
وسائل إعلام إيرانية: حريق في حقل بارس الجنوبي للغاز في محافظة بوشهر الجنوبية إثر غارات إسرائيلية
وسائل إعلام إيرانية: حريق في حقل بارس الجنوبي للغاز في محافظة بوشهر الجنوبية إثر غارات إسرائيلية
التفاصيل بعد قليل..

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الجزيرة
منذ 18 ساعات
- الجزيرة
نتنياهو وكاتس يرفضان "افتراءات" هآرتس بشأن غزة
قال بيان لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لمسؤوليته عن ارتكاب جرائم حرب في غزة – ووزير الدفاع يسرائيل كاتس إن تل أبيب ترفض بشدة "الافتراءات" التي نشرتها صحيفة هآرتس بشأن وجود تعليمات للجيش لإطلاق النار على طالبي المساعدات في القطاع. وقال البيان إن ما جاءت به الصحيفة "أكاذيب بشعة تهدف إلى تشويه سمعة الجيش الإسرائيلي"، الذي وصفاه بأنه "أكثر الجيوش أخلاقية في العالم". وأضاف نتنياهو وكاتس أن الجيش الإسرائيلي يعمل في ظروف صعبة ضد عدو إرهابي يعمل من داخل السكان المدنيين ويختبئ خلفهم كدروع بشرية، حسب تعبيرهما. وقالا إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "تدير سلسلة كاملة من الأكاذيب لتقويض شرعية دولة إسرائيل". وأشار بيانهما إلى أن جنود الجيش الإسرائيلي تلقوا أوامر واضحة بتجنب إيذاء المدنيين الأبرياء، وأن إسرائيل تدعو جميع الدول الديمقراطية الحرة للوقوف إلى جانبها في كفاحها العادل والأخلاقي ضد منظمة حماس الإرهابية. وذكرت صحيفة هآرتس في وقت سابق اليوم الجمعة أن ضباطا وجنودا إسرائيليين أكدوا لها تلقيهم تعليمات مباشرة بإطلاق النار على الفلسطينيين قرب مراكز تقديم المساعدات التابعة لما تُعرَف باسم " منظمة غزة الإنسانية" في غزة. وقال الضباط والجنود الإسرائيليون للصحيفة إن أوامر إطلاق النار صدرت عن قادة في الجيش لإبعاد الفلسطينيين عن مراكز المساعدات. وأضافوا أن الفلسطينيين لم يكونوا مسلحين ولم يشكلوا أي تهديد لأحد، لكنهم مع ذلك تلقوا الأوامر بإطلاق النار. ساحة قتال ووصف جندي إسرائيلي مراكز تقديم المساعدات في القطاع بأنها "ساحة قتال"، وقال "نطلق النار على طالبي المساعدات كأنهم قوة هجوم". وشدد في حديثه للصحيفة على أن الجيش الإسرائيلي لا يستخدم وسائل عادية لتفريق طالبي المساعدات في غزة، بل كل أنواع الأسلحة الثقيلة، وفق وصفه. وقال أحد الجنود للصحيفة إن "قتل المدنيين الباحثين عن المساعدات في غزة أصبح أمرا روتينيا بالنسبة للجيش الإسرائيلي"، حيث لا يحتاج القادة إلى تبرير الحاجة لإطلاق الذخائر على الفلسطينيين. ووصف آخر استهداف المدنيين قرب أماكن توزيع المساعدات للشركة الأميركية التي يحميها الجيش الإسرائيلي بأنه "أيديولوجية القادة الميدانيين". وعقب نشر التقرير، طالبت حركة حماس الأمم المتحدة بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جريمة استهداف منتظري المساعدات في غزة، الذين استشهد منهم حتى هذه اللحظة نحو 570 فلسطينيا. وقالت الحركة -في بيان لها- إن تقرير الصحيفة الذي نقل "شهادات عن ضباط وجنود في جيش الاحتلال الصهيوني المجرم بشأن تلقيهم أوامر وتعليمات عليا بإطلاق النار على الفلسطينيين قرب مراكز تقديم المساعدات في غزة، هو تأكيد جديد على الدور الحقيقي الذي تمثله هذه الآلية الإجرامية من وسيلة للإبادة وقتل المدنيين العزّل بعد تجويعهم والتنكيل بهم".


الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
محكمة إسرائيلية ترفض للمرة الثانية طلب نتنياهو تأجيل محاكمته
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن المحكمة المركزية في القدس رفضت، اليوم الجمعة، وللمرة الثانية خلال يوم واحد، طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية- تأجيل جلسات محاكمته لمدة أسبوعين. وبعد رفض الطلب الأول، جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طلبه من المحكمة المركزية تأجيل الإدلاء بإفادته بتهم الفساد لأسبوعين آخرين، مقدما وثيقة سرية تدعم موقفه وتفصّل جدوله المتوقع، بيد أن المحكمة رفضت الطلب مرة أخرى، ولم تعبأ بما ورد في الوثيقة السرية. وفي تبريرها لذلك، ذكرت هيئة القضاة أن "الجدول لا يتضمن تفاصيل استثنائية تبرر إلغاء الجلسات"، وعليه تقرر الاستمرار في استدعاء نتنياهو للمثول أمام المحكمة في الوقت المحدد. وأكدت أن المحاكمة ستُستأنف يوم الاثنين الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي، بعد توقف دام نحو 3 أسابيع، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية. ويوم أمس الخميس، طلب نتنياهو من المحكمة المركزية تأجيل محاكمته لمدة أسبوعين، بزعم أنه يريد تكريس وقته لقضايا أخرى بعد الحرب الإسرائيلية على إيران، بينها قضية إعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة. ونقلت هيئة البث العبرية الرسمية عن المحكمة المركزية قولها، إن الطلب لا يتضمن تبريرا مفصلا أو قاعدة قانونية تبرّر تأجيل الجلسات. 3 وزراء يهاجمون المحكمة وبعد رفضها طلب نتنياهو تأجيل محاكمته، سارع عدد من الوزراء في الحكومة الحالية؛ فقد كتب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش منشورا على منصة إكس، قائلا "يواصل مكتب المدعي العام وقضاة محكمة نتنياهو إصرارهم على أن يكونوا أقزاما صغارا، يفتقرون إلى أي رؤية إستراتيجية أو فهم للواقع". إعلان وأضاف: يبدو أنهم يُصرون على مساعدتنا في لفت انتباه الشعب إلى الفساد المدمر والخطير الذي اجتاح الجهاز القضائي، وإلى الحاجة الملحة لإصلاحه، مؤكدا دعمه "لرئيس الوزراء في مواصلة إدارة الوضع الأمني والسياسي لإسرائيل". كما هاجم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قرار المحكمة، معتبرا إياه قرارا منفصلا وبائسا، وفق هيئة البث. وبدوره، هاجم وزير الاتصالات شلومو قرعي القرار أيضا، وقال على منصة إكس إنهم "يعيشون في عالمهم الخاص معزولين.. يا للعار!". أما أفيخاي بوارون عضو الكنيست (البرلمان) عن حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، فأكد أن "على رئيس الوزراء ببساطة إبلاغ المحكمة والنيابة العامة أن واجبه تجاه الدولة والمصلحة الوطنية يفوق الحاجة إلى إجراء أربع جلسات استماع أخرى للإثبات، ولن آتي في الأسبوعين المقبلين"، وفق هيئة البث. ومنذ عدة أشهر يمثل نتنياهو مرتين أسبوعيا أمام المحكمة للرد على الاتهامات الموجهة إليه، ولكن الجلسات توقفت خلال الحرب على إيران، والتي بدأت في 13 يونيو/حزيران الجاري، واستمرت 12 يوما. والخميس، شكر نتنياهو الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الدعوة لإلغاء محاكمته بتهم الفساد، والتي أثارت جدلا واسعا وحالة استقطاب في إسرائيل، إذ أيدها الداعمون لنتنياهو، بينما دعت المعارضة ترامب إلى عدم التدخل بعملية قانونية تجري في إسرائيل. ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة قد تقوده إلى السجن في حال أُقرت. وفي يناير/كانون الثاني الماضي بدأت جلسات استجواب نتنياهو الذي ينفي اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة فيما يعرف بالملفات ذات الأرقام 1000 و2000 و4000، وقدم المستشار القضائي للحكومة لائحة اتهام متعلقة بها نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2019. ويتعلق الملف 1000 بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة. فيما يُتهم في الملف 2000 بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية. أما الملف 4000 الأكثر خطورة فيتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع والا الإخباري شاؤول إلوفيتش الذي كان أيضا مسؤولا بشركة بيزك للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.


الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
صحيفة إسرائيلية تكشف عن انهيار صفقة سرية لإنهاء محاكمة نتنياهو
كشفت مصادر إسرائيلية عن فشل محاولة وساطة سرية في يناير/كانون الثاني الماضي لإنهاء محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضايا فساد، بعد رفضه التخليَ عن منصبه مقابل صفقة إقرار بالذنب. وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية، إن الوساطة قادها رئيس المحكمة العليا الأسبق أهارون باراك، وشارك فيها أميت حداد محامي نتنياهو، إضافة إلى أكاديميين ومحامين آخرين. وكان المقترح، أن يعترف نتنياهو بتهم بسيطة في "القضية 1000" دون أن تُوصَف أفعاله بـ "الانحراف الأخلاقي"، وهو الوصف الذي يمنعه من تولي مناصب عامة مدة سبع سنوات. سبب الانهيار إلا أن باراك اشترط تنحي نتنياهو عن رئاسة الحكومة كجزء أساسي من أي اتفاق، وهو ما رفضه نتنياهو ومحاميه، ما أدى إلى انهيار المبادرة بالكامل، دون أي مؤشرات على استئنافها لاحقا. وعلقت الصحيفة بأن التسريب المفاجئ لهذه المحادثات يأتي بعد دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب علنا لإلغاء محاكمة نتنياهو، واصفا إياها بـ "مطاردة ساحرات". ويُرجَّح أن توقيت الكشف عن الاجتماع يهدف إلى "إضفاء شرعية" على فكرة إنهاء المحاكمة، من خلال ربطها بشخصية قضائية بارزة مثل أهارون باراك. وصرح باراك لصحيفة "مكور ريشون" بأنه لا يزال يدعم إما إصدار عفو أو التوصل إلى صفقة إقرار، معتبرا أن الأهم هو "استعادة الهدوء السياسي". انتقاد تصريحات ترامب لكن، في الوقت ذاته، وجّه باراك انتقادا واضحا لتصريحات ترامب، واصفا تدخله بأنه "مقلق جدا" وغير مسبوق في الحياة القضائية الإسرائيلية. وفي المقابل، حذّر رئيس نقابة المحامين الإسرائيليين أميت بيخر من أن تنسيق مثل هذه التصريحات بين نتنياهو وترامب، إن ثبت، قد يشكل جريمة جنائية، باعتباره تدخلا سافرا في مسار محاكمة جارية ومحاولة غير مشروعة للتأثير على القضاء. يُذكر أن محاكمة نتنياهو، التي بدأت عام 2020، يُتوقع أن تمتد حتى عام 2027 على الأقل، وتشمل تهما بالاحتيال وخيانة الأمانة والرشوة، وسط تصاعد الضغوط السياسية والقانونية لإنهائها خارج قاعات المحكمة.