في خطوة نادرة... قاضٍ يحقق في دعوى لوقف خطط ترمب لترحيل طلبة أجانب
ومن المقرر أن تبدأ، اليوم (الاثنين)، محكمة بلا هيئة محلفين تستمر لمدة أسبوعين في بوسطن، لتكون بمثابة حالة نادرة من بين مئات الدعاوى القضائية التي رُفعت في محاكم في أنحاء البلاد في مسعى لتحدي محاولات ترمب لتنفيذ عمليات ترحيل جماعية وخفض الإنفاق وإعادة هيكلة الحكومة الاتحادية.
الناشط محمود خليل خريج جامعة كولومبيا يتحدث بعد إطلاق سراحه من مركز احتجاز الهجرة الفيدرالي في جينا (أ.ب)
وفي العديد من تلك الدعاوى أصدر قضاة أحكاماً سريعة في مستهل الإجراءات دون استدعاء أي شهود للإدلاء بأقوالهم. لكن وليام يانغ القاضي في محكمة جزئية أميركية تمسك بالنهج الذي يتبعه منذ فترة طويلة، وأمر بدلاً من ذلك بعقد جلسة لنظر الدعوى التي رفعها أساتذة الجامعات، قائلاً إن تلك هي «أفضل طريقة للوصول إلى الحقيقة».
ورفعت المجموعة الممثلة للأساتذة الدعوى في مارس (آذار) بعد أن اعتقلت سلطات الهجرة محمود خليل خريج جامعة كولومبيا مؤخراً، وهو أول شخص تستهدفه مساعي ترمب لترحيل الطلبة الأجانب ممن لا يحملون الجنسية الأميركية ولهم آراء مؤيدة للفلسطينيين ومناهضة لإسرائيل.
صورة مثبتة من مقطع فيديو للحظة توقيف رميساء أوزتورك
ومنذ ذلك الحين، ألغت الإدارة الأميركية تأشيرات المئات من الطلبة والباحثين الآخرين، وأمرت باعتقال بعضهم، ومن بينهم رميساء أوزتورك الطالبة في جامعة «تافتس» بعد أن شاركت في كتابة مقال رأي ينتقد رد فعل الجامعة على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وفي هذه القضايا وقضايا أخرى أمر قضاة بالإفراج عن الطلبة الذين اعتقلتهم سلطات الهجرة بعد دفعهم بأن الإدارة اتخذت تلك الإجراءات بسبب موقفهم المناصر للفلسطينيين في انتهاك لحقوق حرية التعبير التي يضمنها التعديل الأول للدستور الأميركي.
ويشكل احتجازهم الأساس للقضية التي ينظرها القاضي يانغ، والتي رفعتها الجمعية الأميركية لأساتذة الجامعات وفروعها في جامعات «هارفارد» و«روتغرز» و«نيويورك» وجمعية دراسات الشرق الأوسط.
ويدفع المدعون بأن وزارتَي الخارجية والأمن الداخلي اعتمدتا سياسة إلغاء تأشيرات الطلبة وأعضاء هيئة التدريس غير الأميركيين الذين شاركوا في مناصرة القضية الفلسطينية، وإلقاء القبض عليهم واحتجازهم وترحيلهم أيضاً.
ويقولون إن هذه السياسة جرى اعتمادها بعد أن وقع ترمب أوامر تنفيذية في يناير (كانون الثاني) توجه الوكالات الحكومية لحماية الأميركيين من غير الأميركيين الذين «يتبنون آيديولوجية الكراهية»، ولمكافحة معاداة السامية «بقوة».
وقال وزير الخارجية ماركو روبيو في أواخر مارس إنه ألغى أكثر من 300 تأشيرة، وحذر من أن إدارة ترمب تبحث يومياً عن «هؤلاء المجانين».
ويقول المدعون إن الهدف هو قمع الاحتجاجات التي عمت الجامعات بعد أن شنت إسرائيل حربها على قطاع غزة في أعقاب الهجوم الذي قادته حركة «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وتحدث مسؤولو إدارة ترمب مراراً عن مساعي استهداف الطلبة المحتجين بإلغاء تأشيراتهم، لكن الإدارة دافعت عن نفسها أمام القضاء، قائلة إن المدعين يطعنون على سياسة ترحيل غير موجودة، ولا يمكنهم الاستناد إلى أي قانون أو قاعدة أو لائحة أو توجيه ينظم ذلك قانونياً.
شهدت جامعات أميركية احتجاجات نادى الطلاب المشاركون فيها بوقف الدعم الأميركي لحرب إسرائيل في غزة (أرشيفية - رويترز)
وقالت تريشيا ماكلولين المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، في بيان: «لا نُرحّل الأشخاص بناء على آيديولوجيات».
وأضافت: «أوضحت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم أن أي شخص يعتقد أنه يستطيع القدوم إلى أميركا، والاحتماء بالتعديل الأول للدستور للدفاع عن العنف والإرهاب المعادي لأميركا وللسامية، فليُعِد النظر في قراره. أنت غير مرحّب بك هنا».
وستحدد الجلسة ما إذا كانت الإدارة انتهكت حقوق حرية التعبير التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأميركي للمدعين. وإذا خلص القاضي يانغ إلى أن هذا الانتهاك حدث، فسيحدد سبيلاً لتصحيح ذلك في مرحلة ثانية من القضية.
علم فلسطيني معلق على خيمة في مخيم الاحتجاج في جامعة تافتس بميدفورد بولاية ماساتشوستس... وتعد المظاهرات هي الأكثر شمولاً والأطول أمداً التي تهز حرم الجامعات الأميركية منذ احتجاجات حرب فيتنام في الستينات من القرن الماضي (أ.ف.ب)
ووصف يانغ الدعوى بأنها «قضية مهمة تتعلق بحرية التعبير»، وقال إنه وفقاً لما ورد في شكوى المدعين، فـ«من الصعب تصور سياسة تصب كل تركيزها على ترهيب المستهدفين ومنعهم من ممارسة حرية التعبير السياسي التي يكفلها القانون».
وهذه القضية هي ثاني طعن قانوني في عهد ترمب ينظره القاضي يانغ البالغ من العمر 84 عاماً، والذي عيّنه الرئيس الجمهوري الراحل رونالد ريغان.
وحُسمت قضايا أخرى في عهد ترمب من خلال تقديم طلبات وحجج للمحكمة لإصدار أمر قضائي، لكن القاضي المخضرم يتمسك بعقد جلسات قضائية، وعبّر في أمر صدر في الآونة الأخيرة عن أسفه لـ«تخلي القضاء الاتحادي فعلياً عن أي شعور بأن عمليات البحث عن الحقيقة التي يجريها لا غنى عنها».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
منذ انطلاقه.. تحديات كبرى تواجه حزب ماسك
تأسيس حزب سياسي جديد في الولايات المتحدة من الصفر يُعد مهمة شاقة، حتى بالنسبة لأغنى رجل في العالم. لكن إيلون ماسك، الملياردير الأميركي ومالك شركتي تسلا وسبيس إكس، أعلن تشكيل "حزب أميركا" بعد تدهور علاقته بالرئيس الأميركي دونالد ترمب. إلا أن الطريق لن يكون سهلاً أمامه وفقا للخبراء، إذ أن هناك تحديات كبرى تواجه الحزب الجديد، بحسب تقرير لوكالة رويترز. فقد أعلن ماسك خلال عطلة نهاية الأسبوع عن ولادة ما سماه "حزب أميركا"، والذي قال إنه يهدف إلى هزيمة الجمهوريين الذين دعموا مشروع قانون ضخم لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق، دعمه ترامب. By a factor of 2 to 1, you want a new political party and you shall have it! When it comes to bankrupting our country with waste & graft, we live in a one-party system, not a democracy. Today, the America Party is formed to give you back your freedom. — Elon Musk (@elonmusk) July 5, 2025 ووصف ماسك حزبه الجديد عبر منصته "إكس" بأنه حزب يتمحور حول التكنولوجيا، ويُراعي الميزانية، ويدعم قطاع الطاقة، ويتبنى مواقف وسطية، على أمل جذب الديمقراطيين والجمهوريين الذين يشعرون بالاستياء من أحزابهم. وانتقد ماسك مشروع قانون خفض الضرائب، مشيراً إلى أنه سيضيف نحو 3.4 تريليون دولار إلى الدين الأميركي. يتطلب موارد ضخمة ويرى خبراء سياسيون أن كسر هيمنة النظام الحزبي الثنائي في الانتخابات الفيدرالية الأميركية يتطلب موارد ضخمة والتزاماً طويل الأمد، مشيرين إلى أن محاولات مشابهة في الماضي باءت بالفشل، ما يُبرز صعوبة تحقيق تقدم حقيقي في بلد تُنظّم انتخاباته على مستوى الولايات. بدوره قال ديفيد أ. هوبكنز، أستاذ العلوم السياسية في كلية بوسطن: "هناك حواجز كبيرة جداً أمام إنشاء حزب ثالث قادر على الاستمرار"، مشيراً إلى تحديات تشمل بناء البنية التحتية للحزب، وتنظيم المتطوعين، وضمان التأهل للظهور على بطاقات الاقتراع في كل ولاية. 10 سنوات أو مليار دولار من جانبه قال ديفيد جولي، عضو الكونغرس الجمهوري السابق عن ولاية فلوريدا والذي غادر الحزب بسبب ترامب، إن ماسك قد يوفر ما كان ينقص مثل هذه المبادرات منذ زمن وهو المال. وأضاف جولي: "ما كان يفتقر إليه التيار المستقل هو الموارد. الأمر لا يقتصر فقط على التسجيل لدى لجنة الانتخابات الفيدرالية، بل يتطلب فعليًا تأسيس أحزاب في الولايات الخمسين. نحن نتحدث عن 100 مليون دولار فقط لدخول هذا المجال بنية جدية حقيقية". وقدّر جولي أن الأمر سيستغرق من ماسك نحو عشر سنوات وربما مليار دولار لبناء حزب وطني قادر على المنافسة، مشيراً إلى أن تاريخ ماسك الحديث مع "وزارة كفاءة الحكومة" (DOGE) يثير الشكوك حول مدى التزامه على المدى الطويل. وأضاف : "ما نراه هو أن ماسك يفتقر إلى الانضباط الكافي لإحداث تغيير حقيقي في السياسة الأميركية". استطلاعات الرأي لا تدعمه وسخر ترامب من محاولات ماسك، قائلاً يوم الأحد: "الأحزاب الثالثة لم تنجح أبداً، لذا يمكنه أن يستمتع بها، لكنني أعتقد أن الأمر سخيف"، بحسب تصريحه للصحفيين. ويزيد من تعقيد خطط ماسك أن نسبة كبيرة من الناخبين لا تحبذه؛ إذ من المرجح أن يتحول أي دور سياسي له إلى محور جدل ونقاش. ووفقاً لاستطلاع أجرته رويترز/إبسوس في يونيو، فإن ماسك يُنظر إليه بشكل أقل إيجابية من ترامب لدى الجمهور الأميركي، حيث عبّر 36% فقط عن نظرة إيجابية تجاه ماسك، مقابل 42% لترامب، فيما أبدى 59% نظرة سلبية تجاه ماسك مقارنة بـ55% لترامب. وربما يكون التحدي الأكبر لماسك هو أنه يحاول منافسة ترامب سياسياً، بينما يعتمد في الوقت ذاته على دعم جزء كبير من قاعدة ترمب الانتخابية. فيما أظهر الاستطلاع أن ماسك يتمتع بأعلى نسبة تأييد 78% بين من صوّتوا لترامب في انتخابات نوفمبر.
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
وثائق قضائية تكشف: إدارة ترمب تملك مصير المهاجرين المرحلين إلى سجن بالسلفادور
قال مسؤولون في السلفادور، لأول مرة، إن أكثر من 130 مهاجراً فنزويلياً، محتجزين منذ عدة أشهر في سجن ضخم داخل البلاد، ما زالوا تحت مسؤولية الولايات المتحدة، وفق وثيقة قُدمت إلى محكمة أميركية. وجاء هذا الإقرار ضمن مذكرة قانونية قدمها محامو المهاجرين إلى المحكمة المحلية في مقاطعة كولومبيا، الاثنين. ويمثل ذلك تناقضاً كبيراً مع مزاعم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب المتكررة بأنها لا تملك الصلاحية لإعادة المهاجرين، بدعوى أنهم لم يعودوا محتجزين لدى الولايات المتحدة، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، الثلاثاء. المهاجرن المحتجزون في السلفادور وقال المحامون إن الوثيقة القضائية تضمنت رد حكومة السلفادور على استفسار قدمته الأمم المتحدة نيابةً عن 4 عائلات، أكدت أن أحد أقاربها اختفى قسراً بعدما أقدمت إدارة ترمب، في منتصف مارس الماضي، على ترحيله سراً من مراكز احتجاز المهاجرين في الولايات المتحدة إلى "مركز احتجاز الإرهابيين" المعروف باسم "سيكوت" (CECOT). ورغم أن إدارة ترمب دفعت 6 ملايين دولار لحكومة السلفادور مقابل احتجاز هؤلاء المهاجرين لمدة عام، فإنها لم تنشر حتى الآن قائمة بأسماء الأشخاص الذين نُقلوا إلى السجن في ذلك البلد. وفي المذكرة المقدمة إلى القاضي الفيدرالي جيمس إي. بواسبرج، ألقت الحكومة السلفادورية المسؤولية عن أقارب العائلات الأربع، وغيرهم من المهاجرين المحتجزين لديها، على إدارة ترمب. وقالت السلطات السلفادورية، بحسب ما ورد في الوثيقة: "الاختصاص والمسؤولية القانونية عن هؤلاء الأشخاص تقع حصراً على عاتق السلطات الأجنبية المختصة". وقال لي جيليرنت، المحامي في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية والمستشار القانوني الرئيسي في القضية: "السلفادور قالت بصوت عالٍ ما كان الجميع يعرفه: الولايات المتحدة هي المسؤولة عن الفنزويليين الذين رُحِّلوا بمنتصف الليل في مارس الماضي". وقالت "واشنطن بوست" إن وزارتي الأمن الداخلي والخارجية الأميركيتين لم تردا على طلبات التعليق. قانون "الأعداء الأجانب" وتركز القضية القانونية على لجوء إدارة ترمب إلى قانون "الأعداء الأجانب"، وهو قانون يعود إلى قرون مضت (صدر في عام 1798)، ويُتيح للحكومة الالتفاف على إجراءات التقاضي المعتادة ضد المواطنين غير الأميركيين الذين تعتبرهم تهديداً للأمن القومي وترحيلهم خارج البلاد. وقد استُخدم هذا القانون في السابق حصراً خلال أوقات الحرب. وتزعم إدارة ترمب أن المهاجرين الذين جرى ترحيلهم بموجب هذا التشريع ينتمون إلى عصابة "ترين دي أراجوا" (Tren de Aragua) الفنزويلية، وادعت أن هذه العصابة تنفذ "غزواً" داخل الولايات المتحدة بتوجيه من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، غير أن وكالات الاستخبارات الأميركية خلصت إلى أن مادورو لا يوجه هذه العصابة، ولا يقود أنشطتها، بحسب الصحيفة. وجاء في المذكرة القضائية أن الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، بالشراكة مع مؤسسة Democracy Forward، اتهم إدارة ترمب بأنها كانت على علم بتصريحات الحكومة السلفادورية الموجهة إلى الأمم المتحدة، لكنها اختارت عدم إطلاع المحكمة عليها، مستندين إلى أن الردود السلفادورية، المؤرخة في أبريل، كانت موجهة أيضاً إلى مسؤولين أميركيين. "إدارة ترمب لم تكن صادقة" وقالت سكاي بيريمن، الرئيسة التنفيذية ورئيسة مؤسسة Democracy Forward: "الوثائق التي قُدمت إلى المحكمة اليوم تُظهر أن الإدارة لم تكن صادقة لا مع المحكمة ولا مع الشعب الأميركي". وأوقفت محاكم فدرالية في عدة ولايات، بشكل مؤقت، عمليات الترحيل التي تتم ضمن نطاق سلطتها القضائية بموجب قانون "الأعداء الأجانب". وفي الأسبوع الماضي، استمعت محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الخامسة إلى مرافعات في القضية، وبدت مستعدة لدعم سلطة إدارة ترمب في استخدام هذا القانون، مما قد يمهد الطريق لإعادة القضية إلى المحكمة العليا الأميركية. وقضت المحكمة العليا في البلاد، في وقت سابق، بضرورة منح المهاجرين الخاضعين للترحيل بموجب قانون "الأعداء الأجانب" وقتاً كافياً للطعن قانونياً في قرار ترحيلهم، لكنها لم تُصدر حكماً بشأن مدى قانونية لجوء ترمب إلى هذا القانون. وفي الأسبوع الماضي، قال القاضي الفيدرالي راندولف دي. موس إن الإعلان الذي أصدره ترمب في 20 يناير، والذي أعلن فيه وجود "غزو" على الحدود، لا يمكن استخدامه لمنع المهاجرين من تقديم طلبات لجوء. وأعادت إدارة ترمب مهاجراً واحداً من الذين أُرسلوا إلى سجن السلفادور، وهو كيلمار أبريجو جارسيا، المواطن السلفادوري الذي تم ترحيله رغم وجود أمر قضائي يمنع ذلك. ووصف مسؤولون في الإدارة عملية الترحيل بأنها "خطأ إداري"، لكنهم قالوا في البداية إنهم غير قادرين على إعادته. وأُعيد جارسيا إلى الولايات المتحدة الشهر الماضي، ووجّهت إليه تهمة تهريب البشر، لكنه أنكر التهمة.
صحيفة سبق
منذ ساعة واحدة
- صحيفة سبق
"التدافع على طبق عدس".. بقايا التكايا ملاذ أخير وسط المجاعة والدمار في غزة
في ظل الحصار الخانق والمجاعة المتفاقمة في قطاع غزة، لم يتبقَ أمام آلاف الفلسطينيين من نازحي خان يونس ورفح سوى بقايا التكايا التي تواصل عملها في ظروف قاسية أملاً في طبق طعام يسد رمق الجوعى وينقذهم من الموت البطيء. وبينما تكتظ مواصي خان يونس بالنازحين، ينتظر المئات يوميًا لساعات طويلة أمام التكايا بأوانٍ مهترئة، أملاً في وجبة عدس أو شوربة دون خبز. وفي تقرير لوكالة "وفا"، يروي المواطن سلمان أبو رمضان معاناته اليومية قائلاً إنه يستيقظ صباحًا على أمل الحصول على طنجرة عدس لأسرته، ويضطر للوقوف منذ الثامنة صباحًا وسط الزحام والخطر. أما المواطن أنيس الشاعر، فأشار إلى أن محاولاته المتكررة للحصول على مساعدات غذائية من رفح باءت بالفشل بسبب الازدحام والقصف الإسرائيلي المتعمد للمدنيين، مؤكدًا أن أغلب الأهالي يعودون دون طعام. وقال المواطن إبراهيم عبد الهادي إن التكايا باتت شريان الحياة لعشرات الآلاف من الجوعى رغم الازدحام الشديد وقلة المواد الغذائية، داعيًا إلى رفع الحصار وفتح المعابر لإدخال الغذاء. بدوره، أكد محمد رباح أحد المتطوعين أنهم يعانون نقصًا حادًا في الخضروات والبقوليات، وأنهم يشترون ما يتوفر من الأهالي لتلبية الطلب المتزايد. وأكدت وكالة "الأونروا" أن غزة على حافة الانهيار الإنساني، مع نفاد الطعام والدواء وانعدام الأماكن الآمنة، مطالبة برفع الحصار والسماح بمرور آلاف الشاحنات المتوقفة. ومنذ أكتوبر 2023، تتعرض غزة لحرب إبادة أودت بحياة أكثر من 194 ألفًا، وسط تجاهل دولي وتحذيرات من مجاعة شاملة تهدد ملايين المدنيين.
