أحدث الأخبار مع #قطر_للطاقة
ارابيان بيزنس
منذ يوم واحد
- أعمال
- ارابيان بيزنس
مرونة سلاسل الإمداد في منطقة الخليج العربي: من الإصلاح المؤقت إلى التحصين ضد الاضطرابات المستقبلية
تعتمد اقتصادات الدول المطلة على الخليج العربي، مقارنة بغيرها من المناطق الأخرى حول العالم، بشكل كبير على استمرارية الممرات البحرية، حيث تستورد أكثر من 85% من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية عبر البحر، وتُصدّر نحو 20% من نفط العالم عبر موانئها البحرية. وفي هذا السياق، لا تُعدّ المرونة مجرد مصطلحًا نظريًا، بل ضرورة استراتيجية حتمية لضمان استقرار المنطقة وازدهارها الاقتصادي على المدى الطويل. دقت الأحداث الجيوسياسية الأخيرة ناقوس الخطر وأبرزت مدى تأثر المنطقة وهشاشة سلاسل الإمداد، حيث يتعرض البحر الأحمر ومضيق هرمز اللذان يمثلان عصب التجارة العالمية لضغوط جيوسياسية متزايدة. فقرار 'قطر للطاقة' الأخير بتعليق شحنات الغاز الطبيعي المسال مؤقتاً عبر مضيق هرمز يبين مدى واقعية التهديدات وتناميها. وفي محاولة لتسليط الضوء على المخاطر الكامنة، طوّر خبراء آرثر دي ليتل نموذجاً متقدماً لمحاكاة مرونة الخدمات اللوجستية في منطقة الخليج العربي. وبتطبيقه على المملكة العربية السعودية، أظهرت النتائج أن إغلاق المضيق بشكل كامل قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية بما يتراوح ما بين 10 إلى 12 مليار دولار أمريكي. هذه الزيادة الصادمة تمثل نتيجة حتمية لتحويل المسارات وتقييد المعروض في السوق. أما بالنسبة لشحنات الحاويات، فمن المتوقع زيادة التكلفة بنسبة 75%، بينما تقفز التكلفة لشحن السوائل السائبة بنسبة كبيرة تصل إلى 170%. هذه الأزمة ليست مجرد أرقام اقتصادية عابرة؛ بل هي مؤشرات على أزمة هيكلية بامتياز. ففي حين يمكن إعادة توجيه شحنات البضائع الجافة إلى موانئ بديلة في المنطقة مثل سلطنة عُمان والأردن أو على ساحل البحر الأحمر، إلا أن شحنات السوائل السائبة تواجه قيوداً صارمة. واستناداً إلى الطاقة الاستيعابية الحالية، فمن المتوقع أن يتأثر تصدير ما يقرب من 350 مليون طن من النفط الخام – ما يعادل حوالي 190 مليار دولار أمريكي – إما بالتأخير أو المنع الكامل. إن ما يقدمه هذا النموذج ليس مجرد تنبؤ بالأزمات فحسب، بل خارطة طريق للاستعداد لها. وهذا الاستعداد يتطلب توفير البدائل ودمج المرونة في تصميم أنظمة اللوجستيات الوطنية. إذن، ما الخطوة التالية؟ لا يقتصر نموذج المحاكاة على مجرد تقديم البيانات، بل يكشف عن ثلاثة محاور عمل ملموسة يمكن لدول الخليج استخدامها للانتقال من الإدارة التفاعلية إلى المرونة الاستباقية. أولاً وقبل كل شيء، علينا أن نبني القدرات التنبؤية بمستوى مطابق لمستوى تطور البنية التحتية المادية. حيث تعد موانئ الخليج العربي مثل جبل علي، وصحار، وخليفة، ورأس تنورة من بين أكثر الموانئ تطوراً في العالم، ولكن القدرة الاستيعابية وحدها لا تكفي. فقد أصبح من الضروري في عالم اليوم تبني أدوات متطورة مثل النمذجة القائمة على السيناريوهات، والمراقبة الحية للعمليات، واختبار قوة البنية التحتية، لتكون أدوات أساسية لدرء المخاطر. ثانياً، لقد آن الأوان لكسر حواجز التفرّد بالعمل للانطلاق نحو التنسيق الإقليمي الشامل، فالممرات اللوجستية بمنطقة الخليج تمثل شبكة متكاملة، وأي اضطراب في دولة منها سيؤثر على المنطقة بأسرها. ولتعزيز القدرة على الاستجابة لا بد من إبرام اتفاقيات لتبادل استخدام الموانئ في حالات الطوارئ، وتنسيق الإجراءات الجمركية بسلاسة، ووضع آليات مشتركة لتحديد أولوية الشحنات. ثالثاً، يجب دمج المرونة كمكون رئيسي في التخطيط طويل الأمد للبنية التحتية بدلاً من أن الاكتفاء برد فعل، لتكون المرونة ميزة أساسية عند وضع الخطط الرئيسية، وتدرج في عقود امتياز الموانئ، وتُدمج في كل استراتيجية متعلقة بالتطوير اللوجستي. فالهدف ليس مجرد النجاة من الاضطرابات، بل القدرة على الاستمرار في العمل بشكل طبيعي عند حدوثها. هذه الرؤى لا تقتصر على منطقة الخليج وحدها؛ بل تعكس واقعًا عالميًا جديدًا. فسواء تعلق الأمر بقناة بنما، أو قناة السويس، أو بحر الصين الجنوبي، فإن النظام اللوجستي العالمي يواجه نموذجاً جديداً؛ نموذجاً لا تعود فيه الاضطرابات مجرد أحداث طارئة، بل هي جزء لا يتجزأ من بنية النظام نفسه. لقد أصبحت مرونة سلاسل الإمداد في القطاع البحري الآن ركيزة أساسية وليست ميزة إضافية. وحان الوقت للعمل الاستباقي قبل وقوع الأزمة القادمة، وليس بعدها. وتمتلك دول الخليج المقومات اللازمة للقيادة في هذا المجال، شريطة أن تكون استراتيجياتها قائمة على البيانات، والتعاون، والتصميم طويل الأمد. إن السؤال الحقيقي الذي يواجه صانعي السياسات وقادة اللوجستيات لم يعد: 'هل سيقع اضطراب؟' بل أصبح: 'هل أنظمتنا قادرة على امتصاص الصدمات والتكيف معها؟ الإجابة على هذا السؤال هي التي سترسم ملامح الاستمرارية الاقتصادية وستحدد الثقة الاستراتيجية على مدار السنوات القادمة.
أرقام
٢٠-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- أرقام
مصدران: قطر تجتمع بشركات طاقة كبرى لمناقشة مخاطر حرب إسرائيل وإيران
قال مصدر في قطاع الطاقة ودبلوماسي في المنطقة لرويترز إن قطر أجرت هذا الأسبوع محادثات أزمة مع شركات طاقة كبرى عقب الهجمات الإسرائيلية على حقل غاز ضخم تشترك فيه قطر وإيران. وذكر وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، الذي يشغل أيضا منصب الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة المملوكة للدولة، أن الدوحة طلبت من الشركات تحذير حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية من المخاطر التي يشكلها الصراع على صادرات الغاز من قطر والتهديد المتزايد لإمدادات الغاز العالمية. وقد يؤدي أي تعطّل في عمليات الغاز الطبيعي المسال في قطر إلى توقف 20 بالمئة من الإمدادات العالمية، وهي الكمية التي تصدّرها الدوحة من أكبر حقل للغاز في العالم. وقال الدبلوماسي الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية الأمر "تحرص قطر للطاقة على أن تكون الحكومات الأجنبية على دراية كاملة بتداعيات وعواقب هذا الوضع وأي تصعيد إضافي على إنتاج الغاز من قطر". ولم ترد شركة قطر للطاقة بعد على طلب للتعليق. وذكر الدبلوماسي أن الكعبي عقد هذا الأسبوع اجتماعات في الدوحة مع سفراء الدول التي تشارك شركاتها في مشروع توسعة حقل الشمال التابع لشركة قطر للطاقة. وتملك شركات إكسون موبيل وكونوكو فيليبس الأمريكيتان وشل البريطانية وإيني الإيطالية وتوتال إنرجيز الفرنسية حصصا في مشروع توسعة حقل الشمال، الذي من المتوقع أن يزيد صادرات قطر 82 بالمئة في السنوات المقبلة. ولم تشهد صادرات قطر للطاقة أي انقطاعات حتى الآن، كما يجري تسليم الشحنات في الموعد المحدد لها.
الجزيرة
٢٠-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
قطر تبين لشركات طاقة مخاطر حرب إسرائيل وإيران على إمدادات الغاز
قال مصدر في قطاع الطاقة ودبلوماسي في المنطقة لرويترز إن قطر أجرت هذا الأسبوع محادثات أزمة مع شركات طاقة كبرى عقب الهجمات الإسرائيلية على حقل غاز ضخم تشترك فيه قطر وإيران. وذكر وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، الذي يشغل أيضا منصب الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة المملوكة للدولة، أن الدوحة طلبت من الشركات تحذير حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية من المخاطر التي يشكلها الصراع على صادرات الغاز من قطر والتهديد المتزايد لإمدادات الغاز العالمية. وقد يؤدي أي تعطّل في عمليات الغاز الطبيعي المسال في قطر إلى توقف 20% من الإمدادات العالمية، وهي الكمية التي تصدّرها الدوحة من أكبر حقل للغاز في العالم. وقال الدبلوماسي الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية الأمر "تحرص قطر للطاقة على أن تكون الحكومات الأجنبية على دراية كاملة بتداعيات وعواقب هذا الوضع وأي تصعيد إضافي على إنتاج الغاز من قطر". وذكر الدبلوماسي أن الكعبي عقد هذا الأسبوع اجتماعات في الدوحة مع سفراء الدول التي تشارك شركاتها في مشروع توسعة حقل الشمال التابع لشركة قطر للطاقة. وتملك شركات إكسون موبيل وكونوكو فيليبس الأميركيتين وشل البريطانية وإيني الإيطالية وتوتال إنرجيز الفرنسية حصصا في مشروع توسعة حقل الشمال الذي من المتوقع أن يزيد صادرات قطر 82% في السنوات المقبلة. ولم تشهد صادرات قطر للطاقة أي انقطاعات حتى الآن، كما يجري تسليم الشحنات في الموعد المحدد لها. تداعيات كارثية وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أكد رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خطورة استهداف إسرائيل للمنشآت الاقتصادية في إيران، محذرا من تداعياته الكارثية إقليميا ودوليا، لا سيما على استقرار إمدادات الطاقة. وقالت الخارجية القطرية، في بيان، إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن بحث في اتصال هاتفي مع وزير خارجية النرويج أسبن بارث إيدي علاقات التعاون بين البلدين وملفات إقليمية على رأسها هجوم إسرائيل على إيران. وأوضح البيان أن رئيس الوزراء القطري أكد خلال الاتصال ضرورة تجنيب المدنيين تبعات الحرب والالتزام بعدم استهداف المنشآت المدنية. وأكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن أن اعتداء إسرائيل يقوّض جهود تحقيق السلام ويهدد بجر المنطقة إلى حرب إقليمية، وأعرب عن استنكار دولة قطر للانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في المنطقة. حقل مشترك والثلاثاء الماضي أكدت قطر أن إنتاج الغاز مستقر في حقل الشمال المشترك مع إيران، وأن الإمدادات مستمرة بشكل طبيعي، وذلك بعدما قصفت إسرائيل الجزء الإيراني من الحقل السبت الماضي، مما دفع إيران إلى تعليق إنتاجها جزئيا عقب اندلاع حريق. وتتشارك قطر، ثالث أكبر مُصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بعد الولايات المتحدة وأستراليا، مع إيران حقل بارس الجنوبي للغاز. وقال حينها المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري "قلنا بخصوص حقل بارس هذه خطوة غير محسوبة.. الشركات العاملة في الحقول هي شركات دولية، فهناك وجود عالمي خاصة في حقل الشمال، حتى الآن إمدادات الغاز تسير بشكل طبيعي". وأضاف خلال مؤتمر صحفي أسبوعي في الدوحة"لكن الاستهداف غير المحسوب يشكل قلقا للجميع حول إمدادات الغاز"، موضحا أن بلاده تجري كل الاتصالات الممكنة مع الأطراف الإقليمية والدولية لوقف التصعيد.
الشرق الأوسط
١٨-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
«قطر للطاقة» تفوز برخصة للتنقيب والاستكشاف في الجزائر
فازت شركة «قطر للطاقة» برخصة للتنقيب والاستكشاف في الجزائر، وهو ما يمثل أول دخول للشركة في قطاع التنقيب والاستكشاف في الجزائر. وأوضح بيان صادر عن «قطر للطاقة» في الدوحة، الأربعاء، أن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات في الجزائر، قد منحت حقوق الاستكشاف والإنتاج في المنطقة البرية «أهارا» الواقعة في شرق الجزائر إلى تحالف مكون من «قطر للطاقة» بحصة فعلية تبلغ 24.5 في المائة و«توتال إنرجيز» (المشغل خلال مرحلة الاستكشاف) بحصة فعلية تبلغ 24.5 في المائة، وشركة النفط والغاز الجزائرية الحكومية «سوناطراك» بحصة فعلية تبلغ 51 في المائة. وبهذه المناسبة، قال سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«قطر للطاقة»: «سعيدون بمنحنا حقوق الاستكشاف والإنتاج في منطقة أهارا، وهو ما يمثل أول وجود لنا في قطاع الاستكشاف في الجزائر، ويوسع رقعة وجودنا في شمال أفريقيا». وأضاف الكعبي: «نتطلع إلى التعاون مع الوزارة، والوكالة وشركة (سوناطراك)، وشريكتنا (توتال إنرجيز) لإنجاح هذا المسعى الاستكشافي المهم». وتقع منطقة أهارا في شرق الجزائر، عند تقاطع حوضي بركين وإليزي المعروفين بغزارة الإنتاج، وتغطي مساحة تبلغ نحو 19 ألفاً و900 كيلومتر مربع.
العربية
١٨-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
القائمة تضم "قطر للطاقة" و"توتال إنرجيز" و"إيني" و"زنغاس" و"سينوباك"
أعلنت الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات في الجزائر"ألنفط"، عن منح تراخيص للاستكشاف واستغلال المحروقات في خمسة مواقع، في إطار المناقصة الدولية "ألجيريا بيد راوند 2024". وقالت "ألنفط"، إن لجنة المناقصة تلقت سبعة عروض تخص خمسة مواقع من أصل ستة مواقع مطروحة للمنافسة في المناقصة الدولية. وتم منح تحالف "قطر للطاقة" و"توتال إنرجيز" الترخيص الخاص بموقع "أهرا"، وتحالف "إيني" الإيطالية و"بي تي تي إي بي" التايلاندية الترخيص الخاص بموقع "رقان 2"، وشركة "ZPEC" الصينية الترخيص الخاص بموقع "زرافة 2"، وفق وكالة الأنباء الجزائرية. كما تم منح الترخيص الخاص بموقع "طوال 2" لتحالف شركتي "زنغاس" النمساوية و"فيلادا" السويسرية، والترخيص الخاص بموقع "قرن القصعة 2" لشركة "سينوباك" الصينية. وتخص العقود التي سيتم توقيعها بناءً على نتائج "ألجيريا بيد راوند 2024" مواقع غازية بشكل رئيسي، ومن المتوقع أن تضيف حوالي 20 مليار متر مكعب في السنة على المدى المتوسط. وأظهرت نتائج المناقصة دخول عدة شركات أجنبية للمرة الأولى لقطاع المحروقات بالجزائر، وهي "قطر للطاقة"، و"زنغاس"، و"فيلادا"، و"ZPEC".
