المتطرف المتهم بإحراق الطيار الأردني معاذ الكساسبة لم يبد أي ندم خلال محاكمته في السويد
أعلن محامي الطرف المدني في محاكمة المتطرف السويدي
أسامة كريّم
الذي يحاكم في استوكهولم بتهمة إحراق الطيار الأردني معاذ الكساسبة حيّاً حتى الموت في سورية أنّ المتّهم لم يبدِ أيّ ندم على ما ارتكب. وهذه أول محاكمة تجرى لمشتبه فيه بقتل الطيار الأردني، والذي كان عملاً غاية في الوحشية أثار تنديدات عبر العالم في عام 2015، بحسب ما أفادت النيابة العامة السويدية. وأثار قتل الكساسبة صدمة في الأردن، الذي كان يشارك في ضربات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد مواقع تنظيم "داعش" الإرهابي في سورية. وقال والد الطيار صافي الكساسبة لفرانس برس في وقت سابق: "نأمل أن يلقى هذا المجرم أقسى جزاء بقدر وحجم الجريمة، هذا ما نتأمله من قانون محترم وعادل".
وبدأت المحاكمة في استوكهولوم في الرابع من يونيو، ويواجه فيها المتطرف كريّم (32 عاماً) عقوبة تصل إلى السجن المؤبّد. وطوال جلسات الاستماع لزم الصمت، وهو مدان أيضاً في اعتداءات
باريس
وبروكسل التي وقعت في عامي 2015 و2016. وخلال جلسات المحاكمة قُرئت وبُثّت مجموعة مختارة من الاستجوابات المصوّرة والمكتوبة المُدرجة في ملف القضية. وفي مرافعته الختامية الخميس، قال ميكائيل ويسترلوند، محامي الطرف المدني في هذه القضية، إنّ "على كلّ من يبحث عن التعاطف في قصته أن يبحث في مكان آخر. لا يوجد أدنى أثر للتأمل أو الندم أو الشعور بالذنب".
وأضاف أنّ "معظم من شهدوا ما مرّ به معاذ سيحتاجون على الأرجح إلى علاج مدى الحياة - أو على الأقل طويل الأمد - للتغلب على الصدمة التي تُسبّبها للشخص العادي". وتابع المحامي "لكن يبدو أنّ كريّم لم يُصَب بصدمة نفسية، بل أُلهِم. لقد أُلهِم لمواصلة مشروعه الإرهابي، مما دفعه للمشاركة في أعمال إرهابية في أوروبا أدين لاحقاً بها".
وحُكم على السويدي بالسجن 30 عاماً بتهمة التواطؤ في هجمات باريس عام 2015، وبالسجن المؤبد في بلجيكا بتهمة الهجمات على مطار بروكسل الرئيسي ومترو الأنفاق عام 2016. بالمقابل، سلّط محامي الدفاع عن المتهم الضوء على "ضعف" الأدلة التي قدّمتها النيابة العامة ضدّ موكله، لا سيّما في ما يتعلق بدوره في إعدام الطيار الأردني. وينفي كريّم الاتهامات الموجهة إليه، مؤكداً أنه أمضى ما بين 15 إلى 20 دقيقة فقط في موقع الإعدام، دون أن يعلم ما سيحدث.
تقارير دولية
التحديثات الحية
السويد: بدء أول محاكمة لمتهم بقتل الطيار الأردني معاذ الكساسبة
وأُسقطت طائرة معاذ الكساسبة التابعة لسلاح الجو الأردني قرب مدينة الرقة السورية في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2014، وألقى تنظيم "داعش" القبض على الطيار الأردني وصُورت عملية الإعدام ونُشرت بعد ذلك في 3 فبراير/ شباط 2015 في مقطع مصوّر مدته 22 دقيقة أُرفق بنشيد أُلِّف خصيصاً للعملية. وتعذّر تحديد تاريخ عملية القتل إلا أن التحقيق سمح بتحديد المكان الذي تمت فيه، ويُعتقد أن المتطرفين الآخرين الذين يظهرون في الفيديو قد قُتلوا. ووُضع معاذ الكساسبة، ووجهه منتفخ ويرتدي زياً برتقالياً، في قفص معدني، ثم أشعل أحد المقاتلين الثلاثة عشر النار في القفص، مما أدى إلى احتراقه حياً حتى الموت. وستُصدر محكمة استوكهولم حكمها في هذه القضية في 31 يوليو/ تمّوز في الساعة 11,00 صباحاً.
(فرانس برس، العربي الجديد)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 34 دقائق
- العربي الجديد
ألمانيا تسعى لتقييد اللجوء والهجرة بتصنيف بعض الدول "آمنة"
تتّجه حكومة ألمانيا الاتحادية نحو توسيع دائرة الدول الآمنة بدون موافقة المجلس الاتحادي، ما وُصف بـ"التحايل" لتقييد حركة اللجوء والهجرة. في خطوةٍ للمضي قُدماً بالتغييرالمُعلن في سياسة الهجرة ، أقرّ مجلس الوزراء الاتحادي في ألمانيا مشروع قانون يمكّنه من توسيع دائرة الدول الآمنة من دون موافقة المجلس الاتحادي (البوندسرات)، ليصبح بإمكانه تحديدها بسهولة أكبر. الأمر الذي أثار انتقادات وشكوك دستوريّين ومنظمات مدافعة عن حقوق اللاجئين، حول إمكانية تحقيق هذه المناورة، لما تتضمنه من ظلمٍ بحق طالبي الحماية من دولٍ مُقرّر تصنيفها بـ"الآمنة"، وفي مقدمتها دول شمال أفريقيا . يمكّن مشروع القانون المقدّم من وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت الحكومة الفيدرالية، من تحديد ما يُسمّى بدول المنشأ الآمنة من دون موافقة الولايات الاتحادية، وهذا التصنيف يكون بموجب مرسوم قانوني بسيط يسمح بإضافة دول جديدة إلى القائمة في المستقبل. وهذا الكلام مفاده أن الحكومة، "الائتلاف الكبير"، تحاول بقرارها الالتفاف على المجلس الاتحادي، وإقناع باقي الكتل النيابية بنقل صلاحيات المجلس بحكم الأمر الواقع إلى مجلس الوزراء، وعندها سيفقد كل من "البوندستاغ" (البرلمان الاتحادي) و"البوندسرات" (المجلس الاتحادي) حقّيهما في إبداء الرأي. عدا ذلك، فإن مشروع القانون تضمّن بنداً يلغي إلزامية التمثيل القانوني في الاحتجاز بانتظار الترحيل أو إجراءات الاحتجاز الاحتياطي، علماً أن هذا البند كان قد أثير العام الماضي من جانب حكومة "إشارات المرور" (مستمد من ألوان الأحزاب المكونة لها) بزعامة المستشار السابق أولاف شولتز. ونصّ مشروع التعديل على أن وجود التمثيل القانوني جعل جلسات الاستماع في الاحتجاز بانتظار الترحيل "أكثر تعقيداً واستهلاكاً للوقت". باختصار، يريد الائتلاف الحاكم اعتماد الحِيل لتوسيع عدد البلدان الآمنة، وقبول عدد أقل من اللاجئين وترحيل المزيد من الموجودين، باعتبار أن دولاً مثل الجزائر والمغرب وتونس والهند، لا توجد فيها مخاطر داهمة، وأن طالبي اللجوء من هذه الدول لا يأتون إلى ألمانيا خوفاً على حياتهم، بل سعياً وراء آفاق اقتصادية أفضل، بحسب وجهة نظر الائتلاف الحاكم. قضايا وناس التحديثات الحية ألمانيا تفصل رضيعاً عن والدته.. والسبب تضامنها مع فلسطين وفي حين وصف وزير الداخلية الألماني، الخطوة، بأنها جزء من حزمة شاملة من "التدابير الوطنية" لتنفيذ التحوّل في مسار اللجوء، يمكن القول إن تصنيف دول المنشأ على أنها آمنة ستنتج عنه تبعات سلبية ومزيد من التضييق على مقدّمي طلبات اللجوء من تلك الدول. ويُفترض عندها لقبول حق اللجوء أن تكون هناك خشية حقيقية من الاضطهاد في البلد الأصلي، والذي يُعدّ شرطاً أساسيّاً وفقاً للمادة 3 من قانون اللجوء لمنح صفة "لاجئ". وفي حال كان وضع مقدّم طلب الحماية ملتبساً يجب أن يثبت، إلى جانب أمور أخرى، أنه مهدد بعقوبة أو عنف ومعاملة لا إنسانية أو بالاضطهاد السياسي. ويُشترط على طالبي الحماية الفرعية تثبيت أنهم يواجهون خطراً جسيماً في بلدهم. وفي حال تم اعتماد التصنيفات الجديدة، ستتقلص فترة السماح للمطلوب ترحيلهم، وقد يصبح واجب التنفيذ فوراً، وكذلك اختصار المواعيد النهائية لرفع دعوى قضائية وفقاً للمادة 36 من قانون اللجوء. تصنّف كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باعتبارها دول منشأ آمنة في أوروبا، وتشمل دولاً مثل ألبانيا والبوسنة والهرسك وجورجيا وكوسوفو ومقدونيا والجبل الأسود ومولدوفا وصربيا. وفي أفريقيا هناك دول تتمتع بهذا الوضع، مثل غانا والسنغال. وبينما وجد البعض في التوجه لاعتماد التعديلات، هدفاً لتسريع قرارات اللجوء للأشخاص القادمين من هذه الدول وتسهيل ترحيل المرفوضين منهم، رأى العديد من المحامين أن اللائحة الجديدة المخطط لها للدول الآمنة "غير فعالة". الصورة مهاجرون شباب أمام متجر في ألمانيا، 26 إبريل 2025 (مايكل نغوين/Getty) وفي الإطار، عرضت شبكة "إيه أر دي" الإخبارية انتقادات الخبير في قانون الهجرة، المحامي كريستوف توميتين، وفيها أن اللوائح ستعقّد قواعد اللجوء بشكل غير منطقي. ونظراً لكون مشروع القانون لا يشير إلى قانون اللجوء المنصوص عليه في القانون الأساسي، بل إلى قانون الاتحاد الأوروبي، فهناك خطر "التمايزات المعقدة غير الضرورية" في الممارسات الإدارية والقضائية، ولن تسرّع الإجراءات. وبحكم أن مشاركة "البوندستاغ" (البرلمان الاتحادي) و"البوندسرات" (المجلس الاتحادي) في توسيع قائمة دول المنشأ الآمنة المنصوص عليها بالقانون الأساسي، وأنه لا يمكن تغيير الوضع إلا بأغلبية الثلثين في البرلمان الاتحادي، أفاد المحامي في القانون الدستوري ثورستن كينغريين، في حديث مع منصة "المنبر القانوني"، بشأن إمكانية تجاوز الحكومة الفيدرالية للمجلس الاتحادي، بالقول: "إن إصدار هكذا قانون يُعدّ غير دستوري لأن الموافقة على القوانين من "البوندسرات" تتعلق بكل من له الحق في اللجوء والحماية الدولية للاجئين، وكما هو محدد في قانون الاتحاد الأوروبي، وعملاً بموجب المادة 16 الفقرة 3 من القانون الأساسي، وتُعتبر هذه المادة جزءاً لا يتجزأ من النظام الأوروبي لحماية اللاجئين". وفي هذا الصدد، اعتبرت بعض أحزاب المعارضة ومنظمات مدافعة عن حقوق اللاجئين، أن الحكومة تحاول تجاوز الولايات الاتحادية. وفي رد مبدئي، اتّهمت المديرة التنفيذية لكتلة حزب الخضر في "البوندستاغ"، فيليز بولات، الحكومة بقيادة المستشار فريدريش ميرز بزعزعة أسس المبادئ الدستورية، موضحة أن تصنيف بلدان المنشأ بالآمنة ليس إجراء إداريّاً، بل هو تعدّ واسع النطاق على حقوق الحماية الفردية وله عواقب وخيمة على القادمين من طالبي اللجوء. لذلك، فإن مشاركة الهيئات الدستورية ليست إجراء مرهقاً، بل مطلب دستوريّ. ومن المعلوم، أنه كان يتم التصدي لهذه المقترحات في "البوندسرات" من حزب الخضر المدافع عن حقوق اللاجئين عبر رؤساء حكومات الولايات المنتمين إلى الحزب البيئي. أما منظمة "برو أزول" فوصفت قرار الائتلاف الحاكم بأنه "غير ديمقراطي، ومثير للشكوك دستوريّاً"، موضحة عبر المتحدثة باسم السياسة القانونية، فيبكي جوديث، أن تحديد بلدان المنشأ والدول الثالثة التي يُفترض أنها آمنة، يُصعّب على الأشخاص الضعفاء الحصول على الحماية التي يستحقونها. لجوء واغتراب التحديثات الحية ألمانيا: العنصرية تدفع 2.6 مليون مهاجر للتفكير بمغادرة "أرض الأحلام" ومع تعدد الاعتبارات، صدرت تحذيرات من غياب الأغلبية المضمونة في "البوندستاغ" مع بروز أصوات متزايدة من نواب الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في التحالف الحاكم لهذا الطرح، وعدم تنازل "البوندستاغ" عن صلاحياته بسهولة، والخشية من أن يتدخل حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي ويصوّت مع الاتحاد المسيحي على هذا القرار، لتأمين الأغلبية عند التصويت، ما سيؤدي حتماً إلى خلق أزمة حادّة بين أطراف الائتلاف الحكومي الفيدرالي. وعلى خلفية حكم المحكمة بعدم قانونية طرد شرطة الحدود لثلاثة أشخاص من طالبي اللجوء الصوماليين من محطة القطارات في شرق ألمانيا، والذين تمت إعادتهم إلى بولندا، أكد المستشار ميرتس أخيراً، أنه يجب على ألمانيا أن تعالج طلبات لجوئهم، عملاً بقواعد "دبلن"، بأن هذا النوع من الأحكام ربما يقيّد الحكومة قليلاً في ملف الهجرة، لكن لن يوقفها تماماً، وأن السلطات ستواصل إبعاد الوافدين من المهاجرين عند الحدود. وأضاف: "نعلم أنه لا يزال بإمكاننا رفض قبول هكذا نوع من الأشخاص، وسنفعل ذلك بالطبع ضمن إطار القانون الأوروبي، من أجل حماية السلامة العامة والنظام، وتخفيف العبء عن المدن والبلديات الألمانية".
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
مستوطنون يواصلون إرهاب الضفة الغربية: سرقات وهجمات على المنازل
شنّ المستوطنون سلسلة هجمات ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، تخللها طرد مزارعين من أراضيهم وتدمير منازل وهدم وتجريف أرضِيّ. وفي هذا السياق، قال الناشط الإعلامي أسامة مخامرة، في حديث مع "العربي الجديد"، إن مستوطنون هدموا، الجمعة، منشأة زراعية وجرفوا أراضيَ وهاجموا مساكن الأهالي وحقولهم الزراعية في منطقة "خلة الفرا" غرب مدينة يطا جنوب الخليل. كما هاجم مستوطنون منزلاً وحطموا نوافذه وسرقوا ما به من أثاث ومعدات وهواتف محملة في منطقة "أخلال الحمص" جنوب شرق يطا، في حين سرق آخرون عدداً من رؤوس الأغنام الصغيرة من قرية عرب المليحات شمال غرب أريحا شرق الضفة الغربية، وفق ما أفاده المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات في حديث لـ"العربي الجديد". من جانب آخر، أكّد مليحات أن مستوطنين أطلقوا مواشيهم داخل أراضٍ مزروعة بأشجار مثمرة في خربة الفخيت بمسافر يطا، جنوب الخليل. أما في منطقة رام الله، فقد هاجم عدد من المستوطنين، مساء الجمعة، فلسطينيين داخل أراضيهم الزراعية ببلدة شقبا غرب رام الله، وطردوهم منها تحت تهديد السلاح، بحسب ما أكدته مصادر محلية. أخبار التحديثات الحية فرنسا تُدين عنف المستوطنين وتدعو لـ"إجراءات حاسمة" في الضفة وشمال رام الله، اقتحم مستوطنون الأطراف الجنوبية لبلدة سنجل شمال رام الله، وحاولوا التقدم نحو البلدة، ما أسفر عن اندلاع مواجهات بالحجارة خلال محاولة صد الهجوم، أصيب خلالها شاب فلسطيني بالرصاص المطاطي بعدما استهدفته قوات الاحتلال الإسرائيلي التي عملت على توفير الحماية للمستوطنين. وفي محافظة نابلس، هاجم مستوطنون منزلاً في قرية بورين، ونصبوا خيمة مقابله. وتأتي هذه الاعتداءات ضمن سياسة ممنهجة يتبعها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة، بغرض ترهيب الفلسطينيين ودفعهم نحو الرحيل وترك منازلهم، في إطار محاولة خلق واقع جديد في الضفة، بمساندة رسمية من حكومة الاحتلال الإسرائيلي وجيشه.
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
ترامب: وقف إطلاق نار في غزة وشيك وقد يكون خلال أسبوع
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، إنه يعتقد أن من الممكن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة خلال أسبوع. وقال للصحافيين خلال فعالية في البيت الأبيض احتفالاً باتفاق الكونغو الديمقراطية ورواندا على السلام إنه يعتقد أن وقف إطلاق النار في غزة "وشيك"، وأضاف أنه كان يتحدث للتو مع بعض المعنيين بمحاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس. والأربعاء الماضي، أعرب ترامب عن اعتقاده بأن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة "بات وشيكاً جداً"، على خلفية "القوة" التي أظهرتها واشنطن بضرب منشآت نووية داخل إيران، وفق قوله. وأكد الرئيس الأميركي، خلال مؤتمر صحافي مقتضب عقده مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، مارك روته، إنه يعتقد أن الضربات الأميركية على المواقع النووية الإيرانية "قد تُسهم بتحقيق تقدم في مسار الحرب بقطاع غزة، وإن الاتفاق بات وشيكاً جداً"، وأضاف: "أعتقد أن تقدماً كبيراً يحرز بشأن غزة، وبفضل الهجوم الذي نفذناه (على إيران فجر الأحد)، أعتقد أننا سنحصل على أخبار سارة جداً". وكان مصدر أميركي وثيق الصلة بالوساطة بين حركة حماس وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، قد كشف أمس الجمعة تفاصيل الاتصالات الجارية في الوقت الراهن، والرامية للوصول إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة المحاصر، قائلاً لـ"العربي الجديد" إنه "في اللحظة الراهنة تبدو الأمور متعثّرة في ظل تمسّك حركة حماس بموقفها الرافض للصيغة الأخيرة المقدّمة من المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، في مقابل تمسّك رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بموقفه المتشدّد برفض أي صيغة تتضمن مصطلح إنهاء الحرب". أخبار التحديثات الحية خاص | ويتكوف مستعد لتعديلات على صياغات الورقة الأخيرة بشأن غزة وتابع المصدر أنّ الاتصالات منصّبة على ممارسة الضغوط على الجانبين، مضيفاً أنّ ويتكوف أبدى استعداداً لإدخال تعديلات على الصياغة الخاصة ببعض البنود، وفي مقدمها البند الخاص بالضمانات التي تطلبها حركة حماس، مستدركاً في الوقت نفسه أنّ الحديث عن التعديلات لا يتجاوز الصياغات، مع التمسّك بمضمون الاتفاق والبنود الـ13 التي تشملها الورقة الأخيرة المقدّمة من ويتكوف، وأكد المصدر أنّ "الأمر الوحيد الذي شدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تقديم تعهد وضمانة والتزام به هو استمرار الهدنة طوال الـ60 يوماً المتفق عليها ضمن الورقة". ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلاً وتجويعاً وتدميراً وتهجيراً، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة نحو 189 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، بينهم أطفال. وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاماً، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالى 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم. (رويترز، العربي الجديد)
