أحدث الأخبار مع #صناع_السياسات
أرقام
منذ 6 أيام
- أعمال
- أرقام
تباطؤ التضخم الأساسي في طوكيو لأول مرة منذ 4 أشهر
تباطأ التضخم الأساسي في العاصمة اليابانية لأول مرة في أربعة أشهر، لكنه ظل أعلى بكثير من المستوى المستهدف لبنك اليابان البالغ 2%، مما أبقى توقعات الأسواق قائمة بشأن احتمال رفع أسعار الفائدة. وبحسب البيانات الرسمية الصادرة الجمعة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في طوكيو - والذي يستثني تكاليف الأغذية الطازجة المتقلبة - بنسبة 3.1% على أساس سنوي في يونيو، عقب زيادة بنسبة 3.6% في مايو، وهو أقل من متوسط توقعات السوق بارتفاع قدره 3.3%. كما ارتفع مؤشر منفصل، يستبعد آثار كل من تكاليف الأغذية الطازجة والوقود، ويتابعه بنك اليابان عن كثب، بنسبة 3.1% في يونيو مقارنة بالعام السابق، بعد ارتفاع بنسبة 3.3% في مايو. يجتمع بنك اليابان في 30 و31 يوليو لبحث قرار أسعار الفائدة، على أن يُصدر صناع السياسات خلال الاجتماع توقعاتهم الفصلية الجديدة بشأن النمو الاقتصادي والتضخم.
الاقتصادية
٢٠-٠٦-٢٠٢٥
- علوم
- الاقتصادية
تراجع عدد السكان يعرقل النمو الاقتصادي
لا تزال معدلات الخصوبة العالمية في انخفاض منذ عقود، وهي في طريقها إلى أدنى مستوياتها التاريخية. وعلى الرغم من أن عدد سكان العالم يتجاوز حاليا 8 مليارات نسمة، وقد يبلغ 10 مليارات نسمة بحلول 2050، فإن زخم النمو السكاني يتبدد بسبب تراجع أقوى عوامله الدافعة -ألا وهي الخصوبة. فعلى مدى السنوات الخمس والعشرين المقبلة، ستتعرض منطقة شرق آسيا وأوروبا وروسيا لحالات تراجع سكاني كبيرة. والحقيقة أن ما سيعنيه هذا لمستقبل البشرية هو أمر يكتنفه الغموض إلى حد ما. فمن ناحية، يخشى البعض أنه قد يعرقل النمو الاقتصادي، إذ سيكون عدد العاملين والعلماء والمبتكرين أقل. ويمكن أن يؤدي هذا الأمر إلى ندرة الأفكار الجديدة وإلى حدوث ركود اقتصادي على المدى الطويل. علاوة على هذا، فإنه مع تقلص أعداد السكان، غالبا ما تزيد نسبة السكان الأكبر سنا، ما يلقي بالعبء على الاقتصادات ويضع تحديات أمام استدامة شبكات الأمان الاجتماعي ومعاشات التقاعد. ومن ناحية أخرى، سيعني انخفاض عدد الأطفال وتراجع أعداد السكان احتياجا أقل للإنفاق على الإسكان ورعاية الأطفال، وهو ما يحرر الموارد من أجل استخدامات أخرى مثل: البحوث والتطوير واعتماد تكنولوجيات متقدمة. ويمكن للتراجع في معدلات الخصوبة أن يحفز النمو الاقتصادي من خلال تشجيع مشاركة واسعة النطاق في سوق العمل، وزيادة المدخرات، ومزيد من تراكم رأس المال المادي والبشري. وقد يحد انخفاض عدد السكان أيضا من الضغوط على البيئة المرتبطة بتغير المناخ، ونضوب الموارد الطبيعية، والتدهور البيئي. ومن الواضح أن صناع السياسات يواجهون خيارات حاسمة بشأن إدارة الاتجاهات الديمغرافية التي لا تزال تتكشف أبعادها. وقد تتضمن الاستجابات اتخاذ تدابير لتشجيع زيادة معدلات الخصوبة، وتعديلات في سياسات الهجرة، والتوسع في التعليم، وبذل جهود لتشجيع الابتكار. وإلى جانب أوجه التقدم في التحول الرقمي والأتمتة والذكاء الاصطناعي، تفرض موجات الانخفاض المقبلة في عدد السكان تحديا كبيرا أمام اقتصادات العالم، وإن كانت تتيح لها أيضا فرصة محتملة. معدلات الخصوبة في 1950، كان المجموع العالمي لمعدل الخصوبة هو 5، ما يعني أن المرأة في متوسط الحالات في العالم كانت تنجب 5 أطفال خلال سنوات الإنجاب، وذلك وفقا لبيانات شعبة السكان بالأمم المتحدة. وكان ذلك الرقم مرتفعا كثيرا عن الرقم المعياري البالغ 2,1 اللازم لاستقرار سكان العالم على المدى الطويل. إضافة إلى انخفاض معدل الوفيات وتراجعه، دفع هذا الارتفاع عدد سكان العالم إلى أكثر من الضعف على مدى نصف قرن، من 2,5 مليار نسمة في 1950 إلى 6,2 مليار نسمة في 2000. وبعد مُضي ربع قرن، يبلغ معدل الخصوبة اليوم 2,24، ومن المتوقع أن ينخفض إلى أقل من 2,1 في 2050 تقريبا ويشير هذا الأمر إلى انكماش عدد سكان العالم في نهاية المطاف، الذي تتوقع شعبة السكان بالأمم المتحدة بلوغه 10,3 مليار نسمة في 2084. وتراوح التوقعات بشأن سكان العالم في 2050 من 8,9 مليار نسمة إلى أكثر من 10 مليارات نسمة، في حين تراوح معدلات الخصوبة بين 1,61 و2,59. وتنطبق اتجاهات الخصوبة ومجموع السكان هذه على مناطق كثيرة من العالم. وخلال الفترة من 2000 إلى 2025، تراجعت معدلات الخصوبة في كل مناطق الأمم المتحدة من العالم وفي كل تصنيف من تصنيفات البنك الدولي للبلدان حسب فئة الدخل. ومن الأرجح أن يستمر هذا الاتجاه على مدار السنوات الخمس والعشرين المقبلة، ما يشير إلى تراجع سكاني عالمي في المستقبل. وتتمثل الاستثناءات من هذا الاتجاه في إفريقيا وعدد من البلدان منخفضة الدخل في قارات أخرى، حيث لا تزال معدلات الخصوبة تبلغ 4 أو أكثر. ومع تراجع عدد السكان في مناطق أخرى، من المحتمل أن تزيد نسبة إفريقيا من عدد سكان العالم من 19% في 2025 إلى 26% في 2050. وفي ظل التحول من معدلات خصوبة ووفيات مرتفعة إلى معدلات منخفضة، يتسارع انخفاض عدد السكان. فعلى مدى الربع المقبل من هذا القرن، قد يشهد 38 بلدا يتجاوز عدد سكان كل منها مليون نسمة تراجعا سكانيا، وقد ارتفع هذا العدد من 21 بلدا في السنوات الخمس والعشرين الماضية. وسيحدث أكبر تناقص سكاني في الربع المقبل من هذا القرن في الصين، حيث سيبلغ الانخفاض 155,8 مليون نسمة، واليابان 18 مليون نسمة، وروسيا 7,9 مليون نسمة، وإيطاليا 7,3 مليون نسمة، وأوكرانيا 7 ملايين نسمة، وكوريا الجنوبية 6,5 مليون نسمة وبالقيم النسبية، سيبلغ متوسط معدلات انخفاض عدد السكان السنوية أعلى مستوياته بنسبة 0,9% في مولدوفا والبوسنة والهرسك، و0,8% في ألبانيا وبلغاريا وليتوانيا، و0,7% في لاتفيا وأوكرانيا. والعلاقة بين معدلات الخصوبة الأقل من 2,1 والتراجع السكاني ليست قوية. فعلى سبيل المثال، في 6 بلدان من بين 21 بلدا كان متوسط معدلات الخصوبة فيها أقل من 2,1 ومعدلات المواليد أقل من الوفيات خلال الفترة 2000-2025، حالت الهجرة الوافدة دون حدوث تراجع سكاني.
أرقام
١٩-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- أرقام
المركزي النرويجي يخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ 5 سنوات
خفض البنك المركزي النرويجي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، وهو أول خفض لتكاليف الاقتراض منذ 5 سنوات، في قرار فاجأ معظم المحللين في الأسواق. وعقب اجتماع صناع السياسات الخميس، خفض البنك المركزي سعر الفائدة إلى 4.25% من 4.5%.
الاقتصادية
١٤-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- الاقتصادية
استعادة دور الاقتصاديين في صنع السياسات
لطالما أسهم الاقتصاديون في صنع السياسات من خلال تقديم تحليلاتٍ يُسترشد بها في اتخاذ القرارات بشأن التجارة والضرائب والتنظيم والاستقرار الاقتصادي. وفي بعض الأحيان، قاد أصحاب الفكر الاقتصادي السائد أهم الحوارات حول السياسات، وأمكنهم التأثير في الحكومات في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك، يزداد تهميش دور الاقتصاديين في الوقت الحالي. فرغم أنهم لا يزالون يشغلون الجزء الأكبر من وظائف البنوك المركزية والمؤسسات متعددة الأطراف، غالبا ما يعطي القادة السياسيون الأولوية للأيديولوجية وتحقيق المنفعة على حساب التحليل الاقتصادي. وفي الوقت نفسه، تآكلت ثقة الجمهور بالاقتصاديين بسبب إخفاقاتهم البارزة على مستوى السياسات، وزيادة الاستقطاب السياسي، والطعن المتزايد في حجية الخبراء بناء على مصادر المعلومات الجديدة وغير الموثوقة في كثير من الأحيان. ومع ذلك، يظل للخبرة الاقتصادية دور أساسي في تحسين نتائج السياسات. فقد اتضح من أزمات القرن الـ21 مدى اتساع نطاق المصاعب والاختلالات الاجتماعية ذات العواقب السياسية الوخيمة التي يمكن أن تنشأ عن سوء إدارة الاقتصاد الكلي. وفي الوقت نفسه، جمع الاقتصاديون شواهد وفيرة حول الحلول المجدية لقضايا مثل تخفيف حدة الفقر، والتعليم، وأسواق العمل، وهي رؤى يمكن أن تفضي إلى نتائج أفضل إذا أُحسِن دمجها في عملية صنع السياسات. ولاستعادة تأثيرهم، على الاقتصاديين التعاون بفاعلية أكبر مع صناع السياسات والجمهور العام. فالإخفاق في التكيف مع الواقع يُعرضهم لمزيد من التهميش في الحوارات المهمة حول السياسات في وقت تشتد فيه الحاجة إلى الخبرة الاقتصادية أكثر من أي وقت مضى. حقائق صعبة يسهم الاقتصاديون بأدوات أساسية في الحوار حول السياسات: الإلمام بالبحوث والأدوات ذات الصلة للمساعدة على توقع التأثير الناتج عن مختلف خيارات السياسات. لكن هناك سببا جوهريا لعدم شعبية الاقتصاديين في بعض الأحيان، وهو أن فكرهم قائم على المفاضلات والقيود. فالاقتصاديون يقولون إنه لا بد من الاختيار بين (ألف) و(باء)، أما السياسيون (والجمهور) فيرغبون في كلا الاختيارين على الأغلب. وربما لو أمكن خفض الضرائب وزيادة الإنفاق دون زيادة الدين العام، واحتواء التضخم دون رفع أسعار الفائدة، وتوسيع نطاق التجارة العالمية دون فقدان الوظائف، لكان صنع السياسات أسهل بكثير. لكن هذه المفاضلات أمر لا مفر منه، حتى إن كان السياسيون يجدون غضاضة في الاعتراف بها. ويجب على الاقتصاديين قبول هذا الفكر. فيتعين عليهم المشاركة في الحوار بشأن السياسات، نظرا لأن ذلك يؤدي إلى قرارات أفضل. وينبغي أن يرغب صناع القرار أيضا في الاستماع لهذه الحقائق، ففي نهاية المطاف، ما من شخص قد يقدم على عملية شراء أو استثمار كبيرة دون دراسة التكاليف. وحتى لو كان القرار النهائي نتاج اعتبارات غير اقتصادية، فإن وعي القادة بالمفاضلات الاقتصادية يجعلهم أكثر استعدادا لمواجهة الانتقادات. غير أن عزوف صناع السياسات عن قبول الحقائق الصعبة ليس السبب الوحيد لتهميش خبراء الاقتصاد. فبعض المشكلات من صنع الاقتصاديين أنفسهم. ومعالجتها يمكن أن تضمن للخبراء الاقتصاديين التأثير الدائم في صنع السياسات، وتعزيز هذا التأثير أيضا. وهناك سبل 4 لتحقيق ذلك: الاعتراف بالأخطاء والتعلم منها، والإنصات إلى مخاوف الجمهور، والالتزام بمعايير نزاهة البيانات، والتواصل مع السياسيين والجمهور العام بفاعلية أكبر. التعلم من الأخطاء إن التشكيك العام في علم الاقتصاد السائد ليس بلا أساس. ففي بعض الأحيان، واجهت هذه المهنة مصاعب كان من الممكن تجنبها. فقبل الأزمة المالية في عام 2008، تباطأ معظم الاقتصاديين في إدراك فقاعة الإسكان الأمريكية. وحتى بعدما أصبحت واضحة للعيان، ذهب كثيرون إلى التقليل من شأن تأثير انهيارها في استقرار النظام المالي كله. والطفرة التضخمية التي تلت الجائحة هي مثال أحدث على ذلك. فقد بالغ عديد من الاقتصاديين في التركيز على العوامل الانتقالية، واستهانوا بتقدير مدى استمرارية التضخم. ولا شك أن الأسباب كانت معقدة ومتباينة، ولم تكن صدمات مثل حرب روسيا في أوكرانيا في الحسبان. ومع ذلك، ففي البلدان التي كان فيها الطلب المفرط أحد العوامل المساهمة في التضخم، أتاحت السياسة الاقتصادية خيارات مختلفة كان بإمكانها التخفيف من وطأة الطفرة التضخمية. وفي حين إن حجم اللوم الذي يستحقه الاقتصاديون أمر قابل للنقاش، فإن فقدان ثقة الجمهور واقع حقيقي. والرد الملائم لن يكون بتجاهل الأطر الاقتصادية، بل بتوضيح حقيقة سوء استخدامها في السابق. وبالنسبة إلى الأزمة المالية، حدث ذلك بالفعل من خلال ما أجري من أبحاث مكثفة حول إخفاقات السوق، وضعف تصميم القواعد التنظيمية، والسلوكيات التي شجعت على المخاطرة. والعمل جار كذلك لفهم النوبة التضخمية التي تلت الجائحة، ويجب أن يظل من الأولويات.
صحيفة الخليج
٠٥-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
«المركزي الأوروبي» يخفض الفائدة 25 نقطة أساس إلى 2%
أعلن البنك المركزي الأوروبي، الخميس، عن خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ما يرفع سعر فائدة تسهيلات الودائع إلى 2%، منخفضًا من أعلى مستوى له في منتصف عام 2023 البالغ 4%. وقبل الإعلان، كان المتداولون يتوقعون احتمالًا يقارب 99% لخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة، وفقًا لبيانات بورصة لندن. ويأتي قرار البنك المركزي في وقت حرج لاقتصاد منطقة اليورو، حيث تواجه الشركات وصانعو السياسات حالة من عدم اليقين المتزايد في أعقاب تصاعد التوترات الجيوسياسية. وتُشكل سياسة التعريفات الجمركية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصدر قلق رئيسياً، حيث من المتوقع أن تؤثر الرسوم الجمركية بشكل كبير في النمو الاقتصادي. وقد تؤثر بعض التعريفات الجمركية الخاصة بقطاعات معينة في أوروبا بشدة، حيث تتأثر صناعات رئيسية مثل الصلب والسيارات. وأكد صانعو السياسات أن تأثير التعريفات الجمركية في التضخم أقل وضوحًا، وقد يعتمد على ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيرد، وكيف سيرد. وقد تم تعليق الإجراءات الانتقامية من الاتحاد الأوروبي مؤقتًا، لكن قادة الكتلة أكدوا استعدادهم لتطبيقها إذا لزم الأمر. لا تزال هناك تساؤلات حول كيفية تأثير خطط زيادة الإنفاق الدفاعي في جميع أنحاء أوروبا في الاقتصاد. معدل التضخم انخفض معدل التضخم في منطقة اليورو إلى ما دون المعدل المستهدف من البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، مسجلاً 1.9%، وهو معدل أقل من المتوقع، وفقًا للبيانات الأولية التي نُشرت في وقت سابق من هذا الأسبوع. ومع ذلك، استمر النمو الاقتصادي في الضعف حتى مع انخفاض أسعار الفائدة. وتشير أحدث التقديرات إلى أن منطقة اليورو توسعت بنسبة 0.3% في الربع الأول من عام 2025. (وكالات)
