هل ضاقت بريطانيا ذرعاً بحكومة نتنياهو؟

بدا وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي يوم أمس الثلاثاء، غاضباً وحاداً في كلمته أمام مجلس العموم، حول آخر التطورات في
الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة
، والوضع الإنساني الكارثي جرّاء منع إسرائيل دخول
المساعدات الإنسانية
للفلسطينيين المحاصرين. وأعلن لامي في كلمته عن وقف المحادثات التجارية مع إسرائيل، واستدعاء السفيرة الإسرائيلية في لندن إلى وزارة الخارجية، وفرض عقوبات على عدة أشخاص وكيانات من المستوطنين، في الضفة الغربية المحتلة.
أعقب إعلان لامي استجواب نواب البرلمان له حول نفس الموضوع، وكان واضحاً التأييد الواسع من مختلف الأحزاب الممثلة في البرلمان لهذه الإجراءات، حتى من هم في المعارضة، ودعوة العديد منهم وبشكل حاد، وحتى نواب في حزب العمّال، لاتخاذ إجراءات أشد، تشمل وقفاً شاملاً لتوريد السلاح من بريطانيا إلى إسرائيل، والاعتراف بالدولة الفلسطينية.
ويبدو أن موضوع الاعتراف بالدولة الفلسطينية أصبح على أجندة حكومة حزب العمّال بشكل فعلي، بعد تصريحات وتحركات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أخيراً، وهو ما تحدث عنه لامي حول بحث الحكومة البريطانية لذلك، مع الإشارة إلى القمة الفرنسية السعودية في نيويورك الشهر المقبل، والانضمام إليها.
ووجّه لامي نقده لحكومة
بنيامين نتنياهو
تحديداً، عوضاً عن توجيهه لإسرائيل كنظام ودولة، مؤكداً أكثر من مرة ذلك، ومؤكدا أن ممارسات حكومة نتنياهو هي التي دفعت الحكومة البريطانية لاتخاذ هذه الخطوات، مع إشارته لكونه صديقاً دائماً لإسرائيل، وأن الطريق الوحيد لتحرير المحتجزين الإسرائيليين هو بالتفاوض.
اختار لامي في كلمته التي نُسقت مسبقاً مع رئيس الحكومة كير ستارمر، أن يُوجه كلامه للشعب الإسرائيلي أيضاً قائلاً إن هذه الإجراءات ليست ضد الشعب الإسرائيلي، بل ضد الحكومة، بسبب "سلوك الحرب في غزة"، والذي وصفه بأنه "يتنافى مع قيم الشعب البريطاني".
Today we have suspended negotiations with this Israeli government on a new free trade agreement.
It is not possible to advance these discussions with a government that is pursuing egregious policies in the West Bank and Gaza.
My statement 👇🏿
pic.twitter.com/EGDfPAQ94i
— David Lammy (@DavidLammy)
May 20, 2025
ولعل الحدة والانفعال الأبرزين في تصريحات وزير الخارجية يوم أمس، ظهرا عندما ردّ على وزيرة الخارجية في حكومة الظل عن حزب المحافظين بريتي باتيل، ونهرها بشدة كونها لم تُدن منع الحكومة الإسرائيلية إدخال المساعدات للأطفال الذين يتعرضون للتجويع، فيما يعكس ذلك المشهد نفاد صبر الحكومة البريطانية من حكومة نتنياهو التي أُعطيت كل الفرص والدعم في هذه الحرب.
فالحكومة البريطانية لم توقف بشكل كامل تصدير السلاح لإسرائيل، وأخيراً، صدرت تقارير جديدة تفيد بازدياد التوريد، وإيجاد طرق أخرى لوصول قطع سلاح لطائرات إف-35 لإسرائيل عن طريق طرف ثالث، وهي التي كانت ضمن الرخص التي أوقفتها حكومة حزب العمال من التصدير في سبتمبر/ أيلول الماضي، إضافة للتنسيق الاستخباراتي مع إسرائيل، من خلال نشاط سلاح الجو الملكي في القواعد العسكرية البريطانية في قبرص والطلعات الجوية فوق غزة.
أخبار
التحديثات الحية
بريطانيا تستدعي سفيرة إسرائيل وتعلّق مفاوضات التجارة بسبب حرب غزة
ديفيد لامي نفسه كان يدافع عن التواصل القائم مع حكومة نتنياهو في السابق، والزيارات التي يقوم بها لإسرائيل كوسيلة للضغط وتحقيق تقدم في إنهاء الحرب على غزة بشكل نهائي، وهو ما لم يحصل مع استئناف إسرائيل للحرب والتجويع.
في الأسبوعين الماضيين، كثّف الإعلام العالمي والبريطاني التغطية حول الكارثة الإنسانية في غزة، والصور التي لا يمكن لأحد في العالم تفاديها، مع ورود تقارير أممية ولمؤسسات دولية وحقوقية حول الفظائع التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتصريحات المباشرة للقادة الإسرائيليين التي تؤكد نية الإبادة والتهجير والتجويع، ومساعي الولايات المتحدة لاستبدال نظام الأمم المتحدة في توزيع المساعدات الإنسانية، الأمر الذي دفع بعض الدول الأوروبية الغربية للتحرك.
كما أن التحركات الشعبية في المملكة المتحدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني لم تتوقف أبداً منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، كانت آخرها التظاهرة الضخمة في ذكرى النكبة يوم السبت الماضي في لندن، التي شارك فيها قرابة نصف مليون متظاهر. ورغم أن الحكومة البريطانية تتجاهل الحراك الشعبي ومطالبه، لكنها تقرأ ما يحصل وتدرك تماماً مؤشرات الرأي العام في الشارع البريطاني في هذا الخصوص، والذي لا يظهر فقط في التظاهرات، بل يأخذ أشكالاً متعددة، منها على سبيل المثال، تصويت غالبية عمّال شبكة متاجر "كو آوب" للأغذية قبل أيام، على قرار يؤيد منع استيراد وبيع المنتوجات الإسرائيلية في واحدة من أكبر شبكات متاجر الأغذية في المملكة المتحدة، وحراك الطلاب في الجامعات، وازدياد تأييد مقاطعة إسرائيل من قبل المجتمع المدني وعدد من المجالس المحلية.
كما تقرأ حكومة حزب العمّال قاعدة حزبها الشعبية التي تضغط هي أيضاً بالمزيد من التحركات لوقف الحرب ومعاناة الفلسطينيين في غزة، إذ خسر الحزب من قاعدته الشعبية من ناحية عدد المصوتين في انتخابات يوليو/ تموز الماضي، وخسر بعض الدوائر بسبب غزة، وهو ما لا يريده أن يتوسع أكثر في أي انتخابات قادمة، خصوصاً مع تقدم حزب الإصلاح اليميني في المشهد السياسي البريطاني.
وكانت الحكومة البريطانية تأمل في أن يكون اتفاق وقف إطلاق النار الذي خرقته إسرائيل قبل أكثر من شهرين، المخرج لإنهاء الحرب في غزة وخروج المحتجزين الإسرائيليين ضمن صفقة، لوقف هذا الصراع وانعكاساته، والذي يلقي بظلاله على الساحة الدولية والمشهد السياسي الداخلي في بريطانيا بشكل غير مسبوق، ولعل ذلك الخرق والتنكر لمطالب أهالي المحتجزين الإسرائيليين كان بداية ضيق الذرع بشكل كبير مع حكومة بنيامين نتنياهو.
أشار ديفيد لامي في كلمته أيضًا إلى تجربة تعامل الحكومة البريطانية مع ما سماه "الإرهاب" سابقًا في أيرلندا الشمالية، إذ قال إن العنف وحده ليس الطريق للتعامل مع "الإرهاب" بل يجب طرح مبادرات سياسية، مع تأكيده أن مواجهة "حماس" التي يجب ألا تلعب دوراً مستقبلاً في إدارة غزة، لا تعني تجويع أطفال غزة.
ومن اللافت أيضاً في كلمته التي تعكس انطباعاً عن تحولات أكثر جدية في التعامل مع إسرائيل، خلال محاججته لوزيرة الخارجية في حكومة الظل من المحافظين، دفاعاً عن الإجراءات المعلنة، قوله إن مارغريت تاتشر كانت أول من فرض وقف تصدير السلاح لإسرائيل خلال اجتياح الأخيرة لبنان عام 1982، وأن ديفيد كامرون كان أول من وصف قطاع غزة بـ"معسكر سجن"، وأن حكومة تيريزا ماي من تبنت قرار الأمم المتحدة 2334 حول المستوطنات.
وتنعكس جدية الحكومة البريطانية بتصريح لامي بأن إجراءات أخرى بُحثت وسوف تُتخذ، في حال عدم امتثال الحكومة الإسرائيلية بإدخال المساعدات، أو في حال تهجير الغزيين، رافضاً الكشف عنها في هذه المرحلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 6 ساعات

• العربي الجديد

تعمّق الأزمة الإسرائيلية: الحرب في غزة وإيران فتحت جبهة استنزاف اقتصادي

فتح العدوان على غزة الذي اندلع في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وما تبعه من تصعيد مع حزب الله في الشمال والمواجهة مع إيران، جبهة استنزاف اقتصادي عميق في إسرائيل ، ما ينذر بتداعيات قاسية على الناتج المحلي الإجمالي في الحاضر والمستقبل. وذكر موقع "فيرجيليو" الإيطالي في تقرير صدر بتاريخ 21 يونيو/ حزيران تحت عنوان "الحرب ضد حماس وإيران، التكلفة بالنسبة لإسرائيل ونتنياهو: مشكلات لاقتصاد البلاد" أنه مع ارتفاع وتيرة القتال، تتصاعد التساؤلات حول التكلفة الحقيقية لهذه الحروب، خاصة بعد صدور تقديرات اقتصادية أولية تنبّه إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي قد يواجه أزمة حادة إذا استمرت هذه النفقات بالوتيرة نفسها. وفي هذا السياق، أشار تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن التكلفة اليومية للحروب التي تشنها إسرائيل تقدر بمئات ملايين الدولارات. بينما أفاد "معهد أهارون للسياسات الاقتصادية" التابع لجامعة رايخمان بأن تكلفة شهر واحد فقط من الحرب قد تصل إلى نحو 12 مليار دولار. وثمة مفارقة لافتة كشفها تقرير صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إذ تبين أن اعتراض صاروخ يكلف ما لا يقل عن عشرة أضعاف سعر الصاروخ ذاته. ووفقًا للباحث يشوعا كاليزكي من "معهد الدراسات الأمنية القومية"، فإن استخدام منظومة "مقلاع داوود" لاعتراض صاروخ واحد يكلف حوالي 700 ألف دولار، بينما ترتفع الكلفة إلى 3 ملايين دولار مع منظومة "أرو 2" وتصل إلى 4 ملايين مع "أرو 3". وبحسب المعطيات الرسمية الإسرائيلية، فإن إيران أطلقت أكثر من 400 صاروخ خلال الأيام التي سبقت وقف إطلاق النار، ما يجعل كلفة التصدي لها باهظة للغاية. وأضاف الموقع أن التكاليف العسكرية تتجاوز حدود الدفاع الجوي، لتشمل أيضًا أعباء كبيرة على صعيد البنية التحتية وتكاليف تشغيل سلاح الجو: تشغيل مقاتلة مثل "إف-35" يتطلب ما يصل إلى عشرة آلاف دولار للساعة، هذا فضلًا عن استخدام قنابل موجهة عالية الدقة مثل JDAM وMK84، ما أدى إلى ارتفاع التكاليف بشكل غير مسبوق مقارنة بالحروب السابقة ضد حزب الله أو حماس في غزة. وأشار إلى أن هذه النفقات تضاف إليها كلفة إعادة بناء البنية التحتية المدنية المتضررة. ووفق الهيئة الإسرائيلية للدبلوماسية العامة، فقد تم تدمير مئات المباني، وتم إجلاء آلاف الأشخاص. وتقدر وكالة الأنباء الإيطالية الرسمية "أنسا" وصول النفقات العسكرية الإسرائيلية في غزة إلى أكثر من 67 مليار دولار حتى نهاية عام 2024، تشمل نفقات القتال والدعم المدني وخسائر الإيرادات من دون احتساب انخفاض الإنتاجية والاضطرابات في سلاسل التوريد. كلفة الحرب أما ضد إيران، فتشير التقديرات إلى أن إسرائيل كانت أنفقت نحو 735 مليون دولار يوميًا: 300 مليون لوقود الطائرات والأسلحة و200 مليون لاعتراض الصواريخ الإيرانية ما ينعكس أيضًا على الإنتاجية نتيجة استدعاء الاحتياط. وتابع التقرير أن الإنفاق الحربي يمثل حوالي 7% من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل، في وقت بلغ العجز المالي 4.9% من الناتج المحلي، أي ما يعادل 27.6 مليار دولار، ما يضع الميزانية العامة تحت ضغط شديد، بحسب "أنسا". كما تم خفض توقعات النمو الاقتصادي لعام 2025 من 4.3% إلى 3.6%. من جهته، ذكر المنسق العلمي لمرصد البحر المتوسط التابع لمعهد بيوس الخامس للدراسات السياسية، الدكتور فرنشيسكو أنغيلوني، أن "الحرب في غزة وقرار إسرائيل ضرب إيران يمثلان لحظة محورية للتوازن الجيوسياسي والاقتصادي الأوسع نطاقاً في الشرق الأوسط". اقتصاد الناس التحديثات الحية خسائر مليارية.. مزارعو البرازيل يدفعون ثمن حرب إيران وإسرائيل وأوضح أنغيلوني، في حديث خاص لـ"العربي الجديد"، أن إسرائيل ترزح، من الناحية الاقتصادية، تحت ضغوط قاسية ومستمرة، إذ تستنزف العمليات العسكرية المستمرة منذ ما يقرب من عامين موارد الدولة بمعدلات باهظة، حيث تُقدَّر الكلفة اليومية للحرب بين 700 و790 مليون دولار، فيما بلغت النفقات العسكرية خلال الـ 48 ساعة الأولى من الهجمات على إيران نحو 1.45 مليار دولار". وتابع أن "هذا التدهور تعكسه المؤشرات الاقتصادية؛ فقد تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي من +6.5% في عام 2022 إلى نحو +2% في عام 2023. فيما انخفضت معدلات الاستهلاك الخاص بنسبة 26.9% والاستثمارات بنسبة 67.8% والصادرات بـ18.3% والواردات بـ42%، بينما قفز الإنفاق العام بنسبة 88%، ما زاد من حدة الاختلالات المالية. كما شهدت المناطق الجنوبية والشمالية الانكماشات الاقتصادية الأشد، لا سيما في القطاعات كثيفة العمالة". أما الخدمات اللوجستية والتجارة البحرية فقد تأثرت بشدة أيضًا، وفقاً للخبير الإيطالي، فقد أجبر التوتر المستمر في البحر الأحمر ومضيق باب المندب العديد من شركات الشحن على تغيير مساراتها لتسلك طريق رأس الرجاء الصالح، ما أدى إلى إطالة زمن الرحلات البحرية بنحو 10 إلى 14 يومًا، وارتفاع كلفة شحن الحاويات من 1,975 دولارًا إلى أكثر من 2,300 دولار. كما ارتفعت أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب للسفن التي ترسو في الموانئ الإسرائيلية من 0.2% إلى 1.0% من قيمة السفينة". ورأى أن "التدهور الاقتصادي على الصعيد الداخلي، يفاقم الاستقطاب السياسي والاجتماعي الذي تعاني منه إسرائيل بالفعل. ويهدد تصاعد الضغوط المعيشية بتعميق حالة السخط الشعبي في مجتمع منقسم بالفعل حول قيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والتوازن بين الأمن القومي والحوكمة الديمقراطية"، مضيفاً أن "هذه التطورات قد تؤدي إلى تآكل مركز إسرائيل، على الساحة الدولية، شريكاً اقتصادياً مستقراً وموثوقاً به. فقد ألقى الغموض الجيوسياسي وهشاشة البنى التحتية بظلال من الشك على تموضع إسرائيل الاستراتيجي".

العربي الجديد

منذ 12 ساعات

• العربي الجديد

التراجع عن خطط التقشف يربك ميزانية بريطانيا... وريفز في مأزق

تواجه الحكومة البريطانية اختباراً مالياً وسياسياً مزدوجاً، بعد سلسلة من التراجعات المفاجئة عن سياسات تقشفية رئيسية، كانت تهدف لتوفير هامش مريح في الموازنة العامة . وأفادت وكالة بلومبيرغ، في تقرير اليوم الجمعة، بأن وزيرة الخزانة رايتشل ريفز أصبحت في وضع بالغ الهشاشة، بعد أن ألغى رئيس الوزراء كير ستارمر خطتَين ماليتَين رئيسيتَين اقترحتهما وزارتها، ما كلف الميزانية ما يقرب من ستة مليارات جنيه إسترليني خلال أسابيع قليلة فقط. وتعود أبرز هذه التراجعات إلى الضغط النيابي من داخل حزب العمال نفسه، إذ قاد أكثر من 120 نائباً تمرداً داخلياً ضد خطط تقليص إعانات ذوي الاحتياجات الخاصة ، التي كانت تهدف لتوفير 4.8 مليارات جنيه. كما ألغي قرار آخر بشأن إيقاف "دفعة الوقود الشتوية" لملايين من الأسر المتقاعدة، ما أضاف 1.25 مليار جنيه من الأعباء إلى الموازنة، وفق تقديرات مؤسسة "ريزوليوشن" للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية. وبذلك، فقدت وزيرة الخزانة ريفز أكثر من نصف هامش الأمان المالي البالغ 9.9 مليارات جنيه الذي كانت تعتمد عليه في ضبط عجز الميزانية دون اللجوء إلى رفع الضرائب، وهو ما تعهدت به مراراً في لقاءاتها مع المستثمرين والمؤسسات المالية. اقتصاد الناس التحديثات الحية بريطانيا: اتجاه للجم تقليص نفقات الرعاية الاجتماعية غضب ضدّ ريفز ورغم أن التراجعات جاءت بقرار من رئيس الوزراء، إلّا أن الغضب داخل صفوف حزب العمال توجه مباشرة نحو وزيرة الخزانة. ووفق استطلاع نشره موقع "LabourList"، فإن 40% من أعضاء الحزب طالبوا باستبدال ريفز، في إشارة إلى اتساع الفجوة بين القيادة الاقتصادية للحكومة وقواعدها الشعبية. ويرى مراقبون أنّ هذا التراجع لا يعكس أزمة في الانضباط المالي فحسب، بل يعكس ارتباكاً سياسياً داخل الحكومة بشأن هوية حزب العمال بين نهج السوق ونهج دولة الرفاه. وقد حذر الخبير الاقتصادي سايمون فرينش، وفق بلومبيرغ، من أن استمرار ستارمر في إجهاض خطط ريفز سيضع الأخيرة أمام خيار صعب: الاستقالة أو الاستسلام لضغوط متناقضة تفقد منصبها قيمته. وفي ظل التزام حكومي بعدم زيادة ضرائب الدخل أو القيمة المضافة أو التأمين الوطني للموظفين، تصبح خيارات سد العجز شبه معدومة، كما أن فرض زيادة بقيمة 26 مليار جنيه إسترليني على أرباب العمل، والذي دخل حيز التنفيذ في إبريل/نيسان الماضي، تسبب في توتر مع قطاع الأعمال، وأثار انتقادات حتّى من محافظ بنك إنكلترا أندرو بيلي، الذي اعتبره سبباً في تراجع نمو الأجور وارتفاع الأسعار. ونقلت "بلومبيرغ" عن خبراء في الأسواق المالية تحذيرهم من أن "افتراض إمكانية سد العجز بزيادة الضرائب قد يتآكل تحت الضغط السياسي"، ما يعني أن البدائل تضيق، وأن السيناريو الأقرب هو ميزانية خريفية تتضمن إجراءات ضريبية اضطرارية. طاقة التحديثات الحية بريطانيا تنسحب من "أطول كابل بحري للطاقة الخضراء" مع المغرب القشة التي قد تقطع الخيط الأخير وبحسب تقديرات معهد الدراسات المالية (IFS)، فإنّ الحكومة قد تلجأ لاحقاً إلى إلغاء السقف الذي وضعه المحافظون سابقاً على إعانات الأطفال، وهو إجراء من شأنه أن يضيف 2.5 مليار جنيه سنوياً على الأقل إلى الالتزامات المالية. وإن جرى ذلك، فسيكون بمثابة القشة التي قد تقطع الخيط الأخير الذي يبقي القواعد المالية لريفز قائمة. وقبل يومين دعت شيفون هافيلاند، المديرة العامة لاتحاد غرف التجارة البريطانية، وزيرة الخزانة رايتشل ريفز إلى الكفّ عن فرض ضرائب جديدة على الشركات، مؤكّدة أن أي زيادة ضريبية إضافية "ستؤدي إلى إبطاء الاقتصاد وتقويض النمو". وقالت هافيلاند في مقابلة مع "بلومبيرغ" عشية المؤتمر السنوي للاتحاد: "رسالتنا إلى الحكومة واضحة: لا مزيد من الضرائب على قطاع الأعمال. المزيد من الضرائب يعني اقتصاداً أبطأ، واستثمارات أقل، ودورة انكماشية لن نخرج منها بسهولة". ودعت هافيلاند في ختام تصريحاتها إلى إعادة تقييم قواعد السياسة المالية الحالية لتكون أكثر مرونة في مواجهة الصدمات الجيوسياسية، وقالت: "هل تستطيع القواعد المالية امتصاص التغيرات الدراماتيكية التي يشهدها العالم؟ ربما حان الوقت لإعادة التفكير فيها". ورغم الانتقادات، أشادت هافيلاند ببعض المبادرات الاقتصادية لحكومة كير ستارمر، مثل صفقة تخفيف الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، وتقدم المفاوضات التجارية مع الهند، وتعزيز الروابط مع الاتحاد الأوروبي، لكنّها شدّدت على أنّ "الثقة لا تزال هشة، وهناك حاجة ملحة لمزيد من الخطوات الجادة لدعم بيئة الأعمال".

العربي الجديد

منذ 17 ساعات

• العربي الجديد

تواصل الإدانات لتجريم الحكومة البريطانية حركة "بالستين أكشن"

تتواصل الإدانات بشأن إعلان الحكومة البريطانية بقيادة حزب العمّال وضعها خططاً لاستخدام قوانين مكافحة الإرهاب لحظر حركة "بالستين أكشن" مطلع هذا الأسبوع، وتصنيفها حركة إرهابيّة بموجب قانون الإرهاب لعام 2000، وهو أمر يُساوي الحركة الناشطة لأجل حقوق الفلسطينيين مع تنظيم مثل "القاعدة". وقالت السلطات البريطانية اليوم إن الشرطة اعتقلت أربعة أشخاص فيما يتصل باحتجاج على مواصلة بريطانيا تزويد إسرائيل بالأسلحة وتورطها في الإبادة الجماعية في غزة الأسبوع الماضي، جرى خلاله رش طائرتَين عسكريتَين بالطلاء في قاعدة "بريز نورتون" التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني. واقتحم ناشطان من حركة "بالستين أكشن" القاعدة الجوية في وسط إنكلترا في 20 يونيو/حزيران، وألحقا أضراراً بطائرتَين تستخدمان للتزود بالوقود والنقل ورشوا طلاء أحمر عليهما، وهو عمل ندد به رئيس الوزراء كير ستارمر ووصفه بأنه "مشين". حتى الآن، لم تصبح "بالستين أكشن" مُصنّفة حركةً "إرهابية" ويُمنع نشاطها نهائياً أو التعبير عن التضامن معها، إذ ما زال هناك عدد من الإجراءات تعمل عليها الحكومة لتحقيق ذلك، منها عرض القضية على البرلمان الذي يمتلك حزب العمّال أغلبية فيه، كما بإمكان الحركة الاعتراض على القرار أمام القضاء، وهو مسار ستلجأ إليه الحركة على الأرجح في حال لم تتراجع الحكومة عن التجريم. سيرة سياسية التحديثات الحية بريطانيا تعيّن أول رئيسة تجسس... تتحدث العربية ومهووسة بالتكنولوجيا وأثار نشاط الحركة المعروفة باستهدافها لمصانع وشركات الأسلحة في المملكة المتحدة التي تتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي نقاشاً كبيراً في الساحة السياسية والإعلامية، بعد اقتحام قاعدة "بريز نورتون"، واعتبر عدد من السياسيين الخطوة الاحتجاجية التي استهدفت طائرتَي فوييجر من أصل 14 التي تُشكل قوة التزويد الاستراتيجية التابعة لسلاح الجو الملكي "تجاوزاً للخط الأحمر ومساً بهيبة الدولة والجيش"، واعتبرها رئيس الحكومة "تهديداً للنظام الديمقراطي". يُذكر أن رئيس الحكومة البريطانية، كير ستارمر، عندما كان محامياً في مجال حقوق الإنسان عام 2004، دافع عن رجل اقتحم قاعدة جوية تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في جنوب غرب إنكلترا وحاول إحراق طائرة حربية احتجاجاً على حرب العراق. BREAKING: Palestine Action break into RAF Brize Norton and damage two military aircrafts. Flights depart daily from the base to RAF Akrotiri in Cyprus. From Cyprus, British planes collect intelligence, refuel fighter jets and transport weapons to commit genocide in Gaza. — Palestine Action (@Pal_action) June 20, 2025 تحريض إعلامي ضدّ "بالستين أكشن" وشنّت وسائل إعلام عدّة هجوماً حاداً على " بالستين أكشن"، إذ تساءلت مجلة "سبيكتيتور" الأسبوعية ما إذا كان سلاح الجو الملكي "قد انزلق إلى حالة من السلم المفرط"، داعية إلى اعتبار اقتحام القاعدة العسكريّة عملاً من "طابور خامس يعمل كأغبياء مفيدين للعدو"، ونشرت صحيفتا "ذا تيلغراف" و"ذا تايمز" المحسوبتان على اليمين الداعم لإسرائيل، مقالات عديدة تهاجم الحركة، كما نشرتا يوم أمس أخباراً عن استعداد الحركة لشنّ المزيد من الهجمات على مواقع عديدة تابعة لسلاح الجو الملكي بعد اختراقهما لورشة عمل للحركة، على حدِّ تعبيرهما، وأصدرت "بالستين أكشن" توضيحاً بهذا الشأن عبر "إكس"، قالت فيه: "لا نضع خططاً في ورشة العمل العامة التي يُمكن لأي شخص الانضمام إليها". أخبار التحديثات الحية كوربين يدعو ستارمر للتحقيق بتورط مسؤولين بريطانيين في إبادة غزة في المقابل، أعرب العديد من أعضاء البرلمان البريطاني عن معارضتهم لخطوة وزيرة الداخلية إيفيت كوبر التي تحظى بتأييد جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل، وشركات الأسلحة. واعتبر الزعيم السابق لحزب العمّال النائب المستقل جيرمي كوربين أن "بالستين أكشن" تستهدف شركات الأسلحة المتورطة في توريد الأسلحة لإسرائيل، مشدداً على أن هذا النشاط هو "احتجاج سياسي مشروع"، و"ليس إرهاباً". محاولة لتجريم التضامن مع فلسطين؟ وصدرت إدانات عن عدد من نواب حزب العمّال مثل النائب آندي ماكدونالد الذي أكد ضرورة التمييز بين الإرهاب والاحتجاج السياسي، معتبراً نشاط الحركة يندرج ضمن "المعارضة المدنية"، وليس ضمن تعريف الإرهاب، مشيراً إلى أن "تفعيل قانون الإرهاب في هذه الحالة يعكس دوافع سياسية، وليس أمنية". بدورها، قالت النائبة ناديا ويطم إنّ "استهداف المتظاهرين السلميين بهذه الطريقة هو استخدام خاطئ لصلاحيات مكافحة الإرهاب. إنّه يُنشئ سوابق خطيرة قد تستخدمها الحكومات ضد معارضيها". أخبار التحديثات الحية مئات الآلاف يتظاهرون في لندن ضد إبادة غزة والعدوان على إيران أمّا النائبة كيم جونسون فقالت: "لدينا تاريخ طويل من الاحتجاجات، بعضها بمواقع عسكرية بريطانية، ولم تُصنف منظمات إرهابية"، وتساءل اللورد شامي تشاكرابورتي عن حزب العمال: "متى أصبح الضرر الجنائي إرهاباً؟". كذلك، انتقد عدد من نواب الحزب الوطني الأسكتلندي خطوة الحكومة البريطانية، معتبرين أنه يقوض الحريات المدنية. الأمر نفسه ذهب إليه السياسي المعروف من حزب المحافظين زاك غولدسميث الذي أعرب عن قلقه من استخدام قانون الإرهاب ضد الاحتجاجات السياسية، وانتقدت النائبة عن حزب الخضر إيلي تشاونز قائلة: "أشعر بقلق عميق من هذا الإعلان. إنه رد فعل مبالغ فيه تماماً على امرأتين استخدمتا طلاء". وعلى صعيد منظمات المجتمع المدني، وصفت كل من منظمة العفو الدولية ومنظمة ليبرتي خطوة الحكومة بأنها "تصعيد صادم في حملة الحكومة على الاحتجاجات". كذلك، اعتبر كل المركز الأوروبي للدعم القانوني، ومركز قانون المصلحة العامة، والمركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين، وحملة مناهضة تجارة الأسلحة، وحملة التضامن مع فلسطين، واللجنة البريطانية الفلسطينية، وحركة الشباب الفلسطيني، في رسالة مشتركة إلى وزيرة الداخلية بأن هذه "محاولة صادمة وخطيرة لتقييد حق الاحتجاج من أجل فلسطين"، مُشيرين إلى التزامات المملكة المتحدة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية بـ"اتخاذ جميع التدابير المعقولة في حدود صلاحياتها لمنع ارتكاب إبادة جماعية". واعتبرت صحيفة "ذا غارديان" في موقف لها حول القضية أن قرار الحكومة "تصعيد كبير في التعامل مع العصيان المدني"، قائلة: "يضع جماعةً معروفةً بإلقاء الطلاء الأحمر على المباني والطائرات العسكرية في نفس الفئة القانونية التي تُصنف فيها القاعدة وتنظيم داعش"، وأضافت الصحيفة: "هذه حكومةٌ تبدو مُتحمسةً جدًا لفرض سيطرتها على الاحتجاجات في وقتٍ تُعاني فيه سياستها الخارجية من عدم شعبيةٍ كبيرة. قد يبدو من الاستهزاء القول إنّ إعادة تعريف المعارضة الظاهرة بوصفها تهديداً للأمن القومي هو وسيلةٌ لاحتواء الغضب الشعبي، لكن النتيجة واحدة. عندما يتعلق الأمر بغزة، يُكافح الوزراء لتبرير أفعال المملكة المتحدة أو إسرائيل في القانون. ومع ذلك، لا يواجهون صعوبةً مماثلةً عندما يتعلق الأمر بمن يحتجون ضدّهما". ضغوط إسرائيلية لملاحقة الناشطين وفي سياق متصل، كشف موقع "ديكلاسيفايد" أن شركة إلبيت سيستمز، أكبر شركة أسلحة إسرائيلية، ضغطت على وزارة الداخلية لإعادة محاكمة مؤسَّسي "بالستين أكشن"، بعد إسقاط التهم الجنائية الموجهة إليهما. وأظهرت رسالة اطلع عليها الموقع لمدير الأمن في إلبيت في المملكة المتحدة، كريس مورغان، كتب فيها إلى وزير الشرطة البريطاني آنذاك، كريس فيلب، في 15 يناير/كانون الثاني 2024، إذ زعم أن "مؤسِّسَي بالستين أكشن الإجرامية، ريتشارد برنارد وهدى عموري، وهما العقلان المسيطران عليها، يخضعان للمحاكمة بتهم متعدّدة". وأضاف مورغان: "بينما أُدين برنارد بتهمة التسبب في أضرار جنائية في أحد مواقعنا، لم تتوصل هيئة المحلفين إلى حكم بشأن سبع تهم أخرى لهما، بما في ذلك تهمتا سطو وقعتا عام 2020". ولهذا الغرض، أعرب مورغان عن مخاوفه من أن "إعادة المحاكمة ليست حتمية"، وأشار إلى أن "من المصلحة العامة إعادة النظر في هذه المحاكمة في أقرب فرصة"، مؤكداً على "الطبيعة الواسعة والخطيرة لجرائم منظمة بالستين أكشن"، وفق زعمه. وبرّأت هيئة المحلفين في محكمة سنيرزبروك كراون ستة نشطاء مؤيدين لفلسطين من تسع تهم في ديسمبر/كانون الأول 2023، بينما لم تتوصل إلى قرار بشأن 23 تهمة أخرى. أخبار التحديثات الحية بريطانيا تعتقل 4 أشخاص بعد رش طائرتين بالطلاء في قاعدة عسكرية وجرى خلال السنوات الأخيرة عدد من اللقاءات بين مسؤولين إسرائيليين وبريطانيين، إذ دعا المسؤولون الإسرائيليون في هذه الاجتماعات إلى معاقبة نشطاء "بالستين أكشن" بحسب وثائق كُشفت. وأشارت وثائق أخرى اطّلع عليها موقع "ديكلاسيفايد" إلى أنّ شركة الأسلحة الإسرائيلية تولّت زمام الأمور في بريطانيا. ويُشير ملفٌ للشرطة إلى أن شركة "إلبيت سيستمز المملكة المتحدة" لديها "خلية استخبارات خاصة بها، وتُشارك المعلومات مع الشرطة في جميع أنحاء البلاد على أساسٍ أسبوعي".