وزيرا الدفاع والعدل الإسرائيليان: فرض السيادة على الضفة فرصة سانحة لا ينبغي تفويتها
وأضاف البيان: "تجلى ذلك، من جملة أمور، في العمل الذي قام به الوزير ليفين خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، حيث تم إعداد كل ما يلزم لهذه الخطوة المهمة، من مشاريع قرارات إلى خرائط دقيقة، وقاد وزير الدفاع كاتس سلسلة من القرارات غير المسبوقة لتعزيز الاستيطان وتمهيد الطريق للسيادة الإسرائيلية في يهودا والسامرة".
وفي 23 يوليو الحالي، صوت الكنيست الإسرائيلي، لصالح مشروع قانون يدعو الحكومة إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن، في خطوة تعكس تصعيدا سياسيا في ظل أوضاع أمنية متوترة.
وحظي المقترح، الذي ينص على أن الضفة الغربية وغور الأردن "تشكلان جزءا لا يتجزأ من الوطن التاريخي للشعب اليهودي"، ويطالب باتخاذ خطوات استراتيجية لتثبيت ما وصفوه بـ"الحق التاريخي" وتحقيق الأمن القومي، بتأييد 71 عضوا مقابل معارضة 13 عضوا فقط.
ورغم أن التصويت لا يحمل صفة الإلزام ولا يفرض على الحكومة خطوات تنفيذية، فإنه يعكس توجها متناميا داخل الائتلاف نحو ترسيخ مشروع الضم. ويأتي في توقيت لافت، قبيل بدء العطلة الصيفية للكنيست، ووسط تصاعد الدعوات اليمينية لإعادة النظر في مستقبل الأراضي الفلسطينية، خاصة بعد هجوم السابع من أكتوبر.
وقد أدانت مجموعة من الدول العربية والإسلامية والمؤسسات الدولية، في بيان مشترك، هذا القانون، ووصفه بأنه "خرق سافر للقانون الدولي" و"انتهاك صارخ" لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
المصدر: RT
حذرت الخارجية الروسية يوم الخميس من أن تنفيذ تصريح الكنيست الإسرائيلي بشأن توسيع السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن سيؤدي إلى تصعيد في الشرق الأوسط.
أعلنت وزارة الخارجية التركية، مساء الأربعاء، أن مشروع القرار الذي صوتت عليه "الكنيست" الإسرائيلي الداعم لضم الضفة الغربية المحتلة، قرار "باطل ولاغ" بموجب القانون الدولي.
دانت الخارجية الأردنية في بيان مساء الأربعاء، تصويت الكنيست الإسرائيلي على بيان لدعم السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية المحتلة.
قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن دعوة "الكنيست" لحكومة الاحتلال بفرض السيادة والضم على الأرض الفلسطينية المحتلة، مرفوض ومدان.
أكدت حركة "حماس" أن تصويت الكنيست الإسرائيلي على مشروع قرار لفرض "السيادة" على الضفة الغربية تمهيدا لضمها هو إجراء باطل ولا شرعية له ولن يغير من هوية الأرض الفلسطينية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
روسيا اليوم
منذ دقيقة واحدة
- روسيا اليوم
مجلس الوزراء اللبناني يقرر تغيير اسم جادة حافظ الأسد لتصبح جادة زياد الرحباني
وقال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص بعد اجتماع مجلس الوزراء: " قرر مجلس الوزراء تغيير اسم جادة حافظ الأسد لتصبح جادة زياد الرحباني بقرار من الرئيس عون وموافقة مجلس الوزراء". وأضاف مرقص: "انسحاب وزراء الثنائي امل وحزب الله لعدم موافقتهم على قرار حصر السلاح بيد الدولة". وتابع: "مجلس الوزراء وضع مهلة حتى آخر العام لتوحيد السلاح بيد الدولة اللبنانية". وانتهت جلسة مجلس الوزراء اللبناني اليوم الثلاثاء، وتم تأجيل مناقشة بند "حصرية السلاح" إلى الجلسات المقبلة. وقال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام: "البيان الوزاري للحكومة أكد على أن الدولة اللبنانية تلتزم مسؤولية الدفاع عن حدودها وتنفيذ القرار الدولي 1701". وكانت جلسة اليوم استثنائية ومفصلية، إذ يتصدر جدول أعمالها بند "حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية"، وهو مطلب قديم أثار انقسامات سياسية حادة لسنوات طويلة، لكنه اليوم يتقدم المشهد السياسي. وأتت الجلسة في ظل تصاعد الضغوط الدولية خلال الأيام الماضية، ما أضفى على المشهد السياسي والدبلوماسي طابعا طارئا قد يسرّع اتخاذ قرارات حاسمة. ووفق المعلومات، لم تهدأ الاتصالات بين الرئاسات الثلاث، أي رئاسة كل من الجمهورية والحكومة والبرلمان، وتشمل أيضا قنوات تواصل مباشرة مع "حزب الله"، وذلك في محاولة لتهيئة أجواء مناسبة لانعقاد الجلسة. المصدر: RT قبل ساعات من انعقاد جلسة مجلس الوزراء اللبناني، تتجه الأنظار إلى القصر الحكومي وسط أجواء مشحونة، وترقب لما ستسفر عنه مقررات الجلسة، خصوصا ما يتعلق بمصير سلاح "حزب الله". في ظل ارتفاع حدة الضغوط الخارجية وتعقيدات الوضع الداخلي يترقب اللبنانيون جلسة مفصلية للحكومة مطلع الأسبوع المقبل. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إنه "على الجهات كافة والقوى السياسية اغتنام الفرصة للتأكيد على حصرية السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية اليوم قبل الغد". شدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام على أنه لا تراجع بموضوع حصرية السلاح بيد الدولة، مؤكدا أن طرحه في جلسة الحكومة ليس استفزازا لأحد.
روسيا اليوم
منذ دقيقة واحدة
- روسيا اليوم
هل يستطيع الجيش الإسرائيلي السيطرة على قطاع غزة بالكامل؟
رغم تصاعد الضغوط الداخلية والدولية على إسرائيل بسبب تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، يتداول مسؤولون إسرائيليون قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالاحتلال الكامل لقطاع غزة وتوسيع العمل العسكري لمناطق يعتقد أن الأسرى يحتجزون فيها، موقف نتنياهو يأتي في ظل خلاف بين المستويين السياسي والعسكري وصل وفق الإعلام المحلي نقطة الغليان في ظل تلويح رئيس الأركان إيال زامير بالاستقالة نظرا للصعوبات والانهاك الذي يواجهه الجيش.. في المقابل تشير مصادر في الحكومة الإسرائيلية إلى حصول نتنياهو على ضوء أخضر من واشنطن لتوسيع العملية العسكري في ظل توافق بين الجانبين على عدم رغبة حركة حماس في التوصل إلى اتفاق. فهل حسم نتنياهو قرار توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة؟ وهل يمضي في خططه السياسية متجاهلا حراك الشارع وتوصيات القيادات الأمنية؟
روسيا اليوم
منذ ساعة واحدة
- روسيا اليوم
مجلس الوزراء اللبناني يؤجل النقاش في بند "حصرية السلاح" إلى الجلسات المقبلة
وقال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام: "البيان الوزاري للحكومة أكد على أن الدولة اللبنانية تلتزم مسؤولية الدفاع عن حدودها وتنفيذ القرار الدولي 1701". وأضاف سلام: "تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة لحصر السلاح قبل نهاية الشهر الحالي وعرضها إلى مجلس الوزراء". وتابع سلام: "نؤكد على حق لبنان في الدفاع عن النفس بحال حصول أي اعتداء". وختم سلام قائلا: "قررنا استكمال النقاش بشأن الورقة التي تقدم بها الجانب الأمريكي لوقف الأعمال العدائية". وكانت جلسة اليوم استثنائية ومفصلية، إذ يتصدر جدول أعمالها بند "حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية"، وهو مطلب قديم أثار انقسامات سياسية حادة لسنوات طويلة، لكنه اليوم يتقدم المشهد السياسي. وأتت الجلسة في ظل تصاعد الضغوط الدولية خلال الأيام الماضية، ما أضفى على المشهد السياسي والدبلوماسي طابعا طارئا قد يسرّع اتخاذ قرارات حاسمة. ووفق المعلومات، لم تهدأ الاتصالات بين الرئاسات الثلاث، أي رئاسة كل من الجمهورية والحكومة والبرلمان، وتشمل أيضا قنوات تواصل مباشرة مع "حزب الله"، وذلك في محاولة لتهيئة أجواء مناسبة لانعقاد الجلسة. المصدر: RT تتصاعد التصريحات الرسمية في لبنان حول سلاح "حزب الله" حيث اعتبر البعض رفض تسليمه بمثابة الانتحار، وآخرون أن العدو يسعى لتحويل النزاع إلى "لبناني لبناني". في ظل ارتفاع حدة الضغوط الخارجية وتعقيدات الوضع الداخلي يترقب اللبنانيون جلسة مفصلية للحكومة مطلع الأسبوع المقبل. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إنه "على الجهات كافة والقوى السياسية اغتنام الفرصة للتأكيد على حصرية السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية اليوم قبل الغد". شدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام على أنه لا تراجع بموضوع حصرية السلاح بيد الدولة، مؤكدا أن طرحه في جلسة الحكومة ليس استفزازا لأحد. قال أمين عام حزب الله اللبناني نعيم قاسم، إن الحزب يرفض تخييره بين مسار المقاومة الذي هو ضد إسرائيل وبين المسار السياسي وهو بناء الدولة في لبنان.
