدث باستمرار. إن سلسلة الإجراءات التي اتخذتها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ستُفضي بالضرورة إلى تقويض، ليس فقط الحلّ السياسي وحل الدولتين، بل أيضًا القضاء على السلطة الفلسطينية، والمؤسسات السياسية الفلسطينية التي يعتقد البعض أنها ماتت وقتلها الاحتلال منذ زمن، لكنه لا يريد دفنها، كي يتلهى بها الفلسطينيون وبعض المجتمع الدولي، وليستمروا في خداع الذات. تعاني القيادة السياسية الفلسطينية، بمستوياتها المختلفة، من جملة من الإشكاليات التي قادت إلى الضعف العام في الدور والأداء، وفي ذات الوقت سهّلت المهمة على حكومة الاحتلال لتطبيق سياساتها الاحتلالية المتطرفة وفرض الوقائع على الأرض. فالشيخوخة هي السمة الأساسية للمؤسسة السياسية؛ قادتها السياسيون في غالبيتهم في خريف أعمارهم، والمؤسسات لم تُجدد شرعيتها أو تشكيلها منذ عقود طويلة، وبعضها لا تعلم القيادات السياسية وكوادر الفصائل، فضلًا عن الشعب الفلسطيني، عدد أعضائها أو أشخاصهم. وإذا ما قررت القيادة العليا تغييرًا في موقع قيادي أو استحداث موقع جديد في "النظام السياسي"، يكون بناءً على طلب أطراف خارجية أو على أمل استجلاب دعم مادي من جهة ما، ولا يُعبر بحال عن تطوير أو تغيير حقيقي، فقد ظهر حجم الإملاءات الخارجية جليًّا في أكثر من تغيير في الفترة الأخيرة. قادت الشيخوخة المؤسساتية والقيادية إلى عجز عن القيام بالحد الأدنى من واجباتها الإدارية والوظيفية، فضلًا عن الواجبات السياسية والوطنية، وصولًا إلى عدم القدرة على تسديد رواتب الموظفين وتقليص الدوام في مؤسسات السلطة إلى الحد الأدنى، وارتباك عام في أداء المؤسسات الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص، مما جعل الوضع الإداري والمؤسساتي الفلسطيني على حافة الانهيار الكامل. ولعل أخطر ما نتج عن هذه الحالة القيادية هو العجز الكبير عن التفاعل مع القضايا الوطنية الكبيرة والملحّة، فلا تكاد تلمح موقفًا جادًّا أو حضورًا للقيادة السياسية تجاه الإبادة الجماعية والتدمير والتجويع الذي يتعرض له قطاع غزة. وممارسات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية تؤكد الغياب السياسي والميداني للسلطة ومؤسساتها المختلفة. ولعل هذا الأداء قد ساهم في تزايد التهميش السياسي الإقليمي والدولي للقيادة الفلسطينية حتى في القضايا المرتبطة بالقضية الفلسطينية وتطوراتها، وقد بات مألوفًا أن يُناقش الملف الفلسطيني في لقاءات إقليمية ودولية بمعزل عن الفلسطينيين. هذا "الموت السريري" وكل مؤشرات العجز والضعف تأتي في مرحلة غليان في كل أوضاع وملفات القضية الفلسطينية، وسلوك السلطة يعيد التذكير مرة أخرى بالضفدع الذي استقر في الماء المغلي، فكيف يمكن للسلطة وقيادتها ألا تُدرك الطبيعة القاتلة لسياسات الاحتلال وإجراءاته على الأرض؟ من الوقائع الكثيرة التي كان ينبغي أن ترفع درجة حرارة البيئة السياسية الفلسطينية وتشعل الضوء الأحمر، وتدعو إلى البحث عن حلول جذرية وإستراتيجية للواقع القائم، وليس الانتظار إلى حين العجز عن القيام بأي فعل تحت عنوان سحب الذرائع والتعاطي مع الواقع القائم: أولًا: تضخم الاستيطان والزيادة الكبيرة في عدد المستوطنات والبؤر الاستيطانية، حيث بلغت مؤخرًا ما يقارب 180 مستوطنة و215 بؤرة استيطانية مرشحة للتحوّل إلى مستوطنات، والشروع في بناء عشرات آلاف الوحدات السكنية الجديدة، واستمرار مصادرة مساحات كبيرة من الأراضي وشقّ الطرق بأنواعها المختلفة. يُضاف إلى ذلك الخطط الحكومية لمضاعفة عدد المستوطنين في الضفة، حيث تعمل الحكومة الحالية على توطين مليون مستوطن إضافي، مما قد يرفع عدد المستوطنين خلال سنوات إلى مليونَي مستوطن، ما يعني أنّ عدد المستوطنين الصهاينة والمواطنين الفلسطينيين في الضفة سيكون مُتقاربًا. ثانيًا: سلسلة الإجراءات القانونية والإدارية التي اتخذتها حكومة تل أبيب، والتي تهدف إلى تعزيز السيطرة القانونية على الضفة الغربية، حيث تم إلغاء سلطة الإدارة المدنية على المستوطنات، وإلغاء تصنيف منطقة B ونقل الصلاحيات الإدارية فيها، بالإضافة إلى الأمنية، إلى سلطات الاحتلال. وتوسيع صلاحيات "المنسق" ليصبح هو الحاكم الفعلي للضفة الغربية ويتواصل معه المواطنون مباشرة في كل شؤونهم، وإلغاء كل إجراءات ومعاملات مسح الأراضي وتصنيفها (الطابو) التي قامت بها السلطة، وتحويل المسؤولية عن هذا الملف إلى حكومة الاحتلال، وغير ذلك الكثير من الإجراءات التي تُعزز حضور الاحتلال المباشر وتُقوّض عمل السلطة الفلسطينية على محدوديته. ثالثًا: حسم النقاش الداخلي الصهيوني تجاه حل الدولتين وفكرة إقامة أي كيان سياسي فلسطيني، وذلك عبر التصويت مرتين في الكنيست: واحدة وبأغلبية ساحقة برفض إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يوليو/ حزيران. والثانية تُؤكد على "حق الكيان" في فرض سيادته على كامل التراب الفلسطيني بما فيه الضفة الغربية، وتدعو الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض السيادة عليها، ما يعني انتهاء مقاربة أوسلو السياسية تمامًا، وانتفاء وجود أي طرف إسرائيلي، ذي شأن، يمكن أن يكون شريكًا في مسار سياسي أو تسوية سياسية. رابعًا: الخنق الاقتصادي الذي يُمارسه الاحتلال بحق السلطة، ووضعها في خانة العجز الاقتصادي، إلى الحد الذي لا تستطيع معه أن تلتزم برواتب موظفيها، فضلًا عن القيام بأي مشاريع اقتصادية أو تنموية. حيث تحتجز إسرائيل ما يعادل 2.7 مليار دولار من أموال السلطة، وتُغرق السوق والمؤسسات المالية بعملة الشيكل دون السماح باستبدالها بعملات أجنبية، مما تسبب في أزمات اقتصادية متعددة الأوجه. خامسًا: تهشيم الصورة الوطنية للسلطة الفلسطينية عبر إرغامها على مجموعة من الخطوات التي يمكن أن تُصنّف أنها غير وطنية، وتحظى برفض الأغلبية العظمى من الشعب الفلسطيني، مثل وقف رواتب الأسرى وأسر الشهداء، والقبول بتغيير المناهج الفلسطينية التي تحتوي على ثوابت ومفاهيم وطنية يرفضها الاحتلال، وتكثيف ما يُعرف بالتنسيق الأمني وملاحقة المقاومين في الضفة، وصولًا إلى العمل الميداني المشترك كما حدث في جنين وطولكرم. ونظرًا لتزامن كل ذلك مع التراجع الكبير في الدور الوطني بكل تفاصيله للسلطة، وتنامي عجزها أمام غطرسة الاحتلال وجرائمه، فقد أصبحت مكانة السلطة وطنيًّا على المحك. سادسًا: المسّ بالمقدسات والقيم العليا للشعب الفلسطيني. وعلى رأس هذه القيم الإنسان الفلسطيني، حيث أوغل الاحتلال في دماء الفلسطينيين وارتكب خلال العامين المنصرمين إبادة جماعية لا تتوقف حتى اللحظة، ونكّل بعشرات الآلاف منهم في السجون مستخدمًا وسائل قمع وتعذيب لم يعرفها الفلسطيني من قبل. كما أنه تجاوز كل الحدود في التعاطي مع المقدسات، وبالذات المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي. سابعًا: العمل على تقويض دور الأمم المتحدة في القضية الفلسطينية، وعلى وجه الخصوص في الأراضي المحتلة، فقد خاض الاحتلال حربًا حقيقية على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، ومارس التضييق على نشاطاتها في الضفة الغربية وقطاع غزة، وحاول المسّ بسمعتها المهنية، في محاولة منه، وبمساندة الولايات المتحدة الأميركية، لإنهاء دور الوكالة باعتبارها أداة أممية شاهدة على أحد أهم ملفات القضية الفلسطينية وعنوان عدالتها، ألا وهي قضية اللاجئين. كما عمد، وفي ذات السياق، إلى تدمير ممنهج للمخيمات ومحاولة تفريغها من سكانها متذرعًا بالمقاومة، فأقدم على تدمير مخيمَي جنين وطولكرم، وشرد عددًا كبيرًا من سكانهما. كل هذه الإجراءات وغيرها، تجري أمام ناظري العالم دون أن يُحرّك أحد ساكنًا، والأهم أنها تجري أمام أعين السلطة الفلسطينية، وهذا يجعل المراقب يعتقد أن القيادة السياسية الفلسطينية والسلطة الفلسطينية إما أنها تخدع نفسها، وتمني ذاتها بالسلامة المستندة إلى نزع الذرائع والتعايش مع الواقع كما هو، مهما بلغ من السوء، أو أنها لا تُدرك الواقع ولا تعلم ما يدور حولها، وحينها تكون المصيبة أعظم. لا بد من تحسس حرارة البيئة المحيطة، والتعامل الجاد مع الواقع بما فيه من تعقيد وصعوبات، وبالذات بعد حرب الإبادة على قطاع غزة، والتوجه فورًا إلى مكونات الشعب الفلسطيني المختلفة، السياسية منها والمجتمعية، لصياغة خطة وطنية مسؤولة وجادة تواجه هذا الواقع، وتفتح فرصة أمام الشعب الفلسطيني لمواجهة هذه التحديات موحدًا. وهو شعب مُجرّب وصاحب مراس وخبرة، ولا يحتاج إلا إلى قيادة مؤمنة وقادرة، ما سيساهم في وقوف من بقي من أشقاء وأصدقاء للشعب الفلسطيني معه وخلفه لمواجهة هذا العدو المتغطرس والفاشي، لأن الانتظار لن ينفع أحدًا ولا يخدم إلا الاحتلال وسياساته.
الرأي
منذ 6 أيام
- سياسة
- الرأي
ضم الضفة الغربية جريمة في القانون الدولي
في خطوة أثارت استنكارا دوليا واسعا، صوّت الكنيست الإسرائيلي قبل أيام على قرار غير ملزم يدعو إلى إحلال السيادة الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية وغور الأردن، واعتبارها جزءا لا يتجزأ من أرض إسرائيل التاريخية. فعلى الرغم من الطابع الرمزي لهذا القرار، إلا أنه يشكل تصعيدا خطيرا من جانب سلطات الاحتلال يُناقض المبادئ المستقرة في القانون الدولي، كما أنه يعد مؤشرا لما تنوي الحكومة الإسرائيلية القيام به في المستقبل من إقرار قوانين ملزمة تهدف إلى بسط سيطرتها الكاملة على الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما أن هذا القرار الإسرائيلي غير المشروع يتنكر للطبيعة القانونية لمدينة القدس بأنها أرض محتلة تخضع للقانون الدولي الإنساني، وتحديدا لاتفاقية لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 الخاصة بحماية المدنيين في زمن الاحتلال. فقد تعددت القرارات الأممية والأحكام القضائية التي رسخت هذه الطبيعة الدولية لمدينة القدس المحتلة، أهمها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الجدار العازل في عام 2004 الذي جاء فيه أن "إسرائيل احتلت الضفة الغربية عن طريق استخدام القوة العسكرية وأنها لا تزال تحتفظ بالسيطرة الفعلية عليها، وهو ما يجعلها طرفا محتلا بموجب القانون الدولي". كما توسعت الأمم المتحدة في قرارتها التي تعترف بالقدس مدينة محتلة لا يجوز تغيير الوضع القائم فيها. فقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم (2253) لعام 1967 اعتبرت فيه كافة الاجراءات التي اتخذتها اسرائيل للاستيطان في القدس المحتلة باطلة ولاغية. كما أكد مجلس الأمن في قراره رقم (252) لعام 1967 أن جميع الأعمال التي قامت بها اسرائيل لمصادرة الأراضي والأملاك التي من شأنها أن تؤدي الى تغيير الوضع القانوني للقدس هي إجراءات غير قانونية، كونها تغير وضع المدينة المحتلة. ومن أوجه مخالفة قرار الضم للقانون الدولي، أن أي محاولة للاستيلاء على مدينة القدس، بشكل مباشر أو غير مباشر، يعد مخالفة صريحة لمبدأ حظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة. فهذا المبدأ يعد الركيزة الأساسية الذي يحكم العلاقات بين دول العالم، وجرى تكريسه في المادة (2/4) من ميثاق الأمم المتحدة التي تحظر على الدول استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة أخرى عضو في الأمم المتحدة. كما جاء في إعلان مبادئ القانون الدولي الصادر في عام 1970 بموجب قرار الجمعية العامة رقم 2625 القول بأنه "لا تعترف الدول بشرعية أي اكتساب إقليمي نتج عن التهديد أو استخدام القوة، وأن أي استيلاء على الأراضي بالقوة لا ينتج عنه أي حقوق قانونية للدولة المعتدية". ويخالف قرار ضم الضفة الغربية مبدأ آخر في القانون الدولي، هو حق الشعوب في تقرير مصيرها. فهذه القاعدة الدولية الثابتة قد كرستها المادة الأولى من العهدين الدوليين لحقوق الإنسان لعام 1966، والعديد من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أهمها القرار رقم (3236) لعام 1974 الذي أكد على "الحقوق الثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإنشاء دولته المستقلة". إن ضم أراض فلسطينية بالقوة ومنح دولة الاحتلال السيادة عليها يُعد تقويضا لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني. وهذا المبدأ قررته محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري عام 1971 بشأن وجود جنوب أفريقيا في ناميبيا بالقول "إن الاحتلال الذي ينكر حق تقرير المصير يُعد غير قانوني، ويتوجب على الدول عدم الاعتراف بأي أثر قانوني له". وترفض اليونسيكو الاعتراف بأي سيادة إسرائيلية على القدس التي تصفها بأنها مدينة محتلة، حيث أصدرت العديد من القرارات التي اعتبرت فيها أن أي تشريع أو إجراء إداري أو عمراني في المدينة يهدف إلى إجراء حفريات فيها أو نقل الممتلكات الخاصة أو تغيير معالمها أو ميزاتها الثقافية باطلا بموجب القانون الدولي الإنساني. كما يندرج الضم القسري ضمن جرائم الحرب الواردة في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، حيث تنص المادة (8) من النظام على مجموعة صور لهذه الجريمة الدولية أهمها "قيام دولة الاحتلال على نحو مباشر أو غير مباشر بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، أو أبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها". إن اسرائيل باعتبارها دولة محتلة من منظور القانون الدولي يُحظر عليها الإقدام على ضم الضفة الغربية، وأن أي محاولة تشريعية أو إدارية لها في هذا السياق ستعد إجراء باطلا ومنعدم الأثر القانوني دوليا كونه ينطوي على تغيير ممنهج للوضع القانوني للأراضي المحتلة. لذا، فإنه يتعين على المجتمع الدولي أن يتخذ موقفا قانونيا وسياسيا واضحا برفض هذه الممارسات، وأن يفرض إجراءات مضادة لمنع ترسيخ واقع جديد غير شرعي على مدينة القدس المحتلة.
