استعادة دور الاقتصاديين في صنع السياسات

لطالما أسهم الاقتصاديون في صنع السياسات من خلال تقديم تحليلاتٍ يُسترشد بها في اتخاذ القرارات بشأن التجارة والضرائب والتنظيم والاستقرار الاقتصادي. وفي بعض الأحيان، قاد أصحاب الفكر الاقتصادي السائد أهم الحوارات حول السياسات، وأمكنهم التأثير في الحكومات في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك، يزداد تهميش دور الاقتصاديين في الوقت الحالي.
فرغم أنهم لا يزالون يشغلون الجزء الأكبر من وظائف البنوك المركزية والمؤسسات متعددة الأطراف، غالبا ما يعطي القادة السياسيون الأولوية للأيديولوجية وتحقيق المنفعة على حساب التحليل الاقتصادي. وفي الوقت نفسه، تآكلت ثقة الجمهور بالاقتصاديين بسبب إخفاقاتهم البارزة على مستوى السياسات، وزيادة الاستقطاب السياسي، والطعن المتزايد في حجية الخبراء بناء على مصادر المعلومات الجديدة وغير الموثوقة في كثير من الأحيان.
ومع ذلك، يظل للخبرة الاقتصادية دور أساسي في تحسين نتائج السياسات. فقد اتضح من أزمات القرن الـ21 مدى اتساع نطاق المصاعب والاختلالات الاجتماعية ذات العواقب السياسية الوخيمة التي يمكن أن تنشأ عن سوء إدارة الاقتصاد الكلي. وفي الوقت نفسه، جمع الاقتصاديون شواهد وفيرة حول الحلول المجدية لقضايا مثل تخفيف حدة الفقر، والتعليم، وأسواق العمل، وهي رؤى يمكن أن تفضي إلى نتائج أفضل إذا أُحسِن دمجها في عملية صنع السياسات.
ولاستعادة تأثيرهم، على الاقتصاديين التعاون بفاعلية أكبر مع صناع السياسات والجمهور العام. فالإخفاق في التكيف مع الواقع يُعرضهم لمزيد من التهميش في الحوارات المهمة حول السياسات في وقت تشتد فيه الحاجة إلى الخبرة الاقتصادية أكثر من أي وقت مضى.
حقائق صعبة
يسهم الاقتصاديون بأدوات أساسية في الحوار حول السياسات: الإلمام بالبحوث والأدوات ذات الصلة للمساعدة على توقع التأثير الناتج عن مختلف خيارات السياسات. لكن هناك سببا جوهريا لعدم شعبية الاقتصاديين في بعض الأحيان، وهو أن فكرهم قائم على المفاضلات والقيود. فالاقتصاديون يقولون إنه لا بد من الاختيار بين (ألف) و(باء)، أما السياسيون (والجمهور) فيرغبون في كلا الاختيارين على الأغلب. وربما لو أمكن خفض الضرائب وزيادة الإنفاق دون زيادة الدين العام، واحتواء التضخم دون رفع أسعار الفائدة، وتوسيع نطاق التجارة العالمية دون فقدان الوظائف، لكان صنع السياسات أسهل بكثير. لكن هذه المفاضلات أمر لا مفر منه، حتى إن كان السياسيون يجدون غضاضة في الاعتراف بها.
ويجب على الاقتصاديين قبول هذا الفكر. فيتعين عليهم المشاركة في الحوار بشأن السياسات، نظرا لأن ذلك يؤدي إلى قرارات أفضل. وينبغي أن يرغب صناع القرار أيضا في الاستماع لهذه الحقائق، ففي نهاية المطاف، ما من شخص قد يقدم على عملية شراء أو استثمار كبيرة دون دراسة التكاليف. وحتى لو كان القرار النهائي نتاج اعتبارات غير اقتصادية، فإن وعي القادة بالمفاضلات الاقتصادية يجعلهم أكثر استعدادا لمواجهة الانتقادات.
غير أن عزوف صناع السياسات عن قبول الحقائق الصعبة ليس السبب الوحيد لتهميش خبراء الاقتصاد. فبعض المشكلات من صنع الاقتصاديين أنفسهم. ومعالجتها يمكن أن تضمن للخبراء الاقتصاديين التأثير الدائم في صنع السياسات، وتعزيز هذا التأثير أيضا. وهناك سبل 4 لتحقيق ذلك: الاعتراف بالأخطاء والتعلم منها، والإنصات إلى مخاوف الجمهور، والالتزام بمعايير نزاهة البيانات، والتواصل مع السياسيين والجمهور العام بفاعلية أكبر.
التعلم من الأخطاء
إن التشكيك العام في علم الاقتصاد السائد ليس بلا أساس. ففي بعض الأحيان، واجهت هذه المهنة مصاعب كان من الممكن تجنبها. فقبل الأزمة المالية في عام 2008، تباطأ معظم الاقتصاديين في إدراك فقاعة الإسكان الأمريكية. وحتى بعدما أصبحت واضحة للعيان، ذهب كثيرون إلى التقليل من شأن تأثير انهيارها في استقرار النظام المالي كله.
والطفرة التضخمية التي تلت الجائحة هي مثال أحدث على ذلك. فقد بالغ عديد من الاقتصاديين في التركيز على العوامل الانتقالية، واستهانوا بتقدير مدى استمرارية التضخم. ولا شك أن الأسباب كانت معقدة ومتباينة، ولم تكن صدمات مثل حرب روسيا في أوكرانيا في الحسبان. ومع ذلك، ففي البلدان التي كان فيها الطلب المفرط أحد العوامل المساهمة في التضخم، أتاحت السياسة الاقتصادية خيارات مختلفة كان بإمكانها التخفيف من وطأة الطفرة التضخمية.
وفي حين إن حجم اللوم الذي يستحقه الاقتصاديون أمر قابل للنقاش، فإن فقدان ثقة الجمهور واقع حقيقي. والرد الملائم لن يكون بتجاهل الأطر الاقتصادية، بل بتوضيح حقيقة سوء استخدامها في السابق. وبالنسبة إلى الأزمة المالية، حدث ذلك بالفعل من خلال ما أجري من أبحاث مكثفة حول إخفاقات السوق، وضعف تصميم القواعد التنظيمية، والسلوكيات التي شجعت على المخاطرة. والعمل جار كذلك لفهم النوبة التضخمية التي تلت الجائحة، ويجب أن يظل من الأولويات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 6 ساعات

• الشرق الأوسط

ترمب سيختار فقط رئيساً لـ«الفيدرالي» يخفِّض أسعار الفائدة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه لن يُعيّن أي شخص لرئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لا يُخفّض أسعار الفائدة الحالية، مُشكّلاً بذلك اختباراً حاسماً ربما يكون الأوضح حتى الآن للمرشحين لمنصب رئيس البنك المركزي القادم، من حيث التوافق مع مطالبه بخفض أسعار الفائدة بشكل حاد للحصول على المنصب. مرّ رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، بجلستي استماع في الكابيتول هيل خلال الأسبوع بسهولة، لكنه يواجه الآن تحدياً أكبر بكثير: بتهديد محتمل بأن يُقوّض الرئيس دونالد ترمب سلطته من خلال تسمية مرشحه لرئاسة البنك المركزي العام المقبل. وقال ترمب: «إذا كنتُ أعتقد أن أحدهم سيُبقي أسعار الفائدة كما هي أو أي شيء آخر، فلن أُعيّنه. سأُعيّن شخصاً يُريد خفض أسعار الفائدة. هناك الكثير منهم». رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» يدلي بشهادته خلال جلسة استماع للجنة الخدمات المالية في مجلس النواب (إ.ب.أ) اشتكى الرؤساء سابقاً من أن «الاحتياطي الفيدرالي» يرفع أسعار الفائدة أكثر مما يرضيهم، لكن ترمب ذهب أبعد من أي زعيم أميركي حديث بوضع توقعات واضحة لمن يرشحه بما يتوافق مع رغباته. ترمب، الذي قال إنه يجب خفض أسعار الفائدة إلى 1 في المائة من سعر الفائدة القياسي الحالي للاحتياطي الفيدرالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة، انتقد مراراً رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول لعدم خفضه تكاليف الاقتراض منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني)، وكرر ذلك يوم الجمعة. وقال ترمب، متحدثاً في البيت الأبيض: «أتمنى لو استقال لو أراد، لقد أدى عمله بشكل سيء»، واصفاً رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» بأنه «غبي». وأوضح أنه أبلغ إدارته «بعدم الاقتراض لأكثر من تسعة أشهر أو نحو ذلك» حتى يتولى رئيس جديد لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» منصبه. وعلى الرغم من تعليقاته، من المقرر أن تبيع وزارة الخزانة سندات طويلة الأجل خلال الأسبوعين المقبلين. بعد رفع أسعار الفائدة بشكل حاد بعد الجائحة لمكافحة أكبر موجة تضخم منذ سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، خفض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قليلاً في النصف الثاني من العام الماضي، لكنه لم يخفضها منذ عودة ترمب إلى منصبه. يعود ذلك إلى حدٍ كبير إلى قلق باول والغالبية العظمى من صانعي السياسات من أن سياسات ترمب المتعلقة بالرسوم الجمركية، على وجه الخصوص، قد تُعيد إشعال التضخم، ويفضلون الانتظار لفترة أطول لمعرفة ما إذا كان ذلك سيتطور قبل خفض أسعار الفائدة مرة أخرى. وقد حدد مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» أنفسهم نصف نقطة مئوية من التخفيضات في وقت لاحق من هذا العام، على الرغم من أن هذا يمثل جزءاً ضئيلاً من التخفيض الذي يطالب به ترمب. باول يتحدث للصحافيين بعد قرار المجلس إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير (إ.ب.أ) تأتي أحدث هجمات ترمب على باول في الوقت الذي تراجع فيه إلى حد كبير عن التهديدات بمحاولة إقالة زعيم «الاحتياطي الفيدرالي» بعد أن بدا أن رأي المحكمة العليا الأخير يتماشى مع الآراء الراسخة بأن الرؤساء لا يمكنهم إقالة كبار مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» بسبب خلافات في السياسة. تُعتبر هذه الحماية أساسية لاستقلال «الاحتياطي الفيدرالي» عن التدخل السياسي في صنع السياسات، وهو ما يُنظر إليه على أنه ركيزة أساسية لمصداقيته باعتباره البنك المركزي الأكثر نفوذاً في العالم. ومنذ ذلك الحين، حوَّل ترمب تركيزه بشكل أكبر إلى خليفة لباول، الذي تنتهي فترة ولايته كرئيس في مايو (أيار) 2026. وقد صرح في الأسابيع الأخيرة أنه يفكر في ثلاثة أو أربعة مرشحين محتملين وأنه سيتخذ قراراً قريباً. عادةً ما كانت معظم التعيينات السابقة لرؤساء مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» تُجرى قبل ثلاثة أو أربعة أشهر تقريباً من الموعد المحدد لشغور المنصب. يتبقى نحو عشرة أشهر من ولاية باول كرئيس، ويُنظر إلى ترشيح ترمب المُبكر على أنه محاولة لتقويض سلطة باول من خلال منح صوت لـ«رئيس ظل» يُدافع عن مسار سياسي مختلف. مع ذلك، قلّل وزير الخزانة سكوت بيسنت، الذي يُعتبر أحد المرشحين المحتملين لخلافة باول، من أهمية فكرة «رئيس الظل». وقال لشبكة «سي إن بي سي»: «لا أعتقد أن أحداً يتحدث عن ذلك بالضرورة». وأشار بيسنت إلى أنه من المقرر أن يُشغل مقعد واحد فقط في مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي» خلال العام الذي تنتهي فيه ولاية الحاكمة أدريانا كوغلر في أوائل عام 2026. وبينما تنتهي ولاية باول كرئيس في مايو المقبل، فإنه غير مُلزم بمغادرة «الاحتياطي الفيدرالي» تماماً حتى انتهاء فترة عضويته في المجلس في عام 2028. وهذا يجعل رحيل كوغلر المتوقع أول فرصة لتعيين ترمب. قال بيسنت: «إذن، هناك احتمال لتعيين الشخص الذي سيتولى رئاسة اللجنة في يناير، مما يعني على الأرجح ترشيحه في أكتوبر (تشرين الأول) أو نوفمبر (تشرين الثاني)». وعندما سُئل عن التقارير التي تُشير إلى وجوده ضمن قائمة المرشحين، قال بيسنت: «سأفعل ما يريده الرئيس، لكنني أعتقد أنني أتمتع بأفضل منصب في واشنطن». ومن بين المرشحين المحتملين الآخرين لهذا المنصب، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت، والمحافظ السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، والمحافظ الحالي كريستوفر والر. وكان والر، الذي عيَّنَه ترمب خلال فترة ولايته الأولى، قد صرَّح الأسبوع الماضي بأنه منفتح على خفض أسعار الفائدة فور انعقاد الاجتماع المقبل لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نهاية يوليو (تموز).

الشرق الأوسط

منذ 6 ساعات

• الشرق الأوسط

«جي بي مورغان» يحذر من ركود أميركي بنسبة 40 في المائة بالنصف الثاني

حذّر محللو بنك «جي بي مورغان»، يوم الأربعاء، من أن السياسات التجارية الأميركية قد تتسبب في تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وزيادة معدلات التضخم في الولايات المتحدة، ما يرفع احتمالية حدوث ركود اقتصادي خلال النصف الثاني من العام الحالي إلى 40 في المائة. وفي مذكرة بحثية ضمن توقعاته نصف السنوية، قال البنك إن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي يُتوقع أن يبلغ 1.3 في المائة عام 2025، انخفاضاً من التقديرات السابقة عند 2 في المائة. وأرجع البنك هذا التراجع إلى تأثيرات الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الإدارة الأميركية، معتبراً أن «الركود التضخمي الناجم عن ارتفاع الرسوم الجمركية هو العامل الأساسي وراء خفض توقعات النمو»، مضيفاً: «ما زلنا نرى أن مخاطر الركود تبقى مرتفعة»، وفق «رويترز». ويُعرف الركود التضخمي بأنه مزيج من تباطؤ النمو الاقتصادي واستمرار التضخم، وهو وضع سبق أن أربك الاقتصاد الأميركي في سبعينات القرن الماضي. كما أبدى البنك نظرة متشائمة بشأن أداء الدولار الأميركي، في ظل تباطؤ النمو المحلي مقارنةً بالسياسات التوسعية في اقتصادات أخرى، التي من المرجح أن تعزز أداء العملات المنافسة، خصوصاً في الأسواق الناشئة. وأشار البنك أيضاً إلى تراجع محتمل في الطلب الأجنبي على سندات الخزانة الأميركية، سواء من المستثمرين العالميين أو من «الاحتياطي الفيدرالي» والبنوك التجارية، وسط اتساع حجم سوق الدين الأميركي. ووفقاً للتقديرات، قد ترتفع «علاوة الأجل»، وهي العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون مقابل الاحتفاظ بالسندات طويلة الأجل، بمقدار يتراوح بين 40 و50 نقطة أساس تدريجياً، رغم أن البنك لا يتوقع ارتفاعاً حاداً في العوائد كما حدث في النصف الأول من العام. وكانت عوائد سندات الخزانة قد قفزت في أبريل (نيسان) الماضي وسط اضطرابات في الأسواق، أعقبت إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية جديدة. ويتوقع البنك أن تُنهي عوائد السندات لأجل عامين عام 2025 عند 3.5 في المائة، ولأجل عشر سنوات عند 4.35 في المائة، مقارنةً بـ3.8 في المائة و4.3 في المائة على التوالي يوم الأربعاء. وفي ظل التضخم المستمر الناجم عن الرسوم الجمركية وصمود الاقتصاد، يُرجح البنك أن يُقدم مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» على خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس بين ديسمبر (كانون الأول) 2025 وربيع 2026، وهي وتيرة أبطأ من التوقعات الحالية في أسواق العقود الآجلة، التي تشير إلى خفضين فقط هذا العام بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما. وأكد البنك أن أي ركود أو تباطؤ اقتصادي حاد يفوق التوقعات، قد يدفع إلى دورة خفض أسعار أكثر عدوانية. ورغم هذه التوقعات الحذرة، أبدى «جي بي مورغان» تفاؤله إزاء سوق الأسهم الأميركية، مستنداً إلى صلابة إنفاق المستهلكين واستقرار الاقتصاد رغم التحديات السياسية. وجاء في المذكرة: «في غياب مفاجآت سياسية أو جيوسياسية كبيرة، نعتقد أن المسار الأقل مقاومة نحو تسجيل قمم جديدة في السوق ستدعمه أساسيات قوية، تقودها قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تدفقات الاستثمارات المنهجية، ومشتريات المستثمرين النشطين عند فترات التراجع».

عكاظ

منذ 7 ساعات

• عكاظ

«الرابطة» تُدين اعتداءات مستوطنين على قرية كَفَر مالك

أدانت رابطة العالم الإسلامي بشدة، استهداف قوات حكومة الاحتلال الإسرائيلي مواقع مدنية تؤوي نازحين، والعنفَ الذي تواصله ضد المدنيين في قطاع غزة، والاعتداءات الهمجية الدامية التي شنها مستوطنون إسرائيليون على قرية كَفَر مالك شرقي رام الله، في إطار العنف الذي ينتهجه المستوطنون ضد الفلسطينيين تحت حمايةٍ من قوات حكومة الاحتلال، مع إفلات كامل من العقاب. وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، ندَّد الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد عبدالكريم العيسى، بهذه الجرائم الوحشية المتواصلة ضد المدنيين العُزّل في الأراضي الفلسطينية، التي تمثِّل انتهاكاً صارخاً لكل القيم الإنسانية، والقوانين والأعراف الدوليّة. وشدّد على الضرورة الملحّة لاضطلاع المجتمع الدوليّ بمسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه سياسة حكومة الاحتلال المتمادية في الاستهانة بحقوق الشعب الفلسطيني وإنسانيته وكرامته، واتخاذ موقف عاجل وجدّي لوقفِ هذه المجازر المروعة التي تواصل آلة الحرب الإسرائيلية ارتكابَها، ولتفعيلِ الآليات الدولية لردعها، ومحاسبة المسؤولين عنها. أخبار ذات صلة