السرقة العلمية محور ندوة بجامعة ابن زهر باكادير
وعرفت الندوة، مداخلات قيمة، للمتدخلين، الذين نبهوا لخطورة السرقة العلمية، وأثارها على قيمة البحث العلمي، وصورة الجامعة المغربية، في ظل موجة الإصلاح التي اطلقتها الحكومات المتعاقبة فيما يخص التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وأسهب الحاضرون، في تعداد أضرار السرقة العلمية، داعين الجهات الوصية وعلى رأسها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إلى ردع المخالفين، باتخاذ اجراءات إدارية وقانونية، تجعلهم عبرة لمن يجعل من مجهودات أخرين وسيلة للوصول لمراتب علمية وفكرية.
وفي سياق متصل، سبق أن أعلن أساتذة بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، الدخول في اعتصام إنذاري، أمام رئاسة جامعة ابن زهر، احتجاجا على ما وصفوه ب 'تواطؤ الإدارة' في ملف السرقة العلمية، التي هزت ذات المدرسة، مطالبين بضرورة الكشف عن نتائج التحقيقات وتفعيل القانون.
وقرر الأساتذة، خوض اعتصام إنذاري، للتنديد بما اعتبروه تعطيلا متعمدا لأشغال اللجنة العلمية، من طرف جهات داخل المؤسسة، بهدف التستر على الأستاذ المعني بشبهة السرقة العلمية، مؤكدين أن الإدارة امتنعت عن اتخاذ أي قرار واضح رغم انعقاد اللجنة منذ شهور، ما اعتبروه ضربا للقانون المنظم لسير اللجان العلمية داخل المؤسسات الجامعية.
وتعود تفاصيل القضية، التي انفردت 'بلادنا24' بنشر تفاصيلها، عندما فطن عدد من أساتذة بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، لسرقة علمية، بطلها أستاذ بذات المؤسسة، حيث قام بسرقة 56 صفحة من بحث للدكتوراه سبق أن نوقش بكلية العلوم بالرباط بتاريخ فبراير 2008، وقام بإضافتها لبحث التأهيل الجامعي الخاص به، في واقعة أثارت جدلا بردهات الجامعات المغربية، وأعادت النقاش لمصداقية البحث العلمي.
وتأتي الوقفة الاحتجاجية، على بعد ساعات من مراسلة أساتذة بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، ل عز الدين ميداوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وعبد العزيز بنضو رئيس جامعة ابن زهر، بشأن تواطؤ إدارة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، في فضيحة السرقة العلمية، التي هزت ذات المؤسسة قبل أشهر داعين للكشف عن حيثيات التحقيق المجرى من لدن الوزارة، والكشف عن حيثيات الواقعة، التي أثارت جدلا واسعا بجامعة ابن زهر.
وقال الأساتذة، في معرض الشكاية التي اطلعت 'بلادنا24' على نظير منها، 'لقد توصلنا بمراسلة صادرة عن مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير بتاريخ 26 نونبر 2024 و موجهة إلى السيد رئيس المحكمة الإدارية موضوعها ملف الأستاذ (ش إ ). هذه المراسلة تضمنت قرار اللجنة العلمية المنعقدة بتاريخ 30 يناير 2024 من أجل البث في ملف الأستاذ (ش إ) بشأن شبهة السرقة العلمية، مشددين أن المدير أكد أنه 'بتاريخ 07 فبراير 2024 و هو التاريخ الذي قررت فيه اللجنة العلمية أن أعضاء اللجنة العلمية لم يتفقوا على إدانة أو عدم إدانة الأستاذ موضوع الشكاية.
وأوضح المتحدثون، أنه بالرجوع إلى المرسوم رقم 2.01.2329 صادر في 22 من ربيع الأول 1423 (4 يونيو 2002) بتحديد تأليف و سير اللجنة العلمية للمؤسسة الجامعية و كذا كيفيات تعيين و انتخاب أعضائها، لاسيما الفقرة الثالثة من المادة الثانية و التي تحدد: 'تعتمد اقتراحات و آراء اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات، يعتبر صوت الرئيس مرجحا.'
وتساءل المصدر ذاته، كيف للجنة العلمية، التي يترأسها مدير المؤسسة، و الذي يعتبر صوته مرجحا طبقا للقانون المنظم لعمل اللجنة، أن تقرر أن أعضاءها لم يتفقوا في اتخاذ قرار معين في نازلة معينة. إن سكوت الإدارة عن إعطاء رأيها لا يمكن تفسيره إلا بتواطئها مع الأستاذ المتهم بالسرقة العلمية، خصوصا أنها أقدمت على تمكينه من وثيقة استعملها من أجل إخراج شكايته لدى النيابة العامة من الحفظ و تسطير متابعة قضائية، لأساتذة موقعين على الشكاية الموجهة للوزارة بخصوص السرقة العلمية و اتهامهم بادعاء وقائع كاذبة و التشهير.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بديل
٠٧-٠٧-٢٠٢٥
- بديل
حماة المال العام يستنكرون شكاية برلماني ملاحق بتهم فساد ضد محمد الغلوسي
استنكرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، فرع مراكش الجنوب، إقدام البرلماني يونس بنسليمان عن حزب التجمع الوطني للأحرار على تقديم شكاية مباشرة ضد رئيسها محمد الغلوسي، معتبرة الخطوة 'مناورة ترهيبية تهدف إلى إسكات صوت مكافحة الفساد ونهب المال العام'. وقالت الجمعية، في بلاغ توصل موقع 'بديل' بنظير منه، عقب اجتماع طارئ عقدته أمس الأحد 6 يوليوز الجاري، إن الشكاية تم تسجيلها لدى المحكمة الابتدائية بمراكش تحت عدد 50/2902/2025، وأدرجت في جلسة يوم 18 يوليوز الجاري. وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي 'في وقت يتابع فيه البرلماني المذكور أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش في قضايا فساد مالي خطيرة، من ضمنها تبديد أموال عمومية واستعمال وثائق رسمية مزورة'، مشيرة إلى أن القضية الأصلية تتعلق بصفقة بناء المحطة الطرقية الجديدة بحي العزوزية. وأضافت الجمعية أن هذه الصفقة كانت موضوع شكاية سابقة تقدمت بها إلى الوكيل العام للملك، وأسفرت عن تحقيق أجرته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، في إطار ملف يتعلق بتبديد عقارات الدولة. وذكّرت الجمعية بأن البرلماني نفسه سبق أن أدين ابتدائيا واستئنافيا في قضية غسل أموال، مستغربة 'محاولته تصدر واجهة النقاش حول مشروع مراكش الحاضرة المتجددة، بينما الجهة المعنية بالمشروع هي المجلس الجماعي وعمدة المدينة'. وأكد المكتب الجهوي أن تقديم الشكاية ضد الغلوسي جاء بعد ندوة صحفية كشف فيها عن اختلالات مالية وإدارية في المشروع، مضيفا أن 'الخطوة تهدف إلى تضليل الرأي العام، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية'. وعبر المكتب عن 'إدانته الشديدة لما وصفه بمحاولة الترهيب'، معلنا 'تضامنه المطلق مع رئيس الجمعية'، وكاشفا عن التحضير لبرنامج نضالي سيتم الإعلان عن تفاصيله لاحقا. وطالب المكتب الوكيل العام للملك بفتح تحقيق شامل حول برنامج مراكش الحاضرة المتجددة، يشمل 'الاستماع إلى جميع الأطراف، وتدقيق الصفقات، والتحقق من احترام دفاتر التحملات، وتحريك المتابعات ضد المتورطين'. ودعا إلى 'تسريع المحاكمات الجارية في ملفات كوب 22 وأملاك الدولة، واتخاذ إجراءات رادعة ضد الفساد والإثراء غير المشروع'. واعتبر المكتب أن قضية تبديد أملاك الدولة 'تكشف عن تواطؤ الإدارة والمجلس الجماعي لخدمة مصالح ضيقة'، مطالبا بتحريك مسطرة الاشتباه في غسل الأموال ضد المعنيين. وتساءلت الجمعية عن 'غياب تقارير رسمية منذ 2012 حول مجلس جهة مراكش آسفي، رغم المؤشرات الواضحة على تراكم الثروات في زمن قياسي دون مساءلة'، محذرة من 'تقويض سيادة القانون وتكريس التمييز'. وطالبت الجمعية كذلك بتوسيع التحقيقات في ملف جامعة ابن زهر بأكادير، وضمان شفافية الولوج إلى الدراسات العليا، بما يصون سمعة الجامعة المغربية.
اليوم 24
٢٠-٠٦-٢٠٢٥
- اليوم 24
جدل بسبب اختفاء هاتف برلماني في حفل رسمي بأكادير
أثير جدل واسع جراء العثور على هاتف شخصي يعود للبرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة محمد أوضمين، بحوزة مصور تابع لإحدى قنوات القطب العمومي، بعد استنفار أمني كبير شهده أحد الفنادق المصنفة بالمدينة، جراء اختفائه في أحد الأنشطة الرسمية التي يحضرها والي الجهة وعدد من المنتخبين. وحضر البرلماني أوضمين رفقة والي جهة سوس ماسة، ونائب رئيس مجلس جماعة أكادير، ورئيس جامعة ابن زهر بأكادير، ورئيس جمعية مبادرة سوس ماسة، والمدير العام لوكالة التنمية الاقتصادية لجهة « فال دواز » بفرنسا، صباح الجمعة لحفل تخرج الفوج الأول من شابات وشباب فئة NEET، في مجالي الرقمنة والذكاء الاصطناعي، وهو برنامج تكويني تشرف عليه 'مدرسة الرقميات المغرب' (Digital Maroc School)، بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، يستهدف الشباب غير المتمدرس، وغير المشتغل، وغير المتابع لأي تكوين. وسرعان ماعاد البرلماني المذكور للفندق بعد مغادرته بسرعة، معلناً عن فقدانه لهاتفه النقـال، إبان نهوضه من كرسيه لالتقاط صور تذكارية رفقة الوالي أمزازي والوفد المرافق له، لتبدأ عملية البحث وتتعقد أكثر بعد اكتشاف عدم وجود كاميرات مراقبة في الفضاء المفتوح الذي احتضن حفل التخرج. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد استعان البرلماني » بمعارف خاصة »، لتتبع مسار هاتفه الذكي إلى حين العثور عليه بحوزة المصور المذكـور بعد ساعات من محاولات الاتصال به، غير أن المصور اعتذر للمعني بالأمر، مبرراً حمله للهاتف النقال من على الطاولة التي كان البرلماني جالساً بها مجرد « خطأً غير مقصود » ، معبراً عن « عدم وجود أية نية مسبقة لسرقتـه ». وفضل البرلماني المذكـور عدم وضع أي شكاية بالمعني بالأمر، بعد اعتذاره أمام الجميع، وتجاوز الفضيحة التي تسببت فيها الواقعة لمسؤولي الأمن الخاص داخل الفندق.
مراكش الآن
٢٠-٠٦-٢٠٢٥
- مراكش الآن
السرقة العلمية محور ندوة بجامعة ابن زهر باكادير
إحتضنت المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، ندوة علمية تحت شعار ' آفة السرقة العلمية وأثارها السلبية على تجويد البحث العلمي'، وذلك بمشاركة عدد من الأساتذة والباحثين. وعرفت الندوة، مداخلات قيمة، للمتدخلين، الذين نبهوا لخطورة السرقة العلمية، وأثارها على قيمة البحث العلمي، وصورة الجامعة المغربية، في ظل موجة الإصلاح التي اطلقتها الحكومات المتعاقبة فيما يخص التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. وأسهب الحاضرون، في تعداد أضرار السرقة العلمية، داعين الجهات الوصية وعلى رأسها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إلى ردع المخالفين، باتخاذ اجراءات إدارية وقانونية، تجعلهم عبرة لمن يجعل من مجهودات أخرين وسيلة للوصول لمراتب علمية وفكرية. وفي سياق متصل، سبق أن أعلن أساتذة بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، الدخول في اعتصام إنذاري، أمام رئاسة جامعة ابن زهر، احتجاجا على ما وصفوه ب 'تواطؤ الإدارة' في ملف السرقة العلمية، التي هزت ذات المدرسة، مطالبين بضرورة الكشف عن نتائج التحقيقات وتفعيل القانون. وقرر الأساتذة، خوض اعتصام إنذاري، للتنديد بما اعتبروه تعطيلا متعمدا لأشغال اللجنة العلمية، من طرف جهات داخل المؤسسة، بهدف التستر على الأستاذ المعني بشبهة السرقة العلمية، مؤكدين أن الإدارة امتنعت عن اتخاذ أي قرار واضح رغم انعقاد اللجنة منذ شهور، ما اعتبروه ضربا للقانون المنظم لسير اللجان العلمية داخل المؤسسات الجامعية. وتعود تفاصيل القضية، التي انفردت 'بلادنا24' بنشر تفاصيلها، عندما فطن عدد من أساتذة بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، لسرقة علمية، بطلها أستاذ بذات المؤسسة، حيث قام بسرقة 56 صفحة من بحث للدكتوراه سبق أن نوقش بكلية العلوم بالرباط بتاريخ فبراير 2008، وقام بإضافتها لبحث التأهيل الجامعي الخاص به، في واقعة أثارت جدلا بردهات الجامعات المغربية، وأعادت النقاش لمصداقية البحث العلمي. وتأتي الوقفة الاحتجاجية، على بعد ساعات من مراسلة أساتذة بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، ل عز الدين ميداوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وعبد العزيز بنضو رئيس جامعة ابن زهر، بشأن تواطؤ إدارة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، في فضيحة السرقة العلمية، التي هزت ذات المؤسسة قبل أشهر داعين للكشف عن حيثيات التحقيق المجرى من لدن الوزارة، والكشف عن حيثيات الواقعة، التي أثارت جدلا واسعا بجامعة ابن زهر. وقال الأساتذة، في معرض الشكاية التي اطلعت 'بلادنا24' على نظير منها، 'لقد توصلنا بمراسلة صادرة عن مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير بتاريخ 26 نونبر 2024 و موجهة إلى السيد رئيس المحكمة الإدارية موضوعها ملف الأستاذ (ش إ ). هذه المراسلة تضمنت قرار اللجنة العلمية المنعقدة بتاريخ 30 يناير 2024 من أجل البث في ملف الأستاذ (ش إ) بشأن شبهة السرقة العلمية، مشددين أن المدير أكد أنه 'بتاريخ 07 فبراير 2024 و هو التاريخ الذي قررت فيه اللجنة العلمية أن أعضاء اللجنة العلمية لم يتفقوا على إدانة أو عدم إدانة الأستاذ موضوع الشكاية. وأوضح المتحدثون، أنه بالرجوع إلى المرسوم رقم 2.01.2329 صادر في 22 من ربيع الأول 1423 (4 يونيو 2002) بتحديد تأليف و سير اللجنة العلمية للمؤسسة الجامعية و كذا كيفيات تعيين و انتخاب أعضائها، لاسيما الفقرة الثالثة من المادة الثانية و التي تحدد: 'تعتمد اقتراحات و آراء اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات، يعتبر صوت الرئيس مرجحا.' وتساءل المصدر ذاته، كيف للجنة العلمية، التي يترأسها مدير المؤسسة، و الذي يعتبر صوته مرجحا طبقا للقانون المنظم لعمل اللجنة، أن تقرر أن أعضاءها لم يتفقوا في اتخاذ قرار معين في نازلة معينة. إن سكوت الإدارة عن إعطاء رأيها لا يمكن تفسيره إلا بتواطئها مع الأستاذ المتهم بالسرقة العلمية، خصوصا أنها أقدمت على تمكينه من وثيقة استعملها من أجل إخراج شكايته لدى النيابة العامة من الحفظ و تسطير متابعة قضائية، لأساتذة موقعين على الشكاية الموجهة للوزارة بخصوص السرقة العلمية و اتهامهم بادعاء وقائع كاذبة و التشهير.
