أوزين يهاجم أخنوش: الحكومة فشلت في الوفاء بوعودها و » الرعاية » وهم كبير
وتوقف أوزين عند موجة من خيبات الأمل التي تطبع علاقة الشباب بالحكومة، مشيرا إلى تفشي خطابات اليأس والإحباط في وسائل التواصل الاجتماعي، مستشهدا بأغنية راب شعبية على تطبيق « تيك توك » تردد: « بلادي بلاد الرميد، اللي فيها كلشي مريض، لا سبيطار لا طبيب، حق الجيب »، معتبرا أن هذه الصورة القاتمة تجسد بشكل واضح فقدان الثقة في النظام الصحي الوطني.
وانتقد البرلماني الحركي ما وصفه بالتراجع الصارخ عن وعود البرنامج الحكومي، متسائلا عن مصير بطاقة « الرعاية »، وشعار « طبيب لكل أسرة والدعم الموعود للمولود الأول والثاني، والدخل الكرامي لفائدة كبار السن، مشددا على أن المواطنين لم يلمسوا أي أثر فعلي لهذه الوعود.
كما نبه إلى استمرار نزيف الكفاءات الطبية وهجرة ثلث خريجي كليات الطب، وانجذاب الباقين إلى القطاع الخاص بسبب ضعف ظروف الاشتغال داخل القطاع العام، داعيا إلى مراجعة منظومة التكوين بمنظور جهوي وتحسين أوضاع الأطر الصحية ماديا ومهنيا
كما لم تخل مداخلة أوزين من انتقادات حادة إلى السياسة الدوائية، معتبرا أن أسعار الأدوية مرتفعة بشكل غير مبرر ولا سيما تلك الموجهة لفائدة المتقاعدين الذين وصفهم بالمنسيين في صراع يومي مع المرض والطبيب، وتأسف لرفض الحكومة تعديلات قدمها الفريق الحركي لتخفيض أسعار الأدوية الباهظة، وقال: « قبلتو تخفضو الأدوية الرخيصة أصلا أما دواء السرطان اللي كيبلغ الثمن ديالو جزء من المليون للعلبة رفضتو تخضعوه للضمان الاجتماعي أو القابلية للاسترداد متسائلا: « هل نحن أمام تغطية صحية أم تعرية صحية؟ »
وفي سياق حديثه عن نظام التغطية الصحية، طالب أوزين بإعادة النظر في تضريب الأدوية ومراجعة التعريفة المرجعية الوطنية الخاصة بالتعويض في المصحات الخاصة، منتقدا ما وصفه بالتكلفة المزدوجة التي يتحملها المواطن بين اقتناء العلاج وانتظار التعويض.
أما في ما يتعلق بإصلاح المنظومة فاعتبر أوزين أن توجه الحكومة نحو إحداث « المجموعات الصحية الترابية يشبه نسخة من نظام الأكاديميات الجهوية المعتمد في التعليم، محذرا من تكرار سيناريو التوظيف الجهوي المفروض باسم الاستقلال المالي ومؤكدا أن الحكومة لم تدمج المتعاقدين بل « قننت التعاقد ».
كما تساءل عن مصير الوظيفة العمومية المركزية في قطاع الصحة، التي تدفع (حسب تعبيره) نحو الاختفاء خلف نصوص تنظيمية غير واضحة، معبرا عن خشيته من أن يتحول الموظفون إلى أجراء مشاريع ترابية دون ضمانات دائمة.
كما استنكر البرلماني ذاته ما وصفه بالحيف في التعويضات قائلا: « أعلنتم عن تعويض 5000 درهم للعاملين في التعليم بالمناطق النائية لكن ماذا عن مهنيي الصحة الذين يشتغلون ليلا ونهارا في الجبال والغابات والمناطق النائية؟ ألا يستحقون نفس المعاملة؟
ودعا إلى إنهاء الفئوية في الحوار الاجتماعي، مشددا على أن جميع العاملين في القطاعات الحيوية يخدمون الوطن ولا يجب التمييز بينهم.
وبخصوص ما وصفه بالتمويلات المبتكرة قال أوزين إن ما يتم الترويج له من حلول تمويلية للقطاع الصحي لا يعدو أن يكون خوصصة مقنعة للخدمات الصحية بلا سند قانوني واضح، مشيرا إلى أن صندوق التقاعد الذي قيل إنه على حافة الإفلاس يمتلك الملايير، مستنكرا ما اعتبره تناقضا في روايات الحكومة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب الآن
منذ 2 ساعات
- المغرب الآن
الأمين العام لحزب الحركة الشعبية يهاجم الحكومة بأغنية 'راب': 'بلادي بلاد الراميد… لا سبيطار لا طبيب'
في قلب قبة البرلمان، وأمام رئيس الحكومة، لم يلجأ الأمين العام لحزب سياسي إلى خطاب كلاسيكي أو أرقام جافة، بل استعان بكلمات ساخرة من أغنية راب منتشرة على 'تيك توك': 'بلادي بلاد الراميد… لا سبيطار لا طبيب، تبغي إبرة حك الجيب'. كان ذلك كافيًا ليصمت الجميع، ويُفتح النقاش على مصراعيه حول واحدة من أخطر الأزمات التي تواجه الشباب المغربي: الإحساس بالتخلي، بالعجز، وبأن حقهم في العلاج والكرامة لم يعد أولوية للدولة. نقد حاد من رحم الشارع تصريح أوزين لم يكن مجرد اجتهاد بلاغي أو تعبير أدبي، بل محاولة لنقل صوت احتجاجي صريح يتردد بين الشباب على المنصات الاجتماعية، ليجد مكانه داخل مؤسسة دستورية تمثل الرقابة والمحاسبة. وأوضح الأمين العام لحزب 'السنبلة' أن الشباب لا يرون في المنظومة الصحية سوى مرفق منهار لا يضمن سوى الحد الأدنى من الكرامة للفئات الهشة، مع تفاقم معضلات الولوج إلى العلاج، وغياب الأطر الطبية، وارتفاع تكاليف الاستشفاء. سؤال إلى رئيس الحكومة: أين بطاقة 'رعاية'؟ في مداخلته، استحضر أوزين مجموعة من الوعود التي جاءت في البرنامج الحكومي، من بينها: بطاقة 'رعاية' التي قيل إنها ستمكّن المواطنين من الحصول على الأدوية مجانًا. تخصيص طبيب لكل أسرة. منحة الولادة: 2000 درهم للمولود الأول، و1000 للثاني. 'مدخول الكرامة' لفائدة كبار السن. وسأل رئيس الحكومة مباشرة: 'أين نحن اليوم من هذه الالتزامات؟ ولماذا لم تُفعَّل؟' مشددًا على أن الاعتراف بعدم الوفاء بهذه الوعود هو فضيلة، وأن الاعتذار للمغاربة هو أقل ما يمكن تقديمه في ظل فشل الحكومة في هذا الملف الحساس. الصحة العمومية… لفقراء المغرب فقط؟ لم يكتفِ أوزين بالنقد، بل وجه سؤالًا وجوديًا حول مشروعية السياسات العمومية: 'لماذا يعالج المسؤولون أنفسهم خارج المغرب؟' معتبرًا أن خروجهم بحثًا عن العلاج في الخارج اعتراف ضمني بفشل المنظومة الصحية، ورسالة سلبية للمواطن المغربي الفقير الذي لا يجد طبيبًا أو سريرًا في المستشفى. أزمة ثقة متفاقمة وفق الأمين العام للحركة الشعبية، باتت فئات واسعة من الشباب تعتبر الفقر والهشاشة 'صناعة بشرية'، ونتاجًا مباشرا لسياسات عمومية فاشلة، وليست أقدارًا محتومة. وهو ما يُفترض، بحسب أوزين، أن يُفزع الحكومة ويجعلها تتحرك عاجلًا، لا أن تواصل إصدار بلاغات مطمئنة في مواجهة واقع ينطق بخلاف ذلك. خاتمة بهذا التدخل، يكون أوزين قد كسر الجدار السميك الذي يفصل بين الخطاب السياسي الرسمي وصوت الشارع، مستخدمًا لغة المواطن العادي وسؤالًا مباشرًا لرئيس الحكومة: هل يحق للحكومة أن تعد ولا تفي؟ وهل يمكن بناء الثقة دون الاعتراف أولًا بالفشل؟ ما تلفظ به أوزين لم يكن مجرد استعارة فنية، بل ترجمة حقيقية لانكسار ثقة فئة واسعة من الشباب في مؤسسات بلادهم. شباب اليوم لا يعيش فقط على هامش منظومة صحية، بل يعيش على هامش سياسات عمومية لا ترى في معاناته أولوية، ولا في آماله مشروعية. في زمن يُطلب فيه من الشباب الإيمان بالمستقبل، والتصالح مع الوطن، يجد نفسه في مواجهة منظومة صحية تعجز عن توفير أبسط الخدمات، وأجور لا تكفي لسد تكاليف العلاج، وطبيب غائب أو مركز صحي منهار. كيف نطلب من هذا الشاب أن يؤمن بـ'المغرب الممكن'، وهو يضطر إلى الوقوف في طابور لساعات من أجل موعد طبي قد يُلغى، أو إلى بيع هاتفه المحمول لشراء دواء لوالدته؟ الوضع أخطر من مجرد اختلال في الخدمات، هو تهديد ناعم للعقد الاجتماعي. فحين يشعر الشاب بأن كرامته في مهب الريح، وأن اللامساواة هي القاعدة، ينكفئ إلى الغضب، أو السخرية، أو الهروب. من هنا، ليس سؤال أوزين مجرد تساؤل معارض، بل هو صوت الملايين ممن ينتظرون أن تلتفت إليهم دولة اختاروا أن يكونوا جزءًا من حاضرها ومستقبلها. إنها صرخة جيـل يطالب لا بالمستحيل، بل فقط بأن يكون له نصيب في وطنٍ عادلٍ يُعالج أبناءه قبل أن يداوي جراح سمعته.
الجريدة 24
منذ 2 ساعات
- الجريدة 24
فيديو الرقص على أنغام الشعبي في غرفة العمليات يثير تساؤلات حول أخلاقيات مهنة الطب
تم تداول مقطع فيديو على نطاق واسع، منذ أمس الإثنين، يظهر فيه طاقم طبي داخل غرفة عمليات وهم يرقصون على أنغام الموسيقى الشعبية أثناء إجراء عملية جراحية. المشهد، الذي أثار جدلاً كبيراً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حمل بين طياته العديد من التساؤلات حول مدى احترام القيم المهنية في بيئة تتطلب أقصى درجات التركيز والصرامة. وأوضح الفيديو الذي انتشر بسرعة أن الطبيب وبعض مساعديه كانوا يرقصون داخل غرفة العمليات في وقت حساس، في حين كان المريض في وضع يتطلب اهتماماً كبيراً ودقة عالية. وأدى هذا التصرف إلى إثارة ردود فعل متباينة بين النشطاء، بعضهم اعتبره بمثابة وسيلة للتخفيف من الضغط النفسي، في حين رأى آخرون فيه تصرفًا غير مسؤول يتنافى مع معايير العمل الطبي الذي يجب أن يسوده الانضباط والاحترافية واحترام الأخلاقيات. من جهة أخرى، دعت العديد من الهيئات الحقوقية والنشطاء على منصات التواصل الاجتماعي إلى فتح تحقيق عاجل في الحادثة. حيث اعتبر هؤلاء أن هذا التصرف يشكل انتهاكًا لأخلاقيات المهنة، ويثير تساؤلات حول مستوى الرعاية الصحية المقدمة في بعض المؤسسات الطبية. كما عبروا عن قلقهم من تزايد مثل هذه التصرفات في بعض المستشفيات والمراكز الصحية، مما يضعف الثقة في النظام الصحي ككل. ورغم أن الفيديو لم يكشف عن تاريخ أو مكان وقوع الحادثة، فإن تداول هذا النوع من المقاطع في وقت سابق يثير القلق حول ما وصفه البعض بـ"الاستهتار المهني" داخل بعض المؤسسات الصحية. واعتبر عدد من المتابعين أن حياة المرضى ليست مجالًا للتجارب أو التصرفات الطائشة، وأن غرف العمليات يجب أن تبقى أماكن يُحترم فيها الإنسان أولاً، وأن تلتزم بالمعايير الأخلاقية والمهنية. وطالب العديد من النشطاء بتشديد الرقابة داخل غرف العمليات، خاصة في المؤسسات التي تشهد تراخيًا في تطبيق القواعد الطبية. وفي هذا السياق، اقترح البعض استخدام كاميرات المراقبة في غرف العمليات لضمان احترام الضوابط المهنية ومتابعة الأداء الطبي. كما شدد آخرون على ضرورة تخصيص مزيد من التدريبات للطاقم الطبي لضمان عدم حدوث مثل هذه الممارسات. من ناحية أخرى، كان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد أكد يوم أمس الإثنين، خلال جلسة أمام مجلس النواب، أن الحكومة تعمل على تحسين وضع المنظومة الصحية في المملكة من خلال تجديد وتطوير البنية التحتية للمرافق الصحية. وأشار إلى أن الحكومة خصصت 6.4 مليار درهم لتأهيل أكثر من 1400 مركز صحي في مختلف أنحاء المملكة. ورغم هذه الجهود المبذولة، تبقى الوقائع مثل هذه في غرف العمليات بمثابة اختبار حقيقي لمدى فاعلية الإصلاحات التي تجري في القطاع الصحي. ومع تزايد الدعوات لفتح تحقيقات رسمية في هذا الموضوع، يبقى السؤال الذي يشغل الرأي العام هو: هل سيكون هذا الحادث نقطة تحول نحو تشديد الرقابة وتحسين مستوى الأداء داخل المؤسسات الصحية؟ أم سيكون مجرد حادث عابر لا يؤثر في واقع مهنة الطب في المغرب؟
جريدة الصباح
منذ 7 ساعات
- جريدة الصباح
أخنوش: تأهيل قطاع الصحة قاطرة أساسية لتنزيل رؤية جلالة الملك لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين، بمجلس النواب، أن تأهيل قطاع الصحة قاطرة أساسية لتنزيل رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة. وقال في عرض خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية حول السياسة العامة التي خصصت لموضوع ' المنظومة الصحية الوطنية بين المنجزات الراهنة والتطلعات المستقبلية'، إن إصلاح المنظومة الصحية ' تأكيد على جدية التزامات الحكومة، وتعبير عن إرادتها السياسية الحقيقية في إحداث تحول هيكلي للقطاع الصحي انطلاقا من إيمانها العميق بأن تأهيل قطاع الصحة ليس مجرد إصلاح قطاعي ثانوي، بل هو قاطرة أساسية لتنزيل رؤية جلالة الملك لمغرب المستقبل، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة '. وأبرز أن الحكومة تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية، عبر اتخاذ جملة من القرارات والتدابير غير المسبوقة، ساهمت في إحداث تغيير حقيقي للقطاع. وذكر أخنوش بأن الحكومة تمكنت من إخراج القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي يعد الأرضية الصلبة لجميع التدابير الإصلاحية، التي تؤسس لبناء قطاع صحي حديث وفعال. وأوضح أن مضامين هذا الإطار التشريعي ترتكز على أربعة محاور أساسية؛ تتمثل في إرساء حكامة جيدة للقطاع وتعزيز بعده الجهوي، وتكوين وتحفيز الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، فضلا على تعزيز رقمنة القطاع. وتجسيدا لهذه الرؤية الطموحة، أبرز أخنوش، أن 'الحكومة بذلت جهودا جبارة لتعزيز التمويل اللازم لهذا الإصلاح'، حيث تم العمل على رفع ميزانية قطاع الصحة بشكل غير مسبوق. إذ انتقلت من 19.7 مليار درهم في عام 2021 إلى 32.6 مليار درهم في عام 2025، أي بزيادة تفوق 65 في المائة خلال الولاية الحكومية الحالية. وأبرز في هذا السياق، 'النجاح الذي تحقق في فتح باب التغطية الصحية أمام جميع المغاربة، بشكل منصف وبدون استثناء'، بعد أن كان هذا الحق مقتصرا على فئات محدودة، معظمهم من الموظفين والأجراء. وخلص إلى أن ضمان الأمن الصحي، بات يشكل بالنسبة للحكومة رافعة استراتيجية لمواكبة ورش تعميم التغطية الصحية، وفق الأجندة والتوجيهات الملكية السامية. يشار إلى أن هذه الجلسة، تعقد تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي، وتتناول 'المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية'.
