أحدث الأخبار مع #لورانستروشو،
الأيام
منذ 13 ساعات
- أعمال
- الأيام
الاتحاد الأوروبي يوجه ضربة دبلوماسية موجعة للجزائر
في قرار وُصف بأنه ضربة دبلوماسية قوية لصورة الجزائر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، صادق برلمان الأخير ، على إدراج الجزائر بشكل رسمي ضمن قائمة الدول المصنفة 'عالية الخطورة' في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ونقلت صحيفة 'Le Journal de Dimanche' الفرنسية، تفاصيل الخبر، موردة أن المصادقة التي جرت في جلسة الأربعاء، بأغلبية واسعة من أعضاء البرلمان الأوروبي، وستمثل نقلة نوعية في تعامل المؤسسات الأوروبية مع الكيانات الجزائرية، إذ ستخضع كل العمليات المالية التي تشمل مؤسسات أو أفراداً جزائريين لمراقبة صارمة وإجراءات تحقق مشدد داخل هياكل الاتحاد. وبحسب المصدر ذاته، فإن قرار البرلمان الأوروبي يعني فرض تدابير يقظة مشددة على المعاملات ذات الصلة بالجزائر، بهدف الحد من مخاطر التدفقات المالية غير المشروعة، وضمان تتبع دقيق لرؤوس الأموال. يرتقب أن يدخل القرار حيز التنفيذ خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بمجرد الانتهاء من الترتيبات التقنية والإجرائية التي تلي عملية المصادقة. وصفت النائبة الفرنسية لورانس تروشو، عن مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين، في تدوينة على منصة 'X' هذا التصويت بـ'الخبر السار'.
اخبار الصباح
منذ يوم واحد
- سياسة
- اخبار الصباح
البرلمان الأوروبي يصادق على تصنيف الجزائر ضمن الدول عالية المخاطر المالية
أُدرجت الجزائر رسميًا ضمن قائمة الدول عالية المخاطر في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وفق ما صادق عليه البرلمان الأوروبي، يوم الأربعاء الماضي، في قرار لاقى ترحيبا خاصا من اليمين المتطرف الفرنسي المعروف بعدائه الشديد للجزائر. وبهذا التصنيف، أصبحت العمليات المالية التي تشمل كيانات جزائرية تخضع لمراقبة مشددة وإجراءات يقظة مضاعفة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، بهدف تقليص مخاطر التمويل غير المشروع وضمان مزيد من الشفافية في تتبع حركة رؤوس الأموال. ويأتي قرار البرلمان الأوروبي بعد تقارير فنية وتقييمات حديثة أظهرت 'نقائص كبيرة' في نظام الوقاية المعتمد من قبل الجزائر، خصوصًا في ما يتعلق بتتبع الأموال، ومراقبة المنظمات غير الحكومية، والتعاون القضائي الدولي. وبموجب هذا التصنيف، سيتعين على المصارف والمؤسسات المالية الأوروبية تطبيق تدابير رقابية إضافية عند التعامل مع نظيراتها الجزائرية. وسيُفعّل القرار بشكل رسمي خلال الأسابيع القليلة القادمة، بعد دخوله حيز التنفيذ القانوني. وقد أعرب عدد من النواب الأوروبيين عن ترحيبهم بالتصويت، على غرار النائبة الفرنسية لورانس تروشو، العضو في كتلة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين، التي اعتبرت الخطوة 'نبأ سارًا'، كما ورد في منشور لها على منصة 'إكس'. وتعرف تروشو بأنها أحد أصوات اليمين المتطرف الفرنسي في البرلمان الأوروبي، وتنشط تحت عباءة ماريون ماريشال لوبان حفيدة زعيم اليمين المتطرف المتوفي جون ماري لوبان. ووضعت الجزائر ضمن دفعة جديدة من الدول التي أضافتها المفوضية الأوروبية إلى قائمتها المحدثة، والتي نُشرت في 10 جوان الماضي، وشملت أيضًا كلًا من أنغولا، وساحل العاج، وكينيا، ولاوس، ولبنان، وموناكو، وناميبيا، ونيبال، وفنزويلا. بالمقابل، تم شطب عدة دول من القائمة السابقة، على غرار باربادوس، جبل طارق، جامايكا، بنما، الفلبين، السنغال، أوغندا، والإمارات العربية المتحدة. ويُتوقع أن تثير هذه الخطوة الأوروبية ردود فعل سياسية واقتصادية في الجزائر، لكونها قد تؤثر على ثقة المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية، وعلى طبيعة المعاملات مع الاتحاد الأوروبي، الشريك التجاري الأول للجزائر. ويبدو التصنيف الأوروبي، مفاجئا ومحل تشكيك في غاياته وأهدافه من قبل أوساط جزائرية خاصة في هذا التوقيت، حيث لم يتردد عدد من النواب الأوروبيين في الدعوة لفرض عقوبات على الجزائر، من أجل الضغط عليها للإفراج عن الكاتب بوعلام صنصال (يحمل الجنسية الفرنسية) المتهم بالمساس بالوحدة الوطنية في الجزائر. وظهرت مثل هذه الدعوات في لائحة اعتمدها البرلمان الأوروبي طُلب فيها من المفوضية الأوروبية استعمال أدوات ضغط ضد الجزائر. واللافت أن هذا التصنيف، يتزامن مع طرح الحكومة الجزائرية مشروع قانون جديد يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. وفي عرضه للنص أمام لجنة برلمانية، قال وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، إن هذا المشروع يندرج في إطار مواصلة تكييف التشريع الوطني مع الالتزامات الدولية للجزائر، لا سيما في ظل تطور هذا النوع من الجرائم وبروز تقنيات جديدة لممارستها. ويتضمن مشروع هذا النص أحكاما، من أهمها تكليف اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل بـ 'اتخاذ التدابير المناسبة لتحديد وتقييم وفهم مخاطر هذه الجرائم التي تتعرض لها بلادنا، مع وضع نتائج هذه التقييمات تحت تصرف السلطات المختصة'. كما تشمل اقتراحات التعديل أيضا تطبيق التدابير المتعلقة بحظر نشاط الأشخاص والكيانات الإرهابية المسجلين في القائمة الوطنية ذات الصلة، علاوة على اتخاذ إجراءات تجميد و/أو حجز أموالهم ومنع التعامل معهم، وهو ما يضاف للتدابير المنصوص عليها في قائمة العقوبات الموحدة لمجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة، مثلما أوضحه السيد بوجمعة. كما يتضمن النص عدة إجراءات لتعزيز الأحكام المتعلقة بمعاينة الجرائم من طرف ضباط الشرطة القضائية والجهات القضائية، فضلا عن إمكانية تشكيل فرق تحقيق مشتركة، دائمة أو مؤقتة، لإجراء تحقيقات متخصصة، لا سيما المالية، أو إجراء تحقيقات مشتركة مع السلطات المختصة في الدول الأخرى. وفي السياق ذاته، يقترح نص القانون تشديد العقوبات المقررة لبعض الجرائم، و تكييفها لتصبح متناسبة مع خطورة الأفعال المجرمة، حسب وزير العدل. أما فيما يتصل بتعزيز التعاون الدولي، يلزم مشروع هذا القانون السلطات المختصة، بالتعاون وتبادل المعلومات مع نظيراتها بالخارج بشكل تلقائي أو عند الطلب، وفقا للاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف وتماشيا مع الالتزامات الدولية للجزائر. وتولى الجزائر من خلال تعزيز ترسانتها القانونية، أهمية بالغة للاستجابة لتوصيات مجموعة العمل المالي الدولية 'غافي' (GAFI) والخروج في أقرب الآجال من القائمة الرمادية التي وُضعت فيها منذ تشرين الثاني/أكتوبر 2024، بالإضافة إلى تجنب تبعات القرار الأوروبي الأخير بوضع البلاد ضمن الدول ذات المخاطر العليا في هذا المجال. وكانت الجزائر في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2024، قد أدرجت ضمن 'القائمة الرمادية' لدى غافي، والتي تعني أن بها نقائص استراتيجية في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لكنها ملتزمة بإصلاحها بالتعاون مع غافي. وألقت 'غافي' الضوء على عدة ثغرات، منها ضعف الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية، غياب شفافية مصلحة المستفيدين الفعليين للشركات، تدنّي فعالية التبليغ عن المعاملات المشبوهة، بالإضافة إلى قصور في تنفيذ العقوبات المالية ضد تمويل الإرهاب. وفي شباط/فبراير وآذار/مارس 2025، قدّمت غافي عدة تقارير متابعة تفيد بأن الجزائر أحرزت تقدمًا تقنيًّا في معالجة بعض النقائص الناجمة عن تقرير التقييم المتبادل الذي أُجري في عام 2023، لكنها لم تُخرج بعد كافة التقارير الفنية المتعلقة بإصلاح النظام التشريعي والتنفيذي.
بلبريس
منذ يوم واحد
- سياسة
- بلبريس
البرلمان الأوروبي يصنف الجزائر دول "عالية الخطورة المالية"
أُدرجت الجزائر رسميًا ضمن قائمة الدول عالية المخاطر في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وفق ما صادق عليه البرلمان الأوروبي، يوم الأربعاء الماضي، في قرار لاقى ترحيبا خاصا من اليمين المتطرف الفرنسي المعروف بعدائه الشديد للجزائر. وبهذا التصنيف، أصبحت العمليات المالية التي تشمل كيانات جزائرية تخضع لمراقبة مشددة وإجراءات يقظة مضاعفة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، بهدف تقليص مخاطر التمويل غير المشروع وضمان مزيد من الشفافية في تتبع حركة رؤوس الأموال. ويأتي قرار البرلمان الأوروبي بعد تقارير فنية وتقييمات حديثة أظهرت 'نقائص كبيرة' في نظام الوقاية المعتمد من قبل الجزائر، خصوصًا في ما يتعلق بتتبع الأموال، ومراقبة المنظمات غير الحكومية، والتعاون القضائي الدولي. وبموجب هذا التصنيف، سيتعين على المصارف والمؤسسات المالية الأوروبية تطبيق تدابير رقابية إضافية عند التعامل مع نظيراتها الجزائرية. وسيُفعّل القرار بشكل رسمي خلال الأسابيع القليلة القادمة، بعد دخوله حيز التنفيذ القانوني. وقد أعرب عدد من النواب الأوروبيين عن ترحيبهم بالتصويت، على غرار النائبة الفرنسية لورانس تروشو، العضو في كتلة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين، التي اعتبرت الخطوة 'نبأ سارًا'، كما ورد في منشور لها على منصة 'إكس'. وتعرف تروشو بأنها أحد أصوات اليمين المتطرف الفرنسي في البرلمان الأوروبي، وتنشط تحت عباءة ماريون ماريشال لوبان حفيدة زعيم اليمين المتطرف المتوفي جون ماري لوبان. ووضعت الجزائر ضمن دفعة جديدة من الدول التي أضافتها المفوضية الأوروبية إلى قائمتها المحدثة، والتي نُشرت في 10 جوان الماضي، وشملت أيضًا كلًا من أنغولا، وساحل العاج، وكينيا، ولاوس، ولبنان، وموناكو، وناميبيا، ونيبال، وفنزويلا. بالمقابل، تم شطب عدة دول من القائمة السابقة، على غرار باربادوس، جبل طارق، جامايكا، بنما، الفلبين، السنغال، أوغندا، والإمارات العربية المتحدة. ويُتوقع أن تثير هذه الخطوة الأوروبية ردود فعل سياسية واقتصادية في الجزائر، لكونها قد تؤثر على ثقة المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية، وعلى طبيعة المعاملات مع الاتحاد الأوروبي، الشريك التجاري الأول للجزائر. ويبدو التصنيف الأوروبي، مفاجئا ومحل تشكيك في غاياته وأهدافه من قبل أوساط جزائرية خاصة في هذا التوقيت، حيث لم يتردد عدد من النواب الأوروبيين في الدعوة لفرض عقوبات على الجزائر، من أجل الضغط عليها للإفراج عن الكاتب بوعلام صنصال (يحمل الجنسية الفرنسية) المتهم بالمساس بالوحدة الوطنية في الجزائر. وظهرت مثل هذه الدعوات في لائحة اعتمدها البرلمان الأوروبي طُلب فيها من المفوضية الأوروبية استعمال أدوات ضغط ضد الجزائر.
عبّر
منذ يوم واحد
- أعمال
- عبّر
بسبب غسيل الأموال وتمويل الإرهاب..البرلمان الأوروبي يدرج الجزائر ضمن قائمة الدول المصنّفة عالية المخاطر
صادق البرلمان الأوروبي، يوم الأربعاء الماضي، على إدراج الجزائر رسميًا ضمن قائمة الدول المصنّفة عالية المخاطر في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. هذا القرار أثار اهتمامًا واسعًا على الصعيدين السياسي والمالي، ولاقى ترحيبًا خاصًا من تيارات اليمين المتطرف في فرنسا. ويعني هذا التصنيف أن العمليات المالية التي تشمل كيانات جزائرية ستخضع لمراقبة مشددة وإجراءات يقظة مضاعفة من قبل المؤسسات المالية والمصرفية الأوروبية، بهدف تقليص مخاطر التمويل غير المشروع وضمان شفافية حركة الأموال. استند القرار إلى تقييمات فنية وتقارير مفوضية الاتحاد الأوروبي التي كشفت عن وجود 'نقائص كبيرة' في النظام الجزائري للوقاية من الجرائم المالية، خصوصًا في مجالات تتبع الأموال، الرقابة على المنظمات غير الحكومية، والتعاون القضائي الدولي. وبحسب الوثيقة الرسمية، يتوجب على المؤسسات المالية الأوروبية اتخاذ تدابير وقائية صارمة عند التعامل مع نظيراتها الجزائرية، وهو ما قد يؤثر على حركة التبادل التجاري والاستثماري بين الجزائر والاتحاد الأوروبي. من المتوقع أن يدخل القرار حيز التنفيذ خلال الأسابيع المقبلة، بعد استكمال الإجراءات القانونية داخل هيئات الاتحاد الأوروبي. ولقي القرار ترحيبًا من بعض النواب الأوروبيين، لا سيما من تيارات اليمين المتطرف الفرنسي. ففي تصريح لها عبر منصة 'إكس'، وصفت النائبة الفرنسية لورانس تروشو، المنتمية إلى كتلة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين، القرار بأنه 'نبأ سار'. وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر أُدرجت ضمن دفعة جديدة من الدول ذات المخاطر العالية التي أعلنتها المفوضية الأوروبية في 10 يونيو الماضي، والتي شملت أيضًا أنغولا، لبنان، كينيا، ساحل العاج، ونيبال، فيما تم استبعاد دول مثل الإمارات، الفلبين، جامايكا، وبنما. يُتوقع أن يثير هذا التصنيف ردود فعل داخل الجزائر، نظرًا لتأثيره المحتمل على ثقة المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية الدولية، خاصة مع كون الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول للجزائر. وتشير تقارير إعلامية إلى أن القرار الأوروبي قد يحمل خلفيات سياسية، في ظل تصاعد الضغوط على الجزائر من بعض نواب البرلمان الأوروبي، الذين دعوا مؤخرًا إلى فرض عقوبات تتعلق بقضية الكاتب بوعلام صنصال، المعتقل بتهمة 'المساس بالوحدة الوطنية'. ووفقًا لوثائق البرلمان الأوروبي، فقد طالبت المفوضية الأوروبية باستخدام 'أدوات ضغط' على الجزائر، في خطوة يراها مراقبون ذات بعد سياسي متداخل مع القرار المالي.
تونس تليغراف
منذ يوم واحد
- أعمال
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph إدراج الجزائر ضمن قائمة الدول "عالية المخاطر" في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ... ماهي أبعاد وتداعيات القرار
صادق البرلمان الأوروبي، خلال جلسته المنعقدة يوم الأربعاء 9 جويلية 2025، على قرار رسمي يقضي بإدراج الجزائر ضمن قائمة الدول 'عالية المخاطر' في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بناءً على مقترح من المفوضية الأوروبية تم الإعلان عنه سابقًا في 10 جوان الماضي. القرار شمل أيضاً تسع دول أخرى بينها لبنان وموناكو وفنزويلا وساحل العاج. ويعني هذا التصنيف أن المؤسسات المالية الأوروبية ستكون ملزمة بتطبيق إجراءات رقابية معزّزة عند التعامل مع الكيانات الجزائرية، بهدف تقليص مخاطر الجرائم المالية وضمان مزيد من الشفافية في حركة الأموال العابرة للحدود. يُتوقع أن يُلقي هذا التصنيف بظلاله على العلاقات المالية والتجارية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، الشريك التجاري الأول للجزائر. إذ قد يؤدي إلى زيادة تكاليف المعاملات البنكية والمالية، وتراجع ثقة بعض المستثمرين الأجانب الذين يفضلون بيئة أقل خضوعًا للإجراءات الاحترازية الأوروبية. جاء التصنيف الأوروبي في أعقاب تقييمات تقنية حديثة أشارت إلى وجود 'نقائص كبيرة' في المنظومة الجزائرية الخاصة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وتشمل هذه النقائص ضعفًا في تتبّع تدفقات الأموال، ومحدودية الرقابة على المنظمات غير الحكومية، إضافة إلى عراقيل في التعاون القضائي الدولي. في المقابل، تعمل السلطات الجزائرية على مراجعة ترسانتها القانونية لمواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية. فقد عرض وزير العدل، حافظ الأختام لطفي بوجمعة، مشروع قانون جديد أمام البرلمان يتضمن تدابير لتعزيز الرقابة المالية، وتجميد أصول الأشخاص والكيانات المصنّفة إرهابية، وتشكيل فرق تحقيق وطنية ودولية متخصصة. وأكد الوزير أن المشروع يندرج في إطار 'الاستجابة لتوصيات مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)'، ومحاولة الخروج من 'القائمة الرمادية' التي وضعت فيها الجزائر منذ أكتوبر 2024. ورغم أن القرار أتى في إطار آلية تقنية أوروبية، إلا أنه أثار ردود فعل سياسية، خصوصًا مع ترحيب نواب من اليمين المتطرف الفرنسي، على غرار النائبة لورانس تروشو، التي وصفت القرار بأنه 'نبأ سار'، في منشور لها عبر منصة 'إكس'. وأعربت جهات جزائرية عن تشكيكها في توقيت القرار الأوروبي، خاصة في ظل تزايد الدعوات داخل البرلمان الأوروبي لاستعمال أدوات ضغط ضد الجزائر، على خلفية قضايا حقوقية وسياسية، من بينها المطالبة بالإفراج عن الكاتب بوعلام صنصال.
