أحدث الأخبار مع #وزارة_الشؤون_البلدية
الرجل
منذ 2 أيام
- أعمال
- الرجل
منصة إيجار توضح خطوات إلغاء عقد المؤجر المتوفى
كشفت منصة إيجار التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن الخطوات الرسمية الواجب اتباعها في حال وفاة المؤجر، مع وجود عقود نشطة ومسجلة باسمه ضمن المنصة. وتأتي هذه التوضيحات استجابة لاستفسار أحد المواطنين بشأن آلية إلغاء عقد إيجاري يعود لشخص متوفى منذ فترة، حيث ورد الاستفسار إلى الحساب الرسمي للمنصة على منصة "إكس"، وطُلب فيه شرح الخطوات بشكل دقيق وواضح. خطوات إلغاء العقود بعد الوفاة 1- بحسب منصة إيجار، فإن عملية الإلغاء تتم بإحدى طريقتين: إما باتفاق جميع أطراف العقد، أو بموجب حكم أو أمر قضائي. 2- لكن قبل الوصول إلى مرحلة الإلغاء، هناك إجراءات أساسية لا بد من تنفيذها: تحديث صك الملكية: يُنقل الصك الشرعي إلى الورثة المعنيين. اقرأ أيضًا: منصة إيجار تحدث نظام تسجيل الكهرباء وتلزم المماطلين بدفع الأتعاب 3- تعيين ممثل للورثة: يتم تحديد شخص واحد يتولى تمثيل الورثة في الإجراءات القانونية والإدارية. 4- استخدام خدمة "تغيير المؤجر": يقوم الوسيط العقاري المعتمد بالدخول إلى النظام وتفعيل هذه الخدمة، ليتم نقل العقود الإيجارية النشطة من المؤجر المتوفى إلى ممثل الورثة المعتمد. 5- تقديم طلب الإنهاء: بعد تحديث البيانات، يمكن تقديم طلب إنهاء العقد، شريطة موافقة جميع الأطراف المتعاقدة. حياك الله، نود إفادتك بأن إلغاء العقد يتم باتفاق بين أطراف العقد أو بأمر قضائي. يتم تحديث الصك إلى الورثة، ثم تعيين ممثل، واستخدام خدمة "تغيير المؤجر" من خلال الوسيط ليتم نقل جميع العقود النشطة والمسجلة. ثم بالإمكان تقديم طلب إنهاء بالاتفاق بين أطراف العقد سعدنا بخدمتك. — إيجار (@ejar_sa) July 1, 2025 تهدف منصة إيجار من خلال هذه الإجراءات إلى ضمان استمرار العمليات العقارية بسلاسة، حتى في حالات الوفاة، مع حفظ حقوق الأطراف كافة، وتحديث السجلات بما يتوافق مع الأنظمة المعتمدة. وتجدر الإشارة إلى أن تحديث بيانات الملكية وتعيين الممثل القانوني للورثة هو الخطوة الجوهرية التي يُبنى عليها باقي الإجراءات، لذا تنصح المنصة بسرعة اتخاذ هذه الخطوة فور إثبات الوفاة قانونيًا.
الرياض
منذ 2 أيام
- أعمال
- الرياض
شهادة صحية للعاملين في خدمات التوصيل المنزلي للمنشآت الغذائيةاليوم.. بدء التطبيق الإلزامي لإصدار تصريح التوصيل المنزلي
يبدأ التطبيق الإلزامي لإصدار "تصريح التوصيل المنزلي" للمنشآت الغذائية وغير الغذائية اعتبارًا من هذا اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025، بهدف تنظيم عمليات التوصيل داخل المدن، وضمان التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والفنية، بما يسهم في بناء بيئة آمنة وفعالة تعزز ثقة المستهلكين وتمنحهم ضمانا بالامتثال بالمعايير الصحية والأمنية في ما يقدم لهم من خدمات وستتولى الأمانات تنفيذ جولات رقابية ميدانية للتأكد من امتثال المنشآت، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وأعرب عدد من المختصين والمهتمين بواقع شركات التوصيل عن أملهم في أن تسهم هذه الخطوة في الحد من سلبيات هذا النشاط والتي من ضمنها استخدام وسائط نقل سيئة لتوصيل الطلبات والزحام الذي يتسبب فيه مندوبو توصيل الطلبات إضافة إلى عدم انضباط بعضهم أو مخالفتهم. وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن الاشتراطات الجديدة ستشمل إصدار شهادة صحية للعاملين في خدمات التوصيل المنزلي، والحصول على موافقة الجهة المشرفة على النشاط التجاري، بالإضافة إلى وضع اسم المنشأة أو علامتها التجارية بشكل واضح على وسيلة النقل المستخدمة، مع الالتزام بتجهيز المركبات بما يتوافق مع المتطلبات الفنية والصحية لنقل المنتجات. وتلزم الاشتراطات الصحية التي تتضمنها لائحة خدمة التوصيل المنزلي بالعديد من الضوابط الهامة من بينها إلزام العاملين في توصيل الأغذية بالحصول على شهادة صحية، والالتزام بارتداء ملابس نظيفة وموحدة، واستخدام وسائل نقل مجهزة ومناسبة لحفظ المواد الغذائية بحالة جيدة، كما تشدد اللائحة الفنية على أن تكون وسائل النقل مخصصة لخدمة التوصيل المنزلي فقط، ومجهزة بحافظات لحفظ درجة حرارة المواد الغذائية، وأن تكون محكمة الغلق ومصنوعة من مواد تتحمل التنظيف والتطهير،وأن يتم تجهيز وسيلة النقل لتناسب طبيعة المواد المنقولة، سواء كانت مواد غذائية أو أدوية. وقال المستشار القانوني والاقتصادي، هاني محمد الجفري، نأمل أن تسهم ن هذه الخطوة في تحسين البيئة التي يتم من خلالها توصيل المواد الغذائية وغير الغذائية، وأن تحد من السلبيات المرتبطة بهذا النشاط وخصوصا ما هو متعلق منها بالجانب الأمني والصحي وتوثيق معلومات العامل الذي يقوم بعملية التوصيل في ظل كثرة المشكلات التي تسبب بها عمال توصيل الطلبات والقضايا المؤسفة التي شهدها هذا النشاط مؤخرا ومن بين تلك السلبيات التي يشهدها هذا النشاط استخدام وسائط نقل سيئة لتوصيل الطلبات والزحام الذي يتسبب فيه مندوبو توصيل الطلبات إضافة إلى عدم انضباط بعضهم أو مخالفتهم، خصوصا وأن هذا النشاط أصبح عنصراً حيوياً يعتمد عليه كثير من المستهلكين في تعاملاتهم اليومية على مدار الساعة ليلا ونهارا. بدوره قال المستشار التجاري الدكتور عبدالرحمن محمود بيبة، يظهر بوضوح أن هذه الخطوة تدخل ضمن العمل القائم لتطوير البنية التنظيمية لقطاع الخدمات، وضمان تقديم خدمات توصيل موثوقة وآمنة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، ومن المرجح أن تسهم بشكل كبير في رفع جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين والارتقاء بجودة الحياة وفي المحافظة على الصحة العامة وأن تعمل على تعزيز ثقة المستفيدين في هذا النشاط المهم والحيوي خصوصا وأن شهد توسعا كبيرا منذ بدء إقراره ودخله العديد من المستثمرين، وقد سجل قطاع توصيل الطلبات في عموم المملكة (79.6) مليون طلب خلال الربع الأول من العام الحالي 2025، مسجلًا ارتفاعًا بلغ (22) في المئة مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي حسب البيانات الإحصائية الموثقة التي تصدر من طرف الهيئة العامة للنقل.
الرجل
منذ 4 أيام
- أعمال
- الرجل
بتحديثات ذكية: برنامج إيجار يسهّل تسجيل رسوم الكهرباء في العقود السكنية
أوضح برنامج "إيجار"، التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن إدخال مجموعة من التحسينات التقنية الجديدة تهدف إلى تسهيل تسجيل الحقول المتعلقة برسوم الكهرباء داخل العقود السكنية، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتعزيز التحول الرقمي، وتحسين تجربة المستخدمين من المؤجرين والمستأجرين، والارتقاء بمستوى كفاءة الخدمة المقدمة. وجاء في بيان نُشر عبر الحساب الرسمي للبرنامج على منصة "إكس"، أن التحديثات الجديدة استبدلت حقل "رقم الموقّع" بحقل مخصص لـ"رقم حساب المشترك"، ما يسمح بربط دقيق بين بيانات العداد والعقد السكني، ويسهم في تحديد الالتزامات المتعلقة باستهلاك الكهرباء بوضوح وشفافية، ويقلل من الأخطاء المحتملة في إدخال البيانات. ربط تلقائي للعدادات وخيارات مرنة للمستخدمين من أبرز التغييرات التي أُدخلت أيضًا، إمكانية ربط عدادات الكهرباء التابعة للمؤجر آليًا عبر النظام، بحيث يتم عرض بيانات العداد تلقائيًا داخل العقد الإلكتروني. كذلك، أتاح التحديث الجديد خيارين أمام المستخدم: إما اختيار العداد المطلوب من القائمة المتاحة في النظام، أو إدخال البيانات يدويًا في حال لم تكن العدادات مسجلة مسبقًا. وتُعد هذه الخطوة نقلة تنظيمية جديدة في سجل تطوير برنامج "إيجار"، إذ تُمكّن من تقنين رسوم الكهرباء بصورة أكثر دقة وعدالة، وتُعزز من كفاءة تنظيم العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر، وتساعد في تقليل النزاعات الناتجة عن التقديرات غير الدقيقة للرسوم. يُذكر أن برنامج "إيجار" يُعد أحد المبادرات الوطنية الهادفة إلى تنظيم سوق الإيجار العقاري في المملكة، ويعمل على توثيق العقود السكنية والتجارية، وحفظ الحقوق المتبادلة بين الأطراف، مع تقديم خدمات رقمية متقدمة تشمل التوثيق، والسداد، والربط مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. وتأتي هذه التحديثات انسجامًا مع رؤية السعودية 2030، التي تُركز على تحسين جودة الحياة وتسهيل الإجراءات الحكومية من خلال الأنظمة الذكية والتحول الرقمي الشامل في مختلف القطاعات.
الرجل
٢٣-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- الرجل
خدمة إلكترونية جديدة لتسجيل الوقائع الإيجارية عبر منصة إيجار
كشفت منصة "إيجار" عبر منصة اكس عن خطوات خدمة تسجيل واقعة إيجارية الجديدة التي تتيح للمستفيدين توثيق حالات الامتناع عن توثيق عقد الإيجار، سواء من طرف المؤجر أو المستأجر، وذلك عبر خطوات إلكترونية واضحة تهدف إلى حفظ الحقوق وتنظيم العلاقة التعاقدية. وتبدأ الخطوات من خلال الدخول إلى قسم الوقائع الإيجارية، ثم اختيار "تسجيل واقعة إيجارية جديدة"، يلي ذلك قراءة المتطلبات الأساسية والضغط على "التالي". بعد ذلك، يتم تعبئة البيانات المطلوبة، والتي تشمل: بيانات مقدم الطلب بيانات الطرف الممتنع مدة العقد اقرأ أيضًا: منصة إيجار توضح الشروط الأساسية لتسجيل العقود الجديدة بيانات الوحدة والعقار سبب الامتناع عن التوثيق بيانات مكتب الوساطة المستندات المطلوبة ثم يتم الضغط على "التالي"، وبعد اكتمال جميع البيانات والمرفقات، يُنقر على "إرسال". وبحسب المنصة، فإنه بعد تقديم الطلب، يتم مراجعته من قبل الجهات المعنية، مع إصدار الموافقة أو الرفض مع توضيح السبب. المستندات المطلوبة: إذا كان مقدم الطلب هو المؤجر: يُطلب إرفاق العقد الورقي وصك الملكية. إذا كان مقدم الطلب هو المستأجر: يُكتفى بإرفاق العقد الورقي. تأتي هذه الخدمة في إطار جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتعزيز الشفافية وتوثيق العلاقة بين أطراف العملية الإيجارية عبر منصة "إيجار".
الرياض
٢٢-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- الرياض
تنظيم السكن الجماعي لرفع الجودة وإنهاء العشوائيات
وضعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان خمسة محددات واضحة لمستهدفات البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي بحلول 2028، وتهدف الوزارة لتحقيق 80 % من القيمة المستهدفة لمؤشر المساكن الجماعية المرخصة في أطراف المدن، والوصول إلى 70 % من القيمة المستهدفة في مؤشر تحفيز الاستثمار في السكن الجماعي، وتحقيق 64 % من القيمة المستهدفة لمؤشر الامتثال في السكن الجماعي، و50 % من القيمة المستهدفة لمؤشر نمو الاستثمار في السكن الجماعي، مشيرة على أن مفهوم السكن الجماعي يضم نحو 20 فرداً دون صلة قرابة، كما يشترط في ترخيصها وجود شهادة امتثال. وأفاد عقاريون أن تلك الأرقام لتترجم توجهًا حكوميًا نحو إنهاء العشوائيات، وتحسين مستوى المساكن الجماعية في مختلف مدن المملكة، ما يعني حياة أكثر جودة لقاطنيها، وتوقع عقاريون أن تحقيق الوزارة مستهدفات المملكة بقطاع الإسكان الجماعي والارتقاء بمعاييره التي ترتقي بالحياة وجودتها، وذلك بحلول 2028، وقال العقاري حسين النمر لـ"الرياض": "إن المملكة من خلال مستهدفات البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي تسعى لتوفير مساكن آمنة وفي نفس الوقت صحية، ما يحقق جودة الحياة التي تعد إحدى ركائز رؤية المملكة 2030"، مضيفاً: "بحسب اللوائح، يُعرّف السكن الجماعي بأنه المسكن الذي يضم أكثر من 20 فردًا دون صلة قرابة، ولا يُسمح بتشغيله إلا بوجود ترخيص رسمي وشهادة امتثال تؤكد مطابقة المقر للاشتراطات البلدية والصحية، وقد خُصّصت منصة بلدي ( لتسهيل إجراءات التقديم، في خطوة تدعم التحول الرقمي وترفع كفاءة الرقابة على السوق العقاري، وحقيقة هذا من شأنه أن يعزز من معايير السوق العقاري في مجال السكن الجماعي، ما يحقق جودة مهنية للعقاريين ويحقق الهدف المنشود بالنسبة للوزارة". وعن واقع السوق والحاجة الملحّة لتنظيم السكن الجماعي قال: "يحقق التنظيم المعلن عنه توازناً وجودة ويخلق ذلك إقبالاً على مثل هذه المشاريع من قبل المستثمرين في مجال السكن الجماعي، كما أن البرنامج لا يكتفي بالترخيص فقط، بل يربط السماح بتشغيل المساكن بتوفير بيئة صحية ملائمة، تشمل تهوية مناسبة، ومساحات كافية لكل فرد، ونظام نظافة دوري، ومرافق خدمية متكاملة، بما يضمن تحقيق أحد أهداف رؤية 2030 المتمثل في تحسين جودة الحياة داخل المدن". وتابع: "هذا البرنامج بمثابة خريطة طريق استثمارية واضحة، فالسوق كان يفتقر إلى مرجعية تنظيمية واضحة في هذا الجانب، أما الآن، فلدينا معايير ومؤشرات تستند إلى أرقام، وهذا يمنح المستثمرين ثقة كبيرة ويجعل من السكن الجماعي مجالًا واعدًا في المدن الصناعية والحضرية" مضيفاً: "هذه الخطوة ستسهم في رفع جودة المعروض العقاري، وتحد من المخالفات التي لطالما أثرت على المشهد العمراني"، مؤكداً أن التنظيم الجيد يفتح شهية المستثمرين ويعزز من قدرة الجهات على الرقابة.
