"أبطال أبوظبي" يسجل 672 مليون درهم لدعم المشاريع الصغيرة
أكدت موزة الناصري، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، إن البرنامج بات يشكّل حلقة وصل بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة وكبرى الجهات الحكومية والخاصة في إمارة أبوظبي ، ما يسهم في تعزيز الإنتاجية والابتكار ضمن هذه الفئة الحيوية من الشركات.
وأضافت: "نجح البرنامج على مدى عامين في استقطاب اهتمام روّاد الأعمال الإماراتيين، ونظّم 13 جلسة تدريبية بالتعاون مع تسعة شركاء، ركزت على تطوير مهارات الشركات الصغيرة لتلبية متطلبات السوق، وهي خطوة رئيسية نحو بناء اقتصاد مستدام قائم على الابتكار".
نمو في عدد الشركات والشركاء الاستراتيجيين
ارتفع عدد الشركات المسجّلة في البرنامج من 835 في عام 2023 إلى 2,235 شركة في 2024، بالتزامن مع زيادة عدد الشركاء الاستراتيجيين إلى 20 جهة.
ويهدف البرنامج، الذي أطلقته دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، إلى زيادة حصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من فرص المشتريات، ودمجها في سلاسل التوريد المحلية، بما يعزز مساهمتها في تنويع الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.
مؤشرات الأداء تؤكد المسار الصحيح
من جانبها، أوضحت المهندسة مريم عبد الرحمن مسلم، رئيس قسم المراقبة والتقييم ب صندوق خليفة ، إن البرنامج انطلق بهدف رئيسي يتمثل في تمكين المشاريع الصغيرة من الوصول إلى الأسواق وزيادة تنافسيتها، مضيفة: "شهدنا ارتفاع قيمة العقود المُرسَاة من 88.6 مليون درهم إلى 672 مليون درهم، ما يدل على أننا نسير على الطريق الصحيح".
وأكدت أن قياس الأثر يتم عبر مؤشرات دقيقة تشمل عدد الشركات المستفيدة، ومدى انخراطها في سلاسل التوريد وتأثيرها الاقتصادي.
دعم التوطين وتعزيز المحتوى المحلي
أشارت مسلم، إلى أن البرنامج يسهم بشكل مباشر في دعم التوطين من خلال تشجيع المؤسسات الكبرى على التعاقد مع الموردين المحليين، مما يعزز المحتوى الوطني ويدعم جاهزية المشاريع الصغيرة عبر التدريب والتأهيل.
ودعت رواد الأعمال وأصحاب المشاريع إلى الانضمام للبرنامج للاستفادة من الفرص التعاقدية والتأهيلية التي يوفرها.
الجهات المشاركة في البرنامج
ضمّ البرنامج شركاء من الجهات الحكومية والخاصة، أبرزها: دائرة التمكين الحكومي، دائرة الثقافة والسياحة، دائرة المالية، مكتب أبوظبي للاستثمار، مؤسسة التنمية الأسرية، هيئة الطفولة المبكرة، موانئ أبوظبي، مجموعة ميرال، إي آند، الدار العقارية، طيران الاتحاد، مصرف الإمارات للتنمية، مجموعة أغذية، أبوظبي العالمي، مبادلة، مدينة مصدر، قضبان النحاس المتحدة، وجهات أخرى.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 24 دقائق
- صحيفة الخليج
الإمارات: لا صحة لمنح الإقامة الذهبية للمستثمرين في العملات الرقمية
أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ وهيئة الأوراق المالية والسلع وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية، في بيان مشترك، على عدم صحة ما يتم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن منح دولة الإمارات الإقامة الذهبية للمستثمرين في العملات الرقمية. وأوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن منح الإقامة الذهبية في الدولة يتم وفق أطر واضحة وشروط دقيقة ومعتمدة رسميًا، حيث يتم منح الإقامة الذهبية لفئات محددة ليس من بينها المستثمرون في العملات الرقمية، وتقتصر تلك الفئات على المستثمرين في القطاع العقاري ورواد الأعمال، والنوابغ من المواهب والعلماء والمتخصصين، وأوائل الطلبة والخريجين، ورواد العمل الإنساني، وخط الدفاع الأول. من جهتها، أوضحت هيئة الأوراق المالية والسلع أنها تلتزم بالمعايير الدولية المعتمدة في تنظيم القطاع المالي وخدمات الأوراق المالية والسلع في الدولة، مؤكدة أن إجراءاتها تهدف إلى ضمان الشفافية والمصداقية وتعزيز ثقة المستثمرين من داخل الدولة وخارجها، بما ينسجم مع توجهات الإمارات في استقطاب رؤوس الأموال النوعية وتحفيز بيئة الاستثمار المستدام. وفي هذا السياق، أكدت الهيئة أن الاستثمار في العملات الرقمية يخضع لضوابط وتشريعات واضحة، ولا يرتبط بمنح الإقامة الذهبية، مشددة على ضرورة حصول المستثمرين على المعلومات من مصادر موثوقة ومعتمدة لتجنب الانجرار وراء المعلومات المضللة أو الاحتيالية. وفي السياق ذاته، أكدت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية على عدم صحة الادعاءات بمنح الإقامة الذهبية لمستثمري الأصول الافتراضية في إمارة دبي. وحثت المستثمرين والمستهلكين بشدة على التعامل فقط مع 'الشركات' المرخصة والمنظمة بالكامل عند التعامل مع الخدمات والاستثمارات المتعلقة بالأصول الافتراضية. وأضافت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) أنها تلتزم بأعلى مستويات ضمان المخاطر والتعاون الفعال مع كل من هيئة الأوراق المالية والسلع وجهات إنفاذ القانون الاتحادية والمحلية ذات الصلة، لإرساء منظومة عمل آمنة مع إعطاء الأولوية لحماية المستهلك في جميع الأوقات. وأشارت إلى أنه يُطلب من أي 'شركة' مرخصة من قِبل VARA الالتزام الصارم بإجراءات التأشيرات التي وضعتها حكومة دبي والسلطات الاتحادية ذات الصلة وأفادت بأن شركة (TON) غير مرخصة أو منظمة من قبل VARA. وفي هذا السياق، دعت الجهات الثلاث الجمهور والمستثمرين إلى توخّي الحذر واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية، مثل المواقع الحكومية أو القنوات المعتمدة، وعدم التفاعل مع الإعلانات أو العروض غير الموثوقة التي تنتشر عبر الإنترنت، مشيرة إلى أنه يمكن لمن يرغب في معرفة التفاصيل الدقيقة حول شروط الإقامة الذهبية، زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عبر الرابط:
الإمارات اليوم
منذ 32 دقائق
- الإمارات اليوم
الجهات المختصة: لا صحة لمنح الإقامة الذهبية في دولة الإمارات للمستثمرين في العملات الرقمية
أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ وهيئة الأوراق المالية والسلع وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية، في بيان مشترك، على عدم صحة ما يتم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن منح دولة الإمارات الإقامة الذهبية للمستثمرين في العملات الرقمية. وأوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن منح الإقامة الذهبية في الدولة يتم وفق أطر واضحة وشروط دقيقة ومعتمدة رسميًا، حيث يتم منح الإقامة الذهبية لفئات محددة ليس من بينها المستثمرون في العملات الرقمية، وتقتصر تلك الفئات على المستثمرين في القطاع العقاري ورواد الأعمال، والنوابغ من المواهب والعلماء والمتخصصين، وأوائل الطلبة والخريجين، ورواد العمل الإنساني، وخط الدفاع الأول. من جهتها، أوضحت هيئة الأوراق المالية والسلع أنها تلتزم بالمعايير الدولية المعتمدة في تنظيم القطاع المالي وخدمات الأوراق المالية والسلع في الدولة، مؤكدة أن إجراءاتها تهدف إلى ضمان الشفافية والمصداقية وتعزيز ثقة المستثمرين من داخل الدولة وخارجها، بما ينسجم مع توجهات الإمارات في استقطاب رؤوس الأموال النوعية وتحفيز بيئة الاستثمار المستدام. وفي هذا السياق، أكدت الهيئة أن الاستثمار في العملات الرقمية يخضع لضوابط وتشريعات واضحة، ولا يرتبط بمنح الإقامة الذهبية، مشددة على ضرورة حصول المستثمرين على المعلومات من مصادر موثوقة ومعتمدة لتجنب الانجرار وراء المعلومات المضللة أو الاحتيالية. وفي السياق ذاته، أكدت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية على عدم صحة الإدعاءات بمنح الإقامة الذهبية لمستثمري الأصول الافتراضية في إمارة دبي. وحثت المستثمرين والمستهلكين بشدة على التعامل فقط مع 'الشركات' المرخصة والمنظمة بالكامل عند التعامل مع الخدمات والاستثمارات المتعلقة بالأصول الافتراضية. وأضافت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) أنها تلتزم بأعلى مستويات ضمان المخاطر والتعاون الفعال مع كل من هيئة الأوراق المالية والسلع وجهات إنفاذ القانون الاتحادية والمحلية ذات الصلة، لإرساء منظومة عمل آمنة مع إعطاء الأولوية لحماية المستهلك في جميع الأوقات. وأشارت إلى أنه يُطلب من أي 'شركة' مرخصة من قِبل VARA الالتزام الصارم بإجراءات التأشيرات التي وضعتها حكومة دبي والسلطات الاتحادية ذات الصلة وأفادت بأن شركة (TON) غير مرخصة أو منظمة من قبل VARA. وفي هذا السياق، دعت الجهات الثلاث الجمهور والمستثمرين إلى توخّي الحذر واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية، مثل المواقع الحكومية أو القنوات المعتمدة، وعدم التفاعل مع الإعلانات أو العروض غير الموثوقة التي تنتشر عبر الإنترنت، مشيرة إلى أنه يمكن لمن يرغب في معرفة التفاصيل الدقيقة حول شروط الإقامة الذهبية، زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عبر الرابط:
البيان
منذ 37 دقائق
- البيان
مصنع التراث.. أمل يتحقق
كنت أتنقل بين الإمارات المختلفة، في القرى البعيدة النائية، في الأسواق الشعبية، في الصحراء وعلى الساحل وبين الجبال، أجمع البيانات والمعلومات والصور، أبحث عن الحرفيين، أستمع لكبار السن، وأدون الملاحظات، وأقوم بالدراسات التراثية المتخصصة، وأصدر الكتب حول التراث، وكانت تلك الفكرة تشغل بالي بشكل دائم. وفي الأسابيع القليلة الماضية، وبعد عدة ورش عمل جمعتنا مع خبراء الحرف الشعبية ومع وزارة الثقافة والشباب، قررت تحويل هذه الفكرة التي تشغل بالي كلياً إلى مشروع فعلي، مع دراسة جدوى، وخطة عمل، ومبادرة للتعاون مع المؤسسات المعنية والمهتمة. من «النقش على الفضة» الذي يُحاكي أذواق المهتمين بالحلي اليدوية، إلى «التلي» بخيوطه المبهرة، و«الزري» الذي يزيّن الأثواب ويستحضر تقاليد الأناقة البدوية، وصولاً إلى منتجات العناية الصحية التراثية مثل «المبخرة» التي ترتبط بطقوس الشفاء والضيافة. إننا لا نتحدث هنا عن حفظ التراث وصونه فحسب، بل عن تفعيله في الحياة اليومية: عطور مستخلصة من وصفات الجدات، أزياء إماراتية تقليدية مميزة وفريدة، مبخرات مصممة يدوياً، منتجات الخوص وسعف النخل كصناعة السلال، القفاف، البسط، الفرش، والحصير، أدوات مطبخ من النحاس المحفور، ومنتجات عشبية أو ورقية من أشجارنا المباركة الآمنة، وغيرها، ووجدنا أن كل حرفة، وكل تقنية، تحمل إمكانية التحول إلى منتج يحمل علامة «صناعة يدوية تراثية إماراتية»، ليكون سفيراً لثقافتنا في الأسواق والمتاحف والمهرجانات العربية والدولية. وسيمكّننا من أرشفة وتوثيق المهارات الميدانية، وتقديمها للأجيال الجديدة بوسائل معاصرة، مثل التطبيقات الرقمية، والأفلام الوثائقية، والدورات التدريبية. ونحن على يقين من أن هذا المصنع، سيكون علامة فارقة في مشروع حفظ التراث الإماراتي، ومثالاً يُحتذى به في الاستثمار الثقافي المستدام.
