ترامب: وقف إطلاق نار في غزة وشيك وقد يكون خلال أسبوع
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، إنه يعتقد أن من الممكن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في
غزة
خلال أسبوع. وقال للصحافيين خلال فعالية في البيت الأبيض احتفالاً
باتفاق الكونغو الديمقراطية ورواندا على السلام
إنه يعتقد أن وقف إطلاق النار في غزة "وشيك"، وأضاف أنه كان يتحدث للتو مع بعض المعنيين بمحاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.
والأربعاء الماضي، أعرب ترامب عن اعتقاده بأن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة "بات وشيكاً جداً"، على خلفية "القوة" التي أظهرتها واشنطن بضرب منشآت نووية داخل إيران، وفق قوله. وأكد الرئيس الأميركي، خلال مؤتمر صحافي مقتضب عقده مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، مارك روته، إنه يعتقد أن الضربات الأميركية على المواقع النووية الإيرانية "قد تُسهم بتحقيق تقدم في مسار الحرب بقطاع غزة، وإن الاتفاق بات وشيكاً جداً"، وأضاف: "أعتقد أن تقدماً كبيراً يحرز بشأن غزة، وبفضل الهجوم الذي نفذناه (على إيران فجر الأحد)، أعتقد أننا سنحصل على أخبار سارة جداً".
وكان مصدر أميركي وثيق الصلة بالوساطة بين حركة حماس وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، قد كشف أمس الجمعة تفاصيل الاتصالات الجارية في الوقت الراهن، والرامية للوصول إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة المحاصر، قائلاً لـ"العربي الجديد" إنه "في اللحظة الراهنة تبدو الأمور متعثّرة في ظل تمسّك حركة حماس بموقفها الرافض للصيغة الأخيرة المقدّمة من المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، في مقابل تمسّك رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بموقفه المتشدّد برفض أي صيغة تتضمن مصطلح إنهاء الحرب".
أخبار
التحديثات الحية
خاص | ويتكوف مستعد لتعديلات على صياغات الورقة الأخيرة بشأن غزة
وتابع المصدر أنّ الاتصالات منصّبة على ممارسة الضغوط على الجانبين، مضيفاً أنّ ويتكوف أبدى استعداداً لإدخال تعديلات على الصياغة الخاصة ببعض البنود، وفي مقدمها البند الخاص بالضمانات التي تطلبها حركة حماس، مستدركاً في الوقت نفسه أنّ الحديث عن التعديلات لا يتجاوز الصياغات، مع التمسّك بمضمون الاتفاق والبنود الـ13 التي تشملها الورقة الأخيرة المقدّمة من ويتكوف، وأكد المصدر أنّ "الأمر الوحيد الذي شدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تقديم تعهد وضمانة والتزام به هو استمرار الهدنة طوال الـ60 يوماً المتفق عليها ضمن الورقة".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلاً وتجويعاً وتدميراً وتهجيراً، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة نحو 189 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، بينهم أطفال. وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاماً، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالى 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.
(رويترز، العربي الجديد)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
الكونغو الديمقراطية ورواندا توقعان اتفاق سلام بوساطة أميركية قطرية
وقعت الكونغو الديمقراطية ورواندا اتفاق سلام، يوم الجمعة، في واشنطن ، لإنهاء نزاع خلّف آلاف القتلى في شرق الكونغو الديموقراطية. ويستند الاتفاق، الذي رحّب به الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى المبادئ التي جرت الموافقة عليها بين الدولتَين في إبريل/نيسان الفائت، وتتضمّن أحكاماً بشأن "احترام وحدة الأراضي ووقف الأعمال العدائية" في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعد الهجوم الذي قادته جماعة " 23 مارس " المسلّحة. وقال ترامب: "نحتفل بانتصار طال انتظاره بتوقيع اتفاق بين رواندا والكونغو الديمقراطية"، مشيداً بـ"قطر والاتحاد الأفريقي اللذين بذلا جهوداً كبيرة لتحقيق الاتفاق"، مضيفاً أن الدوحة "عملت بلا كلل للتوصل إلى اتفاق سلام". وذكر الرئيس الأميركي: "تعرفون، لقد تقاتلوا لسنوات... وكان الأمر عنيفاً. واليوم نوقع معاهدة سلام. ولأول مرة منذ سنوات عديدة، سيعرفون السّلام. هذا أمر بالغ الأهمية"، مضيفاً أن "الولايات المتحدة تحصل على الكثير من حقوق التعدين من الكونغو في هذا الإطار". ومن المتوقع أن يستقبل ترامب الرئيسَين الرواندي بول كاغامي، والرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي في البيت الأبيض في يوليو/ تموز القادم. وجرى توقيع الاتفاق رسمياً خلال احتفال نُظّم في واشنطن الجمعة، بحضور وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، ونظيريه في الكونغو الديمقراطية تيريزا كاييكوامبا واغنر، وفي رواندا أوليفييه ندوهوجيريهي. وقال روبيو: "إنّها لحظة مهمة بعد ثلاثين عاماً من الحرب"، مستدركاً أنّه لا يزال هناك "الكثير للقيام به". وشاركت قطر في حفل توقيع اتفاق السّلام، ومثّلها وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي. ونقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا) عن الخليفي ترحيب الدوحة بإبرام هذا الاتفاق وإشادتها بما أبداه الطرفان من "إرادة صادقة والتزام حقيقي بنهج الحلول السلمية والدبلوماسية". كما عبّر الخليفي عن اعتزاز دولة قطر بـ"المساهمة الإيجابية في تيسير الوصول لهذا الاتفاق عبر عقد عدد من جلسات المفاوضة بين الطرفين انطلاقاً من استضافة الدوحة للقاء الثلاثي بين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيسَين الرواندي والكونغولي في 18 مارس/آذار الفائت، الذي شكّل نقطة هامة للحوار المباشر وبناء الثقة بين الجانبَين"، مثمناً "الدور البنّاء الذي قامت به الولايات المتحدة في استكمال هذه الجهود، والوصول إلى هذا الاتفاق الهام الذي من شأنه أن يعزّز الأمن والاستقرار في منطقة البحيرات الكبرى". وأكّد الخليفي أن هذه الجهود "تأتي دعماً لوساطة الاتحاد الأفريقي ومخرجات القمّة المشتركة لمجموعة شرق أفريقيا ومجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية، التي عقدت في دار السلام بجمهورية تنزانيا الاتحادية في 8 فبراير/شباط الفائت"، معرباً في هذا الصدد عن "استعداد دولة قطر الكامل للعمل مع جميع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل تحقيق سلام دائم يعود بالخير على شعوب المنطقة". من جانبه، قال الوزير الرواندي إنّ الاتفاق "يستند إلى الالتزام الذي جرى التعهّد به لإنهاء الدعم الحكومي للقوات الديمقراطية لتحرير رواندا والمليشيات المرتبطة بها بشكل لا رجوع عنه، وقابل للتحقّق". كما أشاد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بالاتفاق ووصفه بأنه "خطوة تاريخية إلى الأمام". وقال ماكرون على منصة إكس "إن اتفاق السلام بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، هو خطوة تاريخية إلى الأمام بعد عقود من المعاناة"، مضيفا أن "السلام يجب أن يصمد". اقتصاد دولي التحديثات الحية الكونغو الديمقراطية تتوقع توقيع اتفاق المعادن مع واشنطن في يونيو وأدت قطر دور الوسيط في هذا الاتفاق. واستُضيف الرئيس الرواندي بول كاغامي، ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، في الدوحة في منتصف مارس/ آذار الفائت. ومن المتوقع أن يستقبل ترامب الرئيسَين في البيت الأبيض في يوليو/ تموز القادم. وسيطرت حركة "23 مارس" المدعومة من رواندا، وفق خبراء في الأمم المتحدة والولايات المتحدة، على مدن كبرى في غوما في يناير/ كانون الثاني الفائت وبوكافا في فبراير/ شباط الفائت في خضم هجوم مباغت أسفر عن آلاف القتلى. والشطر الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية متاخم لرواندا، وهو غني بالموارد الطبيعية ويعاني العنف منذ أكثر من ثلاثين عاماً. وجرى التوصّل إلى اتفاقات عدّة لوقف إطلاق النار وانتهاكها منذ أن استأنفت حركة "23 مارس" عملياتها في شرق الكونغو الديمقراطية في العام 2021، بينما أدّت الاشتباكات مع القوات الحكومية والقوات المتحالفة معها إلى نزوح مئات الآلاف من الأشخاص وتسبّبت في أزمة إنسانية هائلة. وتنفي كيغالي تقديم أي دعم عسكري للحركة، لكنّها تقول إنّ أمنها مهدّد منذ فترة طويلة من الجماعات المسلّحة، بما فيها القوات الديموقراطية لتحرير رواندا، التي أنشأها زعماء الهوتو السابقون المرتبطون بالإبادة الجماعية في رواندا في العام 1994. (العربي الجديد، فرانس برس، قنا)
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
ماذا يعني قرار المحكمة العليا تقييد قدرة القضاة على إيقاف أوامر ترامب التنفيذية؟
في انتصار كبير لإدارة الرئيس دونالد ترامب، وافقت المحكمة العليا الأميركية ، يوم الجمعة، على طلب الإدارة الأميركية لتضييق نطاق الأوامر القضائية على مستوى البلاد التي يفرضها قضاة، بحيث لا تنطبق إلّا على الولايات والجماعات والأفراد الذين رفعوا دعاوى قضائية، أي أن المحكمة العليا قيّدت قدرة القضاة الفيدراليين على إيقاف الأوامر التنفيذية للرئيس مؤقتاً. ويسمح القرار لإدارة ترامب باتخاذ خطوات لتنفيذ اقتراحها لإنهاء "حقّ المواطنة بالولاية"، لكن لم يصدر القضاة أي حكم بشأن دستورية تحركه لإنهاء هذا الحق. وجاء القرار بأغلبية 6 قضاة مقابل 3 على الحدود الحزبية (عين الجمهوريون 6 قضاة في المحكمة العليا، بينما عيّن الديمقراطيون 3 قضاة)، وصاغته القاضية إيمي كوني باريت التي عينها الرئيس في فترته الرئاسية الأولى. وقالت باريت: "البعض يقول إنّ الأمر القضائي الشامل يمنح السلطة القضائية أداة قوية لكبح جموح السلطة التنفيذية، لكن المحاكم الفيدرالية ليس من حقها فرض رقابة عامة على السلطة التنفيذية، بل تفصل في القضايا والخلافات بما يتوافق مع السلطة التي منحها لها الكونغرس، وعندما تستنتج محكمة أن السلطة التنفيذية قد تصرفت على نحوٍ غير قانوني، فليس من حقّها أيضاً تجاوز سلطتها". ولم يسمح حكم المحكمة بدخول سياسة ترامب حيّز التنفيذ على الفور، ولم يتطرق إلى قانونية السياسة، ونص الحكم على أن الأمر التنفيذي لترامب لا يدخل حيّز التنفيذ إلّا بعد 30 يوماً من صدور حكم يوم الجمعة، لكن لم يصدر أي حكم دستوري بشأن حق المواطنة بالولاية في الولايات المتحدة. وفي السابق كان يجري تعليق العمل بالأوامر التنفيذية حال نظر القضية أمام القضاء بانتظار صدور حكم قضائي، فيما يطلق عليه "الأمر القضائي الوطني" الذي ينطبق على جميع أنحاء البلاد، لكن القرار يعني أنّ الرئيس سيتمكّن من تطبيق سياساته على الجميع، باستثناء هؤلاء الذين يرفعون دعاوي قضائية، دون أي انتظار لحكم القضاء. وفي الوقت ذاته، يعني القرار أيضا أنه يمكن لأي شخص رفع دعوى قضائية في طريق الحصول على الجنسية لمولوده، لكن كل دعوى قضائية لا تنطبق على أيّ حالة أخرى، ما يعني مزيداً من التكاليف المادية على المقيمين داخل البلاد. وقد يحدث هذا القرار تغييراً جذرياً في كيفية منح الجنسية في الولايات المتحدة ولو مؤقتاً، إذ إنّه يعني أن ممارسة منح الجنسية للأطفال المولودين في الولايات من مهاجرين غير شرعيين وبعض المقيمين المؤقتين والزوار ستنتهي في 28 ولاية لم تطعن على الأمر التنفيذي للرئيس ترامب بخصوص حقّ الولادة. كما يوقف حكم المحكمة قدرة القضاة الفيدراليين بمفردهم على تجميد سياسات وقرارات الرئيس الأميركي التي يعارضها ليبراليون في جميع أنحاء البلاد، بينما يقدم مساراً مختلفاً للطعن على الأوامر التنفيذية لترامب على مستوى البلاد من خلال دعاوى قضائية جماعية. وبينما ترك الحكم للمحاكم الفيدرالية الأدنى الحق في تقييم ادّعاءات الولايات، بما يعني أنه سيجري رفض الأمر التنفيذي للرئيس حال طعن الولايات عليه وصدور قرار قضائي، ولكن لن ينطبق القرار على كامل الولايات، وإنما كل ولاية على حدة. لجوء واغتراب التحديثات الحية ترامب ينتقد "عراقيل" المحكمة العليا في ترحيل المهاجرين ومن جانبها، أشارت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إلى أن رأي المحكمة سيؤدي إلى تراجع حاد في قدرة المحاكم الفيدرالية على مراجعة سياسات البيت الأبيض، بما في ذلك أوامر وقف فصل الموظفين المدنيين ووقف تمويل المساعدات الخارجية. وفي اليوم الأول لوصوله إلى البيت الأبيض 20 يناير/كانون الثاني الماضي، وقع الرئيس الأميركي أمراً تنفيذياً يستهدف إلغاء مبدأ الجنسية بالولادة لبعض الزوار والمقيمين المؤقتين والمهاجرين غير الشرعيين، رغم أن هذا المبدأ مكرس دستوريا منذ 150 عاماً. وطعنت 22 ولاية ديمقراطية ومنظمات ونساء على الأمر التنفيذي، وأوقفه قضاة فيدراليون في ولايات واشنطن وميرلاند وماساتشوستس مؤقتاً. وعارضت عضو المحكمة العليا القاضية سونيا سوتومايور قرار الأغلبية، ووصفته بأنه "مهزلة لسيادة القانون"، و"دعوة مفتوحة لتجاوز الدستور"، مضيفة أن القرار الصادر "لم يتناول جوهر ما يريده ترامب بإنهاء منح الجنسية تلقائياً للأطفال المولودين على الأراضي الأميركية". ويمنح التعديل الرابع عشر للدستور الجنسية تلقائياً لأي شخص ولد في الولايات المتحدة، وينص على أن "جميع الأشخاص المولدين أو المتجنّسين في الولايات المتحدة والخاضعين لولايتها القضائية هم مواطنون للولايات المتحدة وللولاية التي يقيمون بها"، وأيدت المحكمة العليا عام 1989 ضمان الحصول على الجنسية بالولادة عندما قضت أن طفلاً ولد في سان فرانسيسكو مواطن حتى لو كان "والداه المهاجران رعايا إمبراطور الصين". ومن جانبه، وصف ترامب في تغريدة له على مواقع التواصل الاجتماعي القرار بأنه "فوز هائل في المحكمة العليا للولايات المتحدة"، كما عقد مؤتمراً صحافياً اعتبر فيه أن التعديل الرابع عشر للدستور كان غرضه منح الجنسية لأبناء من كان يطلق عليهم العبيد في الولايات المتحدة الذين كانوا محرومين من حقهم في المواطنة، وأنه لا يجب أن ينطبق على الجميع. وانتقد أنتوني براون، المدعي العام لولاية ماريلاند (وهي ولاية ديمقراطية)، قرار المحكمة، متعهداً باستكمال "المعركة" ضدّ الأمر التنفيذي للرئيس ترامب، وقال في بيان له: "قرار المحكمة يعني أن العائلات في جميع أنحاء البلاد ستظلّ تعيش في حالة من عدم اليقين حول ما إذا كان سيجري الاعتراف بأطفالهم المولودين على الأراضي الأميركية، كمواطنين أميركيين أم لا"، وشرح أن القرار يترك رغم ذلك الباب مفتوحاً أمام إمكانية إصدار أمر قضائي جديد واسع النطاق، وقال: "هذا الأمر التنفيذي للرئيس غير أميركي، ولن يدخل حيز التنفيذ فوراً. هذه المعركة لم تنته بعد، وسنواصل الطعن على هذا الأمر غير القانوني، لأنّ العدالة تقتضي ذلك". وفور صدور قرار المحكمة العليا، أعلنت منظمة كاسا دي ماريلاند (منظمة حقوقية حصلت على أوامر قضائية فيدرالية ضد الأمر التنفيذي للرئيس ترامب) عن رفع دعاوى قضائية جماعية للدفاع عن الأمهات الحوامل والأطفال المولودين لأسر لا تتمتع بوضع قانوني دائم. وفي آخر أيامها قبل الإجازة الصيفية، أصدرت المحكمة العليا أحكاماً أخرى، إذ رفضت طعناً على قانون لولاية تكساس يسعى للحد من وصول القاصرين إلى المواد الإباحية على الإنترنت، كما أمرت المدارس العامة في ماريلاند بالسماح للآباء الذين لديهم اعتراضات دينية بسحب أطفالهم من الفصول التي تناقش موضوعات عن المثلية، بينما أيّدت المحكمة فريق عمل يوصي بخدمات الرعاية الفائقة التي يجب على شركات التأمين الصحي تغطيتها بموجب قانون الرعاية الميسّرة.
العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
ترامب: وقف إطلاق نار في غزة وشيك وقد يكون خلال أسبوع
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، إنه يعتقد أن من الممكن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة خلال أسبوع. وقال للصحافيين خلال فعالية في البيت الأبيض احتفالاً باتفاق الكونغو الديمقراطية ورواندا على السلام إنه يعتقد أن وقف إطلاق النار في غزة "وشيك"، وأضاف أنه كان يتحدث للتو مع بعض المعنيين بمحاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس. والأربعاء الماضي، أعرب ترامب عن اعتقاده بأن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة "بات وشيكاً جداً"، على خلفية "القوة" التي أظهرتها واشنطن بضرب منشآت نووية داخل إيران، وفق قوله. وأكد الرئيس الأميركي، خلال مؤتمر صحافي مقتضب عقده مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، مارك روته، إنه يعتقد أن الضربات الأميركية على المواقع النووية الإيرانية "قد تُسهم بتحقيق تقدم في مسار الحرب بقطاع غزة، وإن الاتفاق بات وشيكاً جداً"، وأضاف: "أعتقد أن تقدماً كبيراً يحرز بشأن غزة، وبفضل الهجوم الذي نفذناه (على إيران فجر الأحد)، أعتقد أننا سنحصل على أخبار سارة جداً". وكان مصدر أميركي وثيق الصلة بالوساطة بين حركة حماس وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، قد كشف أمس الجمعة تفاصيل الاتصالات الجارية في الوقت الراهن، والرامية للوصول إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة المحاصر، قائلاً لـ"العربي الجديد" إنه "في اللحظة الراهنة تبدو الأمور متعثّرة في ظل تمسّك حركة حماس بموقفها الرافض للصيغة الأخيرة المقدّمة من المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، في مقابل تمسّك رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بموقفه المتشدّد برفض أي صيغة تتضمن مصطلح إنهاء الحرب". أخبار التحديثات الحية خاص | ويتكوف مستعد لتعديلات على صياغات الورقة الأخيرة بشأن غزة وتابع المصدر أنّ الاتصالات منصّبة على ممارسة الضغوط على الجانبين، مضيفاً أنّ ويتكوف أبدى استعداداً لإدخال تعديلات على الصياغة الخاصة ببعض البنود، وفي مقدمها البند الخاص بالضمانات التي تطلبها حركة حماس، مستدركاً في الوقت نفسه أنّ الحديث عن التعديلات لا يتجاوز الصياغات، مع التمسّك بمضمون الاتفاق والبنود الـ13 التي تشملها الورقة الأخيرة المقدّمة من ويتكوف، وأكد المصدر أنّ "الأمر الوحيد الذي شدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تقديم تعهد وضمانة والتزام به هو استمرار الهدنة طوال الـ60 يوماً المتفق عليها ضمن الورقة". ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلاً وتجويعاً وتدميراً وتهجيراً، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة نحو 189 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، بينهم أطفال. وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاماً، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالى 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم. (رويترز، العربي الجديد)
