أحدث الأخبار مع #رميساء_أوزتورك


الشرق الأوسط
منذ 5 أيام
- سياسة
- الشرق الأوسط
في خطوة نادرة... قاضٍ يحقق في دعوى لوقف خطط ترمب لترحيل طلبة أجانب
تمكنت مجموعات تمثل أساتذة جامعات أميركية، وتسعى لحماية طلبة وأساتذة أجانب يشاركون في أنشطة لدعم الفلسطينيين من مواجهة الترحيل، من فعل ما لم يفعله من قبل أي طرف في الدعاوى القضائية التي تتحدى خطط إدارة الرئيس دونالد ترمب فيما يتعلق بالهجرة، وهو قيام قاضٍ بالتحقيق المستفيض في الدعوى. ومن المقرر أن تبدأ، اليوم (الاثنين)، محكمة بلا هيئة محلفين تستمر لمدة أسبوعين في بوسطن، لتكون بمثابة حالة نادرة من بين مئات الدعاوى القضائية التي رُفعت في محاكم في أنحاء البلاد في مسعى لتحدي محاولات ترمب لتنفيذ عمليات ترحيل جماعية وخفض الإنفاق وإعادة هيكلة الحكومة الاتحادية. الناشط محمود خليل خريج جامعة كولومبيا يتحدث بعد إطلاق سراحه من مركز احتجاز الهجرة الفيدرالي في جينا (أ.ب) وفي العديد من تلك الدعاوى أصدر قضاة أحكاماً سريعة في مستهل الإجراءات دون استدعاء أي شهود للإدلاء بأقوالهم. لكن وليام يانغ القاضي في محكمة جزئية أميركية تمسك بالنهج الذي يتبعه منذ فترة طويلة، وأمر بدلاً من ذلك بعقد جلسة لنظر الدعوى التي رفعها أساتذة الجامعات، قائلاً إن تلك هي «أفضل طريقة للوصول إلى الحقيقة». ورفعت المجموعة الممثلة للأساتذة الدعوى في مارس (آذار) بعد أن اعتقلت سلطات الهجرة محمود خليل خريج جامعة كولومبيا مؤخراً، وهو أول شخص تستهدفه مساعي ترمب لترحيل الطلبة الأجانب ممن لا يحملون الجنسية الأميركية ولهم آراء مؤيدة للفلسطينيين ومناهضة لإسرائيل. صورة مثبتة من مقطع فيديو للحظة توقيف رميساء أوزتورك ومنذ ذلك الحين، ألغت الإدارة الأميركية تأشيرات المئات من الطلبة والباحثين الآخرين، وأمرت باعتقال بعضهم، ومن بينهم رميساء أوزتورك الطالبة في جامعة «تافتس» بعد أن شاركت في كتابة مقال رأي ينتقد رد فعل الجامعة على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وفي هذه القضايا وقضايا أخرى أمر قضاة بالإفراج عن الطلبة الذين اعتقلتهم سلطات الهجرة بعد دفعهم بأن الإدارة اتخذت تلك الإجراءات بسبب موقفهم المناصر للفلسطينيين في انتهاك لحقوق حرية التعبير التي يضمنها التعديل الأول للدستور الأميركي. ويشكل احتجازهم الأساس للقضية التي ينظرها القاضي يانغ، والتي رفعتها الجمعية الأميركية لأساتذة الجامعات وفروعها في جامعات «هارفارد» و«روتغرز» و«نيويورك» وجمعية دراسات الشرق الأوسط. ويدفع المدعون بأن وزارتَي الخارجية والأمن الداخلي اعتمدتا سياسة إلغاء تأشيرات الطلبة وأعضاء هيئة التدريس غير الأميركيين الذين شاركوا في مناصرة القضية الفلسطينية، وإلقاء القبض عليهم واحتجازهم وترحيلهم أيضاً. ويقولون إن هذه السياسة جرى اعتمادها بعد أن وقع ترمب أوامر تنفيذية في يناير (كانون الثاني) توجه الوكالات الحكومية لحماية الأميركيين من غير الأميركيين الذين «يتبنون آيديولوجية الكراهية»، ولمكافحة معاداة السامية «بقوة». وقال وزير الخارجية ماركو روبيو في أواخر مارس إنه ألغى أكثر من 300 تأشيرة، وحذر من أن إدارة ترمب تبحث يومياً عن «هؤلاء المجانين». ويقول المدعون إن الهدف هو قمع الاحتجاجات التي عمت الجامعات بعد أن شنت إسرائيل حربها على قطاع غزة في أعقاب الهجوم الذي قادته حركة «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتحدث مسؤولو إدارة ترمب مراراً عن مساعي استهداف الطلبة المحتجين بإلغاء تأشيراتهم، لكن الإدارة دافعت عن نفسها أمام القضاء، قائلة إن المدعين يطعنون على سياسة ترحيل غير موجودة، ولا يمكنهم الاستناد إلى أي قانون أو قاعدة أو لائحة أو توجيه ينظم ذلك قانونياً. شهدت جامعات أميركية احتجاجات نادى الطلاب المشاركون فيها بوقف الدعم الأميركي لحرب إسرائيل في غزة (أرشيفية - رويترز) وقالت تريشيا ماكلولين المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، في بيان: «لا نُرحّل الأشخاص بناء على آيديولوجيات». وأضافت: «أوضحت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم أن أي شخص يعتقد أنه يستطيع القدوم إلى أميركا، والاحتماء بالتعديل الأول للدستور للدفاع عن العنف والإرهاب المعادي لأميركا وللسامية، فليُعِد النظر في قراره. أنت غير مرحّب بك هنا». وستحدد الجلسة ما إذا كانت الإدارة انتهكت حقوق حرية التعبير التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأميركي للمدعين. وإذا خلص القاضي يانغ إلى أن هذا الانتهاك حدث، فسيحدد سبيلاً لتصحيح ذلك في مرحلة ثانية من القضية. علم فلسطيني معلق على خيمة في مخيم الاحتجاج في جامعة تافتس بميدفورد بولاية ماساتشوستس... وتعد المظاهرات هي الأكثر شمولاً والأطول أمداً التي تهز حرم الجامعات الأميركية منذ احتجاجات حرب فيتنام في الستينات من القرن الماضي (أ.ف.ب) ووصف يانغ الدعوى بأنها «قضية مهمة تتعلق بحرية التعبير»، وقال إنه وفقاً لما ورد في شكوى المدعين، فـ«من الصعب تصور سياسة تصب كل تركيزها على ترهيب المستهدفين ومنعهم من ممارسة حرية التعبير السياسي التي يكفلها القانون». وهذه القضية هي ثاني طعن قانوني في عهد ترمب ينظره القاضي يانغ البالغ من العمر 84 عاماً، والذي عيّنه الرئيس الجمهوري الراحل رونالد ريغان. وحُسمت قضايا أخرى في عهد ترمب من خلال تقديم طلبات وحجج للمحكمة لإصدار أمر قضائي، لكن القاضي المخضرم يتمسك بعقد جلسات قضائية، وعبّر في أمر صدر في الآونة الأخيرة عن أسفه لـ«تخلي القضاء الاتحادي فعلياً عن أي شعور بأن عمليات البحث عن الحقيقة التي يجريها لا غنى عنها».


البوابة
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- البوابة
إطلاق سراح الطالبة التركية بجامعة تافتس
البوابة - عادت الطالبة التركية رميساء أوزتورك في جامعة تافتس إلى منزلها بولاية ماساتشوستس الأميركية أمس السبت وذلك بعد احتجازها لمدة 6 أسابيع من قبل سلطات الهجرة الأميركية على خلفية كتابة مقال رأي ينتقد رد فعل جامعتها على حرب إسرائيل في غزة. كان هذا وقتا صعبا وقالت أوزتورك إنها متحمسة للعودة إلى دراستها ومجتمعها بعد أن أمر القاضي بالإفراج عنها على الفور يوم الجمعة. وأعربت أوزتورك عن شكرها لداعميها، ومن بينهم الأساتذة والطلاب الذين أرسلوا لها رسائل، وحثت الناس على عدم نسيان مئات النساء الأخريات اللواتي لا يزلن محتجزات في مركز الاحتجاز. وأضافت أن "أميركا أعظم ديمقراطية في العالم. لدي ثقة بنظام العدالة الأميركي". اقرأ أيضا: أمريكا تبحث ترحيل المهاجرين الذين لديهم سجلات إجرامية إلى ليبيا ديمقراطية زائفة ويذكر أنه في يوم 25 مارس/آذار في أحد شوارع ضاحية سمرفيل في بوسطن بولاية ماساتشوستس، ألقى أفراد أمن ملثمون يرتدون ملابس مدنية القبض على طالبة الدكتوراه البالغة (30 عاما) يوم، بالقرب من منزلها، بعد أن ألغت وزارة الخارجية الأميركية تأشيرتها الدراسية. وكان الأساس الوحيد الذي قدمته السلطات لإلغاء تأشيرتها هو مقال رأي شاركت في كتابته في صحيفة طلاب جامعة تافتس انتقدت فيه رد فعل الجامعة على دعوات الطلاب إلى سحب الاستثمارات من الشركات التي لها صلة بإسرائيل و"الاعتراف بالإبادة الجماعية للفلسطينيين". وقال محاموها في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية إن اعتقالها واحتجازها كانا غير قانونيين بهدف معاقبتها على حرية التعبير التي يحميها التعديل الأول للدستور الأميركي وتقييد حرية التعبير للآخرين. ورفعت أوزتورك دعوى قضائية تطعن في احتجازها، وأُحيلت القضية إلى قاضي المحكمة الجزئية الأميركية وليام سيشنز في برلنغتون في فيرمونت. وأمر القاضي يوم الجمعة بإطلاق سراحها مع دفع كفالة بعد أن خلص إلى أنها قدمت ادعاءات جوهرية تفيد بانتهاك حقوقها. المصدر : رويترز


الجزيرة
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
الطالبة التركية بجامعة تافتس تعود لمنزلها بعد إطلاق سراحها
وصلت الطالبة التركية رميساء أوزتورك في جامعة تافتس إلى منزلها بولاية ماساتشوستس الأميركية أمس السبت بعد 6 أسابيع من احتجازها من قبل سلطات الهجرة الأميركية على خلفية دعمها لغزة. وقالت أوزتورك -التي اعتقلت بعد مشاركتها في كتابة مقال رأي ينتقد رد فعل جامعتها على حرب إسرائيل في غزة – للصحفيين بعد وصولها إلى مطار لوغان الدولي في بوسطن إنها متحمسة للعودة إلى دراستها ومجتمعها بعد أن أمر القاضي بالإفراج عنها على الفور يوم الجمعة. وقالت في مؤتمر صحفي مع محاميها وأعضاء الكونغرس المحليين "كان هذا وقتا صعبا للغاية بالنسبة لي". وشكرت أوزتورك داعميها، ومن بينهم الأساتذة والطلاب الذين أرسلوا لها رسائل، وحثت الناس على عدم نسيان مئات النساء الأخريات اللواتي لا يزلن محتجزات في مركز الاحتجاز. وأضافت أن "أميركا أعظم ديمقراطية في العالم. لدي ثقة بنظام العدالة الأميركي". وألقي أفراد أمن ملثمون يرتدون ملابس مدنية القبض على طالبة الدكتوراه البالغة (30 عاما) يوم 25 مارس/آذار في أحد شوارع ضاحية سمرفيل في بوسطن بولاية ماساتشوستس، بالقرب من منزلها، بعد أن ألغت وزارة الخارجية الأميركية تأشيرتها الدراسية. وكان الأساس الوحيد الذي قدمته السلطات لإلغاء تأشيرتها هو مقال رأي شاركت في كتابته في صحيفة طلاب جامعة تافتس انتقدت فيه رد فعل الجامعة على دعوات الطلاب إلى سحب الاستثمارات من الشركات التي لها صلة بإسرائيل و"الاعتراف بالإبادة الجماعية للفلسطينيين". وقال محاموها في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية إن اعتقالها واحتجازها كانا غير قانونيين بهدف معاقبتها على حرية التعبير التي يحميها التعديل الأول للدستور الأميركي وتقييد حرية التعبير للآخرين. ورفعت أوزتورك دعوى قضائية تطعن في احتجازها، وأُحيلت القضية إلى قاضي المحكمة الجزئية الأميركية وليام سيشنز في برلنغتون في فيرمونت. وأمر القاضي يوم الجمعة بإطلاق سراحها مع دفع كفالة بعد أن خلص إلى أنها قدمت ادعاءات جوهرية تفيد بانتهاك حقوقها. استهداف وكانت سلطات الهجرة تعتقل في بادئ الأمر طلبة شاركوا في احتجاجات مناصرة للفلسطينيين، ثم توسع الأمر ليشمل استهداف آلاف الطلاب الأجانب بالاعتقال والترحيل بسبب مخالفات بسيطة. ومارست إدارة ترامب ضغوطا كبيرة على الجامعات لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الطلاب الناشطين في الاحتجاجات المؤيدة لفلسطينيين بحجة أن أنشطتهم تدخل ضمن "معاداة السامية"، وشملت الضغوط قطع التمويل الفدرالي عن الجامعات التي ترفض الامتثال. وبدأت الحملة الأمنية باعتقال الطالب والناشط في جامعة كولومبيا محمود خليل ، وتوسعت لتستهدف آخرين من جامعات مختلفة، بينهم الطالبة التركية. وتستخدم الإدارة الأميركية التخفيضات المالية والتحقيقات في الجامعات للضغط على إدارات الجامعات لمنع المظاهرات الداعمة لفلسطين.


الجزيرة
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
قاض أميركي يأمر بإطلاق سراح طالبة تركية تحتجزها سلطات الهجرة
أمر قاض اتحادي أميركي إدارة الرئيس دونالد ترامب اليوم الجمعة بالإفراج عن طالبة تركية محتجزة منذ أكثر من 6 أسابيع في أحد مراكز احتجاز المهاجرين في لويزيانا، بعد أن شاركت في كتابة مقال رأي ينتقد رد فعل الجامعة على حرب إسرائيل في غزة. وكان عناصر من وكالة الهجرة والجمارك الأميركية التابعة لوزارة الأمن الداخلي اعتقلوا طالبة الدكتوراه التركية رميساء أوزتورك في جامعة تافتس بولاية ماساتشوستس أثناء استعدادها للخروج من منزلها في مدينة سومرفيل للمشاركة في إفطار رمضاني في مارس/آذار الماضي. وبررت وزارة الأمن الداخلي اعتقال أوزتورك بأنها تورطت في أنشطة لدعم حركة حماس التي تعتبرها السلطات في الولايات المتحدة"منظمة إرهابية". لكن قاضية فدرالية أميركية أصدرت في وقت لاحق من مارس/آذار الماضي، أمرا بوقف ترحيل أوزتورك، بناء على طلب تقدم به محاميها إلى المحكمة، وقضى القرار بوقف ترحيل الطالبة التركية إلى حين الانتهاء من النظر في طلب قدمه الدفاع للمحكمة، جاء فيه أن أوزتورك حُرمت من حريتها بشكل غير قانوني. استهداف وكانت سلطات الهجرة تعتقل في بادئ الأمر طلبة شاركوا في احتجاجات مناصرة للفلسطينيين، ثم توسع الأمر ليشمل استهداف آلاف الطلاب الأجانب بالاعتقال والترحيل بسبب مخالفات بسيطة. ومارست إدارة ترامب ضغوطا كبيرة على الجامعات لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الطلاب الناشطين في الاحتجاجات المؤيدة لفلسطينيين بحجة أن أنشطتهم تدخل ضمن "معاداة السامية"، وشملت الضغوط قطع التمويل الفدرالي عن الجامعات التي ترفض الامتثال. وبدأت الحملة الأمنية باعتقال الطالب والناشط في جامعة كولومبيا محمود خليل ، وتوسعت لتستهدف آخرين من جامعات مختلفة، بينهم الطالبة التركية. وتستخدم الإدارة الأميركية التخفيضات المالية والتحقيقات في الجامعات، للضغط على إدارات الجامعات لمنع المظاهرات الداعمة لفلسطين. كما تشهد إدارات تلك الجامعات معركة قضائية مع إدارة ترامب من خلال رفع دعاوى قضائية متبادلة في هذا الإطار. ومع ذلك، وبحسب الطلاب، فإن التطور الأهم الذي يقمع حرية التعبير في الجامعات يتمثل بإلغاء التأشيرات وإجراءات الترحيل التي تنفذها الإدارة الأميركية ضد الطلاب الذين يتظاهرون دعما لفلسطين.


الشرق السعودية
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق السعودية
حكم قضائي يقرب الطالبة التركية المحتجزة في لويزيانا من جلسة استماع للإفراج عنها
أمرت محكمة استئناف فيدرالية إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأربعاء، بنقل الطالبة التركية بجامعة تافتس رميساء أوزتورك، المحتجزة في مركز احتجاز مهاجرين في لويزيانا بعد مشاركتها في أنشطة لدعم القضية الفلسطينية، إلى فيرمونت ليقرر القاضي ما إذا كان سيفرج عنها بكفالة. ويمثل الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الثانية في نيويورك الأربعاء، انتصاراً لرميساء أوزتورك، ويقربها خطوة من جلسة استماع يمكن أن يقرر فيها القاضي الإفراج عنها بعد ستة أسابيع من الاحتجاز. وأصبحت قضيتها مثالاً بارزاً على جهود الرئيس الجمهوري الرامية إلى ترحيل الناشطين المؤيدين للفلسطينيين في الجامعات الأميركية الذين تحدثوا ضد حرب إسرائيل في غزة. كانت هيئة قضائية من ثلاثة قضاة قد رفضت طلب الإدارة وقف أمر القاضي الصادر في 18 أبريل، بنقل أوزتورك إلى فيرمونت حتى تكون متاحة لحضور جلسة الاستماع وإجراءات الطعن القانوني في احتجازها. وقالت إيشا بهانداري محامية أوزتورك في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية "نحن ممتنون لأن المحكمة رفضت محاولة الحكومة عزلها عن مجتمعها ومحاميها أثناء متابعتها لقضيتها للإفراج عنها". وكان قاضي المحكمة الجزئية الأميركية ويليام سيشينز في بيرلينجتون قد حدد في وقت سابق موعد جلسة الاستماع الجمعة، لكن الدائرة الثانية منحت الإدارة مهلة حتى 14 مايو لنقل أوزتورك، وهو ما قد يؤدي إلى تأجيل إجراءات الإفراج عنها بكفالة. كما يُحتمل أن تطلب الإدارة من المحكمة العليا الأميركية التدخل. وألقي القبض على أوزتورك، وهي طالبة دكتوراه وحاصلة على منحة فولبرايت، في أحد شوارع ضاحية سومرفيل في بوسطن في مارس، بعد أن ألغت وزارة الخارجية الأميركية تأشيرة دراستها، مستشهدة بمقال رأي شاركت في تأليفه في صحيفة طلاب جامعة تافتس العام الماضي. وانتقد المقال رد فعل الجامعة على دعوات الطلاب إلى سحب الاستثمارات في الشركات المرتبطة بإسرائيل بعد اندلاع الحرب في غزة، و"الاعتراف بالإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين". وانتشر فيديو اعتقالها على يد عناصر ملثمين، مما دفع إلى رفع دعوى قضائية فورية. ووصف محاموها احتجازها بأنه غير قانوني وانتهاك لحقوقها في حرية التعبير بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي. ونُقلت أوزتورك إلى لويزيانا في اليوم التالي لاعتقالها، بعد احتجازها لفترة وجيزة في فيرمونت.