logo
#

أحدث الأخبار مع #جامعةابنزهر،

فضيحة 'ماستر قيلش': إعفاء عميد كلية الحقوق بأكادير
فضيحة 'ماستر قيلش': إعفاء عميد كلية الحقوق بأكادير

أكادير 24

time٠٤-٠٧-٢٠٢٥

  • سياسة
  • أكادير 24

فضيحة 'ماستر قيلش': إعفاء عميد كلية الحقوق بأكادير

أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قرارًا بإعفاء عميد كلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير، على إثر فضيحة 'ماستر قيلش' التي هزت الرأي العام والأوساط الجامعية. جاء هذا القرار بناءً على اقتراح من وزير التعليم العالي، عز الدين الميداوي، في خطوة تعكس جدية التعامل مع قضايا الفساد الأكاديمي. تتعلق فضيحة 'ماستر قيلش' بـ السمسرة في شهادات الماستر والدكتوراه، حيث تفجرت القضية بعد تداول واسع لمعلومات حول وجود وسطاء وطلبات مالية مقابل الولوج إلى مسالك الماستر. و أثارت هذه المعلومات موجة من الاستياء الواسع داخل الأوساط الجامعية وبين طلاب جامعة ابن زهر، مما دفع بالحكومة لاتخاذ إجراءات حاسمة.

السرقة العلمية محور ندوة بجامعة ابن زهر باكادير
السرقة العلمية محور ندوة بجامعة ابن زهر باكادير

مراكش الآن

time٢٠-٠٦-٢٠٢٥

  • مراكش الآن

السرقة العلمية محور ندوة بجامعة ابن زهر باكادير

إحتضنت المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، ندوة علمية تحت شعار ' آفة السرقة العلمية وأثارها السلبية على تجويد البحث العلمي'، وذلك بمشاركة عدد من الأساتذة والباحثين. وعرفت الندوة، مداخلات قيمة، للمتدخلين، الذين نبهوا لخطورة السرقة العلمية، وأثارها على قيمة البحث العلمي، وصورة الجامعة المغربية، في ظل موجة الإصلاح التي اطلقتها الحكومات المتعاقبة فيما يخص التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. وأسهب الحاضرون، في تعداد أضرار السرقة العلمية، داعين الجهات الوصية وعلى رأسها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إلى ردع المخالفين، باتخاذ اجراءات إدارية وقانونية، تجعلهم عبرة لمن يجعل من مجهودات أخرين وسيلة للوصول لمراتب علمية وفكرية. وفي سياق متصل، سبق أن أعلن أساتذة بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، الدخول في اعتصام إنذاري، أمام رئاسة جامعة ابن زهر، احتجاجا على ما وصفوه ب 'تواطؤ الإدارة' في ملف السرقة العلمية، التي هزت ذات المدرسة، مطالبين بضرورة الكشف عن نتائج التحقيقات وتفعيل القانون. وقرر الأساتذة، خوض اعتصام إنذاري، للتنديد بما اعتبروه تعطيلا متعمدا لأشغال اللجنة العلمية، من طرف جهات داخل المؤسسة، بهدف التستر على الأستاذ المعني بشبهة السرقة العلمية، مؤكدين أن الإدارة امتنعت عن اتخاذ أي قرار واضح رغم انعقاد اللجنة منذ شهور، ما اعتبروه ضربا للقانون المنظم لسير اللجان العلمية داخل المؤسسات الجامعية. وتعود تفاصيل القضية، التي انفردت 'بلادنا24' بنشر تفاصيلها، عندما فطن عدد من أساتذة بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، لسرقة علمية، بطلها أستاذ بذات المؤسسة، حيث قام بسرقة 56 صفحة من بحث للدكتوراه سبق أن نوقش بكلية العلوم بالرباط بتاريخ فبراير 2008، وقام بإضافتها لبحث التأهيل الجامعي الخاص به، في واقعة أثارت جدلا بردهات الجامعات المغربية، وأعادت النقاش لمصداقية البحث العلمي. وتأتي الوقفة الاحتجاجية، على بعد ساعات من مراسلة أساتذة بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، ل عز الدين ميداوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وعبد العزيز بنضو رئيس جامعة ابن زهر، بشأن تواطؤ إدارة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، في فضيحة السرقة العلمية، التي هزت ذات المؤسسة قبل أشهر داعين للكشف عن حيثيات التحقيق المجرى من لدن الوزارة، والكشف عن حيثيات الواقعة، التي أثارت جدلا واسعا بجامعة ابن زهر. وقال الأساتذة، في معرض الشكاية التي اطلعت 'بلادنا24' على نظير منها، 'لقد توصلنا بمراسلة صادرة عن مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير بتاريخ 26 نونبر 2024 و موجهة إلى السيد رئيس المحكمة الإدارية موضوعها ملف الأستاذ (ش إ ). هذه المراسلة تضمنت قرار اللجنة العلمية المنعقدة بتاريخ 30 يناير 2024 من أجل البث في ملف الأستاذ (ش إ) بشأن شبهة السرقة العلمية، مشددين أن المدير أكد أنه 'بتاريخ 07 فبراير 2024 و هو التاريخ الذي قررت فيه اللجنة العلمية أن أعضاء اللجنة العلمية لم يتفقوا على إدانة أو عدم إدانة الأستاذ موضوع الشكاية. وأوضح المتحدثون، أنه بالرجوع إلى المرسوم رقم 2.01.2329 صادر في 22 من ربيع الأول 1423 (4 يونيو 2002) بتحديد تأليف و سير اللجنة العلمية للمؤسسة الجامعية و كذا كيفيات تعيين و انتخاب أعضائها، لاسيما الفقرة الثالثة من المادة الثانية و التي تحدد: 'تعتمد اقتراحات و آراء اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات، يعتبر صوت الرئيس مرجحا.' وتساءل المصدر ذاته، كيف للجنة العلمية، التي يترأسها مدير المؤسسة، و الذي يعتبر صوته مرجحا طبقا للقانون المنظم لعمل اللجنة، أن تقرر أن أعضاءها لم يتفقوا في اتخاذ قرار معين في نازلة معينة. إن سكوت الإدارة عن إعطاء رأيها لا يمكن تفسيره إلا بتواطئها مع الأستاذ المتهم بالسرقة العلمية، خصوصا أنها أقدمت على تمكينه من وثيقة استعملها من أجل إخراج شكايته لدى النيابة العامة من الحفظ و تسطير متابعة قضائية، لأساتذة موقعين على الشكاية الموجهة للوزارة بخصوص السرقة العلمية و اتهامهم بادعاء وقائع كاذبة و التشهير.

الصمدي معلقا على إقالة رئيس جامعة ابن زهر: الأمر لا يتعلق بإقالة أو إعفاء ولكن بإنهاء مهمة التكليف بالنيابة
الصمدي معلقا على إقالة رئيس جامعة ابن زهر: الأمر لا يتعلق بإقالة أو إعفاء ولكن بإنهاء مهمة التكليف بالنيابة

اليوم 24

time١١-٠٦-٢٠٢٥

  • سياسة
  • اليوم 24

الصمدي معلقا على إقالة رئيس جامعة ابن زهر: الأمر لا يتعلق بإقالة أو إعفاء ولكن بإنهاء مهمة التكليف بالنيابة

تعليقا على الأنباء التي تحدثت عن إقدام وزير التعليم العالي عز الدين ميداوي، على إقالة رئيس جامعة ابن زهر، عبد العزيز بنضو من منصبه، على خلفية « بيع الشهادات الجامعية »، يرى خالد الصمدي، كاتب الدولة السابق المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، أن الأمر لا يتعلق بإقالة أو إعفاء، وإنما يتعلق بإنهاء مهمة التكليف بالنيابة التي أسندت إلى عبد العزيز بن الضو مؤقتًا. وأوضح الصمدي، أن إنهاء مهمة التكليف بالنيابة يندرج في اختصاص الوزير، ودون حاجة إلى إذن مسبق من رئيس الحكومة، حيث أن الوزير هو الذي يمنح مهمة التكليف وينهيها عند الاقتضاء. يؤكد الصمدي، في تدوينة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك »، أن هذا القرار لا يترتب عليه أي آثار قانونية أو مادية أو إدارية على وضعية المعني بالأمر، حيث أن عبد العزيز بن الضو كان قد انتهت ولايته بشكل طبيعي في شتنبر 2024، ثم كلف بتسيير الجامعة بالنيابة إلى حين تعيين رئيس جديد لها. الأمر لا يتعلق بإقالة ولا بإعفاء، يضيف الصمدي، وإنما يتعلق بإنهاء مهمة التكليف بالنيابة التي أسندت إليه مؤقتا إلى حين تعيين رئيس جديد للجامعة في مجلس الحكومة. وهو أمر يشدد الصمدي أنه يدخل في اختصاص الوزير ودون حاجة إلى إذن مسبق من رئيس الحكومة، لأنه هو الذي يمنح مهمة تكليف من يسير الجامعات بمبادرة منه، أو تسيير المؤسسات الجامعية بالنيابة باقتراح من رئيس الجامعة تفاديا للفراغ. مضيفا، « هو من يملك سلطة إنهاء هذه المهمة بالنسبة لأي شخص وتكليف غيره بهذه المهمة عند الاقتضاء، إما بطلب منه أو لسبب من الأسباب التي يراها الوزير موجبة لذلك، وذلك إلى حين تعيين رئيس جديد للجامعة أو المؤسسات الجامعية التي يتم تسييرها بالنيابة؟ ».

هؤلاء مسؤولون عن آفة بيع الشهادات الجامعية بجامعة ابن زهر
هؤلاء مسؤولون عن آفة بيع الشهادات الجامعية بجامعة ابن زهر

إيطاليا تلغراف

time٠٣-٠٦-٢٠٢٥

  • سياسة
  • إيطاليا تلغراف

هؤلاء مسؤولون عن آفة بيع الشهادات الجامعية بجامعة ابن زهر

إيطاليا تلغراف عبد الحق غريب ما كان للفساد أن يتغلغل ويتمدّد في مفاصل كلية الحقوق بأكادير، ولا ان يظهر إلى العلن 'سوق' بيع الشهادات الجامعية ويزدهر، لولا ماستر 'المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية'. وما كان لمنسق ماستر 'المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية' أن يبلغ ما بلغه من سلطة ونفوذ وثراء، لولا تواطؤ ودعم شبكة من الأطراف مَهّدت له الطريق ووفّرت له مظلة الحماية. ولعلّ من ابرز أطراف هذه الشبكة التي مهدت الطريق لمنسق الماستر المثير للجدل ووفرت له الحماية، رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، وأربعة وزراء التعليم العالي، ورئيسا جامعة ابن زهر، وعميدا كلية الحقوق، والنقابة الوطنية للتعليم العالي، والهياكل الجامعية، وبعض الأساتذة الباحثين بكلية الحقوق بأكادير ومن خارجها (الفريق البيداغوجي، لجن المناقشة…)؛ فضلا عن أطراف أخرى من خارج قطاع التعليم العالي، مهدت بدورها الطريق لمنسق الماستر المعني ووفرت له مظلة الحماية، نذكر على سبيل المثال لا الحصر القضاء الواقف والقضاء الجالس وزبناء الشهادات الجامعية والأطروحات المغشوشة. أين تكمن مسؤولية هذه الجهات المشار إليها أعلاه ؟ في ما يتعلق برئيس الحكومة السابق، عبد الإله بن كيران، فلا شك أنه يتحمّل، بالدرجة الأولى، المسؤولية الكبرى عمّا آلت إليه الأوضاع بجامعة ابن زهر، لأنه غلّب منطق التوافق السياسي مع حليفه نبيل بنعبد الله على الجدارة والاستحقاق، بعد ان وافق في 29 يوليوز 2015 على تمديد ولاية رئيس الجامعة آنذاك، والذي أمضى عشر سنوات على رأس جامعة ابن زهر (2011-2020)، كانت كافية لتُصنّف ضمن أكثر الجامعات فسادًا، إن لم تدخل إلى موسوعة غينيس من هذا الباب. بالنسبة للوزراء، لا سيما الذين تعاقبوا على تسيير القطاع، منذ تفجّر فضيحة التحرش الجنسي بالكلية متعددة التخصصات بأسفي سنة 2013 (لحسن الداودي، سعيد أمزازي، عبد اللطيف ميراوي، وعز الدين الميداوي)، فإن جميعهم أخلّوا بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم وتقاعسوا عن أداء واجبهم، لا سيما في التعامل مع الأفعال الجسيمة المنسوبة إلى الأستاذ المعني، من قبيل تهم التحرش الجنسي وشبهة بيع الشواهد الجامعية وغيرها. للأسف الشديد، لم يُفعِّل أيّ وزير منهم الصلاحيات القانونية المخولة له بموجب النظام الأساسي للوظيفة العمومية (المادة 73)، والنظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين (المادة 8)، وقانون المسطرة الجنائية (المادة 42) وباقي القوانين والتشريعات الجاري بها العمل، رغم أن تلك الأفعال كانت موضوع شكايات، ومراسلات، وتقارير صادرة عن المفتشية العامة للوزارة، وبيانات النقابة الوطنية للتعليم العالي، فضلًا عن الوقفات الاحتجاجية التي نظّمها الأساتذة الباحثون ضد منسق الماستر وممارساته وأفعاله المشبوهة، سواء في الكلية متعددة التخصصات بأسفي او كلية الحقوق بأكادير. ولأن المناسبة شرط، فمن الضروري التوقف قليلا عند دور وصلاحيات الوزير في تعيين رؤساء الجامعات، لفهم تغليب منطق الولاء والانتماء على حساب الجدارة والاستحقاق، والذي ساهم بشكل كبير في تطبيع الفساد داخل الجامعة وتغلغله في جميع مفاصلها وتفكيك أسس الحكامة والشفافية. وفي هذا السياق، لا بد من التذكير بالمطلب الذي ما فتئنا نطالب به منذ سنوات، والمتمثل في ضرورة إعادة النظر في طريقة تعيين رؤساء الجامعات، حيث أكدت التجربة بما لا يدع مجالًا للشك أن الوزير هو الذي يختار الرئيس الذي يريد، بعد أن يُشكّل لجنة على المقاس، فتتحول بذلك مباراة شغل منصب رئيس الجامعة إلى مجرد مسرحية.. أما معيار الكفاءة والجدارة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في الدستور، فتلك شعارات للاستهلاك فقط، ما دام الانتماء الحزبي والمحسوبية والزبونية والولاء هي المحدد الحقيقي في اختيار الرؤساء، الذين لا همّ لأغلبيهم سوى التشبت بالكرسي وإرضاء أولي نِعَمِهم (وكذلك الأمر بالنسبة للعمداء والمدراء). أما رئيسا جامعة جامعة ابن زهر (الحالي والسابق) وعميدا كلية الحقوق بأكادير (الحالي والسابق)، فإن المسؤولية التي تقع على عاتقهم جسيمة ومباشرة، باعتبارهم الرؤساء المباشرين لمنسق ماستر 'المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية'، والمسؤولين بقوة القانون على كل ما يجري داخل أسوار مؤسساتهم. فبالإضافة إلى تقاعسهم عن اتخاذ أي إجراء في إطار الصلاحيات التي يخولها لهم القانون 00-01 (لا سيما المواد 16 و21 و23) وقانون المسطرة الجنائية (المادة 42) وباقي القوانين والتشريعات الجاري بها العمل، فإنهم ظلوا يوقعون ويختمون على جميع الوثائق المرتبطة بماستر 'المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية' (طلبات الاعتماد، الملف الوصفي، الدبلومات، صرف الميزانية…)، رغم توفّرهم على قرائن وحجج تفيد تورط منسق الماستر في ممارسات تتعلق بشبهة بيع الشهادات وبتجاوزات خطيرة تخدش صورة الجامعة وتمسّ بمصداقية شواهدها. ويزداد تواطؤ رئيسا الجامعة وعميدا الكلية وضوحا إذا اخذنا بعين الاعتبار حجم الشكايات والرسائل وبيانات النقابة الوطنية للتعليم العالي التي كانت موضوعة فوق مكاتبهم، إضافة إلى تقارير لجان التفتيش والمراقبة (المجلس الأعلى للحسابات، المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي)… ولا احد حرّك ساكنًا. وفي ما يخص النقابة الوطنية للتعليم العالي، كيف لها أن تضطلع بدور ريادي في محاربة الفساد والدفاع عن سمعة الجامعة العمومية ومصداقية شواهدها بكل حزم ومسؤولية، وبعض قيادييها متورطين في ملفات الفساد والشواهد 'القيلشية' وغير ذلك من مظاهر الفساد… لنتكلم بصراحة، ومع كل التقدير والاحترام لتاريخ المنظمة العتيدة ولمناضليها ومناضلاتها، إن ما يثير القلق في السنوات الأخيرة هو حالة التيه الذي باتت تعيشه النقابة الوطنية للتعليم العالي، فلا هي تمكنت من الدفاع عن المكانة الإعتبارية للأساتذة الباحثين وصون كرامتهم، ولا هي اضطلعت بدورها في مواجهة الفساد المستشري داخل الجامعة وتنقية بيتها. لذلك، وبعد فضيحة بيع الشهادات الجامعية بجامعة ابن زهر، لم يعد مقبولًا أن تظل الأجهزة الوطنية والجهوية والمحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي في منأى عن المساءلة والمحاسبة، بعد أن ثبت بالدليل أن انتشار الفساد وتفشيه في مفاصل المؤسسات الجامعية لم يكن بمعزل عن صمتها المريب او تواطؤها المكشوف في بعض الاحيان. والأمثلة عديدة، نذكر على سبيل المثال لا الحصر: 1- المكتب الجهوي الذي اصدر بلاغًا دعا فيه الأساتذة الباحثين إلى عدم المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها مختلف الهيآت التقدمية بالجديدة أمام رئاسة جامعة شعيب الدكالي، تنديدًا بالفساد المستشري داخل الجامعة، ومساندة لأستاذ عضو في اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، كانت رئاسة الجامعة قد رفعت ضده دعوى قضائية. لقد اختار المكتب الجهوي، بشكل يثير الاستغراب والاشمئزاز، الاصطفاف إلى جانب الإدارة، لا لشيء إلا لأن الكاتب الجهوي تجمعه علاقة صداقة برئيس الجامعة. 2- مكتب محلي بالجديدة يوجد على رأسه أستاذ متورط في التحرش الجنسي حتى أخمص قدميه، وهو معروف داخل مؤسسته بابتزازه للطالبات… وفي سياق الحديث عن النقابة الوطنية للتعليم العالي، لا تفوتنا المناسبة دون أن نشد بحرارة على أيدي الفرع الجهوي بجامعة ابن زهر، وكذا المكاتب المحلية بأكادير وآسفي، مع تثمين عالٍ لكل ما قاموا به لفضح الفساد ومواجهة الأستاذ المثير للجدل، بكل شجاعة ومسؤولية، سواء عبر إصدار بيانات شديدة اللهجة أو تنظيم وقفات احتجاجية. أما بخصوص مسؤولية الهياكل الجامعية والاساتذة الباحثين في ما آلت إليه الأوضاع بجامعة ابن زهر بشكل عام وكلية الحقوق بشكل خاص، فإن هذا موضوع ذو شجون.. موضوع ذو شجوووووون… لذلك، ولأن المجال هنا لا يتسع للغوص فيه، ارتأينا ان نخصص له مقالا مفصلا. في الختام، يحق لنا ان نطرح السؤال الجوهري التالي : هل ما جرى من تجاوزات بجامعة ابن زهر، وعلى رأسها ما يرتبط بماستر 'المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية' بكلية الحقوق، تمثل حالة شاذة ومعزولة، أم أننا أمام آفة حقيقية تنخر اغلبية المؤسسات الجامعية بأكادير وباقي المدن المغربية ؟ ثم ما السبيل إلى أن تستعيد الجامعة العمومية عافيتها لتلعب دورها الطبيعي في المجتمع وتظل بمنأى عن الفساد والمفسدين ؟ هذا السؤال ما كنا لنطرحه لولا وجود : – وزراء ورؤساء الجامعات وعمداء ومديرين، القاسم المشترك بين أغلبيتهم هو غياب الاستحقاق وتغليب الولاء واعتماد سياسة 'كم من حاجة قضيناها بتركها'، فضلا عن تشَبُّثهم المَرَضي بالكراسي؛ – مكتب وطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي يبدو تائهًا وعاجزًا عن الدفاع على الجامعة العمومية ومحاربة الفساد؛ – هياكل جامعية جلها تحولت إلى غرف للتسجيل وأساتذة باحثين أغلبيتهم يقفون موقف المتفرج أمام تفشي الفساد في الجامعة. إيطاليا تلغراف

تحديد موعد النطق بالحكم في قضية اختلالات 'جامعة ابن زهر' بأكادير
تحديد موعد النطق بالحكم في قضية اختلالات 'جامعة ابن زهر' بأكادير

مراكش الآن

time٢٧-٠٥-٢٠٢٥

  • سياسة
  • مراكش الآن

تحديد موعد النطق بالحكم في قضية اختلالات 'جامعة ابن زهر' بأكادير

قررت محكمة الاستئناف بأكادير الثلاثاء، حجز ملف قضية التزوير وانتحال الصفة بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير للمداولة، وحددت جلسة 16 يونيو المقبل موعداً للنطق بالحكم. ويتابع في هذه القضية كل من 'م.و'، المدير السابق للمدرسة، و'ر.ص'، اللذين سبق أن حُكم عليهما ابتدائياً بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ. وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها أستاذ لمادة الفيزياء بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، أمام أنظار النيابة العامة. ووجهت الشكاية ضد 'م.و' المدير السابق لـ'ENSA'، و'ر.ص' بصفته مدير مساعد 'مزور'، حسب ادعاء المشتكي. وشدد المشتكي على أن 'المدير السابق للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، قام بتعيين صديقه، مكلفاً بمهام المدير المساعد المكلف بالبحث العلمي والتعاون بالمؤسسة، بتاريخ 10/10/2016، في خرق سافر لمقتضيات المادة 20، وذلك حسب ما هو ثابت في الوثيقة 2016/249 موضوع تكليف بمهام، والتي أدلى بها للمجلس الأعلى للحسابات، خلال افتحاصه للمؤسسة'. وفي سياق متصل، برر دفاع عبد العزيز بنضو، رئيس جامعة ابن زهر، مطالب المتهم 'ر.ص'، الذي نصب نفسه كمدير مساعد للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، باستدعاء بنضو كشاهد في القضية. وهي القضية التي سبق أن قررت هيئة الحكم تفعيل الإحضار بالقوة العمومية في حق بنضو، بفعل تخلفه عن الشهادة. وقد برر الدفاع ذلك بأن المتهم قام بادعاء صفة غير مخولة له قانوناً، وبالتالي ليست له الصفة لاستدعاء رئيس الجامعة للإدلاء بشهادته، طبقاً للفصل 1 من قانون المسطرة المدنية، وباعتبار بنضو نصب كمطالب بالحق المدني في الدعوى الجارية. وطالب دفاع رئيس جامعة ابن زهر، في قضية اختلالات المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، بتعويض مدني قدره 500 ألف درهم، يؤديه المتهمان تضامناً للمطالب بالحق المدني، مع تحميلهما كافة الصوائر، وإدانتهما وفق فصول المتابعة.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store