هؤلاء مسؤولون عن آفة بيع الشهادات الجامعية بجامعة ابن زهر
عبد الحق غريب
ما كان للفساد أن يتغلغل ويتمدّد في مفاصل كلية الحقوق بأكادير، ولا ان يظهر إلى العلن 'سوق' بيع الشهادات الجامعية ويزدهر، لولا ماستر 'المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية'.
وما كان لمنسق ماستر 'المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية' أن يبلغ ما بلغه من سلطة ونفوذ وثراء، لولا تواطؤ ودعم شبكة من الأطراف مَهّدت له الطريق ووفّرت له مظلة الحماية.
ولعلّ من ابرز أطراف هذه الشبكة التي مهدت الطريق لمنسق الماستر المثير للجدل ووفرت له الحماية، رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، وأربعة وزراء التعليم العالي، ورئيسا جامعة ابن زهر، وعميدا كلية الحقوق، والنقابة الوطنية للتعليم العالي، والهياكل الجامعية، وبعض الأساتذة الباحثين بكلية الحقوق بأكادير ومن خارجها (الفريق البيداغوجي، لجن المناقشة…)؛ فضلا عن أطراف أخرى من خارج قطاع التعليم العالي، مهدت بدورها الطريق لمنسق الماستر المعني ووفرت له مظلة الحماية، نذكر على سبيل المثال لا الحصر القضاء الواقف والقضاء الجالس وزبناء الشهادات الجامعية والأطروحات المغشوشة.
أين تكمن مسؤولية هذه الجهات المشار إليها أعلاه ؟
في ما يتعلق برئيس الحكومة السابق، عبد الإله بن كيران، فلا شك أنه يتحمّل، بالدرجة الأولى، المسؤولية الكبرى عمّا آلت إليه الأوضاع بجامعة ابن زهر، لأنه غلّب منطق التوافق السياسي مع حليفه نبيل بنعبد الله على الجدارة والاستحقاق، بعد ان وافق في 29 يوليوز 2015 على تمديد ولاية رئيس الجامعة آنذاك، والذي أمضى عشر سنوات على رأس جامعة ابن زهر (2011-2020)، كانت كافية لتُصنّف ضمن أكثر الجامعات فسادًا، إن لم تدخل إلى موسوعة غينيس من هذا الباب.
بالنسبة للوزراء، لا سيما الذين تعاقبوا على تسيير القطاع، منذ تفجّر فضيحة التحرش الجنسي بالكلية متعددة التخصصات بأسفي سنة 2013 (لحسن الداودي، سعيد أمزازي، عبد اللطيف ميراوي، وعز الدين الميداوي)، فإن جميعهم أخلّوا بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم وتقاعسوا عن أداء واجبهم، لا سيما في التعامل مع الأفعال الجسيمة المنسوبة إلى الأستاذ المعني، من قبيل تهم التحرش الجنسي وشبهة بيع الشواهد الجامعية وغيرها.
للأسف الشديد، لم يُفعِّل أيّ وزير منهم الصلاحيات القانونية المخولة له بموجب النظام الأساسي للوظيفة العمومية (المادة 73)، والنظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين (المادة 8)، وقانون المسطرة الجنائية (المادة 42) وباقي القوانين والتشريعات الجاري بها العمل، رغم أن تلك الأفعال كانت موضوع شكايات، ومراسلات، وتقارير صادرة عن المفتشية العامة للوزارة، وبيانات النقابة الوطنية للتعليم العالي، فضلًا عن الوقفات الاحتجاجية التي نظّمها الأساتذة الباحثون ضد منسق الماستر وممارساته وأفعاله المشبوهة، سواء في الكلية متعددة التخصصات بأسفي او كلية الحقوق بأكادير.
ولأن المناسبة شرط، فمن الضروري التوقف قليلا عند دور وصلاحيات الوزير في تعيين رؤساء الجامعات، لفهم تغليب منطق الولاء والانتماء على حساب الجدارة والاستحقاق، والذي ساهم بشكل كبير في تطبيع الفساد داخل الجامعة وتغلغله في جميع مفاصلها وتفكيك أسس الحكامة والشفافية.
وفي هذا السياق، لا بد من التذكير بالمطلب الذي ما فتئنا نطالب به منذ سنوات، والمتمثل في ضرورة إعادة النظر في طريقة تعيين رؤساء الجامعات، حيث أكدت التجربة بما لا يدع مجالًا للشك أن الوزير هو الذي يختار الرئيس الذي يريد، بعد أن يُشكّل لجنة على المقاس، فتتحول بذلك مباراة شغل منصب رئيس الجامعة إلى مجرد مسرحية.. أما معيار الكفاءة والجدارة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في الدستور، فتلك شعارات للاستهلاك فقط، ما دام الانتماء الحزبي والمحسوبية والزبونية والولاء هي المحدد الحقيقي في اختيار الرؤساء، الذين لا همّ لأغلبيهم سوى التشبت بالكرسي وإرضاء أولي نِعَمِهم (وكذلك الأمر بالنسبة للعمداء والمدراء).
أما رئيسا جامعة جامعة ابن زهر (الحالي والسابق) وعميدا كلية الحقوق بأكادير (الحالي والسابق)، فإن المسؤولية التي تقع على عاتقهم جسيمة ومباشرة، باعتبارهم الرؤساء المباشرين لمنسق ماستر 'المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية'، والمسؤولين بقوة القانون على كل ما يجري داخل أسوار مؤسساتهم.
فبالإضافة إلى تقاعسهم عن اتخاذ أي إجراء في إطار الصلاحيات التي يخولها لهم القانون 00-01 (لا سيما المواد 16 و21 و23) وقانون المسطرة الجنائية (المادة 42) وباقي القوانين والتشريعات الجاري بها العمل، فإنهم ظلوا يوقعون ويختمون على جميع الوثائق المرتبطة بماستر 'المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية' (طلبات الاعتماد، الملف الوصفي، الدبلومات، صرف الميزانية…)، رغم توفّرهم على قرائن وحجج تفيد تورط منسق الماستر في ممارسات تتعلق بشبهة بيع الشهادات وبتجاوزات خطيرة تخدش صورة الجامعة وتمسّ بمصداقية شواهدها.
ويزداد تواطؤ رئيسا الجامعة وعميدا الكلية وضوحا إذا اخذنا بعين الاعتبار حجم الشكايات والرسائل وبيانات النقابة الوطنية للتعليم العالي التي كانت موضوعة فوق مكاتبهم، إضافة إلى تقارير لجان التفتيش والمراقبة (المجلس الأعلى للحسابات، المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي)… ولا احد حرّك ساكنًا.
وفي ما يخص النقابة الوطنية للتعليم العالي، كيف لها أن تضطلع بدور ريادي في محاربة الفساد والدفاع عن سمعة الجامعة العمومية ومصداقية شواهدها بكل حزم ومسؤولية، وبعض قيادييها متورطين في ملفات الفساد والشواهد 'القيلشية' وغير ذلك من مظاهر الفساد…
لنتكلم بصراحة، ومع كل التقدير والاحترام لتاريخ المنظمة العتيدة ولمناضليها ومناضلاتها، إن ما يثير القلق في السنوات الأخيرة هو حالة التيه الذي باتت تعيشه النقابة الوطنية للتعليم العالي، فلا هي تمكنت من الدفاع عن المكانة الإعتبارية للأساتذة الباحثين وصون كرامتهم، ولا هي اضطلعت بدورها في مواجهة الفساد المستشري داخل الجامعة وتنقية بيتها.
لذلك، وبعد فضيحة بيع الشهادات الجامعية بجامعة ابن زهر، لم يعد مقبولًا أن تظل الأجهزة الوطنية والجهوية والمحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي في منأى عن المساءلة والمحاسبة، بعد أن ثبت بالدليل أن انتشار الفساد وتفشيه في مفاصل المؤسسات الجامعية لم يكن بمعزل عن صمتها المريب او تواطؤها المكشوف في بعض الاحيان. والأمثلة عديدة، نذكر على سبيل المثال لا الحصر:
1- المكتب الجهوي الذي اصدر بلاغًا دعا فيه الأساتذة الباحثين إلى عدم المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها مختلف الهيآت التقدمية بالجديدة أمام رئاسة جامعة شعيب الدكالي، تنديدًا بالفساد المستشري داخل الجامعة، ومساندة لأستاذ عضو في اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، كانت رئاسة الجامعة قد رفعت ضده دعوى قضائية. لقد اختار المكتب الجهوي، بشكل يثير الاستغراب والاشمئزاز، الاصطفاف إلى جانب الإدارة، لا لشيء إلا لأن الكاتب الجهوي تجمعه علاقة صداقة برئيس الجامعة.
2- مكتب محلي بالجديدة يوجد على رأسه أستاذ متورط في التحرش الجنسي حتى أخمص قدميه، وهو معروف داخل مؤسسته بابتزازه للطالبات…
وفي سياق الحديث عن النقابة الوطنية للتعليم العالي، لا تفوتنا المناسبة دون أن نشد بحرارة على أيدي الفرع الجهوي بجامعة ابن زهر، وكذا المكاتب المحلية بأكادير وآسفي، مع تثمين عالٍ لكل ما قاموا به لفضح الفساد ومواجهة الأستاذ المثير للجدل، بكل شجاعة ومسؤولية، سواء عبر إصدار بيانات شديدة اللهجة أو تنظيم وقفات احتجاجية.
أما بخصوص مسؤولية الهياكل الجامعية والاساتذة الباحثين في ما آلت إليه الأوضاع بجامعة ابن زهر بشكل عام وكلية الحقوق بشكل خاص، فإن هذا موضوع ذو شجون.. موضوع ذو شجوووووون… لذلك، ولأن المجال هنا لا يتسع للغوص فيه، ارتأينا ان نخصص له مقالا مفصلا.
في الختام، يحق لنا ان نطرح السؤال الجوهري التالي :
هل ما جرى من تجاوزات بجامعة ابن زهر، وعلى رأسها ما يرتبط بماستر 'المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية' بكلية الحقوق، تمثل حالة شاذة ومعزولة، أم أننا أمام آفة حقيقية تنخر اغلبية المؤسسات الجامعية بأكادير وباقي المدن المغربية ؟
ثم ما السبيل إلى أن تستعيد الجامعة العمومية عافيتها لتلعب دورها الطبيعي في المجتمع وتظل بمنأى عن الفساد والمفسدين ؟
هذا السؤال ما كنا لنطرحه لولا وجود :
– وزراء ورؤساء الجامعات وعمداء ومديرين، القاسم المشترك بين أغلبيتهم هو غياب الاستحقاق وتغليب الولاء واعتماد سياسة 'كم من حاجة قضيناها بتركها'، فضلا عن تشَبُّثهم المَرَضي بالكراسي؛
– مكتب وطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي يبدو تائهًا وعاجزًا عن الدفاع على الجامعة العمومية ومحاربة الفساد؛
– هياكل جامعية جلها تحولت إلى غرف للتسجيل وأساتذة باحثين أغلبيتهم يقفون موقف المتفرج أمام تفشي الفساد في الجامعة.
إيطاليا تلغراف
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
إيطاليا تلغراف
٠٣-٠٦-٢٠٢٥
- إيطاليا تلغراف
هؤلاء مسؤولون عن آفة بيع الشهادات الجامعية بجامعة ابن زهر
إيطاليا تلغراف عبد الحق غريب ما كان للفساد أن يتغلغل ويتمدّد في مفاصل كلية الحقوق بأكادير، ولا ان يظهر إلى العلن 'سوق' بيع الشهادات الجامعية ويزدهر، لولا ماستر 'المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية'. وما كان لمنسق ماستر 'المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية' أن يبلغ ما بلغه من سلطة ونفوذ وثراء، لولا تواطؤ ودعم شبكة من الأطراف مَهّدت له الطريق ووفّرت له مظلة الحماية. ولعلّ من ابرز أطراف هذه الشبكة التي مهدت الطريق لمنسق الماستر المثير للجدل ووفرت له الحماية، رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، وأربعة وزراء التعليم العالي، ورئيسا جامعة ابن زهر، وعميدا كلية الحقوق، والنقابة الوطنية للتعليم العالي، والهياكل الجامعية، وبعض الأساتذة الباحثين بكلية الحقوق بأكادير ومن خارجها (الفريق البيداغوجي، لجن المناقشة…)؛ فضلا عن أطراف أخرى من خارج قطاع التعليم العالي، مهدت بدورها الطريق لمنسق الماستر المعني ووفرت له مظلة الحماية، نذكر على سبيل المثال لا الحصر القضاء الواقف والقضاء الجالس وزبناء الشهادات الجامعية والأطروحات المغشوشة. أين تكمن مسؤولية هذه الجهات المشار إليها أعلاه ؟ في ما يتعلق برئيس الحكومة السابق، عبد الإله بن كيران، فلا شك أنه يتحمّل، بالدرجة الأولى، المسؤولية الكبرى عمّا آلت إليه الأوضاع بجامعة ابن زهر، لأنه غلّب منطق التوافق السياسي مع حليفه نبيل بنعبد الله على الجدارة والاستحقاق، بعد ان وافق في 29 يوليوز 2015 على تمديد ولاية رئيس الجامعة آنذاك، والذي أمضى عشر سنوات على رأس جامعة ابن زهر (2011-2020)، كانت كافية لتُصنّف ضمن أكثر الجامعات فسادًا، إن لم تدخل إلى موسوعة غينيس من هذا الباب. بالنسبة للوزراء، لا سيما الذين تعاقبوا على تسيير القطاع، منذ تفجّر فضيحة التحرش الجنسي بالكلية متعددة التخصصات بأسفي سنة 2013 (لحسن الداودي، سعيد أمزازي، عبد اللطيف ميراوي، وعز الدين الميداوي)، فإن جميعهم أخلّوا بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم وتقاعسوا عن أداء واجبهم، لا سيما في التعامل مع الأفعال الجسيمة المنسوبة إلى الأستاذ المعني، من قبيل تهم التحرش الجنسي وشبهة بيع الشواهد الجامعية وغيرها. للأسف الشديد، لم يُفعِّل أيّ وزير منهم الصلاحيات القانونية المخولة له بموجب النظام الأساسي للوظيفة العمومية (المادة 73)، والنظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين (المادة 8)، وقانون المسطرة الجنائية (المادة 42) وباقي القوانين والتشريعات الجاري بها العمل، رغم أن تلك الأفعال كانت موضوع شكايات، ومراسلات، وتقارير صادرة عن المفتشية العامة للوزارة، وبيانات النقابة الوطنية للتعليم العالي، فضلًا عن الوقفات الاحتجاجية التي نظّمها الأساتذة الباحثون ضد منسق الماستر وممارساته وأفعاله المشبوهة، سواء في الكلية متعددة التخصصات بأسفي او كلية الحقوق بأكادير. ولأن المناسبة شرط، فمن الضروري التوقف قليلا عند دور وصلاحيات الوزير في تعيين رؤساء الجامعات، لفهم تغليب منطق الولاء والانتماء على حساب الجدارة والاستحقاق، والذي ساهم بشكل كبير في تطبيع الفساد داخل الجامعة وتغلغله في جميع مفاصلها وتفكيك أسس الحكامة والشفافية. وفي هذا السياق، لا بد من التذكير بالمطلب الذي ما فتئنا نطالب به منذ سنوات، والمتمثل في ضرورة إعادة النظر في طريقة تعيين رؤساء الجامعات، حيث أكدت التجربة بما لا يدع مجالًا للشك أن الوزير هو الذي يختار الرئيس الذي يريد، بعد أن يُشكّل لجنة على المقاس، فتتحول بذلك مباراة شغل منصب رئيس الجامعة إلى مجرد مسرحية.. أما معيار الكفاءة والجدارة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في الدستور، فتلك شعارات للاستهلاك فقط، ما دام الانتماء الحزبي والمحسوبية والزبونية والولاء هي المحدد الحقيقي في اختيار الرؤساء، الذين لا همّ لأغلبيهم سوى التشبت بالكرسي وإرضاء أولي نِعَمِهم (وكذلك الأمر بالنسبة للعمداء والمدراء). أما رئيسا جامعة جامعة ابن زهر (الحالي والسابق) وعميدا كلية الحقوق بأكادير (الحالي والسابق)، فإن المسؤولية التي تقع على عاتقهم جسيمة ومباشرة، باعتبارهم الرؤساء المباشرين لمنسق ماستر 'المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية'، والمسؤولين بقوة القانون على كل ما يجري داخل أسوار مؤسساتهم. فبالإضافة إلى تقاعسهم عن اتخاذ أي إجراء في إطار الصلاحيات التي يخولها لهم القانون 00-01 (لا سيما المواد 16 و21 و23) وقانون المسطرة الجنائية (المادة 42) وباقي القوانين والتشريعات الجاري بها العمل، فإنهم ظلوا يوقعون ويختمون على جميع الوثائق المرتبطة بماستر 'المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية' (طلبات الاعتماد، الملف الوصفي، الدبلومات، صرف الميزانية…)، رغم توفّرهم على قرائن وحجج تفيد تورط منسق الماستر في ممارسات تتعلق بشبهة بيع الشهادات وبتجاوزات خطيرة تخدش صورة الجامعة وتمسّ بمصداقية شواهدها. ويزداد تواطؤ رئيسا الجامعة وعميدا الكلية وضوحا إذا اخذنا بعين الاعتبار حجم الشكايات والرسائل وبيانات النقابة الوطنية للتعليم العالي التي كانت موضوعة فوق مكاتبهم، إضافة إلى تقارير لجان التفتيش والمراقبة (المجلس الأعلى للحسابات، المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي)… ولا احد حرّك ساكنًا. وفي ما يخص النقابة الوطنية للتعليم العالي، كيف لها أن تضطلع بدور ريادي في محاربة الفساد والدفاع عن سمعة الجامعة العمومية ومصداقية شواهدها بكل حزم ومسؤولية، وبعض قيادييها متورطين في ملفات الفساد والشواهد 'القيلشية' وغير ذلك من مظاهر الفساد… لنتكلم بصراحة، ومع كل التقدير والاحترام لتاريخ المنظمة العتيدة ولمناضليها ومناضلاتها، إن ما يثير القلق في السنوات الأخيرة هو حالة التيه الذي باتت تعيشه النقابة الوطنية للتعليم العالي، فلا هي تمكنت من الدفاع عن المكانة الإعتبارية للأساتذة الباحثين وصون كرامتهم، ولا هي اضطلعت بدورها في مواجهة الفساد المستشري داخل الجامعة وتنقية بيتها. لذلك، وبعد فضيحة بيع الشهادات الجامعية بجامعة ابن زهر، لم يعد مقبولًا أن تظل الأجهزة الوطنية والجهوية والمحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي في منأى عن المساءلة والمحاسبة، بعد أن ثبت بالدليل أن انتشار الفساد وتفشيه في مفاصل المؤسسات الجامعية لم يكن بمعزل عن صمتها المريب او تواطؤها المكشوف في بعض الاحيان. والأمثلة عديدة، نذكر على سبيل المثال لا الحصر: 1- المكتب الجهوي الذي اصدر بلاغًا دعا فيه الأساتذة الباحثين إلى عدم المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها مختلف الهيآت التقدمية بالجديدة أمام رئاسة جامعة شعيب الدكالي، تنديدًا بالفساد المستشري داخل الجامعة، ومساندة لأستاذ عضو في اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، كانت رئاسة الجامعة قد رفعت ضده دعوى قضائية. لقد اختار المكتب الجهوي، بشكل يثير الاستغراب والاشمئزاز، الاصطفاف إلى جانب الإدارة، لا لشيء إلا لأن الكاتب الجهوي تجمعه علاقة صداقة برئيس الجامعة. 2- مكتب محلي بالجديدة يوجد على رأسه أستاذ متورط في التحرش الجنسي حتى أخمص قدميه، وهو معروف داخل مؤسسته بابتزازه للطالبات… وفي سياق الحديث عن النقابة الوطنية للتعليم العالي، لا تفوتنا المناسبة دون أن نشد بحرارة على أيدي الفرع الجهوي بجامعة ابن زهر، وكذا المكاتب المحلية بأكادير وآسفي، مع تثمين عالٍ لكل ما قاموا به لفضح الفساد ومواجهة الأستاذ المثير للجدل، بكل شجاعة ومسؤولية، سواء عبر إصدار بيانات شديدة اللهجة أو تنظيم وقفات احتجاجية. أما بخصوص مسؤولية الهياكل الجامعية والاساتذة الباحثين في ما آلت إليه الأوضاع بجامعة ابن زهر بشكل عام وكلية الحقوق بشكل خاص، فإن هذا موضوع ذو شجون.. موضوع ذو شجوووووون… لذلك، ولأن المجال هنا لا يتسع للغوص فيه، ارتأينا ان نخصص له مقالا مفصلا. في الختام، يحق لنا ان نطرح السؤال الجوهري التالي : هل ما جرى من تجاوزات بجامعة ابن زهر، وعلى رأسها ما يرتبط بماستر 'المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية' بكلية الحقوق، تمثل حالة شاذة ومعزولة، أم أننا أمام آفة حقيقية تنخر اغلبية المؤسسات الجامعية بأكادير وباقي المدن المغربية ؟ ثم ما السبيل إلى أن تستعيد الجامعة العمومية عافيتها لتلعب دورها الطبيعي في المجتمع وتظل بمنأى عن الفساد والمفسدين ؟ هذا السؤال ما كنا لنطرحه لولا وجود : – وزراء ورؤساء الجامعات وعمداء ومديرين، القاسم المشترك بين أغلبيتهم هو غياب الاستحقاق وتغليب الولاء واعتماد سياسة 'كم من حاجة قضيناها بتركها'، فضلا عن تشَبُّثهم المَرَضي بالكراسي؛ – مكتب وطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي يبدو تائهًا وعاجزًا عن الدفاع على الجامعة العمومية ومحاربة الفساد؛ – هياكل جامعية جلها تحولت إلى غرف للتسجيل وأساتذة باحثين أغلبيتهم يقفون موقف المتفرج أمام تفشي الفساد في الجامعة. إيطاليا تلغراف
بلد نيوز
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- بلد نيوز
ضابط من الدومينيكان: شرطة دبي نموذج عالمي للقيادة
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي: ضابط من الدومينيكان: شرطة دبي نموذج عالمي للقيادة - بلد نيوز, اليوم الأحد 4 مايو 2025 11:26 مساءً أشاد الملازم رانييل إستيبان فيغويريو، مسؤول في التخطيط الاستراتيجي في إدارة الموارد البشرية في شرطة الدومينيكان، بالتزام شرطة دبي الراسخ بالابتكار والقيادة الاستراتيجية والتواصل الفعّال مع المجتمع. ووصف فيغويريو، الذي يمثّل بلاده في النسخة الثانية من الدبلوم التخصصي في الابتكار الشرطي والقيادات الدولية، الذي تنظمه القيادة العامة بالتعاون مع جامعة روتشستر للتكنولوجيا، مشاركته في الدبلوم أنها شرف كبير ونقطة تحوّل في مسيرته المهنية، مؤكداً أهمية تبادل الخبرات مع ضباط من مختلف دول العالم. وقال: «أثرى الدبلوم معرفتي التقنية والمهنية وعرفني بثقافات شرطية متنوعة عبر التواصل مع ضباط من 39 دولة، إنه تجربة لا تُقدّر بثمن». ونالت مبادرات شرطة دبي المجتمعية اهتمام فيغويريو وبشكل خاص مبادرات مجلس الروح الإيجابية، وقال: «لا توجد برامج مماثلة في بلادي، لقد كانت تجربة ملهمة لي بحق أن أرى أفراد الشرطة يتواصلون مع الجمهور بهذه الطريقة الإيجابية والتعليمية، سأعود ومعي هذه الفكرة على أمل تنفيذ شيء مماثل في الدومينيكان». كما أثنى على التقدم التكنولوجي لشرطة دبي وتميّزها العملياتي، مشيراً إلى مراكز الشرطة الذكية (SPS)، التي تعمل على مدار الساعة دون تدخل بشري وتقدم الخدمات للمتعاملين بعدة لغات. وأشار إلى واحدة من أبرز محطات البرنامج والمتمثلة في الاطلاع بشكل مباشر على مبادرات شرطة دبي الاستراتيجية ذات المشاركات الدولية الواسعة والمميزة، خصوصاً النسخة السادسة من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية «سوات» التي دخلت موسوعة غينيس بأكبر عدد من الدول التي تشارك في بطولة خاصة للفرق التكتيكية على مستوى العالم بواقع 46 دولة. فيما تركت برامج اللياقة البدنية والرياضية في الدبلوم انطباعاً مميزاً لدى فيغويريو وقال: «شعرت فعلاً بتحسن بدني كبير حيث ساعدتني التدريبات المنتظمة والمرافق الرياضية الحديثة، على الحفاظ على نمط حياة صحي أثناء وجودي في دبي، لأن اللياقة لا تعني القوة الجسدية فقط، بل هي سمة من سمات القائد الناجح». وعبّر الملازم فيغويريو، عن امتنانه لشرطة دبي على حسن التنظيم وحفاوة الضيافة طوال فترة البرنامج وأكد على أن كل شيء في الدبلوم مُنظم بدقة، من الجانب اللوجستي إلى الجانب التعليمي. ومع استعداده للعودة إلى وطنه، يؤكد عزمه نقل ما اكتسبه من أفكار وممارسات إلى مكان عمله قائلاً: «غيرت هذه التجربة حياتي، حيث قدمت شرطة دبي للمشاركين نموذجاً لما يجب أن تكون عليه الشرطة الحديثة في القرن الحادي والعشرين: شرطة مبتكرة، مجتمعية وذات قيادة استراتيجية، سأغادر وأنا ملهم لبناء شيء أفضل لبلادي».
إيطاليا تلغراف
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- إيطاليا تلغراف
مؤتمر العدالة والتنمية: حين ترهن رؤية الحزب للمستقبل
إيطاليا تلغراف نشر في 24 أبريل 2025 الساعة 23 و 56 دقيقة إيطاليا تلغراف بلال التليدي كاتب وباحث مغربي يوم غد ينعقد المؤتمر التاسع للعدالة والتنمية المغربي وسط صعوبات مالية كبيرة وخلافات مع وزارة الداخلية حول مقتضيات قانونية تتعلق بحق الحزب في تسلم جزء من الدعم المالي لتنظيم المؤتمر. مختلف مكونات الحزب تنظر للمؤتمر بأنه سيكون حاسما، فإما أن يضع الحزب قاطرته على السكة الصحيحة وينطلق ليجدد دوره في الحياة السياسية، وإما أن يدشن بداية النهاية، ويغلق قوس إمكانية استعادته المبادرة. يتوقف الجواب عن هذا السؤال على تقييم مرحلة ما بعد المؤتمر الاستثنائي، وهل نجح عبد الإله بن كيران) في فترة الولاية الاستثنائية (2021 ـ 2025) أن يأخذ بسفينة الحزب إلى النجاة، ويحقق وعده بأن يجعل من المؤتمر التاسع عرسا تتوحد عنده مختلف مكونات الحزب؟ ثمة في الواقع تباين كبير على مستوى التقييم، فإذا كان الجميع يقر بأن عملا مهما تم القيام لتصحيح مواقف الحزب، والقيام بدور معارضة قوية بحجج ملموسة (معركة تضارب المصالح في قضية محطة تحلية المياه، وصفقة تزويد المكتب الوطني للماء بالمحروقات، قضية المدونة، وقضية 13 مليار درهم لدعم مستوردي اللحوم) فإن التباين لا يزال قائما على مستوى تقييم انعكاس ذلك على الداخل التنظيمي، وقدرة القيادة على إنهاء الخلاف الداخلي، وطي صفحة الماضي، والانخراط الجدي في سؤال المستقبل. الأمين العام للعدالة والتنمية، أقر في الندوة الصحافية التي كشف فيها الحزب عن معطيات مؤتمره التاسع بأن العضوية في الحزب تراجعت للنصف من 40 ألف عضو إلى 20 ألف عضو، دون تفسير لذلك، مؤكدا أن هذا الوضع لا يزعج، لأن المهم في نهاية المطاف، هو الفاعلية والحيوية وانبعاث دور الحزب من جديد. التفسير الأقرب إلى الحقيقة، أن عددا مهما من الذين التحقوا بالحزب لمصالح رأوها في وجوده في الحكومة غادروه لأحزاب أخرى، واستحب آخرون بسبب خلاف مع القيادة ورؤيتها لخطه ورؤيته للمستقبل، وكثير من أعضاء الحزب يوجدون في غرفة انتظار لما سيجود به المؤتمر. القيادي السابق في العدالة والتنمية، السيد مصطفى الرميد أجرى حوارا مطولا من 25 حلقة، قدم فيه روايته لمسار الحزب ودوره فيه، وخلافاته مع قيادته (ابن كيران، والعثماني) وبعث بثلاث رسائل للمؤتمر التاسع: أولها، حرص عبد الإله بن كيران على عدم مغادرة موقع الأمين العام، وأن أي إرادة لزحزحته عن هذا الموقع، سينتج عنها ما نتج في السابق من تدخله من خارج مؤسسات الحزب للتأثير على قراراته وسحب الشرعية من أي قيادة مستقبلية. والثانية، تسبب تصريحاته في توتر مؤسساتي، وبخاصة مع المؤسسة الملكية، أي أن استمراره، يعني الدخول مرة أخرى في لعبة الشد والجذب مع الدولة. والثالثة، ألا مشكلة للدولة مع الحزب، وإنما مشكلتها مع عبد الإله بن كيران، وأن الحزب إذا أراد أن يحرر إرادة الحزب، فالكلفة بسيطة أن يترك عبد الإله بن كيران بشكل طوعي أو بمقتضى تصويت المؤتمر مربع القيادة. الأمين العام للعدالة والتنمية، صرح أكثر من مرة بأنه لا يستمع إلى حلقات الرميد، وأنه لن يرد عليه، وجزء مهم من القاعدة في الحزب يرون رسائل الرميد بكونها رسائل من «خارج الحزب»، أي أن ابن كيران، نجح في واقع الأمر، أن يجعل من حلقات مصطفى الرميد داعمة لشرعيته في القيادة في المرحلة المقبلة. نخبة الحزب المسيسة، تطرح سؤال الحصيلة السياسية والتنظيمية أيضا، وذلك في ضوء تعهدات ابن كيران عشية إعلانه أمينا عاما للحزب بنسبة 81 في المائة في المؤتمر الاستثنائي في ديسمبر 2021، خاصة ما يتعلق بالمصالحة الداخلية، وإصلاح الأداة التنظيمية للحزب، والرؤية التي سيعتمدها لتجديد دور الحزب في المرحلة المقبلة. على المستوى الداخلي، أي استعادة العافية التنظيمية، تبنى ابن كيران منطقا جديدا، يقوم على مقولة:» لن أبذل أي جهد في التصالح مع القيادة السابقة، سيلتحقون حينما يرون الحزب في خضم المعارك الكبرى». رفض ابن كيران فتح حوار داخلي لتقييم المرحلة السابقة بحجة أن ذلك سيعمق أزمة الحزب، لكنه في الآن ذاته، سمح لنفسه أن يعمم سرديته للأزمة طيلة أربع سنوات، قبل أن يضطر أعضاء من الأمانة العامة المستقيلة على خلفية نتائج انتخابات 2021 سردياتهم الخاصة (مصطفى الرميد، لحسن الداودي). ابن كيران، قال أيضا إنه لن يدخل في حوار مصالحة مع قيادات الحزب، وأنهم سيعودون إلى الحزب في اللحظة التي يرون فيها مواقف الحزب تتصحح في المعارك الكبرى ضد خصومه، وهو الواقع الذي لم يحدث، حتى في معركة المدونة، التي خرج فيها مصطفى الرميد يعبر عن مواقف قريبة من مواقف الحزب، لكن ليس من موقع الإسناد، بل من موقع تعدد الجهات التي تناصر قضايا الهوية والمرجعية. التقييم الكلي، لهذا الموضوع، أن القيادات السابقة، لا تزال تحتفظ بتقييمها السابق عن أسلوب ابن كيران، مع تفاوت في المسافة مع الحزب، فبينما اختار مصطفى الرميد وعزيز الرباح وعبد القادر عمارة الاستقالة أو تجميد العضوية، اختار لحسن الداودي ومحمد يتيم الاشتغال مع الحزب دون اقتراب من القيادة، بينما اختار سعد الدين العثماني إعطاء المسافة والتصريح بضرورة أن تتولى الحزب قيادة جديدة شابة. على مستوى الرؤية، أي طبيعة الجواب عن سؤال المستقبل، والذي بالمناسبة لا علاقة له بإشكالات ما بعد إعفاء ابن كيران، لم يقدم الحزب أي تصور للموضوع، بل لم يطرح سؤال علاقة الحزب بالدولة، وإمكان القيام بدور جديد في المستقبل؟ وطبيعة الخط السياسي للمرحلة القادمة؟ تجربة الماضي تشير إلى أن أسلوب ابن كيران في السياسة انتهى بـ«البلوكاج»، أي بتوتر مع الدولة، رغم حديث ابن كيران الكثيف عن الملكية وخطورة التنازع معها، ورغم حرصه على أن يغطي عن الموضوع بإلصاق التهمة بزعيم الأحرار السيد عزيز أخنوش والكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر. التقييم بهذا الشكل، يعني شيئا واحدا، إما أن الحزب في رؤيته للمستقبل سيعيد تجربة الأمس بقوة تنظيمية أقل من السابق. وفي هذه الحالة، سيحكم عليه أن يبقى خارج التجربة، أي في موقع المنتظر لتغيرات كبرى دولية وإقليمية أو حتى محلية، ليتبرر الطلب عليه، وهو ما يعني تعليق مستقبل الحزب بمجهول قد يقع أو لا يقع. وإما أن الحزب، سيعدل من خطه السياسي في اتجاه قدر من الجذرية مع مراكز النفوذ في الدولة، وهو ما لا يتحمله السياق الدولي والإقليمي، ولا ابن كيران ولا حزبه، المتعودون على معادلة الضغط والمراكمة. وإما أن يكون الخيار نهجا بدون رؤية، أي ارتجالية عفوية، تبني موقف الغد على ما تحصل من تراكم اليوم. وفي هذه الحالة، فإن الحزب سيحقق هدفا واحدا لا غير، هو أن يبقى أمينه العام في موقعه إلى حدود 2035 حسب تصريحه، أي بعد أن يقضي ولايتين اثنتين، بعد ولايته الاستثنائية. الدولة أرسلت قبيل المؤتمر، إشارة سياسية مهمة، بتعيين عبد القادر عمارة على رأس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمعنى أنه ليست هناك مشكلة بين الدولة والحزب، لكن، لا شيء من رؤية الحزب للمستقبل رتب على هذه الإشارة أو غيرها، فالمؤتمر أعد كل شيء، وبخاصة الجانب التواصلي والإعلامي، لكن شيئا واحد لم يقدم بشأنه أي جواب، هو الرؤية للمستقبل، وحتى الأطروحة السياسية التي يفترض تقديمها لرؤية الحزب للمرحلة القادمة، فهي محشوة بعبارات عامة، تسمح بتأويلات متباينة، وبمساحة كبيرة للقيادة في أن تجعل منها مجرد ورقة لا طعم لها ولا رائحة. في المحصلة، ليس هناك أي جواب منتظر في هذا المؤتمر، سوى من يكون على رأس الحزب، لأن التركيبة السوسيولوجية المحافظة أضحت ترى أن رؤية الحزب للمستقبل مرهونة بزعيم منتظر. السابق مؤتمر العدالة والتنمية: حين ترهن رؤية الحزب للمستقبل التالي مجلس رام الله المركزي: خطوة للوراء تستدعي خطوة للأمام
