أحدث الأخبار مع #كناري_ميشن
الجزيرة
منذ 3 أيام
- سياسة
- الجزيرة
"موقع إلكتروني غامض" لاستهداف أنصار فلسطين بأميركا
أكدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب استخدامها لموقع إلكتروني غامض يُعرف باسم "كناري ميشن" لتحديد هوية الطلاب المتظاهرين المؤيدين ل فلسطين بهدف ترحيلهم، الأمر الذي أثار موجة من الغضب والقلق بين المدافعين عن الحقوق والحريات المدنية. وفي تقرير نشره موقع الجزيرة الإنجليزية للكاتب والناشط الحقوقي المقيم في واشنطن والمختص في الشأن العربي الأميركي، قال علي حرب إنه لطالما اشتبه ناشطون بأن الإدارة تجمع معلومات من هذا الموقع المؤيد ل إسرائيل. وأضاف الكاتب أن الموقع ينشر قوائم سوداء تضم أسماء وصور وسجلات شخصية لأكاديميين وطلاب ينتقدون إسرائيل، لكن تلك الشكوك تأكدت في شهادة أمام المحكمة الأربعاء الماضي، ضمن قضية تطعن في جهود الإدارة لترحيل المتظاهرين من أنصار فلسطين. وكشف بيتر هاتش، أحد مسؤولي الهجرة والجمارك، أن وزارة الأمن الداخلي شكّلت فريقا خاصا يُسمى "فريق النمر" يعمل على طرد الطلاب المؤيدين لفلسطين، مشيرا إلى أن الفريق راجع نحو 5 آلاف ملف جمعها موقع "كناري ميشن" حول منتقدي إسرائيل، وبعضها وصل من مصادر شفهية. من جهتها، قالت هبة جويد أستاذة علم الاجتماع في جامعة مدينة نيويورك إن اعتماد الحكومة على قائمة سوداء إلكترونية تنشر معلومات شخصية بهدف الترهيب والإضرار بالناشطين أمر سخيف وفاشيٌّ"، مضيفة أن الموقع يُستخدم لملاحقة الناس لمجرد تعبيرهم عن دعمهم لفلسطين. تصعيد وملاحقة ومع تصاعد المظاهرات الطلابية المناهضة لجرائم إسرائيل في غزة العام الماضي، بدأت إدارة ترامب شن حملة قمع ضد الطلاب غير الأميركيين المشاركين فيها، متهمة إياهم بالترويج لمعاداة السامية وارتكاب أعمال عنف، رغم عدم توجيه أي تهم جنائية لمعظمهم. وفي مارس/آذار الماضي، أصبح محمود خليل ، طالب الدراسات العليا في جامعة كولومبيا في نيويورك أول ضحية بارزة للحملة، حيث أُمر بترحيله رغم أنه مقيم دائم ومتزوج من مواطنة أميركية، بدعوى تأثيره السلبي على سياسة أميركا الخارجية. كما اعتمدت الحملة على تقرير أعدته مؤسسة "هيريتج" المحافظة بعنوان "مشروع إستير"، يوصي بتحديد منتقدي إسرائيل من الطلاب والأساتذة وملاحقتهم بموجب قوانين الهجرة، مستندا إلى بيانات موقع "كناري ميشن". موقع مثير للجدل وينشر الموقع ملفات تعريفية تحتوي على أسماء وصور ونشاطات منتقدي إسرائيل، متهما إياهم بمعاداة السامية، حتى لو اقتصر الأمر على مشاركة تقارير منظمات حقوقية. ويؤكد حقوقيون أن تلك الملفات تصدرت نتائج البحث الإلكتروني وتسببت في فقدان البعض لوظائفهم وتلقّيهم تهديدات. وفي السياق، يصف أندرو روس من جامعة نيويورك اعتماد الإدارة الأميركية على بيانات الموقع بأنه "انتقائي وفاضح"، مضيفا أن الموقع يُظهر الأفراد في صورة مشوهة تهدف لتجريمهم، رغم أن فريق "كناري ميشن" نفسه يظل مجهول الهوية، وممولا من جهات غير معلنة. كتم الأصوات وقد نددت منظمة فلسطين القانونية (Palestine Legal) بحملة الترحيل ووصفتها بأنها عنصرية، بينما أكدت منظمة "جي ستريت"، المؤيدة لإسرائيل والسلام، أن استخدام الإدارة للموقع لا يتعلق بحماية اليهود، بل بقمع الرأي المعارض. وعندما طُلب تعليق من وزارة الخارجية الأميركية حول استخدام موقع "كناري ميشن"، اكتفت بالإشارة إلى تصريح سابق لوزير الخارجية ماركو روبيو جاء فيه "إذا كنت ستثير المشاكل في جامعاتنا، سنمنعك من الحصول على تأشيرة، وإذا كنت تملك واحدة، سنلغيها". وتشير جلسات المحكمة إلى أن الإدارة قد تستخدم مواقع أخرى أشد تطرفا، مثل "بيطار" (Betar)، المرتبط بحركة "كاهانا" المتطرفة، بحسب إجابة للمسؤول هاتش أمام القاضي.
الميادين
١٠-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- الميادين
إقرار أميركي باستخدام مجموعات مؤيدة لـ"إسرائيل" في استهداف طلاب داعمين لفلسطين
اعترف مسؤول أميركي كبير في إدارة الهجرة والجمارك بأنّ مكتبه استخدم مواقع إلكترونية سرية مؤيدة لـ"إسرائيل"، بهدف المساعدة باستهداف الطلاب الدوليين الناشطين المؤيدين للقضية الفلسطينية، من أجل التحقيق معهم والنظر في احتمالات ترحيلهم. وهذا المسؤول هو بيتر هاتش، مساعد مدير إدارة التحقيقات في وزارة الأمن الداخلي ضمن إدارة الهجرة والجمارك، وقد أدلى بهذا الاعتراف خلال جلسة محاكمة أمام محكمة فيدرالية في ماساتشوستس، في قضية ضدّ الإدارة الأميركية، أمس الأربعاء، بسبب الحملة القمعية التي تشنّها على الطلاب الأجانب. وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، فإنّ هذا الاعتراف يمثّل المرة الأولى التي يقرّ فيها مسؤول في إدارة الرئيس دونالد ترامب بتلقي توجيهات من مجموعات سرية تقف وراء مواقع مؤيدة لـ"إسرائيل"، بينها "كناري ميشن"، التي تعمد إلى التشهير بأفراد منخرطين في نشاط مؤيد للقضية الفلسطينية. وجاءت شهادة هاتش أمام المحكمة في إثر طلب استدعائه من قِبل محامي الجمعيات الأكاديمية التي رفعت الدعوى ضدّ الإدارة الأميركية، من أجل دعم حجّتهم بأنّ احتجاز منتقدين بارزين لـ"إسرائيل" "كان جزءاً من سياسة رسمية لقمع الخطاب السياسي غير المتوافق مع أجندة ترامب". 18 اب 2024 15 اب 2024 أما في تفاصيل إضافية لما أدلى به المسؤول الأميركي، أوضح هاتش أنّه طُلب من مكتبه تسريع أبحاثه وإعداد تقارير يمكن لوزارة الخارجية استخدامها، من أجل تحديد ما إذا كان ينبغي متابعة عمليات الترحيل، وذلك في اجتماع عُقد في آذار/مارس الماضي مع كبار مسؤولي وزارة الأمن الداخلي. وأضاف هاتش أنّه شكّل فرقة عمل متخصصة في الشهر نفسه، بهدف الاستجابة لهذه الأوامر "المفاجئة"، التي تقضي بالتعجيل في بيانات التحليل المرتبطة بآلاف الأشخاص، الذين نشرت "كناري ميشن" أسماءهم وهوياتهم. كذلك، قال هاتش إنّ مكتبه "يحصل على أسماء ومعلومات من مصادر مختلفة عديدة، وليس لديه أي علاقة رسمية مع منظمة كناري ميشن". وفي الوقت نفسه، أقرّ بأنّ الفريق اعتمد على ملفات تعريف "كناري ميشن" وقائمة مماثلة أعدّتها جماعة أخرى مجهولة الهوية ومؤيدة لـ"إسرائيل"، وهي "بيتار"، من أجل توفير الأسماء للتحقيقات، من دون فهم دقيق للمنهجية التي أُدرجت من خلالها أسماء الأفراد في أي من السجلين. وبلغ عدد الأشخاص الذين كُلِّف الفريق بفحصهم أكثر من 5000 نشرت "كناري ميشن" أسماءهم، وهو رقم استدعى الحاجة إلى فريق عمل متخصص، فوفقاً لهاتش، "لا تستطيع أي فرقة أو وحدة أو قسم أو مجموعة محللين عادية تعمل ضمن هيكل تنظيمي عادي التعامل مع هذا العبء". وقال المسؤول أيضاً إنّ ما يتراوح بين 100 و200 تقرير عن متظاهرين ليسوا مواطنين (كحملة الـ"Green Card") قُدِّمت إلى وزارة الخارجية الأميركية، التي ستقرر ما إذا كان سيتم احتجازهم.
