ضم الضفة الغربية جريمة في القانون الدولي
كما أن هذا القرار الإسرائيلي غير المشروع يتنكر للطبيعة القانونية لمدينة القدس بأنها أرض محتلة تخضع للقانون الدولي الإنساني، وتحديدا لاتفاقية لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 الخاصة بحماية المدنيين في زمن الاحتلال. فقد تعددت القرارات الأممية والأحكام القضائية التي رسخت هذه الطبيعة الدولية لمدينة القدس المحتلة، أهمها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الجدار العازل في عام 2004 الذي جاء فيه أن "إسرائيل احتلت الضفة الغربية عن طريق استخدام القوة العسكرية وأنها لا تزال تحتفظ بالسيطرة الفعلية عليها، وهو ما يجعلها طرفا محتلا بموجب القانون الدولي".
كما توسعت الأمم المتحدة في قرارتها التي تعترف بالقدس مدينة محتلة لا يجوز تغيير الوضع القائم فيها. فقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم (2253) لعام 1967 اعتبرت فيه كافة الاجراءات التي اتخذتها اسرائيل للاستيطان في القدس المحتلة باطلة ولاغية. كما أكد مجلس الأمن في قراره رقم (252) لعام 1967 أن جميع الأعمال التي قامت بها اسرائيل لمصادرة الأراضي والأملاك التي من شأنها أن تؤدي الى تغيير الوضع القانوني للقدس هي إجراءات غير قانونية، كونها تغير وضع المدينة المحتلة.
ومن أوجه مخالفة قرار الضم للقانون الدولي، أن أي محاولة للاستيلاء على مدينة القدس، بشكل مباشر أو غير مباشر، يعد مخالفة صريحة لمبدأ حظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة. فهذا المبدأ يعد الركيزة الأساسية الذي يحكم العلاقات بين دول العالم، وجرى تكريسه في المادة (2/4) من ميثاق الأمم المتحدة التي تحظر على الدول استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة أخرى عضو في الأمم المتحدة.
كما جاء في إعلان مبادئ القانون الدولي الصادر في عام 1970 بموجب قرار الجمعية العامة رقم 2625 القول بأنه "لا تعترف الدول بشرعية أي اكتساب إقليمي نتج عن التهديد أو استخدام القوة، وأن أي استيلاء على الأراضي بالقوة لا ينتج عنه أي حقوق قانونية للدولة المعتدية".
ويخالف قرار ضم الضفة الغربية مبدأ آخر في القانون الدولي، هو حق الشعوب في تقرير مصيرها. فهذه القاعدة الدولية الثابتة قد كرستها المادة الأولى من العهدين الدوليين لحقوق الإنسان لعام 1966، والعديد من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أهمها القرار رقم (3236) لعام 1974 الذي أكد على "الحقوق الثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإنشاء دولته المستقلة".
إن ضم أراض فلسطينية بالقوة ومنح دولة الاحتلال السيادة عليها يُعد تقويضا لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني. وهذا المبدأ قررته محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري عام 1971 بشأن وجود جنوب أفريقيا في ناميبيا بالقول "إن الاحتلال الذي ينكر حق تقرير المصير يُعد غير قانوني، ويتوجب على الدول عدم الاعتراف بأي أثر قانوني له".
وترفض اليونسيكو الاعتراف بأي سيادة إسرائيلية على القدس التي تصفها بأنها مدينة محتلة، حيث أصدرت العديد من القرارات التي اعتبرت فيها أن أي تشريع أو إجراء إداري أو عمراني في المدينة يهدف إلى إجراء حفريات فيها أو نقل الممتلكات الخاصة أو تغيير معالمها أو ميزاتها الثقافية باطلا بموجب القانون الدولي الإنساني.
كما يندرج الضم القسري ضمن جرائم الحرب الواردة في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، حيث تنص المادة (8) من النظام على مجموعة صور لهذه الجريمة الدولية أهمها "قيام دولة الاحتلال على نحو مباشر أو غير مباشر بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، أو أبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها".
إن اسرائيل باعتبارها دولة محتلة من منظور القانون الدولي يُحظر عليها الإقدام على ضم الضفة الغربية، وأن أي محاولة تشريعية أو إدارية لها في هذا السياق ستعد إجراء باطلا ومنعدم الأثر القانوني دوليا كونه ينطوي على تغيير ممنهج للوضع القانوني للأراضي المحتلة. لذا، فإنه يتعين على المجتمع الدولي أن يتخذ موقفا قانونيا وسياسيا واضحا برفض هذه الممارسات، وأن يفرض إجراءات مضادة لمنع ترسيخ واقع جديد غير شرعي على مدينة القدس المحتلة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 3 ساعات
- رؤيا نيوز
هكذا تفكر إسرائيل؛ أمّا 'نحن'
ما جرى في السابع من أكتوبر لم يكن بالنسبة لإسرائيل مجرد هجوم دموي مفاجئ، بل لحظة مفصلية أعادت تعريف عقيدتها الأمنية وحدود مشروعها الإقليمي، لحظة شبيهة إلى حد بعيد بما شكّلته أحداث الحادي عشر من سبتمبر بالنسبة للولايات المتحدة. فور وقوع هجوم طوفان الأقصى، لم يتردد بنيامين نتنياهو في مقارنته بما حدث لأميركا في 11 سبتمبر. لم تكن هذه المقارنة مجرد خطاب تعبوي، بل تعكس رؤية استراتيجية أعمق، إذ يوظف نتنياهو الصدمة لإطلاق مشروع إسرائيلي قديم متجدد، يقوم على إعادة صياغة البيئة الأمنية والسياسية في المنطقة، بما يضمن لإسرائيل أمناً شبه مطلق في محيط منزوع السلاح وخالٍ من أي مصادر تهديد. بعد أحداث 11 سبتمبر استغل المحافظون الجدد (في البيت الأبيض) الصدمة لتنفيذ مشروع «القرن الأميركي الجديد» الذي كانت قد أعدته مجموعة من مراكز الأبحاث بقيادة شخصيات مثل بول وولفيتز وويليام كريستول وروبرت كاجان. تأسس المشروع عام 1997 تحت اسم «مشروع القرن الأميركي الجديد» بهدف إعادة صياغة النظام الدولي وضمان الهيمنة الأميركية، وكانت العراق وسورية وإيران في قلب التصور، وقد تحوّل الحادي عشر من سبتمبر إلى الذريعة المثالية لتسريع تنفيذه عبر غزو العراق وإعادة رسم خرائط المنطقة. نتنياهو اليوم يفعل شيئاً مشابهاً، إذ يرى في طوفان الأقصى فرصة تاريخية لتسريع مشروعه الذي لم يعد مرتبطاً بحدود غزة وحدها، بل يطال الجنوب السوري ولبنان وإيران وغزة وحتى التوازنات السياسية في تركيا والدول العربية. من يتابع خطاب نتنياهو ووزرائه يدرك أن إسرائيل لم تعد تكتفي بردع خصومها، بل تسعى إلى إعادة هندسة الجغرافيا السياسية للمنطقة. في الجنوب السوري، قال نتنياهو بوضوح: «لن نسمح بوجود أي قوات عسكرية تهدد حدودنا في الجنوب السوري، ولن نعود إلى المعادلة القديمة»، وأكّد وزير الدفاع يوآف غالانت أنّ إسرائيل ستعيد رسم الواقع هناك بما يضمن أمنها الاستراتيجي، وهو ما يعني عملياً منع الجيش السوري من العودة إلى مناطقه السابقة وفرض ممر آمن يربط السويداء بالجولان وفق الرؤية الإسرائيلية. في لبنان، لم تعد القضية مقتصرة على تحجيم حزب الله أو إضعافه، بل الحديث بات صريحاً عن نزع سلاحه بالكامل وإنهاء قدرته الصاروخية التي تشكّل تهديداً مباشراً لإسرائيل. أما في غزة فلا يدور النقاش حول إعادة الإعمار أو تحسين الأوضاع الإنسانية، بل حول «اليوم التالي» الذي يتضمن إخراج حماس كلياً ونزع سلاح المقاومة وتحويل القطاع إلى كيان منزوع القوة والسيادة، وتحت الهيمنة الأمنية الإسرائيلية. حتى فكرة الدولة الفلسطينية المقترحة في إعلان نيويورك الأخير فهي منزوعة السلاح، لإرضاء نتنياهو، ولن يرضى ولن يقبل بذلك، وقد تخطت إسرائيل أي فكرة لإقامة دولة فلسطينية، ما هو مسموح به فقط كانتونات وتهجير طوعي وقسري للفلسطينيين! أما إيران، فالمعركة معها مفتوحة حتى تحجيم قوتها الصاروخية وإزالة خطرها عن إسرائيل، فيما لا يمكن استبعاد أن تمتد الاستراتيجية الإسرائيلية إلى التأثير في المشهد السياسي التركي وضبطه بما يضمن وجود حكومة أكثر انسجاماً مع المصالح الإسرائيلية، وربما الضغط بطرق مختلفة على بعض الدول العربية مهما كانت صفتها «الصديقة» لتل أبيب. هذا المشروع لم يعد شخصياً مرتبطاً ببقاء نتنياهو، بل أصبح أقرب إلى حالة شبه إجماع داخل المؤسسة الإسرائيلية والنخب السياسية، ولن يأتي يائير لبيد أو نفتالي بينيت أو غيرهما ليعيد إسرائيل إلى ما قبل 8 اكتوبر 2023.. ما يجري اليوم ليس سلسلة تكتيكات أمنية مؤقتة، بل مخطط استراتيجي طويل الأمد يهدف إلى إعادة تشكيل ميزان القوى في المنطقة وتكريس إسرائيل قوة إقليمية مطلقة. وفي ضوء ذلك، لا يعود السؤال المطروح: ماذا تريد إسرائيل؟ بل: كيف نفكر «نحن» (من نحن؟! هو سؤال آخر لا توجد لدينا إجابة عنه) في مواجهة هذا المشروع الذي يُعاد تنفيذه خطوة خطوة في وضح النهار؟
رؤيا نيوز
منذ 3 ساعات
- رؤيا نيوز
ترامب يريد أن تتولى أمريكا توزيع المساعدات في غزة
قال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمبيضع خططًا لتتولى الولايات المتحدة مهمة توزيع المساعدات الإنسانية في غزة، مع اقتراب خطر المجاعة من القطاع الفلسطيني المحاصر. وأفاد المسؤولون لموقع 'أكسيوس' أن ترمب، الذي وجّه انتقادات للوضع المتدهور وانتشار الجوع في قطاع غزة، 'غير سعيد' بفكرة استلام مهمة توزيع المساعدات من إسرائيل، لكنه يعتقد أنه لا توجد طريقة أخرى لمعالجة خطر المجاعة. وقال مسؤول أمريكي:'مشكلة المجاعة في غزة تتفاقم. دونالد ترمب لا يحب هذا الوضع، إنه لا يريد أن يموت الأطفال جوعًا. يريد للأمهات أن يتمكنّ من إرضاع أطفالهن. لقد أصبح مهووسًا بهذا الأمر'. وأكد الرئيس الأمريكي الأسبوع الماضي أن صور الأطفال المجوعين 'لا يمكن تزويرها'. التخوف من تكاليف ضخمة ورغم أن تفاصيل تولّي الولايات المتحدة توزيع المساعدات لا تزال غير واضحة، فإن ترمب عبّر عن قلقه من أن تتحمل واشنطن وحدها تكلفة إطعام نحو مليوني لاجئ في غزة. وقد انشق ترمب عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخصوص تصريحاته التي تنكر حدوث مجاعة واسعة النطاق في غزة. وقال مسؤول أمريكي آخر:'الرئيس لا يريد أن تكون الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تلقي بالمال على هذه المشكلة. إنها أزمة عالمية'. جهود دبلوماسية وتحركات دولية من أجل ذلك، كلّف ترمب مبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وعددًا من مسؤولي إدارته، بالعمل على إقناع الحلفاء الأوروبيين والعرب بالمساهمة. ومن المتوقع أن تدعم إسرائيل زيادة الدور الأمريكي في توزيع المساعدات، في ظل الانتقادات المتزايدة التي تتهم الدولة العبرية بعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية. وقد اتهمت الأمم المتحدة مرارًا إسرائيل بتعطيل جهودها لإدخال آلاف الشاحنات المحمّلة بالمساعدات إلى غزة بسبب مخاوف أمنية. لكن إسرائيل من جهتها تلقي باللوم على الأمم المتحدة، معتبرة أنها المسؤولة عن اختناقات توزيع المساعدات. صعوبة الوصول للمحتاجين ورغم سماح إسرائيل في الأسابيع الأخيرة بدخول المزيد من الشاحنات إلى غزة، إلا أن معظمها تعرّض للنهب من قبل مدنيين جائعين ومسلحين، بحسب مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، الذي أفاد بأن 12% فقط من الشاحنات وصلت إلى وجهتها منذ منتصف مايو. كما تعاني مؤسسة غزة الإنسانية، التي تموّلها الولايات المتحدة وتولت بشكل مثير للجدل مهمة توزيع المساعدات بالكامل في القطاع، من أعمال عنف يومية. وذكرت التقارير أن أكثر من 1,000 شخص استشهدوا خلال الأسابيع الأخيرة نتيجة إطلاق النار في مواقع توزيع المساعدات التابعة للمؤسسة، وسط رفض من المنظمات الإنسانية الأخرى التعاون معها بسبب وجود جنود إسرائيليين مسلحين قرب نقاط التوزيع.
الغد
منذ 4 ساعات
- الغد
احتلال كامل لغزة
يديعوت أحرونوت اضافة اعلان آنا برسكي وآخرون 5/8/2025على خلفية الأزمة في الاتصالات لإحلال وقف نار وتحرير مخطوفين: مسؤولون كبار في محيط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ادعوا أمس بأن "حسم الأمر". وعلى حد قولهم، "نسير إلى احتلال كامل للقطاع – وحسم حماس". وقال هؤلاء المسؤولون إن "حماس لن تحرر مخطوفين آخرين دون استسلام مطلق. نحن لن نستسلم. اذا لم نعمل الآن، سيموت المخطوفون جوعا وغزة ستبقى بسيطرة حماس".معنى القرار الدراماتيكي هو أن قوات الجيش الإسرائيلي ستقاتل أيضا في مناطق امتنعت إسرائيل عن أن تعمل فيها في الأشهر الأخيرة، بما فيها مخيمات الوسط خوفا من المس بالمخطوفين.مع ذلك، من غير المستبعد أن يكون هذا جزءا من تكتيك المفاوضات في محاولة للضغط على حماس. وادعى المسؤولون بأن "الاتجاه هو حسم حماس واحتلال كامل للقطاع". وأضافوا: "ستكون أعمال أيضا في مناطق يتواجد فيها مخطوفون". وبالنسبة للمعارضة لذلك في جهاز الأمن قالوا: "إذا كان هذا لا يناسب رئيس الأركان – فليستقيل".القرار، الذي أغلب الظن تبلور بالتنسيق مع الإدارة الأميركية والرئيس دونالد ترامب، جاء بعد أشهر من الجمود السياسي وخاب الأمل في وقف نار جزئي.في الأيام الأخيرة أوضحت مصادر سياسية بأن إسرائيل في حوار مع الأميركيين، ويتبلور الفهم بأن حماس غير معنية بالصفقة ولهذا فإن رئيس الوزراء يدفع باتجاه تحرير المخطوفين في ظل حسم عسكري إلى جانب إدخال مساعدات إنسانية إلى المناطق التي خارج مناطق القتال، وبقدر الإمكان إلى مناطق خارج سيطرة حماس.لكن رغم الإحاطة الاستثنائية على لسان مسؤولين كبار في محيط رئيس الوزراء، فإن مصادر مطلعة توضح بأن الصورة أكثر تعقيدا وأن رئيس الوزراء لم يتخذ بعد حسما نهائيا بالنسبة لمسار العمل التالي في غزة. فضلا عن ذلك فإن مجرد صيغة أن "نتنياهو حسم" هي إشكالية بزعمهم، وذلك لأن رئيس الوزراء لا يحسم بشكل عصري – فالحسم يتبلور ويتخذ في الكابنت المقلص وفي الكابنت السياسي – الأمني. وحسب المصادر المطلعة، ففي الأسابيع الأخيرة واصل نتنياهو التوجه إلى صفقة مخطوفين وأمل في أن تنضج. عمليا هذا لم يحصل. حماس قدمت ردا غير معقول وبعد ذلك قطعت الاتصال تماما وذلك أغلب الظن بتشجيع من نجاح الحملة الدولية على التجويع في القطاع.لقد فهم نتنياهو وذلك حسب تقدير المصادر أياها بأنه لم يعد معنى لانتظار حماس وبالتالي مطلوب الآن حسم سريع بالنسبة للمرحلة التالية في القتال.مع ذلك، في هذه المرحلة لم يجر بحث رسمي بالنسبة لإمكانية احتلال كامل للقطاع، بسبب حقيقة أن الكابنت السياسي الأمني لم يعقد منذ ثلاثة أسابيع – وهو وضع يصفه وزراء الكابنت بأنه "غريب وهاذٍ". بالتوازي، كل الخطوات تجري عبر إحاطات للإعلام ومداولات في المحفل الضيق فقط.في مستهل جلسة الحكومة هذا الصباح أعلن نتنياهو أن في نيته عقد كابنت سياسي – أمني في سياق الأسبوع. وترى محافل في الحكومة في ذلك رسالة مهدئة لوزراء الكابنت السياسي – الأمني الذين غضبوا مؤخرا من بقائهم خارج دائرة اتخاذ القرار.وحسب التقديرات، فان الإحاطة أمس استهدفت أساسا أن تكون رد من نتنياهو على ما صرح به مؤخرا رئيس الأركان ايال زمير وإحاطات خرجت باسمه أو باسم مصادر أمنية رفيعة المستوى – عارضت احتلال غزة.الخلاف الآن ليس حول مسألة هل نعمل أم ندير مفاوضات – وذلك لأن الصفقة مع حماس لم تعد على الطاولة – بل بالنسبة لطرق العمل المحتملة في غياب صفقة: السير إلى خطوة احتلال كامل أم تفضيل التطويق والضغط المتصاعد.إلى ذلك، الغى رئيس الأركان ايال زمير رحلته إلى الولايات المتحدة التي كان مخططا لها هذه الليلة وفي إطارها يفترض أن يشارك في احتفال استبدال قائد القيادة المركزية الامريكية الجنرال مايكل كوريلا، الذي دعاه شخصيا إلى الحدث. وكان زمير اشترط مشاركته بوقف نار في أعقاب صفقة مخطوفين التي كان مقررا أن تكون في هذا الوقت، وبسبب انهيار المفاوضات قرر البقاء في البلاد.هذا ورد مصدر عسكري نقد المستوى السياسي على رئيس الأركان. من يريد أن يقيل زمير فليتفضل. وكان رئيس الأركان قال أكثر من مرة: "إذا كانوا يعتقدون أنه يوجد لهم الآن أحد آخر أفضل فليأتوا به إلى المنصب. هم مدعوون لأن يفعلوا هذا".
