القطاع الصناعي الروسي يسجل أكبر انكماش منذ مارس 2022
وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع في روسيا، الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 47.5 نقطة في يونيو، مقابل 50.2 نقطة في مايو (أيار)، ليعود دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، بعد شهر واحد فقط من تسجيل نمو طفيف، وفق «رويترز».
ويمثل هذا الانكماش الشهري الأشد منذ مارس (آذار) 2022، أي بعد شهر من غزو موسكو لأوكرانيا وفرض الغرب عقوبات اقتصادية غير مسبوقة عليها.
وسجّل الإنتاج تراجعاً للشهر الرابع على التوالي، فيما انخفضت الطلبات الجديدة مجدداً إلى منطقة الانكماش بعد نمو محدود في مايو.
وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال» في بيان: «عزت الشركات تراجع الأعمال الجديدة إلى انخفاض القوة الشرائية لدى العملاء وضعف الطلب بشكل عام».
ومنذ اندلاع الحرب في فبراير (شباط) 2022، ساهم الإنفاق الروسي الكبير على المعدات والأسلحة العسكرية في دعم قطاع التصنيع، الذي كان سيشهد تراجعاً أكثر حدة في ظل تردد العديد من الدول في التعامل التجاري مع موسكو. وتشير البيانات الفيدرالية إلى أن نمو الإنتاج الصناعي بدأ يفقد زخمه خلال العام الماضي.
وشهدت طلبات التصدير الجديدة انكماشاً حاداً هو الأسرع منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، وقالت «ستاندرد آند بورز» إن «تقلبات أسعار الصرف غير المواتية أضعفت القدرة التنافسية للمنتجات الروسية في الأسواق الخارجية».
كما تراجعت مستويات التوظيف للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، مع شروع المصانع في تقليص عدد العاملين. وسُجلت وتيرة تسريح العمالة الأقوى منذ أبريل (نيسان) 2022، في انعكاس واضح لانخفاض متطلبات الإنتاج.
ورغم ضعف الطلب، ظلت ثقة الشركات متفائلة تاريخياً، بدعم من توقعات بتحسّن الطلب وخطط إطلاق منتجات جديدة، بحسب نتائج المسح.
ومع ذلك، تراجع مستوى التفاؤل إلى أدنى مستوياته منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، بفعل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي على الصعيد العالمي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 3 ساعات
- الاقتصادية
دول الخليج تهيمن على الاستثمارات السيادية عالميا للنصف السابع على التوالي بـ 36%
وسعت الصناديق السيادية الخليجية من حضورها الاستثمارية في الأسواق العالمية، حيث استحوذت على 36% من إجمالي قيمة الصفقات المنفذة في الأشهر الستة الأولى من 2025، وذلك للنصف السابع على التوالي، مقابل 32 % خلال النصف الثاني من العام الماضي. ويعكس هذا الارتفاع إلى تسارع وتيرة التموضع العالمي للصناديق الخليجية، وحرصها على اقتناص الفرص في القطاعات عالية النمو. بحسب وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، استند إلى بيانات «Global SWF»، فإن استثمارات صناديق الثروة السيادية (SWFs) بلغت نحو 58.8 مليار دولار عبر 133 صفقة خلال النصف الأول، في حين أنفقت صناديق التقاعد العامة (PPFs) نحو 42 مليار دولار في 92 صفقة، بمتوسط قيمة ارتفع إلى 450 مليون دولار، ما يبرز تزايد الاهتمام بالاستثمارات الكبيرة في قطاعات البنية التحتية ورأس المال الخاص. في حين بلغ إجمالي الصفقات الاستثمارية العالمية خلال الأشهر الستة الماضية نحو 101 مليار ريال منخفضة 6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. وشهدت فترة النصف الأول من العام الجاري تنفيذ 41 صفقة سيادية عالمية "ميجا"، والتي تتجاوز كل واحدة منها مليار دولار، توزعت بين استحواذات مباشرة واستثمارات إستراتيجية. من بين الصفقات البارزة، استثمار دبي القابضة في سلسلة المدارس البريطانية "Nord Anglia" بقيمة 3.6 مليار دولار، وصفقة مشتركة بين جهاز أبوظبي للاستثمار و«CPP» الكندي بنحو 3.4 مليار دولار في شركة البرمجيات السويدية «IFS»، إضافة إلى صفقة ثنائية لـ«مبادلة الاماراتية» مع «TWG Global»، وصفقة التزام مشترك من «الهيئة العامة للاستثمار الكويتية،» و«Temasek» السنغافورية في شراكة للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وحافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي وصندوق مبادلة الإماراتي، وجهاز أبوظبي للاستثمار، والهيئة العامة للاستثمار الكويتية على مراكزهم كأكثر الصناديق الخليجية نشاطا، بإجمالي استثمارات تجاوزت 24 مليار دولار خلال الفترة الأخيرة. كما عادت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية إلى نادي أكبر 10 صناديق إنفاقا عالميا، ما يعكس تجدد السياسة الاستثمارية الكويتية ودخولها بقوة في خريطة النشاط الاستثماري العالمي. "PIF" من أبرز الصناديق السيادية تحولا في الوقت ذاته، برز صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) كواحد من أكثر الصناديق السيادية تحولا وابتكارا في المنطقة والعالم، مستفيدا من إستراتيجية طموحة تعكس رؤية السعودية 2030. وبحسب التقرير، فإن صندوق الاستثمارات العامة السعودي سجل قفزة نوعية منذ أول تقييم له في عام 2020 حين بلغت درجته 28% فقط، قبل أن يصعد تدريجيا إلى أن بلغ العلامة الكاملة هذا العام، ليحتل المرتبة الأولى عالميا بشكل مشترك، ما يعكس هذا الإنجاز التزام الصندوق بالمبادئ الأساسية في الحوكمة والشفافية والمساءلة، إضافة إلى تركيزه على صنع الأثر والاستثمار المسؤول، ما جعله من أبرز المحركات في إعادة تشكيل مشهد الاستثمار السيادي العالمي، ومكون محوري في دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030. الطاقة النظيفة على الجانب الاخر برز تحول تدريجي لدى المستثمرين السياديين نحو الطاقة النظيفة، إذ تجاوزت استثماراتهم في الطاقة الخضراء نظيرتها في الطاقة التقليدية، لكن هذا التوجه لم يمنع بعض الصناديق الخليجية من مواصلة استثماراتها في النفط والغاز، في مسار متوازن يجمع بين النمو المستدام والاحتفاظ بمزايا تنافسية قائمة. محليا، زادت 4 صناديق خليجية، وهي صندوق الاستثمارات العامة السعودي، جهاز أبوظبي للاستثمار، صندوق مبادلة الاماراتي، وجهاز قطر للاستثمار، من استثماراتها داخل اقتصاداتها، في دعم مباشر لخطط التنويع والنمو. بالمجمل، تعكس هذه التحركات نهجا خليجيا أكثر نضجا، يجمع بين الانفتاح الخارجي والدور المحلي، وبين التحول الأخضر والحفاظ على الريادة في القطاعات التقليدية. وحدة التحليل المالي
الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
تضخم إسطنبول خلال يونيو يشير لارتفاع جديد في تركيا
كشفت بيانات التضخم في إسطنبول، التي تعد كبرى مدن تركيا وعاصمتها الاقتصادية، عن ارتفاع جديد في التضخم على المستويين الشهري والسنوي في يونيو (حزيران) الماضي. وبحسب بيانات، نشرتها غرفة تجارة إسطنبول، الثلاثاء، حول التضخم في المدينة التي يقطنها أكثر من 16 مليون نسمة، ارتفع مؤشر أسعار التجزئة، الذي يشير إلى التضخم في أسعار المستهلكين، بنسبة 1.77 في المائة مقارنةً بالشهر السابق، بينما بلغ معدل الزيادة السنوية 44.38 في المائة. وكشف التضخم السنوي بوضوح عن الضغوط المالية التي يواجهها المستهلكون، وسُجِّلت أعلى زيادة في أسعار نفقات السكن بنسبة 2.70 في المائة، تلتها السلع المنزلية بنسبة 2.57 في المائة، والمطاعم والفنادق بنسبة 1.98 في المائة. وبينما ارتفعت أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 1.93 في المائة، ارتفعت أسعار النقل بنسبة 1.67 في المائة، والتعليم بنسبة 1.45 في المائة، والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.97 في المائة، والصحة بنسبة 0.77 في المائة، والاتصالات بنسبة 0.71 في المائة، والملابس والأحذية بنسبة 0.27 في المائة، والمشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 0.21 في المائة. وجاء الانخفاض الوحيد في يونيو في نفقات الترفيه والثقافة بنسبة 0.07 في المائة. وأوضحت غرفة تجارة إسطنبول أن التغيرات في أسعار بعض الخدمات والمنتجات العامة كانت مؤثرة في ارتفاع أسعار مجموعة الإسكان، وأشارت إلى أن الظروف الموسمية والسوقية لعبت دوراً حاسماً في ارتفاع أسعار مجموعة الأغذية. تضخم نفقات السكن يسجل أعلى زيادة في القطاعات المختلفة في تركيا (رويترز) في الوقت ذاته، ارتفع مؤشر أسعار الجملة، الذي يشير إلى التضخم في أسعار المنتجين في إسطنبول، بنسبة 1.93 في المائة في يونيو مقارنةً بالشهر السابق. وبلغت الزيادة السنوية في المؤشر 24.13 في المائة، ومتوسط الزيادة السنوية 37.36 في المائة. وبلغت أعلى زيادة شهرية في مواد البناء 6.92 في المائة، وفي مجموعة المعادن 3.06 في المائة، والوقود والطاقة 2.22 في المائة، والمواد الغذائية 1.71 في المائة، والمواد الخام 1.23 في المائة، والمواد الكيميائية 1.00 في المائة، بينما لم يطرأ أي تغيير على أسعار مجموعة المنسوجات. وجاءت أعلى زيادة سنوية في مواد البناء أيضاً بنسبة 77.22 في المائة، والمنسوجات 63.20 في المائة، والمواد الكيميائية 35.37 في المائة، والأغذية 34.86 في المائة، والمواد الخام بنسبة 30.34 في المائة، والوقود والطاقة بنسبة 27.19 في المائة، والمعادن بنسبة 20.45 في المائة. سوق للخضار في إسطنبول (إكس) وهبط التضخم في أسعار المستهلكين في تركيا في مايو (أيار) الماضي إلى 35.41 في المائة على أساس سنوي، مسجلاً أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. كما تراجع التضخم الشهري عن المتوقع مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 1.53 في المائة، بينما كانت توقعات السوق تشير إلى ارتفاع بنسبة 2 في المائة. وأظهرت البيانات أن أعلى زيادة في مجموعات الإنفاق الرئيسية سُجلت في قطاع السكن بنسبة 67.43 في المائة، تلاه قطاع الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 32.87 في المائة، ثم النقل بنسبة 24.59 في المائة. وقال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، إنه على الرغم من ضعف التوظيف نسبياً نتيجةً للنمو المعتدل في عملية خفض التضخم، فإن معدل البطالة الإجمالي لا يزال منخفضاً. وكان شيمشك يعلق بذلك، عبر حسابه في «إكس» على أرقام رسمية أعلنها معهد الإحصاء التركي، الاثنين، أظهرت أن معدل البطالة في تركيا انخفض 0.2 في المائة على أساس شهري إلى 8.4 في المائة في مايو. Dezenflasyon sürecindeki ılımlı büyümenin etkisiyle istihdam görece zayıflasa da manşet işsizlik oranı düşük istikrarı, kısa vadeli etkilerine rağmen sürdürülebilir yüksek ve kapsayıcı büyümenin ön koş sayesinde güçlenen makro finansal... — Mehmet Simsek (@memetsimsek) June 30, 2025 وقال شيمشك: «يُعد استقرار الأسعار شرطاً أساسياً لتحقيق نمو مستدام وعال وشامل، على الرغم من آثاره قصيرة الأجل... يساهم الاستقرار المالي الكلي وعجز الحساب الجاري المستدام، اللذان تعززا بفضل برنامجنا الاقتصادي، في خفض التضخم». وأكد استمرار السياسات بما يتماشى مع هدف الحكومة المتمثل في استقرار الأسعار لإيجاد حل جذري لتكلفة المعيشة، وضمان زيادة مستدامة في الرفاه. وأعلن شيمشك، قبل أيام، انخفاضاً ملحوظاً في توقعات التضخم بين مختلف الفئات في تركيا خلال شهر يونيو. وقال إن توقعات الأسر التركية للتضخم على مدى الـ12 شهراً المقبلة انخفضت بواقع 7 نقاط مقارنة بالشهر السابق، و19 نقطة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، لتصل إلى مستوى يعكس تحسناً كبيراً. وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك (إكس) وأضاف أن توقعات القطاع الحقيقي والمشاركين في السوق شهدت أيضاً انخفاضاً مستمراً، لافتاً إلى أن الفجوة بين توقعات الأسر والسوق وصلت إلى أدنى مستوى لها خلال السنوات الـ6 الماضية، وهو ما يُعدّ مؤشراً مهماً على كسر حالة التضخم الراكدة. وعدّ أن هذا التحسن يعكس فاعلية وثبات البرنامج الاقتصادي المطبق، الذي يسير بخطى حثيثة نحو تحقيق أهدافه، لافتاً إلى أن تراجع التوترات الجيوسياسية ساهم في انخفاض أسعار النفط، ما من شأنه أن يدعم استمرار انخفاض التضخم. وتوقع أن تصبح الظروف المالية المحلية أكثر دعماً للقطاع الحقيقي مع استمرار هذا التحسن، الأمر الذي يعزز الأمل في استمرار تعافي الاقتصاد التركي.
الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
انخفاض مفاجئ في وظائف القطاع الخاص الأميركي خلال يونيو
أظهر تقرير التوظيف الوطني، الصادر عن مؤسسة «إيه دي بي»، بالتعاون مع مختبر ستانفورد للاقتصاد الرقمي، انخفاضاً مفاجئاً في عدد الوظائف بالقطاع الخاص الأميركي خلال يونيو (حزيران) الماضي؛ في إشارة إلى ضعف زخم سوق العمل، رغم استمرار معدلات تسريح العمال. وانخفض عدد الوظائف في القطاع الخاص بمقدار 33 ألف وظيفة، الشهر الماضي، مقابل تعديل بالخفض لبيانات مايو (أيار) التي سجلت مكاسب بـ29 ألف وظيفة فقط، مقارنةً بتقدير سابق بلغ 37 ألفاً. وجاءت أرقام يونيو دون التوقعات، إذ رجّح استطلاعٌ أجرته «رويترز» أن يسجل القطاع الخاص نمواً بمقدار 95 ألف وظيفة. يأتي هذا التقرير عشية صدور بيانات التوظيف الرسمية لشهر يونيو عن مكتب إحصاءات العمل، التي جرى تقديم موعدها إلى يوم الخميس، بسبب عطلة عيد الاستقلال يوم الجمعة. وعلى الرغم من تباطؤ التوظيف، فإن البيانات تُظهر أن الشركات لا تزال مترددة في تنفيذ عمليات تسريح واسعة، مما حافظ على حدٍّ أدنى من الاستقرار في سوق العمل. في السياق نفسه، أشار تقرير منفصل صادر عن شركة «تشالنجر غراي آند كريسماس»، المتخصصة في خدمات التوظيف، إلى أن عمليات تسريح العمال المعلنة في الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 49 في المائة خلال يونيو، لتصل إلى 47999 وظيفة فقط. وبلغ إجمالي عمليات التسريح المخطَّط لها في الربع الثاني 247256 وظيفة، بتراجعٍ نسبته 50 في المائة، مقارنةً بالربع السابق، في حين تراجعت خطط التوظيف إلى 3191 وظيفة فقط في يونيو، مقارنةً بـ9683 في مايو. وأظهرت بيانات «مسح الوظائف الشاغرة ودوران العمالة» الحكومي (جولتس)، الصادر الثلاثاء، انخفاضاً في عدد التعيينات بنحو 112 ألفاً خلال مايو، ليصل إلى 5.503 مليون. كما أظهر التقرير تحسناً طفيفاً في فرص العمل، بواقع 1.07 وظيفة شاغرة لكل عاطل عن العمل، مقابل 1.03 في أبريل (نيسان). وقال أندرو تشالنجر، نائب رئيس الشركة، إن «غياب الدوافع الاقتصادية القوية قد يُبقي وتيرة التوظيف محدودة، خلال ما تبقّى من العام». ويتوقع اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، أن تُظهر بيانات التوظيف الرسمية إضافة 105 آلاف وظيفة للقطاع الخاص في يونيو، بعد ارتفاعه بمقدار 140 ألفاً في مايو، وأن يسجل إجمالي الوظائف غير الزراعية زيادة قدرها 110 آلاف وظيفة، مقارنةً بـ139 ألفاً في الشهر السابق، مع ارتفاع متوقع في معدل البطالة إلى 4.3 في المائة، من 4.2 في المائة.
