إيداع شخصين سجن الأوداية وإطلاق سراح 10 فتيات في قضية 'أفتر بارتي' بمراكش

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 42 دقائق

• هبة بريس

حرب السلع المقلدة ..جمارك المغرب تطيح بمليوني قطعة مهربة من الصين

هبة بريس – عبد اللطيف بركة شهدت التحقيقات الأخيرة التي قامت بها إدارة الجمارك المغربية تطورًا لافتًا، حيث بدأت تتكشف خيوط معركة صامتة بين مهربين كبار متخصصين في تهريب السلع المقلدة من الصين إلى المغرب، عبر الثغرات التي استغلها هؤلاء للتسلل بمنتجات غير قانونية إلى الأسواق المحلية. هذه التحقيقات تتواصل في إطار إجراءات مكثفة لمكافحة هذه الظاهرة التي تهدد الاقتصاد الوطني، والتي تمحورت حول محاربة دخول سلع مقلدة إلى الأسواق، مما يهدد صحة المستهلكين ويضر بالصناعة الوطنية. – تحقيقات تفضح التلاعبات والتسريب عبر الحدود بدأت إدارة الجمارك المغربية في فحص وتحليل الفيديوهات التي نشرها مغاربة في الخارج، والتي توثق وجود حرب بين المهربين الكبار، معلومات تشير عن نشوب حرب خفية بين تجار كبار قد تكون سببا رئيسيا في ازدياد تهريب السلع المقلدة إلى الأسواق المغربية. وتشير التحقيقات إلى أن هناك ثغرات كبيرة في نظام المراقبة على الحدود، الأمر الذي ساعد هؤلاء المهربين على تمرير كميات ضخمة من السلع المقلدة عبر الموانئ والمطارات المغربية. – سلع مقلدة في أسواق الدار البيضاء والمدن الكبرى وفقًا للتقارير، فقد تم عرض هذه السلع المقلدة في أسواق محلية شهيرة، كان أبرزها الأسواق في مدينة الدار البيضاء، ومن ثم انتشرت إلى مدن مغربية أخرى، مما أسفر عن رواج غير قانوني لهذه السلع التي تتراوح بين الأجهزة الإلكترونية، الملابس، والإكسسوارات. بينما كان المستهلكون يتعاملون مع هذه السلع على أنها أصلية، كانت في الحقيقة مقلدة، مما يزيد من حجم الأضرار الاقتصادية. – رقابة مشددة: ميناء طنجة ومطار محمد الخامس في دائرة الضوء لتفادي هذا التهريب، قررت السلطات المغربية تكثيف الرقابة على الحدود، خاصة في ميناء طنجة، ميناء الدار البيضاء، ومطار محمد الخامس الدولي. هذه الخطوة جاءت في إطار تعزيز التدابير الأمنية لمكافحة التهريب، خاصة مع تزايد التقارير التي تشير إلى تلاعبات واسعة في الفواتير الجمركية والإعلانات المضللة التي تسهل دخول السلع المقلدة. – التحقيقات تكشف تلاعبات جمركية وفي تحقيقات جديدة، تبين أن المهربين استخدموا تلاعبات في الفواتير الجمركية والتصريحات التي يتم تقديمها إلى الجمارك، لتسهيل تمرير السلع المقلدة دون إثارة الشكوك. وتسلط هذه التلاعبات الضوء على عيوب في النظام الجمركي وضرورة تحديثه لضمان أفضل مستويات الأمان والتفتيش. – منصات التواصل الاجتماعي: أداة جديدة للمراقبة في إطار محاربة هذه الشبكات المعقدة، قام مراقبو الجمارك باستخدام منصات التواصل الاجتماعي، مثل 'تيك توك'، لتتبع آثار المهربين والمشاركة في حرب إعلامية ضد هؤلاء المتاجرين. من خلال هذه الأدوات الحديثة، تمكنت الجمارك من جمع معلومات دقيقة حول طرق التهريب وأساليب التجار، مما أسهم في كشف عمليات التهريب وأدى إلى إحباط العديد من المحاولات. – حجز مليونين قطعة مقلدة وفي نهاية المطاف، أسفرت هذه التحقيقات المعمقة عن نتائج ملموسة، حيث تمكنت إدارة الجمارك من حجز ما يقارب مليونين قطعة مقلدة خلال السنة الماضية. هذا الإنجاز الكبير يعد شهادة على نجاح التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية، ويعكس التزام المغرب المستمر في مكافحة ظاهرة تهريب السلع المقلدة. – الآفاق المستقبلية لا شك أن هذه التحقيقات تعكس أهمية مكافحة تهريب السلع المقلدة ليس فقط لحماية الاقتصاد المغربي، بل أيضًا لصحة المستهلكين وحماية حقوق الشركات الوطنية التي تواجه تحديات كبيرة بسبب هذه التجارة غير القانونية. بينما تواصل السلطات جهودها في تعزيز المراقبة على الحدود، يبقى دور المجتمع المدني والإعلام في تسليط الضوء على هذه الظاهرة أمرًا حيويًا للمساعدة في القضاء على هذه الآفة بشكل نهائي.

بلبريس

منذ 42 دقائق

• بلبريس

القضاء يبرئ مستشارا معارضا جره ولد الرشيد للقضاء

قضت ابتدائية العيون ببراءة الستشار الجماعي بمجلس جماعة العيون، محمد سالم بداد، في مواجهة رئيس المجلس حمدي ولد الرشيد، في كاتب مجلسه مولاي لمباركي، بتهم القذف والسب مطالبينه بتحديد مدة الإكراه البدني في أقصى قدر يحده القانون وبتعويض مالي قدره 500 ألف درهم. وحسب منطوق الحكم الذي كشف عن بداد، فقد تم تبرئته من 'تهمتي السب والشتم والإدعاء الكاذب، في حين أدانته المحكمة بتهمة القذف، وحكمت عليه بأداء تعويض مدني قدره 20 مليون سنتيم لفائدة المشتكي، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 10.000 درهم لفائدة الصندوق'. وفي أول تعليق له بعد صدور الحكم، جدد بداد ثقته في القضاء المغربي، واعتبر أن هذه المرحلة مجرد بداية لمعركة أوسع سيخوضها أمام محكمة الاستئناف. بقوله: 'ما ضاع حق وراءه مطالب… نحن متساوون أمام القضاء. فالعدالة للجميع والوطن للجميع… ولا أحد فوق مؤسسات الدولة، لا صفة اعتبارية ولا رمزية أمام القضاء إلا لمن تنطق الأحكام باسمه: ملك البلاد، أمير المؤمنين، رئيس الدولة، والحكم الأسمى بين مؤسساتها'. كما أشار إلى أن ما وصفه بـ'تصدير الصراع من ساحة المجالس المنتخبة إلى ساحة القضاء' جاء كرد فعل سياسي ضده، مضيفاً أنه امتنع لأربع سنوات عن اللجوء للقضاء رغم وجود ما يدفع لذلك، احتراما للأعراف السياسية. ورغم هذا الفصل القضائي، يؤكد بداد أنه سيواصل 'مسيرة المرافعة وتمثيل المواطنين'، ويعتبر أن المعركة اليوم ليست شخصية، بل تتعلق بـ'فرض الاختيار الديمقراطي، وإنهاء الاحتكار والتسلط والصوت الواحد'، حسب تعبيره. ياتي هذا بعدما جر ولد الرشيد المستشار الجماعي محمد سالم بداد، عضو فريق المعارضة في المجلس البلدي لمدينة العيون، للقضاء إثر شكاية مشتركة قدمها كل من حمدي ولد الرشيد رئيس جماعة العيون وكاتب مجلسه مولاي لمباركي، يتهمونه بالقذف والسب مطالبينه بتحديد مدة الإكراه البدني في أقصى قدر يحده القانون وبتعويض مالي قدره 500 ألف درهم، على خلفية تصريحات أدلى بها على هامش إحدى دورات المجلس الجماعي.

زنقة 20

منذ ساعة واحدة

• زنقة 20

العيون.. القضاء يدين مستشاراً في قضية تشهير برئيس جماعة

زنقة 20 | علي التومي أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة العيون، حكماً يقضي بإلزام أحد المستشارين الجماعيين بأداء تعويض مالي لفائدة رئيس جماعة العيون، قدره 20 مليون سنتيم، إضافة إلى 10 آلاف درهم كتعويض لصندوق الدولة، على خلفية متابعته بتهم تتعلق بالتشهير والإساءة العلنية. ويأتي هذا الحكم تتويجاً لمسار قضائي نُظر فيه بجدية ومسؤولية، ليؤكد مرة أخرى أن القضاء المغربي، وخاصة بمحاكم الأقاليم الجنوبية، لا يتسامح مع ممارسات تمس بالكرامة الشخصية أو تسيء إلى مؤسسات التدبير العمومي، كما يجسد حرص الدولة على ترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وحماية الأفراد من التجاوزات الإعلامية أو السياسية غير المسؤولة. وقد لقي القرار ترحيباً واسعاً في الأوساط المحلية، حيث اعتبر العديد من الفاعلين والمتتبعين أن الحكم يشكل رسالة واضحة بأن القضاء هو الحصن الحصين لحماية الحقوق وصون شرف المواطنين، بغض النظر عن مواقعهم أو انتماءاتهم. كما يُبرز هذا الحكم جانباً من تطور الممارسة القضائية في الصحراء المغربية، حيث تشهد محاكم الأقاليم الجنوبية تطوراً ملموساً في البت في الملفات الحساسة والمرتبطة بالشأن العام، بما يعزز ثقة المواطنين في العدالة ومؤسساتها الدستورية.