تباطؤ التضخم الأساسي في طوكيو لأول مرة منذ 4 أشهر
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة الجمعة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في طوكيو - والذي يستثني تكاليف الأغذية الطازجة المتقلبة - بنسبة 3.1% على أساس سنوي في يونيو، عقب زيادة بنسبة 3.6% في مايو، وهو أقل من متوسط توقعات السوق بارتفاع قدره 3.3%.
كما ارتفع مؤشر منفصل، يستبعد آثار كل من تكاليف الأغذية الطازجة والوقود، ويتابعه بنك اليابان عن كثب، بنسبة 3.1% في يونيو مقارنة بالعام السابق، بعد ارتفاع بنسبة 3.3% في مايو.
يجتمع بنك اليابان في 30 و31 يوليو لبحث قرار أسعار الفائدة، على أن يُصدر صناع السياسات خلال الاجتماع توقعاتهم الفصلية الجديدة بشأن النمو الاقتصادي والتضخم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 19 دقائق
- الاقتصادية
لاجارد : سعر الفائدة الأوروبية مناسب الآن وسنواصل كبح التضخم
قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد لشبكة "إيه آر دي" الألمانية، إن مستوى أسعار الفائدة الحالي لدى البنك جيد، وإن المؤسسة ملتزمة بالكامل بالحفاظ على مستهدف التضخم عند 2%. لاجارد أضافت اليوم الجمعة، خلال حديثها مع القناة "نعتزم ونلتزم ويقع على عاتقنا الحفاظ على استقرار الأسعار، واستقرار الأسعار يعني تضخما يناهز 2%، لقد حققنا ذلك، إذ يبلغ التضخم الأوروبي الآن مستوى 2%، وسنواصل الحفاظ على هذا المستوى". التزام بمستهدف التضخم الأوروبي استطردت رئيسة المركزي الأوروبي "ملتزمون بالهدف البالغ 2% - وسأقتبس عبارة شهيرة جدا - سنفعل كل ما يلزم لضمان بقائه عند هذا المستوى"، (اقتبست لاجارد هنا عبارة رئيس الفيدرالي السابق بن برنانكي "سنفعل كل ما يلزم"). وتابعت "لدينا شكوك كثيرة، وعوامل كثيرة تعيق القدرة على التنبؤ من حولنا في الوقت الحالي، لكن فيما يخص الأسعار، سنكون على قدر من اليقين والاستقرار"، وعند سؤالها عن مسار أسعار الفائدة، كررت لاجارد تصريحات حديثة لها قائلة "نحن في موقع جيد حالياً". توقعات بتثبيت الفائدة في أوروبا خفض البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض 8 مرات منذ يونيو 2024، لكن يتوقع الآن أن يُبقي عليها دون تغيير في اجتماعه المقبل للسياسة النقدية والمقرر عقده لاحقاً هذا الشهر. ومع بلوغ التضخم المستوى المستهدف حالياً، يتوقع الاقتصاديون خفضاً إضافياً واحداً العام الجاري. فيما يتعلق باحتمال أن يحل اليورو محل الدولار كأكبر عملة احتياطية في العالم، شددت لاجارد على "الإمكانات الهائلة هنا داخل أوروبا"، داعية صانعي السياسات إلى تكثيف جهودهم لدعم نمو الاقتصاد، واختتمت "ستعتمد قيمة اليورو كثيرا على قوة اقتصادنا، وعلينا أن نجعل اقتصادنا أقوى".
الشرق الأوسط
منذ 20 دقائق
- الشرق الأوسط
تباين في الأسواق الآسيوية وسط ترقّب رسوم ترمب
شهدت الأسواق الآسيوية أداءً متبايناً، يوم الجمعة، في وقت لامست فيه الأسهم الأميركية مستويات قياسية جديدة، مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده الرئيس دونالد ترمب لفرض رسوم جمركية جديدة في 9 يوليو (تموز). فقد تعافى مؤشر «نيكي 225» الياباني من خسائره الصباحية ليغلق مرتفعاً بنسبة 0.1 في المائة عند 39.810.88 نقطة، في حين تراجع مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 2 في المائة إلى 3.053.18 نقطة، وفق «وكالة أسوشييتد برس». وفي الصين، انخفض مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.8 في المائة إلى 23.871.03 نقطة، بينما صعد مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.2 في المائة، مسجلاً 3.469.11 نقطة. أما في أستراليا، فقد ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز/ إيه إس إكس 200» بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة إلى 8.603.00 نقطة. وتراجع المؤشر الهندي «سينسكس» بنسبة 0.2 في المائة إلى 83.039.77 نقطة. وكتب ستيفن إينيس، الشريك الإداري في شركة «إس بي آي» لإدارة الأصول، في مذكرة تحليلية: «يبدو أن الأسواق الآسيوية دخلت زقاقاً مظلماً، هذا الصباح، متجاهلة الزخم القوي للأسواق الأميركية»، مشيراً إلى تصاعد التوترات قبل الرسوم الجمركية التي هدد بها ترمب. وعلى الجانب الآخر من المحيط الهادئ، واصلت الأسواق الأميركية تسجيل مستويات تاريخية. فقد صعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، يوم الخميس، بنسبة 0.8 في المائة، ليبلغ مستوى قياسياً للمرة الرابعة في غضون خمسة أيام. كما ارتفع «داو جونز» الصناعي 344 نقطة، أي ما يعادل 0.8 في المائة، وصعد «ناسداك المركب»، بنسبة 1 في المائة. تأتي هذه المكاسب في «وول ستريت» عقب تقرير قوي عن سوق العمل الأميركية تجاوز توقعات «وول ستريت»، وعزز ثقة المستثمرين. لكن، في آسيا، تواصلت حالة الحذر. فبينما لا تزال الرسوم الجمركية التي أعلن عنها ترمب معلّقة، فإن تطبيقها يبدو وشيكاً، ما لم يتم التوصل إلى اتفاقات ثنائية لخفضها خلال الأيام القليلة المقبلة.
الشرق الأوسط
منذ 21 دقائق
- الشرق الأوسط
شركات التجارة الإلكترونية تُحوّل أنظارها من أميركا نحو أوروبا وآسيا
أدى قرار الولايات المتحدة إلغاء إعفاء ضريبي لطرد البضائع منخفضة القيمة المقبلة من الصين، إلى تراجع حاد في حجم الشحنات الجوية العابرة للمحيط الهادئ، وتحوُّل استراتيجي لمنصات التجارة الإلكترونية نحو أسواق بديلة مثل أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ. وبحسب بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي، انخفض الطلب على الشحن الجوي من آسيا إلى أميركا الشمالية بنسبة 10.7 في المائة في مايو (أيار)، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، ما يعكس تأثير السياسات التجارية الأميركية الجديدة. وتركز الإعفاء الملغى على الشحنات التي تقل قيمتها عن 800 دولار، التي غالباً ما تُرسل عبر منصات مثل «شي إن» و«تيمو» إلى المستهلكين الأميركيين. ومنذ 2 مايو الماضي، بدأت الولايات المتحدة فرض ضريبة على هذه الشحنات بنسبة وصلت مبدئياً إلى 145 في المائة، قبل أن تنخفض إلى 30 في المائة بعد انفراج محدود في منتصف الشهر بين بكين وواشنطن. وعلى الرغم من هذا التراجع في الرسوم، فإن حالة عدم اليقين دفعت كثيراً من الشركات إلى إعادة توجيه صادراتها إلى أسواق أكثر استقراراً، ما تسبب في انخفاض شحنات التجارة الإلكترونية من الصين إلى الولايات المتحدة بنسبة 43 في المائة في مايو وحده، وفقاً لتقديرات شركة «إيفيان» لاستشارات الشحن الجوي. ويعد هذا التحوُّل بمثابة ضربة لصناعة الشحن الجوي، وتستحوذ التجارة الإلكترونية منخفضة القيمة من آسيا على نسبة متزايدة من الشحن الجوي العالمي، مما يعزز أعمال الشحن الجوي لشركات الطيران. وفي العام الماضي، شكَّلت هذه الشحنات - البالغة 1.2 مليون طن متري - 55 في المائة من البضائع المشحونة جواً من الصين إلى الولايات المتحدة، مقارنة بـ5 في المائة فقط في عام 2018. ومع تراجع الطلب، قامت شركات الطيران بسحب طائرات الشحن من مساراتها إلى أميركا الشمالية، ونقلها إلى مسارات أخرى. وأشار مراقبون إلى أن بعض هذا الطلب عاد الآن مع استغلال الشركات فترات توقف الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة وعدد من الدول، ولكن مع انخفاض وتيرة الرحلات الجوية. وصرَّح ماركو بلومين، المدير الإداري لـ«إيفيان» بأنه من غير الواضح ما إذا كانت هذه الانخفاضات الحادة ستستمر، نظراً لتوقع الشركات التوقف الجزئي، ولانخفاض معدل التعريفة الجمركية في منتصف الشهر. وتساءل بلومين: «هل سيعود لاعبو التجارة الإلكترونية إلى الولايات المتحدة الآن بعد أن أصبحوا يدفعون 30 في المائة رسوماً جمركية بدلاً من صفر؟». وأضاف أن توجه الشركات إلى أسواق أخرى بسبب حالة عدم اليقين في السياسة التجارية الأميركية من المرجح أن يؤثر سلباً على حجم الشحنات. وتابع: «هذا اتجاه نتوقع استمراره، فمن المتوقع زيادة حركة التجارة الإلكترونية المتجهة إلى أوروبا في شهر يونيو (حزيران)، وكذلك إلى أسواق مثل أميركا اللاتينية». وقالت شركة «سيرس غلوبال أدفايزورز» الاستشارية للتجارة الإلكترونية: «خفَّضت بعض الشركات الكبرى، التي كانت تستأجر 3 رحلات أسبوعياً، رحلاتها إلى رحلتين». وأظهرت بيانات «روتيت» للاستشارات اللوجيستية أن سعة الشحن المباشر بين الصين والولايات المتحدة في يونيو انخفضت بنسبة 11 في المائة مقارنةً بشهر مارس (آذار)، مما أدى إلى تراجع النمو في السعة على هذه المسارات خلال العام الماضي. ومن جانبها، توقَّعت «روتيت» استمرار الاتجاه نحو الأسواق الأوروبية وجنوب شرقي آسيا، حيث تسعى شركات التجارة الإلكترونية لتعويض الطلب الأميركي المفقود. وتقدِّر شركة «ديمركو إكسبريس» أن حجوزات التجارة الإلكترونية تراجعت بنسبة 50 في المائة في شهرَي مايو ويونيو؛ ما أدى إلى إلغاء عدد من رحلات الشحن المجدولة. وتاريخياً، يعود الإعفاء الضريبي المعروف باسم «الحد الأدنى» إلى عام 1938، وكان محل انتقاد متزايد من المُشرِّعين الأميركيين الذين رأوا فيه ثغرةً تُتيح للبضائع الصينية دخول السوق الأميركية دون رسوم جمركية، إضافة إلى احتمالية تسهيل دخول مواد ممنوعة مثل مكونات «الفنتانيل». ورغم أن الرسوم الجديدة أعيدت إلى مستويات أكثر اعتدالاً، فإن حالة عدم اليقين السياسي والتجاري في واشنطن دفعت الشركات العالمية إلى التفكير باستراتيجيات أكثر تنوعاً في الأسواق، ما يترك تساؤلات قائمة حول ما إذا كانت هذه الشحنات ستعود إلى سابق عهدها في السوق الأميركية. وتمثل هذه الإجراءات تحولاً كبيراً في مسار التجارة الإلكترونية بين الصين والولايات المتحدة، ما قد يعيد رسم خريطة الشحن الجوي العالمي. وتبقى على الشركات مراقبة تطورات السياسات التجارية الأميركية، التي لا تزال قابلةً للتغير في أي لحظة، مع اقتراب موعد إعادة فرض رسوم جمركية جديدة في 9 يوليو (تموز) الحالي.
