تغير المناخ يهدد نصف موائل السلاحف البحرية
ينص هدف " 30×30"على حماية 30% من المناطق البحرية بحلول عام 2030، في إطار كونمينغ مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي. وتقع 23% فقط من بؤر السلاحف البحرية في العالم ضمن هذه المناطق البحرية المحمية. ووفقا لأطلس حماية المحيطات، فإن أكثر من 8% من المحيطات مُصنّفة كمناطق بحرية محمية، ولكن حوالي 3% فقط منها تُدار بفاعلية.
وكشفت الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أدفانسز" أن تغير المناخ يدفع السلاحف البحرية بعيدا عن مواطنها التقليدية نحو مياه أكثر برودة. وهذا التحول ينقلها خارج المناطق المحمية إلى مناطق الشحن البحرية المزدحمة.
وتعد العديد من هذه الموائل الجديدة، مثل بحر الشمال، والبحر الأبيض المتوسط، وبحر الصين الشرقي، وحتى المياه القريبة من جزر غالاباغوس، مناطق شديدة الخطورة تشهد حركة سفن كثيفة.
وتصبح السلاحف عرضة لخطر اصطدامها بالسفن في هذه الممرات، وهو سبب رئيسي لنفوقها، ومن المرجح أن يتفاقم الوضع في المستقبل، إذ من المتوقع أن ينمو الشحن العالمي بنسبة 1200% بحلول عام 2050.
وقام الباحثان إدوارد دوكين ودينيس فورنييه من قسم الأحياء العضوية بجامعة بروكسل الحرة في بلجيكا بدراسة 27 ألفا و703 حالات للسلاحف البحرية وأكثر من مليار موقع للسفن لمعرفة كيف يمكن لتغير المناخ أن يغير تحركات السلاحف ويزيد من فرص اصطدامها بالسفن.
وقال دوكين وفورنييه إن هناك حاجة إلى التحرك إلى ما هو أبعد من المناطق المحمية الثابتة وتبنّي أساليب الحفاظ المرنة في الوقت الفعلي والتي يمكنها مواكبة الظروف المتغيرة للمحيطات.
وشمل التحليل جميع أنواع السلاحف البحرية السبعة الموجودة على مستوى العالم، وهذه واحدة من الدراسات الأكثر شمولا من نوعها، كما تدعم بوضوح ما تم تأكيده في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات في يونيو/حزيران 2025 الذي دعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية التنوع البيولوجي البحري والحاجة إلى مناطق بحرية جديدة محمية.
وتُظهر النتائج أن أكثر من 50% من بؤر السلاحف البحرية الحالية قد تختفي بحلول منتصف القرن، حتى في ظل السيناريوهات الأكثر تفاؤلًا. وفي أسوأ سيناريو مناخي، قد تفقد بعض أنواع السلاحف البحرية، مثل "كاريتا كاريتا" و"ديرموشيليس كورياسيا"، ما يصل إلى 67% من موطنها الحالي، وفي المقابل قد يوسّع نوع "شيلونيا ميداس" نطاق انتشارها إلى المياه الباردة.
وتُظهر بعض المبادرات أن الحفاظ على البيئة التكيفي القائم على البيانات ممكن وفعال، لا سيما في التخفيف من مخاطر اصطدام السفن. والأهم من ذلك، الإسهام في الحفاظ الديناميكي المتنامي في إطار يتجاوز المناطق البحرية المحمية الثابتة.
وتقترح بعض المبادرات إستراتيجيات تكيفية آنية قادرة على الاستجابة لظروف المحيطات السريعة التغير. وأشارت الدراسة إلى أنه مع انتقال الأنواع من مواطنها تحت وطأة تغير المناخ، يجب أن تتطور سبل الحفاظ على البيئة تبعًا لذلك.
ولحماية السلاحف وتحقيق هدف "30×30" لإطار كونمينغ مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، توصي الدراسة بضرورة توسيع نطاق تغطية المناطق البحرية المحمية في المناطق الساخنة للسلاحف في المستقبل، وخاصة داخل المناطق الاقتصادية الخالصة الوطنية.
كما تقترح تصميم مناطق بحرية محمية ديناميكية ومستنيرة بالمناخ يمكنها التكيف مكانيا وزمانيا استنادا إلى توزيع الأنواع الناشئة، وكذلك ربط المناطق البحرية المحمية باللوائح التنظيمية الموجهة للشحن، مثل خفض السرعة في المناطق العالية الخطورة للتخفيف من مخاطر اصطدام السفن.
وفي وقت لم تدخل فيه اتفاقية حماية أعالي البحار حيز التنفيذ، تقدم الدراسة أدلة علمية ملموسة تدعم هذا التحول، مُسلطة الضوء على الحاجة إلى حماية ذكية مناخيا ومتكيّفة تُرافق السلاحف أينما ذهبت، ليس فقط حيث كانت، كما تقدم خارطة طريق لبناء إستراتيجيات مستقبلية للحفاظ على البيئة البحرية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 11 ساعات
- الجزيرة
سخونة مياه البحر المتوسط تنذر بأحداث مناخية متطرفة
تشهد منطقة البحر الأبيض المتوسط درجات حرارة سطح بحر قياسية و"شاذة" مما أدى إلى ارتفاع كبير في سخونة المياه. وتم رصد أشد ارتفاع بدرجات الحرارة في حوض البحر الأبيض المتوسط الغربي، مما ينذر بحسب الخبراء بحدوث أعاصير وفيضانات خصوصا فصل الخريف. ويوصف البحر المتوسط بـ"النقطة الساخنة" للتغير المناخي. فهو مساحة جغرافية شبه مغلقة تقريبا، تُرصد فيها آثار التغير المناخي التي تنعكس أيضا على درجة حرارة البحر في الوقت الحالي، ويُعدّ الخلل في درجة حرارة البحر المتوسط إيجابيا، أي أن الحرارة مرتفعة جدا مقارنة بالمعتاد. ويرى الباحثون أن ما يثير القلق بشأن ارتفاع درجات حرارة مياه البحر القياسية هو احتمالية تأثيرها على الأحوال الجوية القاسية والفيضانات خلال أواخر الصيف وأشهر الخريف، فالرطوبة العالية تؤدي إلى ارتفاع نقاط الندى، وبالتالي زيادة طاقة الحمل الحراري التي تُغذي العواصف الرعدية في الأسابيع والأشهر المقبلة. وتُعد موجة الحر المستمرة في البحر المتوسط أحد أهم سياقات "الشذوذ" البحرية المُلاحظة عالميا هذا العام. وهي موجة حر بحرية استثنائية أخرى، بعد ارتفاع ملحوظ في درجات حرارة البحار في السنوات الأخيرة. وغالبا ما تتفاقم موجات الحر البحرية بفعل الظروف الجوية (انعدام ضغط الرياح تحت ضغط مرتفع مع غطاء سحابي محدود). ويُظهر السجلات أن مواسم الصيف التي تُعزز هذه الأحداث قد يكون لها تأثير بالغ الأهمية، وخاصة على النظم البيئية للمياه الضحلة. وتتطور غالبا موجات الحر البحرية مع نشوء أنماط واسعة النطاق، مما يؤدي إلى موجات حر طويلة ومتواصلة بشكل غير معتاد، وبدرجات حرارة أعلى بكثير من المعدل الطبيعي. وتحدث هذه الموجات عادة تحت القبة الحرارية. وعندما يكون البحر أكثر سخونة تحصل عمليات تبخّر أكثر، ومن المحتمل تاليا أن نشهد المزيد من المياه في الغلاف الجوي، واحتمال هطول الأمطار سيكون أكبر لأنّ الغلاف الجوي سيكون محمّلا بالمزيد من الرطوبة. وقد بلغت درجات الحرارة غرب ووسط البحر المتوسط مستويات قياسية في هذا الوقت من العام. وكان يونيو/حزيران الماضي أكثر دفئًا بشكل ملحوظ من المتوسط، وأعلى بكثير من المتوسط طويل الأمد منذ الشتاء الماضي. وتُعتبر "المتوسط" الأكثر تقلبا في الأجزاء الوسطى والغربية من المنطقة، وتحديدا الأجزاء الغربية، حيث ارتفعت درجات الحرارة عن المعتاد بمقدار 5 إلى 6 درجات مئوية. وهذا جعل يونيو/حزيران يُسجل أرقاما تاريخية قياسية. ويشهد جزء صغير فقط من بحر إيجه "شذوذا" حراريا سلبيا، أي أن درجات حرارة سطح البحر أقل بقليل من المتوسط، أما بقية البحر المتوسط فحرارته مرتفعة للغاية. أحداث مناخية مقلقة وتشير التقديرات إلى أنه مع نهاية يونيو/حزيران 2025، يتجاوز متوسط درجة حرارة سطح البحر المتوسط اليومي المتوسطَ التاريخي بـ3 درجات مئوية تقريبا، مما يجعله الأكثر دفئًا على الإطلاق. وبلغ المتوسط طويل الأمد حوالي 23 درجة مئوية بهذا الوقت من العام، بينما سيصل في عموم عام 2025 إلى ما يقارب 26 درجة مئوية. ويشير التحليل الأخير لظاهرة "شذوذ" درجات حرارة سطح البحر في جميع أنحاء أوروبا إلى أن معظم البحار المحيطة بالقارة أعلى بكثير من المتوسط، وخاصة عبر البحر المتوسط. وهذه إشارة مثيرة للقلق إلى أن هذه المياه "الشاذة" إلى حد كبير قد تؤدي إلى أحداث مناخية كبرى في الأشهر المقبلة. ويدعو الخبراء إلى ضرورة مراقبة عن كثب للبحر المتوسط شديد الحرارة خلال أشهر الصيف، إذ تلعب البحار الدافئة دورا أساسيا في هطول الأمطار الخريفية. وكلما ارتفعت درجة حرارة المياه، زادت احتمالية هطول أمطار غزيرة و"متطرفة". وقد تؤدي درجات حرارة البحر المرتفعة للغاية إلى هطول أمطار غزيرة أكثر من المعتاد خريفا. وهذا يفسر شدة الظواهر الجوية المنفردة وكميات الأمطار الكبيرة اللازمة لدعم فيضانات كبرى بالدول المطلة على المتوسط (مثل إيطاليا وسلوفينيا وكرواتيا وفرنسا وإسبانيا). وكانت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي قد أشارت إلى أنه "منذ ثمانينيات القرن الـ20، حدث تغيير جذري في النظم البيئية البحرية في البحر المتوسط، مع انخفاض التنوع الحيوي وتكاثر الأنواع الغازية. وأثناء موجات الحر البحرية بين عامي 2015 و2019 في البحر المتوسط، شهد نحو 50 نوعا -بينها الشعاب المرجانية وقنافذ البحر والرخويات وذوات الصدفتين ونبتة بوسيدون، وغيرها- نفوقا هائلا بين السطح وعلى عمق 45 مترا، بحسب دراسة نُشرت في يوليو/تموز 2022 بمجلة "غلوبال تشانغ بيولوجي".
الجزيرة
منذ 2 أيام
- الجزيرة
تعشيش السلاحف بشاطئ فويرط.. جهود قطرية لحماية الحياة البحرية
الدوحة- على بعد 80 كيلومترا شمال العاصمة القطرية الدوحة -وتحديدا على شاطئ فويرط حيث يلتقي البحر بالهدوء- انطلقت الثلاثاء فعالية بيئية استثنائية أُطلقت خلالها صغار السلاحف صقرية المنقار نحو أعماق الخليج. في ذلك المكان الذي يعد من أبرز مواقع تعشيش السلاحف البحرية في قطر تأتي هذه الفعالية في إطار مشروع حماية السلاحف البحرية والبرنامج الوطني لحماية التنوع البيولوجي في قطر كجزء من جهود وزارة البيئة لحماية الأنواع المهددة بالانقراض، وتوفير بيئة آمنة لمواسم تعشيش السلاحف التي تمتد من أبريل/نيسان حتى يوليو/تموز من كل عام. ويشكل إطلاق صغار السلاحف صقرية المنقار على شاطئ فويرط حدثا بيئيا ذا أبعاد علمية وتوعوية يعكس التزام الدولة بحماية الحياة الفطرية البحرية وصون التنوع البيولوجي. وتمثل السلاحف البحرية جزءا جوهريا من النظام البيئي البحري، وتتطلب حمايتها جهودا تكاملية، وقد أجرت الوزارة وجامعة قطر وشركة قطر للطاقة دراسات علمية متقدمة لرصد سلوك السلاحف وبيئاتها في مختلف الشواطئ والجزر. وشملت هذه الأبحاث قياسات بيولوجية وبيئية، منها عدد البيض وتحليل تأثيرات المد والجزر ودراسة الحمض النووي لصغار السلاحف. 50 ألف سلحفاة وخلال مشاركته في الحدث أكد وزير البيئة والتغير المناخي القطري عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي أن موسم تعشيش السلاحف يعكس التزام الدولة بالحفاظ على الحياة الفطرية، مشيرا إلى استمرار جهود الوزارة في تنفيذ برامج علمية وميدانية من أجل ضمان استدامة هذه الأنواع النادرة، تماشيا مع الالتزامات البيئية الوطنية والدولية لدولة قطر. وأوضح السبيعي أن السلاحف صقرية المنقار تواجه مخاطر متعددة، من بينها أنشطة الصيد والكائنات المفترسة والتدخلات البشرية على الشواطئ، وأن تخصيص شاطئ فويرط كمحمية طبيعية يهدف إلى توفير بيئة آمنة لتعشيش هذه الكائنات. وأطلقت وزارة البيئة القطرية منذ عام 2019 وحتى اليوم أكثر من 50 ألف سلحفاة إلى البحر بعد نقل نحو 125 عشا إلى شاطئ فويرط، بالإضافة إلى تنفيذ برامج متقدمة شملت ترقيم السلاحف وتحليل الحمض النووي واستخدام أجهزة تتبع بالأقمار الصناعية لرصد تحركاتها، وفق وزير البيئة القطري. وتوضح نتائج الدراسات التي قامت بها وزارة البيئة بالتعاون مع شركائها أن عدد إناث السلاحف التي تعشش سنويا على الشواطئ القطرية يتراوح بين 164 و345 سلحفاة. وتستحوذ شواطئ رأس لفان ورأس ركن والغارية وفويرط على نحو 90% من مواقع التعشيش في الدولة. معايير السلامة وأشار خالد المهندي مساعد مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية في وزارة البيئة والتغير المناخي إلى أن حماية صغار السلاحف خلال فترة الفقس تمثل أولوية قصوى في برامج الوزارة الميدانية، مشيرا إلى اعتماد معايير دقيقة وإجراءات احترازية مدروسة تضمن سلامة هذه الكائنات الحساسة في مرحلة انتقالها من العش إلى البحر. وتشمل تلك المعايير الامتناع عن لمسها أو الاقتراب من مواقع الأعشاش، والحد من الإضاءة الليلية التي قد تربكها، ومنع اصطحاب الحيوانات الأليفة إلى مناطق التعشيش، والالتزام بتعليمات الفرق البيطرية والميدانية، والمساهمة في الجهود البيئية من خلال التبليغ عن مشاهدات السلاحف. وأوضح المهندي في تصريح للجزيرة نت أن جهود دولة قطر في مجال حماية الحياة البحرية أسهمت في تعزيز التنوع الحيوي بالبيئة البحرية القطرية، وجعلت مياهها الإقليمية ملاذا آمنا للكائنات البحرية النادرة على مستوى العالم، ومنها بقر البحر (الأطوم) وقرش الحوت الذي يشهد أكبر تجمّع له في منطقة حقل الشاهين. وتمثل حماية البيئة البحرية أولوية وطنية تنسجم مع رؤية قطر 2030، ومع التزامات الدولة باتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، حيث يشير المهندي الى تخصيص 2.5% في الوقت الحالي من مساحة الدولة كمحميات بحرية طبيعية، وإنجاز خطة العمل الوطنية لحماية الموارد البحرية، بالإضافة إلى إعداد خرائط تفصيلية للمناطق الساحلية والموائل القاعية بهدف دعم استدامة هذه الموارد وضمان حمايتها. بيئة قاسية وصعبة وفى تصريح للجزيرة نت، أكد رئيس مركز حماة الطبيعة في قطر سيف الحجري أن حماية الحياة الفطرية تعد ركيزة أساسية في إستراتيجية قطر البيئية، مشددا على أن الكائنات الفطرية التي تعيش في بيئة قاسية وصعبة بحاجة إلى دعم متواصل لضمان استمرارها وازدهارها، بما يسهم في الحفاظ على التوازن البيئي والتنوع الحيوي في الدولة. ووفق الحجري، خصصت وزارة البيئة والتغير المناخي في قطر إدارة معنية بصون الطبيعة تعمل بشكل منسق ومتكامل لضمان استدامة الأنظمة البيئية، بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي أولت اهتماما واضحا بحماية البيئة والحياة الفطرية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من التنمية المستدامة. وأشار إلى أن دولة قطر أنشأت 12 محمية طبيعية موزعة في أنحاء البلاد، بهدف حماية الأنواع النباتية والحيوانية المهددة بالانقراض، من بينها جهود حثيثة لحماية السلاحف البحرية، ولا سيما في مناطق تكاثرها مثل شاطئ فويرط، حيث تنفذ برامج علمية منظمة لرصد أعشاش السلاحف وتأمينها حتى فقسها. وتتضمن الكائنات التي تركز عليها وزرة البيئة القطرية أبقار البحر، ويقول الحجري إنها من الكائنات البحرية النادرة والمهددة عالميا، وتحتضن منطقة خليج سلوى أحد أكبر تجمعاتها في العالم بنسبة تعد من الأعلى عالميا، وهو ما يعكس نجاح السياسات البيئية المتبعة على المستوى الوطني. ويضيف رئيس مركز حماة الطبيعة أن هناك جهودا متميزة تبذل أيضا في رصد وحماية كائنات بحرية كبرى مثل قرش الحوت الذي يتكرر ظهوره في المياه القطرية خلال مواسم معينة، مما يعزز مكانة قطر كموقع بيئي فريد على مستوى المنطقة. وفيما يتعلق بالجانب التشريعي، قال الحجري إن الدولة أصدرت حزمة من القوانين واللوائح التي تجرم الإضرار بالحياة الفطرية وتفرض عقوبات صارمة على المخالفين، كما تدعم البرامج البحثية والعلمية بالتعاون مع مراكز أكاديمية متخصصة. وختم الحجري حديثه بالتأكيد على أن الجهود القطرية لحماية الحياة الفطرية ليست موسمية أو مؤقتة، بل هي نهج إستراتيجي يبنى على أسس علمية وميدانية، ويجمع بين التوعية المجتمعية والتشريعات والرقابة والدعم الفني، مما يجعل قطر نموذجا يحتذى في صون البيئة بمنطقة الخليج العربي والعالم.
الجزيرة
منذ 4 أيام
- الجزيرة
"القبطان نور" وحديث عن كارثة بالبحر المتوسط.. حقيقة أم سعي للشهرة؟
في عصر السوشيال ميديا وتعدد منصات التواصل، بات من السهل لأي شخص نشر أخبار أو آراء أو حتى معلومات مضللة لا تستند إلى أساس علمي أو خبري موثوق، ومع انتشار الهواتف الذكية المزودة بكاميرات عالية الجودة، أصبح بإمكان أي فرد تسجيل فيديوهات ينقل فيها معلومات أو يومياته، ونشرها بسرعة على مختلف المنصات. وفي هذا السياق، ضجت منصات التواصل الاجتماعي مؤخرا بفيديوهات نشرها شاب مصري يعرف باسم "القبطان نور"، حذر فيها من احتمال وقوع كارثة وشيكة في البحر الأبيض المتوسط. وزعم القبطان، عبر تسجيلاته، أن تحذيراته تستند إلى معلومات استخلصها من أجهزة الرادار وأنظمة القياس على متن السفينة التي يعمل عليها، مشيرا إلى رصده "حركة غريبة" في ترددات الأمواج تحت سطح البحر. ووصف القبطان هذه الترددات بأنها مجهولة المصدر، وغير طبيعية في توقيتها، وتأتي من اتجاهات غير مألوفة، مؤكدا أن هذه التغيرات ليست ظواهر طبيعية وإنما "بفعل فاعل" على حد وصفه. هذه الادعاءات أثارت حالة من الذعر بين متابعي منصات التواصل، الذين تساءلوا عن مدى صحة ما ذكره القبطان. وقابل البعض هذه التحذيرات بالتشكيك، مؤكدين أن السفن الملاحية لا تتوفر على أجهزة ترصد مثل هذه التغيرات. في المقابل، دافع آخرون عن القبطان نور، مشيرين إلى أن كثيرا من مقاطعه السابقة تحققت، مما زاد من حيرة المتابعين. وإزاء هذا الجدل، خرج المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري عن صمته، حيث صرح الدكتور طه رابح، رئيس المعهد، لموقع "القاهرة 24″، قائلًا "ما ذكره القبطان غير صحيح ومبالغ فيه، ولا يستند لأي أساس علمي. لن يحدث تسونامي أو زلازل نتيجة ترددات الموج كما زعم، وارتفاع الأمواج أمر طبيعي في البحر المتوسط". وتعالت أصوات مطالبة بمحاسبة مطلقي الشائعات الذين ينشرون الذعر بين المواطنين دون سند علمي. فيما أشار آخرون إلى أنه لم تصدر حتى الآن أي بيانات رسمية أو أبحاث علمية تؤكد وجود نشاط غير طبيعي في أعماق البحر المتوسط يستدعي القلق، سواء من زلازل أو براكين أو تجارب بحرية خطيرة. ورجح مدونون أن ما يحدث من تغير الأمواج يعود لعوامل طبيعية معروفة مثل الرياح الموسمية الشديدة (لُدوس) التي تثير الأمواج في مواسم معينة من السنة. ونصح خبراء ومتابعون جمهور منصات التواصل بضرورة متابعة الحسابات الرسمية للهيئات العلمية والجهات الحكومية المختصة، وعدم الانسياق وراء مقاطع الفيديو المثيرة قبل التحقق من صحتها عبر مصادر رسمية. وفي ختام الجدل، قام القبطان نور بحذف الفيديو الأصلي، وخرج بتسجيل جديد أوضح فيه أن السفن التجارية مزودة بأجهزة متطورة ترصد التحذيرات الخاصة بحالة البحر، مؤكدا أن حديثه كان تحليلا شخصيا استند فيه إلى ارتفاع درجات الحرارة في البحر المتوسط، ولم يشر فيه إلى مصر بشكل خاص.
