أحدث الأخبار مع #زينةمنصور،
الدستور
منذ 2 أيام
- أعمال
- الدستور
خبيرة: العلاقات التجارية بين كندا وأمريكا تكاملية رغم التوتر
قالت الدكتورة زينة منصور، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن قرار كندا استئناف المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة يعكس طبيعة العلاقة "التكاملية والتنافسية" بين الجارتين في أمريكا الشمالية، مشيرة إلى أن البلدين تربطهما مصالح اقتصادية متشابكة رغم الخلافات المتكررة حول الرسوم الجمركية. وأوضحت منصور، في مقابلة مع "القاهرة الإخبارية"، أن الشركات الأمريكية الكبرى تستفيد من السوق الكندية دون علاقة ندية في تقاسم الأرباح، ما دفع كندا إلى رفع الرسوم الجمركية على المنتجات التكنولوجية بقيمة تقارب 20 مليار دولار، في محاولة لإعادة التوازن إلى الميزان التجاري. وأضافت، أن المبادرة الكندية للتفاوض لا تُعد تنازلًا اقتصاديًا بل خطوة تكتيكية تهدف لحماية السوق المحلية، مؤكدة أن التوترات التجارية ليست جديدة، لكنها لا تلغي الطابع البنيوي الذي يجمع بين الاقتصادين، حيث تشكل كندا وبريطانيا امتدادًا طبيعيًا للاقتصاد الأمريكي والأمن الاقتصادي الإقليمي. وأكدت أن الاتفاق المرتقب سيسعى إلى تحقيق عدالة في الرسوم بين الطرفين، وقد تلجأ كندا إلى التحكيم في إطار اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية إذا استمرت الخلافات.
الدستور
منذ 4 أيام
- أعمال
- الدستور
زينة منصور: الخلاف بين ترامب ورئيس الفيدرالي يضر بالسياسة النقدية الأمريكية
قالت د. زينة منصور، أستاذ الاقتصاد، إن الخلاف بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، يضر بالسياسة النقدية وبالثقة الائتمانية للبنك الفيدرالي الأمريكي وهو أيضا مخالف للدستور الأمريكي الذي ينص على استقلالية السلطة النقدية وعلى عدم قدرة رئيس البلاد على إزاحة رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي ومجلس إدارة الفيدرالي الأمريكي فور تسميته وتعينه وموافقة الكونجرس عليه يصبحون أعضاء لا يمكن لرئيس البلاد إقالتهم، وأي عملية إرباك في هذا الشأن يؤدي إلى اهتزاز الثقة. وأضافت منصور، اليوم السبت، خلال مداخلة هاتفية، عبر قناة 'القاهرة الإخبارية'، أن هناك محور خلافي أساسي بين الرجلين، فترامب بوصفه رجل أعمال، وباول بوصفه رجل نقد ومال ويعتبر أنه يجب احترام استقلالية بنك الاحتياطي الفيدرالي لأنه يرى أن معدل الفائدة يجب أن يبقى على ما هو عليه أي تسبيت التشدد النقدي لفترة زمانية معينة نظرًا لحالة عدم الوضوح التي نتجت بعد الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، كما أنه يعتبر أيضًا أن معدلات التضخم يجب أن تكون عنده مستوى 2.5% ومعدل الفائدة اليوم هو 4.5%، مؤكدةً أن هناك حالة من التحسن في الاقتصاد ولكنه ما زال يؤخر في قرار اعتماد سياسة التيسير النقدي أي خفض الفوائد بدلًا تثبيتها أو التشدد بها. وتابعت: "أما نظريات ترامب الاقتصادية بوصفه رجل أعمال تقوم على رؤيا مخالفة أنه هو على الولايات المتحدة اعتماد سياسة خفض الفوائد وخفض قيمة الدولار كما تعتمد الصين مع عملتها بخفض قيمة اليوان الصيني من أجل تسهيل التجارة والإستيراد والتصدير في حين أن الأمر مخالف في الولايات المتحدة لأن الدولار الأمريكي هو عملة ثقة ائتمانية وهو عملة مرجع لبقية العمولات ومربوط بالذهب والمعادن".
الدستور
١٤-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
باحثة: إيران تواجه شبح الانقسام والضربة القادمة قد تكون "قاضية"
قالت زينة منصور، الباحثة في العلاقات الدولية، إن الداخل الإيراني يعاني من توترات متزايدة، في ظل تنوّع مكوناته العرقية من فرس وكرد وأذريين، وجميعهم يبدون رفضًا للتورط في حرب شاملة، في ظل الضغوط الاقتصادية الخانقة، مما يفاقم من احتمالات الاحتجاجات والانقسام الداخلي. وأوضحت خلال مداخلة عبر "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الظروف تدفع إيران تدريجيًا نحو تقديم تنازلات، خاصة في ما يتعلق ببرنامجها النووي، الذي ترى إسرائيل ضرورة القضاء عليه بالكامل. وأكدت أن واشنطن حاولت سابقًا ثني تل أبيب عن تنفيذ ضربتها، لكنها لم تتمكن من كبح جماحها، مضيفة أن الهدف الإسرائيلي لا يزال يتمثل في إنهاء البرنامج النووي الإيراني بشكل كامل، متابعة: "الضربة الأخيرة، وفق تقييمات الساعات الـ24 الماضية، لم تُنهِ البرنامج، لكنها ألحقت به أضرارًا كبيرة، من خلال تدمير منشآت لتخصيب اليورانيوم، وقواعد لإطلاق الصواريخ الباليستية، ومرافق عسكرية تابعة للحرس الثوري، إلى جانب استهداف قادة بارزين في المؤسستين العسكرية والأمنية". وفيما يتعلق بالقدرة على توجيه ضربة قاضية، أضافت منصور أن ذلك يتطلب حصول إسرائيل على قنابل خارقة للتحصينات قادرة على اختراق عمق مئات الأمتار داخل الجبال، حيث تُخفى المنشآت النووية الإيرانية، وهو ما لم يحدث حتى اللحظة. وأشارت زينة منصور، الباحثة في العلاقات الدولية، إلى أن ما يجري حاليًا يمكن وصفه بأنه مرحلة إنهاك وإضعاف لإيران، بهدف تقليص قدرتها على التفاوض من موقع قوة، ودفعها لتقديم تنازلات استراتيجية قد تغيّر خريطة التوازنات في المنطقة.
بوابة الفجر
٢٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الفجر
باحثة سياسية: انسحاب إسرائيل من لبنان ضرورة.. والحكومة تضع الإصلاحات أولويتها
أكدت الدكتورة زينة منصور، الأكاديمية والباحثة السياسية، أن تصريحات رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام حول أولوية انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية تأتي في سياق الالتزام بالتعهدات الدولية، خاصة أن الحكومة الحالية تحظى بدعم دولي وعربي غير مسبوق، وقد نالت الثقة المحلية لتنفيذ عدد من الإصلاحات خلال فترة قصيرة لا تتجاوز 14 شهرًا. أوضحت منصور خلال مداخلة مع الإعلامية حبيبة عمر، ببرنامج "المشرق العربي"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحكومة وضعت عدة ملفات على سلم الأولويات، أبرزها تطبيق القرار الدولي 1701، بما يشمل احتكار الجيش اللبناني للسلاح، إجراء الانتخابات النيابية والبلدية في مواعيدها، التعيينات الإدارية، لا سيما في قطاع الكهرباء، الاتصالات، الطيران المدني، والإعلام، إصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلة الاقتصاد، لمعالجة الأزمة المالية المستمرة منذ 2019. وأضافت منصور، أن لبنان يعاني من أزمة مالية خانقة، حيث بلغ الدين العام 100 مليار دولار، في حين تتراوح الخسائر المالية في البنك المركزي بين 70 و77 مليار دولار. وأشارت إلى أن لبنان يواجه تحديات اقتصادية كبرى، منها إعادة أموال المودعين المقدرة بنحو 90 مليار دولار، في ظل احتياطي لا يتجاوز 11 مليار دولار في البنك المركزي، تنشيط الاقتصاد الإنتاجي لزيادة النمو وتقليل الاعتماد على القروض والمساعدات الخارجية، إعادة الثقة في النظام المالي، خاصة أن لبنان موضوع حاليًا على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF) بسبب الشبهات حول تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، إعادة هيكلة القطاع المصرفي بطريقة عادلة، دون تحميل المودعين وحدهم الخسائر. إعادة الإعمار والتحديات الدولية تحدثت منصور عن ملف إعادة الإعمار، مؤكدة أنه أولوية قصوى، خاصة أن الخسائر الاقتصادية والمادية جراء الحرب الأخيرة تُقدر بين 8 و10 مليارات دولار، تشمل 5 مليارات دولار خسائر في الوحدات السكنية (مدمرة كليًا أو جزئيًا)، 5 مليارات دولار خسائر في المؤسسات التجارية والشركات. وأشارت إلى أن الدول المانحة تشترط تقديم المساعدات والقروض الميسرة مقابل التزام لبنان بالقرارات الدولية، وعلى رأسها القرار 1701، الذي ينص على احتكار السلاح بيد الجيش اللبناني، بالإضافة إلى تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية. ختامًا، أكدت منصور أن الحكومة تواجه اختبارًا صعبًا في إعادة بناء الاقتصاد اللبناني، مشيرة إلى أن نجاحها يعتمد على قدرتها على تحقيق الإصلاحات المطلوبة دوليًا، واستعادة ثقة المواطنين والمجتمع الدولي في آن واحد.
